شرط خلاف ذات اصلی و اثر اصلی باطل و مبطل است.
فرزاد تات | شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۷:۵۶ ب.ظ
بایگانی
- ارديبهشت ۱۴۰۳ (۴۱۴)
- فروردين ۱۴۰۳ (۳۳۲۴)
- اسفند ۱۴۰۲ (۱۹۸۳)
- بهمن ۱۴۰۲ (۲۰۳۸)
- دی ۱۴۰۲ (۱۵۴۸)
- آذر ۱۴۰۲ (۶۷۷)
- آبان ۱۴۰۲ (۸۳)
- مهر ۱۴۰۲ (۲۴۴۳)
- شهریور ۱۴۰۲ (۴۰۴۷)
- مرداد ۱۴۰۲ (۱۴۶۰)
- تیر ۱۴۰۲ (۴۶۶)
- خرداد ۱۴۰۲ (۱۸۶)
- ارديبهشت ۱۴۰۲ (۶)
- فروردين ۱۴۰۲ (۳)
- اسفند ۱۴۰۱ (۱۴)
- بهمن ۱۴۰۱ (۲۲)
- دی ۱۴۰۱ (۳۸)
- آذر ۱۴۰۱ (۷۲)
- آبان ۱۴۰۱ (۴۳)
- مهر ۱۴۰۱ (۲۹)
- شهریور ۱۴۰۱ (۲۵۰)
- مرداد ۱۴۰۱ (۱۲۴)
- تیر ۱۴۰۱ (۷۱)
- خرداد ۱۴۰۱ (۲۷)
- ارديبهشت ۱۴۰۱ (۶۳)
- فروردين ۱۴۰۱ (۱۲۵)
- اسفند ۱۴۰۰ (۴۲)
- بهمن ۱۴۰۰ (۳۶)
- دی ۱۴۰۰ (۱۴)
- آذر ۱۴۰۰ (۱۳)
- آبان ۱۴۰۰ (۶)
- مهر ۱۴۰۰ (۵۰)
- شهریور ۱۴۰۰ (۱۲۵)
- مرداد ۱۴۰۰ (۴۳)
- تیر ۱۴۰۰ (۲۹)
- خرداد ۱۴۰۰ (۲۳)
- ارديبهشت ۱۴۰۰ (۹)
- فروردين ۱۴۰۰ (۱۹)
- اسفند ۱۳۹۹ (۶)
- بهمن ۱۳۹۹ (۳)
- دی ۱۳۹۹ (۸)
- آذر ۱۳۹۹ (۵)
- آذر ۱۳۹۴ (۱)
- مرداد ۱۳۹۴ (۱)
- تیر ۱۳۹۴ (۲)
- خرداد ۱۳۹۴ (۵)
کلمات کلیدی
آخرین مطالب
-
۰۳/۰۲/۰۳عنوان: وقوع عقد بیع به صورت شفاهی
-
۰۳/۰۲/۰۳نکاح معاطاتی از منظر فقه
-
۰۳/۰۲/۰۳اصل ۱۰ قانون اساسی
-
۰۳/۰۲/۰۳استیفا در حقوق مدنی
درعقد نکاح موقت دو رکن داریم مهریه و مدت خلاف این دو شرط شود باطل و مبطل است
فرزاد تات | شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۷:۴۵ ب.ظ
اجاره لازم است.
فرزاد تات | شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۷:۰۲ ب.ظ
در عقد اجاره هر موقع طرفین اراده کردند فسخ شود یا با فوت و حجر قرارداد منفسخ شود؟خیر،شرط خلاف ذات عقد است و باطل و مبطل است.
آیا عقد چند ذاتی داریم؟
فرزاد تات | شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۷:۰۰ ب.ظ
فردی مستاجر بوده و همان خانه ای که در آن مستاجر بوده از مالک می خرد.زمان انتقال مالکیت از یک ...
فرزاد تات | شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۶:۵۵ ب.ظ
فردی مستاجر بوده و همان خانه ای که در آن مستاجر بوده از مالک می خرد.زمان انتقال مالکیت از یک ماه قبل باشد.از یک ماه قبل دیگر من اجاره به شما نمی دهم.نه شرط نامشروع،نه خلاف مقتضای ذات نیست.
اگز زمان مجهول باشد سرایت می کند به متعاملین(شرط مجهول) حتما باید زمان مشخص باشد.
من یک خانه به شما می فروشم فقط یک ماه فرصت می خواهم وسایل را جمع کنم و خانه جدید بگیرم و بروم در ...
فرزاد تات | شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۶:۵۱ ب.ظ
من یک خانه به شما می فروشم فقط یک ماه فرصت می خواهم وسایل را جمع کنم و خانه جدید بگیرم و بروم در خانه جدید
در این یک ماه می خواهد اجاره و اجرت المثل ندهد.
چون منافع مال اهمیت دارد چنین شرطی شرط نافع است.
فرزاد تات | شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۶:۵۰ ب.ظ
ذات عقد بیع تملیک است. می تواند فی الحال ،فی الماضی فی المستقبل قبض رخ دهد.
فرزاد تات | شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۶:۴۷ ب.ظ
بیع نسیه
فرزاد تات | شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۶:۴۶ ب.ظ
معاملۀ کالا در برابر بهای مدّت‌دار را بیع نِسیه گویند. به بیع نسیه، بیع با شرط تَأجیل ثَمَن، بیع حاضر به ثمن مُؤَجَّل و بیع مُؤَجَّل نیز می گویند. از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است.
۱ - تعریف بیع نسیه
[ویرایش]
بیع نسیه عبارت است از معامله‌ای که کالا، نقد ولی بهای آن مدّت‌دار است.
مقابل بیع نقد و بیع سلف که در اوّلی هر دو نقد و در دومی بها، نقد ولی کالا مدّت‌دار است.
۲ - شروط صحت بیع نسیه
[ویرایش]
بیع نسیه از اقسام بیع است شرط تأخیر در تمامی یا بعض بهای کالا در معامله تا زمانی معیّن که از آن به بیع نسیه تعبیر میشود صحیح است. تعیین مدّت به‌گونه‌ای که افزایش و کاهش در آن راه نیابد، شرط صحّت معاملۀ نسیه است.
۳ - فروش کالای نسیه پیش از موعد پرداخت
[ویرایش]
کالای خریداری شده به نسیه را می‌توان پیش از موعد پرداخت بهای آن فروخت؛ چه به فروشندۀ اوّل و چه به غیر او.
برخی قدما قائل به بطلان چنین معامله‌ای شده‌اند.
به عقیده امام خمینی «اگر چیزی را نسیه بفروشد، خرید آن از او قبل از رسیدن مدت و بعد از آن، به جنس ثمن یا به غیر آن جنس، جایز است؛ چه با ثمن اول مساوی باشد یا نباشد و چه فروش دوم نقد باشد یا مدت‌دار؛ و این وقتی جایز است که در بیع اول شرط نشده باشد، بنابراین اگر بایع در فروش آن بر مشتری شرط کرده باشد که آن را بعد از خریدن به خود او بفروشد یا خریدار شرط کرده باشد که فروشنده، آن را از او بخرد بنابر احتیاط (واجب) صحیح نیست، چنان که اگر برای تخلص از ربا این حیله را بنماید مطلقاً جایز نیست.»
۴ - شرط فروشنده بر فروش کالا به خودش
[ویرایش]
اگر فروشنده هنگام معامله شرط کند که خریدار، کالا را به وی بفروشد معامله به قول مشهور باطل خواهد بود.
۵ - فروش کالای نسیه پس از سررسید
[ویرایش]
خریدار کالای نسیه که پس از سررسید بها، لیکن پیش از پرداخت آن تصمیم به فروش کالا گرفته است اگر آن را به بهای خریداری شده، بدون کم و زیاد و یا به غیر جنس ثمن، به کمتر یا بیشتر از قیمت خریداری شده بفروشد، صحیح است؛ لیکن اگر بخواهد به مثل بهای آن به زیاده یا نقصان بفروشد، برخی قدما قائل به بطلان آن شده‌اند.
۶ - پرداخت بها قبل از موعد
[ویرایش]
پرداخت بها قبل از موعد آن بر خریدار واجب نیست حتّی با مطالبۀ فروشنده، چنان‌که اگر خریدار پیش از موعد بخواهد بها را بپردازد، قبول آن بر فروشنده واجب نیست؛ لیکن پس از رسیدن موعد، فروشنده حقّ خودداری از قبول ندارد و در فرض امتناع، چنانچه ثمن بدون کوتاهی و تصرّف خریدار تلف گردد، از مال فروشنده رفته و ضمانی متوجّه خریدار نیست. البتّه در فرض امکان رجوع خریدار به حاکم شرع اگر وی رجوع نکند و مال تلف شود آیا در این فرض نیز ذمّۀ خریدار بری است یا نه؟ اختلاف است.
۷ - وجه بطلان بیع نسیه
[ویرایش]
اگر فروشنده بگوید: این کالا را نقد به ده هزار و نسیه به پانزده هزار ریال فروختم به جهت جهالت ثمن بنابر قول منسوب به مشهور معامله باطل است.
همچنین اگر در مثال بالا به جای نقد و نسیه، یک ماهه و دو ماهه بگوید.
امام خمینی در تحریرالوسیله درباره فروش کالا به دو قیمت می‌نویسد: «اگر چیزی را به ثمنی نقد و به بیشتر از آن تا مدتی بفروشد به این صورت که بگوید: به تو نقداً به ده و نسیه تا یک سال به پانزده فروختم، و مشتری قبول کند در باطل بودن آن اشکال است. و اگر گفته شود که معامله صحیح است و برای بایع کمترین دو ثمن ولو در سر آن مدت است، بعید نیست؛ لیکن احتیاط ترک نشود. البته اگر آن را به ثمنی تا مدتی و به بیشتر از آن تا مدت دیگر بفروشد اشکالی در بطلان آن نیست.»
۸ - عدم جواز نسیه به کالا و بهای هم‌جنس
[ویرایش]
در معاملۀ طلا و نقره در برابر هم
و نیز کالا و بهای هم‌جنس آن مانند گندم در برابر گندم، نسیه جایز نیست.
زیرا مستلزم ربای معاملی است. امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: ربا معاملی «آن است که یکی از دو چیز مثل هم، با زیاده عینی، به مثل دیگر فروختهشود؛ مانند فروختن یک من گندم به دو من آن، یا به یک من آن و یک درهم، یا با زیاده حکمی مانند یک من گندم نقد به یک من گندم نسیه.»
و وجه عدم جوار نسیه در معامله طلا و نقره در برابر طلا یا نقره این است که نسیه بودن آن، مستلزم عدم قبض قبل از تفرق متعاملین است درحالی‌که «در صحت بیع صرف قبض کردن هر دو در مجلس شرط است، پس اگر متفرّق شوند و هر دو قبض نکرده باشند، بیع باطل است.»
۹ - پانویس
[ویرایش]
شرط تاجیل ثمن
فرزاد تات | شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۶:۴۵ ب.ظ
شرط تأجیل ثمن زیر مجموعه بحث معاملات و در قسمت نقد و نسیه مورد بحث قرار می‌گیرد. باتوجه به شیوع و گستردگی معاملات نسیه، ضرورت دارد ابعاد مختلف این مسئله روشن و واضح گردد.
عدم تعیین مدت در شرط تأجیل، سبب بطلان بیع خواهد شد. همچنین در شرط تأجیل ثمن فرقی بین مدت زمان کوتاه و مدت زمان طولانی نیست. در رابطه با افراط در شرط تأجیل ثمن، می‌توان حکم به صحت نمود.
بیان مسئله
1.جواز شرط تأجیل در صورت تعیین مدت
اگر عوضین هر دو نقدی باشند، بیع نقد است. اگر هر دو نسیه‌ای باشند، بیع کالی به کالی خواهد بود. اگر ثمن نقد باشد و مثمن نسیه‌ای باشد، بیع سلم است، و اگر عکس ان باشد بیع نسیه‌ای خواهد بود.[1]
در بیع نسیه‌ای شرط تأجیل جایز است، اما باید مدت مشخص شود؛ در غیر این صورت موجب بطلان این بیع میشود. این مدت نباید نه از جهت مفهوم و نه از جهت مصداق، احتمال کم و زیاد شدن، در آن داده شود. بنابراین جایز است شرط تأجیل ثمن در مدت معینی انجام شود، و الا اگر مدت مشخص نشود، بدون خلاف بیع باطل میشود.[2]
2.ادله بطلان شرط تأجیل در صورت عدم تعیین مدت
شیخ انصاری دو دلیل برای بطلان معرفی مینماید: دلیل اول شیخ انصاری، غرری بودن است.[3] غرر طبق نص و اجماع منهی است. مراد از نص روایتی است که منسوب به پیامبر صلی الله علیه و آله است. آیت الله زنجانی، روایت ناهی از بیع غرری را از جهت سندی معتبر میدانند. ایشان می‌فرمایند: «صدوق به سه طریق این روایت را در عیون اخبار الرضا نقل کرده که به اشخاص مختلف ختم مى‌شوند و همه آنها این حدیث را از امام رضا شنیده‌اند که «نهى رسول الله صلى الله علیه و آله عن بیع المضطر و عن بیع الغرر»[4] و طبیعتاً اگر راجع به یک موضوع، سه نفر مختلف، یک جور نقل کنند، براى متعارف اشخاص اطمینان حاصل مى‌شود که این روایت از حضرت صادر شده است. این سه نفر عبارتند از احمد بن عامر بن سلیمان طائى، احمد بنعبد الله هروى شیبانى و داود بن سلیمان غازى.»[5]
دلالت این حدیث متوقف بر ارشاد بودن نهی به فساد بوده و در صورت نهی تکلیفی، نمی توان به این روایت بر بطلان بیع غرری استدلال کرد.
لغوی‌ها و بیشتر فقها مانند مرحوم آقای خویی،[6] غرر را به خطر ترجمه میکنند؛ این بر خلاف برخی دیگر از فقها مانند مرحوم امام است که غرر را به معنای جهالت دانسته و این معنا را به معروف بین فریقین نسبت دادهاند. [7]
اما دلیل دومی که شیخ برای بطلان مطرح مینماید، روایاتی است که در باب سلم آمده است؛ مانند روایت سلیمان بن خالد.[8]
مرحوم خویی اشکال میکند که تنها در صورتی می‌توان به اخبار سلم استدلال کرد که بین سلم و نسیه ملازمه وجود داشته و تنقیح مناط قطعی شود، زیرا که نسیه و سلم دو مطلب جدا و مستقل هستند و ارتباطی به یکدیگر ندارند.[9] برخلاف مرحوم خوئی که تلازم بین سلم و نسیه را قبول ندارند، مرحوم امام این روایات را، موید و یا حتی دلیل بر لزوم تعیین میدانند. از نظر مرحوم امام، مستفاد از روایات باب سلم، این است که برای دفع غرر باید اجل معلوم باشد، و جهالت به این مقدار نسبت به صحت بیع مضر است، مشکل غرر است؛ لذا می‌توان از مثمن در بیع سلم، الغای خصوصیت نمود.[10]
به عبارت دیگر در دلیل اول مستقیما از نهی که به بیع غرری تعلق گرفته است، استفاده میشود که در اینجا نیز آن نهی وجود دارد؛ اما اگر این دلیل اول مورد قبول واقع نشد، یعنی گفته شود که عدم تعیین زمان در اینجا غرر نیست، می‌توان به خود روایات سلم استدلال نمود که این روایات، غرر را بر عدم تعیین مدت تطبیق نمودهاند. پس طبق این روایات، عدم تعیین مدت از مصادیق غرر است.
با توجه به این دو دلیل، می‌توان ادعا نمود که در صورت عدم تعیین مدت، شرط تأجیل ثمن باطل خواهد بود.
3.عدم فرق در شرط تأجیل ثمن بین مدت زمان کوتاه و طولانی
نکته دیگر در شرط تأجیل ثمن این است که در اجل فرقی بین مدت زمان کوتاه و مدت زمان طولانی نیست. لکن شیخ انصاری میگوید، از مرحوم اسکافی نقل شده که نباید مدت تا سه سال باشد. استشهاد اسکافی به بعضی از روایات مانند روایت احمد بن محمد[11] و روایت بزنطی از امام رضا علیه السلام[12] است. امام علیه السلام معامله با اهل جبل را برای یک سال و دو سال اجازه دادهاند، اما سه سال را اجازه ندادهاند.
از نظر مرحوم خوئی، نهی در این دو روایت که مربوط به اهل جبل است، یک نهی ارشادی است نه اینکه نهی تحریمی باشد؛ از این جهت که اگر زمان بیش از سه سال باشد، ممکن است مدیون از پرداخت دین خود کوتاهی ورزد، و سبب ضرر مالی نسبت به طلبکار گردد. دلیل ارشادی بودن ظاهر سوال است، زیرا که گویا امام علیه السلام مورد مشورت قرار گرفته‌اند، و حضرت سه سال را به مصلحت ندانستهاند.[13]
4.افراط در اشتراط تأجیل ثمن
مسئله دیگر در بحث اشتراط تأجیل ثمن، افراط در تأجیل است. ایا مثلا اشتراط تأجیل هزار سال صحیح است؟ البته به شرطی که بیع سفهی نشود و چنین خریدی اکل مال به باطل محسوب نگردد.
دو قول در افراط در شرط تاخیر اجل وجود دارد:
قول اول عدم صحت است: دلیل این قول این است که ثمن در این مدت طولانی از حیّز انتفاع خارج میشود.
اما قول دوم یعنی صحت، منسوب به شهید اول است. دلیل این قول، مضبوط بودن مدت است؛ پس غرری وجود نخواهد داشت.
اما نسبت به ادعای خروج ثمن از حیّز انتفاع، چون با موت مشتری، دین او به بایع حال میشود، ثمن از حیّز انتفاع خارج نمی‌شود.
مرحوم اخوند در اینجا اشکال میکنند، که حکم روی بیع صحیح میآید. پس اول باید صحت اثبات شود، تا بعد دین ثابت شود و سپس نوبت به حلول اجل برسد. حلول اجل یکی از احکام بیع صحیح است.[14] اما به نظر میرسد اشکال آخوند وارد باشد، چون هیچ حکمی موضوع حکم خود را درست نمی‌کند. شیخ اعظم در ابتدا وجه صحت را اقرب ذکر میکنند، به دلیل اینکه «ما فی الذمه» مال است و می‌توان از ان انتفاع برد. شیخ در ادامه، دو اشکال به این نظر مطرح مینمایند:
اشکال اول: این اشتراط لغو است؛ چون با موت مشتری، دین حال میشود، پس فائدهای در این شرط نیست.
اشکال دوم: این اشتراط و شرط هر دو مخالف مشروع و سنت هستند، چون در سنت ثبت شده که با موت مشتری دین حالّ میشود، و بازگشت این شرط به این است که با موت مشتری اجل حال نشود؛ زیرا که فرض این است که اجل از مدت عمر مشتری بیشتر است. از این رو اشتراط و شرط مخالف سنت هستند. پس این شرط فاسد است، و نه تنها شرط فاسد است، بلکه آن مفسد عقد نیز میباشد.
مرحوم آخوند به این اشکال جواب میدهند که حکم شارع به حلول دین با موت، به این معناست که تا بعد موت را نیز می‌توان شرط نمود، و با موت دین حال میشود؛ پس این شرط در واقع محقق موضوع این حکم شارع است.[15]
همچنین سید یزدی و مرحوم خوئی به این دو اشکال جواب میدهند:
سید یزدی اشکال لغویت را سهل میشمارد؛ به این بیان که چون امکان فرض مصلحت وجود دارد، پس لغو نخواهد بود. ایشان مخالفت با شرع را نیز منع مینماید، زیرا که تصریح به بقا تا هزار سال مانعی ندارد، و مخالف شرع نیز نیست. حکم شارع به حلول دین با موت، یک حکم تعبدی از طرف شارع است.
این نیز مورد قبول نیست که گفته شود چنین شرطی، مانند این است که شرط شود که با مرگ، حلول دین صورت نگیرد و إلّا اگر چنین معنایی داشته باشد، لازم میآید که حتی در فرضی که مدت کوتاه است، اما موت مشتری قبل ان زمان باشد، باید قائل به بطلان شویم.[16] بنابراین این شرط از نظر سید یزدی صحیح است.
جواب محقق خوئی به دو اشکال مذکور این است که مخالف شرع بودن، نسبت به عقد صحیح ملاحظه میشود، نه به لحاظ حکم عقد و بعد از فرض صحت عقد. بنابراین چنین اشتراط تأجیلی مخالف شرع نیست، و مجرد اینکه زمان به مقداری است که عادتا متبایعان تا آن زمان زنده نمیمانند، دلیل بطلان معامله نمی‌تواند باشد؛ البته نباید مدت به نحوی باشد که عقلا برای ثمن مالیتی را اعتبار ننمایند.
مرحوم خوئی مانند سید میگوید در صورت بطلان این معاملات، باید تمامی معاملاتی که در ان شرط تأجیل شده و مشتری قبل رسیدن اجل فوت میکند، حتی اگر مدت کم باشد، باطل گردد؛ زیرا که با موت مشتری، روشن میشود که شرط مذکور مخالف شرع بوده است.[17]
محقق خوئی لغویت را نیز قبول نمیکنند چون باید با قطع نظر از حکم و در عقد صحیح ان را ملاحظه نمود، پس این شرط، مادامی که منجر نشود که عقلا برای ثمن مالیتی را اعتبار ننمایند، فی نفسه لغو نیست.
ممکن است ادعا شود مجهول بودن این شرط، به دلیل عدم علم به زمان موت مشتری و غرری شدن این عقد است؛ اما این ادعا صحیح نیست. چون زمان دقیق در شرط مشخص شده و عقلا فی نفسه برای آن مالیت را اعتبار مینمایند. بله اگر مدت از اصل مجهول باشد، معامله غرری میشود و باطل خواهد بود.[18]
از نظر مرحوم امام هزار سال و مانند ان، از شرطهایی هستند که شرط نمودن آن، از قرار عقلائی خارج هستند. ایشان قبول نمیکنند که مجرد حلول دین به موت مشتری، موجب عقلائی شدن اینگونه بیعها میشود، خصوصا زمانی که احتمال داده شود که حلول موت تا هفتاد سال رخ نخواهد داد. [19]
مرحوم امام آنچه که شیخ از دروس شهید اول نقل نموده که اقرب صحت چنین بیعی است، و خود شیخ نیز ان را قبول نموده، خالی از اشکال نمیدانند؛ چون شمول ادله تنفیذ نسبت به چنین معاملاتی محل اشکال است. از این رو باید گفت که مرحوم امام با شهید اول و شیخ انصاری، در مصداق اختلاف دارند.
از نظر مرحوم امام اگر جعل مدت از عمر مشتری بیشتر باشد، و حکم شرعی حلول دین هنگام موت باشد، لغو نیست. چون امکان وجود غرض عقلائی وجود دارد. کما اینکه خلاف شرع نیز نمیباشد، چون چنین شرطی برگشتش به عدم حلول هنگام موت مشتری نیست، تا مخالف شرع محسوب شود.[20]
نکته مهمی که شاید بتوان با آن گره این بحث را باز نمود، اطلاق احل الله البیع است. زیرا که اطلاق ادله بیع اینجا را نیز شامل میشود، از این رو می‌توان، این بیع صحیح را دانست.
نتیجه گیری
در صورت عدم تعیین مدت در شرط تأجیل، بیع باطل خواهد بود. شیخ انصاری دو دلیل برای بطلان معرفی مینماید، که به نظر میآید هر دو دلیل تمام باشد. همچنین در شرط تأجیل ثمن فرقی بین مدت زمان کوتاه و مدت زمان طولانی نیست و نهی در دو روایتی که مربوط به اهل جبل است، یک نهی ارشادی است. اما در رابطه با افراط در شرط تأجیل ثمن، شیخ اعظم در ابتدا وجه صحت را اقرب ذکر میکنند، اما در ادامه دو اشکال نسبت به آن مطرح مینمایند؛ لکن این دو اشکال تمام نمیباشد. بنابراین با اطلاق احل الله البیع، می‌توان حکم به صحت این بیع نمود.
[1] . مصباح الفقاهة (المکاسب)؛ ج7، ص: 544.
[2] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)؛ ج6، ص: 200
[3] . همان.
[4] . عیون اخبار الرضا (ع)، باب 30، حدیث 168.
[5] . کتاب نکاح (زنجانى)؛ ج22، ص: 6879
[6] . مصباح الفقاهة (المکاسب)، ج7، ص: 550.
[7] . کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج5، ص: 499.
[8] . الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج5، ص: 185: مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الزَّرْعِ فَیَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ وَ یَبْقَى بَعْضٌ لَا یَجِدُ وَفَاءً فَیَعْرِضُ عَلَیْهِ صَاحِبُهُ رَأْسَ مَالِهِ قَالَ یَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَبِیعُ مَا قَبَضَ مِنَ الطَّعَامِ فَیُضْعِفُ قَالَ وَ إِنْ فَعَلَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُسْلِمُ فِی غَیْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ قَالَ یُسَمِّی شَیْئاً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.
[9] . مصباح الفقاهة (المکاسب)، ج7، ص: 550.
[10] . همان.
[11] . وسائل الشیعة؛ ج18، ص: 35: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی أُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَى بَعْضِ الْجِبَالِ - فَقَالَ مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ أَنْ یَضْطَرِبُوا سَنَتَهُمْ هَذِهِ- فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّا إِذَا بِعْنَاهُمْ بِنَسِیئَةٍ- کَانَ أَکْثَرَ لِلرِّبْحِ- قَالَ فَبِعْهُمْ بِتَأْخِیرِ سَنَةٍ- قُلْتُ بِتَأْخِیرِ سَنَتَیْنِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ بِتَأْخِیرِ ثَلَاثٍ قَالَ لَا.
[12] . قرب الإسناد (ط - الحدیثة)، ص: 372: قَالَ: «عَصَبَةٌ تَکُونُ وَ یَقْتُلُ فُلَانٌ مِنْ آلِ فُلَانٍ خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلًا». قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ، إِنَّ الْکُوفَةَ قَدْ تَبَّتْ بِی، وَ الْمَعَاشُ بِهَا ضَیِّقٌ، وَ إِنَّمَا کَانَ مَعَاشُنَا بِبَغْدَادَ، وَ هَذَا الْجَبَلُ قَدْ فُتِحَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ بَابُ رِزْقٍ. فَقَالَ: «إِنْ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ فَاخْرُجْ، فَإِنَّهَا سَنَةٌ مُضْطَرِبَةٌ، وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ مَعَایِشِهِمْ، فَلَا تَدَعِ الطَّلَبَ». فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ، إِنَّهُمْ قَوْمٌ مَلَأٌ وَ نَحْنُ نَحْتَمِلُ التَّأْخِیرَ، فَنُبَایِعُهُمْ بِتَأْخِیرِ سَنَةٍ؟ قَالَ: «بِعْهُمْ». قُلْتُ: سَنَتَیْنِ؟ قَالَ: «بِعْهُمْ». قُلْتُ: ثَلَاثَ سِنِینَ؟ قَالَ: «لَا یَکُونَ لَکَ شَیْ‌ءٌ أَکْثَرُ مِنْ ثَلَاثِ سِنِینَ».
[13] . ر.ک. مصباح الفقاهة (المکاسب)، ج7، ص: 551.
[14] . حاشیة المکاسب (للآخوند)، ص: 267.
[15] . حاشیة المکاسب (للآخوند)، ص: 267.
[16] . حاشیة المکاسب (للیزدی)، ج2، ص: 176.
[17] . مصباح الفقاهة (المکاسب)، ج7، ص: 552.
[18] . مصباح الفقاهة (المکاسب)، ج7، ص: 553.
[19] . کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج5، ص: 500.
[20] . همان.