مراحل تضاد میان دو حکم
برخی اصولیان سه مرحله در تنافی و تضاد میان دو حکم تشخیص داده‌اند:
مرحله جعل
تنافی بین دو حکم در مقام انشا و تشریع که از آن به مرحله جعل تعبیر می‌شود و به نظر ایشان مربوط است به باب تعارض، مانند این‌که حکمی بر وجوب نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم دلالت نماید و حکمی دیگر بر حرمت آن دلالت کند.
مرحله تحقق
تنافی بین دو حکم در مرحله تحقق که از آن به مرحله مجعول تعبیر می‌شود و مربوط است به بحث « حکومت و ورود »، مانند آن‌که دلیلی بگوید اگر آب کافی موجود باشد، وضو گرفتن واجب است و دلیلی دیگر بگوید در صورت فقدان آب باید تیمم کرد.
این دو دلیل در مقام جعل منافاتی ندارند، ولی هر دو در یک زمان امکان تحقق نمی‌یابند، زیرا تحقق یکی از دو حکم، موضوع حکم دیگر را از بین می‌برد.
مرحله امتثال
تنافی بین دو حکم در مقام امتثال که مربوط به باب تزاحم است، مثل این‌که دو نفر بدون هیچ ترجیحی، در حال غرق شدن باشند و شخص مکلف تنها قادر به نجات یکی از آن دو باشد.
در این فرض گویا وجوبِ نجات یکی مقید به نجات ندادن دیگری است، ولی امکان جعل دو حکم و تحقق آنها معقول است، زیرا نجات هر دو دارای مصلحت بوده است.
این دو حکم در مرحله تحقق و مجعول نیز با هم تنافی ندارند، زیرا اگر مکلف به هیچ‌کدام از دو امر عمل نکند نسبت به هر دو عاصی محسوب می‌شود و مستحق عِقاب است.
بنا بر این، دو حکم فقط در مقام امتثال تنافی دارند.
نظر نائینی در باره مراحل تضاد و تنافی میان دو حکم متفاوت است.
به نظر او تنافی بین دو حکم در مرحله جعل، به باب تعارض راجع است و تنافی بین دو حکم در مرحله تحقق و امتثال، به طوری که جعل هر دو حکم به گونه قضیه حقیقیه ممکن باشد، به باب تزاحم مربوط می‌شود، زیرا تنافی بین دو حکم ناشی از ناتوانی مکلف از امتثال هر دو حکم در آنِ واحد بوده و انجام دادن یکی از دو حکم عقلاً مقید به انجام ندادن دیگری است.
به عبارت دیگر، انجام دادن یکی از دو حکم سبب نفی موضوع حکم دیگر می‌شود، نه این‌که موجب نفی حکم از موضوع دیگر گردد، مثلاً تعیین غریقی که باید نجات یابد، که برای مکلف نجات هر دو در آنِ واحد میسر نیست، بر عهده مکلف است و به شارع و جاعل حکم مربوط نمی‌شود
(برای تفصیل این مطلب و ثمره اختلاف دو دیدگاه اصولی خراسانی و نائینی به این منبع رجوع کنید
مظفر کوشیده است تا برای تمایز میان موارد تزاحم و موارد تعارض یا اجتماعِ امر و نهی ضابطه‌ای مشخص‌تر بیابد.
به نظر وی، عنوانی که از یک خطاب انشائیِ شارع به دست می‌آید، ممکن است به نحوی در نظر گرفته شود که همه مصادیق خود را، قطع نظر از هر نوع تکثر و تمیّز ، شامل شود.
به عبارت دیگر، خطاب به گونه عمومِ استغراقی باشد.
در این صورت، عنوان مأخوذ در خطاب در تمام مصادیقش حجیت دارد و، به دلالت التزامی ، شمول هر حکم دیگر را نسبت به مصادیقش نفی می‌کند.
در این فرض، اگر نسبت میان متعلَّقِ دو دلیلِ امر و نهی (مثلاً امر به خواندن نماز و نهی از تصرف در مکان مغصوب)، عموم و خصوصِ من وجه باشد، در موارد اجتماع آن دو دلیل (مثلاً نماز خواندن در مکان مغصوب)، تعارض صورت می‌گیرد.
در مقابل، اگر فرض شود که مطلوب شارع، صرف وجود طبیعت است، نوبت به باب تعارض نمی‌رسد و دلالت التزامی مذکور در این‌جا وجود ندارد.
مثلاً اگر دو حکم «صَّلِ» و «لاتَغْصِبْ» جعل شده باشد، در این فرض، با انجام دادن هر فردی از افراد نماز، اجرای امر مذکور محقق می‌شود، اگر چه در خانه غصبی اقامه گردد.
هم‌چنین حرمت غصب با انجام دادن هر فردی از مصادیق آن حاصل می‌شود، اگر چه با اقامه نماز در خانه غصبی باشد.
در این فرض، هر گاه مکلف بتواند یکی از دو تکلیف را انجام دهد و دیگری را ترک کند، به طوری که مثلاً بتواند نماز را هم در مکان غصبی هم در غیر آن بخواند، ولی به سوء اختیار خود مکان غصبی را انتخاب کند، از موارد اجتماع امر و نهی است، ولی اگر برای مکلف از جمع بین متعلَّق امر و نهی گریزی نباشد و هر دو حکم بناچار متوجه او شود، از موارد باب تزاحم خواهد بود، زیرا تنافی دو حکم ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر امتثال هر دو حکم است.
در باره گستره تزاحم نیز اختلاف نظر وجود دارد.
بنا بر یک نظر، تزاحم منحصر به مواردی است که امتثال یکی از دو حکم مستلزم ترک حکم دیگر به طور کلی شود،
ولی مطابق با دیدگاهی دیگر، قلمرو آن شامل مواردی نیز می‌شود که امتثال یک حکم سبب ترک موقت امتثال حکم دیگر می‌گردد.
بر این اساس، ناسازگاری واجب مضیّق با واجب موسّع و واجب تعیینی با واجب تخییری از موارد تزاحم است.
هم‌چنین درباره تحقق تزاحم در احکام استحبابی اختلاف نظر وجود دارد. جعفری لنگرودی
با طرح بحث تزاحم در حقوق ، قلمرو وسیعی برای آن قائل شده و تزاحم میان دو امر یا دو نهی یا دو حکم تکلیفی یا دو حکم وضعی را مطرح ساخته است.
اقسام تزاحم بر پایه منشأ ایجاد
علمای اصول تزاحم را بر پایه منشأ ایجاد آن دارای اقسامی دانسته‌اند.
اتحاد وجودی متعلق‌های دو حکم
گاه منشأ تزاحم، اتحاد وجودیِ متعلَّق‌های دو حکم متضاد است، مانند نماز خواندن در مکان غصبی که در این فرض متعلَّق امر و نهی از حیث وجود ، واحد فرض شده است.
مقدمه بودن یک حکم
گاه تزاحم ناشی از مقدمه بودن یک حکم برای امتثال حکم دیگر است، مانند جایی که نجات دادن یک غریق مستلزم تصرف در مال دیگری باشد که از آن به تزاحم بین مقدمه و ذی المقدمه تعبیر می‌شود.
وقوع تضاد اتفاقی بین متعلق‌ها
گاه منشأ تزاحم وقوع تضاد اتفاقی بین متعلق دو حکم است، مانند تزاحم وجوب ازاله نجاست از مسجد با وجوب نماز.
دو ضد واجب یا مستحب
گاه تزاحم بین دو ضد واجب یا مستحب صورت می‌گیرد و مکلف قادر به انجام دادن هر دو حکم نیست، مانند نجات دادن دو غریق با فرض ناتوانی مکلف از نجات دادن هم زمان هر دو.
اگر یکی از دو حکم متزاحم نسبت به دیگری ترجیح داشته باشد، عقل حکم به ترجیح آن می‌دهد وگرنه حکم عقل ، تخییر در انجام یکی از دو مورد است.
تعیین حکم اهم
در مواردى که نسبت بین دو حکم متزاحم، اهم و مهم است، عمل به حکم اهمّ بر مکلّف متعین مى‌باشد و چنان‌چه از این حیث با یکدیگر مساوی باشند حکمى که به لحاظ ظرف امتثال، زمانش جلوتر است، به حکم عقل مقدم خواهد بود، مانند نماز ظهر و عصر که هر دو بر مکلّف واجب است؛ لیکن در فرضى که وى تنها بر انجام دادن یکى از آن دو قدرت دارد، نماز ظهر به لحاظ تقدم زمانی بر نماز عصر، مقدّم مى‌شود.
در غیر این صورت، مکلّف به حکم عقل در امتثال هریک از دو حکم مخیر است.
مرجحات باب تزاحم
اصولیان براى بیان ملاک اهمیت، وجوه و مرجحاتی ذکر کرده‌اند، از جمله:
مضیق یا موسع بودن
یکى از دو حکم به لحاظ مدّت زمان انجام آن، مضیق و دیگرى موسع باشد، مانند تزاحم امر به نماز در اول وقت با امر به ازاله نجاست از مسجد که وقت اوّلى وسیع و دومى، ضیق و فوری است.
در این صورت، در مقام عمل، حکم مضیق بر حکم موسّع مقدّم مى‌شود.
معین یا مخیر بودن
امر یکى معین و امر دیگرى مخیر باشد، مانند کسى که نذر کرده برده مؤمنی را آزاد کند و نذرش محقّق شده است و به جهت افطار عمدی روزه ماه رمضان کفاره نیز بر عهده‌اش آمده است؛ در حالى‌که موجودى وى تنها یک برده مؤمن است.
در این صورت امر معین یعنى وفاى به نذر بر امر مخیر یعنى کفاره مقدم است؛ از این‌رو، برده را به جهت ادای نذر آزاد مى‌کند و کفّاره را از سایر خصال آن- دو ماه روزه یا اطعام شصت فقیر- مى‌پردازد.
داشتن بدل یا نداشتن آن
یکى از دو حکم، بدل داشته و دیگرى بدل نداشته باشد، مانند کسى که براى نماز باید وضو بگیرد یا غسل کند.
از سوى دیگر لباس او نیز نجس است، در حالى‌که آبی که در اختیار دارد تنها کفاف یکى از آن دو- وضو یا غسل و شستن لباس- را مى‌دهد.
در این صورت شستن لباس که بدل ندارد مقدّم بر غسل یا وضو است که تیمم بدل از آن دو است.
قانون کلی در تقدیم یکی از دو متزاحم
قانون کلّى در تقدیم یکى از دو حکم متزاحم بر دیگرى، اولویت داشتن آن- به لحاظ حفظ و تقدیم- نزد شارع است.
اولویت نیز یا از ادله فهمیده مى‌شود یا از مناسبت حکم و موضوع و یا از راه شناخت ملاک‌های احکام که شارع بیان کرده است، مانند موارد تزاحم بین حق الناس و حق الله ؛ بین واجب رکنی و غیر رکنی در عبادت هم‌چون رکوع و قرائت و نیز بین ایجاد آشتی میان مؤمنان با دروغ گفتن و راست‌گویی منجرّ به بروز فتنه و فساد که در هر سه مورد، اوّلى بر دومى مقدم مى‌شود.
از تزاحم در فقه نیز بحث شده است.
معانی تزاحم در فقه
تزاحم در فقه به دو معنا به کار رفته است.
ازدحام مکلفان
معنای اول، که به معنای لغوی نزدیک است، ازدحام مکلفان در انجام دادن برخی واجبات یا مستحبات است.
مثلاً هرگاه ازدحام مأمومین در نماز جمعه یا جماعت سبب ناممکن شدن سجود مکلف بر زمین یا متابعت نکردن او از امام گردد، بر طبق برخی مذاهب عامه ، سجده کردن بر پشت مأموم دیگر جایز و متابعت از امام واجب است.
در مقابل، بعضی به اعاده نماز حکم داده‌اند. در باب تزاحم طواف کنندگان برای بوسیدن یا لمس ( استلامِ ) حجرالاسود ، که استحباب دارد، نیز فقها به کافی بودنِ اشاره به آن حکم کرده‌اند.
تزاحم به معنای دوم در « تزاحم حقوق » به کار رفته است، چه تزاحم در مصادیق حق اللّه یا حق الناس باشد چه میان حق اللّه و حق الناس.
مسائل مربوط به تزاحم حقوق
در منابع فقهی، مسائل مختلفی در باره تزاحم حقوق مطرح شده است، از جمله:
تزاحم میان غرماء
تزاحم میان غُرَماء (طلب‌کاران) در مال بده‌کاری که قاضی به افلاسِ او حکم داده است (اصطلاحاً: مفلَّس ) و او پس از حکم قاضی به مدیون بودن خود نسبت به شخصی غیر از غرماء اقرار نماید.
برخی فقهای اهل سنّت اقرار وی را نافذ نمی‌دانند، برخی اقرار او را نافذ و بستان‌کار را در شمار سایر غرماء می‌دانند، و برخی دیگر او را بده‌کار می‌شمرند.
تزاحم وصایا
در تزاحم وصایا ، اگر شخصی وصیت‌های متعددی بکند که بیش از ثلث اموال وی را در بر گیرد و وارثان بیش از وصیت بر ثلث ارث را نپذیرند یا میزان وصیت‌ها از تمامی ارث بیشتر باشد، برخی فقها وصیت سابق را بر لاحق مقدّم دانسته و برخی دیگر در مورد حق اللّه و حق الناس قائل به احکام متفاوتی شده‌اند.
اهمیت بحث تزاحم حقوق
در برخی منابع فقهی امامی ، تزاحم حقوق به طور جدّی مورد توجه قرار گرفته است، از جمله ابن ابی جمهور احسایی برخی مصادیق تزاحم بین حقوق الاهی ، اعم از تزاحم واجبات با یکدیگر و تزاحم احکام واجب با احکام مستحب، را آورده و از موارد تزاحم حق الناس در فقه به طور مفصّل بحث کرده است.
محمد بن مکی ، معروف به شهید اول نیز مباحث کتاب «تزاحم الحقوق» از کتاب دروس را به تزاحم حقوق مردم در برخی مشترکات عمومی، مانند خیابان‌ها و کوچه‌ها و دیوارهای اشتراکی، اختصاص داده است.