اصـول عـمـلیـه کلیه در هـمـه ابـواب فـقـه

1- اصل برائت
اصـول عـمـلیـه کـلیـه کـه در هـمـه ابـواب فـقـه مـورد استعمال دارد چهار تا است :
1. اصل برائت .
2. اصل احتیاط.
3. اصل تخییر.
4. اصل استصحاب .
هـر یـک از ایـن اصـول چـهـارگـانـه مـورد خـاص دارد کـه لازم اسـت بـشـنـاسـیـم . اول این چهار اصل را تعریف میکنیم .
((اصل برائت )) یعنى اصل ، این است که ذمه ما برى است و ما تکلیفى نداریم .
چـهـار اصـل عـمـلى : 2- اصـل احتیاط
((اصـل احـتـیـاط )) یـعـنـى اصـل ، ایـن اسـت کـه بـر مـا لازم اسـت عمل به احتیاط کنیم و طورى عمل کنیم که اگر تکلیفى در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشیم .
چهار اصل عملى : 3- اصل تخییر
((اصـل تـخـیـیـر )) یـعـنـى اصـل ایـن اسـت کـه مـا مـخـیـریـم کـه یـکـى از دو تـا را بـه میل خود انتخاب کنیم .
چهار اصل عملى : 4- اصل استصحاب
((اصـل اسـتـصـحـاب )) یـعـنـى اصـل ، این است که آنچه بوده است بر حالت اولیه خود باقى است و خلافش نیامده است .
حـالا بـبـینیم در چه موردى باید بگوییم اصل ، برائت است ، و در چه مورد باید بگوییم اصـل ، احـتـیـاط یـا تـخـیـیـر یـا اسـتـصـحـاب اسـت . هـر یـک از ایـنها مورد خاص دارد و علم اصول این موارد را به ما مى آموزد.
اصولیون میگویند: اگر از استنباط حکم شرعى ناتوان ماندیم و نتوانستیم تکلیف خود را کـشف کنیم و در حال شک باقى ماندیم ، یا این است که شک ما تواءم با یک علم اجمالى هست و یـا نـیـسـت ، مـثـل اینکه شک میکنیم در اینکه آیا در عصر غیبت امام ، در روز جمعه نماز جمعه واجـب اسـت یـا نـمـاز ظـهر؟ پس هم در وجوب نماز جمعه شک داریم و هم در وجوب نماز ظهر. ولى عـلم اجـمالى داریم که یکى از این دو قطعا واجب . ولى یک وقت شک میکنیم که در عصر غیبت امام نماز عید فطر واجب است یا نه ؟ در اینجا به اصطلاح شک ما ((شک بدوى )) است نه شک در اطراف علم اجمالى .
پـس شـک در تـکلیف یا تواءم با علم اجمالى است و یا شک بدوى است . اگر تواءم با علم اجمالى باشد یا این است که ممکن الاحتیاط است یعنى میشود هر دو را انجام داد یا احتیاط ممکن نـیـسـت . اگـر احـتـیاط ممکن باشد باید احتیاط کنیم و هر دو را انجام دهیم ، یعنى اینجا جاى اصـل احتیاط است ، و اگر احتیاط ممکن نیست زیرا امر ما دائراست میان محذورین ، یعنى وجوب و حرمت ، یک امر معین را نمى دانیم واجب است یا حرام ، مثلا نمى دانیم در عصر غیبت امام اجراء بـعـضـى از وظـایـف از مختصات امام است و بر ما حرام است یا از مختصات امام نیست و بر ما واجـب اسـت ، بـدیـهـى اسـت کـه در ایـنـگـونـه مـوارد راه احـتـیـاط بسته است پس اینجا جاى اصل تخییر است .
و امـا اگـر شک ما شک بدوى باشد و با علم اجمالى تواءم نباشد. در اینجا یا این است که حـالت سـابـقـه اش مـعـلوم اسـت و شـک مـا در بـقـاء حکم سابق است و یا این است که حالت سـابـقـه مـحـرز نـیـسـت . اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز اسـت جـاى اصـل اسـتـصـحـاب اسـت و اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز نـیـسـت جـاى اصل برائت است .
یـک نـفـر مـجـتـهـد بـایـد در اثـر مـمـارسـت زیـاد، قـدرت تـشـخـیـصـش در اجـراء اصـول چـهـارگانه که گاهى تشخیص مورد نیازمند به موشکافى هاى بسیار است ، زیاد باشد و اگر نه دچار اشتباه مى شود.
از ایـن چـهـار اصـل ، اصـل اسـتـصـحـاب ، شـرعـى مـحـض اسـت ، یـعـنـى عـقـل حـکـم اسـتـقـلالى در مـورد آن نـدارد بـلکـه تـابـع شـرع اسـت ، ولى سـه اصل دیگر عقلى است که مورد تاءیید شرع نیز واقع شده است .
ادلّه اسـتـصـحـاب ، یـک عـده اخـبـار و احادیث معتبر است که با این عبارت آمده است : (لاتنقض الیـقـیـن بـالشـک ).(7 ) یـعنى یقین خود را با شک ، عملا نقض نکن و سست منما. از متن خود احـادیـث و قـبـل و بـعـد آن جـمـله کـامـلا مـشـخـص مـیـشـود که منظور همین چیزى است که فقهاء اصولیون آنرا ((استصحاب )) مى نامند.
روایتى در باب اصل برائت
در بـاب اصـل بـرائت نیز اخبار زیادى وارد شده است و از همه مشهورتر ((حدیث رفع )) اسـت . حـدیـث رفـع حـدیـثـى اسـت نـبـوى و مـشـهـور کـه رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرموده است :
(رفـع عـن امـتى تسعة : و ما لایعلمون ، و ما لایطیقون ، و ما استکرهوا علیه ، و ما اضطروا الیـه ، والخـطا، والنسیان ، والطیره ، والحسد، والوسوسة فى التفکر فى الخلق ).(8 )
نـه چـیـز از امـت مـن بـرداشـته شده است : آنچه نمى دانند، آنچه طاقت ندارند، آنچه بر آن مـجـبـور شـده انـد، آنـچـه بـدان اضـطـرار پـیـدا کـرده انـد، اشـتـبـاه ، فـرامـوشـى ، فـال بـد، احـسـاس حـسـادت (مـادامـى کـه بـه مـرحـله عمل نرسیده است و یا محسود واقع شدن ) و وساوس شیطانى در امر خلقت .
اصـولیـون درباره این حدیث و هر یک از جمله هایش بحثها و سخنان فراوان دارند و البته مـحـل شـاهـد بـراى اصـل بـرائت همان جمله اول است که فرمود: آنچه امت من نمى دانند و به آنهاابلاغ نشده از آنها برداشته شده است و ذمه آنها برى است .

معنای وصف در علم اصول

درس اصول استاد علی‌اکبر رشاد 1402/07/15 بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: معنای وصف در علم اصول   تا اینجا گفتیم که در مفهوم وصف سه قول اصلی وجود دارد. قول اول دلالت وصف بر مفهوم مطلقاً، قول دوم عدم دلالت وصف بر مفهوم مطلقاً و قول سوم قول به تفصیل. قول به تفصیل ممکن است که به صورت ها و اشکال مختلفی قابل تصویر باشد. مثلاً بعضی گفته اند که اصولاً مصب بحث در مفهوم وصف، صفت نحوی یعنی نعت است که تکیه بر یک موصوف و منعوت دارد. مرحوم سید مرتضی در کتاب الذریعة نقل می فرمایند که اکثر اصحاب شافعی قائل به مفهوم وصف هستند و عقیده دارند با انتفاء وصف حکم هم منتفی می شود ولی یک اقلیتی از شافعیه منکر مفهوم وصف هستند و یک اقلیت دیگری از شافعیه قائل به تفصیل هستند. تفصیل بدین گونه که فرق قائل هستند بین اسم و صفت و می گویند اگر قید داخل جمله در قالب اسم باشد مفهوم ندارد و اگر در قالب وصف باشد مفهوم دارد و این نوعی تفصیل است. مرحوم محقق نایینی هم می فرمایند که مصب بحث مفهوم وصف، نعت و منعوت نحوی است. در واقع وصف دارای سه اصطلاح است. یک اصطلاح صرفی است که به آن مشتق هم می گویند مثل اسم فاعل ، اسم مفعول ، صفت مشبهه، صیغه مبالغه و امثال اینها که فارغ از اینکه آیا موصوفی دارند یا ندارند به آنها وصف یا مشتق گفته می شود. یک اصطلاح نحوی است که همان نعت و منعوت و صفت و موصوف است. اصطلاح سوم وصف اصولی است که شامل هر قیدی که در کلام باشد می شود. وصف صرفی أخص ، وصف نحوی عام و وصف اصولی اعم است. مرحوم میرزای نائینی می فرمایند که مصب بحث و محل نزاع فقط وصف به معنی نعت و منعوت است. این فرمایش میرزای نائینی هم نوعی تفصیل بین انواع قیودی است که در جمله هستند. ایشان می فرمایند و بالجملة الالتزام بالمفهوم فیما اذا ذکر الموصوف صریحاً إنما هو لخروج الکلام عن اللغویة اگر به خاطر داشته باشید یکی از ادله مثبتبن مفهوم، مسأله «لَغْویّت» است. می گویند اگر وصف مفهوم نداشته باشد آوردن آن در کلام سودی نخواهد داشت و لغو خواهد بود. و تقریبها أن الحکم لو لم یختص بمورد الوصف و کان ثابتاً له و للفاقد لما کان لذکر الوصف وجه   این افراد می گویند اگر حکم به مورد وصف اختصاص نداشته باشد و حکم جمله هم برای متصف به این وصف اثبات شود و هم برای فاقد این وصف اثبات شود، در این صورت اصلأ برای چه این وصف را آورده ایم؟ وصف حتما یک خاصیتی دارد که ما آن را ذکر کرده ایم و اگر غیر از این باشد ذکر آن لغو خواهد بود.   تفصیل نخست میرزای نائینی در مفهوم وصف «و هذا لایجری فی مثل أکرم عالماً»[1] میرزای نائینی چون وصف را در اصول، به معنای نعت می گیرند و آن را دارای مفهوم می دانند می گویند در مثال «أکرم عالماً» اینگونه نیست که لفظ «عالماً» مفهوم داشته باشد بلکه این «عالماً» مانند اسم است و فاقد مفهوم است. چطور اگر شما بگویید «أکرم زیداً» زید مفهوم ندارد یعنی این جمله به این معنی نیست که غیر زید را اکرام نکن. همینطور «أکرم عالماً» هم مفهوم ندارد و بدین معنی نیست که غیر عالم را إکرام نکن بلکه به این معنی است که اکرام شخص عالم واجب است. همین که متکلم می گوید اکرام عالم واجب است جمله فایده و خاصیت پیدا می کند و دیگر لغو نیست. کانه مولی گفته است «أکرم عالماً لعلمه» و اکرام عالم را اکرام علم دانسته است و علم هم دارای حسن و ارزش ذاتی است. همین قدر که حکمی اثبات شود، برای لغو نبودن جمله کافی است و دیگر لازم نیست که حکم مخالف آن هم نفی شود. تنها فایده جمله که داشتن مفهوم نیست تا ما بگوییم اگر یک جمله ای مفهوم موافق یا مخالف نداشت پس اصولاً این جمله لغو و بی فایده است. جمله می تواند انواع مختلفی از فوائد و کارکردها را داشته باشد که یکی از آنها مفهوم است.   إشکال به تفصیل نخست میرزای نائینی ولی آیا واقعاً جمله «أکرم عالماً» مانند جمله «أکرم زیداً» ، «أکرم إنساناً» یا «أکرم الناس» است؟ این یک خصوصیتی دارد و آن این است که در اینجا متعلَّق حکم، یک شخص ذی علم است. این خصوصیت سبب وجوب اکرام شده است. اما آیا درباره جمله «أکرم زیداً» هم می توان چنین چیزی گفت؟ لذا چون این جمله ایهام به خصوصیت علم دارد اگر «عالماً» منتفی شود و بجای آن «غیر عالم» بیاید این حکم برای آن اثبات نمی شود و این نشان می دهد که «عالماً» بر خلاف فرمایش میرزای نائینی مانند «زیداً» نیست بلکه دارای مفهوم است. چه بسا بتوان گفت که ما در جمله «أکرم عالماً» سه چیز داریم. اول اینکه «اکرام عالم لعلمه» واجب است که این منطوق است. یک اُفروضة و إنگاره دیگر اینکه حکم انسان عامی و غیر عالم در اینجا مسکوت عنه است. یعنی بگوییم این جمله نه بر ایجاب اکرام عامی و نه بر نفی آن دلالتی ندارد. إنگاره سوم هم نهی از اکرام عامی است. البته نهی در اینجا به این معنی که نیست که «عامی را اکرام نکن». بلکه به این معنی است که اکرام عامی واجب نیست. در واقع انگاره سوم عدم وجوب اکرام عامی است. این می تواند پاسخ مرحوم میرزای نائینی باشد.   تفصیل دیگری از میرزای نائینی در مفهوم وصف تفصیل دیگری که میرزای نائینی می فرمایند و تفصیل اصلی ایشان است این است که برای اینکه بفهمیم در یک جمله ای وصف مفهوم دارد یا ندارد باید ببینیم وصف قید برای چه چیزی است. ممکن است وصف قید برای خود حکم باشد و ممکن است که وصف قید برای موضوع و متعلق حکم باشد. یا وصف قید باشد برای مکلف. ایشان می فرمایند در جایی که وصف تعلق گرفته باشد به خود حکم وصف دارای مفهوم است و با انتفاء وصف حکم هم منتفی می شود. اما اگر وصف تعلق گرفت باشد به موضوع و متعلق حکم با انتفاء وصف حکم منتفی نمی شود. ایشان می فرمایند: و اما بالنسبة الی تفصیل بینما اذا کان مبدأ الإشتقاق للوصف علة للحکم بذاته فله الدلالة اینجا وصف، دلالت بر مفهوم می کند. چون همانطور که قبلاً هم گفتیم در مسأله مفاهیم نزاع صغروی است نه کبروی یعنی بحث بر سر این است که آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد. یا شرط مفهوم دارد یا ندارد. همچنین لقب و غایة و غیره. همه قبول دارند که اگر اینها مفهوم داشته باشند، مفهموم آنها حجت خواهد بود و می توان به آن تمسک کرد. نزاع اصلی بر سر صغری است. یعنی مفهوم داشتن موارد فوق را همه قبول ندارند. و بینما لم یکن کذلک شق دیگر تفصیل این است که وصف علت برای حکم نباشد. بلکه قید باشد برای موضوع و یا متعلق حکم. ای التفصیل بین الوصف المشعر بعلیة مبدأ إشتقاقه للحکم و عدمه و الحق عدم الدلالة مطلقاً [2] ایشان می فرمایند قول حق این است که وصف اگر قیدبرای حکم نباشد اصلأ دلالت بر مفهوم ندارد. و ذلک لما ظهر فی مفهوم الشرط: من انّ کون القضیّة ذات مفهوم انّما یتصور فیما إذا کان القید راجعا إلى الحکم زمانی می توانیم قضیه ای را دارای مفهوم بدانیم که قید در آن قضیه به حکم برگردد بالمعنی المعقول الذی بیناه می فرمایند این مطلب را در مفهوم شرط توضیح دادیم. و هو تقیید المتحصّل من الجملة، لا ذات الانتساب الّذی هو معنى حرفیّ. و امّا لو کان القید راجعا إلى عقدی الوضع و الحمل- أی لو کان القید واردا قبل الانتساب و کان مقیدا لأحد المنتسبین- فلا یتصوّر ثبوت المفهوم للقضیّة، و فی المقام لا یمکن إرجاع القید إلّا إلى الموضوع در وصفی که قید باشد برای موضوع نه برای حکم، با انتفاء وصف حکم منتفی نمی شود. فیکون کالشرطیّة التی سیقت لفرض وجود الموضوع، فلا مجال لتوهم المفهوم فیها. حالا ما باید برویم به سراغ تجزیه و تحلیل فرمایش میرزا تا ببینیم اینکه ایشان می فرمایند وصف گاهی به خود حکم تعلق می گیرد به چه معنی است. مخصوصاً که ایشان وصف را فقط به معنی نحوی یعنی به معنی نعت أخذ می کنند. باید ببینیم ایشان حکم، موضوع و متعلق حکم را به چه معنی می گیرند. معمولاً فقها برای حکم چهار رکن قائل هستند. ولی ما در بحث ارکان و ملابسات حکم ده عنصر را ذکر کرده ایم. اینکه شما می فرمایید گاهی وصف به حکم تعلق می گیرد مقصود شما چیست؟ آیا وصف به ذات حکم تعلق می گیرد؟ اگر وصف به سائر ارکان و عناصر حکم تعلق بگیرد تکلیف چیست؟ آیا در آن صورت وصف مفهوم خواهد داشت یا خیر؟ این احتمال هم وجود دارد که تفصیل به میرزای نائینی نسبت داده شده باشد و اصلأ از کلمات خود ایشان تفصیل استفاده نشود. چون ظاهر عبارت مرحوم کاظمی که مقرر درس اصول مرحوم میرزا بودند ممکن است بیانگر این باشد که میرزا از نافین مفهوم وصف هستند. این موارد را باید بررسی و تحلیل کنیم تا مراد میرزا را بتوان دریابیم. [1] فوائد الاُصول، الغروی النّائینی، المیرزا محمد حسین، ج2، ص501. [2] فوائد الاُصول نویسنده، الغروی النّائینی، المیرزا محمد حسین، ج2، ص502.

دروس سطوح عالیسطوح عالیسایت‌های مرتبطمدرسه فقاهت(بخش اصلی)کتابخانه مدرسه فقاهتویکی فقهویکی پرسش

رویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه

با تصویب قانون در رابطه با جرایم جدید، رفتارهای بیشتری وارد حوزه مسئولیت کیفری می‌گردد. در برخی اشکال جرم انگاری و کیفرگذاری ، از گذر کاربست اقسام و گونه های مختلف تکنیک ارجاع کیفری در باب شناسایی بزه، تعیین کیفر و همچنین برگزیدن وصف و عنوان کیفری، شهروندان و کنشگران نظام قضایی به متون کیفری یا غیرکیفری متعدد ارجاع داده می‌شوند. آگاهی بخشی به افراد در خصوص نحوه رفتار و همزیستی مسالمت آمیز اجتماعی، یکی از اهداف قانون گذاری است که این هدف در پرتو به کارگیری ارجاع کیفری بدون رعایت قواعد، اصول و بایسته های تقنین، تضعیف خواهد گردید. اصل وصف گذاری منصفانه یکی از اصول بنیادین مداخله کیفری است که همواره در تعیین عنوان و وصف کیفری باید در فرآیند تقنین مورد توجه مقام قانون‌گذاری قرار گیرد تا ازین گذر کارکردهای وصف مجرمانه محقق و پیام سیاست گذاران جنایی به نحوی متناسب و واقع بینانه به مخاطبین منتقل گردد. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی گستره مفهومی ارجاع کیفری به عنوان یکی از شیوه های پرکاربرد در فرآیند تقنین، این تکنیک در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد.

مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

الثانی : مفهوم الوصف

موضوع البحث

المقصود بالوصف هنا ما یعمّ النعت وغیره ، فیشمل الحال والتمییز ونحوهما ممّا یصلح أن یکون قیدا لموضوع التکلیف ؛ کما أنّه یختصّ بما إذا کان معتمدا على موصوف (١) ، فلا یشمل ما إذا کان الوصف نفسه موضوعا للحکم ، نحو : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما﴾ (٢) فإنّ مثل هذا یدخل فی باب مفهوم اللقب (٣). والسرّ فی ذلک أنّ الدلالة على انتفاء [الحکم عند انتفاء] الوصف لا بدّ فیها من فرض موضوع ثابت للحکم یقیّد بالوصف مرّة ، ویتجرّد عنه أخرى ، حتّى یمکن فرض نفی الحکم عنه.

ویعتبر ـ أیضا ـ فی المبحوث عنه هنا أن یکون أخصّ من الموصوف مطلقا أو من وجه ؛ لأنّه لو کان مساویا ، أو أعمّ مطلقا لا یوجب تضییقا وتقییدا فی الموصوف ، حتّى یصحّ فرض انتفاء الحکم عن الموصوف عند انتفاء الوصف.

وأمّا دخول الأخصّ من وجه فی محلّ البحث فإنّما هو بالقیاس إلى مورد افتراق الموصوف عن الوصف ، ففی مثال : «فی الغنم السائمة زکاة» (٤) یکون مفهومه ـ لو کان له مفهوم ـ عدم وجوب الزکاة فی الغنم غیر السائمة وهی المعلوفة. وأمّا بالقیاس إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف فلا دلالة له على المفهوم قطعا ، فلا یدلّ المثال على عدم الزکاة فی غیر الغنم السائمة أو غیر السائمة کالإبل ـ مثلا ـ ؛ لأنّ الموضوع ـ وهو الموصوف الذی هو الغنم فی المثال ـ یجب أن یکون محفوظا فی المفهوم ، ولا یکون متعرّضا لموضوع آخر ، ولا نفیا ولا إثباتا.

__________________

(١) وهذا ما ذهب إلیه المحقّق النائینیّ فی فوائد الأصول ٢ : ٥٠١ ، وأجود التقریرات ٢ : ٢٧٥.

(٢) المائدة (٥) الآیة : ٣٨.

(٣) خلافا للشیخ الأنصاریّ وصاحب الفصول ، فإنّ الظاهر من عباراتهم أنّ موضوع البحث لا یختصّ بما إذا اعتمد الوصف على الموصوف ، بل یعمّ ما إذا کان الحکم محمولا على الوصف. راجع مطارح الأنظار : ١٨٤ ، والفصول الغرویّة : ١٥١.

(٤) عوالی اللئالئ ١ : ٣٩٩.

کتاب اصول الفقه ، صفحه ۱۳۴

١٣٤

فما عن بعض الشافعیّة (١) من القول بدلالة القضیّة المذکورة (٢) على عدم الزکاة فی الإبل المعلوفة لا وجه له قطعا.

الأقوال فی المسألة والحقّ فیها

لا شکّ فی دلالة التقیید بالوصف على المفهوم عند وجود القرینة الخاصّة ، ولا شکّ فی عدم الدلالة عند وجود القرینة على ذلک ، مثل ما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذی یفهم منه عدم إناطة الحکم به وجودا وعدما ، نحو قوله (تعالى) : ﴿وَرَبائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکُمْ﴾ (٣) ؛ فإنّه لا مفهوم لمثل هذه القضیّة مطلقا ؛ إذ یفهم منه أنّ وصف الربائب بأنّها فی حجورکم لأنّها غالبا تکون کذلک ، والغرض منه الإشعار بعلّة الحکم ؛ إذ أنّ اللاّئی تربّى فی الحجور تکون کالبنات.

وإنّما الخلاف عند تجرّد القضیّة عن القرائن الخاصّة ، فإنّهم اختلفوا فی أنّ مجرّد التقیید بالوصف هل یدلّ على المفهوم ـ أی انتفاء حکم الموصوف عند انتفاء الوصف ـ أو لا یدلّ؟ نظیر الاختلاف المتقدّم فی التقیید بالشرط. وفی المسألة قولان : والمشهور القول الثانی ، وهو عدم المفهوم (٤).

والسرّ فی الخلاف یرجع إلى أنّ التقیید المستفاد من الوصف هل هو تقیید لنفس الحکم ـ أی إنّ الحکم منوط به ـ أو أنّه تقیید لنفس موضوع الحکم أو متعلّق الموضوع باختلاف الموارد ، فیکون الموضوع أو متعلّق الموضوع هو المجموع المؤلّف من الموصوف والوصف؟

فإن کان الأوّل فإنّ التقیید بالوصف یکون ظاهرا فی انتفاء الحکم عند انتفائه بمقتضى

__________________

(١) نقل عنهم فی اللمع : ٤٦ ، والمنخول : ٢٢٢.

(٢) أی قوله علیه‌السلام : «فی الغنم السائمة زکاة».

(٣) النساء (٤) الآیة : ٢٣.

(٤) نسبه الشیخ الأنصاریّ إلى المشهور. راجع مطارح الأنظار : ١٨٢. والقول الأوّل نسب إلى ظاهر کلام الشیخ ـ من الإمامیّة ـ والشافعی ومالک وأکثر أصحابهما ـ من العامّة ـ. راجع الفصول الغرویّة : ١٥١ ؛ والمستصفى ٢ : ١٩١

الثانی: مفهوم الوصف‏

موضوع البحث‏

هفت هشت نکته خیلی مهم:

نکته اول: مراد از صفت، صفت نحوی نیست. بلکه هر چیزی است که می‌تواند موضوع را محدود بکند. اعم از این که صفت نحوی باشد یا جار و مجرور یا حال یا تمییز یا ظرف یا.... مثال: اکرم زیدا العادل. اگر العادل نباشد، زید وسیع است. وقتی العادل آمد آن را محدود می‌کند. مثال دیگر: اکرم زیدا فی الدار. فی الدار حال است؛ ولی حکم صفت را دارد.

رابطه‌ی بین صفت نحوی و اصولی عام و خاص مطلق است.

نکته دوم: صفت دو حالت دارد: ۱. موصوف آن در کلام ذکر شده است. اکرم زیدا العادل. ۲. موصوف آن در کلام ذکر نشده است. اکرم العادل. مرحوم مظفر عقیده‌اش این است که ما که بحث می‌کنیم که صفت مفهوم دارد یا ندارد حتما باید موصوفش در کلام ذکر شده باشد. نظریه امام هم همین است.

اگر موصوف درکلام ذکر نشود داخل در باب لقب است و ربطی به بحث مفهوم وصف ندارد. در آینده بحث لقب می‌رسیم. مرحوم مظفر تعریفی از لقب کرده است که غلط است. هر اسم جامد یا مشتق را لقب می‌گویند. باید می‌فرمود هر اسمی که صفتی در آن باشد. مثلا به زید نمی‌گویند لقب. ولی به عبد و رقّ می‌گویند لقب.

نکته سوم: صفت و موصوف سه حالت دارد:

۱. نسبت بین آن‌ها نسبت تساوی باشد: اکرم انسانا ناطقا. این طور صفتی محل بحث ما نیست. چون معنای این که صفت مفهوم دارد یا نه این است که آیا با رفتن صفت، حکم می‌رود یا می‌ماند. اگر صفت از این نوع رفت، حکم هم قطعا می‌رود. نمی‌شود چیزی انسان باشد و ناطق نباشد.

۲. نسبت عام و خاص مطلق باشد: دو حالت دارد: الف) صفت خاص و موصوف عام: اکرم حیوانا انسانا. این قطعا محل بحث است. اگر بگوییم صفت مفهوم دارد، یعنی اگر صفت نبود حکم برای این موصوف نیست. انتفای وصف دلالت می‌کند بر انتفای حکم. اگر حیوان انسان نبود دیگر وجوب اکرام ندارد.

ب) صفت عام، موصوف خاص: اکرم انسانا حیوانا: این قسم محل بحث نیست. چون با رفتن صفت موصوفی باقی نمی‌ماند که بحث کنیم اکرامش واجب هست یا نه.

۳. نسبت عام و خاص من وجه است: فی الغنم السائمه زکاهٌ. سائمه یعنی بیابان چر. الغنم موصوف و سائمه صفت است. نسبت بین آن‌ها عام و خاص من وجه است.

ماده‌ی اجتماع: غنم سائمه: حکم ماده‌ی اجتماع از منطوق به دست می‌آید. حکم غنم سائمه این است که زکات دارد.

ماده‌ی افتراق اول: موصوف باشد و صفت نباشد: غنم غیر سائمه: مفهوم نظر به این قسم دارد. یعنی اگر بگوییم صفت در این جمله مفهوم دارد، مفهوم این است که در غنمی که این صفت دارد: سائمه نیست، زکات نیست.

ماده‌ی افتراق دوم: موصوف نباشد و صفت باشد: ابل سائمه: در این که مفهوم نظر به این دارد یا نه، دو نظر است:

الف: شیعه می‌گوید ندارد. چون موضوع عوض شده است.

ب: شافعیه می‌گوید مفهوم دارد. این طور: در غیر غنم سائمه زکات نیست. چه غنم باشد و سائمه نباشد و چه غنم نباشد و سائمه باشد.

۴

تطبیق مفهوم وصف

الثانی: مفهوم الوصف‏

موضوع البحث‏

المقصود بالوصف هنا (در علم اصول) ما یعمّ النعت (صفت نحوی) و غیره (هر چه که می‌تواند موصوف را محدود بکند) (ملا جامی یک فرقی بین نعت و صفت گذاشته است. هر موقع صفت، صفت مدحی باشد به آن نعت می‌گوییم؛ هر موقع صفت غیر مدحی باشد به آن صفت می‌گویند. منتها مراد از این نعت یعنی صفت. نه آن فرقی که ابن حاجب گذاشته است.)، فیشمل الحال و التمییز و نحوهما ممّا (بیان نحوهما) یصلح أن یکون قیدا (به بند در آوردن) لموضوع التکلیف (آن چه که تکلیف روی ان رفته است)؛ (نکته دوم) کما أنّه (موضوع بحث) یختصّ بما (وصفی که) إذا کان معتمدا على موصوف (یعنی موضوف در کلام مذکور باشد)، فلا یشمل ما إذا کان الوصف نفسه موضوعا للحکم، نحو: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما (ممکن است کسی بگوید در تقدیر می‌گیریم؛ پاسخ می‌دهیم که اصل عدم تقدیر است.) فإنّ مثل هذا (وصفی که خودش موضوع برای حکم است.) یدخل فی باب مفهوم اللقب. (علت ذکر شدن موصوف:) و السرّ فی ذلک (اعتماد) أنّ الدلالة (دلالت جمله وصفیه) على انتفاء [الحکم عند انتفاء] الوصف لا بدّ فیها من فرض موضوع ثابت للحکم (متعلق به فرض) یقیّد (موضوع) بالوصف مرّة، و یتجرّد (موضوع) عنه أخرى، حتّى یمکن فرض نفی الحکم عنه (موضوع).

(نکته سوم:) و یعتبر- أیضا (علاوه بر اعتماد) - فی المبحوث عنه (الف و لام المبحوث) هنا (علم اصول) أن یکون أخصّ من الموصوف مطلقا (صورت دوم) أو من وجه؛ لأنّه لو کان مساویا (مساوی با موصوف)، أو أعمّ مطلقا (اکرم انسانا حیوانا) لا یوجب تضییقا (ضیق کردن) و تقییدا (قید زدن) (تضییق و تقیید یک جیز است. در جایی می‌گویند که موصوفگاهی با این صفت می‌آید و گاهی نمی‌آید. آن وقتی که موصوف با صفت آمد می‌گویند صفت موصوف را محدود کرد. اگر صفت اعم مطلق باشد، نمی‌توانیم بگوییم انسان گاهی حیوان هست و گاهی نیست. چون اگر حیوان نباشد انسان نیست.) فی الموصوف، حتّى یصحّ فرض انتفاء الحکم عن الموصوف (انسان) عند انتفاء الوصف (ناطق - حیوان)^[۱].

و أمّا دخول الأخصّ من وجه فی محلّ البحث فإنّما هو بالقیاس إلى مورد افتراق الموصوف عن الوصف (یعنی موصوف هست و صفت نیست.)، ففی مثال: «فی الغنم السائمة زکاة» یکون مفهومه- لو کان له مفهوم (چون ما هنوز اثبات نکردیم که مفهوم دارد یا ندارد. عقیده ایشان همین است و استفاده‌ی از لو صحیح است.) - عدم وجوب الزکاة فی الغنم غیر السائمة و هی المعلوفة. و أمّا بالقیاس إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف (سائمه هست ولی غنم نیست.) فلا دلالة له (کلام) على المفهوم (مفهوم ناظر به این قسم) قطعا، فلا یدلّ (بمفهومه) المثال على عدم الزکاة فی غیر الغنم. السائمة (صفت برای غیر) أو غیر السائمة کالإبل- مثلا-؛ لأنّ الموضوع- و هو الموصوف الذی هو الغنم فی المثال- یجب أن یکون محفوظا (حفظ شده باشد. یعنی در منطوق بوده است؛ در مفهوم هم حفظ شود.) فی المفهوم، و لا یکون (این مثال) متعرّضا لموضوع آخر (ابل)، و لا نفیا (نه می‌گوید ابل زکات ندارد) و لا إثباتا (و نه می‌گوید رکات دارد.).

فما عن بعض الشافعیّة من (بیان ما) القول بدلالة القضیّة المذکورة (فی الغنم السائمه زکاه) على عدم الزکاة فی الإبل المعلوفة لا وجه له قطعا (به خاطر این که موضوع عوض شده است.).

---

[۱]↑

استاد: برای هر درسی حداقل ۶۰ کتاب مطالعه می‌شود.... فکر نکنید این‌ها را می‌گویم که از خودم تعریف بکنم. شما کسی نیستید که برای شما از خودم تعریف کنم. این‌ها را می‌گویم که عبرت بگیرید و بیشتر کار کنید.

۵

سه حالت جمله‌ای که صفت در آن به کار رفته است

نکته چهارم: جمله‌ای که صفت در آن به کار رفته است سه حالت دارد:

۱. قرینه خارجیه داریم که این صفت مفهوم دارد: روایت پیامبر اکرم (ص): «مَطَل الرجل الغنی ظلم» (البته در روایت دست بردم). ما قرینه داریم که این جمله مفهوم دارد: اگر مرد فقیر بدهکار است و این بدهکاری را به تاخیر اندازد، ظلم نیست. قرینه‌اش فهم عرف است به تناسب حکم موضوع.

۲. بعضی از جاها قرینه داریم که صفت مفهوم ندارد: آیه می‌گوید: حرام است ازدواج با ربیبه‌هایی که این صفت دارند در خانه‌های شما هستند. (اگر خانمی دختری داشته باشد و ازدواج کند، به آن دختر می‌گویند ربیبه. ازدواج شوهر این خانم با ربیبه حرام است.)

مفهوم گیری: اگر ربیبه در خانه‌ی شما نبود، ازدواج با او حرام نیست. این خلاف با اجماع است.

۳. صفت در جمله به کار رفته است و نه قرینه داریم بر این که مفهوم داریم و نه قرینه داریم بر این که مفهوم ندارد. این محل بحث است.

مرحوم مظفر می‌گوید در مساله دو نظریه است. ایشان مثل این که ندیده است؛ در مساله چهار نظریه است.

موضوع: اصول/ مفهوم وصف

موضوع: اصول/ مفهوم وصف/

 

مرور بحث گذشته

بحث در مفهوم وصف بود. نکاتی در مقدمه ذکر شد که برخی آن‌ها را به‌عنوان تذنیب ذکر نموده‌اند. اولین مقدمه مفهوم شناسی وصف و لقب بود و حاصل سخن در آنجا، این شد که مقصود از لقب در اصول عبارت از موضوع یا متعلق حکم است. یعنی لقب رائج در نام‌گذاری در اینجا مقصود نبوده که مقابل کنیه و احیاناً اسم است.

تمثیل بحث

مثلاً در نهی از شرب خمر، شرب متعلق و خمر موضوع است، البته این تعبیر رائج است و گاهی به‌عکس تعبیر می‌کنند. در مواردی نیز تنها حکم و متعلق وجود دارد که فعل دارای حالتی بسیط است همانند صل. هر دو مورد لقب هستند.

جمع‌بندی

بنابراین لقب عنوانی است که حکم به آن تعلق‌گرفته و متعلق یا موضوع آن است. اما بحث شد که مفهوم وصف در مقابل لقب قرار دارد و وصف، قید مستند و اضافه‌شده است. وصف در اینجا اعم از وصف صرفی و نحوی است. حاصل مقدمه اول مطالبی بود که بیان شد.

البته در مثل العالم اختلاف‌نظری موجود بود که گذشت.

مقدمه دوم: رابطه موصوف و وصف

مقدمه دوم این است که وصف مقید متعلق یا موضوع، درجایی است که موصوف و وصفی باشد و الا مشتق لقب خواهد شد. حال سخن از این است که نسبت وصف با موصوف بر چهار وجه است؛

مساوی، اخص، اعم من وجه یا اعم مطلق. همه این چهار حالت موردبحث نیست اما در اینجا تفصیلی وجود دارد.

 

تنقیح موردبحث

قسم اول

قسم اول که قطعاً محل بحث است، درجایی است که وصف اخص مطلق از موصوف باشد، همانند اکرم العالم الفقیه. نسبت فقیه با عالم عموم و خصوص مطلق است. چراکه برخی افراد عالم ممکن است فیزیک‌دان باشند. در اینجا سؤال این است که آیا قید فقیه غیر فقیه را از حکم موجود اخراج می‌کند یا خیر؟

یعنی سخن بر وجود مفهوم در این مقام است.

قسم دوم

قسم دوم حالتی است که وصف مساوی با موصوف است، همانند انسان ضاحک، اگر مراد از ضحک، ضحک بالقوة باشد که معیت مصداقی آن‌ها شکسته نشود. این مورد از بحث خارج است چراکه قید در اینجا توضیحی است و مفهوم درجایی است که این موصوف درجایی بدون این قید بتواند فرض شود که در اینجا بدین‌صورت نیست.

در اینجا اگر از مفهوم بحث شود، تنها مفهوم لقب جاری است. چراکه وصف، اضافه بر موضوع چیزی به همراه ندارد.

قسم سوم

قسم سوم درجایی است که وصف اعم مطلق باشد. مانند اکرم الانسان الماشی. و ماشی در اینجا باز به معنی بالقوة آن مراد است. این نیز از محل کلام به دلیل سابق خارج است.

بنابراین در اینجا میان موصوف و وصف درجایی جدایی فرض نمی‌شود. در اینجا می‌تواند وصفی باشد که موصوف نباشد، اما این حالت مفهوم ساز نیست.

قسم چهارم

قسم چهارم اعم من وجه است که دارای مصداق بیشتری است. مانند اکرم العالم العادل که بین علم و عدالت رابطه من وجه برقرار است.

یا مثال مشهور دیگری در اینجا این‌گونه است که درغنم سائمة زکات است. یکی از شرایط تعلق زکات به انعام طبق نظر مشهور سائمه بودن در مقابل معلوفه بودن است که بین سائمه و معلوفه در اینجا عموم و خصوص من وجه برقرار است

اقسام در قسم چهارم

قسم چهارم تعدد خاصی است و حتی ممکن است از اخص مطلق نیز بیشتر باشد. در اینجا در مثل عالم عادل در فرض انتفاء مجموعه وصف و موصوف که عام و خاص من وجه است، سه حالت به وجود می‌آید یا عالم است و عادل نیست یا عادل است و عالم نیست یا هیچ کدام نیست لذا یا موصوف یا وصف هرکدام به‌تنهایی موجود است یا هیچ‌یک موجود نیستند.

آنچه قطعاً در بحث داخل نیست، جایی است که وصف هست ولی موصوف نیست و همچنین صورت سوم که به‌طور واضح از محل بحث خارج است. بنابراین در نظریه اول در قسم چهارم، اقسام ثلاثة بیان‌شده است که تنها یک قسم (موصوف هست، ولی وصف نیست) داخل در بحث است. سایر اقسام داخل در بحث لقب خواهند بود.

انتفای سنخ حکم متعلق به موصوف با انتفای وصف آن را مفهوم وصف گویند.

۵ - منبع

 

۱ - تعریف

[ویرایش]

---

مفهوم وصف، به معنای انتفای طبیعی حکم موصوف در صورت انتفای وصف آن است،
 

۱.۱ - مثال

مثل: «فی الغنم السائمة زکاة؛ گوسفند بیابان چر زکات دارد، که مفهوم آن این است که: «در صورت علوفه خوار بودن گوسفند، زکات به آن تعلق نمی‌گیرد.
 

۲ - ثبوت یا عدم ثبوت

[ویرایش]

---

درباره ثبوت یا عدم ثبوت مفهوم وصف سه دیدگاه وجود دارد:
۱. وصف مطلقاً دارای مفهوم بوده و حجت است؛
۲. وصف مطلقا دارای مفهوم نبوده و حجت نیست؛
۳. اگر از وصف علیت استفاده شود مفهوم دارد، وگرنه مفهوم ندارد.
 

۲.۱ - مقصود از وصف

در این که منظور از «وصف» در مفهوم وصف کدام است، میان اصولی‌ها اختلاف است؛
برخی از آنان می‌گویند: منظور فقط وصف نحوی است که تنها نعت را شامل می‌شود،
و برخی دیگر می‌گویند: اعم از وصف نحوی و اصولی است؛ یعنی هر چیزی که بر موضوع عارض شود و بتواند آن را قید بزند، خواه در اصطلاح نحوی به آن نعت بگویند یا نگویند؛
بنابراین، وصف اصولی اعم از وصف نحوی است و شامل حال، تمیز ، اضافه و جار و مجرور نیز می‌گردد.
 

۳ - وصف معتمد بر موصوف

[ویرایش]

---

در میان اصولی‌ها هم چنین اختلاف وجود دارد که آیا وصف باید معتمد بر موصوف باشد یا خیر؛
مرحوم « آخوند خراسانی » می‌گوید: فرقی نیست که وصف معتمد بر موصوف باشد یا نباشد، 

^[۱]

^[۲]

و برخی مثل مرحوم « مظفر » معتقدند وصف باید معتمد بر موصوف باشد، وگرنه در مفهوم لقب از آن بحث می‌شود.

^[۳]

 

۳.۱ - وصف اخص مطلق از موصوف

در صورتی که وصف در جمله را معتمد بر موصوف بدانیم شرطش این است که:
وصف اخص مطلق از موصوف باشد تا فرض بقای موضوع با انتفای وصف صحت داشته باشد؛ مثل: «الانسان العادل»،
و گرنه اگر صفت و موصوف با هم مساوی باشند؛ مثل: «الانسان المتعجب»
و یا صفت اعم از موصوف باشد؛ مثل: «الانسان الماشی» در بحث مزبور قرار نمی‌گیرد.
 

۳.۲ - وصف اعم من وجه

اما اگر وصف اعم من وجه باشد مثل «فی الغنم السائمه زکاة» که بین «غنم» و «سائمه» عموم من وجه است و در قضیه فوق اشتراک پیدا می‌کنند و در «غنم معلوفة ابل سائمه» از هم جدا می‌گردند در این که آیا در بحث فوق می‌گنجد یا نه، اختلاف است؛
برخی می‌گویند اگر موضوع بدون وصف باقی باشد، مثل «غنم معلوفه»، در این بحث قرار می‌گیرد، ولی اگر موصوف بماند و موضوع از بین برود؛ مثل «ابل سائمه» جزء بحث نیست.

^[۴]

^[۵]

^[۶]

^[۷]

^[۸]

^[۹]

^[۱۰]

^[۱۱]

^[۱۲]

^[۱۳]

^[۱۴]

^[۱۵]

^[۱۶]

 

۴ - پانویس

[ویرایش]

---

۱.	↑ کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۲۰۶.
۲.	↑ کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۲۴۴.
۳.	↑ اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۱، ص(۱۲۳-۱۲۲).
۴.	↑ کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۳، ص (۳۲۶-۳۱۳).
۵.	↑ شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۱، ص (۲۶۴-۲۵۳).
۶.	↑ الموجز فی اصول الفقه، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۱، ۲، ص (۱۶۳-۱۶۲).
۷.	↑ تهذیب الاصول، سبزواری، عبدالاعلی، ج۱، ص۱۱۴.
۸.	↑ فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۱، ۲، ص۵۰۱.
۹.	↑ انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۵۳.
۱۰.	↑ تمهید القواعد، شهید ثانی، زین الدین بن علی، ص۱۱۰.
۱۱.	↑ مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۵۱.
۱۲.	↑ تحریر المعالم، مشکینی، علی، ص۹۳.
۱۳.	↑ مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۲۴۵.
۱۴.	↑ اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۱، ص۴۳۳.
۱۵.	↑ الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص۱۷۱.
۱۶.	↑ محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابوالقاسم، ج۵، ص۱۲۷.

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تنبیه ششم: جمع عرفی در تعدد شرط و اتحاد جزاء

هیم(مفهوم شرط/جمع عرفی در تعدد شرط و اتحاد جزاء) – چهارشنبه – 94/11/14

•  درس خارج اصول استاد مددی (احسان جمشیدی)
•  
• ۱۴ بهمن ۱۳۹۴

دریافت فایل متن و صوت درس

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

استدراکی از روز قبل.. 1

حل تعارض…. 2

خلاصة آنچه گذشت… 2

مراحل حل تعارض…. 2

جمع عرفی.. 2

در مانحن‌فیه دو ظهور داریم. 2

ظهور در انحصار، اضعف است… 2

چند مثال عرفی.. 3

نتیجه. 3

ثمره 3

مقام ثانی: طبق مختار. 3

مرور مختار در مفهوم شرط.. 4

موضوع‌له جمل شرطیه. 4

مفهوم، موضوع‌له جملة شرطیه نیست… 4

مفهوم را از مقارنات می‌فهمیم. 4

تحدید. 4

اطلاق مقامی.. 4

خلاصه. 4

جمع عرفی در مانحن‌فیه. 4

نتیجه. 5

 

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تنبیه ششم: جمع عرفی در تعدد شرط و اتحاد جزاء

استدراکی از روز قبل

دیروز نباید عبارت «ترجیح» را به کار می‌بردم؛ چون برای بعضی باعث خلط با «ترجیح» به معنای مصطلح در باب «تعارض» شد. باید عبارت «تقدیم» را به کار می‌بردم.

مراد فقها از «جمع عرفی» این است که وقتی این دو خطاب را به دست عرف بدهیم، در احدالظهورین یا در هر دو ظهور تصرف می‌کند، تصرف هم ممکن است به تقیید، تخصیص یا امر دیگری باشد.

اگر دست‌مان از جمع عرفی کوتاه بشود، می‌رویم سراغ ترجیح؛ که یک دلیل را ترجیح داده و دیگری را کناربگذاریم.

«ترجیح»، به لحاظ «مرجحات» دو اصطلاح دارد: یا مرجِّحْ شرعی و منصوص در اخبار تعارض است، یا غیرمنصوص بوده و تنها طبق سیرة عقلاست؛ مثلاً ادعا شده که در سیرة عقلا خبر اوثق بر خبر ثقه مقدم می‌شود، یا خبر راوی متعدد را بر خبر واحد مقدم می‌کنند. مشهور بین علمای ما، ترجیح را محصورکرده‌اند در مرجحات منصوصه.

حل تعارض

خلاصة آنچه گذشت

گفتیم: دو جملة شرطیه داریم که شرط متعدد است ولی جزاء واحد است، در مثال معروف، فرض کردیم اذان مخفی شده ولی جدران مخفی نشده. منطوق دلیل اول (إذا خفی الأذان فقصر) می‌گوید: «وظیفة تو قصر است»، مفهوم دلیل دوم (إذا خفیت الجدران فقصر) می‌گوید: «وظیفة تو قصر نیست». تعارض بین اطلاق منطوق دلیل اول با مفهوم دلیل دوم رخ می‌دهد. در این تعارض چه باید بکنیم؟

گفتیم: ولو ابتداءً تعارض بین یک منطوق و یک مفهوم است، اما درواقع تعارض بین دو منطوق است؛ چون مفهوم دائماً یک مدلول تبعی است؛ اگر آن منطوق نبود، این مفهوم هم نبود. پس اگر بخواهیم تعارض را برداریم، باید در منطوق هم تصرف کنیم. در اینچا چه باید کرد؟

مراحل حل تعارض

ابتدا باید جمع عرفی کرد، جمع عرفی همیشه اولین قدم است. اگر جمع عرفی نداشتیم، باید احدالدلیلین را (به مرجِّحات منصوصه یا غیرمنصوصه) بر دیگری ترجیح بدهیم. اگر متکافئ بودند و ممکن نبود احدهما را بر دیگری ترجیح داد، دو دلیل تساقط می‌کنند و لذا باید به عام فوقانی و سپس اصل عملی مراجعه کرد.

جمع عرفی

اما جمع عرفی همیشه اولین قدم است. آیا در مانحن‌فیه جمع عرفی داریم؟ در مانحن‌فیه، برای جمع عرفی، دو ظهور داریم. اگر توانستیم عرفاً از یکی از این دو ظهور رفع ید کنیم، جمع عرفی کرده‌ایم.

در مانحن‌فیه دو ظهور داریم

آن دو ظهوری که در مانحن‌فیه گفته شده، ظهور در «علیت تامه» و «انحصار» است؛ گفته شده از ادات شرط فهمیده می‌شود که: «خفاء اذان، تمام‌العلت است.»؛ یعنی وجوب قصر، معلول است نسبت به «خفاء اذان»، نه نسبت به «خفاء اذان و امر آخر». ظهور دوم این است که از ادات شرط «علیت منحصره» فهمیده می‌شود؛ یعنی فقط اذان باعث وجوب قصر می‌شود.

عرفاً در کدام ظهور تصرف می‌شود؟ در علیت تامه یا در انحصار؟ عرفاً در اضعف‌الظهورین تصرف می‌شود.

ظهور در انحصار، اضعف است

ظهور اضعف، ظهور در انحصاریت است؛ چون علاوه بر این که وجدان ما می‌گوید، تمام نزاع، سر منحصره‌بودن است؛ کسی روی استلزام بحث نکرده، همه روی انحصار بحث کرده‌اند. پس تردیدی نیست که انحصار اضعف است. پس وقتی که به دست عرف داده می‌شود، به تعبیر علمای ما، تقیید «أو»ی را می‌فهمد.

چند مثال عرفی

مثال‌هایش در محاورات عرفی زیاد است، ولی کسی جمع بین شرطین نمی‌فهمد که از علیت تامه بودن رفع ید کند.

فرض کنید معلمی به شاگردش بگوید: «هر کس آن قصیده را حفظ کند، یک نمرة20 به او می‌دهم.»، چند روز بعد بگوید: «هر کس از روی این متن بنویسد، یک نمرة20 به او می‌دهم.»، آیا عرف می‌گوید: «استاد تناقض گفته»؟ فهم عرفی هم این است که اگر یکی از این دو کار را انجام بدهد، 20 می‌گیرد.[1]

اگر بگویند: «اگر آب به 100درجه برسد، می‌جوشد.»، بعد بگویند: «اگر فلان اسید را در آب بریزید، آّب می‌جوشد.»، اصلاً این معنا به ذهن نمی‌آید که: «باید هر دو باشد تا بجوشد.».[2]

فرض کنید مولا بگوید: «اگر زید را دیدی، اکرامش کن.»، چند روز بعد بگوید: «اگر زید به مسجد رفت اکرامش کن.»، چند روز بعد بگوید: «اگر نزدت آمد، اکرامش کن.»، هیچ‌کس اینطور نمی‌فهمد که باید این سه با هم جمع بشود تا اکرامش واجب بشود.[3]

نتیجه

پس طبق مبنای مشهور (که خود جملة شرطیه دلالت بر مفهوم می‌کند)، باید جمع عرفی کنیم به تقیید به «أو» و رفع ید از ظهور دو دلیل در انحصار و درنتیجه کنارگذاشتن مفهوم دو دلیل. نتیجه این می‌شود که: إذا خفی الأذان أو الجدران فقصر».

ثمره

در شریعت، این موارد زیاد نیست، حتی همین عبارت «إذا خفیت الجدران» هم در روایات نیست. در روایات فقط «إذا خفی الأذان» هست. البته این مضمون هم هست که: «شخص از اهل بلد مخفی بشود»، ولی چون این مسأله برای خود شخصی که از بلد دورمی‌شود قابل احراز نیست، در رساله‌ها به این نحو نوشته‌اند که اهل بلد (یا دیوارهای بلد) از آن شخص مخفی بشود.

مقام ثانی: طبق مختار

مرور مختار در مفهوم شرط

موضوع‌له جمل شرطیه

طبق مختار، ادات شرط وضع شده برای دلالت بر استلزام و علیت تامه.

مفهوم، موضوع‌له جملة شرطیه نیست

ولی از جملة شرطیه، انحصار فهمیده نمی‌شود و لذا مفهوم اثبات نمی‌شود. از «إن کان النهار موجودا فالشمس طالعة» می‌فهمیم که وجود نهار، ملازم با طلوع شمس است. اما آیا طلوع شمس ملازم با امر دیگری هم هست یا نه؟ این دلیل، ساکت است.

مفهوم را از مقارنات می‌فهمیم

گفتیم که مفهوم را از مقارنات استفاده می‌کنیم:

تحدید

مثل «تحدید»؛ از «إن جاءک زید فأکرمه» می‌فهمیم که موضوع وجوب اکرام، مجیء زید است. اما آیا وجوب اکرام موضوعات دیگری هم دارد؟ متکلم، در این کلام، نسبت به موضوع دیگر ساکت است. اگر احرازکنیم که در مقام تحدید است، می‌فهمیم که حدود و ثغور حکمش فقط یک موضوع است و لذا مفهوم اثبات می‌شود.

اطلاق مقامی

گاهی انحصار را از اطلاق مقامی استفاده می‌کنیم؛ که متکلم در مقام بیان حکم شرعی بوده ولی فقط یک موضوع ذکرکرده، پس فقط همین یک موضوع را دارد و لذا موضوع‌های دیگر، این حکم را ندارند. این می‌شود اطلاق مقامی.

خلاصه

ادات شرط و هیئت جملة شرطیه، به نحو «وضع به علامیت» دلالت دارد بر «علیت تامه و استلزام شرط نسبت به جزاء». اما این که موضوع دیگری ندارد را از اطلاق مقامی یا تحدید استفاده می‌کنیم.

جمع عرفی در مانحن‌فیه

سیرة محاوره‌ای عرف، بر این است که: اگر کلامی با چیزی ناسازگار باشد، ظهور آن کلام حجت نیست. وقتی مولا گفت: «أکرم جیرانی» شامل زید هم می‌شود. اگر هفتة بعد بگوید: «لاتکرم زیدا»، یا نسخ است یا تخصیص، و چون دربارة شارع بی‌معناست، پس معنایش فقط تخصیص است؛ از این لحظه به بعد، این ظهور، از حجیت می‌افتد، نه این که وارد نزاع با مولا شویم که: «چرا دو تا حرف متناقض زدی؟!».

در مانحن‌فیه گفتیم: این انحصار یا توقف را، از «اطلاق مقامی» یا از «مقام تحدید» می‌فهمیم. اگر ابتدا گفت: «إن جاءک زید فأکرمه»، به دلالت وضعی می‌فهمیم که: «مجیء، مستلزم وجوب اکرام است.»، و از مقارنات می‌فهمیم که: «علت وجوب اکرام، فقط مجیء است.». اگر مدتی بعد گفت: «إن رأیته فأکرمه»، به ظهور جملة اول در «علیت تامه» که از موضوع‌له ادات شرط فهمیدیم، دست نمی‌زنیم، بلکه فقط می‌فهمیم که ظهور جملة اول در انحصار (که به قرینة مقارنات فهمیده شده‌بود)، حجت نیست.

مقام تحدید یا اطلاق مقامی، ضابطه‌مند نیست، در هر موردی باید بررسی کنیم.

طبق نظر مشهور، قرینة منفصل، هادم ظهور نیست، بلکه فقط می‌تواند از حجیت بیندازدش. ولی ما قائلیم که تارة ظهور را از حجیت می‌اندازد، و تارة ظهور را بقاء ساقط می‌کند.

نتیجه

اگر دو جملة شرطیه با هم تعارض کنند به نحوی که شرط متعدد باشد و جزا واحد، به اصطلاح تقیید «أو»ی واردمی‌کنیم و می‌گوییم: «إذا جاءک زید أو رأیته، فأکرمه».

 

 

---

[1]– اشکال: اگر کسی اینجا هر دو کار را بکند و معلم فقط یک 20 به او بدهد، او معترض می‌شود. پس معلوم است که در مانحن‌فیه تکلیف واحد نیست. مباحثه: منظور استاد، نمرة آخر سال، در یک درس است که یک نمره بیشتر نیست. نه نمرات وسط سال که می‌تواند چند نمره بدهد.

[2]– اشکال: شاید وقتی که آن اسید را در آب بریزیم، با همین اسید به جوش برسد. مباحثه: اولاً معلوم نیست که به صددرجه برسد، ممکن است به پنجاه درجه برسد و قُل‌قل کند. ثانیاً می‌شود مثل را اینطور بیان کرد: اگر در کنار دریا آب را تا صد درجه برسانی، می‌جوشد. اگر بالای کوه آب را تا هشتاد درجه برسانی، می‌جوشد.

[3]– یک مثال دیگر در مباحثه: زید کلید خانه‌اش را به همسایه‌اش می‌دهد و می‌گوید: «اگر پسر بزرگم آمد، این کلید را به او بده.»، و فردا می‌گوید: «اگر پسر کوچکم آمد، این کلید را به او بده.».

لفظ دلالت کننده بر ماهیت، با قطع نظر از افراد و مصادیق را اسم جنس گویند.

---

مراد از «جنس» در اسم جنس، معنای منطقی آن - که در مقابل نوع می‌آید - نیست و مراد از اسم جنس، هر چیزی است که در مقابل عَلَم شخصی قرار می‌گیرد، چه جنس باشد چه نوع و چه صنف، و جوهر، عرض و امور اعتباری را در بر می‌گیرد. 

^[۱]

^[۲]

^[۳]

^[۴]

اسم جنس از الفاظ و ادات مطلق است که دلالت بر ماهیت با قطع نظر از افراد و مصادیق می‌نماید، مانند کلمه «رجل» و «شجر».
مشهور آن است که موضوع له اسم جنس، ماهیت «بما هی هی» است؛ یعنی دارای هیچ گونه قید و شرطی نبوده و لا بشرط مقسمی است. 

^[۵]

 

۲ - نکته اول

[ویرایش]

---

تفاوت اسم جنس و عَلَم جنس از نظر موضوع له این است که اسم جنس برای ذات ماهیت، بی‌هیچ قید و شرطی، وضع شده و حتی قید «لا بشرطی» در معنای آن مدخلیتی ندارد؛ اما بنا بر نظریه مشهور، موضوع له عَلَم جنس، نفس ماهیت - بما هی هی - نیست، بلکه قیدی هم ضمیمه آن می‌باشد که عبارت است از تعین داشتن و مشخص بودن آن ماهیت، لکن نه به تعین خارجی بلکه با تعین در ذهن و از طریق توجه ذهن به آن.
البته نظریه غیر مشهور در مورد عَلَم جنس آن است که از این لحاظ با اسم جنس تفاوتی ندارد.
تفاوت دیگر آن است که اسم جنس معرفه نیست، اما عَلَم جنس، معرفه است و احکام معرفه بر آن مترتب می‌شود.
 

۳ - نکته دوم

[ویرایش]

---

نظر غیر مشهور که به اصولیون قبل از مرحوم « سلطان العلما » مربوط می‌شود آن است که اسم جنس برای ماهیت به قید اطلاق، سریان و شیوع، وضع شده است، به گونه‌ای که شیوع در افراد و حالات، از مدلول‌های لفظ می‌باشد؛ به خلاف نظر مشهور که آن را فاقد هرگونه قیدی می‌دانند.

^[۶]

^[۷]

^[۸]

^[۹]

^[۱۰]

^[۱۱]

^[۱۲]

 

^[۱۳]

 

۴ - پانویس

[ویرایش]

---

۱.	↑ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۱۹۳.
۲.	↑ مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۴۶.
۳.	↑ خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج۱، ص۵۲۵.
۴.	↑ نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۵۱۵.
۵.	↑ سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ص۲۲۱.
۶.	↑ حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۴۹.
۷.	↑ شیرازی، محمد، الاصول، ج۵، ص۶۱.
۸.	↑ خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۵، ص۴۰۸.
۹.	↑ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۳، ص۶۸۰.
۱۰.	↑ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۳، ص۵۲۷.
۱۱.	↑ فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۹، ص۷.
۱۲.	↑ فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۹، ص۲۵.
۱۳.	↑ آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۴۳.

 

بحث در تداخل اسباب و مسببات

درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

95/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تداخل اسباب و مسببات/مفهوم شرط/مفاهیم.

بحث در تداخل اسباب و مسببات بود.

از مباحثی که در علم فقه کاربرد فراوانی دارد، همین مسئله اصولی تداخل اسباب و مسببات است.

مسأله این بود که اگر چند جمله شرطیه وارد شد، ولکن جزاء واحد بود، آیا با هر شرطی جزاء مستقلی لازم است یا خیر؟

مثلاً در دلیل وارد شده اذا بلت فتوضا و در دلیل دیگر آمده اذا نُمت فتوضا و... در اینجا آیا برای هر یک از این نواقض وضوی مستقلی واجب است، یعنی اگر هردو ناقض را مرتکب شد، دوبار باید وضو بگیرد یا برای هردو ناقض یک وضو کافی است؟

بالاخره آیا تعدد شرط موجب تعدد جزاء هست یا خیر؟

در پاسخ عرض شد اگر بازگشت شروط به شرط واحد یعنی یک قدر جامع باشد، این نامش تداخل اسباب است و مسلم برای همه شروط جزاء واحد کفایت می‌کند.

اما اگر بنا شد هر شرطی مستقل باشد و بازگشت به سبب واحد ننماید، این نامش عدم تداخل اسباب است، و بعد از این بحث می‌شود که آیا مسبب واحد می‌تواند مجزی از چندین سبب باشد یا خیر؟ اگر قائل شدیم مجزی است این نامش تداخل مسببات و اگر انکار نمودیم نامش عدم تداخل مسببات است.

مقدمةً به عرض می‌رسد این بحث در جایی متصور است که تعدد جزاء معقول باشد اما اگر تعدد متصور نباشد مانند قصاص قاتلی که چندین نفر را به قتل رسانده دیگر این بحث جا ندارد. لکن باید توجه داشت که در بعض از امور اگرچه خود جزاء به لحاظ وجود خارجی قابل برای تعدد نیست، لکن به لحاظ اضافات قابل برای تعدد هست. مثلا در همین بحث قصاص میگوییم برای هر ولی دمی یک حق مستقل در نظر گرفته می‌شود فلذا اگر یکی از اولیاء دم از حق خود گذشت حقوق دیگر اولیاء به حال خود باقی خواهد بود.

آری در مواردی حتی تعدد اضافه هم متصور نمی‌باشد، مانند طهارت لباسی که هم به بول نجس گردیده و هم به غائط و هم به نجاست سگ و غیر ذلک، در اینجا بحث جاری نیست، چه‌آنکه طهارت قابل برای تعدد نیست.

بحث اول تداخل اسباب.

مرحوم فخرالمحققین فرموده‌اند: مسأله تداخل و عدم تداخل مبتنی بر آنست‌که اسباب شرعیه علل و اسبابند یا معرفات، که به تقدیر دوم مانعی از تداخل نیست، زیرا معرفاتِ متعدد بر شیئ واحد صادقند، بخلاف اسباب و علل، که هرکدام مستلزم وجود مسبب و معلول خود خواهد بود.

در اشکال به این فرمایش عرض شد که: احکام شرعیه اعتباراتی هستند که ناشی از اراده شارع حکیم است و امور خارجیه و تکوینیه نمی‌توانند علل این اعتباراتی که قائم به نفس شارع است باشند، زیرا تناسب و سنخیت بین علت و معلول از مسلمات است، در صورتیکه هیچ‌گونه سنخیتی بین امور خارجیه تکوینیه مانند طلوع شمس یا غروب آن یا حصول شهر رمضان، با اعتبار وجوب صلات وصیام نیست.

آری ممکن است امور تکوینی منشأ داعی در نفس قانونگذار شود همانند سایر افعال اختیاری که ممکن است امور تکوینی موجب حصول داعی در انتخاب و اختیار عملی گردد[1] .

---

[1] محاضرات‌فی‌الأصول، سیدابوالقاسم‌الخویی، ج5، صفحه 113.

تحلیل فقهی- حقوقی تداخل جنایات عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392

ضابطه‌مندسازی تعدد جنایات از جهت شیوۀ استیفای قصاص یا دیه، بخش قابل توجهی از آموزه‌‌های فقهی مربوط به ضوابط قصاص بوده است. برخلاف قاعدۀ تعدد جرم که یکی از مؤلفه‌های تشدید کیفر می‏باشد، تعدد جنایات،
به ویژه در جنایات عمدی، از قواعد عام تشدید کیفر خارج بوده و دارای احکام متفاوت است. تعدد جنایات، فروض مختلفی دارد؛ گاه ممکن است جنایت از سوی یک فرد علیه نفس یا عضو یک فرد یا افراد مختلف یا از سوی افراد مختلف علیه یک فرد انجام شود. همچنین ممکن است این امر در اثر یک ضربه و یا ضربات متعدد، در یک زمان یا در زمان‌های مختلف ناشی شود. آراء فقهای امامیه در خصوص حکم تعدد جنایات مختلف است. برخی مطلقاً قائل به تداخل، برخی مطلقاً به عدم تداخل و برخی حسب واحد یا متعدد بودن ضربات، توالی یا تناوب آنها قائل به تفصیل می‏باشند. قانون مجازات اسلامی 1392 با پیروی از قول مشهور فقهای امامیه با پذیرش قول عدم تداخل، جز در موارد استثنائی، تعدد جنایات عمدی را موجب تعدد کیفر قصاص مقرر نموده است. در این نوشتار، ضمن واکاوی آموزه‌های فقهی مرتبط، ضوابط مندرج در قانون مذکور مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهادات اصلاحی ارایه شده است.