|
درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی
94/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصل در تداخل در اسباب و مسببات/ ذیل بحث تنبیهات مفهوم شرط/ مفهوم شرط/ مفاهیم/ مباحث الفاظ/ اصول
خلاصه جلسه قبل: بحث به مقتضای اصل لفظی رسید، که باید دید مقتضای ظاهر ادله و اصل لفظی چیست؟در مورد اصل عملی بحث شد و مقصود از اصل لفظی ظهور خطابات و ادله است یعنی اگر حکم یکی باشد و شرط و سبب یا موضوع آن دو تا در این جا قهرا دو مساله مطرح است یک مساله این است که نسبت به تداخل اسباب مقتضای اصل لفظی چیست و یکی هم نسبت به تداخل مسببات.
تداخل در اسباب: این که باتعدد سبب و شرط حکم هم متعدد است یاخیر- خوب است به دو بخش تقسیم نمود
بحث اول: گاهی بحث تداخل و عدم تداخل در صورت تعدد سبب از دو سنخ است مثل ظهار و افطار
بحث دوم: گاهی تعدد در وجود و مصداق یک شرط و یک سنخ از سبب است مثل کسی که دو بار افطار کرده ولو در دو روز که افطار صدق کند یا دو بار آیه سجده را تلاوت کرده باشد.
خلاصه آیا تکرر وجودی یک شرط موجب تعدد حکم است که معنایش عدم تداخل است یا موجب بیش از یک حکم نیست که معنایش تداخل است مثل اینکه کسی دو مرتبه بول کند که دو وضو بر او واجب نیست این هم بحث دوم است.
توضیح بحث اول: در این بخش اول می خواهیم ببینیم آیا با تحقق دو شرط دو حکم تکلیفی و یا دو حکم وضعی فعلی می شود مثلاً در سجده تلاوت دو تکلیف و دو وجوب سجده می آید یا یک وجوب و در احکام وضعی - مثلاً هم شرب خمر کرده و هم قذف نموده - دو حد و هشتاد ضربه شلاق می آید یا یک حد و در این موارد مقتضای قاعده و ظهورات دو دلیل تداخل است یا خیر؟
در این جا باید دید که چه ظهورات و دلالاتی در دو دلیل هست؟ آیا دلالتی در این دو دلیل برای تعدد حکم و عدم تداخل هست یا خیر؟ یعنی آیا مقتضی لفظی و دال و ظهور لفظی که اقتضاداشته باشد عدم تداخل را در اینجا داریم یا نه؟ حال اگر داشتیم آیا دالی بر عدم تداخل هم داریم یا خیر؟ و اگر چنین دالی را داشتیم بدین معناست که هم ظهوری بر تداخل و هم ظهوری بر عدم تداخل داریم در این صورت میان آنها تعارض رخ می دهد
سیر تداخل و تعارض: در اینجا لازم است ملاحظه شود که کدام را باید مقدم کرد و چه گونه باید تعارض را علاج کرد. ادعا شده که ظهوری بر عدم تداخل داریم و ظاهر خطابات عدم تداخل است و از آن طرف گفته شده ظهوری بر تداخل هم داریم و بعد هم گفته شده که ظهور اول مقدم است بر ظهور دوم پس باید بحث در سه مرحله طی شود .
مرحله اول: اما در مرحله اول ـ یعنی در ظهوری که بر عدم تداخل در صورت تعدد شرط دلالت دارد ـ بیانات و تعبیراتی برای این مطلب ذکر نموده اند که ذیلاً به آنها اشاره می کنیم .
نظر شیخ انصاری: تقریب اول منسوب به شیخ انصاری(رحمه الله)([1] )است که تقریر آن را این گونه بیان می کنیم که دو ظهور در قضیه شرطیه موجود است که تعدد حکم و عدم تداخل را اثبات می کند یکی این که شرط در قضیه شرطیه علت تامه و سبب مستقل حکم در جزاء است و این ظهور در منطوق جمله شرطیه است و ما قبلاً عرض کردیم که در قضیه شرطیه یک بحث در تمامیت سببیت یا استلزام شرط برای جزاء است و یک بحث انحصاریت آن است که از انحصاریت مفهوم استفاده می شد و از تمامیت استقلالیت شرط استفاده می شود که این ظهور دوم بر عدم تداخل دلالت دارد.
زیرا که اگر شرط سبب تام و مستقل در ترتب حکم است و جزء السبب نیست پس هر شرط اقتضای یک حکم مستقل را دارد ظهور دوم این است که ظاهر منطوق شرطیه این گونه است که شرط ذکر شده در آن سبب و شرط اصل حکم است نه تأکدّ و یا شدت آن زیرا که اصل حکم در جزاء بر آن مترتب شده است و لازمه جمع بین این ظهور این است که در موردی که هر دو شرط موجود شود اصل حکم متعدد می شود و این همان عدم تداخل در اسباب است که اگر یکی باشد یا باید هر دو جزء العله یک حکم باشند که خلاف ظهور اول است و یا یکی سبب اصل حکم و دیگری سبب شدت و تأکد آن حکم باشند که این هم خلاف ظهور دوم است .
اشکال شهید صدر: شهید صدر(رحمه الله)([2] ) نسبت به این تقریب می فرماید ما ظهور دوم را قبول می کنیم که ظهوری وضعی و یا سیاقی در جمله شرطیه است ولی ظهور اول مدرکی ندارد غیر از همان اطلاق «واوی» یعنی اطلاق مقابل تقیید به «واو» که قبلاً گذشت زیرا همانگونه که گفته شد از جمله شرطیه اصل علیت هم فهمیده نمی شود و تنها ترتب و یا استتباع شرط برای جزاء از آن فهمیده می شود و اطلاق «واوی» یا سکوت از ذکر قید و جزء دیگری برای شرط که بر تمامیت شرط دلالت دارد هم بیش از این اقتضا ندارد که این شرط برای ترتب اصل حکم نیازمند جزء دیگری نیست ولذا اگر به تنهایی حاصل شود بازهم آن حکم هست اما اگر با شرط دیگر موجود شود هر دو، دو حکم می آورند یا یک حکم اطلاق «واوی» اقتضای این مورد را ندارد
به عبارت دیگر تمامیت و استقلالیت فی نفسه را می رساند اما اگر با یک شرط دیگر همراه باشد مجموع می شود علت ، این را دیگر نفی نمی کند یعنی اطلاق «واوی» اقتضای استقلالیت شرط در استلزام و استتباع حکم را داشت و این به آن معنی است که هر جا شرط باشد حکم است ولی اگر با یک شرط دیگر باشد هر دو جزء العله می شوند یا خیر در این مورد اقتضائی ندارد بنابراین ظهور اول تمام نیست هر چند ظهور دوم تمام است.
نظر صاحب کفایه: تقریب دوم را مرحوم صاحب کفایه(رحمه الله)([3] )ذکر کرده است ایشان به دلالت جمله شرطیه بر تمامیت و استقلالیت شرط تمسک نکرده است با این که در بحث مفهوم آن را آورده بود و در این جا می گوید ظاهر منطوق جمله شرط این است که هرگاه شرط حاصل شود حکم جزاء حادث می شود یعنی جمله، در حدوث أصل حکم عند حدوث شرط ظهور دارد و حکمی که نبوده حادث می شود و این در صورتی است که در مورد اجتماع دو شرط تعدد حکم باشد چون مثلاً قبلا افطار کرده است و یک وجوب کفاره حادث شده است و اگر بعد ظهار کند چنانچه همان حکم باشد هر چند موکد یا شدید شود این حدوث اصل حکم نیست با این که ظاهر جمله شرطیه حدوث اصل حکم است و اصل حکم بر آن مترتب می شود یعنی باید در این تقریب مقدمه دوم هم ضمیمه شود که آن چه که حادث می شود اصل حکم است نه تأکد و شدتش .
اشکالات شهید صدر بر صاحب کفایه:
اشکال اول: این که این حدوث را از کجا استفاده می کنیم؟ در جمله شرطیه دالی بر مفهوم حدوث نیامده است و این که سنخ حکم در جزاء عند تحقق شرط حادث می شود در جائی است که جزاء بر حدوث آن حکم دلالت داشته باشد و این دالی می خواهد که اگر جزاء جمله فعلیه بود مثل (وجب) یا (یجب) در افعال گفته شده است که فعل ظاهر است در حدوث اما اگر جمله جزاء اسمیه بوده مثلا بگوید (اذا جاء زید فاکرامه واجب) دال بر حدوث در جمله نیست. بله، اگر می گفت (وجب اکرامه) می توان گفت که ظهور دارد در حدوث حکم وجوب اما جمله اسمیه این ظهور را ندارد و دلالت ندارد بر این که آیا این وجوب حادث شده است یا نه؟ و در این جهت فرقی بین حکم تکلیفی و وضعی نیست.
اشکال دوم: این است که این ظهور در حدوث در جایی تعدد را اثبات می کند که دو شرط متعاقبا ایجاد شده باشد و با هم حادث نشده باشند اما اگر باهم ایجاد شده باشند باز هم حدوث اصل حکم و ترتب آن بر هر دو شرط محفوظ است فلذا این تقریب برای جایی مفید است که احدالشرطین قبل از دیگری حادث شده باشد .
اشکال سوم: اشکال سومی هم ذکر شده به این نحو که این دلالت متوقف است بر اینکه دلیل شرط اول اطلاق ازمانی داشته باشد نسبت به زمان تحقق شرط دوم أما اگر مقید و مغیی باشد به جایی که شرط دوم حاصل نشود باز هم دلالت بر تعدد نخواهیم داشت زیرا که هنگام حصول شرط دوم ، حکم دوم حادث می شود چون که حکم اول مرتفع شده است.
البته ایشان می گوید این اطلاق ازمانی معمولا ثابت است بلکه از نظر فقهی احتمال مغیی بودن معمولاً وجود ندارد و عمده اشکال اول است که از کجا ظهور در حدوث را اثبات کنیم و اشکال دوم هم قابل دفع است به این که اگر در جائی که حصول دو شرط و دو سبب به نحو متعاقب باشند، تعدد حکم را قبول کردیم دیگر احتمال نمی دهیم جائی که با هم حاصل می شوند یک حکم فعلی باشد و از منظر فقهی احتمال فرق میان این دو نیست.
بنابراین عمده اشکال اول است که دلالت جمله شرطیه بر حدوث در جائی است که باید ثبوت حکم در جزا به نحو جمله فعلیه باشد تا بر حدوث آن حکم دلالت کند و اشکال اصلی به تقریب دوم این است.
نظر فخر المحققین: تقریب سوم بیانی است که ممکن است از کلمات مرحوم شیخ(رحمه الله) هم استفاده شود و شاید اصل این تقریب هم مربوط به فخر المحققین(رحمه الله)([4] ) است که گفته است شرائط شرعی اگر اسباب و علل احکام باشند مقتضای عدم تداخل است و أما اگر معرفات باشند می شود دو عنوان معرف از برای یک سبب باشند و یک مسبب هم بیشتر وجود نداشته نباشد. در این تقریب سوم این گونه گفته اند که همان گونه که در اسباب تکوینی اگر دو سبب ایجاد شود دو مسبب ایجاد می شود زیرا که مسبب متدلی و متحد با سبب و علت خود است پس تعدد علت عقلاً و برهاناً مقتضی تعدد مسبب است و این در اسباب و مسببات تکوینی ثابت است.
ما نمی خواهیم در شرایط احکام شرعی حرف مرحوم فخر(رحمه الله) را بزنیم تا گفته شود شرایط احکام اسباب تکوینی نیستند بلکه موضوعات هستند و حکم هم امر اعتباری و قائم به نفس اعتبار کننده است نه وجود شرط در خارج ولی عرف این را در ذهنش قیاس می کند با تکوینیات و جائی که شارع یک چیز را سبب قرار می دهد گرچه به دقت عقلی آن شرط سبب حکم نیست ولی چون که عرف این دو را مثل هم قیاس می کند استظهار عرفی از جمله شرطیه نیز همان می شود که تعدد و شرط شرعی مستلزم تعدد سبب می شود و عرف این را از دلیل دو شرطیه می فهمد.
اشکالات نظر فخر:
اشکال اول: اگر کسی بخواهد آن را به نحو عقلی مطرح کند جوابش روشن است که شرایط احکام سبب و مسبب عقلی و تکوینی نیستند و اگر کسی آن را عرفی مطرح کند این بیان هم قابل مناقشه است زیرا که عرف هم می فهمد که فرق است بین سبب و مسبب تکوینی و شرایط احکام شرعی و عرف هم می فهمد که این ها موضوعات احکام هستند و احکام هم امور اعتباری هستند نه حقیقی و نه شرط جمله شرطیه مثل جمله حملیه تقدیر و فرض برای جعل حکم است.
اشکال دوم: مطلب مذکور در فرض سبب و علت تامه بودن شرط است که آن هم در صورتی است که دالی بر آن در جمله شرطیه داشته باشیم و قبلاً عرض شد که دالی بر آن بجز اطلاق (واوی) نداریم و آن هم در رد تقریب اول گفتیم که اقتضای استقلالیت و تمامیت را در فرض اجتماع و شرط ندارد.
[1] . مطارح الانظار(ط جدید)، میرزا ابوالقاسم کلانتری، ج2، ص48.
[2] . بحوث فی علم الاصول، سید محمود هاشمی شاهرودی، ج2، ص196.
[3] .کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ص202.
[4] . ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، فخر المحققین، ج1، ص145.
|
