در عقود مسامحه ای اگر برای خیار مدت نگذاریم عقد ما باطل نیست.

عوض مجهول عقد را غرری می کند.عقد مغابنه ای

اگر خطر فاحش است کسی آن را نمی پذیرد من بپذیریم به این حالت غرر می گویند.

من دچار غرر شدم. 

معامله غرری باطل است.

حق فسخ حق مالی است مدت این حق مالی چقدر هست؟

چون نمی دانیم سرایت می کند به عوضین چون شما یک مالی را فسخ کنید قیمت خانه می رود بالا ،مثلا دو برابر شده است.

دارم ضرر می کنم.

باید ضرری باشد که عرفا قابل پیش بینی باشد.

ماده ۴۰۱ قانون مدنی عقود معاوضی مغابنه ای

ماده ۴۰۱ قانون مدنی: اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

دلیل وضع این ماده، جلوگیری از غرری است که در خیار شرط بدون مدت، مشهود است.^[۱] هرچند مجهول بودن مدت خیار شرط، لطمه ای به معلوم بودن موضوع قرارداد وارد نمی‌سازد؛ اما موجب مبهم شدن قلمرو پایبندی به مفاد آن، می‌گردد، چرا که مشروطٌ علیه، نمی‌داند که تا چه حدی، باید به التزام طرف مقابل به مفاد قرارداد، اعتماد نماید، در چنین شرایطی، همه چیز به سود صاحب خیار بوده؛ و هرگاه خود را در معرض زیان، یا سود کمتر ببیند؛ می‌تواند عقد را فسخ کند، ابهام و غرر این گونه معاملات، بالا بوده و از ارزش مورد معامله کم نموده و باعث محدود شدن اختیار مشروطٌ علیه، در تصرف نسبت به اموال خود می‌گردد.^[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مجهول بودن خیار شرط، سبب بی‌اعتباری عقد و شرط می‌گردد.^[۳] شرط نیز همانند عقد اصلی، نوعی معامله بوده؛ که موضوع آن خیار است؛ لذا معلوم نبودن مدت خیار، به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها، باعث بطلان شرط خیار می‌گردد.^[۴]

لازم به ذکر است در عقود مبتنی بر معاوضه، که در آنها تعادل عوضین شرط نیست، نظیر صلح محاباتی، یا بیمه عمر، به نظر می‌رسد که شرط خیار دائمی صحیح باشد؛ زیرا در این قبیل قراردادها، علم تفصیلی به عوضین شرط نبوده؛ و به دلالت اصل حاکمیت اراده، چنین شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نیست.^[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در صورت عدم تعیین مدت برای خیار شرط، خیار مزبور، سه روز اعتبار دارد.^[۶]

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۴۱ مورخه ۲۵/۳/۱۳۷۲ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، حکم بطلان عقد و شرط، به دلیل مجهول بودن مدت خیار را، باید ناظر به عقودی نظیر بیع دانسته؛ و تسری آن را به سایر قراردادها نپذیرفت.^[۷]
• رای دادگاه درباره اثر خیارشرط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۳۳)

مصادیق و نمونه‌ها

تعیین مدت شرط تا آخر هفته، موجب بطلان عقد و شرط می‌گردد؛ زیرا در چنین فرضی، مدت شرط معلوم و معین نبوده؛ و مردد بین پنجشنبه و جمعه خواهد بود.^[۸]

مقالات مرتبط

• مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران
• تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی
• مفهوم، ساختار و اعتبار قرارداد آتی دائمی در بازار رمزارزها

 

«للأجل قسط من الثمن»

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

1401/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /شروط ورشکستگی شرکتها، وجوه جمع بین دو قاعده «للأجل قسط من الثمن» و «الثمن لا یوزع علی الشروط»

 

قرار گرفتن ثمن در مقابل زمان

بحث درباره جمع دو قاعده‌ای است که ظاهراً متعارض‌اند. قاعده‌ای این است که «الثمن لا یوزع علی الشروط» و دلیل آن اولاً اجماع است و ثانیاً عدم ثبوت ارش در غیر خیار است. قاعده دیگر «للأجل قسط من الثمن» است که دلیل آن اولاً روایات است و ثانیاً عرف بازار هم بر همین است، المعروف عرفا کالمشروط شرعا. هدف از بحث این است که اگر کسی چیزی را نسیه خرید، قهرا گران می‌خرد، چنانچه بمیرد دین نقد می‌شود و در این صورت میت ضرر می‌کند و به نفع طلبکار است.

نکته: در بازار هزینه‌ها بر چند قسم است: هزینه‌هایی که بر عهده بایع است مثل هزینه توزین (باسکول)، عوارض و هزینه نگهداری. هزینه‌هایی که بر عهده مشتری است مثل هزینه حمل‌ونقل و مالیات بر ارزش‌افزوده. هزینه‌هایی که بر عهده هر دو بایع و مشتری است مثل خرج محضر. هزینه‌هایی که عرف بازار مختلف است و در شهری به عهده بایع است و در شهری به عهده مشتری است، مثل هزینه بسته‌بندی. عرفیات مثل آن است شرعا شرط شده باشد.

وجوه جمع بین دو قاعده «للأجل قسط من الثمن» و «الثمن لا یوزع علی الشروط»

چند احتمال به‌عنوان وجه جمع این دو قاعده به نظر می‌رسد:

مورد این دو قاعده متفاوت است لذا تعارضی ندارند. بناء برخی از معاملات بر ربح و سود است مثل بیع و اجاره و بناء برخی از معاملات بر احسان و کمک بر دیگران است مثل قرض و دین. قاعده «للأجل قسط من الثمن» مربوط به معاملاتی است که بناء بر ربح است، اما قاعده «الثمن لا یوزع علی الشروط» مربوط به معاملاتی است بناء آن‌ها بر احسان است.

بین شرطی که در متن عقد ذکر می‌شوند و شرطی که در متن عقد نیست ولی عقد مبنیّاً بر آن شرط انجام می‌شود، فرق است. شرطی که در متن عقد ذکر شود مثل جزء مبیع است و هر چیزی که جزء مبیع بود، ثمن بر آن تقسیم می‌شود. مثلاً گفت عبا را به صد تومان می‌فروشم به شرطی که عبا برای من بدوزی. ثمن بر شرط تقسیم می‌شود یعنی ثمن عبارت از صد تومان و خیاطت است. درصورتی‌که شرط در متن عقد نیست، ثمن بر شرط تقسیم نمی‌شود.

هیچ‌گاه ثمن بر شرط تقسیم نمی‌شود. معنای قاعده «للأجل قسط من الثمن» این است که شرط باعث رغبت مردم در مبیع می‌شود و این رغبت باعث آن است که مردم پول بیشتری برای مبیع بدهند، نه آنکه پول برای آن شرط بدهند. به‌عبارت‌دیگر قاعده را طوری معنا کنیم که تعارض نداشته باشند. مراد از این قاعده آن است که اجل یا شرط موجب می‌شود که مبیع را گران‌تر بخرند.

شرط در یک تقسیم به شرط فعل و شرط نتیجه تقسیم می‌شود. شرط فعل معمولاً درست است مثل‌اینکه عبا را می‌فروشم به شرط اینکه یک عبا برای من بدوزی. شرط نتیجه در مواردی درست است مثل‌اینکه کتاب را می‌فروشم به شرط اینکه کتاب شما برای من باشد و در مواردی باطل است مثل‌اینکه کتاب را می‌فروشم به شرط اینکه همسر شما مطلقه باشد. می‌توان تقسیم دیگری را در نظر گرفت: شرط یا عرفا ما به ازا دارد یا عرفا ما به ازا ندارد. فرق است بین اینکه شرط کرده باشد کتاب بیروتی باشد که در عرف پول در برابر بیروتی بودن قرار نمی‌گیرد؛ اما اگر فرش را فروخته است و شرط کرده است دستبافت باشد. پول در برابر دستبافت بودن قرار می‌گیرد. عرف در شهرهای مختلف، فرق می‌کند. قاعده «للأجل قسط من الثمن» مربوط به شرط‌های قسم دوم است و قاعده «الثمن لا یوزع علی الشروط» مربوط به شرط‌های قسم اول است.

ثمرات وجوه جمع

اگر کسی «للأجل قسط من الثمن» را بپذیرد و اگر اجل را در معامله شرط کردند، نتیجه‌اش آن است که اگر اجل مجهول بود، مسلماً شرط باطل است، عقد هم باطل است چون ثمن مبیع مجهول است. به‌عبارت‌دیگر اگر کسی جنسی را فروخت و گفت بعداً حساب می‌کنیم (معاملات بیع استجرار) چنانچه معنایش آن است که الآن فلان مقدار خریدم ولی بعداً می‌پردازم یعنی مدیون شده است به بایع ولی مدت معلوم نیست؛ اما اگر معنایش آن است که الآن می‌خرم ولی بعد حرف می‌زنیم که ثمن آن، چه مقدار است، معامله باطل است، چون ثمن در مقابل اجل قرار می‌گیرد و چون اجل مجهول است پس ثمن مجهول است و معامله باطل است.

اما اگر ثمن در برابر شرط یا اجل قرار نمی‌گیرد، کل ثمن در برابر مبیع است و اگر شرط مجهول بود، معامله صحیح است.

اگر خواست دینی را مؤجل کند، در باب ربا حرام است یعنی قرض می‌دهد و در موعد خود نمی‌تواند پرداخت کند لذا پول بیشتری می‌دهد تا زمان بیشتری داشته باشد؛ اما در باب بیع که چیزی را فروخته است بنا بر «للأجل قسط من الثمن» باید جایز باشد و بناء بر «الثمن لا یوزع علی الشروط» باید جایز نباشد.

در روایات در غیر باب ربا هم جایز نیست لذا در غیر باب ربا هم تکلیفا و هم وضعا باطل است. در مواردی که دلیل خاص وجود ندارد، می‌توان اجل را بیشتر کرد و در برابر آن پول قرار داد.

جلسه آینده این بحث را مطرح می‌کنیم که وقتی می‌خواهد اجل را کم کند، آیا می‌توان از ثمن کم کرد یا جایز نیست؟

 

شرط خیار برای ما خیار ایجاد می کند و حق فسخ ایجاد می کند.

«للشرط قسط من الثمن»

«الثمن لا یوزع علیها الشروط»

اجل هم ارزش مالی دارد