کتاب القرض/احکام قرض /شرط تأجیل

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1401/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط تأجیل

 

به نظر می‌رسد عقد القرض نیز همانند سایر عقود، لازم باشد و هیچ دلیل معتبری نسبت به جائز بودن آن و جواز مطالبه‌ی عین وجود ندارد. همچنین اگرچه قاطبه‌ی فقهاء امامیه إنظار و إمهال در قرض مؤجل به مقدار لازم جهت رفع حاجت قرض گیرنده را لازم ندانسته‌اند لکن بنابر نظر صحیح، نفس عقد القرض اقتضاء چنین مهلت و تأخیر در مطالبه را دارد اگرچه که به صورت حالّ و غیر مؤجل منعقد شده است.

 

مقام دوم – قرض مؤجّل

لزوم و جواز قرضی که به صورت مؤجل و زمان‌دار منعقد گردیده، بستگی به کیفیت اتخاذ أجل است که اقسام آن عبارتند از:

    • تعیین أجل براساس شرط ضمن عقد لازم دیگری صورت گرفته باشد[1] :

        ◦ اگر دلیل المؤمنون عند شروطهم فقط حاکی حکم تکلیفی باشد — این اشتراط أجل صرفا موجب عدم جواز مطالبه‌ی قرض دهنده تا قبل از فرارسیدن سررسید قرض خواهد بود اما با این حال قرض دهنده حق دارد که قبل از حلول أجل اقدام به مطالبه‌ی عوض مال مقترض نماید، و از این رو عقد القرض مؤجل، جائز خواهد بود.

        ◦ اگر دلیل المؤمنون عند شروطهم علاوه بر حکم تکلیفی، حاکی از حکم وضعی نیز باشد — این اشتراط أجل مستتبع آن است که قرض دهنده حق ندارد تا قبل از حلول أجل اقدام به مطالبه‌ی عوض مال مقترض نماید، و از این رو عقد القرض مؤجل، لازم خواهد بود.

    • تعیین أجل براساس شرط ضمن عقد القرض صورت گرفته باشد[2] :

        ◦ برخی معتقدند که عقد القرض در این فرض جائز است زیرا:

            ⁃ شهرت فتوایی قائم بر جواز عقد القرض اعم از مؤجل و غیرمؤجل است و اشتراط أجل در ضمن عقد القرض، مانع از حق مطالبه‌ی عوض داشتن قرض دهنده نخواهد بود و پایبندی به این چنین شرطی صرفا راجح و مستحب می‌باشد (مانند وعده ابتدائی).

            ⁃ اگر عقد القرض اساسا یک عقد جائز باشد، شروط ضمن آن نیز وجوب وفاء نخواهد داشت و دلیل المؤمنون عند شروطهم ناظر بر خصوص شرائط ضمن عقد لازم می‌باشد. [3]

            ⁃ از آنجا که حقیقت عقد القرض تملیک به عوض است، قرض دهنده با انعقاد عقد مالک عوض گردیده و براساس دلیل الناس مسلطون علی اموالهم، بر عوض سلطنت خواهد داشت که یکی از مصادیق سلطه، مطالبه‌ی آن بوده و اشتراط أجل مانع از إعمال سلطنت او نمی‌باشد.

            ⁃ اطلاق ادله‌ی استحباب إمهال و مدارا نمودن با قرض گیرنده[4] ، شامل قرض مؤجل و قبل از حلول اجل هم می‌شود پس طبیعتا قرض دهنده قبل از حلول اجل قرض هم حق مراجعه و مطالبه عوض خواهد داشت که مهلت دادن و ارفاق نمودن را برای او مستحب نموده‌اند. بنابراین حتی اگر قرض یک عقد لازم باشد یا شرط ضمن عقد جائز، الزام آور باشد باز هم به جهت وجود دلیل خاص (اطلاق و عمومات استحباب انظار) قرض با تعیین أجل جائز خواهد بود.

 

        ◦ برخی معتقدند که عقد القرض در این فرض لازم است زیرا:

            ⁃ عقد القرض اساسا یک عقد لازم است و براساس روایت المؤمنون عند شروطهم، علاوه بر اینکه پایبندی به شرط لازم است (حکم تکلیفی)، مشروط علیه نیز حق زیر پا گذاشتن آن را نخواهد داشت (حکم وضعی)، و قدرمتیقن از شرط مدّ نظر این روایت هم شرط ضمن عقد لازم می‌باشد (نه شرط ابتدائی یا شرط ضمن عقد جائز). [5]

اگر گفته شود که حق رجوع داشتن قرض دهنده و مطالبه‌ی عوض مال خود در تمام ازمنه از مقتضیات عقد القرض است و لذا شرط تأجیل و سلب این حق در یک بازه‌ی زمانی، مصداق شرط خلاف مقتضای عقد است که اعتبار ندارد ؛ باید گفت که عقد القرض اقتضاء بیش از تملیک به عوض را ندارد و بدین جهت شرط تأجیل مخالف با اقتضاء آن نخواهد بود.

            ⁃ حتی اگر عقد القرض اساسا یک عقد جائز باشد اما براساس روایت المؤمنون عند شروطهم، پایبندی به شرط ضمن عقد (نه شرط ابتدائی)، لازم خواهد بود و مشروط علیه حق زیر پا گذاشتن آن را ندارد. بنابراین عقد القرض مؤجل به عنوان ثانوی لازم خواهد بود.

            ⁃ تعیین شرط تأجیل نه تنها منافاتی با سلطنت قرض دهنده ندارد بلکه مصداقی از إعمال سلطنت او می‌باشد زیرا اساسا تعیین شرط از جانب کسی صحیح است که متعلق شرط در حوزه‌ی اختیارات و تسلط او باشد.

            ⁃ بعضی از روایات دلالت دارد که اشتراط أجل برای قرض موجب لزوم آن می‌شود. به دو روایت از این روایات اشاره می‌شود:

                ‣ وبإسناده عن الحسین بن سعید، قال: سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى، ثم مات المستقرض، أیحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل مثل ما للمستقرض فی حیاته؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض[6] .

در این روایت که اگرچه مضمره است اما به جهت جلالت شأن جناب حسین بن سعید اهوازی و مراقبت او به نقل از معصومین علیهم السلام، معتبر می‌باشد، امام علیه السلام اولا ذهنیت راوی نسبت به ملزم بودن قرض دهنده با اشتراط أجل را با سکوت خود، تأیید و تقریر نمودند و ثانیا مفهوم اذا مات... دلالت می‌کند که در فرض بقاء قرض گیرنده، قرض دهنده حق مراجعه و مطالبه قبل از حلول أجل را نخواهد داشت.

 

---

[1] حتی اگر عقد القرض جائز دانسته شود، جواز آن به معنای عدم اقتضاء لزوم است و لذا با اشتراط در ضمن عقد قابل لزوم خواهد بود، درحالی که اگر عقد القرض مقتضی جواز می‌بود، با شرط ضمن عقد لازم هم قابلیت لزوم نمی‌داشت زیرا مصداق شرط مخالف با اقتضای عقد خواهد بود.

[2] جواهر الکلام، النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن، ج25، ص30.

[3] نسبت به این مسأله اختلاف نظر وجود دارد که آیا اساسا عمل به شروط ضمن عقد جائز، جائز است یا مادامی که عقد جائز وجود دارد، واجب خواهد بود. به نظر می‌رسد حتی برخی از شرائط ضمن عقد جائز که منوط به تداوم عقد نیست، پس از فسخ عقد نیز کما کان وجوب وفاء خواهند داشت.

[4] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج18، ص331، أبواب أبواب الدین والقرض، باب6، ح5، ط آل البیت.

[5] برخی معتقدند که روایت المؤمنون عند شروطهم بر بیش از لزوم و وجوب وفاء به شرط، دلالت ندارد و لذا زیر پا گذاشتن شرط در عین اینکه حرام است اما باطل و بی‌اثر نخواهد بود.

[6] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج18، ص344، أبواب أبواب الدین والقرض، باب12، ح2، ط آل البیت

کتاب کتاب المکاسب جلد ۵ ، صفحه ۲۲۶

لى البائع قبل القبض ، فیتضرّر بضمانه وعدم جواز التصرّف فیه وعدم وصول بدله إلیه ، بخلاف الکلّی.

وأمّا النصوص ، فروایتا ابن یقطین (١) وابن عمّار (٢) مشتملتان على لفظ «البیع» المراد به المبیع الذی یطلق قبل البیع على العین المعرضة للبیع ، ولا مناسبة فی إطلاقه على الکلّی ، کما لا یخفى.

وروایة زرارة (٣) ظاهرةٌ أیضاً فی الشخصی من جهة لفظ «المتاع» وقوله : «یدعه عنده» ، فلم یبقَ إلاّ قوله علیه‌السلام فی روایة أبی بکر بن عیّاش : «من اشترى شیئاً» (٤) فإنّ إطلاقه وإن شمل المعیّن والکلیّ ، إلاّ أنّ الظاهر من لفظ «الشی‌ء» الموجود الخارجی ، کما فی قول القائل : «اشتریت شیئاً» (٥). والکلّی المبیع لیس موجوداً خارجیّاً ؛ إذ لیس المراد من الکلّی هنا الکلّی الطبیعی الموجود فی الخارج ؛ لأنّ المبیع قد یکون معدوماً عند العقد ، والموجود منه قد لا یملکه البائع المملِّک له (٦) ، بل هو أمرٌ اعتباریٌّ یعامِل (٧) العرف والشرع معه معاملةَ الأملاک ، وهذه المعاملة وإن اقتضت صحّة إطلاق لفظ «الشی‌ء» علیه أو على ما یعمّه ، إلاّ أنّه لیس بحیث لو أُرید من اللفظ خصوص ما عداه من الموجود‌

__________________

(١) المتقدّمتان فی الصفحة ٢١٨.

(٢) المتقدّمتان فی الصفحة ٢١٨.

(٣) المتقدّمة فی الصفحة ٢١٩.

(٤) المتقدّمة فی الصفحة ٢١٨.

(٥) فی «ش» زیادة : «ولو فی ضمن أُمورٍ متعدّدة ، کصاع من صبرة».

(٦) فی «ش» بدل «المملّک له» : «حتّى یملّکه».

(٧) فی «ش» زیادة : «فی».

کتاب کتاب المکاسب جلد ۵ ، صفحه ۲۲۷

٢٢٧

الخارجی الشخصی احتیج إلى قرینةٍ على التقیید ، فهو نظیر المجاز المشهور والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافاً لا یحوج إرادة المطلق إلى القرینة.

فلا یمکن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجی بأصالة عدم القرینة ، فافهم.

عدم جریان الأدلّة فی المبیع الکلّی

فقد ظهر ممّا ذکرنا : أن لیس فی أدلّة المسألة من النصوص والإجماعات المنقولة ودلیل الضرر ما یجری فی المبیع الکلّی.

وربما یُنسب التعمیم إلى ظاهر الأکثر (١) ؛ لعدم تقییدهم البیع بالشخصی.

مقتضى التأمّل فی عبارات الفقهاء

وفیه : أنّ التأمّل فی عباراتهم ، مع الإنصاف یُعطی الاختصاص بالمعیّن ، أو الشکّ فی التعمیم ، مع أنّه معارَضٌ بعدم تصریح أحدٍ بکون المسألة محلّ الخلاف من حیث التعمیم والتخصیص. نعم (٢) ، إلاّ الشهید فی الدروس ، حیث قال : «إنّ الشیخ قدس‌سره قیّد فی المبسوط هذا الخیار بشراء المعیّن» (٣) فإنّه ظاهرٌ فی عدم فهم هذا التقیید من کلمات باقی الأصحاب ، لکنّک عرفت أنّ الشیخ قدس‌سره قد أخذ هذا التقیید فی مضمون روایات أصحابنا (٤).

__________________

(١) لم نعثر على النسبة ، نعم نسب فی مفتاح الکرامة ٤ : ٥٧٩ ، والجواهر ٢٣ : ٥٥ الإطلاق إلى الأکثر.

(٢) لم ترد «نعم» فی «ش».

(٣) الدروس ٣ : ٢٧٣.

(٤) راجع الصفحة ٢٢٣.

کتاب کتاب المکاسب جلد ۵ ، صفحه ۲۲۸

٢٢٨

وکیف کان ، فالتأمّل فی أدلّة المسألة وفتاوی الأصحاب یُشرف الفقیهَ على القطع باختصاص الحکم بالمعیّن.

ما قیل باعتباره فی هذا الخیار :

ثمّ إنّ هنا أُموراً قیل باعتبارها فی هذا الخیار :

١ ـ عدم الخیار لهما أو لأحدهما

منها : عدم الخیار لأحدهما أو لهما ، قال فی التحریر : «ولا خیار للبائع لو کان فی المبیع خیار لأحدهما» (١) وفی السرائر قیّد الحکم فی عنوان المسألة بقوله : «ولم یشترطا خیاراً لهما أو لأحدهما» (٢) وظاهره الاختصاص بخیار الشرط. ویحتمل أن یکون الاقتصار علیه لعنوان المسألة فی کلامه بغیر الحیوان وهو المتاع.

عدم وجهٍ معتبر فی هذا الشرط

وکیف کان ، فلا أعرف وجهاً معتمداً فی اشتراط هذا الشرط سواءً أُرید (٣) ما یعمّ خیار الحیوان أم خصوص خیار الشرط ، وسواءً أُرید مطلق الخیار ولو اختصّ بما قبل انقضاء الثلاثة أم أُرید خصوص الخیار المحقّق فیما بعد الثلاثة ، سواءً حدث (٤) فیها أم بعدها.

أوجه ما یقال

وأوجه ما یقال (٥) فی توجیه هذا القول مضافاً إلى دعوى انصراف النصوص إلى غیر هذا الفرض ـ : أنّ شرط الخیار فی قوّة اشتراط التأخیر ، وتأخیر المشتری بحقّ الخیار ینفی خیار البائع.

وتوضیح ذلک ما ذکره فی التذکرة فی أحکام الخیار : من أنّه‌

__________________

(١) التحریر ١ : ١٦٧.

(٢) السرائر ٢ : ٢٧٧.

(٣) فی «ش» : «أراد».

(٤) فی «ش» : «أحدث».

(٥) قاله السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة ٤ : ٥٧٩ ٥٨٠.

کتاب کتاب المکاسب جلد ۵ ، صفحه ۲۲۹

٢٢٩

لا یجب على البائع تسلیم المبیع ولا على المشتری تسلیم الثمن فی زمان الخیار ، ولو تبرّع أحدهما بالتسلیم لم یبطل خیاره ولا یُجبر الآخر على تسلیم ما فی یده (١) وله استرداد المدفوع قضیّةً للخیار. وقال بعض الشافعیّة : لیس له استرداده ، وله أخذ ما عند صاحبه بدون رضاه ، کما لو کان التسلیم بعد لزوم البیع (٢) ، انتهى.

وحینئذٍ فوجه هذا الاشتراط : أنّ ظاهر الأخبار کون عدم مجی‌ء المشتری بالثمن بغیر حقّ التأخیر ، وذو الخیار له حقّ التأخیر ، وظاهرها أیضاً کون عدم إقباض البائع لعدم قبض الثمن لا لحقٍّ له فی عدم الإقباض. والحاصل : أنّ الخیار بمنزلة تأجیل أحد العوضین.

المناقشة فی الوجه المذکور

وفیه بعد تسلیم الحکم فی الخیار وتسلیم انصراف الأخبار إلى کون التأخیر بغیر حقٍّ ـ : أنّه ینبغی على هذا القول کون مبدأ الثلاثة من حین التفرّق وکون هذا الخیار مختصّاً بغیر الحیوان ، مع اتّفاقهم على ثبوته فیه کما یظهر من المختلف (٣) ، وإن (٤) ذهب الصدوق إلى کون الخیار فی الجاریة بعد شهرٍ (٥). إلاّ أن یراد بما فی التحریر : عدم ثبوت خیار التأخیر ما دام الخیار ثابتاً لأحدهما (٦) ، فلا ینافی‌

__________________

(١) فی «ش» زیادة : «الآخر».

(٢) التذکرة ١ : ٥٣٧.

(٣) راجع المختلف ٥ : ٦٨ ٧١.

(٤) لم ترد «إن» فی «ش».

(٥) راجع المقنع : ٣٦٥.

(٦) التحریر ١ : ١٦٧.

کتاب کتاب المکاسب جلد ۵ ، صفحه ۲۳۰

٢٣٠

ثبوته فی الحیوان بعد الثلاثة.

التفصیل الذی ذکره بعض

وقد یفصّل (١) بین ثبوت الخیار للبائع من جهةٍ أُخرى فیسقط معه هذا الخیار لأنّ خیار التأخیر شُرّع لدفع ضرره وقد اندفع بغیره ، ولدلالة النصّ والفتوى على لزوم البیع فی الثلاثة فیختصّ بغیر صورة ثبوت الخیار له ، قال : ودعوى أنّ المراد من الأخبار اللزوم من هذه الجهة ، مدفوعةٌ بأنّ التأخیر سبب الخیار (٢) ولا یتقیّد الحکم بالسبب وبین ما إذا کان الخیار للمشتری فلا وجه لسقوطه ، مع أنّ اللازم منه عدم ثبوت هذا الخیار فی الحیوان (٣).

ضعف التفصیل المذکور

ووجه ضعف هذا التفصیل : أنّ ضرر الصبر بعد الثلاثة لا یندفع بالخیار فی الثلاثة. وأمّا ما ذکره من عدم تقیید الحکم بالسبب ، فلا یمنع من کون نفی الخیار فی الثلاثة من جهة التضرّر بالتأخیر ، ولذا لا ینافی هذا الخیار خیارَ المجلس.

٢ ـ تعدّد المتعاقدین

ومنها (٤) : تعدّد المتعاقدین ؛ لأنّ النصّ مختصٌّ بصورة التعدّد ، ولأنّ هذا الخیار ثبت بعد خیار المجلس ، وخیار المجلس باقٍ مع اتّحاد العاقد إلاّ مع إسقاطه.

المناقشة فی هذا الشرط

وفیه : أنّ المناط عدم الإقباض والقبض ، ولا إشکال فی تصوّره‌

__________________

(١) فصّله السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة ٤ : ٥٧٩ ٥٨٠.

(٢) فی «ش» : «للخیار».

(٣) انتهى ما قاله المفصّل نقلاً بالمعنى.

(٤) أی من الأُمور التی قیل باعتبارها فی هذا الخیار ، وقد تقدّم أوّلها فی الصفحة ٢٣٠.

خیار تأخیر با چهار شرط ثابت می‌باشد، إنّما الکلام در این است که زائد بر این چهار شرط، شرائط دیگری برای ثبوت خیار تأخیر وجود دارد یا نه؟

دو سه امر است که مورد اختلاف شده است: بعضی‌ها می‌گویند این امور از شرائط خیار تأخیر می‌باشد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: این امور از شرائط خیار تأخیر نمی‌باشند. یکی از این امور این است که آیا خیار نداشتن بایع یا مشتری دخالت در آمدن خیار تأخیر دارد یا نه؟

بعضی‌ها می‌گویند: در صورتی خیار تأخیر برای بایع خواهد بود که در آن بیع خیار دیگری نباشد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: خیار تأخیر با شرائط أربعه متقدّمه برای بایع ثابت است، چه اینکه بایع یا مشتری خیار دیگری داشته باشند یا نه.

توضیح ذلک: تارة این است که در فروش مکاسب که بین زید و عمر واقع شده است هیچ خیاری وجود ندارد، مثلاً خیار مجلس و شرط و... را اسقاط کرده‌اند. در این فرض که بایع خیار ندارد، مشتری خیار ندارد، اگر مشتری تا سه روز نیامد با شرائط اربعه متقدّمه بالاتفاق برای فروشنده خیار تأخیر ثابت است.

و أخری این است که در فروش مکاسب برای بایع یا مشتری یا هر دو خیاری از خیارات موجود است. خیار مجلس یا خیار عیب، یا خیار شرط که متعاقدین قبل الثلاثه یا بعد از آن خیار دارند. در این موارد که در بیع خیاری بوده است، آیا خیار تأخیر بعد از سه روز ثابت است یا خیر؟

جماعتی می‌گویند: خیار تأخیر ندارد چون خیار دیگری موجود است و تأخیر مشتری عن حقٍ بوده است. اینکه جعل خیار برای مشتری بوده است به منزلۀ این است که در ضمن عقد شرط تأخیر ثمن یا مثمن شده باشد و با شرط تأخیر ذکرنا به اینکه خیار تأخیر ثابت نمی‌باشد.

پس مستدل دو مطلب دارد: یکی اینکه شرط تأخیر در عقد موجب سقوط خیار است. دوم اینکه اگر در عقد جعل خیار شده باشد به منزلۀ اشتراط تأخیر است.

کلام در مطلب دوم است. یعنی چگونه جعل خیار به منزلۀ اشتراط تأخیر أحد العوضین است. روشن شدن مطلب متوقّف به توجّه به سه نکته است:

نکته اول اینکه: سیأتی إن شاء الله تعالی در احکام خیارات بعضی‌ها می‌گویند در زمان خیار بر هیچیک از متعاقدین تسلیم أحد العوضین واجب نمی‌باشد. مثلاً مبیع حیوان بوده است مشتری تا سه روز خیار حیوان دارد. در این سه روز که زمان خیار است بر فروشنده تحویل گوسفند به مشتری واجب نمی‌باشد کما اینکه بر خریدار تحویل ثمن به بایع واجب نمی‌باشد. اگر برخریدار دادن پول واجب نباشد معنایش این است که تأخیر انداختن او دادن ثمن را به بایع عن حقٍ بوده است.

نکته دوم این است: در صورتی که شرط تأخیر شده باشد چه أثری دارد؟ یعنی ندادن مشتری عن حقٍ می‌باشد، نیامدن مشتری و تحویل ندادن بایع عن حقٍ بوده است.

نکته سوم این است که: از روایات استفاده می‌شود در صورتی که نیامدن مشتری عن حقٍ باشد برای فروشنده خیار تأخیر نخواهد بود. در نتیجه اگر خریدار حق دارد نیاید این به منزلۀ اشتراط است، پس روایات کما اینکه در مورد اشتراط اثبات خیار نمی‌کند در این موارد نیز اثبات خیار نمی‌کند.

۳

مناقشه در شرط پنجم

۱

مرحوم شیخ سه اشکال می‌کند:

اولاً می‌گوید: اینکه می‌گویید روایات انصراف از صورت وجود خیار دیگری دارد را قبول نداریم.

ثانیاً سلّمنا اینکه شما می‌گویید روایت دلالت دارد هر جائی که تأخیر عن حق باشد خیار تأخیر نداریم، قبول نداریم لازمۀ این مطلب این است که شما مبدأ خیار را باید بعد از انقضاء مجلس قرار دهید یا بعد از ثلاثه ایام در خیار حیوان قرار دهید یا قائل شویم در ۹۵% بیوع خیار تأخیر نیست.

توضیح ذلک: تارة مقصود شما این است که خیار بعد از ثلاثه مانع از خیار تأخیر است، خیار قبل از ثلاثه مانع نمی‌باشد. اگر این را گفتید ابتدای ثلاثه را از کجا حساب می‌کنید؟ از عقد یا از زمان تفرّق؟ تبعاً باید بگویید ثلاثه تأخیر پس از تفرّق و خیار حیوان است و این را أحدی نگفته است.

و اگر بگویید خیار قبل از ثلاثه مانع از خیار تأخیر است، ۹۰% بیوع خیار مجلس دارند باید بگویید خیار تأخیر نداریم، أحدی این را نگفته است.

پس حق این است که خیار تأخیر با شرائط اربعه در جمیع موارد ثابت است چه خیار دیگری باشد یا نه؟ چون توالی فاسدی دارد که لا یمکن الالتزام بها.

۴

تطبیق ادامه عبارت‌های جلسه قبل

۲

فلم یبقَ إلاّ قوله علیه‌السلام فی روایة أبی بکر بن عیّاش: «من اشترى شیئاً» فإنّ إطلاقه (روایت) وإن شمل المعیّن والکلیّ، إلاّ أنّ الظاهر من لفظ «الشی‌ء» الموجود الخارجی، کما فی قول القائل: «اشتریت شیئاً». والکلّی المبیع (کلی فی الذمه) لیس موجوداً خارجیّاً؛ إذ لیس المراد من الکلّی هنا الکلّی الطبیعی الموجود فی الخارج؛ لأنّ المبیع قد یکون معدوماً عند العقد، والموجود منه (مبیع) قد لا یملکه البائع المملِّک له، بل هو (کلی فی الذمه) أمرٌ اعتباریٌّ یعامِل العرف والشرع معه معاملةَ الأملاک، وهذه المعاملة وإن اقتضت صحّة إطلاق لفظ «الشی‌ء» علیه (کلی فی الذمه) أو على ما یعمّه، إلاّ أنّه لیس بحیث لو أُرید من اللفظ خصوص ما عداه (کلی فی الذمه) من الموجود الخارجی الشخصی احتیج إلى قرینةٍ على التقیید، فهو (شیء) نظیر المجاز المشهور والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافاً لا یحوج إرادة المطلق إلى القرینة.

فلا یمکن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجی بأصالة عدم القرینة، فافهم.

فقد ظهر ممّا ذکرنا: أن لیس فی أدلّة المسألة من النصوص والإجماعات المنقولة ودلیل الضرر ما یجری فی المبیع الکلّی.

وربما یُنسب التعمیم إلى ظاهر الأکثر؛ لعدم تقییدهم البیع بالشخصی.

وفیه: أنّ التأمّل فی عباراتهم، مع الإنصاف یُعطی الاختصاص بالمعیّن، أو الشکّ فی التعمیم، مع أنّه معارَضٌ بعدم تصریح أحدٍ بکون المسألة محلّ الخلاف من حیث التعمیم والتخصیص. نعم، إلاّ الشهید فی الدروس، حیث قال: «إنّ الشیخ قدس‌سره قیّد فی المبسوط هذا الخیار بشراء المعیّن» فإنّه ظاهرٌ فی عدم فهم هذا التقیید من کلمات باقی الأصحاب، لکنّک عرفت أنّ الشیخ قدس‌سره قد أخذ هذا التقیید فی مضمون روایات أصحابنا.

وکیف کان، فالتأمّل فی أدلّة المسألة وفتاوی الأصحاب یُشرف الفقیهَ على القطع باختصاص الحکم بالمعیّن.

تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثارآن در حقوق ایران

زمان انتقال مالکیت ذات عقد بیع نیست.

شرط تقدیم یا شرط تعجیل(جلو انداختن)

از یک ماه قبل به بعد مالکیت انتقال می یابد.

بررسی شرط تقدیم تاجیل انتقال مالکیت در فقه حقوق ایران

اصولا زمان انتقال مالکیت از حین انعقاد عقد بوده یا به عبارتی دیگر انتقال مالکیت فوری است اما نویسنده در این جستار می خواهد در مورد شرط انتقال مالکیت در حقوق ایران بدین نحو بیان کند که شرط حفظ مالکیت یک شرط تعلیقی است که باعث تعلیق انتقال مالکیت می شود. این شرط علی رغم یک دیدگاه در حقوق انگلیس باعث نمی شود مبیع در وثیقه ثمن قرار گیرد، بلکه فقط انتقال مالکیت را به تاخیر می اندازد. این تعلیق باعث تضمین پرداخت ثمن می شود؛ به این صورت که خریدار می داند تا وقتی که ثمن را نپردازد مالک مبیع نخواهد شد پس اقدام به پرداخت ثمن می کند. اگر خریدار ثمن را به موقع نپردازد،فروشنده می تواند بیع را فسخ کند.

شرط تاخیر یا شرط تاجیل

از یک ماه بعد به بعد شخص مالک می شود.

بیع مطلق(سکوت) و مطلق بیع(همیشه،هرگونه بیعی تحت هر شرایطی)

ماده ۳۶۲ قانون مدنی

ماده ۳۶۲ قانون مدنی: آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

1. به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.درخصوص جایی که بیع مطلق باشد در مورد زمان انتقال مالکیت سکوت اختیار کرده باشند.
2. عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.
3. عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.
4. عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

5. توضیح واژگان

   «درک مبیع» یعنی اگر مبیع متعلق حق غیر باشد، فروشنده باید بدل آن را تسلیم نماید.^[۱]

   مطالعات تطبیقی

   به موجب ماده ۱۷ قانون بیع کالاهای انگلیس، متبایعین با تراضی خویش، زمان انتقال مالکیت را معین می‌نمایند، اگر مبیع، عین معین باشد؛ انتقال مالکیت فوری است؛ لیکن توافق برخلاف آن، امکان پذیر می‌باشد.^[۲]

   به موجب ماده ۱۶۵۷ قانون مدنی فرانسه، یکی از تعهدات خریدار، این است که مبیع را از بایع تحویل بگیرد.^[۳]

   در حقوق مصر، بیع با شرط حفظ مالکیت پذیرفته گردیده؛ لیکن در این صورت، مشتری به عنوان ودیعه، می‌تواند در مبیع تصرف نماید.^[۴]

   نکات توضیحی تفسیری دکترین

   یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می‌رود، به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده و بایع، حق فروش آن را نداشته‌است؛ در این صورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می‌رود.^[۵]

   تسلیم هر یک از عوضین به طرف مقابل، از آثار و لوازم بیع صحیح به‌شمار می‌آید.^[۶] گفتنی است نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد،^[۷] کاربرد «نظریه لزوم مالیت داشتن مبیع، به عنوان مبنای مقدورالتسلیم بودن آن»، در جایی است که ناتوانی در تسلیم، مطلق باشد؛ زیرا چیزی را که هیچ‌کس، قادر به تسلیم آن نباشد؛ از نظر عرف، مال محسوب نگردیده؛ و تبادل آنچه که مالیت ندارد؛ امری لغو است.^[۸]

   تبادل عوضین در بیع، از آثار این عقد بوده؛ و باید به‌طور فوری صورت پذیرد، اما طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، تسلیم مبیع یا ثمن را به تعویق بیندازند.^[۹]

   همچنین در هر بیع از روی نمونه، این شرط ضمنی وجود دارد که تسلیم، زمانی صورت می‌پذیرد که خریدار، فرصت کافی را جهت مطابقت مبیع با نمونه داشته باشد؛ و تا آن موقع، حق تأخیر در تأدیه ثمن را دارد، مگر در صورتی که طرفین، به گونه ای دیگر تراضی نموده باشند.^[۱۰]

   لازم است ذکر شود که خیاری بودن بیع، مانع از انتقال مالکیت هر یک از عوضین به طرف مقابل، نمی‌گردد.^[۱۱]

   نکات توضیحی

   هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.^[۱۲]

   مطالعات فقهی

   مستندات فقهی

   با استناد به احادیث و روایات، دلیل ممنوعیت انعقاد بیع آبق، تعذر تسلیم است.^[۱۳]

   سوابق فقهی

   بیع، توأم با معاوضه و تبادل مبیع و ثمن است.^[۱۴]

   رویه‌های قضایی

6. به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا، نخواهد شد.^[۱۵]
7. به موجب رأی اصراری شماره ۵۶ مورخه ۱۰/۹/۱۳۶۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر طرفین، توافق نموده باشند که قسمتی از ثمن، مؤجل باشد؛ دیگر بایع نمی‌تواند به بهانه عدم تحویل بهای مورد معامله، از تنظیم سند رسمی به نام خریدار، خودداری نماید.^[۱۶]
8. به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۷۳/۷ مورخه ۷/۲/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت فسخ بیع، هر یک از متعاقدین، می‌تواند آنچه را که به طرف مقابل تسلیم نموده؛ مطالبه نماید.^[۱۷]
9. نظریه شماره 1187/95/7 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
10. رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)
11. رای دادگاه درباره اسقاط فعلی شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۱)
12. رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)
13. رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)
14. رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بدون ابطال اسناد مبنای صدور آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۷۹)
15. رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)
16. رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)
17. رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۳۴)
18. رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)
19. رای دادگاه درباره ابطال سند مالکیت معارض (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۲۵)
20. رای دادگاه درباره اثر متمم بر مفاد قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۷۴)
21. رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)
22. رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)
23. رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)
24. رای دادگاه درباره اثر معاوضی بودن تعهدات در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۳۶)
25. رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)
26. رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)
27. رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)
28. رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)
29. رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)
30. رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)
31. رای دادگاه درباره اثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)
32. رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)
33. رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)
34. نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
35. رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط مسئولیت بایع نسبت به مستحق للغیر بودن مبیع
36. رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)
37. رای دادگاه درباره احراز مالکیت خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۹۹)

اگرطرفین عقدبیع شرط کنندکه مالکیت مشتری نسبت به مبیع از یک ماه آینده به بعد باشد.وضعیت این شرط چیست؟بیع موجل است

زمان قطعی دارد حادثه احتمای باشد زمان غیرقطعی باشد بیع

بیعی که زمانی برای تحویل نداشته باشد...