صغرویّة المقام لکبرى التزاحم

در بحث گذشته دو مطلب داشتیم. مطلب دوم این بود که زمانی که یک دلیل را بر دلیل دیگر ترجیح می‌دهیم، این ترجیح احد الدلیلین بر دلیل دیگر ۲ صورت دارد، صورت اول این است که گاهی ترجیح احد الدلیلین در مساله‌ی اجتماع امر و نهی نیست و خارج از مساله‌ی اجتماع امر و نهی است. دو دلیل با هم تعارض کردند و یک دلیل را بر دلیل دیگر ترجیح می‌دهیم، در این صورت گفتیم آن دلیل دیگر ساقط می‌شود هم فعلیتا و هم مناطا یعنی هم حکم فعلیش از بین می‌رود، هم مناط حکم از بین می‌رود مثل اکرم العلماء و بعد فرموده لاتکرم الفساق یا لاتکرم الشعراء در عالم شاعر تعارض می‌کنند حال اگر لاتکرم الشعرا را ترجیح دادیم معنایش این است که وجوب اکرام ندارد و حتی مناط وجوب اکرام را نیز ندارد. صورت دوم این بود که ترجیح احد الدلیلین بر دیگری داخل در مساله‌ی اجتماع امر و نهی است مثلا شارع فرموده صل و بعد فرموده لاتغصب و بعد این دو در صلاه در دارغصبی سازگاری ندارند چون صلاه می‌گوید این صلاه واجب است و لاتغصب می‌گوید حرام است. حال اگر اینجا لاتغصب را ترجیح دادیم این جا صل فقط فعلیتا ساقط می‌شود یعنی فعلی که انجام می‌دهید واجب نیست اما مصلحت دارد. اثرش این است که اگر نهی را ترجیح دادید اما یک یک مانعی برای نهی پیدا شد در این جا آن مصلحت زنده می‌شود در نتیجه امر درست می‌شود اما در صورت اول از ریشه از بین رفته است. (از این جا به بعد درس امروز است)

۳

اشکال شیخ انصاری و بررسی آن

حالا با حفظ این نکته، اشکالی که شیخ در مطارح الانظار گرفته است باطل است.

اشکال شیخ انصاری: شیخ فرموده است که اگر در مساله اجتماع امر و نهی شما آمدید نهی را ترجیح دادید، لاتغصب را بر صل ترجیح دادید و قائل به امتناع هم شدیم، معنی ندارید در موارد عذر مثل جهل و اضطرار، صلاه صحیح باشد. سوال می‌کنیم که چرا نماز صحیح نیست؟ شیخ می‌فرماید چون این نماز نه وجوب دارد و نه مصلحت و مناط وجوب. پس صلاه باطل می‌شود.

جواب: از بیانات ما روشن شد که این کلام باطل است زیرا اگر امتناعی شدیم و جانب نهی را گرفتیم، نماز فقط وجوب ندارد اما مصلحت دارد.

۴

ادامه تطبیق ترجیح یکی از دو دلیل

بل قضیته (مقتضای ترجیح در مساله اجتماع یعنی لا تغصب را ترجیح دادیم بر صل) لیس إلا خروجه (مورد اجتماع – صلاه در دار غصبی)[۱] فیما (می‌خواهد بگوید اگر لا تغصب را ترجیح دادیم این صل، حکم فعلیش ساقط می‌شود یعنی صلاه در دار غصبی، وجوب فعلی ندارد اما مصلحتش باقی است. یعنی اگر ما لاتغصب را ترجیح دادیم این صلاه در دار غصبی، از حکم فعلی صل خارج می‌شود و از مصلحت و مناط صل خارج نمی‌شود – در کجا مورد اجتماع از حکم فعلی خارج می‌شود؟ در جایی که دلیل دیگر هم در مقام بیان حکم فعلی باشد) کان الحکم الذی هو (حکم) مفاد الآخر فعلیا (بوده باشد آن حکمی که مفاد آن دلیل دیگر است (صل) فعلی باشد). و ذلک (عدم خروج مجمع از دلیل دیگر راسا – چرا اگر جانب نهی را گرفتید و لاتغصب را ترجیح دادید، صلاه در دار غصبی راسا از دلیل دیگر که صل باشد خارج نیست) لثبوت (در مجمع و صلاه در دار غصبی) المقتضی (مناط) فی کل واحد من الحکمین فیها (مساله اجتماع - یعنی مناط و مصلحت و مفسده‌ی هر دو حکم در مجمع وجود دارد و اصلا شرط مساله اجتماع هم همین است که ملاک هر دو حکم وجود داشته باشد) فإذا (اگر نهی را ترجیح دادیم، صلاه در دار غصبی مصلحت دارد اما واجب نیست. سوال: این مصلحت داشتن او چه فایده‌ای دارد؟ فایده‌اش این است که اگر یک مانعی جلوی نهی را گرفت. این نهی می‌افتد. نهی که افتاد مصلحت زنده می‌شود و امر را با خودش می‌آورد) لم یکن المقتضی لحرمة الغصب (زمانی که مقتضی برای حرمت غصب نبود) مؤثرا لها (حرمت - یعنی این مفسده حرمت آور نیست بخاطر وجود مانع) لاضطرار أو جهل أو نسیان کان (جواب اذا) المقتضی (مصلحت) لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا (مصلحت صلاه تاثیر می‌گذارد صحت را بالفعل یعنی نماز را صحیح می‌کند). کما (می‌خواهد بگوید که قبل از کما گفتیم که صلاه صحیح است چون نهی را ترجیح دادید اما مانع پیدا شد و نهی افتاد لذا مصلحت ای که وجود داشت تاثیر می‌گذارد، حال می‌فرماید در این دو موردی هم که الان بیان می‌کنیم نماز صحیح است مورد اول جایی است که نهی اقوی از امر نباشد که در این جا مساله دو صورت پیدا می‌کند:

• صورت اول: امر اقوی باشد. در این صورت بدون شک نماز صحیح است.
• صورت دوم: با هم مساوی باشند. در این صورت، در صورتی که عذر پیدا بشود برای نهی، نماز صحیح است

 و مورد دوم جایی است که هر دو دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی باشند. در این جا هم اگر عذر باشد برای نهی، صلاه صحیح است) إذا لم یکن دلیل الحرمة أقوى أو لم یکن واحد من الدلیلین دالا على الفعلیة أصلا (یعنی هر دو دال بر حکم اقتضایی هستند البته در این صورت هم در صورتی نماز صحیح است که نهی عذر داشته باشد).

 

_______________

[۱] مرحوم فیروز آبادی این جا یک اشکال عبارتی به مرحوم اخوند گرفته است و می‌فرماید این عبارت بد است و نباید این گونه باشد. عبارت مرحوم فیروزآبادی این است: ((لیس الا خروجه عن فعلیه الحکم الذی هو مفاد الاخر)). ما یک جوری بیان می‌کنیم که این اشکال فیروز آبادی وارد نباشد و آن این است که خارج می‌شود مورد اجتماع از حکم فعلی دلیل دیگر که در مثال ما وجوب بود بعد از فیما به بعد مطلب جدید می‌گوید و ان این که اگر شما لاتغصب را ترجیح دادید این صلاه در دار غصبی از حکم فعلی دلیل دیگر خارج می‌شود اگر دلیل دیگر در مقام بیان حکم فعلی باشد.

۵

تطبیق اشکال شیخ انصاری و بررسی آن

فانقدح (می‌فرماید اشکالی که شیخ در مطارح بیان فرموده است باطل است – شیخ می‌فرماید که اگر در مساله اجتماع امر و نهی شما آمدید نهی را ترجیح دادید. معنی ندارید در موارد عذر مثل جهل و اضطرار، صلاه صحیح باشد. که مرحوم آخوند می‌فرماید این کلام باطل است زیرا اگر جانب نهی را ترجیح دادیم، فقط حکم فعلی ساقط می‌شود ام مصلحت و ملاک موجود است) بذلک (عدم خروج مجمع از امر راسا یعنی این گونه نیست که صلاه در دار غصبی از امر راسا خارج شود. راسا یعنی هم فعلیتا و هم ملاکا) فساد الإشکال فی (متعلق به اشکال) صحة الصلاة فی صورة الجهل أو النسیان و نحوهما (اضطرار) فیما إذا قدم خطاب لا تغصب. کما (تمثیل است برای اشکال یعنی شیخ می‌خواهد یک مثالی بزند که در این مثال، صلاه باطل است. کلام را می‌برد روی تعارض و می‌فرماید چگونه اگر دو دلیلی باهم متعارض شدند مثل این مثال که صل و لا تصل فی المغصوب، اگر شما نهی را ترجیح دادید و بعدا یک عذری پیدا بشود برای نهی، صلاه صحیح نیست چون صل هم فعلیا و هم اقتضائیا ساقط می‌شود، شیخ امده مساله‌ی اجتماع را قیاس کرده به باب تعارض و فرموده چگونه در باب تعارض اگر شما نهی را ترجیح دادید و بعدا یک مانعی برای نهی پیدا شد، صلاه صحیح نیست، در این جا هم صلاه صحیح نیست. صاحب کفایه می‌فرماید قیاس، قیاس صحیحی نست) هو (اشکال در صحت صلاه) الحال (وضعیت می‌باشد) فی ما إذا کان الخطابان (مثل صل و لاتصل فی دار المغصوب) من أول الأمر متعارضین و لم یکونا من باب الاجتماع أصلا. و ذلک (بیان فساد اشکال) لثبوت المقتضی (مقتضی در مجمع) فی هذا الباب (اجتماع امر و نهی) کما (همان طوری که اگر این دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی نبودن بلکه در مقام بیان حکم اقتضایی بودند، هر دو تا مقتضی در ماده‌ی اجتماع ثابت بود، این کما می‌خواهد مثال بزند برای جایی که هر دو مقتضی ثابت هستند) إذا لم یقع بینهما (۲ خطاب) تعارض (توضیح لم یقع:) و لم یکونا متکفلین للحکم الفعلی (هر ۲ دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی باشند). فیکون وزان التخصیص (وقتی که نهی را ترجیح دادیم، امر تخصیص می‌خورد یعنی امر شامل مورد اجتماع نمی‌شود، معنای تخصیص این است) فی مورد الاجتماع وزان التخصیص العقلی (تخصیص عقلی یعنی عقل حکم می‌کند به این که اهم مقدم است. اگر عقل حکم کرد که اهم مقدم است، فعلیت مهم ساقط می‌شود اما مقتضی و ملاک مهم بر سرجایش باقی است. مثلا فرض کنید گاوی افتاده است در آب. خب گاو حیوان محترمی است لذا نجاتش واجب است. فرض کنید یکی انسانی هم در آب افتاده است و فرض این است که من نمی‌توانم هر دو را نجات بدهم. این جا عقل می‌گوید اهم مقدم می‌شود. اهم انسان است. مهم که نجات گاو باشد فعلیتش ساقط می‌شود اما مصلحتش باقی است. حال وقتی امدی بروی انسان را نجات بدهی مانعی برای شما پیدا شد و نمی‌توانی انسان و اهم را نجات بدهی، در این جا مهم فعلیت پیدا می‌کند و باید بروی گاو را نجات بدهید – می‌فرماید ما نحن فیه عین تخصیص عقلی است) الناشئ من جهة تقدیم أحد المقتضیین (مصلحت نجات انسان) و تأثیره (احد) فعلا المختص (اگر گفتی مفسده‌ی غصب مقدم است و تاثیر مال مفسده‌ی غصب است، این تقدیم مفسده‌ی غصب مربوط به جایی است که مانع نداشته باشد چون اگر مانع وجود داشته باشد عقل حکم به تقدیم آن نمی‌کند. حال اگر مانع پیدا شد صلاه صحیح است. سوال این صلاه را به چه قصدی بخوانیم؟ در بعض موارد به قصد امر بخوان و در بعض موارد به قصد مصلحت و ملاک – صفت تقدیم یعنی تقدم مربوط به جایی است که) بما إذا لم یمنع عن‏ تأثیره مانع (به جایی است که منع نکند از تاثیر آن احد مانعی و الا اگر مانع باشد عقل حکم به تقدیم نمی‌کند) المقتضی (صفت دوم تقدیم) لصحة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدونه (امر) فیما (لف و نشر مرتب – بیان این که کجا با امر صحیح است و کجا بدون امر صحیح است) کان هناک مانع عن تأثیر المقتضی للنهی له (با امر – مانع است از تاتیر مقتضی نهی و وقتی ملاک نهی تاثیر نگذاشت ملاک امر که مصلحت باشد تاثیر می‌گذارد و امر را می‌آورد) أو عن فعلیته (بدون امر – مانع، نمی‌تواند تاثیر مفسده و ملاک نهی را کم کند و ملاک نهی تاثیر دارد اما مانع سبب می‌شود که حکم مفسده فعلی نشود و وقتی که مفسده‌ی نهی موثر باشد دیگر امر درست نمی‌شود لذا صلاه با قصد مصلحت صحیح می‌شود نه با قصد امر) کما مر تفصیله. ‏

و کیف (می‌خواهد بگوید این امر و نهی چه داخل در باب تزاحم باشد و چه در باب تعارض باشد) کان (هو: هر یک از دو خطاب) فلا بد فی ترجیح أحد الحکمین من مرجح (کسی که قائل به امتناع هستند و می‌گویند اجتماع امر و نهی محال است در ماده‌ی اجتماع یکی از این‌ها حرف می‌زند زیر هر دو که نمی‌توانند باشند چون امتناعی هستیم. ۳ دلیل بیان شده است برای این که نهی مقدم می‌شود و صاحب کفایه هر ۳ دلیل را رد می‌کند و وقتی ۳ دلیل را رد کند نتیجه این می‌شود که امر مقدم می‌شود). ‏

۶

جزوه اشکال شیخ انصاری و بررسی آن

با حفظ این نکته، اشکالی که بر تعبیرات آمده، وارد نیست.

اشکال: در مساله اجتماع امر و نهی بنا بر امتناع و ترجیح جانب نهی در صورت عذر، نباید صلات صحیح باشد. چون صلات از وجوب و مصلحت خالی است.

جواب: از وجوب خالی است اما از مصلحت خالی نیست.