انتفای سنخ حکم متعلق به موصوف با انتفای وصف آن را مفهوم وصف گویند.
۱ - تعریف
[ویرایش]
مفهوم وصف، به معنای انتفای طبیعی حکم موصوف در صورت انتفای وصف آن است،
۱.۱ - مثال
مثل: «فی الغنم السائمة زکاة؛ گوسفند بیابان چر زکات دارد، که مفهوم آن این است که: «در صورت علوفه خوار بودن گوسفند، زکات به آن تعلق نمی‌گیرد.
۲ - ثبوت یا عدم ثبوت
[ویرایش]
درباره ثبوت یا عدم ثبوت مفهوم وصف سه دیدگاه وجود دارد:
۱. وصف مطلقاً دارای مفهوم بوده و حجت است؛
۲. وصف مطلقا دارای مفهوم نبوده و حجت نیست؛
۳. اگر از وصف علیت استفاده شود مفهوم دارد، وگرنه مفهوم ندارد.
۲.۱ - مقصود از وصف
در این که منظور از «وصف» در مفهوم وصف کدام است، میان اصولی‌ها اختلاف است؛
برخی از آنان می‌گویند: منظور فقط وصف نحوی است که تنها نعت را شامل می‌شود،
و برخی دیگر می‌گویند: اعم از وصف نحوی و اصولی است؛ یعنی هر چیزی که بر موضوع عارض شود و بتواند آن را قید بزند، خواه در اصطلاح نحوی به آن نعت بگویند یا نگویند؛
بنابراین، وصف اصولی اعم از وصف نحوی است و شامل حال، تمیز ، اضافه و جار و مجرور نیز می‌گردد.
۳ - وصف معتمد بر موصوف
[ویرایش]
در میان اصولی‌ها هم چنین اختلاف وجود دارد که آیا وصف باید معتمد بر موصوف باشد یا خیر؛
مرحوم « آخوند خراسانی » می‌گوید: فرقی نیست که وصف معتمد بر موصوف باشد یا نباشد،
و برخی مثل مرحوم « مظفر » معتقدند وصف باید معتمد بر موصوف باشد، وگرنه در مفهوم لقب از آن بحث می‌شود.
۳.۱ - وصف اخص مطلق از موصوف
در صورتی که وصف در جمله را معتمد بر موصوف بدانیم شرطش این است که:
وصف اخص مطلق از موصوف باشد تا فرض بقای موضوع با انتفای وصف صحت داشته باشد؛ مثل: «الانسان العادل»،
و گرنه اگر صفت و موصوف با هم مساوی باشند؛ مثل: «الانسان المتعجب»
و یا صفت اعم از موصوف باشد؛ مثل: «الانسان الماشی» در بحث مزبور قرار نمی‌گیرد.
۳.۲ - وصف اعم من وجه
اما اگر وصف اعم من وجه باشد مثل «فی الغنم السائمه زکاة» که بین «غنم» و «سائمه» عموم من وجه است و در قضیه فوق اشتراک پیدا می‌کنند و در «غنم معلوفة ابل سائمه» از هم جدا می‌گردند در این که آیا در بحث فوق می‌گنجد یا نه، اختلاف است؛
برخی می‌گویند اگر موضوع بدون وصف باقی باشد، مثل «غنم معلوفه»، در این بحث قرار می‌گیرد، ولی اگر موصوف بماند و موضوع از بین برود؛ مثل «ابل سائمه» جزء بحث نیست.
۴ - پانویس
[ویرایش]
| ۱. | ↑ کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۲۰۶. |
| ۲. | ↑ کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۲۴۴. |
| ۳. | ↑ اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۱، ص(۱۲۳-۱۲۲). |
| ۴. | ↑ کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۳، ص (۳۲۶-۳۱۳). |
| ۵. | ↑ شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۱، ص (۲۶۴-۲۵۳). |
| ۶. | ↑ الموجز فی اصول الفقه، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۱، ۲، ص (۱۶۳-۱۶۲). |
| ۷. | ↑ تهذیب الاصول، سبزواری، عبدالاعلی، ج۱، ص۱۱۴. |
| ۸. | ↑ فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۱، ۲، ص۵۰۱. |
| ۹. | ↑ انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۵۳. |
| ۱۰. | ↑ تمهید القواعد، شهید ثانی، زین الدین بن علی، ص۱۱۰. |
| ۱۱. | ↑ مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۵۱. |
| ۱۲. | ↑ تحریر المعالم، مشکینی، علی، ص۹۳. |
| ۱۳. | ↑ مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۲۴۵. |
| ۱۴. | ↑ اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۱، ص۴۳۳. |
| ۱۵. | ↑ الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص۱۷۱. |
| ۱۶. | ↑ محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابوالقاسم، ج۵، ص۱۲۷. |
