لفظ دلالت کننده بر ماهیت، با قطع نظر از افراد و مصادیق را اسم جنس گویند.

---

مراد از «جنس» در اسم جنس، معنای منطقی آن - که در مقابل نوع می‌آید - نیست و مراد از اسم جنس، هر چیزی است که در مقابل عَلَم شخصی قرار می‌گیرد، چه جنس باشد چه نوع و چه صنف، و جوهر، عرض و امور اعتباری را در بر می‌گیرد. 

^[۱]

^[۲]

^[۳]

^[۴]

اسم جنس از الفاظ و ادات مطلق است که دلالت بر ماهیت با قطع نظر از افراد و مصادیق می‌نماید، مانند کلمه «رجل» و «شجر».
مشهور آن است که موضوع له اسم جنس، ماهیت «بما هی هی» است؛ یعنی دارای هیچ گونه قید و شرطی نبوده و لا بشرط مقسمی است. 

^[۵]

 

۲ - نکته اول

[ویرایش]

---

تفاوت اسم جنس و عَلَم جنس از نظر موضوع له این است که اسم جنس برای ذات ماهیت، بی‌هیچ قید و شرطی، وضع شده و حتی قید «لا بشرطی» در معنای آن مدخلیتی ندارد؛ اما بنا بر نظریه مشهور، موضوع له عَلَم جنس، نفس ماهیت - بما هی هی - نیست، بلکه قیدی هم ضمیمه آن می‌باشد که عبارت است از تعین داشتن و مشخص بودن آن ماهیت، لکن نه به تعین خارجی بلکه با تعین در ذهن و از طریق توجه ذهن به آن.
البته نظریه غیر مشهور در مورد عَلَم جنس آن است که از این لحاظ با اسم جنس تفاوتی ندارد.
تفاوت دیگر آن است که اسم جنس معرفه نیست، اما عَلَم جنس، معرفه است و احکام معرفه بر آن مترتب می‌شود.
 

۳ - نکته دوم

[ویرایش]

---

نظر غیر مشهور که به اصولیون قبل از مرحوم « سلطان العلما » مربوط می‌شود آن است که اسم جنس برای ماهیت به قید اطلاق، سریان و شیوع، وضع شده است، به گونه‌ای که شیوع در افراد و حالات، از مدلول‌های لفظ می‌باشد؛ به خلاف نظر مشهور که آن را فاقد هرگونه قیدی می‌دانند.

^[۶]

^[۷]

^[۸]

^[۹]

^[۱۰]

^[۱۱]

^[۱۲]

 

^[۱۳]

 

۴ - پانویس

[ویرایش]

---

۱.	↑ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۱۹۳.
۲.	↑ مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۴۶.
۳.	↑ خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج۱، ص۵۲۵.
۴.	↑ نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۵۱۵.
۵.	↑ سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ص۲۲۱.
۶.	↑ حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۴۹.
۷.	↑ شیرازی، محمد، الاصول، ج۵، ص۶۱.
۸.	↑ خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۵، ص۴۰۸.
۹.	↑ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۳، ص۶۸۰.
۱۰.	↑ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۳، ص۵۲۷.
۱۱.	↑ فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۹، ص۷.
۱۲.	↑ فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۹، ص۲۵.
۱۳.	↑ آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۴۳.