قانون اجرای محکومیت های مالی
ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:
۱- ممنوعیت خروج از کشور
۲- ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی
۳- ممنوعیت عضویت در هیات مدیره شرکتهای تجارتی
۴- ممنوعیت تصدی مدیر عاملی در شرکتهای تجارتی
۵ - ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وامهای ضروری
۶ - ممنوعیت دریافت دسته چک
ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکوم‌له، محکوم‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکومٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد (۴) و (۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.
ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
مرجع اجراءکننده رای باید به درخواست محکومٌله به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکوم‌علیه در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌله یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
تبصره ۱ - مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره ۲ - مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تامین خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
هر یک از مدیران یا مسوولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسوولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد.
ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
مرجع اجراءکننده رای باید به تقاضای محکومٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکومٌله یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره - درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.
ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف - منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد
ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.
ه- - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و - تلفن مورد نیاز مدیون.
ز - مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.
تبصره ۱ - چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم‌له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌به به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکوم‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبصره ۲ - چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم‌به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
ماده ۲۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
چنانچه منشا دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم‌علیه از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به‌منظور فرار از تادیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به‌عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌ به از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.
ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌ٌ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب‌مورد در مواردی که محکوم‌ٌ علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسوولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به‌موجب قانون، اجرای آنها بر‌عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.
تبصره - محکومیتهای کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.
جهت تسریع و تسهیل اجرای ماده ۱۹ قانون، مرجع اجراکننده، اعم از مراجع قضایی و ثبتی باید هرگونه مکاتبه با بانک مرکزی و سایر مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در خصوص اموال محکوم علیه دارند، جهت اخذ اطلاعات اموال و حساب اشخاص به‌منظور انسداد حساب یا رفع انسداد را از طریق سامانه الکترونیکی قوه‌قضاییه انجام دهند و در صورت عدم امکان استفاده از سامانه مزبور، مراتب از طریق غیر الکترونیکی انجام می‌شود.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری مراجعی که اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در اختیار دارند، امکان انجام الکترونیک استعلام‌ها و مکاتبات مراجع قضایی را فراهم نماید.
اعمال مجازات ماده ۲۰ قانون رافع تکلیف اجرای احکام و سازمان‌های متخلف در اجرای دستور دادگاه یا رییس واحد ثبتی یا ادارات اجرای ثبت نیست و امر مذکور باید به فوریت اجرا شود.