کتاب القرض/احکام قرض /شرط تأجیل

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1401/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط تأجیل

 

به نظر می‌رسد عقد القرض نیز همانند سایر عقود، لازم باشد و هیچ دلیل معتبری نسبت به جائز بودن آن و جواز مطالبه‌ی عین وجود ندارد. همچنین اگرچه قاطبه‌ی فقهاء امامیه إنظار و إمهال در قرض مؤجل به مقدار لازم جهت رفع حاجت قرض گیرنده را لازم ندانسته‌اند لکن بنابر نظر صحیح، نفس عقد القرض اقتضاء چنین مهلت و تأخیر در مطالبه را دارد اگرچه که به صورت حالّ و غیر مؤجل منعقد شده است.

 

مقام دوم – قرض مؤجّل

لزوم و جواز قرضی که به صورت مؤجل و زمان‌دار منعقد گردیده، بستگی به کیفیت اتخاذ أجل است که اقسام آن عبارتند از:

    • تعیین أجل براساس شرط ضمن عقد لازم دیگری صورت گرفته باشد[1] :

        ◦ اگر دلیل المؤمنون عند شروطهم فقط حاکی حکم تکلیفی باشد — این اشتراط أجل صرفا موجب عدم جواز مطالبه‌ی قرض دهنده تا قبل از فرارسیدن سررسید قرض خواهد بود اما با این حال قرض دهنده حق دارد که قبل از حلول أجل اقدام به مطالبه‌ی عوض مال مقترض نماید، و از این رو عقد القرض مؤجل، جائز خواهد بود.

        ◦ اگر دلیل المؤمنون عند شروطهم علاوه بر حکم تکلیفی، حاکی از حکم وضعی نیز باشد — این اشتراط أجل مستتبع آن است که قرض دهنده حق ندارد تا قبل از حلول أجل اقدام به مطالبه‌ی عوض مال مقترض نماید، و از این رو عقد القرض مؤجل، لازم خواهد بود.

    • تعیین أجل براساس شرط ضمن عقد القرض صورت گرفته باشد[2] :

        ◦ برخی معتقدند که عقد القرض در این فرض جائز است زیرا:

            ⁃ شهرت فتوایی قائم بر جواز عقد القرض اعم از مؤجل و غیرمؤجل است و اشتراط أجل در ضمن عقد القرض، مانع از حق مطالبه‌ی عوض داشتن قرض دهنده نخواهد بود و پایبندی به این چنین شرطی صرفا راجح و مستحب می‌باشد (مانند وعده ابتدائی).

            ⁃ اگر عقد القرض اساسا یک عقد جائز باشد، شروط ضمن آن نیز وجوب وفاء نخواهد داشت و دلیل المؤمنون عند شروطهم ناظر بر خصوص شرائط ضمن عقد لازم می‌باشد. [3]

            ⁃ از آنجا که حقیقت عقد القرض تملیک به عوض است، قرض دهنده با انعقاد عقد مالک عوض گردیده و براساس دلیل الناس مسلطون علی اموالهم، بر عوض سلطنت خواهد داشت که یکی از مصادیق سلطه، مطالبه‌ی آن بوده و اشتراط أجل مانع از إعمال سلطنت او نمی‌باشد.

            ⁃ اطلاق ادله‌ی استحباب إمهال و مدارا نمودن با قرض گیرنده[4] ، شامل قرض مؤجل و قبل از حلول اجل هم می‌شود پس طبیعتا قرض دهنده قبل از حلول اجل قرض هم حق مراجعه و مطالبه عوض خواهد داشت که مهلت دادن و ارفاق نمودن را برای او مستحب نموده‌اند. بنابراین حتی اگر قرض یک عقد لازم باشد یا شرط ضمن عقد جائز، الزام آور باشد باز هم به جهت وجود دلیل خاص (اطلاق و عمومات استحباب انظار) قرض با تعیین أجل جائز خواهد بود.

 

        ◦ برخی معتقدند که عقد القرض در این فرض لازم است زیرا:

            ⁃ عقد القرض اساسا یک عقد لازم است و براساس روایت المؤمنون عند شروطهم، علاوه بر اینکه پایبندی به شرط لازم است (حکم تکلیفی)، مشروط علیه نیز حق زیر پا گذاشتن آن را نخواهد داشت (حکم وضعی)، و قدرمتیقن از شرط مدّ نظر این روایت هم شرط ضمن عقد لازم می‌باشد (نه شرط ابتدائی یا شرط ضمن عقد جائز). [5]

اگر گفته شود که حق رجوع داشتن قرض دهنده و مطالبه‌ی عوض مال خود در تمام ازمنه از مقتضیات عقد القرض است و لذا شرط تأجیل و سلب این حق در یک بازه‌ی زمانی، مصداق شرط خلاف مقتضای عقد است که اعتبار ندارد ؛ باید گفت که عقد القرض اقتضاء بیش از تملیک به عوض را ندارد و بدین جهت شرط تأجیل مخالف با اقتضاء آن نخواهد بود.

            ⁃ حتی اگر عقد القرض اساسا یک عقد جائز باشد اما براساس روایت المؤمنون عند شروطهم، پایبندی به شرط ضمن عقد (نه شرط ابتدائی)، لازم خواهد بود و مشروط علیه حق زیر پا گذاشتن آن را ندارد. بنابراین عقد القرض مؤجل به عنوان ثانوی لازم خواهد بود.

            ⁃ تعیین شرط تأجیل نه تنها منافاتی با سلطنت قرض دهنده ندارد بلکه مصداقی از إعمال سلطنت او می‌باشد زیرا اساسا تعیین شرط از جانب کسی صحیح است که متعلق شرط در حوزه‌ی اختیارات و تسلط او باشد.

            ⁃ بعضی از روایات دلالت دارد که اشتراط أجل برای قرض موجب لزوم آن می‌شود. به دو روایت از این روایات اشاره می‌شود:

                ‣ وبإسناده عن الحسین بن سعید، قال: سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى، ثم مات المستقرض، أیحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل مثل ما للمستقرض فی حیاته؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض[6] .

در این روایت که اگرچه مضمره است اما به جهت جلالت شأن جناب حسین بن سعید اهوازی و مراقبت او به نقل از معصومین علیهم السلام، معتبر می‌باشد، امام علیه السلام اولا ذهنیت راوی نسبت به ملزم بودن قرض دهنده با اشتراط أجل را با سکوت خود، تأیید و تقریر نمودند و ثانیا مفهوم اذا مات... دلالت می‌کند که در فرض بقاء قرض گیرنده، قرض دهنده حق مراجعه و مطالبه قبل از حلول أجل را نخواهد داشت.

 

---

[1] حتی اگر عقد القرض جائز دانسته شود، جواز آن به معنای عدم اقتضاء لزوم است و لذا با اشتراط در ضمن عقد قابل لزوم خواهد بود، درحالی که اگر عقد القرض مقتضی جواز می‌بود، با شرط ضمن عقد لازم هم قابلیت لزوم نمی‌داشت زیرا مصداق شرط مخالف با اقتضای عقد خواهد بود.

[2] جواهر الکلام، النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن، ج25، ص30.

[3] نسبت به این مسأله اختلاف نظر وجود دارد که آیا اساسا عمل به شروط ضمن عقد جائز، جائز است یا مادامی که عقد جائز وجود دارد، واجب خواهد بود. به نظر می‌رسد حتی برخی از شرائط ضمن عقد جائز که منوط به تداوم عقد نیست، پس از فسخ عقد نیز کما کان وجوب وفاء خواهند داشت.

[4] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج18، ص331، أبواب أبواب الدین والقرض، باب6، ح5، ط آل البیت.

[5] برخی معتقدند که روایت المؤمنون عند شروطهم بر بیش از لزوم و وجوب وفاء به شرط، دلالت ندارد و لذا زیر پا گذاشتن شرط در عین اینکه حرام است اما باطل و بی‌اثر نخواهد بود.

[6] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج18، ص344، أبواب أبواب الدین والقرض، باب12، ح2، ط آل البیت