دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

۳۳۲۴ مطلب در فروردين ۱۴۰۳ ثبت شده است

الخیر فی ما وقع و یقع

فرزاد تات | جمعه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۶:۰۲ ب.ظ

یکی از جملاتی که معروف شده و در گفت‌وگوها به کار برده می‌شود،‌ عبارت «الخیر فی ما وقع» است. مفهوم این عبارت آن است که هر اتفاقی که برای انسان رخ می‌دهد، خیر او در همان است. ولی باید گفت؛ عین این عبارت در متون دینی به عنوان حدیث وجود ندارد. حتی شاید بتوان گفت که مضمون آن نیز نمی‌تواند در هر قضیه و اتفاقی، مورد تأیید متون دینی باشد. به نظر می‌رسد، این عبارت نوعی تفأل به خیر است که به کار بردنش اشکالی ندارد.


خیر

در ادامه به برخی از آموزه‌های دینی که مرتبط با این موضوع است، اشاره می‌شود:
1. مخفی بودن واقعیت: دانش انسان درباره حقایق امور و اتفاقاتی که رخ می‌دهد، محدود و کم است. به همین دلیل، برخی از امور را با توجه به ظاهرش، برای خود بد می‌داند، در حالی که در واقع برای او خوب است. عکس این مطلب نیز صادق است؛ یعنی برخی امور که انسان تصور می‌کند برای او خوب است، در واقع به ضرر اوست.[1] با توجه به این مسئله، انسان می‌تواند وقایعی را که در ظاهر بد هستند، این‌گونه تصور کند که شاید خیری در آن نهفته بوده و او از آن بی‌خبر است. یکی از مصادیق این موضوع، اجابت نشدن برخی دعاها است؛ چون انسان صلاح خود را نمی‌داند، درخواست چیزی می‌کند که به ضرر او است و خدای مهربان خواسته بنده‌اش را اجابت نمی‌کند تا از شرّی که به او خواهد رسید، در امان بماند.[2]
2. افراد مخلص: طبق آموزه‌های دین، کسانی که اهل عبادت و تقوا باشند و عبادات خود را از روی اخلاص انجام دهند، خدای متعال نیز بهترین مصلحت‌ها را برای آنان رقم می‌زند. در واقع این‌گونه افراد، اهل توکل به خدا بوده، امید خود را از مخلوقات بریده و فقط به پروردگار عالم چشم دوخته‌اند.[3] خدا نیز اداره امورشان را بر عهده گرفته و هرچه که به صلاح آخرت آنان و یا دنیا و آخرتشان (با هم) باشد، برایشان مهیا می‌سازد. فقط درباره این افراد می‌توان گفت که همیشه «الخیر فی ما وقع» است. اگر نعمت و آسایشی برایش محقق شد، خیر دنیا و آخرت او است و اگر بلا و مصیبتی واقع شد، خیر آخرت او در همان است؛ از این‌رو، فرموده‌اند: «اگر مرگ مؤمن به راحتی صورت گرفت، تعجیل در ثواب الهی برای او است و اگر همراه با سختی باشد، کفاره گناهانش است».[4]

 


[1]. بقره، 216.

[2]. «وَ لَعَلَّ الَّذِی أَبْطَأَ عَنِّی هُوَ خَیْرٌ لِی لِعِلْمِکَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ»؛ ابن طاووس، علی بن موسی، اقبال الاعمال، ج 1، ص 56، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دوم، 1367ش.

[3]. «مَنْ أَصْعَدَ إِلَى اللهِ خَالِصَ عِبَادَتِهِ، أَهْبَطَ اللهُ [إِلَیْهِ‏] أَفْضَلَ مَصْلَحَتِهِ»؛ عسکری، حسن بن علی، التفسیر المنسوب الی الامام العسکری، ص 327، قم، مدرسه امام مهدی(عج)، چاپ اول، 1409ق.

[4]. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)، ج 1، ص 274، تهران، نشر جهان، چاپ اول، 1378ق.

  • فرزاد تات

سوره مبارکه بقره آیه 216

فرزاد تات | جمعه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۶:۰۱ ب.ظ

کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْهٌ لَکُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَیْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَکُمْ ۗ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

حکم جهاد بر شما مقرّر گردید و حال آنکه بر شما ناگوار و مکروه است، لکن چه بسیار شود که چیزی را مکروه شمارید ولی به حقیقت خیر و صلاح شما در آن بوده، و چه بسیار شود چیزی را دوست دارید و در واقع شرّ و فساد شما در آن است، و خدا (به مصالح امور) داناست و شما نادانید.

  • فرزاد تات

انتقال حق فسخ اجاره و تخلیه به مالک جدید

فرزاد تات | جمعه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۴:۰۲ ب.ظ

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/12/05
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

انتقال حق فسخ اجاره و تخلیه به مالک جدید

پرسش

در روابط تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 چنان‌چه یکی از جهات فسخ اجاره یا تخلیه وفق ماده 14 قانون مزبور، برای موجر (مالک) ایجاد شود (مثلاً تعدی و تفریط در عین مستأجره)، آیا پس از انتقال ملکیت عین مستأجره به شخص دیگر، منتقلٌ‌الیه می‌تواند به استناد جهات مزبور طرح دعوای تخلیه یا فسخ، حسب مورد نماید؟ چنان‌چه مستأجر با داشتن حق انتقال منافع، اقدام به انتقال منافع نماید و در زمان روابط استیجاری بین مالک و مستأجر، یکی از جهات فسخ یا تخلیه برای مالک ایجاد شده باشد، وضعیت به چه صورتی خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

اجاره مطابق تعریف ماده 466 قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود و اگر در مستأجره به نحو متعارف مستأجر رفتار نکرده و مرتکب تعدی و تفریط شود، به حکم ماده 490 قانون مورد اشاره ضامن است و مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 برای موجر حق فسخ و درخواست تخلیه ایجاد می‌شود و اگر موجر مورد اجاره را به غیر منتقل نماید کلیه حقوق او به مالک جدید منتقل می‌شود. در صورتی‌که در عین مستأجره تعدی و تفریط ایجاد شود ولو این عمل در زمان مالکیت مالک قبلی صورت گرفته باشد، مستأجر ضامن بوده و مسئول است و موجر می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ و درخواست تخلیه کند، مگر این‌که در زمان انتقال ملک مراتب تعدی و تفریط مستأجر به آگاهی خریدار رسیده و معامله با وضع موجود انجام شده باشد.

نظر اتفاقی

حق فسخ و طرح دعوا از حقوق مالی محسوب می‌شود و علی‌القاعده تمام حقوق مالی چه از طریق قهری و چه از طریق قراردادی قابل انتقال است مگر این‌که در قانون استثنا شده باشد. در فرض اول سوال حق فسخ اجاره و اقامه دعوا و تخلیه به مالک جدید منتقل می‌شود مگر این‌که مالک اولیه هنگام انتقال عین مال مورد اجاره حق خود را ساقط نموده یا تصریحاً انتقال این حق را استثنا کرده باشد.
در فرض دوم سوال، بدیهی است که مالک حق فسخ و تخلیه مورد اجاره را دارد و انتقال مورد اجاره به مستأجر بعدی تغییری در حق موجر نمی‌دهد.

  • فرزاد تات

ارش برای عین معین است.

فرزاد تات | جمعه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۴:۰۱ ب.ظ
  • فرزاد تات

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/02/01
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

نحوه تخلیه مستاجر ماذون به احداث بنا در عین مستاجره پس از انقضای مدت اجاره

پرسش

اگر در قرارداد (مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1365) مستأجر مأذون به احداث بنا در عین مستأجره باشد:
الف) پس از انقضای موعد اجاره، نحوه تخلیه عین مستأجره، در هر یک از صوری که مورد اجاره مسکونی یا تجاری باشد، چگونه است؟
ب) چنان‌چه موجر در ضمن عقد اجاره، مستلزم به تمدید اجاره (پس از انقضای مدت) شود، شرط مرقوم در صورتی که محل تجاری باشد؛ موقعیت حقوقی آن چیست؟

نظر هیئت عالی

در سوال مطروحه مستأجر با اجازه مالک در زمین متعلق به وی حق احداث بنا را تحصیل کرده است. زمین مورد اجاره دارای کاربری تجاری یا مسکونی است که برای مدت معینی به اجاره واگذار شده است. سوال این است اولاً: پس از انقضای مدت اجاره تکلیف مستأجر چیست؟ ثانیاً: اگر موجر در ضمن عقد اجاره تعهد به تمدید مدت اجاره کرده باشد اگر ملک در منطقه تجاری واقع شده باشد موقعیت قانونی آن چیست؟
برای روشن شدن قضیه به مقررات ماده 504 قانون مدنی مراجعه می‌شود چون مالک اجازه احداث بنا به مستأجر داده است پس از انقضای مدت اجاره اگر بنا در تصرف مستأجر باشد موجر فقط حق مطالبه اجرت‌المثل را دارد که مفهوم مخالف ماده این است موجر حق تخلیه مستأجره را ندارد اعم از این‌که محل دارای کاربری تجاری باشد یا مسکونی. مقررات ماده قانونی مرقوم با مقررات قانونی روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 منافاتی ندارد و در فرض قانونی که موجر تعهد به تمدید اجاره پس از انقضای مدت اجاره کرده ملزم به ایفای تعهد خود است و در هر صورت تخلیه مستأجره محمل قانونی ندارد

نظر اتفاقی

برابر ماده 466 قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. این نوع مالکیت موقتی و محدود به مدت اجاره است. بنابراین، در طول مدت اجاره باید عین باقی و قابل استفاده برای مستأجر باشد. به عبارت دیگر در عقد اجاره ضروری است تا عین مورد اجاره به قبض مستأجر داده شود. اگر از فرض سوال چنین استفاده شود که قطعه زمین با کاربری تجاری به شخص اجاره داده می‌شود تا او در آن ایجاد اعیانی نموده و آن‌گاه به عنوان مستأجر در آن ملک باقی بماند؛ روشن است که این قرارداد مشمول رابطه استیجاری نبوده و نیست. لزوماً انطباق آن با قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 هم موجه نیست چرا که اساساً در زمان انعقاد عقد اجاره، عین موردنظر، اعم از محل کسب یا سکونت وجود خارجی نداشته و برقراری رابطه مذکور میسر نیست و اگر فرض شود در هنگام تنظیم عقد، عین مستأجره وجود داشته و مستأجر مأذون در تخریب بنا و ایجاد بنای دیگر برای خود بوده باشد با تخریب عین مستأجره قرارداد اجاره منتفی خواهد شد. بدیهی است اگر همین شخص با اذن مالک، در عرصه اعم از تجاری یا مسکونی ایجاد نماید، به حکم ماده 504 قانون مدنی، اگر بنا در تصرف مستأجر باقی بماند (حتی بعد از انقضای مدت اجاره) موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و امکان تخلیه وجود ندارد. در پاسخ به بند (ب) نیز گفته خواهد شد هر چند در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 آن هم در مورد اجاره محل کسب به استناد انقضای مدت اجاره به موجر اجازه تخلیه داده نشده است، با لحاظ توضیحات بند اول اساساً موضوع بر قانون مذکور اشتمال نداشته و تخلیه نیز مقدور نخواهد بود.

  • فرزاد تات

شکایت کیفری در عقود اجاره یا مزارعه

فرزاد تات | جمعه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۴:۰۰ ب.ظ

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/04
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا

موضوع

شکایت کیفری در عقود اجاره یا مزارعه

پرسش

آیا در عقود اجاره یا مزارعه، مستاجر یا زارع حق شکایت در راستای ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات را دارد یا خیر؟

نظر هیات عالی

در هر دو عقد اجاره و مزارعه چون مستاجر و عامل به نحو مشروع و قانونی در مدت عقد اجاره یا مزارعه حق تصرف در ملک و اراضی کشاورزی را دارا می‌باشند، لذا در هر دو عقد در صورتی که از ناحیه شخص دیگر مورد تصرف قرار گیرد حق شکایت برای مستاجر و یا عامل حسب مورد وجود دارد.

نظر اکثریت

در اجاره مطابق ماده 466 قانون مدنی مستاجر مالک منفعت زمین هست؛ فلذا حق شکایت کیفری را دارد؛ اما در مزارعه، زارع مالکیتی ندارد، بلکه مطابق ماده ی 518 قانون مدنی زارع یا عامل در زمین کار می کند و حاصل را تقسیم می کنند و به جهت اینکه زارع مالک نیست فلذا ذی نفع نبوده حق شکایت کیفری ندارد.

نظر اقلیت

در هر دو مورد شکایت کیفری حسب مورد از سوی مستاجر یا عامل قابل تعقیب می‌باشد جز شکایت تصرف عدوانی مستاجر و عامل علیه مالک زمین.

نظر ابرازی

در مزارعه و اجاره قبل از تحویل مبیع شکایت کیفری ممکن نیست؛ اما بعداز تحویل عین مستاجره یا زمین در اجاره مطلقاً شکایت کیفری از سوی مستاجر قابل پذیرش نیست؛ اما در مزارعه 2 فرض مطرح است اگر قبل از ظهور محصول باشد مطابق مفهوم مخالف ماده ی 531 قانون مدنی مالکیتی برای زارع وجود ندارد، اما بعداز ظهور ثمره عامل مالک حصه ی خود از آن می‌شود؛ لذا در این فرض که مالکیت عامل مطرح است شکایت کیفری از سوی عامل قابل پذیرش هست.

  • فرزاد تات

نظریه مشورتی شماره 7/95/871 مورخ 1395/04/14

فرزاد تات | جمعه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۵۹ ب.ظ

تاریخ نظریه: 1395/04/14
شماره نظریه: 7/95/871
شماره پرونده: 59-812-573

استعلام:

1- آیا دعوای فسخ اجاره اماکن مسکونی با توجه به ماهیت و نوع دعوی از لحاظ مالی و غیر مالی بودن الف- آیا دعوی مالی است یا غیر مالی؟
ب- آیا در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد یا محاکم حقوق دادگستری؟
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با انقضای مدت اجاره کمتر از دویست میلیون ریال آیا در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد یا محاکم حقوقی دادگستری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ا- الف -ملاک در تشخیص مالی یا غیرمالی بودن هردعوی نتیجه و ثمره آن است، از این رو با عنایت به ماده 466 قانون مدنی که به شرح آن، ثمره عقد اجاره تثبیت مالکیت مستأجر در منافع عین‌مستأجره است، از این رو دعوی فسخ اجاره دعوای مالی است ولی دعوی تعدیل مال‌الاجاره دعوای غیرمالی می‌باشد.
1- ب- برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می‌باشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
2- با توجه به ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور می‌باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یادشده، خارج است.

  • فرزاد تات

نظریه مشورتی شماره 7/97/2724 مورخ 1397/11/29

فرزاد تات | جمعه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۵۹ ب.ظ

تاریخ نظریه: 1397/11/29
شماره نظریه: 7/97/2724
شماره پرونده: 97-218-2724p

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً- ملاک در تشخیص مالی یا غیرمالی بودن هردعوی نتیجه و ثمره آن است، از این رو با عنایت به ماده 466 قانون مدنی که به شرح آن، ثمره عقد اجاره تثبیت مالکیت مستأجر در منافع عین‌مستأجره است، از این رو دعوی فسخ اجاره دعوای مالی است.
ثانیاً- برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می‌باشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
2- اولاً-در صورتی که سهام دولت در شرکتی بیش از پنجاه درصد باشد شرکت دولتی محسوب می‌شود و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوطه را ندارد.
ثانیاً- شرکت سهامی بیمه ایران به دلالت مواد 5 و 9 «اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب 1336» دولتی تلقی می‌شود. شایسته ذکر است برابر ماده 5 اساسنامه فوق‌الاشعار تمام سهام شرکت یادشده از طرف وزارت دارائی تعهد و پرداخت شده و برابر ماده 9 یادشده نیز در صورت تصویب مجمع عمومی، شرکت می‌تواند سرمایه‌های خصوصی افراد و موسسات ایرانی و خارجی را در شرکت های تابعه خود صرفاً تا میزان چهل و نه درصد مشارکت دهد.

  • فرزاد تات

ماده 466 قانون مدنی

فرزاد تات | جمعه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۵۸ ب.ظ

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد ‌اجاره را عین مستاجره گویند.

  • فرزاد تات

ماده ۳۰ قانون مدنی:...

فرزاد تات | جمعه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۴۸ ب.ظ

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

  • فرزاد تات