کتاب کتاب المکاسب جلد ۵ ، صفحه ۲۲۶
لى البائع قبل القبض ، فیتضرّر بضمانه وعدم جواز التصرّف فیه وعدم وصول بدله إلیه ، بخلاف الکلّی.
وأمّا النصوص ، فروایتا ابن یقطین (١) وابن عمّار (٢) مشتملتان على لفظ «البیع» المراد به المبیع الذی یطلق قبل البیع على العین المعرضة للبیع ، ولا مناسبة فی إطلاقه على الکلّی ، کما لا یخفى.
وروایة زرارة (٣) ظاهرةٌ أیضاً فی الشخصی من جهة لفظ «المتاع» وقوله : «یدعه عنده» ، فلم یبقَ إلاّ قوله علیه‌السلام فی روایة أبی بکر بن عیّاش : «من اشترى شیئاً» (٤) فإنّ إطلاقه وإن شمل المعیّن والکلیّ ، إلاّ أنّ الظاهر من لفظ «الشی‌ء» الموجود الخارجی ، کما فی قول القائل : «اشتریت شیئاً» (٥). والکلّی المبیع لیس موجوداً خارجیّاً ؛ إذ لیس المراد من الکلّی هنا الکلّی الطبیعی الموجود فی الخارج ؛ لأنّ المبیع قد یکون معدوماً عند العقد ، والموجود منه قد لا یملکه البائع المملِّک له (٦) ، بل هو أمرٌ اعتباریٌّ یعامِل (٧) العرف والشرع معه معاملةَ الأملاک ، وهذه المعاملة وإن اقتضت صحّة إطلاق لفظ «الشی‌ء» علیه أو على ما یعمّه ، إلاّ أنّه لیس بحیث لو أُرید من اللفظ خصوص ما عداه من الموجود
__________________
(١) المتقدّمتان فی الصفحة ٢١٨.
(٢) المتقدّمتان فی الصفحة ٢١٨.
(٣) المتقدّمة فی الصفحة ٢١٩.
(٤) المتقدّمة فی الصفحة ٢١٨.
(٥) فی «ش» زیادة : «ولو فی ضمن أُمورٍ متعدّدة ، کصاع من صبرة».
(٦) فی «ش» بدل «المملّک له» : «حتّى یملّکه».
(٧) فی «ش» زیادة : «فی».
کتاب کتاب المکاسب جلد ۵ ، صفحه ۲۲۷
٢٢٧
الخارجی الشخصی احتیج إلى قرینةٍ على التقیید ، فهو نظیر المجاز المشهور والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافاً لا یحوج إرادة المطلق إلى القرینة.
فلا یمکن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجی بأصالة عدم القرینة ، فافهم.
عدم جریان الأدلّة فی المبیع الکلّی
فقد ظهر ممّا ذکرنا : أن لیس فی أدلّة المسألة من النصوص والإجماعات المنقولة ودلیل الضرر ما یجری فی المبیع الکلّی.
وربما یُنسب التعمیم إلى ظاهر الأکثر (١) ؛ لعدم تقییدهم البیع بالشخصی.
مقتضى التأمّل فی عبارات الفقهاء
وفیه : أنّ التأمّل فی عباراتهم ، مع الإنصاف یُعطی الاختصاص بالمعیّن ، أو الشکّ فی التعمیم ، مع أنّه معارَضٌ بعدم تصریح أحدٍ بکون المسألة محلّ الخلاف من حیث التعمیم والتخصیص. نعم (٢) ، إلاّ الشهید فی الدروس ، حیث قال : «إنّ الشیخ قدس‌سره قیّد فی المبسوط هذا الخیار بشراء المعیّن» (٣) فإنّه ظاهرٌ فی عدم فهم هذا التقیید من کلمات باقی الأصحاب ، لکنّک عرفت أنّ الشیخ قدس‌سره قد أخذ هذا التقیید فی مضمون روایات أصحابنا (٤).
__________________
(١) لم نعثر على النسبة ، نعم نسب فی مفتاح الکرامة ٤ : ٥٧٩ ، والجواهر ٢٣ : ٥٥ الإطلاق إلى الأکثر.
(٢) لم ترد «نعم» فی «ش».
(٣) الدروس ٣ : ٢٧٣.
(٤) راجع الصفحة ٢٢٣.
کتاب کتاب المکاسب جلد ۵ ، صفحه ۲۲۸
٢٢٨
وکیف کان ، فالتأمّل فی أدلّة المسألة وفتاوی الأصحاب یُشرف الفقیهَ على القطع باختصاص الحکم بالمعیّن.
ما قیل باعتباره فی هذا الخیار :
ثمّ إنّ هنا أُموراً قیل باعتبارها فی هذا الخیار :
١ ـ عدم الخیار لهما أو لأحدهما
منها : عدم الخیار لأحدهما أو لهما ، قال فی التحریر : «ولا خیار للبائع لو کان فی المبیع خیار لأحدهما» (١) وفی السرائر قیّد الحکم فی عنوان المسألة بقوله : «ولم یشترطا خیاراً لهما أو لأحدهما» (٢) وظاهره الاختصاص بخیار الشرط. ویحتمل أن یکون الاقتصار علیه لعنوان المسألة فی کلامه بغیر الحیوان وهو المتاع.
عدم وجهٍ معتبر فی هذا الشرط
وکیف کان ، فلا أعرف وجهاً معتمداً فی اشتراط هذا الشرط سواءً أُرید (٣) ما یعمّ خیار الحیوان أم خصوص خیار الشرط ، وسواءً أُرید مطلق الخیار ولو اختصّ بما قبل انقضاء الثلاثة أم أُرید خصوص الخیار المحقّق فیما بعد الثلاثة ، سواءً حدث (٤) فیها أم بعدها.
أوجه ما یقال
وأوجه ما یقال (٥) فی توجیه هذا القول مضافاً إلى دعوى انصراف النصوص إلى غیر هذا الفرض ـ : أنّ شرط الخیار فی قوّة اشتراط التأخیر ، وتأخیر المشتری بحقّ الخیار ینفی خیار البائع.
وتوضیح ذلک ما ذکره فی التذکرة فی أحکام الخیار : من أنّه
__________________
(١) التحریر ١ : ١٦٧.
(٢) السرائر ٢ : ٢٧٧.
(٣) فی «ش» : «أراد».
(٤) فی «ش» : «أحدث».
(٥) قاله السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة ٤ : ٥٧٩ ٥٨٠.
کتاب کتاب المکاسب جلد ۵ ، صفحه ۲۲۹
٢٢٩
لا یجب على البائع تسلیم المبیع ولا على المشتری تسلیم الثمن فی زمان الخیار ، ولو تبرّع أحدهما بالتسلیم لم یبطل خیاره ولا یُجبر الآخر على تسلیم ما فی یده (١) وله استرداد المدفوع قضیّةً للخیار. وقال بعض الشافعیّة : لیس له استرداده ، وله أخذ ما عند صاحبه بدون رضاه ، کما لو کان التسلیم بعد لزوم البیع (٢) ، انتهى.
وحینئذٍ فوجه هذا الاشتراط : أنّ ظاهر الأخبار کون عدم مجی‌ء المشتری بالثمن بغیر حقّ التأخیر ، وذو الخیار له حقّ التأخیر ، وظاهرها أیضاً کون عدم إقباض البائع لعدم قبض الثمن لا لحقٍّ له فی عدم الإقباض. والحاصل : أنّ الخیار بمنزلة تأجیل أحد العوضین.
المناقشة فی الوجه المذکور
وفیه بعد تسلیم الحکم فی الخیار وتسلیم انصراف الأخبار إلى کون التأخیر بغیر حقٍّ ـ : أنّه ینبغی على هذا القول کون مبدأ الثلاثة من حین التفرّق وکون هذا الخیار مختصّاً بغیر الحیوان ، مع اتّفاقهم على ثبوته فیه کما یظهر من المختلف (٣) ، وإن (٤) ذهب الصدوق إلى کون الخیار فی الجاریة بعد شهرٍ (٥). إلاّ أن یراد بما فی التحریر : عدم ثبوت خیار التأخیر ما دام الخیار ثابتاً لأحدهما (٦) ، فلا ینافی
__________________
(١) فی «ش» زیادة : «الآخر».
(٢) التذکرة ١ : ٥٣٧.
(٣) راجع المختلف ٥ : ٦٨ ٧١.
(٤) لم ترد «إن» فی «ش».
(٥) راجع المقنع : ٣٦٥.
(٦) التحریر ١ : ١٦٧.
کتاب کتاب المکاسب جلد ۵ ، صفحه ۲۳۰
٢٣٠
ثبوته فی الحیوان بعد الثلاثة.
التفصیل الذی ذکره بعض
وقد یفصّل (١) بین ثبوت الخیار للبائع من جهةٍ أُخرى فیسقط معه هذا الخیار لأنّ خیار التأخیر شُرّع لدفع ضرره وقد اندفع بغیره ، ولدلالة النصّ والفتوى على لزوم البیع فی الثلاثة فیختصّ بغیر صورة ثبوت الخیار له ، قال : ودعوى أنّ المراد من الأخبار اللزوم من هذه الجهة ، مدفوعةٌ بأنّ التأخیر سبب الخیار (٢) ولا یتقیّد الحکم بالسبب وبین ما إذا کان الخیار للمشتری فلا وجه لسقوطه ، مع أنّ اللازم منه عدم ثبوت هذا الخیار فی الحیوان (٣).
ضعف التفصیل المذکور
ووجه ضعف هذا التفصیل : أنّ ضرر الصبر بعد الثلاثة لا یندفع بالخیار فی الثلاثة. وأمّا ما ذکره من عدم تقیید الحکم بالسبب ، فلا یمنع من کون نفی الخیار فی الثلاثة من جهة التضرّر بالتأخیر ، ولذا لا ینافی هذا الخیار خیارَ المجلس.
٢ ـ تعدّد المتعاقدین
ومنها (٤) : تعدّد المتعاقدین ؛ لأنّ النصّ مختصٌّ بصورة التعدّد ، ولأنّ هذا الخیار ثبت بعد خیار المجلس ، وخیار المجلس باقٍ مع اتّحاد العاقد إلاّ مع إسقاطه.
المناقشة فی هذا الشرط
وفیه : أنّ المناط عدم الإقباض والقبض ، ولا إشکال فی تصوّره
__________________
(١) فصّله السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة ٤ : ٥٧٩ ٥٨٠.
(٢) فی «ش» : «للخیار».
(٣) انتهى ما قاله المفصّل نقلاً بالمعنى.
(٤) أی من الأُمور التی قیل باعتبارها فی هذا الخیار ، وقد تقدّم أوّلها فی الصفحة ٢٣٠.
خیار تأخیر با چهار شرط ثابت می‌باشد، إنّما الکلام در این است که زائد بر این چهار شرط، شرائط دیگری برای ثبوت خیار تأخیر وجود دارد یا نه؟
دو سه امر است که مورد اختلاف شده است: بعضی‌ها می‌گویند این امور از شرائط خیار تأخیر می‌باشد.
مرحوم شیخ می‌فرماید: این امور از شرائط خیار تأخیر نمی‌باشند. یکی از این امور این است که آیا خیار نداشتن بایع یا مشتری دخالت در آمدن خیار تأخیر دارد یا نه؟
بعضی‌ها می‌گویند: در صورتی خیار تأخیر برای بایع خواهد بود که در آن بیع خیار دیگری نباشد.
مرحوم شیخ می‌فرماید: خیار تأخیر با شرائط أربعه متقدّمه برای بایع ثابت است، چه اینکه بایع یا مشتری خیار دیگری داشته باشند یا نه.
توضیح ذلک: تارة این است که در فروش مکاسب که بین زید و عمر واقع شده است هیچ خیاری وجود ندارد، مثلاً خیار مجلس و شرط و... را اسقاط کرده‌اند. در این فرض که بایع خیار ندارد، مشتری خیار ندارد، اگر مشتری تا سه روز نیامد با شرائط اربعه متقدّمه بالاتفاق برای فروشنده خیار تأخیر ثابت است.
و أخری این است که در فروش مکاسب برای بایع یا مشتری یا هر دو خیاری از خیارات موجود است. خیار مجلس یا خیار عیب، یا خیار شرط که متعاقدین قبل الثلاثه یا بعد از آن خیار دارند. در این موارد که در بیع خیاری بوده است، آیا خیار تأخیر بعد از سه روز ثابت است یا خیر؟
جماعتی می‌گویند: خیار تأخیر ندارد چون خیار دیگری موجود است و تأخیر مشتری عن حقٍ بوده است. اینکه جعل خیار برای مشتری بوده است به منزلۀ این است که در ضمن عقد شرط تأخیر ثمن یا مثمن شده باشد و با شرط تأخیر ذکرنا به اینکه خیار تأخیر ثابت نمی‌باشد.
پس مستدل دو مطلب دارد: یکی اینکه شرط تأخیر در عقد موجب سقوط خیار است. دوم اینکه اگر در عقد جعل خیار شده باشد به منزلۀ اشتراط تأخیر است.
کلام در مطلب دوم است. یعنی چگونه جعل خیار به منزلۀ اشتراط تأخیر أحد العوضین است. روشن شدن مطلب متوقّف به توجّه به سه نکته است:
نکته اول اینکه: سیأتی إن شاء الله تعالی در احکام خیارات بعضی‌ها می‌گویند در زمان خیار بر هیچیک از متعاقدین تسلیم أحد العوضین واجب نمی‌باشد. مثلاً مبیع حیوان بوده است مشتری تا سه روز خیار حیوان دارد. در این سه روز که زمان خیار است بر فروشنده تحویل گوسفند به مشتری واجب نمی‌باشد کما اینکه بر خریدار تحویل ثمن به بایع واجب نمی‌باشد. اگر برخریدار دادن پول واجب نباشد معنایش این است که تأخیر انداختن او دادن ثمن را به بایع عن حقٍ بوده است.
نکته دوم این است: در صورتی که شرط تأخیر شده باشد چه أثری دارد؟ یعنی ندادن مشتری عن حقٍ می‌باشد، نیامدن مشتری و تحویل ندادن بایع عن حقٍ بوده است.
نکته سوم این است که: از روایات استفاده می‌شود در صورتی که نیامدن مشتری عن حقٍ باشد برای فروشنده خیار تأخیر نخواهد بود. در نتیجه اگر خریدار حق دارد نیاید این به منزلۀ اشتراط است، پس روایات کما اینکه در مورد اشتراط اثبات خیار نمی‌کند در این موارد نیز اثبات خیار نمی‌کند.
۳
مناقشه در شرط پنجم
۱
مرحوم شیخ سه اشکال می‌کند:
اولاً می‌گوید: اینکه می‌گویید روایات انصراف از صورت وجود خیار دیگری دارد را قبول نداریم.
ثانیاً سلّمنا اینکه شما می‌گویید روایت دلالت دارد هر جائی که تأخیر عن حق باشد خیار تأخیر نداریم، قبول نداریم لازمۀ این مطلب این است که شما مبدأ خیار را باید بعد از انقضاء مجلس قرار دهید یا بعد از ثلاثه ایام در خیار حیوان قرار دهید یا قائل شویم در ۹۵% بیوع خیار تأخیر نیست.
توضیح ذلک: تارة مقصود شما این است که خیار بعد از ثلاثه مانع از خیار تأخیر است، خیار قبل از ثلاثه مانع نمی‌باشد. اگر این را گفتید ابتدای ثلاثه را از کجا حساب می‌کنید؟ از عقد یا از زمان تفرّق؟ تبعاً باید بگویید ثلاثه تأخیر پس از تفرّق و خیار حیوان است و این را أحدی نگفته است.
و اگر بگویید خیار قبل از ثلاثه مانع از خیار تأخیر است، ۹۰% بیوع خیار مجلس دارند باید بگویید خیار تأخیر نداریم، أحدی این را نگفته است.
پس حق این است که خیار تأخیر با شرائط اربعه در جمیع موارد ثابت است چه خیار دیگری باشد یا نه؟ چون توالی فاسدی دارد که لا یمکن الالتزام بها.
۴
تطبیق ادامه عبارت‌های جلسه قبل
۲
فلم یبقَ إلاّ قوله علیه‌السلام فی روایة أبی بکر بن عیّاش: «من اشترى شیئاً» فإنّ إطلاقه (روایت) وإن شمل المعیّن والکلیّ، إلاّ أنّ الظاهر من لفظ «الشی‌ء» الموجود الخارجی، کما فی قول القائل: «اشتریت شیئاً». والکلّی المبیع (کلی فی الذمه) لیس موجوداً خارجیّاً؛ إذ لیس المراد من الکلّی هنا الکلّی الطبیعی الموجود فی الخارج؛ لأنّ المبیع قد یکون معدوماً عند العقد، والموجود منه (مبیع) قد لا یملکه البائع المملِّک له، بل هو (کلی فی الذمه) أمرٌ اعتباریٌّ یعامِل العرف والشرع معه معاملةَ الأملاک، وهذه المعاملة وإن اقتضت صحّة إطلاق لفظ «الشی‌ء» علیه (کلی فی الذمه) أو على ما یعمّه، إلاّ أنّه لیس بحیث لو أُرید من اللفظ خصوص ما عداه (کلی فی الذمه) من الموجود الخارجی الشخصی احتیج إلى قرینةٍ على التقیید، فهو (شیء) نظیر المجاز المشهور والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافاً لا یحوج إرادة المطلق إلى القرینة.
فلا یمکن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجی بأصالة عدم القرینة، فافهم.
فقد ظهر ممّا ذکرنا: أن لیس فی أدلّة المسألة من النصوص والإجماعات المنقولة ودلیل الضرر ما یجری فی المبیع الکلّی.
وربما یُنسب التعمیم إلى ظاهر الأکثر؛ لعدم تقییدهم البیع بالشخصی.
وفیه: أنّ التأمّل فی عباراتهم، مع الإنصاف یُعطی الاختصاص بالمعیّن، أو الشکّ فی التعمیم، مع أنّه معارَضٌ بعدم تصریح أحدٍ بکون المسألة محلّ الخلاف من حیث التعمیم والتخصیص. نعم، إلاّ الشهید فی الدروس، حیث قال: «إنّ الشیخ قدس‌سره قیّد فی المبسوط هذا الخیار بشراء المعیّن» فإنّه ظاهرٌ فی عدم فهم هذا التقیید من کلمات باقی الأصحاب، لکنّک عرفت أنّ الشیخ قدس‌سره قد أخذ هذا التقیید فی مضمون روایات أصحابنا.
وکیف کان، فالتأمّل فی أدلّة المسألة وفتاوی الأصحاب یُشرف الفقیهَ على القطع باختصاص الحکم بالمعیّن.
