حکم به انجام عمل، هنگام شک بعد از تجاوز از محلّ انجام آن را قاعده تجاوز گویند.

فرزاد تات | سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۳۹ ب.ظ

۱ - تعریف

قاعده تجاوز، از قواعد فقهی مشهور بوده و به معنای بنا گذاشتن بر انجام عملی است که بعد از تجاوز و عبور از محل انجام آن، در به جا آوردن آن شک شده است، چه آن که عملی که انجام آن مشکوک است، جزئی از اجزای یک مرکب باشد که بعد از انجام برخی از اجزای آن، در انجام آن جزء خاص، شک شده باشد و چه عملی مستقل باشد که وقت خاص دارد و بعد از پایان وقت آن در انجام آن تردید شده است.
بنابراین، نمازگزاری که در حال انجام نماز (مرکب دارای اجزا)، در رکوع شک کند که آیا حمد و سوره را خوانده است یا نه، با تمسک به قاعده تجاوز، بنا را بر این می‌گذارد که حمد و سوره را خوانده و به شک خود اعتنا نمی‌کند. هم چنین کسی که بعد از طلوع آفتاب، در انجام نماز صبح (عمل مستقل دارای وقت خاص) شک می‌نماید، با به کارگیری این قاعده، بنا را بر این می‌گذارد که نماز صبح را خوانده است.

۲ - نکته‌ها

[ویرایش]

۲.۱ - تفاوت قاعده تجاوز و قاعده فراغ

در این که قاعده تجاوز و قاعده فراغ، یکی است یا نه، اختلاف وجود دارد؛ بعضی مانند مرحوم «آخوند خراسانی» آنها را دو قاعده مستقل دانسته و برای اثبات مدعای خود چنین استدلال کرده‌اند که قاعده تجاوز فقط هنگام شک در جزء یک عمل مرکب (دارای اجزا)، و قاعده فراغ تنها هنگام تجاوز از خود عمل مرکب نه اجزای آن جاری است. افزون بر آن، مورد قاعده تجاوز، شک در وجود عمل است، اما مورد قاعده فراغ، شک در صحت عمل می‌باشد.
برخی دیگر مانند مرحوم «شیخ انصاری» این دو را یک قاعده کلی شامل هر دو مورد فراغ از عمل و تجاوز از اجزا می‌دانند.

۲.۲ - قاعده تجاوز در طهارات ثلاث

برخی بر این باورند که قاعده تجاوز، هنگام شک در اثنای طهارت‌های سه گانه (غسل، وضو، تیمم) جاری نخواهد شد؛ پس اگر کسی در حال وضو و به هنگام شستن دو دست، شک کند که صورت خود را شسته یا نه، باید برگردد و صورت را بشوید و سپس وضو را ادامه دهد.

^[۱]

اما گروهی معتقدند این قاعده در هر عملی که دارای اجزا باشد به کار می‌رود.

۲.۳ - اصل یا اماره بودن قاعده تجاوز

در این که قاعده تجاوز، اصل است یا اماره، اختلاف وجود دارد، هر چند بیشتر اصولیون به اماره بودن آن اعتقاد دارند.

۳ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

قاعده فراغ.

۴ - پانویس

[ویرایش]

۱.	↑ المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۴، ص۳۲۸.
۲.	↑ القواعد الفقهیة، مکارم شیرازی، ناصر، ج۱، ص (۲۳۹-۲۱۱).
۳.	↑ منتقی الاصول، روحانی، محمد، ج۶، ص۲۹.
۴.	↑ انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، خمینی، روح الله، ج۲، ص (۲۶۳-۲۶۲).
۵.	↑ اصول فقه، رشاد، محمد، ص۲۶۶.
۶.	↑ فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۴، ص (۶۲۶-۶۱۸).
۷.	↑ منهاج الاصول، عراقی، ضیاء الدین، ج۵، ص۳۵۵.
۸.	↑ فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۳، ص۴۸۷.
۹.	↑ کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۴۳۲.
۱۰.	↑ فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص۲۳۳.
۱۱.	↑ الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة، قدسی مهر، خلیل، ص۱۵۸.
۱۲.	↑ نهایة الاصول، بروجردی، حسین، ص۱۲۷ و ۱۲۸.
۱۳.	↑ سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص (۴۱۸-۴۰۴).