آیا می شود شروط وصف،نتیجه و صفت را اثبات کرد؟
- ۰ نظر
- ۳۰ فروردين ۰۳ ، ۲۲:۵۸
اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
صاحب امتیاز
مدیر مسئول
سردبیر
دبیر تخصصی
از جمله شروطی که زوجین تحت تاثیر شرایط اجتماعی اقتصادی و فرهنگی کنونی مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح هستند، شرط عدم استیلاد میباشد؛ که از چالشهای جدی پیرامون آن بحث مشروعیت آن از منظر قانون است. در پژوهش حاضر با تمسک به روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمدیم که: مفهوم شرط نامشروع مورد نظر قانونگذار در متن ماده 232 قانون مدنی چه میباشد و شرط عدم استیلاد مشمول آن قرار میگیرد یا خیر؟ پس از بررسی مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه حقوقدانان، دریافتیم شرط مذکور مشمول هیچیک از این موارد نبوده و از نظر قانونمدنی شرطی مشروع است. ضمانت اجرای شرط مذکور نیز حسب مورد، مطالبه خسارت، پرداخت وجه التزام و یا به استناد ماده 1119 قانون مدنی، حق طلاق زوجه خواهد بود.
ازجمله شروطی که زوجین تحت تأثیر وضعیت اجتماعی اقتصادیِ کنونی، مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح هستند شرط عدم استیلاد است و این در حالی است که مشروعیت این شرط مسئله ای چالش برانگیز در فقه است. در پژوهش پیشِ رو با روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ گویی به سؤال از مشروعیت شرط عدم استیلاد هستیم؟ حاصل پژوهش اینکه مشروعیت و تعهدآور بودنِ شرط مذکور از دیدگاه جمعی از فقها، مجوز ارتکاب فعل حرام یا به کارگیری روش های نامشروع به منظور وفای به آن نیست و در صورت اخلال در تمکین واجب زوجین، عمل به شرط جایز نیست. نیز اگر تحت شرایطی فرزند آوری در جامعه ضرورت یابد، حکم ثانویِ استیلاد، وجوب است و در این حال اشتراط عدم استیلاد در ضمن عقد یقیناً مشروع و الزام آور نیست.
عقد نکاح از جمله عقودی به شمار میآید که در بر دارندهی مسایل حقوقی فراوانی است. شروط ضمن عقد نکاح که بسیار مهمتر از شرایط اساسی نکاح هستند، موجب شده که این مساله همواره محل بحث میان حقوقدانان باشد. از جمله این شروط، شرط منع فرزندآوری است که در فقه نیز به عنوان شرط عزل یا عدم استیلاد مطرح میگردد. بر اساس این که فرزندآوری و به طور کلی نزدیکی را، جزء مقتضای ذات عقد نکاح به حساب آوریم یا خیر، نظریات مختلفی در مورد صحت یا عدم صحت این شرط بیان شده است. شرط منع فرزندآوری معمولاً به صورت شرط فعل منفی مادی است که ضمانت اجرای آن به مانند شروطی از این دست میتواند اجبار به انجام تعهد، پرداخت خسارت، ایجاد حق فسخ و یا ایجاد حق طلاق یا هر ضمانت اجرای مورد توافق دیگری باشد. از سوی دیگر اگر شرط مذکور نقض گردد در حقوق و تعهدات زوجین تغییراتی ایجاد می شود؛ به عنوان مثال اگر مشروط له این شرط زوج باشد میتوان گفت که در پرداخت اجرتالمثل و سایر حقوق مادی زوجه موثر بوده و از باب جبران خسارت میتواند تاثیرگذار باشد؛ یا حتی در موضوع حضانت که از حقوق و تکالیف هر کدام از زوجین بر اساس قانون است میتواند موثر واقع شود. پژوهش حاضر سعی دارد به این دو موضوع یعنی اعتبار و آثار شرط منع فرزندآوری در نکاح بپردازد.
در شرایط اجتماعی ـ اقتصادی کنونی یکی از مسائل چالشبرانگیز برای زوجین که گاهی منجر به بروز اختلافاتی عمیق مابین آنها میشود، مسئلة داشتن یا نداشتن فرزند و قید شروط پیرامون آن در عقد نکاح است. بیان تعاریف متعدد و متفاوت از نکاح، فقد اجماع و اتفاقنظر نسبت به مقتضای این عقد و سفارشهای مکرر شارع به استیلاد و تکثیر نسل در نصوص دینی موجب شده است تا عدهای استیلاد را علت اصلی و هدف غایی شارع از جعل نکاح دانند و درنتیجه، اشتراط عدم آن را ضمن عقد نکاح، خلاف مقتضای ذات عقد تلقی کنند. در پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که وضعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت صحت یا باطل و مبطل عقد بودن بهدلیل مخالفت با مقتضای عقد نکاح چیست. پس از بررسی دیدگاهها و ادلة موجود و براساس قول مشهور فقهای متقدم امامیه به جواز عزل و اعتبار شرط عدم وطی و تصریح فقها به اینکه زن میتواند حتی بدون اجازة شوهر، درصورتیکه به حقوق زناشویی لطمه وارد نشود و برای خود او نیز ضرر بسیار نداشته باشد، وسایل پیشگیری از بارداری موقت را به کار بندد. صحت نکاح افراد عقیم و سالمند و زنان یائسه که توانایی باروری ندارند، روشن میکند که شرط عدم استیلاد شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نیست و استیلاد تنها یکی از آثار نکاح است، نه هدف منحصربهفرد آن.