تنافی دلیلین
الف-تعارض
تعادل (رجوع به دلیل ثالث)
ترجیح(مرجوح ریشه کن می شد.معدوم.مرجوح ریشه کن می شد)/معدوم/مقتضی نمی ماند
ب-تزاحم
- ۰ نظر
- ۲۲ اسفند ۰۲ ، ۱۳:۵۹
الف-تعارض
تعادل (رجوع به دلیل ثالث)
ترجیح(مرجوح ریشه کن می شد.معدوم.مرجوح ریشه کن می شد)/معدوم/مقتضی نمی ماند
ب-تزاحم
[ویرایش]
خطاب فعلی، مقابل خطاب انشایی بوده و خطابی است که از جانب مولا جعل و انشا شده و چون وقت عمل به آن رسیده است، به مکلفان ابلاغ نیز شده است. در چنین حالتی اگر مکلف از خطاب شارع آگاهی یافت و مانعی نیز بر سر راه انجام آن نبود این تکلیف فعلی بر او منجز میشود؛ برای مثال، اگر مولا حکم را خطاب به همه مکلفان در مجلسی انشا نماید، این حکم در حق همه حاضران در مجلس، فعلی و خطاب مولا نسبت به آنها نیز فعلی است، اما نسبت به غایبان در مجلس خطاب و معدومان (آیندگان) انشایی بوده و به مرحله فعلیت نرسیده است.
[ویرایش]
در این که شرایط عامه تکلیف، شرط فعلیت آن است یا فقط باعث رفع عقاب میگردد، اختلاف وجود دارد؛ مشهور ، آن را شرط فعلیت میدانند، اما برخی معتقدند خطاب مولا حتی برای کسانی که شرایط عامه تکلیف را ندارند فعلی و منجز است، اما عقل به رفع عقاب از آنان حکم میکند.
[ویرایش]
[ویرایش]
۱. | ↑ مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۱۰۶. |
۲. | ↑ خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۱، ص۴۳۹. |
۳. | ↑ فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص ۱۱۷-۱۰۴. |
[ویرایش]
فرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۵۲، برگرفته از مقاله «خطاب فعلی»
ظهور یعنی دلالت لفظ بر معنای مقصود است.
[ویرایش]
ظهور مقابل خفا، در لغت به معنای آشکار بودن است.
مقصود از ظهور در اینجا ظهور لفظی است. به معنایی که شنونده به عنوان یکی از افراد عرف از کلام گوینده میفهمد و کلام او بر آن به عنوان مقصود گوینده دلالت میکند، ظاهر گفته میشود؛ خواه دلالت لفظ بر آن معنا به اقتضای وضع لفظ بر آن معنا باشد یا به سبب قراینی که ذهن شنونده را به آن معنا منتقل میکند. چنان که به دلالت لفظ بر آن معنا ظهور گویند.
در اصطلاح، ظهور مقابل نصّ به کار میرود.
[ویرایش]
برخی اهل معرفت ظهور را در ماسوای حقتعالی به معنای عالم شهادت و در حقتعالی به معنای تجلیات فعلی دانستهاند، چنانکه بطون در ماسوای حقتعالی به معنای غیب و در حقتعالی به معنای وجود حق، بدون لحاظ خلق است.
امام خمینی ظهور حقتعالی را تجلی حقتعالی و جلوه نور او میداند
و بطون حق را به معنای غیب میداند که از اوصاف قدسیه او در مرتبه واحدیت است؛ اما بطون و غیبی که در مقام غیبالغیوب و حقیقت غیبی است، مقابل ظهوری نیست که در مقام واحدیت و حضرت جمع است.
ایشان عالم هستی را ظهور و تجلیات وجود حقتعالی میداند و بطون و ظهور عالم هستی را در واقع، ظهور و بطون وجود حق میشمارد؛ زیرا وجود یکی بیش نیست.
به اعتقاد امام خمینی در حقیقت آنچه در عالم ظهور دارد، حق است و این عالم است که غیب و پنهان است و حق هرگز مخفی و غایب نبوده است.
ایشان اسم ظاهر و باطن از امهات اسماء الهی میداند و معتقد است برای هر حقیقتی از حقایق اسمای الهی، رقیقه و مظهری در عالم غیب است که خود آن حقایق، بطون و این رقیقهها، ظهور آن هستند.
امام خمینی برای ظهور مراتبی ذکر میکند و معتقد است تجلی اول، نخستین مرتبه ظهور حق است که از آن به مرتبه احدیت تعبیر میشود و به واسطه تجلی به فیض اقدس تحقق مییابد و مرتبه واحدیت، ظهور آن تجلی است و نخستین ظهور کثرت در عالم اسما و مرتبه واحدیت، اسم اعظم الله است در مرتبه بعد ظهور به فیض مقدس است که ظهور ذات به حسب مقام الوهیت است و به واسطه آن اعیان ممکنات ظهور خارجی مییابند. در حقیقت، فیض مقدس مقام جمیع اسما و اعیان و باطن «الوهیت» و اسم «الله» است و الوهیت و اسم الله نیز باطن مظاهر خارجی و کونی به شمار میروند.
[ویرایش]
تفاوت آن دو، این است که دلالت نصّ بر معنای مقصود صریح است و احتمال خلاف در آن راه ندارد؛ بر خلاف ظهور که در مورد آن احتمال خلاف هرچند ضعیف میرود؛ بدین معنا که احتمال داده میشود مقصود گوینده غیر آن باشد.
از عنوان یاد شده در اصول فقه سخن گفتهاند.
[ویرایش]
۱. | ↑ لسان العرب، واژه «ظهر». |
۲. | ↑ دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۱۵۸. |
۳. | ↑ تسدید الاصول، ج۲، ص۴۵. |
۴. | ↑ خمینی، روحالله، مصباح الهدایه، ص۶۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۶. |
۵. | ↑ خمینی، روحالله، شرح دعاء السحر، ص۱۰۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۶. |
۶. | ↑ خمینی، روحالله، مصباح الهدایه، ص۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۶. |
۷. | ↑ خمینی، روحالله، مصباح الهدایه، ص۱۶۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۶. |
۸. | ↑ خمینی، روحالله، مصباح الهدایه، ص۸۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۶. |
۹. | ↑ خمینی، روحالله، تعلیقات علی شرح الفصوص الحکم و مصباح الانس، ص۲۹۲، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۰ قمری. |
۱۰. | ↑ خمینی، روحالله، دانشنامه امام خمینی، ج۷، ص۱۶۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰. |
۱۱. | ↑ دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۱۵۸. |
۱۲. | ↑ المحکم فی اصول الفقه، ج۳، ص۱۶۴. |
در این نوشتار به بررسی اقسام احادیث، از دیدگاه قدما و متأخرین از علمای شیعه و اهل سنت میپردازیم.
[ویرایش]
قدمای امامیه، خبر را به صحیح و غیر صحیح تقسیم میکردند و برای صحیح نزد آنان شرایطی بوده است و اجمالا خبری را که افراد مورد اطمینان و وثوق نقل کنند یا مقارن و معتضد به جهاتی باشد که موجب وثوق گردد، صحیح میدانستند، ولی محدثین اهل سنت از دیر زمان، حدیث را به سه نوع اصلی منقسم میکردند: صحیح و حسن و ضعیف.
اصطلاح مزبور، با اضافه قسم چهارمی به نام موثق، از زمان سید بن طاووس (جمال الدین احمد بن موسی بن جعفر بن طاووس، متوفای ۶۳۷ هجری که در فقه و رجال صاحب تالیفاتی است. وی برادر رضی الدین علی است که در کتب دعا معمولا از وی به سید بن طاووس تعبیر شده است)، به نقل صاحب معالم در منتقی الجمان یا علامه حلی (حسن بن یوسف بن مطهر حلی معروف به علامه و ملقب به «آیت الله» از بزرگان امامیه و شاگرد محقق حلی (صاحب شرایع الاسلام ) است که کتب گرانمایهای در فقه و اصول و رجال تالیف فرموده است. وفاتش در سال ۷۲۶ هجری در سن ۷۷ سالگی واقع شد. در نخبة المقال فرموده: و آیة الله ابن یوسف الحسن سبط مطهر فریدة الزمن علامة الدهر جلیل قدره ولد رحمة ۶۴۸ و عز ۷۷ عمره)، به نقل شیخ بهایی در مشرق الشمسین بین امامیه نیز معمول گردید.
شهید ثانی و شیخ بهایی قسم پنجمی بر این اقسام افزودهاند و آن «حدیث قوی» است.
[ویرایش]
قوی خبری است که تمامی افراد زنجیره حدیث، امامی مذهب باشند، گر چه نسبت به بعضی از آنان مدح و ذمی نرسیده باشد، مانند نوح بن دراج.
و قد یطلق القوی علی ما یروی الامامی غیر الممدوح و لا المذموم
او مسکوت عن مدحهم و ذمهم فقوی
[ویرایش]
صحیح خبری است که سلسله سند توسط رجالی موثق و امامی مذهب به معصوم متصل گردد.
الفاظی که مفید توثیق راوی است، عبارت است از: ثقة، عین، وجه، مشکور، شیخ الطائفة، حجة.
عین: به معنی میزان است چنان که حضرت صادق (علیهالسّلام) از ابو الصباح کنان به میزان تعبیر فرمود.
وجه: به اعتبار توجه مردم به وی برای اخذ حدیث و معالم دین استعمال میشود.
خطیب در کفایه فرموده: بهترین الفاظ مدح عبارت است از حجة، ثقة.
سلسله السند امام امامیون ممدوحون به التعدیل، فصحیح و ان شذ
اهل سنت عدم شذوذ و عدم علت را نیز در صحت حدیث شرط میدانند. فرماید: خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غبر معلل و لا شاذ، هو الصحیح
نووی در التقریب فرماید: هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطین من غیر شذوذ و لا علة،
.
بیقونی فرماید: «اولها الصحیح و هو ما اتصل اسناده و لم یشذ و لم یعل» «یرویه عدل ضابط عن مثله معتمد فی ضیطه و نقله».
الف) اهل سنت و جمعی از امامیه، مانند والد شیخ بهایی، قید عدم شذوذ و عدم علت را در تعریف، اضافه کردهاند.
مراد از شذوذ آن است که با حدیث مشهور معارض نباشد و منظور از علت، عبارت است از عیب غیر آشکاری که موجب ضعف حدیث شود، چون ارسال سند که به حسب ظاهر مسند باشد.
ب) بعضی چون بخاری در صحیح، ملاقات راوی را با مروی عنه نیز شرط صحت دانستهاند، ولی این شرط نزد مسلم و دیگران از اهل سنت و نیز نزد امامیه معتبر نیست، منتهای روایت شخصی از دیگری، ظهور در ملاقات و اخذ از وی دارد و وجود واسطه بین راوی و مروی عنه خلاف ظاهر است.
ج) شافعی و سخاوی و به تبع آنان جمع دیگری از پیشوایان اهل سنت، مذهب خاصی را شرط قبول روایت ندانسته و روایات ثقات مذاهب را قبول دارند
خطیب بغدادی از علی بن مدینی (از پیشوایان حدیث اهل سنت) نقل میکند که میگفت: اگر حدیث اهل کوفه را به جهت تشیع رد کنیم، کتابهای حدیث از بین میرود.
تبصره ۱. در توثیق راوی چنانچه علت آن ذکر نشود، همان کافی است، ولی اگر علت یاد شود، باید در آن دقت و بررسی کرد و چه بسیاری از جهات که برای تعدیل و توثیق راوی ذکر شده که برای این منظور کافی نیست، مانند وکالت از امام یا داشتن کتاب (له اصل او کتاب) و مانند اینها.
تبصره ۲. صحیح گاهی به حدیثی که سلسله راویان آن مذموم نباشند، اطلاق گردیده، اگر چه مرسل یا منقطع باشد.
تبصره ۳. صحیح مضاف، حدیثی است که روات آن تا شخصی که حدیث از وی نقل میشود، صحیح باشد، گر چه سلسله سند از آن شخص تا معصوم ، صحیح نباشد، چه مرسل باشد یا منقطع یا غیر آن دو، مثلا گفته شود: صحیحة ابن ابی عمیر عن رجل عن ابی عبدالله.
تبصره ۴. گاهی نیز صحیح بر حدیثی که سالم از طعن باشد، اطلاق شده گر چه مرسل یا مقطوع باشد یا بعضی روات آن غیر امامی باشند، مثلا میگویند صحیحة ابن ابی عمیر با اینکه روایت مزبور مرسل است، یا اینکه علامه در خلاصة الاقوال فرموده: طریق صدوق در من لا یحضره الفقیه به معاویة بن میسرة ... صحیح است با اینکه وی توثیق نشده. و همچنین نقل اجماع نمودهاند بر صحت حدیثی که با شرایط صحت از ابان بن عثمان یا دیگر اصحاب اجماع نقل شود، با اینکه ابان خود فَتَحی مذهب است.
تبصره ۵. صحیح، به اعتبار مراتب بر سه قسم است:
۱. اعلی: که اتصاف تمامی راویان به وثاقت، به علم یا به شهادت دو عادل باشد.
۲. اوسط: در صورتی است که اتصاف به وثاقت یک نفر یا همه راویان زنجیره حدیث، به قول یک عادل صورت گیرد.
۳. ادنی: در جایی است که اتصاف مزبور به ظن اجتهادی تحقق یابد (منظور از ظن اجتهادی، احتمال راجحی است که از استصحاب عدالت یا اصالة عدم الفسق یا ظاهر الحال، حاصل شود.)
تبصره ۶. مراتب صحیح نزد اهل سنت بدین قرار است:
الف) حدیثی است که با وجود شرایط صحت در هر دو صحیح (بخاری و مسلم) آمده باشد و معمولا چنین حدیثی را متفق علیه و صحیح اعلی مینامند.
ب) حدیثی است که فقط در صحیح بخاری ذکر شده باشد.
ج) حدیثی است که تنها در صحیح مسلم آمده باشد.
د) حدیثی است که واجد شرایط شیخین (بخاری و مسلم) باشد، ولی در صحیحین ذکر نشده باشد.
تبصره ۷. چنانچه حدیث به یکی از جهات ذیل تایید شود، نزد کلیه علماء مقبول است. امور مزبور، عبارت است از تایید و اعتضاد حدیث به دلیل قطعی مانند عموم کتاب الله یا فحوای حکمی که در قرآن آمده یا خبر متواتر.
تبصره ۸. حدیث (گر چه از لحاظ سند صحیح باشد) به واسطه مخالفت با مضمون کتاب یا سنت یا اجماع یا به جهت اعراض اکثر علماء از مضمون آن یا به واسطه معارضه با خبر قوی تر مردود میگردد.
[ویرایش]
روایت حسن از آن جهت بدین نام مسمی شده است که نسبت به اسناد آن حسن ظن داریم و آن خبر متصلی است که تمامی سلسله سند آن امامی مذهب و ممدوح باشند ولی تنصیص بر عدالت هر یک نشده باشد یا بعضی ممدوح و بقیه ثقه باشند.
الفاظ مفید مدح: متقن، حافظ، ضابط، مشکور، زاهد، قریب الامر،
حسن به اصطلاح اهل سنت خبر مسندی است که راویان آن، نزدیک به درجه وثاقت باشند یا حدیث مرسلی است که مرسل آن ثقه باشد، ولی در هر حال باید خالی از شذوذ و علت باشد،
قال الخطابی: هو ما عرف مخرجه و اشتهر رجاله و علیه مدار اکثر الحدیث و یقبله اکثر العماء و استعمله عامة الفقهاء.
سیوطی در شرح عبارتی که از خطابی نقل گردیده، میگوید: فاخرج بمعرفة المخرج، المنقطع و حدیث المدلس قبل بیانه
زرقانی روایت حسن را دو قسم نموده: حسن لذاته و حسن لغیره و اولی را چنین تعریف نموده: «هو ما اشتهر رواته بالصدق و الامانة و لم تصل فی الحفظ و الاتقان رتبة رجال الصحیح»
، بنابر این میتوان گفت: حدیث حسن به اصطلاح فریقین، حدیث نازل تر از صحیح است، لذا در مقدمه ابن صلاح آمده: چنانچه راوی حدیث از درجه اهل حفظ و اتقان پایین تر باشد، ولی مشهور به صدق و ستر باشد، حدیث مزبور حسن است
گاهی حسن بر روایتی که روات آن تا یک نفر معین، متصف به وصف مزبور باشد اطلاق شده است. چنان که علامه، طریق صدوق را در من لا یحضره الفقیه به سماعة بن مهران حسن شمرده با این که سماعه واقفی مذهب است.
روایتی است که راجع به راویان آن مدحی که تالی وثاقت است ذکر شده باشد یا راوی از اصحاب اجماع باشد.
در اصطلاح اهل سنت روایتی است که سند آن حسن باشد، ولی متن حدیث به واسطه شذوذ یا علت، حسن نباشد.
[ویرایش]
حدیث موثق خبری است که نسبت به کلیه افراد سلسله سند در کتب رجال شیعه تصریح به وثاقت شده باشد، اگر چه بعضی از افراد زنجیره حدیث غیر امامی باشند، مانند علی بن فضال و ابان بن عثمان.
قید مزبور (تصریح به وثاقت در کتب شیعه) از این لحاظ است که نسبت به بعض راویان حدیث در کتب رجال اهل سنت تصریح به وثاقت شده است، ولی از این رو که آنان کلیه صحابه را عادل میدانند و به جهات دیگر، این تعدیل از نظر امامیه معتبر نیست.
گاهی از روایت موثق به قوی تعبیر شده است: و اما غیر الامامیین او بعضا مع تعدیل الکل فموثق و یسمی قویا ایضا
[ویرایش]
خبری است که شروط یکی از اقسام نامبرده (صحیح، حسن، موثق، قوی) در آن جمع نباشد: و ما عدا هذه الاربعة (ای الصحیح و الحسن و الموثق و القوی) ضعیف.
ولی گاهی ضعیف بر روایت مجروح، اطلاق شده.
جرح در مقابل تعدیل استعمال میشود و مراد از جرح، وجود صفتی است که حدیث را از درجه صحت پایین آورده و موجب ضعف گردد.
الفاظ جرح راوی عبارت است از: ضعیف، مضطرب، غال، مرتفع القول، متهم، ساقط، لیس بشیء، کذوب، وضاع، یروی عن الضعفاء، لا یبالی عمن اخذ، یعتمد المراسیل.
الفاظ ذیل نیز مورد اختلاف است: یعرف حدبثه و ینکر، لبس بنقی السند.
انواع ضعیف بدین قرار است:
موقوف، مقطوع و منقطع، معضل، شاذ، منکر، متروک، معلل، مضطرب، مقلوب، مدلس، مرسل
تبصره ۱. ضعیف به اصطلاح اهل سنت، حدیثی است که صحیح و حسن نباشد. در بیقونیه آمده: و کل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعیف و هو اقساما کثر؛ هر حدیثی که در مرتبه نازلتر از حسن باشد، ضعیف است و اقسام ضعیف زیاد میباشد.
تبصره ۲. در شرح بیقونیه فرماید: فاقد شروط قبول را ضعیف نامند و شروط قبول شش امر است: ۱. اتصال سند، ۲. عدالت، ۳. ضبط، ۴. فقدان شذوذ، ۵. فقدان علت، ۶. فقدان روایت معارض. آنگاه اقسام ضعیف را به اعتبار فقدان هر یک از شروط نامبرده بازگو مینماید.
تبصره ۳. موجبات ضعف حدیث به قرار ذیل است:
۱. کذب راوی در حدیث که موسوم است به «موضوع»؛
۲. اتهام وی به کذب که موسوم است به «متروک»؛
۳. کثرت خطای وی که موسوم است به « منکر» (بنا بر رای کسی که در منکر، مخالفت با قواعد را شرط نمیداند)؛
۴. غفلت راوی از اتقان در نقل که موسوم است به «منکر»،
۵. فسق راوی، که چون بیشتر موجب جعل حدیث میشود موسوم است به «موضوع»؛
۶. روایت راوی بر سبیل توهم که موسوم است به « معلل»؛
منظور از توهم راوی آن است که حدیث مرسل یا منقطعی را طوری نقل کند که گمان شود حدیث مزبور متصل است و یا حدیثی را در حدیث دیگر وارد سازد یا چند سند را با هم مخلوط کند.
۷. مخالفت در نقل روایت به اثقات که اگر به واسطه تغییر سند باشد موسوم است به مدرج»؛
۸. مجهول بودن راوی که موسوم است به «مجهول»
۹. بودن راوی از اهل بدعتی که ناشی از شبهه باشد که موسوم است به «متروک»؛
۱۰. کم حافظگی راوی که اگر همیشگی باشد، موسوم است به « شاذ» و اگر به واسطه پیری و عوارض دیگر باشد، موسوم است به «مختلط».
تهانوی در کشاف اصطلاحات الفنون از کتاب خلاصة الخلاصه اقسام حدیث ضعیف را دوازده قسم به اسامی ذیل میشمارد:
۱. موقوف، ۲. مقطوع، ۳. مرسل، ۴. منقطع، ۵. معضل، ۶. شاذ، ۷. منکر، ۸. معلل، ۹. مدلس، ۱۰. مضطرب، ۱۱. مقلوب، ۱۲. موضوع.
در قواعد التحدیث، اقسام ذیل را بر آنچه نام بردیم اضافه میکند:
۱. متروک، ۲. مختلق،
ولی میتوان گفت اغلب اقسام یاد شده، اصطلاحا متروک است و قسمتی نیز (چون منقطع و مرسل) با وجود معارض، متروک میباشد.
و اما مختلق، نام دیگری از حدیث موضوع است، بنابر این اقسام ضعیف همان دوازده قسم است که در آغاز یاد کردیم.
باید دانست که بسیاری از احادیث ضعیف، طبق اصطلاح متاخرین، در شمار احادیث صحیح به عقیده قدمای امامیه است، زیرا آنان ملاک صحت را وثوق و اعتماد به صدور حدیث از معصوم میدانستند و چنان که گفتیم، پارهای از احادیث ضعیف (قسم چهارم) مورد اعتماد پیشوایان علم حدیث بوده، همان طور که اعراض قدماء، خود از موجبات ضعف حدیث بوده است، اگر چه در آن جهات ضعف مشهود نباشد، زیرا اصطلاح متاخرین به اغمض عین و ندیده گرفتن قراین و ضمایم خارجیه است، از این رو، چون احادیث موثوق الصدور به واسطه قراینی مورد اعتماد و وثوق متقدمین بوده، صحت آنها بی ملاک نیست.
از قراین مزبور، وجود حدیث در کتب اربعه شیعه است، چنان که نزد اهل سنت حدیثی را که بخاری و مسلم در صحیحین آورده باشند، جزء قراین صدق حدیث است. حتی از ابو اسحق اسفرائنی و حمیدی نقل شده که آنان حدیث وارد در صحیحین را مفید علم نظری دانستهاند.
شرایط صحت حدیث نزد قدمای امامیه طبق نوشته فیض کاشانی در مقدمات وافی و شیخ حر عاملی در هدایة الامه به قرار ذیل است:
۱) وجود حدیث در چند اصل از اصول اربعماة مشهور و متداول بین اصحاب.
۲) تکرار حدیث در یک یا دو اصل به طرق معتبر مختلف.
۳) وجود حدیث در یکی از اصول راویانی که تصدیق به صحت حدیث و توثیق آنان اجماعی است.
۴) وجود حدیث در یکی از اصول اصحاب اجماع: مانند صفوان بن یحیی و بزنطی ...
۵) وجود حدیث در کتبی که توسط اصحاب ائمه نوشته شده و چون بر امام عرضه گردیده، تصدیق به صحت آن فرمودهاند، مانند کتاب حلی که بر حضرت صادق (علیهالسّلام) عرضه گردید و کتاب یونس بن عبد الرحمن که مورد تصدیق حضرت عسکری (علیهالسّلام) قرار گرفته.
۶) اخذ حدیث از کتبی که نزد پیشینیان امامیه شهرت داشته و مورد اعتمادبوده، چه مؤلف آن امامی باشد، مانند کتاب صلوة حریز یا غیر امامی مانند کتاب حفص ابن غیاث .
شهید ثانی در بدایه فرموده: اکثر علماء از عمل به خبر ضعیف منع نمودهاند و جمعی نیز در صورتی که معتضد به شهرت روایی یا صدور فتوا به مضمون آن باشد اجازه کردهاند، زیرا با این خصوصیت ظن و اطمینان به صدق راوی پیدا میشود، سپس در شرح بدایه اضافه میکند که شهرت روایی قبل از شیخ طوسی وجود ندارد، زیرا جمعی چون سید مرتضی از عمل به خبر واحد منع کردهاند و جمعی فقط احادیث را بدون جرح و تعدیل نقل نمودهاند. و با این حال شهرت، تحقق نمییابد، اما شهرت فتوایی قبل از شیخ طوسی از آن رو که فتاوای علما به تنهایی ضبط نمیگردید، ممکن نیست و شهرت پس از شیخ هم جز تقلیدی از فتاوای شیخ طوسی نمیباشد.
[ویرایش]
۱. | ↑ شهید ثانی، جبعی عاملی، زین الدین، فوائد فی الدرایة، ص۲۶. |
۲. | ↑ موسوی زنجانی، میرزا ابوطالب محمّد، الکفایة فی علم الدرایة، ص۲۹۷. |
۳. | ↑ بهایی عاملی، محمد بن الحسین، الوجیزة فی علم الدرایة، ص۵. |
۴. | ↑ نراقی، ابو القاسم بن محمد، شعب المقال فی درجات الرجال، ص۱۰. |
۵. | ↑ بهایی عاملی، محمد بن الحسین، الوجیزة فی علم الدرایة، ص۵. |
۶. | ↑ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، شرح نخبة الفکر فی مصطلح الاثر، ص۱۲. |
۷. | ↑ نووی شافعی، یحیی بن شرف الدین، التقریب، ص۱۴ |
۸. | ↑ قاسمی، محمد جمال الدین، قواعد التحدیث، ص۱۶۴. |
۹. | ↑ خطیب بغدادی، احمد بن علی، الکفایة فی علم الروایة، ص۱۲۹. |
۱۰. | ↑ آیتالله خویی، ابوالقاسم، مقدمه رجال. |
۱۱. | ↑ بهایی عاملی، حسین بن عبدالصمد، وصول الاخیار الی اصول الاخبار، ص۸۰. |
۱۲. | ↑ مدیر شانه چی، کاظم، علم الحدیث، راجع به تعارض دو خبر. |
۱۳. | ↑ میرداماد، محمدباقر بن محمد، رواشح السماویة، ص۵۹-۶۰. |
۱۴. | ↑ کنی، ملاعلی، توضیح المقال، ص۱۸۱. |
۱۵. | ↑ منتهی المقال فی أحوال الرّجال، ص۶۳. |
۱۶. | ↑ مروج الاسلام کرمانی، علی اکبر، هدیة المحصلین (درایه مروج). |
۱۷. | ↑ قاسمی، محمد جمال الدین، قواعد التحدیث، ص۱۰۲. |
۱۸. | ↑ شهرزوری، عثمان بن عبدالرحمن، مقدمه ابن صلاح، ص۱۵. |
۱۹. | ↑ نووی شافعی، یحیی بن شرف الدین، التقریب، ص۸۷. |
۲۰. | ↑ سیوطی، جلال الدین، تدریب الراوی، ص۸۷. |
۲۱. | ↑ زرقانی، شرح بیقونیه، ص۲۴. |
۲۲. | ↑ شهید ثانی، جبعی عاملی، زین الدین، فوائد فی الدرایة، ص۲۵. |
۲۳. | ↑ مدیر شانه چی، کاظم، علم الحدیث، راجع به اصحاب اجماع، پاورقی ص۱۱۹. |
۲۴. | ↑ بهایی عاملی، محمد بن الحسین، الوجیزة فی علم الدرایة، ص۵. |
۲۵. | ↑ بهایی عاملی، محمد بن الحسین، الوجیزة فی علم الدرایة، ص۵. |
۲۶. | ↑ شهید ثانی، جبعی عاملی، زین الدین، فوائد فی الدرایة، ص۲۸. |
۲۷. | ↑ بهایی عاملی، محمد بن الحسین، الوجیزة فی علم الدرایة، ص۵. |
۲۸. | ↑ قاسمی، محمد جمال الدین، قواعد التحدیث، ص۴۰. |
۲۹. | ↑ قاسمی، محمد جمال الدین، قواعد التحدیث، ص۱۲۰. |
۳۰. | ↑ قاسمی، محمد جمال الدین، قواعد التحدیث، ص۱۲۰. |
۳۱. | ↑ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، شرح نخبه الفکر فی مصطلح الاثر، ص۹. |
دلالت اشاره به معنی لوازمِ غیر مقصودِ کلام متکلّم است و به آن اشاره نص، دلالت التزام عقلی، دلالت ایماء و دلالت معنوی نیز گفته میشود.
[ویرایش]
دلالت اشاره، از اقسام دلالت سیاقی بوده
و عبارت است از دلالتی که لازمه کلام است، ولی مدلول التزامی آن نیست
؛ به بیان دیگر، لازمه کلام ( لزوم غیر بین یا بیّن به معنای اعم ) در صورتی که عرفاً مقصود گوینده محسوب نشود، دلالت اشاره نامیده میشود، چه از یک کلام استنباط شود و چه از چند کلام؛ برای مثال، آیهای در سوره احقاف دلالت میکند بر این که مجموع مدت بارداری و شیر دادن، سی ماه است. ( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا )
، در حالی که آیه ای دیگر در سوره بقره مدت شیر دادن را دو سال ذکر کرده است ( و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین )
که از این دو آیه به دلالت اشاره به دست میآید که کمترین مدت بارداری شش ماه است.
۱. | ↑ الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمدتقی، ص ۳۱۸. |
۲. | ↑ اجودالتقریرات، نائینی، محمد حسین، ج ۱، ص ۴۱۴. |
۳. | ↑ اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص ۱۳۳. |
۴. | ↑ احقاف/سوره۴۶،آیه۱۵. |
۵. | ↑ بقره/سوره۲،آیه۲۳۳. |
۶. | ↑ اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج ۱، ص ۱۳۴. |
۷. | ↑ شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج ۱، ص ۲۹۵. |
۸. | ↑ اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج ۱، ص ۳۶۱. |
۹. | ↑ مفاتیح الاصول، مجاهد، محمد بن علی، ص ۱۳. |
۱۰. | ↑ مبانی استنباط حقوق اسلامی یااصول فقه، محمدی، ابو الحسن، ص ۶۸. |
به افاضه کننده وجود معلول در صورت وجود شرط و عدم مانع اطلاق میشود.
مقتضی، یعنی امری که در صورت وجود شرط و عدم مانع، وجود معلول را افاضه مینماید؛ به این بیان که گاهی پیدایش معلول از علت ، بر وجود حالت و کیفیت خاصی (وجود شرط و عدم مانع) متوقف است؛ در این صورت، ذات علت را مقتضی گویند.
برخی در تعریف آن گفتهاند: هرگاه مقدمه چنان بود که در صورت عدم وجودمانع، ذی المقدمه بر آن مترتب گردد، آن را مقتضی گویند، مثل: وجود نفت و کبریت و هیزم، که چون به هم برسند، احتراق حاصل میشود، التبه اگر باد شدید یا تری هیزم در بین نباشد.
نکته اول
مقتضی در سلسله علل یک شیء قرار دارد؛ بر خلاف معد که فقط شرایط تاثیرگذاری علت تامه را آماده میکند.
نکته دوم
در فلسفه، سبب گاهی به معنای مقتضی و گاهی به معنای علت به کار میرود.
۱. | ↑ فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۱، ص۲۷۴. |
۲. | ↑ مقالات الاصول، عراقی، ضیاء الدین، ج۱، ص۲۹۹. |
۳. | ↑ فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۴، ص۳۳۵. |
۴. | ↑ تقریرات اصول، شهابی، محمود، ج۲، ص۶۴. |
۵. | ↑ الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، جزء ۲، ص (۲۹-۲۸). |
اخبار علاجیه به احادیث بیانگر وظیفه در موارد تعارض اخبار اطلاق میشود.
اخبار علاجیه از اخبار تعارض است و آن، اخباری است که در مقام رفع تعارض میان اخبار، از سوی معصوم (علیهالسلام) وارد شده است.
اگر در مقام بیان حکم مسألهای، دو خبر با هم تعارض داشته باشند؛ به گونهای که جمع بین آن دو ممکن نباشد و مکلّف ناگزیر از عمل به یکی از آن دو باشد، در روایات، راههایی برای حل تعارض ذکر شده است.
از این روایات به اخبار علاجیّه تعبیر شده و در اصول فقه، مبحث تعادل و تراجیح از آنها سخن رفته است.
این اخبار از نظر مضمون به چهار گروه تقسیم میشود:
۱. اخبار تخییر؛
۲. اخبار توقف؛
۳. اخبار احتیاط؛
۴. اخبار ترجیح.
مرحوم «شیخ انصاری» در کتاب رسائل در این باره چهارده روایت نقل میکند که به برخی از آنها اشاره میشود:
۱. روایت «سماعه» از امام صادق (علیهالسلام):
«سألته عن الرجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی أمر کلاهما یرویه أحدهما یأمر بأخذه و الآخر ینهاه عنه کیف یصنع؟ فقال:یرجئه حتی یلقی من یخبره فهو فی سعة حتی یلقاه.
سماعة بن مهران میگوید: به امام صادق (علیهالسلام) عرض کردم وظیفه مردی که دو حدیث مختلف از دو راوی مختلف به او رسیده و یکی از آن دو او را به انجام عملی امر و دیگری او را از انجام همان عمل منع میکند، چیست؟
حضرت فرمود: وظیفه او توقف است؛ یعنی به هیچ کدام عمل نکند و تا زمانی که امام عصر خویش را ملاقات نکرده و حکم واقعی را از زبان او نشنیده است در [
مقام عمل]
در وسعت قرار دارد»؛
۲. روایت «محمد بن عبدالله»:«قلت للرضا (علیهالسلام): کیف نصنع بالخبرین المختلفین؟ فقال: إذا ورد علیکم خبران مختلفان فانظروا الی ما یخالف منهما العامة فخذوه و انظروا الی ما یوافق أخبارهم فدعوه.
به حضرت رضا (علیهالسلام) عرض کردم: وظیفه ما در مورد دو خبر مختلف و متعارض چیست؟
حضرت فرمود: هر گاه دو حدیث متعارض به شما رسید، آن را که مخالف عامه است اخذ کنید و آن را که موافق با احادیث عامه است واگذارید»؛
۳. مرسله «طبرسی»: «عن سماعة بن مهران عن ابی عبدالله (علیهالسلام): «قلت:یرد علینا حدیثان واحد یأمرنا بالأخذ به و الآخر ینهانا عنه، قال لا تعمل بواحد منهما حتی تلقی صاحبک فتسأله. قلت:لابد ان نعمل بواحد منهما؟ قال:خذ بما فیه خلاف العامة.
سماعة بن مهران میگوید: به امام صادق (علیهالسلام) عرض کردم: گاهی دو حدیث متعارض به دست ما میرسد که یکی از آن دو ما را به انجام عملی امر و دیگری ما را از انجام همان عمل نهی میکند، وظیفه ما چیست؟
حضرت فرمود: وظیفه شما توقف است؛ یعنی به هیچ کدام عمل نکنید تا زمانی که امام عصر خویش را ملاقات کرده و حکم واقعی را از زبان او بشنوید. عرض کردم: ناچاریم به یکی از آن دو روایت عمل کنیم، حضرت فرمود:روایت مخالف عامه را اخذ و موافق عامه را رها کن».
میان اصولیون اختلاف است که آیا اخبار علاجیه که در ضمن آنها به ترجیح یا تخییر حکم شده است، شامل موارد جمع عرفی هم میشود یا تنها مخصوص جایی است که جمع عرفی، ممکن نباشد.
مشهور اصولیون معتقدند این اخبار شامل مواردی که جمع عرفی امکان دارد، نمیشود.
۱_مفاد برخی ترجیح خبر موافق با کتاب و سنت قطعی است.
۲_مفاد برخی دیگر، ترجیح خبر مخالف با مذهب عامّه است.
۳_مضمون دسته سوم، ترجیح روایتی است که شهرت بیشتر دارد.
۴_گروه چهارم، بیانگر ترجیح به صفات راوی همچون اعدل و اوثق بودن است.
۵_مفاد آخرین دسته، ترجیح به احدثیّت یعنی جدیدتر و متأخّرتر بودن صدور یکی از دو خبر نسبت به دیگری است.
در این که مرجّحات یاد شده در اخبار علاجیّه، در یک رتبه قرار دارند یا بعضی بر بعضی دیگر مقدّم هستند، اختلاف است.
در بحث گذشته دو مطلب داشتیم. مطلب دوم این بود که زمانی که یک دلیل را بر دلیل دیگر ترجیح میدهیم، این ترجیح احد الدلیلین بر دلیل دیگر ۲ صورت دارد، صورت اول این است که گاهی ترجیح احد الدلیلین در مسالهی اجتماع امر و نهی نیست و خارج از مسالهی اجتماع امر و نهی است. دو دلیل با هم تعارض کردند و یک دلیل را بر دلیل دیگر ترجیح میدهیم، در این صورت گفتیم آن دلیل دیگر ساقط میشود هم فعلیتا و هم مناطا یعنی هم حکم فعلیش از بین میرود، هم مناط حکم از بین میرود مثل اکرم العلماء و بعد فرموده لاتکرم الفساق یا لاتکرم الشعراء در عالم شاعر تعارض میکنند حال اگر لاتکرم الشعرا را ترجیح دادیم معنایش این است که وجوب اکرام ندارد و حتی مناط وجوب اکرام را نیز ندارد. صورت دوم این بود که ترجیح احد الدلیلین بر دیگری داخل در مسالهی اجتماع امر و نهی است مثلا شارع فرموده صل و بعد فرموده لاتغصب و بعد این دو در صلاه در دارغصبی سازگاری ندارند چون صلاه میگوید این صلاه واجب است و لاتغصب میگوید حرام است. حال اگر اینجا لاتغصب را ترجیح دادیم این جا صل فقط فعلیتا ساقط میشود یعنی فعلی که انجام میدهید واجب نیست اما مصلحت دارد. اثرش این است که اگر نهی را ترجیح دادید اما یک یک مانعی برای نهی پیدا شد در این جا آن مصلحت زنده میشود در نتیجه امر درست میشود اما در صورت اول از ریشه از بین رفته است. (از این جا به بعد درس امروز است)
۳
حالا با حفظ این نکته، اشکالی که شیخ در مطارح الانظار گرفته است باطل است.
اشکال شیخ انصاری: شیخ فرموده است که اگر در مساله اجتماع امر و نهی شما آمدید نهی را ترجیح دادید، لاتغصب را بر صل ترجیح دادید و قائل به امتناع هم شدیم، معنی ندارید در موارد عذر مثل جهل و اضطرار، صلاه صحیح باشد. سوال میکنیم که چرا نماز صحیح نیست؟ شیخ میفرماید چون این نماز نه وجوب دارد و نه مصلحت و مناط وجوب. پس صلاه باطل میشود.
جواب: از بیانات ما روشن شد که این کلام باطل است زیرا اگر امتناعی شدیم و جانب نهی را گرفتیم، نماز فقط وجوب ندارد اما مصلحت دارد.
۴
بل قضیته (مقتضای ترجیح در مساله اجتماع یعنی لا تغصب را ترجیح دادیم بر صل) لیس إلا خروجه (مورد اجتماع – صلاه در دار غصبی)[۱] فیما (میخواهد بگوید اگر لا تغصب را ترجیح دادیم این صل، حکم فعلیش ساقط میشود یعنی صلاه در دار غصبی، وجوب فعلی ندارد اما مصلحتش باقی است. یعنی اگر ما لاتغصب را ترجیح دادیم این صلاه در دار غصبی، از حکم فعلی صل خارج میشود و از مصلحت و مناط صل خارج نمیشود – در کجا مورد اجتماع از حکم فعلی خارج میشود؟ در جایی که دلیل دیگر هم در مقام بیان حکم فعلی باشد) کان الحکم الذی هو (حکم) مفاد الآخر فعلیا (بوده باشد آن حکمی که مفاد آن دلیل دیگر است (صل) فعلی باشد). و ذلک (عدم خروج مجمع از دلیل دیگر راسا – چرا اگر جانب نهی را گرفتید و لاتغصب را ترجیح دادید، صلاه در دار غصبی راسا از دلیل دیگر که صل باشد خارج نیست) لثبوت (در مجمع و صلاه در دار غصبی) المقتضی (مناط) فی کل واحد من الحکمین فیها (مساله اجتماع - یعنی مناط و مصلحت و مفسدهی هر دو حکم در مجمع وجود دارد و اصلا شرط مساله اجتماع هم همین است که ملاک هر دو حکم وجود داشته باشد) فإذا (اگر نهی را ترجیح دادیم، صلاه در دار غصبی مصلحت دارد اما واجب نیست. سوال: این مصلحت داشتن او چه فایدهای دارد؟ فایدهاش این است که اگر یک مانعی جلوی نهی را گرفت. این نهی میافتد. نهی که افتاد مصلحت زنده میشود و امر را با خودش میآورد) لم یکن المقتضی لحرمة الغصب (زمانی که مقتضی برای حرمت غصب نبود) مؤثرا لها (حرمت - یعنی این مفسده حرمت آور نیست بخاطر وجود مانع) لاضطرار أو جهل أو نسیان کان (جواب اذا) المقتضی (مصلحت) لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا (مصلحت صلاه تاثیر میگذارد صحت را بالفعل یعنی نماز را صحیح میکند). کما (میخواهد بگوید که قبل از کما گفتیم که صلاه صحیح است چون نهی را ترجیح دادید اما مانع پیدا شد و نهی افتاد لذا مصلحت ای که وجود داشت تاثیر میگذارد، حال میفرماید در این دو موردی هم که الان بیان میکنیم نماز صحیح است مورد اول جایی است که نهی اقوی از امر نباشد که در این جا مساله دو صورت پیدا میکند:
و مورد دوم جایی است که هر دو دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی باشند. در این جا هم اگر عذر باشد برای نهی، صلاه صحیح است) إذا لم یکن دلیل الحرمة أقوى أو لم یکن واحد من الدلیلین دالا على الفعلیة أصلا (یعنی هر دو دال بر حکم اقتضایی هستند البته در این صورت هم در صورتی نماز صحیح است که نهی عذر داشته باشد).
_______________
[۱] مرحوم فیروز آبادی این جا یک اشکال عبارتی به مرحوم اخوند گرفته است و میفرماید این عبارت بد است و نباید این گونه باشد. عبارت مرحوم فیروزآبادی این است: ((لیس الا خروجه عن فعلیه الحکم الذی هو مفاد الاخر)). ما یک جوری بیان میکنیم که این اشکال فیروز آبادی وارد نباشد و آن این است که خارج میشود مورد اجتماع از حکم فعلی دلیل دیگر که در مثال ما وجوب بود بعد از فیما به بعد مطلب جدید میگوید و ان این که اگر شما لاتغصب را ترجیح دادید این صلاه در دار غصبی از حکم فعلی دلیل دیگر خارج میشود اگر دلیل دیگر در مقام بیان حکم فعلی باشد.
۵
فانقدح (میفرماید اشکالی که شیخ در مطارح بیان فرموده است باطل است – شیخ میفرماید که اگر در مساله اجتماع امر و نهی شما آمدید نهی را ترجیح دادید. معنی ندارید در موارد عذر مثل جهل و اضطرار، صلاه صحیح باشد. که مرحوم آخوند میفرماید این کلام باطل است زیرا اگر جانب نهی را ترجیح دادیم، فقط حکم فعلی ساقط میشود ام مصلحت و ملاک موجود است) بذلک (عدم خروج مجمع از امر راسا یعنی این گونه نیست که صلاه در دار غصبی از امر راسا خارج شود. راسا یعنی هم فعلیتا و هم ملاکا) فساد الإشکال فی (متعلق به اشکال) صحة الصلاة فی صورة الجهل أو النسیان و نحوهما (اضطرار) فیما إذا قدم خطاب لا تغصب. کما (تمثیل است برای اشکال یعنی شیخ میخواهد یک مثالی بزند که در این مثال، صلاه باطل است. کلام را میبرد روی تعارض و میفرماید چگونه اگر دو دلیلی باهم متعارض شدند مثل این مثال که صل و لا تصل فی المغصوب، اگر شما نهی را ترجیح دادید و بعدا یک عذری پیدا بشود برای نهی، صلاه صحیح نیست چون صل هم فعلیا و هم اقتضائیا ساقط میشود، شیخ امده مسالهی اجتماع را قیاس کرده به باب تعارض و فرموده چگونه در باب تعارض اگر شما نهی را ترجیح دادید و بعدا یک مانعی برای نهی پیدا شد، صلاه صحیح نیست، در این جا هم صلاه صحیح نیست. صاحب کفایه میفرماید قیاس، قیاس صحیحی نست) هو (اشکال در صحت صلاه) الحال (وضعیت میباشد) فی ما إذا کان الخطابان (مثل صل و لاتصل فی دار المغصوب) من أول الأمر متعارضین و لم یکونا من باب الاجتماع أصلا. و ذلک (بیان فساد اشکال) لثبوت المقتضی (مقتضی در مجمع) فی هذا الباب (اجتماع امر و نهی) کما (همان طوری که اگر این دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی نبودن بلکه در مقام بیان حکم اقتضایی بودند، هر دو تا مقتضی در مادهی اجتماع ثابت بود، این کما میخواهد مثال بزند برای جایی که هر دو مقتضی ثابت هستند) إذا لم یقع بینهما (۲ خطاب) تعارض (توضیح لم یقع:) و لم یکونا متکفلین للحکم الفعلی (هر ۲ دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی باشند). فیکون وزان التخصیص (وقتی که نهی را ترجیح دادیم، امر تخصیص میخورد یعنی امر شامل مورد اجتماع نمیشود، معنای تخصیص این است) فی مورد الاجتماع وزان التخصیص العقلی (تخصیص عقلی یعنی عقل حکم میکند به این که اهم مقدم است. اگر عقل حکم کرد که اهم مقدم است، فعلیت مهم ساقط میشود اما مقتضی و ملاک مهم بر سرجایش باقی است. مثلا فرض کنید گاوی افتاده است در آب. خب گاو حیوان محترمی است لذا نجاتش واجب است. فرض کنید یکی انسانی هم در آب افتاده است و فرض این است که من نمیتوانم هر دو را نجات بدهم. این جا عقل میگوید اهم مقدم میشود. اهم انسان است. مهم که نجات گاو باشد فعلیتش ساقط میشود اما مصلحتش باقی است. حال وقتی امدی بروی انسان را نجات بدهی مانعی برای شما پیدا شد و نمیتوانی انسان و اهم را نجات بدهی، در این جا مهم فعلیت پیدا میکند و باید بروی گاو را نجات بدهید – میفرماید ما نحن فیه عین تخصیص عقلی است) الناشئ من جهة تقدیم أحد المقتضیین (مصلحت نجات انسان) و تأثیره (احد) فعلا المختص (اگر گفتی مفسدهی غصب مقدم است و تاثیر مال مفسدهی غصب است، این تقدیم مفسدهی غصب مربوط به جایی است که مانع نداشته باشد چون اگر مانع وجود داشته باشد عقل حکم به تقدیم آن نمیکند. حال اگر مانع پیدا شد صلاه صحیح است. سوال این صلاه را به چه قصدی بخوانیم؟ در بعض موارد به قصد امر بخوان و در بعض موارد به قصد مصلحت و ملاک – صفت تقدیم یعنی تقدم مربوط به جایی است که) بما إذا لم یمنع عن تأثیره مانع (به جایی است که منع نکند از تاثیر آن احد مانعی و الا اگر مانع باشد عقل حکم به تقدیم نمیکند) المقتضی (صفت دوم تقدیم) لصحة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدونه (امر) فیما (لف و نشر مرتب – بیان این که کجا با امر صحیح است و کجا بدون امر صحیح است) کان هناک مانع عن تأثیر المقتضی للنهی له (با امر – مانع است از تاتیر مقتضی نهی و وقتی ملاک نهی تاثیر نگذاشت ملاک امر که مصلحت باشد تاثیر میگذارد و امر را میآورد) أو عن فعلیته (بدون امر – مانع، نمیتواند تاثیر مفسده و ملاک نهی را کم کند و ملاک نهی تاثیر دارد اما مانع سبب میشود که حکم مفسده فعلی نشود و وقتی که مفسدهی نهی موثر باشد دیگر امر درست نمیشود لذا صلاه با قصد مصلحت صحیح میشود نه با قصد امر) کما مر تفصیله.
و کیف (میخواهد بگوید این امر و نهی چه داخل در باب تزاحم باشد و چه در باب تعارض باشد) کان (هو: هر یک از دو خطاب) فلا بد فی ترجیح أحد الحکمین من مرجح (کسی که قائل به امتناع هستند و میگویند اجتماع امر و نهی محال است در مادهی اجتماع یکی از اینها حرف میزند زیر هر دو که نمیتوانند باشند چون امتناعی هستیم. ۳ دلیل بیان شده است برای این که نهی مقدم میشود و صاحب کفایه هر ۳ دلیل را رد میکند و وقتی ۳ دلیل را رد کند نتیجه این میشود که امر مقدم میشود).
۶
با حفظ این نکته، اشکالی که بر تعبیرات آمده، وارد نیست.
اشکال: در مساله اجتماع امر و نهی بنا بر امتناع و ترجیح جانب نهی در صورت عذر، نباید صلات صحیح باشد. چون صلات از وجوب و مصلحت خالی است.
جواب: از وجوب خالی است اما از مصلحت خالی نیست.