دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

۱۹۸۳ مطلب در اسفند ۱۴۰۲ ثبت شده است

عبادت از نظر فقیه و متکلم

فرزاد تات | سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۴۲ ب.ظ

صحه(تام و کامل):سقوط قضاء و اداء:

عبادت صحیح از نظر فقیه: قضاء و اداء نخواهد

عبادت صحیح از نگاه متکلم:مطابق امر باشد

عبادت از نگاه فقیه

صحه:سقوط قضاء و اداء:

1- امر مطابق اوامر واقعی اولی

اگر عمل مطابق با اوامر واقعیه اولیه باشد نماز .... است.

2-امر مطابق اوامر واقعی ثانویه

اگر عمل مطابق با اوامر واقعیه ثانویه باشد نماز ... است.قائل به مجزی بودن است(نماز صحیح) یا عدم اِجزاء(نماز فاسد)

3-امر مطابق اوامر ظاهریه قائل به مجزی بودن است(نماز صحیح) یا عدم اِجزاء(نماز فاسد)

از دید متکلم(مطابق با امر)

1-امر مطابق اوامر واقعی اولی: نماز صحیح است.

2-امر مطابق اوامر واقعی ثانویه

الف-تطابق با هر امری: نماز صحیح است

ب-تطابق با امر واقعیه اولیه:نماز فاسد است

3-امر مطابق اوامر ظاهریه: نماز فاسد است.

 

 

 

 

 

امر شرعیه:

الف-واقعی اولیه: نماز با وضو

ب-واقعی ثانویه(اضطراری):نماز با تیمم

ج-ظاهری:نماز با استصحاب طهارت

 

  • فرزاد تات

۸ - منبع

 

۱ - وجوب فراگیری شکیات

[ویرایش]


بنابر قول به حرمت قطع عمدی نماز- چنان که نظر مشهور است- فراگیری مسائل مربوط به شک و سهو در نماز در حدی که غالباً محل ابتلا میباشد، واجب عقلی است؛

[۱]

[۲]

[۳]


لیکن اگر نمازگزار مطمئن است که دچار شک و سهو نمیشود یا در فرض عدم اطمینان، دچار شک و سهو نشود و یا در صورت ابتلا، بر حسب اتفاق به وظیفه‌اش عمل کند، نمازش صحیح است، هرچند عالم به حکم آن نباشد.

[۴]

[۵]

[۶]


 

۲ - اقسام شک

[ویرایش]


شک در نماز یا در اصل خواندن آن است، یا در شرایط یا در اجزا و افعال و یا در عدد رکعتهای آن.
 

۲.۱ - شک در اصل خواندن نماز

اگر وقت نماز باقی است باید نماز را به جا آورد و اگر وقت آن گذشته، به شک خود اعتنا نکند و بنا را بر خواندن بگذارد.

[۷]

[۸]

[۹]


 

۲.۲ - شک در شرایط نماز

اگر شک در شرایط نماز، همچون طهارت، قبله و ساتر پس از نماز عارض شود، حکم به صحت آن میشود؛ لیکن برای نماز بعدی باید شرایط را احراز کند؛ اما
اگر پیش از نماز یا در اثنای آن عارض شود، لازم است شرط احراز شود؛ هرچند با اصل، همچون استصحاب.

[۱۰]


البته چنانچه شرط فعلا محرز، لیکن تحقق آن نسبت به اجزای سابق مشکوک باشد- مانند آنکه فعلا رو به قبله بودن برایش محرز است؛ اما شک دارد که اجزای سابق هم روبه قبله بوده یا نه- قاعده تجاوز جاری میشود و در نتیجه نسبت به اجزای پیشین، شرط تعبداً احراز و حکم به صحت آنها میشود.

[۱۱]


 

۲.۳ - شک در اجزا

شک در جزئی از اجزای نماز، همچون تکبیرة الإحرام، قرائت، رکوع و سجود اگر قبل از دخول در جزء بعدی پدید آید، جزء مشکوک به جا آورده میشود. بنابر این، اگر در حال قیام و قبل از رفتن به سجده، شک کند رکوع را به جا آورده یا نه، باید آن را به جا آورد؛ همچنین اگر قبل از قیام در به جا آوردن سجده شک کند، باید آن را به جا آورد.
اما اگر شک بعد از داخل شدن در جزء بعدی باشد، مانند شک در رکوع، پس از رفتن به سجده، یا شک در سجده پس از ایستادن، بدان اعتنا نمیشود و در این حکم، تفاوتی میان جزء رکنی و غیر رکنی و نیز بنابر قول مشهور میان شک در دو رکعت اول و دو رکعت آخر نیست.

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]


مراد از جزء و عمل بعدی، عملی است که در پی عمل قبلی انجام میگیرد، مانند سوره نسبت به حمد؛ از این رو، کسی که در حال خواندن سوره، شک میکند حمد را خوانده یا نه، به شک خود اعتنا نمیکند.
در عمل بعدی تفاوتی میان جزء واجب و مستحب نیست؛ از این رو، اگر در حال قنوت، شک کند سوره را خوانده یا نه، به شک خود اعتنا نمیکند؛ چنان که در عمل مشکوک نیز تفاوتی میان جزء مستحب و واجب نیست؛

[۱۵]


لیکن برخی در عمل بعدی بین جزء واجب و مستحب فرق گذاشته، اعتنا به شک- و در نتیجه به جا آوردن مشکوک- را پس از دخول در جزء مستحب، واجب دانسته‌اند.

[۱۶]


اگر شک در صحّت عملِ انجام گرفته پدید آید نه در خود عمل، با دخول در عمل بعدی بدان اعتنا نمیکند و در صورت عدم دخول، در اینکه باید به شک خود اعتنا کند و آن عمل را به جا آورد یا نه، اختلاف است.

[۱۷]


 

۳ - انواع شک

[ویرایش]


شک در عدد رکعتها به دو نوع باطل و صحیح تقسیم میشود.
 

۳.۱ - شکهای باطل

شکهایی که موجب بطلان نماز میگردند. این نوع شکها عبارتند از:
الف. به قول مشهور، شک در عدد رکعتهای نماز واجب دو رکعتی، همچون نماز صبح، نماز مسافر، نماز آیات و نماز عید در فرض وجوب آن. بر قول به بطلان ادعای اجماع نیز شده است. بنا گذاشتن بر اقل در شک در نماز دو رکعتی، از بعضی قدما نقل شده است.

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]


ب. شک درنماز سه رکعتی (نمازمغرب) بنابر قول مشهور که بر آن ادعای اجماع نیز شده است. جواز بنابر اقل در این نوع شک نیز از برخی قدما نقل شده است.

[۲۱]

[۲۲]


ج. شک بین یک رکعت و بیشتر در نمازهای چهار رکعتی، بنابر قول مشهور. برخی در این نوع شک نمازگزار را بین اعاده و بنا گذاشتن بر اقل، مخیر گذاشته‌اند.

[۲۳]

[۲۴]


د. شک بین دو و بیشتر در نماز چهار رکعتی پیش از اکمال دو سجده، بنابر قول مشهور.

[۲۵]


ه. به قول مشهور، شک بین دو و پنج یا بیشتر در نماز چهار رکعتی؛ هرچند بعد از اکمال دو سجده.

[۲۶]


و. به قول مشهور، شک بین سه و شش یا بیشتر در نماز چهار رکعتی.
ز. شک بین چهار و شش یا بیشتر در نماز چهار رکعتی، به قول گروهی. قول مقابل بنا گذاشتن بر چهار و اتمام نماز و به جا آوردن دو سجده سهو است.

[۲۷]

[۲۸]


ح. به قول مشهور، شک بین رکعتهای نماز، به گونه‌ای که نداند چند رکعت خوانده است.

[۲۹]


مراد از بطلان نماز با عروض شکهای یاد شده، عدم جواز اتمام نماز با آنها است، نه اینکه به صرف پیدایی این شکها نماز باطل گردد. بنابر این، چنانچه شکِ عارض شده پس از تأمل و اندیشه برطرف گردد، و نماز گزار نماز را بدون شک به اتمام برساند، نمازش صحیح است.

[۳۰]


 

۳.۲ - شکهای صحیح

شکهای صحیح که هنگام پیدایی آنها وظیفه‌ای خاص برعهده نمازگزار نهاده شده به دو نوع منصوص (تصریح شده در روایات) و غیر منصوص تقسیم میشوند.
 

۳.۲.۱ - شکهای صحیح منصوص

شکهای صحیح منصوص عبارتند از:
الف. شک بین دو و سه پس از اکمال دو سجده که به قول مشهور، بنا را بر سه گذارده و نماز را تمام میکند و پس از نماز- جهت جبران رکعتی که احتمال میدهد نخوانده باشد- یک رکعت نماز احتیاط ایستاده و یا دو رکعت نشسته میخواند.

[۳۱]


برخی، احتیاط وجوبی را در خواندن یک رکعت ایستاده دانسته‌اند.

[۳۲]


ب. شک بین سه و چهار که به قول مشهور، بنا را بر چهار گذاشته و پس از اتمام نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده و یا دو رکعت نشسته میخواند.

[۳۳]

[۳۴]


ج. شک بین دو و چهار پس از اکمال دو سجده که به قول مشهور، بنا را بر چهار گذارده و پس از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده میخواند.

[۳۵]

[۳۶]


د. شک بین دو و سه و چهار پس از اکمال دو سجده که به قول مشهور، بنا را بر چهار گذاشته و پس از اتمام نماز، دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت نشسته میخواند.

[۳۷]

[۳۸]


برخی وظیفه را یک رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته دانسته‌اند.

[۳۹]


برخی به جای دو رکعت نشسته، خواندن یک رکعت ایستاده را واجب دانسته‌اند.

[۴۰]

[۴۱]


بنابر قول دو رکعت نشسته خواندن، در جواز جایگزینی یک رکعت ایستاده به جای دو رکعت نشسته اختلاف است؛ چنان که در لزوم تقدیم دو رکعت ایستاده بر دو رکعت نشسته یا تخییر در تقدیم هر یک، اختلاف میباشد.

[۴۲]

[۴۳]

[۴۴]

[۴۵]


قول مقابل مشهور در هر چهار نوع شک یاد شده، مخیر بودن نمازگزار است بین اینکه بنا را بر اقل بگذارد، بدون نیاز به خواندن نماز احتیاط و یا بنا را بر اکثر بگذارد، باخواندن نماز احتیاط.

[۴۶]


ه. شک بین چهار و پنج بعد از سر برداشتن از سجده دوم که بنابر قول مشهور، پس از تشهد و سلام، دو سجده سهو به جا میآورد. اگر شک یاد شده در حال ایستاده باشد، به شک بین سه و چهار بر میگردد و محکوم به حکم آن است و اگر چنین شکی بعد از رکوع و قبل از سجود عارض شود، بنابر قول مشهور، حکم شک بین چهار و پنج را دارد.

[۴۷]


 

۳.۲.۲ - شکهای صحیح غیر منصوص

شکهای صحیح غیر منصوص عبارتند از:
الف. شک بین سه و پنج قبل از رکوع که به شک بین دو و چهار پس از اکمال دو سجده باز میگردد و محکوم به حکم آن است. عروض شک یاد شده بعد از رکوع موجب بطلان نماز میشود.

[۴۸]

[۴۹]


ب. شک بین سه و چهار و پنج در حال ایستاده که به شک بین دو و سه و چهار برمیگردد و حکم آن را دارد.

[۵۰]

[۵۱]


ج. شک بین پنج و شش در حال قیام که به شک بین چهار و پنج بازگشت و به مقتضای آن عمل میکند. برخی، چنین شکی را موجب بطلان نماز دانسته‌اند.

[۵۲]

[۵۳]


 

۳.۲.۳ - حکم قطع نماز در شکهای صحیح

در جواز قطع نماز و اعاده آن هنگام بروز شک صحیح، اختلاف است. بنابر قول به عدم جواز، عمل به احکام شک بر نماز گزار واجب خواهد بود.
هرگاه نماز گزار در اثنای نماز، قبل از انجام دادن کاری که موجب بطلان نماز میگردد، نماز را قطع کند و آن را دوباره بخواند، آیا نماز دوم باطل است و در نتیجه اکتفا به آن جایز نیست یا نه؟ مسئله اختلافی است؛ چنان که اگر پس از اتمام نماز و قبل از خواندن نماز احتیاط، نماز را اعاده کند، در صحت نماز اعاده شده و اکتفا به آن، اختلاف میباشد؛ هرچند قبل از اعاده، کاری که موجب بطلان نماز میشود، انجام داده باشد.

[۵۴]

[۵۵]

[۵۶]


 

۳.۳ - شکهایی که نباید اعتنا کرد

شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد؛ چه در تعداد رکعتها و چه در غیر آن عبارتند از:
الف. شک بعد از تجاوز از محل آن.
ب. شک بعد از وقت؛ خواه در شرایط نماز باشد یا افعال و یا در رکعات و یا اصل خواندن نماز.
ج. شک بعد فراغ از نماز؛ خواه شک در شرایط باشد یا افعال و یا در رکعات، به شرط آنکه در یکی از اطراف شک در رکعات، نماز صحیح باشد؛ به عنوان مثال، در شک بین سه و چهار و پنج بعد از نماز، بنا را بر اینکه چهار رکعت خوانده میگذارد؛ لیکن اگر شک بین دو یا سه و پنج باشد نمازش باطل است، مگر آنکه نماز دو یا سه رکعتی باشد. برخی گفته‌اند: بنا را بر اقل میگذارد و نیازی به اعاده نیست.
د. شک کثیر الشک؛ یعنی کسی که در نماز بسیار شک میکند، هرچند به حدّ وسواس نرسد؛ خواه در عدد رکعتها باشد یا در افعال و یا در شرایط آن. مراد از عدم اعتنا به شک در کثیر الشک این است که بنا را بر وقوع مشکوک میگذارد، مگر آنکه چنین بنایی موجب بطلان نماز گردد که در این صورت بنا را بر عدم وقوع آن میگذارد. بنابر این، اگر کثیر الشک بین رکعت سوم و چهارم شک کند، بنا را بر اکثر میگذارد و اگر بین چهار و پنج شک کند، بنا را بر اقل میگذارد و اگر شک کند رکوع را به جا آورده یا نه، بنا را بر به جا آوردن آن میگذارد.
اگر نماز گزار تنها در فعلی خاص- مثلا بین یک و دو- کثیر الشک باشد، در صورتی که در غیر آن فعل- مثلا بین دو و سه- شکی برایش پدید آید، آیا حکم کثیرالشک در این فعل نیز جاری میشود یا نه، اختلاف است. بنابر قول دوم، باید به شکش اعتنا و به مقتضای آن عمل کند.

[۵۷]

[۵۸]

[۵۹]


 

۳.۳.۱ - ملاک در کثیر الشک

ملاک در کثیر الشک بودن چیست و به چه کسی کثیر الشک میگویند؟ معروف این است که برای تشخیص کثرت شک باید به عرف رجوع کرد. بنابر این، آن تعداد شک که از نظر عرف کثرت به شمار میرود، تحقق بخش کثرت شک خواهد بود.

[۶۰]


برخی گفته‌اند: کثرت شک با شک در سه نماز پی در پی یا سه بار شک در یک نماز محقق میشود.

[۶۱]

[۶۲]


برخی، دیگر گفته‌اند: ملاک در کثرت این است که برای فرد حالتی پدید آید که نتواند سه نماز پی در پی را بدون شک بخواند. بنابر این، چنانچه سه نماز پی در پی بدون شک بخواند از عنوان کثیر الشک خارج میشود.

[۶۳]


البته به قول جمعی از فقها، صدق عنوان کثیر الشک منوط به این است که منشأ شک، عوارض پریشان کننده حواس آدمی، همچون ترس و خشم و ناراحتی نباشد؛

[۶۴]

[۶۵]

[۶۶]


لیکن بعضی کثرت شک را حالتی استثنایی و خارج از وضع طبیعی انسان دانسته و میان اسباب پیدایی آن تفاوتی قائل نشده‌اند.

[۶۷]


کسی که شک دارد آیا حالت کثرت شک بر او عارض شده یا نه، بنا را بر عدم آن میگذارد؛ اما اگر کثیر الشک، شک در زوال حالت خود پیدا کند، باید بنا را بر بقای آن بگذارد.

[۶۸]


ه. شک بَدْوی که با تأمل و اندیشه، جای خود را به یقین یا ظن معتبر و یا شکی دیگر میدهد.
و. شک هر یک از امام و مأموم با یقین یا ظن دیگری. بنابر این، اگر امام جماعت در شمار رکعتهای نماز شک کند- که مثلا سه رکعت خوانده یا چهار رکعت- چنانچه مأموم یقین یا گمان داشته باشد که چهار رکعت خوانده و آن را به امام بفهماند، امام به شک خود اعتنا نمیکند و نماز را تمام میکند و خواندن نماز احتیاط لازم نیست و نیز اگر امام یقین یا گمان دارد که چند رکعت خوانده و مأموم در شمار رکعتهای نماز شک دارد، باید به شک خود اعتنا نکند.

[۶۹]

[۷۰]


در اینکه حکم یاد شده به شک در عدد رکعتهای نماز اختصاص دارد یا شامل شک در افعال نیز میشود، اختلاف است.

[۷۱]


بنابر قول مشهور در بنا گذاشتن بر حفظ دیگری، حصول ظن برای شک کننده شرط نیست؛ از این رو، وی به دیگری رجوع میکند، حتی اگر پس از رجوع نیز شکش باقی بماند.

[۷۲]


در اینکه حکم رجوع به حفظ دیگری اختصاص به صورت شک دارد یا صورت ظن را نیز دربر میگیرد در فرضی که دیگری یقین داشته باشد، اختلاف است.
بنابر قول نخست، فرد دارای ظن به یک طرف، به مقتضای ظن خود عمل میکند و نمیتواند به حفظ دیگری رجوع نماید.

[۷۳]

[۷۴]


ز. شک در نوافلشک کننده در نماز مستحب میتواند بنا را بر اقل و یا اکثر بگذارد؛ هرچند بنا گذاشتن بر اقل افضل است. در صورت بنا گذاشتن بر اکثر، نماز احتیاط وسجده سهوبه جا آورده نمیشود.

[۷۵]


در صورت شک در افعال، آیا حکم نماز واجب در آن جاری میشود؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول به جریان، قبل از تجاوز از محل، جزء مشکوک به جا آورده میشود، برخلاف قول به عدم جریان که نیازی به آن نیست.

[۷۶]


 

۴ - تروی و تأمل هنگام شک

[ویرایش]


آیا عمل به حکم شک، همچون بطلان در شکهای باطل و بنا گذاشتن بر اکثر یا اقل در شکهای صحیح، به صرف پیدایی شک، جایز است یا آنکه واجب است نمازگزار قبل از عمل به مقتضای شک، در اطراف شک خود تأمل و اندیشه (تروی) نماید تا به یکی از دو طرف، ظن یا یقین پیدا کند و یا شکش مستقر گردد؟
مسئله محل اختلاف است. بنابر قول دوم، حدّ تروی در اطراف شک چقدر است؛ آیا مطلقا؛ اعم از شکهای صحیح و باطل تا حصول رجحان یافتن یکی از دو طرف یا استقرار شک میباشد یا در شکهای باطل تا محو صورت نماز با یأس از حصول علم یا ظن، لازم است تأمل کند؟ مسئله محل اختلاف میباشد.

[۷۷]

[۷۸]

[۷۹]


 

۵ - مراد از شک در شکیات

[ویرایش]


منظور از شک، برابر بودن دو طرف احتمال (پنجاه، پنجاه) است؛ از این رو، شامل ظن (گمان) نمیشود؛ چه اینکه ظن در عدد رکعات در حکم علم است. در این حکم بنابر مشهور، تفاوتی میان دو رکعت نخست و دو رکعت آخر نیست؛

[۸۰]

[۸۱]


لیکن برخی در دو رکعت نخست، بلکه در همه نمازهای واجب دو رکعتی و سه رکعتی، ظن را همچون شک دانسته‌اند.

[۸۲]


در اعتبار ظن، تفاوتی میان رکعات و افعال نماز نیست؛ از این رو، ظن به انجام دادن یا ندادن رکوع، به منزله علم به آن است و حکم علم بر آن جاری میشود.
بنابر این، چنانچه ظن به انجام ندادن آن داشته باشد، باید پیش از دخول در رکن دیگر آن را به جا آورد و در صورت دخول در رکن دیگر، قبل از تدارک آن، نماز باطل است.

[۸۳]

[۸۴]

 

[۸۵]

[۸۶]

[۸۷]


 

۶ - احکام شک در رکعات نماز از دیدگاه امام خمینی

[ویرایش]


برای شک در رکعات نماز به مجرد پیدا شدنش حکمی نیست اگر بعداً برطرف شود، ولی اگر شک باقی بماند (و برطرف نشود)، چنین شکی نماز دو رکعتی و سه رکعتی و دو رکعت اول نمازهای واجب چهار رکعتی را باطل می‌کند و در بعضی از صورت‌های نمازهای چهار رکعتی نماز را باطل نمی‌کند، بلکه برای آن علاج و چاره است، مشروط بر آن‌که دو رکعت اول نماز را احراز نموده (و علم به انجام آن داشته) باشد و این احراز به سر برداشتن از سجده آخر (رکعت دوم) حاصل می‌شود و اما اگر ذکر واجب را در سجده تمام کرده باشد، احتیاط (مستحب) آن است که (مانند کسی که سر از سجده برداشته) بنا بگذارد و به شک خود عمل نماید، سپس اعاده کند، اگرچه بنابر اقوی (فقط) اعاده نماز لازم است و این شک نماز را باطل می‌کند.» 

[۸۸]

 و «شک در رکعات نماز در غیر صوری که ذکر شده است، موجب باطل شدن نماز است؛ اگرچه طرف کمتر شک، چهار و بعد از تمام کردن هر دو سجده باشد، یا آن‌که شک بین چهار و کمتر و بیشتر از آن، بعد از تمام کردن دو سجده باشد، مانند شک بین سه و چهار و شش.» 

[۸۹]


 

۶.۱ - شک‌های صحیح

شک‌های ذیل صحیح است و به دستور شک باید عمل شود.
 

۶.۱.۱ - شک بین دو و سه بعد از اکمال سجدتین

شک بین دو و سه بعد از تمام کردن دو سجده، که بنا را بر سه می‌گذارد و رکعت چهارم را به جا می‌آورد و نمازش را تمام می‌کند، سپس با یک رکعت نماز ایستاده یا دو رکعت نماز نشسته احتیاط می‌کند (نماز احتیاط می‌خواند) و احتیاط بهتر آن است که بین هر دو صورت نماز احتیاط جمع کند درحالی‌که صورت یک رکعتی ایستاده نماز احتیاط بر صورت دو رکعتی نشسته مقدم شود و سپس نماز را از نو بخواند.

[۹۰]


 

۶.۱.۲ - شک بین سه و چهار در هر جای نماز

شک بین سه و چهار در هر جای نماز باشد، که بنا را بر چهار رکعت می‌گذارد و حکم آن مانند صورت سابق (اول) است، حتی در نماز احتیاط، جز در جلو‌انداختن یک رکعت (نماز احتیاط) ایستاده (که در این صورت تقدیم نماز احتیاط ایستاده بر نماز احتیاط نشسته اولویت ندارد). 

[۹۱]


 

۶.۱.۳ - شک بین دو و چهار بعد از اکمال سجدتین

شک بین دو و چهار بعد از تمام کردن دو سجده، که باید بنا را بر چهار بگذارد و نمازش را تمام کند، سپس با خواندن دو رکعت نماز ایستاده احتیاط کند.

[۹۲]


 

۶.۱.۴ - شک بین دو و سه و چهار بعد از اکمال سجدتین

شک بین دو و سه و چهار بعد از تمام کردن دو سجده، که باید بنا را بر چهار بگذارد و نمازش را تمام کند، سپس با دو رکعت نماز ایستاده و دو رکعت نشسته احتیاط نماید و احتیاط (واجب)، بلکه اقوی آن است که دو رکعت ایستاده را جلو بیندازد.

[۹۳]


 

۶.۱.۵ - شک بین چهار و پنج بعد از اکمال سجدتین

شک بین چهار و پنج، و برای این شک دو صورت است: یکی از آن‌ها بعد از سر برداشتن از سجده آخر است که بنا را بر چهار می‌گذارد و تشهد و سلام می‌گوید، سپس دو سجده سهو به جا می‌آورد. صورت دوم (شک) در حال قیام است، و این صورت، در شک بین سه و چهار در حال ایستادن - که نمی‌داند سه رکعت خوانده یا چهار رکعت که باید بنا را بر چهار رکعت بگذارد - داخل می‌شود و بر او واجب است که قیام را به هم زند (و بنشیند) و تشهد و سلام بگوید و دو رکعت نماز (احتیاط) نشسته یا یک رکعت (نماز احتیاط) ایستاده بخواند. و مطلب در همه مواردی که باید قیام را رها کند، همین است؛ زیرا رها کردن قیام صورت شک را تغییر نمی‌دهد، بلکه نشستن و رها کردن‌ قیام - بعد از آن‌که بر این شک صدق می‌کند که شک بین رکعات در حال قیام است - مقدمه سلام دادن نماز می‌باشد (نه آن‌که باعث تغییر صورت شک از شک بین چهار و پنج به شک بین سه و چهار باشد). 

[۹۴]


 

۶.۱.۶ - شک بین سه و پنج در حال ایستادن

شک بین سه و پنج در حال ایستادن، و این شک داخل در شک بین دو و چهار می‌باشد، پس باید بنشیند و نمازش را تمام کند و طبق شک (بین دو و چهار بعد از دو سجده) عمل نماید.

[۹۵]


 

۶.۱.۷ - شک بین سه و چهار و پنج در حال ایستادن

شک بین سه و چهار و پنج در حال ایستادن، و این شک به شک بین دو و سه و چهار بر می‌گردد، بنابراین باید بنشیند و نمازش را تمام کند و طبق وظیفه‌ای که در چنین شکّی دارد، عمل نماید.

[۹۶]


 

۶.۱.۸ - شک بین پنج و شش در حال ایستادن

شک بین پنج و شش در حال ایستادن، و این شک به شک بین چهار و پنج بر می‌گردد، پس باید بنشیند و نمازش را تمام کند و دو بار، دو سجده سهو به جا آورد؛ یک مرتبه واجب است برای خود این شک و یک مرتبه دیگر هم احتیاطاً برای زیاد شدن قیام، اگرچه واجب نبودن سجده سهو دوم برای زیاد شدن قیام، خالی از قوّت نیست. و در چهار صورت آخر احتیاط (مستحب) آن است که علاوه بر آنچه که باید عمل نماید، نماز را از نو بخواند.

[۹۷]


 

۶.۲ - حکم شک در اکمال سجدتین

در شک‌هایی که تمام کردن دو سجده در آن‌ها معتبر است، اگر در تمام کردن دو سجده و تمام نکردن آن‌ها شک نماید، چنانچه در محل آن - یعنی در حال نشستن قبل از ایستادن یا تشهد - باشد نمازش باطل است و اگر بعد از گذشتن از محل آن باشد، مورد اشکال است و نباید احتیاط ترک شود، به اینکه بنا را بر آن (انجام دو سجده) بگذارد و به مقتضای شک (در رکعات) عمل نماید، سپس نماز را اعاده کند.

[۹۸]


 

۷ - پانویس

[ویرایش]


۱. ↑ الحدائق الناضرة ج۹، ص۱۰۱.    
۲. ↑ الحدائق الناضرة ج۹، ص۲۴۴.    
۳. ↑ تفصیل الشریعة (الإجتهاد و التقلید)، ص۲۱۳-۲۱۴.
۴. ↑ العروة الوثقی ج۱، ص۲۹.
۵. ↑ مستمسک العروة ج۱، ص۵۸-۵۹.    
۶. ↑ التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۳۰۰-۳۰۲.
۷. ↑ البیان، ص۱۵۴.
۸. ↑ العروة الوثقی ج۳، ص۲۲۷.    
۹. ↑ مستمسک العروة ج۷، ص۴۲۳.    
۱۰. ↑ العروة الوثقی ج‌۳، ص۲۳۳-۲۳۴.    
۱۱. ↑ مستند العروة (الصلاة) ج۶، ص۱۲۵.
۱۲. ↑ جواهر الکلام ج۱۲، ص۳۱۲.    
۱۳. ↑ العروة الوثقی ج‌۳، ص۲۳۴.    
۱۴. ↑ مستند العروة (الصلاة) ج۶، ص۱۲۹.
۱۵. ↑ العروة الوثقی ج۳، ص۲۳۵.    
۱۶. ↑ مستند العروة (الصلاة) ج۶، ص۱۳۱.
۱۷. ↑ العروة الوثقی ج‌۳، ص۲۳۷-۲۳۸.    
۱۸. ↑ مدارک الأحکام ج۴، ص۲۴۴.    
۱۹. ↑ جواهرالکلام ج۱۲، ص۳۰۳.    
۲۰. ↑ العروة الوثقی ج۳، ص۲۴۲.    
۲۱. ↑ مدارک الأحکام ج۴، ص۲۴۴.    
۲۲. ↑ جواهر الکلام ج۱۲، ص۳۱۰.    
۲۳. ↑ مدارک الأحکام ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲.    
۲۴. ↑ جواهر الکلام ج۱۲، ص۳۲۸-۳۲۹.    
۲۵. ↑ جواهرالکلام ج۱۲، ص۳۲۸.
۲۶. ↑ مستمسک العروة ج۷، ص۴۴۹-۴۵۰.    
۲۷. ↑ العروة الوثقی ج‌۳، ص۲۴۲    
۲۸. ↑ مدارک العروة ج۱۷، ص۴۷۵-۴۷۸.
۲۹. ↑ جواهر الکلام ج۱۲، ص۳۳۱.    
۳۰. ↑ مستند العروة (الصلاة) ج۶، ص۱۴۵.
۳۱. ↑ جواهر الکلام ج۱۲، ص۳۳۲-۳۳۵.    
۳۲. ↑ العروة الوثقی ج‌۳، ص۲۴۳.    
۳۳. ↑ الحدائق الناضرة ج۹، ص۲۲۷-۲۲۸.    
۳۴. ↑ جواهرالکلام ج۱۲، ص۳۴۱-۳۴۵.    
۳۵. ↑ الحدائق الناضرة ج۹، ص۲۳۷.    
۳۶. ↑ جواهر الکلام ج۱۲، ص۳۴۵-۳۴۸.    
۳۷. ↑ الحدائق الناضرة ج۹، ص۲۴۱-۲۴۲.    
۳۸. ↑ جواهر الکلام ج۱۲، ص۳۴۹.    
۳۹. ↑ الفتاوی ابن بابویه، ص۵۶.
۴۰. ↑ المراسم العلویة، ص۸۷.    
۴۱. ↑ مختلف الشیعة ج۲، ص۳۸۶.    
۴۲. ↑ المقاصد العلیة (الحاشیة الأولی علی الألفیة)، ص۶۱۴-۶۱۵.
۴۳. ↑ الحدائق الناضرة ج۹، ص۲۴۱-۲۴۳.    
۴۴. ↑ جواهر الکلام ج۱۲، ص۳۴۸-۳۵۱.    
۴۵. ↑ العروة الوثقی ج۳، ص۲۴۴.    
۴۶. ↑ جواهر الکلام ج۱۲، ص۳۳۲-۳۳۵.    
۴۷. ↑ الحدائق الناضرة ج۹، ص۲۴۴-۲۴۸.    
۴۸. ↑ جواهر الکلام ج۱۲، ص۳۵۷.    
۴۹. ↑ العروة الوثقی ج۳، ص۲۴۶.    
۵۰. ↑ جواهر الکلام ج۱۲، ص۳۵۸.    
۵۱. ↑ العروة الوثقی ج۳، ص۲۴۶.    
۵۲. ↑ جواهرالکلام ج۱۲، ص۳۵۹.    
۵۳. ↑ العروة الوثقی ج۳، ص۲۴۶-۲۴۷.    
۵۴. ↑ العروة الوثقی ج۳، ص۲۶۴-۲۶۵.    
۵۵. ↑ مستمسک العروة ج۷، ص۴۹۱-۴۹۳.    
۵۶. ↑ مستند العروة (الصلاة) ج۶، ص۲۴۹.
۵۷. ↑ جواهر الکلام ج۱۲، ص۴۱۶-۴۱۸.    
۵۸. ↑ العروة الوثقی ج۳، ص۳۰۶-۳۰۷.    
۵۹. ↑ مستمسک العروة ج۷، ص۵۶۴-۵۶۷.    
۶۰. ↑ مستند العروة (الصلاة) ج۷، ص۱۷.
۶۱. ↑ کتاب السرائر ج۱، ص۲۴۸.    
۶۲. ↑ العروة الوثقی ج‌۳، ص۳۰۸.    
۶۳. ↑ العروة الوثقی ج۳، ص۳۰۸.    
۶۴. ↑ العروة الوثقی ج۳، ص۳۰۸.    
۶۵. ↑ مستمسک العروة ج۷، ص۵۶۸    
۶۶. ↑ مستند العروة (الصلاة) ج۷، ص۱۹.
۶۷. ↑ هدایة العباد (گلپایگانی) ج۱، ص۱۹۰.    
۶۸. ↑ العروة الوثقی ج۳، ص۳۰۸.    
۶۹. ↑ جواهر الکلام ج۱۲، ص۴۰۴.    
۷۰. ↑ العروة الوثقی ج‌۳، ص۳۱۰.    
۷۱. ↑ مستمسک العروة ج۷، ص۵۷۳.    
۷۲. ↑ مستمسک العروة ج۷، ص ۵۷۴.    
۷۳. ↑ مستمسک العروة ج۷، ص ۵۷۴-۵۷۵.    
۷۴. ↑ العروة الوثقی ج۳، ص۳۱۲-۳۱۵.    
۷۵. ↑ جواهرالکلام ج۱۲، ص۴۲۳-۴۲۵.    
۷۶. ↑ جواهرالکلام ج۱۲، ص ۴۲۸-۴۲۹.    
۷۷. ↑ العروة الوثقی ج۳، ص۲۴۹.    
۷۸. ↑ مستمسک العروة ج۷، ص۴۷۰-۴۷۳.    
۷۹. ↑ مستند العروة (الصلاة) ج۶، ص۲۰۳-۲۰۵.
۸۰. ↑ الحدائق الناضرة ج۹، ص۲۰۶.    
۸۱. ↑ جواهر الکلام ج۱۲، ص۳۶۲-۳۶۵.    
۸۲. ↑ الحدائق الناضرة ج۹، ص۲۰۷-۲۰۹.    
۸۳. ↑ ذکری الشیعة ج۴، ص۵۴.
۸۴. ↑ مسالک الأفهام ج۱، ص۲۹۵.
۸۵. ↑ مدارک الأحکام ج۴، ص۲۶۳-۲۶۴.    
۸۶. ↑ الحدائق الناضرة ج۹، ص۲۰۶.    
۸۷. ↑ جواهر الکلام ج۱۲، ص۳۶۹-۳۷۰.    
۸۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۱۰، کتاب الصلاة، القول فی الشک فی عدد رکعات الفریضة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۸۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۱۲، کتاب الصلاة، القول فی الشک فی عدد رکعات الفریضة، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۹۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۱۱، کتاب الصلاة، القول فی الشک فی عدد رکعات الفریضة، مسالة۱، الصورة الاولی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۹۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۱۱، کتاب الصلاة، القول فی الشک فی عدد رکعات الفریضة، مسالة۱، الثانیة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۹۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۱۱، کتاب الصلاة، القول فی الشک فی عدد رکعات الفریضة، مسالة۱، الثالثة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۹۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۱۱، کتاب الصلاة، القول فی الشک فی عدد رکعات الفریضة، مسالة۱، الرابعة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۹۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۱۱، کتاب الصلاة، القول فی الشک فی عدد رکعات الفریضة، مسالة۱، الخامسة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۹۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۱۱، کتاب الصلاة، القول فی الشک فی عدد رکعات الفریضة، مسالة۱، السادسة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۹۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۱۱، کتاب الصلاة، القول فی الشک فی عدد رکعات الفریضة، مسالة۱، السابعة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۹۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۱۱، کتاب الصلاة، القول فی الشک فی عدد رکعات الفریضة، مسالة۱، الثامنة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۹۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۱۲، کتاب الصلاة، القول فی الشک فی عدد رکعات الفریضة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
  • فرزاد تات

طهارت استصحابی

فرزاد تات | سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۴۰ ب.ظ
  • فرزاد تات

۵ - منبع

 

۱ - تعریف

[ویرایش]


قاعده تجاوز، از قواعد فقهی مشهور بوده و به معنای بنا گذاشتن بر انجام عملی است که بعد از تجاوز و عبور از محل انجام آن، در به جا آوردن آن شک شده است، چه آن که عملی که انجام آن مشکوک است، جزئی از اجزای یک مرکب باشد که بعد از انجام برخی از اجزای آن، در انجام آن جزء خاص، شک شده باشد و چه عملی مستقل باشد که وقت خاص دارد و بعد از پایان وقت آن در انجام آن تردید شده است.
بنابراین، نمازگزاری که در حال انجام نماز (مرکب دارای اجزا)، در رکوع شک کند که آیا حمد و سوره را خوانده است یا نه، با تمسک به قاعده تجاوز، بنا را بر این می‌گذارد که حمد و سوره را خوانده و به شک خود اعتنا نمی‌کند. هم چنین کسی که بعد از طلوع آفتاب، در انجام نماز صبح (عمل مستقل دارای وقت خاص) شک می‌نماید، با به کارگیری این قاعده، بنا را بر این می‌گذارد که نماز صبح را خوانده است.
 

۲ - نکته‌ها

[ویرایش]



 

۲.۱ - تفاوت قاعده تجاوز و قاعده فراغ

در این که قاعده تجاوز و قاعده فراغ، یکی است یا نه، اختلاف وجود دارد؛ بعضی مانند مرحوم «آخوند خراسانی» آنها را دو قاعده مستقل دانسته و برای اثبات مدعای خود چنین استدلال کرده‌اند که قاعده تجاوز فقط هنگام شک در جزء یک عمل مرکب (دارای اجزا)، و قاعده فراغ تنها هنگام تجاوز از خود عمل مرکب نه اجزای آن جاری است. افزون بر آن، مورد قاعده تجاوز، شک در وجود عمل است، اما مورد قاعده فراغ، شک در صحت عمل می‌باشد.
برخی دیگر مانند مرحوم «شیخ انصاری» این دو را یک قاعده کلی شامل هر دو مورد فراغ از عمل و تجاوز از اجزا می‌دانند.
 

۲.۲ - قاعده تجاوز در طهارات ثلاث

برخی بر این باورند که قاعده تجاوز، هنگام شک در اثنای طهارت‌های سه گانه (غسل، وضو، تیمم) جاری نخواهد شد؛ پس اگر کسی در حال وضو و به هنگام شستن دو دست، شک کند که صورت خود را شسته یا نه، باید برگردد و صورت را بشوید و سپس وضو را ادامه دهد. 

[۱]

 اما گروهی معتقدند این قاعده در هر عملی که دارای اجزا باشد به کار می‌رود.
 

۲.۳ - اصل یا اماره بودن قاعده تجاوز

در این که قاعده تجاوز، اصل است یا اماره، اختلاف وجود دارد، هر چند بیشتر اصولیون به اماره بودن آن اعتقاد دارند. 

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

 

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

 

[۱۳]


 

۳ - عناوین مرتبط

[ویرایش]


قاعده فراغ.
 

۴ - پانویس

[ویرایش]


۱. ↑ المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۴، ص۳۲۸.    
۲. ↑ القواعد الفقهیة، مکارم شیرازی، ناصر، ج۱، ص (۲۳۹-۲۱۱).    
۳. ↑ منتقی الاصول، روحانی، محمد، ج۶، ص۲۹.    
۴. ↑ انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، خمینی، روح الله، ج۲، ص (۲۶۳-۲۶۲).    
۵. ↑ اصول فقه، رشاد، محمد، ص۲۶۶.
۶. ↑ فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۴، ص (۶۲۶-۶۱۸).    
۷. ↑ منهاج الاصول، عراقی، ضیاء الدین، ج۵، ص۳۵۵.
۸. ↑ فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۳، ص۴۸۷.
۹. ↑ کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۴۳۲.    
۱۰. ↑ فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص۲۳۳.    
۱۱. ↑ الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة، قدسی مهر، خلیل، ص۱۵۸.    
۱۲. ↑ نهایة الاصول، بروجردی، حسین، ص۱۲۷ و ۱۲۸.    
۱۳. ↑ سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص (۴۱۸-۴۰۴).


 

۵ - منبع

[ویرایش]


فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۱۳، برگرفته از مقاله «قاعده تجاوز».    

  • فرزاد تات

‌قاعده فراغ حکم به صحت عمل، هنگام شکِّ بعد از اتمام عمل را گویند.

فرزاد تات | سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۳۸ ب.ظ

قاعده فراغ، از قواعد فقهی مشهور و به معنای بنا گذاشتن بر درستی انجام عملی است که بعد از پایان آن در صحت آن شک شده است؛ یعنی انجام عمل مُسلّم می‌باشد و فقط در صحت آن شک به وجود آمده است.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]


 

۲ - توضیح

[ویرایش]



بنابراین، اگر پس از پایان کاری، شک پدید آید و علت آن هم صحت و فساد نفس عمل (نه اجزای آن) باشد، در آن جا قاعده فراغ جاری می‌گردد، ولی در جایی که شک در اثنای عمل، یعنی پس از پایان یافتن جزئی و شروع جزء دیگر، بروز نماید و سبب آن هم انجام یا عدم انجام یکی از اجزا باشد، به قاعده تجاوز عمل می‌شود؛ برای مثال، اگر نمازگزار در پایان نماز شک کند که نماز را به طور صحیح و در حال طهارت انجام داده یا این که هنگام ادای آن، بدون طهارت بوده است، این شک، شک بعد از فراغ است و او باید بر صحت نماز بنا گذاشته و به شک خود اعتنا نکند؛ ولی اگر شک در اثنای نماز پدید آید، مانند این که هنگام رکوع شک کند سوره را خوانده است یا نه، این شک، شک بعد از تجاوز از محل است. 

[۷]

 

[۸]

[۹]

[۱۰]

 

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

 

  • فرزاد تات

نماز با استصحاب طهارت

فرزاد تات | سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۳۸ ب.ظ
  • فرزاد تات

صحت و فساد نسبی است نسبت به یک چیز صحه و نسبت به دیگری فساد است

فرزاد تات | سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۳۶ ب.ظ
  • فرزاد تات
  • فرزاد تات

دلالت نهی بر فساد معامله

فرزاد تات | سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۳۲ ب.ظ

بحث از دلالت نهی بر فساد معامله به معنی بحث از فساد یا عدم فساد معامله منهیٌّ عنه است.

۴ - منبع

 

۱ - تعریف

[ویرایش]


دلالت نهی بر فساد معامله، مقابل دلالت نهی بر فساد عبادت می‌باشد و منظور از آن، این است که اگر نهی به معامله‌ای تعلق گرفت ـ و مکلف ، آن منهی عنه را انجام داد ـ آیا موجب فساد آن می‌شود یا نه؛ برای مثال، آیا نهی در " لاتبع وقت الندا " یا " لا تبع بیع الربا " بر فساد بیع هنگام نماز جمعه و بیع ربوی دلالت می‌کند یا نه.
 

۲ - اقسام نهی از معامله

[ویرایش]


نهی از معامله بر دو قسم است:
۱- ارشادی؛
۲- مولوی.
 

۲.۱ - نهی ارشادی

نهی ارشادی، به یقین بر فساد دلالت می‌کند، البته نه این دلیل که " نهی بما هو نهی " بر فساد دلالت می‌کند، بلکه به این سبب که این نهی، ارشاد به عدم وجود شرط معامله یا وجود مانع است، و معامله، به سبب فقدان یکی از شروط یا اجزایش و یا وجود مانعی بر سر راه صحت آن، فاسد می‌گردد؛ بنابر این، نهی ارشادی از بحث خارج است.
 

۲.۲ - نهی مولوی

درباره نهی مولوی اختلاف است:
عده‌ای از اصولی‌ها همچون " ابو حنیفه " و " شیبانی " معتقدند نهی در معاملات ، بر صحت دلالت می‌کند.

[۱]


برخی دیگر بر این باورند که نهی در معامله بر فساد دلالت می‌کند.

[۲]


برخی از اصولی ها در معاملات از دو لحاظ تفصیل داده‌اند.
 

۲.۲.۱ - از نظر اصولیون

مشهور هم چون مرحوم " آخوند خراسانی " میان تعلق نهی به مسبب یا تسبیب ـ مثل تعلق نهی به تملک در بیع عبد مسلمان به کافر ـ و تعلق آن به سبب ـ مثل تعلق نهی به بعت و اشتریت که سبب ایجاد بیع می‌باشد ـ تفصیل داده و گفته‌اند: در صورت نخست، بر صحت و در صورت دوم، بر عدم صحت دلالت می‌کند. 

[۳]


عده‌ای دیگر هم چون مرحوم " محقق نائینی " میان تعلق نهی به سبب و مسبب تفصیل داده و گفته‌اند: اگر نهی به مسبب تعلق گرفت ـ مثل تعلق نهی به تملیک یا تملک در بیع قرآن به کافر ـ بر فساد دلالت می‌کند و اگر به سبب تعلق گرفت ـ مثل تعلق نهی به بعت و اشتریت ـ بر فساد دلالت نمی کند 

[۴]

 البته این تفصیل مربوط به نهی نفسی است، اما اگر نهی غیری باشد و برای بیان مانعیت صادر شده باشد مطلقا بر فساد دلالت می‌کند، چه به سبب تعلق گرفته باشد و چه به مسبب.
مرحوم شیخ " عبدالکریم حائری " معتقد است نهی متعلق به عقود و ایقاعات، اگر به لحاظ آثار آنها باشد، بر صحت دلالت می‌کند.

[۵]

[۶]


اگر نهی به تسبب معامله ـ ایجاد معامله مقید به سبب و یا وسیله‌ای خاص، مثل نهی از تملک از راه معامله ربوی ـ یا به نتیجه آن ـ مثل نهی از تصرف در ثمن و مثمن ـ تعلق گیرد، در این دو صورت، بر فساصولی،اد معامله دلالت می‌کند.

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]


 

۳ - پانویس

[ویرایش]


۱. ↑ محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابو القاسم، ج۵، ص۳۰.    
۲. ↑ محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابو القاسم، ج۵، ص۳۰.    
۳. ↑ کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، ص۱۸۷.    
۴. ↑ اجودالتقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۱، ص۴۰۳-۴۰۴.    
۵. ↑ دررالفوائد، حایری، عبدالکریم، ج۲، ص۱۹۳.    
۶. ↑ دررالفوائد، حایری، عبدالکریم، ج۱،۲، ص۱۸۹.
۷. ↑ انوارالاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۱، ص۶۱۸-۶۲۳.    
۸. ↑ مقالات موسوی بجنوردی، محمد، ص۱۲۵.
۹. ↑ معارج الاصول، محقق حلی، جعفر بن حسن، ص۷۷.    
۱۰. ↑ سیری کامل دراصول فقه، حکیم، محمد سعید، ج۲، ص۴۲۷-۴۷۱.    
۱۱. ↑ اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۴۱۹.    
۱۲. ↑ سیری کامل دراصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۷، ص۲۷۱-۳۱۷.
۱۳. ↑ الموجز فی اصول الفقه، سبحانی، جعفر، ج۱و۲، ص۱۳۶-۱۴۳.


 

۴ - منبع

[ویرایش]


فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۶۲، برگرفته از مقاله «دلالت نهی بر فساد معامله».    

  • فرزاد تات

امر به شی و اقتضای نهی از ضد آن

فرزاد تات | سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۳۲ ب.ظ

موضوع بحث این است که اگر شارع مقدس امر به شی ای کرد این مقتضی نهی از ضد آن هست یا نه؟ مثلا شارع میگوید ازل النجاسه فی المسجد چنانچه شخصی با وجود وسعت وقت و علم به نجاست مسجد نماز بخواند آیا این امر (ازل) مقتضی نهی از آن نماز و در نتیجه بطلان آن هست یا نه؟ استاد سبحانی اجمالا میگوید امر به شی مقتضی نهی از ضد آن هست.

۳ - منبع

 

۱ - مسئله امر به شی و اقتضای نهی از ضد آن

[ویرایش]



 

۱.۱ - این مسئله از احکام اصولیه است یا نه؟


الأمر الأول: آیا این مسئله (که امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد است یا نیست،یعنی اینکه آیا امر به «ازاله»، نهی از نماز است یا نیست) یک مسئله‌ی اصولیّة است یا مسئله‌ی اصولیه نیست؟
مسلّماً و قطعاً مسئله‌ی اصولی است، چرا؟چون اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد، نماز می‌شود «منهیٌ عنه»، و اگر قائل شدیم که نهی در عبادات، مایه‌ی فساد است، نماز می‌شود باطل؛ ولی اگر گفتیم که امر به« شیء» مقتضی نهی از ضد نیست، قهراً نهی در کار نبوده، پس نماز با وجود ازاله صحیح خواهد بود.
 

۱.۱.۱ - تعریف مسئله اصولیه


المسئلة الاصولیّة عبارة عمّا یقع فی طریق الاستنباط الحکم الشرعی، این مسئله هم در طریق استنباط حکم شرعی است،یعنی اگر گفتیم که امر به «شیئء» مقتضی نهی از ضد خاص است،پس این نماز باطل است.
 

۱.۲ - این مسئله لغوی است یا عقلی؟


الأمر الثانی: دومین بحثی که در اینجا می‌کنیم این است که آیا این بحث یک بحث لغوی ولفظی است یا بحث عقلی می‌باشد؟
به عبارت دیگر: اینکه بحث می‌کنیم، امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد است یا نیست، آیا این یک بحث لغوی و لفظی است یا عقلی می‌باشد؟
پاسخ: این بستگی دارد که ما مسئله را چگونه مطرح کنیم، اگر بگوییم: «هل الملازمة موجودة بین الأمر بالشیء( یعنی ازالة) و بین النهی عن الضّد(یعنی صلات)،یعنی اگر بحث ما در دلالت و عدم دلالت است،نه در ملازمه و عدم ملازمه، یعنی اگر بحث در این است که: «هل الأمر بالشیء یدلّ بالدلالة المطابقیة أو التضمنیة أو الإلتزامیة علی النهی عن الضد الخاص أو الضد العام» اگر بحث ما در دلالت و عدم دلالت است،پس این بحث یک بحث لغوی ولفظی خواهد بود،‌نه عقلی «فالبحث بحث لفظیٌ لغویٌ»، و مانع ندارد که یک مسئله هم بحث لغوی باشد وهم مسئله اصولی،یعنی هیچ مانعی ندارد که در یک مسئله دو تا ملاک باشد، هم ملاک لغوی باشد، هم ملاک اصولی.
بنابراین؛ باید ببینیم که مشایخ و بزرگان ما مسئله را در آینده چگونه مطرح می‌کنند، آیا در ملازمه و عدم ملازمه بحث میِ‌کنند، اگر در ملازمه وعدم ملازمه بحث کردند، قهراً بحث ما یک بحث لغوی ولفظی می‌شود«فالبحث عقلیٌ».اما اگر در ملازمه و عدم ملازمه بحث نکردند، بلکه در دلالت وعدم دلالت بحث نمودند (خواه دلالت لفظی مطابقی ، خواه دلالت تضمنی و التزامی) ،‌آنوقت بحث یک بحث لفظی خواهد شد،‌نه عقلی.
 

۱.۲.۱ - دیدگاه مرحوم نائینی و نقد آن


«من هنا یعلم» که مرحوم نائینی در کلامش دچار تناقض شده است، چرا؟ چون از یک طرف ادعا می‌کند که بحث یک بحث عقلی است،یعنی بحث در این است که: «هل الملازمة موجودة بین الأمر بالشیء والنهی عن الضد»، بحث را روی ملازمه و عدم ملازمه برده است ، از طرف دیگر هم مسئله‌ی دلالت مطابقی (به دلالت مطابقی،دلالت عینی هم می‌گویند)، تضمنی و دلالت التزامی را مطرح می‌کند.

[۱]


ما در پاسخ ایشان می‌گوییم که این دو تا با هم سازگار نیستند،به عبارت دیگر:اگر شما٠(نائینی) می‌گویید که: «المسئلةٌ عقلیّةٌ»،یعنی بحث در این است که آیا بین الأمر و النهی ملازمةٌ اولاً؟ دیگر نباید بحث در دلالت عینی، تضمنی و التزامی کنید، چون این بحث مال کسی است که بحث را بحث لغوی و لفظی بداند، نه مال کسی که بحث را بحث عقلی می‌گیرد. بنابراین؛ آن کس که می‌گوید: «البحث عقلیٌ»، نباید سخنی و حرفی از دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی بزند.
بلی! آن کس که می‌گوید: بحث ما یک بحث لفظی است،می‌تواند بحث‌ بکند که آیا دلالت «ازل النجاسة» بر نهی از «ضد» مطابقی است یا تضمنی، یا التزامی.
 

۱.۳ - مراد از ضد در این بحث


الأمر الثالث: «قد یطلق الضد و یراد منه الضد بالمعنی العام،‌وهو مطلق المعاند الشامل لأمرین:»، یعنی گاهی کلمه «ضد» را به کار می‌برند و مراد شان از آن مطلق معاند است که دارای دو مصداق است،یعنی «ازل النجاسه،ازالۀ نجاست»در خارج دو تا معاند دارد
الف) ترک الإزاله
ب) ا شتغال به صلات و نماز
از «ترک الإزاله» تعبیر می‌کنند به «ضد عام»، چنانچه از نماز هم تعبیر می‌آورند به « ضد خاص». پس «ضد» به معنای مطلق المعاند للمأمور به است،«ضد»یعنی چیزی که با مأمور به معاند است، «معاند» گاهی ترک الشیء است که به او می‌گویند: ضد عام، گاهی «معاند» فعل وجودی است که به آن می‌گویند: ضد خاص؛ البته هر زمان گفته می‌شود که امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد است، غالباً اذهان به سوی ضد خاص می‌رود،یعنی انسان کمتر به ضد عام توجه پیدا می‌کند.
 

۱.۴ - دیگاه استاد سبحانی


استاد سبحانی میگوید امر به شی تنها مقتضی نهی از ضد خاصش است مثلا امر به ازاله نجاست مقتضی نهی از ترک ازله (ضد عام) نیست بلکه تنها مقتضی نهی از نماز است بنابر این اگر ما گفتیم که نهی در عبادات مایه‌ی فساد است، نتیجه این شد این نماز باطل است.

 

۲ - پانویس

[ویرایش]


 

۱. ↑ فوائدالاصول جلد۱ صفحه۳۰۱    


 

۳ - منبع

[ویرایش]


درس خارج اصول حضرت آیت الله سبحانی ۳دی۸۶    

  • فرزاد تات