دلالت نهی بر فساد معامله
بحث از دلالت نهی بر فساد معامله به معنی بحث از فساد یا عدم فساد معامله منهیٌّ عنه است.
۱ - تعریف
[ویرایش]
دلالت نهی بر فساد معامله، مقابل دلالت نهی بر فساد عبادت می‌باشد و منظور از آن، این است که اگر نهی به معامله‌ای تعلق گرفت ـ و مکلف ، آن منهی عنه را انجام داد ـ آیا موجب فساد آن می‌شود یا نه؛ برای مثال، آیا نهی در " لاتبع وقت الندا " یا " لا تبع بیع الربا " بر فساد بیع هنگام نماز جمعه و بیع ربوی دلالت می‌کند یا نه.
۲ - اقسام نهی از معامله
[ویرایش]
نهی از معامله بر دو قسم است:
۱- ارشادی؛
۲- مولوی.
۲.۱ - نهی ارشادی
نهی ارشادی، به یقین بر فساد دلالت می‌کند، البته نه این دلیل که " نهی بما هو نهی " بر فساد دلالت می‌کند، بلکه به این سبب که این نهی، ارشاد به عدم وجود شرط معامله یا وجود مانع است، و معامله، به سبب فقدان یکی از شروط یا اجزایش و یا وجود مانعی بر سر راه صحت آن، فاسد می‌گردد؛ بنابر این، نهی ارشادی از بحث خارج است.
۲.۲ - نهی مولوی
درباره نهی مولوی اختلاف است:
عده‌ای از اصولی‌ها همچون " ابو حنیفه " و " شیبانی " معتقدند نهی در معاملات ، بر صحت دلالت می‌کند.
برخی دیگر بر این باورند که نهی در معامله بر فساد دلالت می‌کند.
برخی از اصولی ها در معاملات از دو لحاظ تفصیل داده‌اند.
۲.۲.۱ - از نظر اصولیون
مشهور هم چون مرحوم " آخوند خراسانی " میان تعلق نهی به مسبب یا تسبیب ـ مثل تعلق نهی به تملک در بیع عبد مسلمان به کافر ـ و تعلق آن به سبب ـ مثل تعلق نهی به بعت و اشتریت که سبب ایجاد بیع می‌باشد ـ تفصیل داده و گفته‌اند: در صورت نخست، بر صحت و در صورت دوم، بر عدم صحت دلالت می‌کند.
عده‌ای دیگر هم چون مرحوم " محقق نائینی " میان تعلق نهی به سبب و مسبب تفصیل داده و گفته‌اند: اگر نهی به مسبب تعلق گرفت ـ مثل تعلق نهی به تملیک یا تملک در بیع قرآن به کافر ـ بر فساد دلالت می‌کند و اگر به سبب تعلق گرفت ـ مثل تعلق نهی به بعت و اشتریت ـ بر فساد دلالت نمی کند
البته این تفصیل مربوط به نهی نفسی است، اما اگر نهی غیری باشد و برای بیان مانعیت صادر شده باشد مطلقا بر فساد دلالت می‌کند، چه به سبب تعلق گرفته باشد و چه به مسبب.
مرحوم شیخ " عبدالکریم حائری " معتقد است نهی متعلق به عقود و ایقاعات، اگر به لحاظ آثار آنها باشد، بر صحت دلالت می‌کند.
اگر نهی به تسبب معامله ـ ایجاد معامله مقید به سبب و یا وسیله‌ای خاص، مثل نهی از تملک از راه معامله ربوی ـ یا به نتیجه آن ـ مثل نهی از تصرف در ثمن و مثمن ـ تعلق گیرد، در این دو صورت، بر فساصولی،اد معامله دلالت می‌کند.
۳ - پانویس
[ویرایش]
| ۱. | ↑ محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابو القاسم، ج۵، ص۳۰. |
| ۲. | ↑ محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابو القاسم، ج۵، ص۳۰. |
| ۳. | ↑ کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، ص۱۸۷. |
| ۴. | ↑ اجودالتقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۱، ص۴۰۳-۴۰۴. |
| ۵. | ↑ دررالفوائد، حایری، عبدالکریم، ج۲، ص۱۹۳. |
| ۶. | ↑ دررالفوائد، حایری، عبدالکریم، ج۱،۲، ص۱۸۹. |
| ۷. | ↑ انوارالاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۱، ص۶۱۸-۶۲۳. |
| ۸. | ↑ مقالات موسوی بجنوردی، محمد، ص۱۲۵. |
| ۹. | ↑ معارج الاصول، محقق حلی، جعفر بن حسن، ص۷۷. |
| ۱۰. | ↑ سیری کامل دراصول فقه، حکیم، محمد سعید، ج۲، ص۴۲۷-۴۷۱. |
| ۱۱. | ↑ اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۴۱۹. |
| ۱۲. | ↑ سیری کامل دراصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۷، ص۲۷۱-۳۱۷. |
| ۱۳. | ↑ الموجز فی اصول الفقه، سبحانی، جعفر، ج۱و۲، ص۱۳۶-۱۴۳. |
۴ - منبع
[ویرایش]
