دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

۳۳۲۴ مطلب در فروردين ۱۴۰۳ ثبت شده است

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه محل
وقوع مال غیر منقول
‌رأی در مورد صلاحیت دادگاه‌های مدنی در باب صلاحیت (‌صفحه ۴۶۰)
‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۲۸-۶۳.۱۱.۴
‌شماره ۲۲۱ - هـ ۱۳۶۳.۱۰.۱۸
‌بسمه تعالی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
[z]‌ردیف: ۱۹.۶۳ هیأت عمومی
‌احتراماً به شرح نامه‌های ۱۶۹-۶۳.۱.۱۸ و ۶۴۹-۶۳.۲.۲ و ۱۱۵۵-۶۳.۲.۱۷ آقای رییس
دادگستری قروه با ارسال دادنامه‌های۱۸.۱۰۵۵.۶۲-۶۲.۱۲.۲ شعبه هیجدهم و
۲۱.۱۰۸-۶۲.۱۲.۱۶ شعبه بیست و یکم و ۲۲.۲۳-۶۲.۱۱.۳۰ شعبه ۲۱.۱۰۸-۶۲.۱۱.۱۶
و۱۱۶۸-۶۲.۱۲.۲۳ شعبه سوم و ۷۴-۶۳.۱.۳۰ شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور اظهار داشته در
موضوع واحد رویه‌های مختلف اتخاذ شده است‌تقاضای رسیدگی و اتخاذ رویه واحد نموده
است اینک جریان پرونده‌ها و دادنامه‌های ارسالی به شرح ذیل گزارش می‌شود:
۱ - در پرونده ۱۹۷.۹ تاریخ رسیدگی ۶۲.۱۲.۲ دادنامه شماره ۱۸.۱۰۵۵.۶۲ موضوع: حل
اختلاف مرجع رسیدگی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور چنین‌رأی داده است:
‌خلاصه جریان پرونده: به تاریخ ۶۰.۸.۲۷ وزارت صنایع دعوایی به خواسته مطالبه حقوق
دولتی و بهره مالکانه معدن سنگ واقع در شهر لارستان قروه‌به طرفیت شرکت سهامی خاص
قنبر رحیمی تقدیم داشته شعبه ۵ دادگاه عمومی تهران به استناد ماده ۲۳ آیین‌دادرسی
مدنی به اعتبار صلاحیت دادگاه‌شهرستان قروه پرونده را به مرجع مزبور ارسال داشته و
سپس دادگاه عمومی قروه به موجب ماده ۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی چون محل اقامت
خوانده‌در تهران بوده قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده جهت حل اختلاف به این
شعبه ارجاع گردیده هیأت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است با توجه به‌محتویات پرونده
مبادرت به اظهار نظر می‌شود با توجه به مؤخرالتصویب بودن قانون آیین‌دادرسی مدنی
نسبت به قانون مدنی و ماده ۲۰ آن و‌محتویات پرونده قرار عدم صلاحیت صادره از
دادگاه عمومی قروه فسخ می‌گردد مقرر می‌دارد دفتر پرونده برای رسیدگی به دادگاه
عمومی قروه ارسال‌دارند.
۲ - در پرونده ۲۱-۳۵۰.۲۲ تاریخ رسیدگی ۶۲.۱۱.۱۶ شماره دادنامه ۲۱.۱۰۸ موضوع رسیدگی
تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور و هیأت شعبه.
‌خلاصه امر - در مورخه ۶۲.۶.۱۰ آقای محمد شکوری بطرفیت اداره راه و ترابری استان
کردستان به خواسته سیصد هزار ریال از بابت خسارت وارده‌به اراضی مزروعی قریه
عبالجوف دادخواستی به دادگاه عمومی سنندج تسلیم و در اثبات ادعای خود برگ فتوکپی
سند رسمی ۱۰۸۷۸-۶۲.۱۲.۲۴‌تقدیم نموده و مدعی شده که به موجب سند مزبور صاحب نسق در
قریه مذکور بوده سه قطعه مزروعی او را پیمانکار راه و ترابری استان فوق ضمن‌احداث
جاده تخریب نموده است و خسارت نداده لذا صدور حکم به خواسته بالا با نظر کارشناس و
هزینه دادرسی را خواستار گردیده است شعبه سوم‌دادگاه عمومی سنندج نظر به این که
اراضی مذکور در حوزه قضایی شهرستان قروه بوده رسیدگی را به دادگاه قروه احاله
نموده و دادگاه محال علیه نظر به‌اقامتگاه خوانده و موضوع خواسته که مطالبه خسارت
مزدین محسوب است از لحاظ صلاحیت محاکم به عنوان اموال منقول باشد ماده ۲۰ قانون
مدنی‌و ۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی به صلاحیت دادگاه عمومی سنندج قرار عدم صلاحیت
خود را صادر کرده است و چون اختلاف در صلاحیت تحقق‌یافته پرونده به دفتر دیوان
عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به شعبه بالا ارجاع شده است هیأت شعبه در تاریخ
بالا تشکیل پس ا
ز قرائت گزارش‌آقای سیدغنی اردبیلی و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
‌نظر به این که به شرح دادخواست و محتویات پرونده محل اقامت خوانده دعوی حوزه
دادگاه عمومی سنندج تعیین گردیده و طبق ماده ۲۱ قانون‌آیین‌دادرسی مدنی اصل صلاحیت
دادگاهی است که خوانده دعوی در حوزه آن اقامت دارد و خواسته دعوی مطالبه خسارت
وارده به اوست که مصداق‌دعاوی راجع به غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون مذکور را
ندارد فلذا قبلاً با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی سنندج مستنداً به بند ۴ ماده ۳۲
قانون‌تشکیل دادگاههای عمومی حل اختلاف می‌گردد و پرونده به شعبه ۳ دادگاه عمومی
حقوقی سنندج فرستاده می‌شود.
۳ - پرونده ۳۵۱.۲۰ تاریخ رسیدگی ۶۲.۱۱.۳۰ شماره دادنامه ۲۲.۲۳ مرجع رسیدگی شعبه ۲۲
دیوان عالی کشور هیأت شعبه موضوع اختلاف در‌صلاحیت.
‌خلاصه جریان پرونده - در تاریخ ۶۲.۹.۱۰ آقایان کریم مشیرپناهی و فرضعلی مشیرپناهی
ساکنین قریه طهماسبقلی (‌پاسگاه دهکلان) بطرفیت اداره راه‌و ترابری استان کردستان
مقیم سنندج و شرکت راهسازی روستایی ژاورود مقیم سنندج به نشانی دفتر فنی استانداری
کردستان دادخواستی به خواسته‌مطالبه مبلغ دویست هزار ریال بابت خسارت زمین زراعتی
و هزینه دادرسی به استناد فتوکپی مصدق سند رسمی اصلاحات اراضی و گواهی حصر‌وراثت
به دادگاههای عمومی سنندج تقدیم داشته و توضیح داده‌اند که به موجب مستندات فوق
زارع صاحب نسق قریه طهماسبقلی می‌باشیم که یک‌قطعه زمین زراعتی داریم که در شما
طهماسبقلی و در کنار راه عباسجوب واقع گردیده و سهم مختص اینجانبان است اما چندی
قبل اداره راه و ترابری‌استان کردستان و شرکت ژاورود که مسئول راهسازی روستاها
می‌باشد به وسیله بولدوزر مقدار یک هزار متر زمین زراعتی اینجانبان را به جاده
تبدیل‌کرده و مبلغ دویست هزار ریال خسارات وارد کرده‌اند چون دیناری بابت خسارت به
اینجانبان پرداخت نگردیده لذا تقاضای رسیدگی و جلب نظر‌کارشناس و صدور حکم بر وصول
خواسته داریم پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی سنندج ارجاع شده و دادگاه
مرجوع‌الیه پس
از تعیین وقت و‌دعوت طرفین و ابلاغ اوراق دعوی به خواندگان و استماع اظهارات و
توضیحات طرفین سرانجام به شرح قرار شماره ۶۱۰-۶۲.۱۰.۱۹ به استدلال این‌که اراضی
موضوع دعوی در حوزه دادگاه عمومی شهرستان قروه واقع است و رسیدگی به موضوع در
صلاحیت دادگاه مرقوم است قرار عدم صلاحیت‌خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه
عمومی شهرستان قروه صادر و اعلام کرده پرونده را به آن دادگاه ارسال داشته است و
دادگاه عمومی قروه نیز‌به شرح قرار شماره ۱۲۹۶-۶۲.۱۰.۲۶ به استدلال این که خواسته
دعوی مطالبه خسارت است که دین محسوب می‌شود و دیون از حیث صلاحیت‌محاکم در حکم
اموال منقول به حساب می‌آیند ولو این که اصل مالی که موضوع دین است غیر منقول باشد
و روشن است که منظور از جمله (‌حقوق‌راجعه به غیر منقول) در ماده ۲۳ قانون
آیین‌دادرسی مدنی حقوقی از قبیل ارتفاق و انتفاع و وقف است نه مطالبه خسارات وارده
به مال غیر منقول و در‌رسیدگی به دعاوی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است
خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده ۲۰ قانون مدنی و ماده ۲۱‌قانون
آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی سنندج
صادر و اعلام و به عن
وان تحقق اختلاف در صلاحیت‌پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال
داشته که به این شعبه ارجاع شده است اینک هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است . پس
از‌بررسی محتویات پرونده و مشاوره به شرح زیر رأی می‌دهد:
‌رأی - با توجه به این که موضوع خواسته خواهان مطالبه مبلغ دویست هزار ریال خسارت
(‌بها) زمین زراعتی تبدیل به جاده شده ادعایی می‌باشد و‌چنین خواسته‌ای از مصادیق
دعاوی راجع به غیر منقول (‌اعم از مالکیت و حقوق راجعه به آن) موضوع ماده ۲۳ قانون
آیین‌دادرسی مدنی است بنا به‌مراتب با تأیید نظر دادگاه عمومی سنندج به صلاحیت
دادگاه عمومی قروه حل اختلاف می‌شود.
۴ - در پرونده ۳۴۳.۱۵.۳ شماره دادنامه ۳.۱۱۶۸ تاریخ رسیدگی ۶۲.۱۲.۲۳ موضوع رسیدگی
تشخیص مرجع صالح مرجع رسیدگی شعبه ۳ دیوان‌عالی کشور هیأت شعبه - خلاصه جریان
پرونده: در تاریخ ۱۳۶۲.۹.۱۰ بانو مولود طهماسبی بطرفیت اداره راه و ترابری استان
کردستان و شرکت‌راهسازی روستایی ژاورود دادخواستی دائر به مطالبه مبلغ سیصد هزار
ریال بابت تخریب جوی و زمین زراعتی و یونجه‌زار و خسارات دادرسی به‌دادگاههای
عمومی کردستان تقدیم به استناد فتوکپی سند شماره ۱۴۵۵۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی
سنندج و گواهی حصر وراثت تقاضای رسیدگی‌و صدور حکم محکومیت خواندگان را با جلب نظر
کارشناس به خواسته مطروحه می‌نماید پرونده با انجام تشریفات قانونی در شعبه اول
دادگاه عمومی(‌حقوقی) سنندج مورد رسیدگی واقع به شرح دادنامه شماره ۶۴۷-۲۲ مورخ
۶۲.۱۰.۱۲ چون دعوی مطروحه راجع به خسارات اراضی قریه‌طهماسبقلی عنوان گردیده و
قریه مذکور در حوزه قضایی دادگاه عمومی قروه قرار دارد مستنداً به ماده ۲۳ قانون
آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت‌به اعتبار شایستگی دادگاه قروه صادر و پرونده به
مرجع اخیر ارسال می‌گردد و با وصول و طرح پرونده در دادگاه عمومی قروه در وقت
فوق‌العاده مورخ۶۲
.۱۰.۲۱ با توجه به این که در رسیدگی به دعاوی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت
خوانده است و چون اقامتگاه خواندگان در شهرستان سنندج‌قرار دارد به استناد ماده ۲۰
قانون مدنی و ماده ۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی سنندج
قرار عدم صلاحیت صادر می‌گردد‌و نظر به حدوث اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه عمومی
پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال برای رسیدگی به شعبه سوم
ارجاع‌گردیده است.
‌هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد ولی‌پور گودرزی
عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:‌نظر به این که خواسته دعوی
مطالبه خسارات وارده به خواهان عنوان گردیده موضوع منصرف از ماده ۲۳ قانون
آیین‌دادرسی مدنی که ناظر به دعاوی‌راجعه به غیر منقول است می‌باشد فلذا با اعلام
صلاحیت دادگاه عمومی سنندج مقرر می‌دارد پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده
شود.
۵ - در پرونده ۳۶۵.۲۳.۱۳ دادنامه ۱۳.۷۴ تاریخ رسیدگی ۶۳.۱.۳۰ مرجع رسیدگی شعبه
سیزدهم دیوان عالی کشور هیأت شعبه موضوع اختلاف در‌صلاحیت
‌خلاصه جریان پرونده: در تاریخ هشتم آذر ماه ۶۲ آقای حسن آزادپور ساکن قریه عباس
جوب دادخواستی بطرفیت اداره راه و ترابری استان کردستان به‌خواسته مطالبه مبلغ
دویست هزار ریال و خسارات بابت تخریب کشت گندم به استناد نظر کارشناس به دادگاه
عمومی قروه تقدیم نموده که دادگاه‌مذکور به استدلال این که خواسته دعوی وفق ماده
۲۰ قانون مدنی در حکم منقول است و اقامتگاه خوانده شهرستان سنندج تعیین شده لذا به
استناد‌ماده ۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی رسیدگی
دادگاه عمومی سنندج صادر نموده و شعبه ۴ دادگاه عمومی سنندج‌نیز به استدلال این که
ماده بیست استنادی دادگاه عمومی قروه ناظر به دیون است نه دعاوی راجعه به اموال
غیر منقول و قابل تفسیر موسع نیست و‌عدم ارتباط دعوی مطروحه با ماده ۲۱ استنادی آن
دادگاه با توجه به ماده ۲۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد دعاوی راجعه به
غیر منقول اعم‌از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود
که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه هم در آن‌حوزه مقیم
نباشند به اعتبار این که دعوی مطروحه راجع به غیر منقول در ماده اشعاری تخصیصی به
آن
وارد نشده و با لحاظ تسهیل در رسیدگی به‌موضوع در محلی مال غیر منقول در آن جا
واقع است و اشاره به سایر جهات قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی
دادگاههای عمومی قروه‌صادر و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال
و به این شعبه ارجاع شده اینک هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است با
مطالبه‌محتویات پرونده مشاوره نموده به شرح زیر رأی می‌دهد:
‌رأی: با توجه به مندرجات دادخواست و نحوه خواسته خواهان که مطالبه خسارت در مورد
تخریب محل کشت گندم است و به عبارت اخری خواسته‌راجع به غیر منقول است که در حوزه
قضایی دادگاه عمومی قروه قرار دارد لذا به استناد ماده ۲۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی
دادگاه اخیرالذکر صلاحیت‌رسیدگی دارد بنا به مراتب با تأیید استدلال دادگاه عمومی
سنندج به صلاحیت دادگاه عمومی قروه در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می‌شود.
‌نظریه
‌همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب دیوان عالی کشور در موضوع واحد آراء متهافت
و مختلفی صادر گشته است که به استناد قانون وحدت رویه‌مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای
طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحده را دارد.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
[z]‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳.۹.۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت
آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور
و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤساء
و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از
طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده‌حضرت آیت‌الله یوسف
صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: "‌با توجه به اطلاق ماده ۲۳ آیین‌دادرسی
مدنی و با توجه به روح قانون و فلسفه آن که‌عبارت از احقاق حق به اعتبار سهولت جمع
ادله به ماده ۲۱ تخصیص وارد شده و با توجه به الغاء خصوصیه و فارق از موارد عدیده
مستثناه از ماده ۲۱‌رأی شعبه ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود و چون رأی شعبه
۱۸ دیوان عالی کشور ربطی به موضوع مطروحه ندارد و اکثریت اعضاء هیأت‌عمومی آن را
مردود دانسته لذا گزارش مربوط به آن از کل گزارش مطروحه حذف می‌شود." مشاوره نموده
و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف ۱۹.۶۳
[z]‌رأی شماره: ۳۱-۱۳۶۳.۹.۵
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون
آیین‌دادرسی مدنی (‌در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی‌مالکیت و سایر حقوق
راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل وقوع مال غیر
منقول استثنایی بر اصل صلاحیت‌دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون
فوق‌الاشعار می‌باشد و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیر منقول و
اموال منقوله در مواد ۱۲‌ الی ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده از ماده ۲۰ آن چنین
استنباط می‌شود که قانون‌گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از
عقود‌قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت‌المثل آن در غیر
مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را‌منطوقاً از حیث صلاحیت
محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته
است که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر‌تحت شمول حکم ماده ۲۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار
می‌گیرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور از یک
طرف‌و ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب ۱۳ و ۲۲ که در مسیر
استنباط مذکور قرا
ر دارد مورد تأیید می‌باشد این رأی بر طبق‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب
تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.
 

  • فرزاد تات

وضعیت حقوقی شرط تشدیدوتخفیف ضمان ناشی ازمستحق للغیردرآمدن مبیع

فرزاد تات | جمعه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۱:۱۷ ق.ظ
  • فرزاد تات

بررسی موارد متناقض با شرطیت قصد در متعاقدین

فرزاد تات | جمعه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۱:۱۶ ق.ظ

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان دو مورد دیگر از مواردی که ادعا شده است با شرطیت قصد منافات دارند پرداختند. در این جلسه به دو مورد آخر می پردازند و جواب آن ها را بیان می فرمایند. در این جلسه بحث از شرطیت قصد به اتمام می رسد.

بررسی موارد متناقض با شرطیت قصد در معاملات

بحث در مواردی بود که ادعا شده است به وسیله ی آن ها شرطیت قصد در معامله نقض می شود؛ مورد اول مثال عقد موقت بود که در صورت عدم ذکر أجل به عقد دائم تبدیل می شود. مورد دوم بیع الغاصب لنفسه بود. مثال سوم نیز عدم مفسد بودن شرط فاسد بود. جواب از سه مورد مذکور در جلسات گذشته مطرح شد.

مورد چهارم: معامله ی دو جنس که یکی از آن ها صلاحیت بیع را ندارد

مورد چهارم این است که طبق فتاوای فقهاء اگر کسی به صفقه واحده و معامله واحده جمع بین دو متاع کند که یکی از آن ها شرط صحت معامله را ندارد، معامله نسبت به آن حصه ای که صلاحیت معامله را داشته است در مقابل حصه ای از ثمن صحیح است و نمی توان حکم به بطلان تمام معامله کرد؛ مثلا بایع ما یملک و ما لا یملک را مثل گوسفند و خنزیز جمع کرده است و هر دو را با هم فروخته است؛ فتوا این است که این معامله بالمرۀ باطل نیست بلکه نسبت به ما یملک صحیح است در مقابل حصه ای از ثمن که در مقابل آن قرار می گیرد. اشکال این است که آنچه متعاقدین قصد کرده اند این است که مجموع متاع در مقابل مجموع ثمن قرار گیرد، در حالی که شارع چیزی را که صحیح دانسته است غیر از چیزی است که آن ها قصد کرده اند. بنابراین با شرطیت قصد منافات پیدا می کند. یا اینکه بایع بین متاع خود و متاع دیگری را که نسبت به آن اذن ندارد جمع کرد و هردو را با هم فروخت؛ فقهاء فرموده اند نسبت به مال خودش صحیح است و نسبت به مال غیر معامله باطل است. در صورتی که قصد بایع چنین بود که همه را با هم بفروشد و اگر قرار بود همه به فروش نروند شاید اصلا قصد فروش مال خود را نیز نداشت. در این صورت نیز شارع آنچه را که صحیح دانسته است غیر از چیزی است که بایع قصد کرده است. البته فتوای فقهاء این است که شخص خیار تبعض صفقه پیدا می کند و می تواند معامله را فسخ کند؛ دلیل این جعل خیار نیز یا به تعبد است یا بدین دلیل که وقتی این دو متاع را بایع با هم می فروشد گویا یک شرط ارتکازی وجود دارد که اگر یکی از این مال ها مشکل دار شد او حق فسخ معامله را داشته باشد؛ چرا که یکی از آن ها به درد او نمی خورد. پس دلیل جعل این خیار یا تعبد است یا مخالفت با شرط ارتکازی که در ذهن متعاملین وجود دارد که این ادله در بحث خیار تبعض صفقه ان‌شاءالله به تفصیل خواهد آمد.

بنابراین مورد مذکور، چهارمین موردی بود که در اشتراط قصد نقض می شود که گفته می شود شاید برخی از مسالک غربی ها را تأیید کند.

جواب از مورد چهارم: بالإنحلال أو بالتعبد

جواب این مورد اینچنین است که در این موارد که دو متاع را شخص کنار هم می گذارد در حقیقت انحلال است ولو اینکه در صورت ظاهری بیع واحد هستند. در حقیقت بایع دو بیع انجام می دهد و هر دو را نیز قصد کرده است؛ شارع می فرماید این بیع نسبت به مال خودت صحیح است و بیع دیگر که نسبت به مال دیگری است صحیح نیست. بنابراین از آنجایی که در این موارد در حقیقت انحلال است و کأنّ بیع های متعدد وجود دارد اشکالی نیست. بنابراین اگر ما قائل به انحلال شدیم به راحتی جواب روشن می شود.

البته بحث انحلال یک بحث طویل الذیلی است که دارای شبهاتی است که بحث آن در مباحث آینده خواهد آمد. یکی از شبهات آن این است که اگر بالأجزاء انحلال دارد پس در بیع های معمولی نیز یک بیع باید بازگشت به بی نهایت بیع داشته باشد. جوابی که از این شبهه داده شده است این است که ملاک انحلال در یک معامله تشخیص عرف است. یعنی در چیزهایی که عند العرف دو جنس مختلف حساب می شوند، انحلال به دست می آید. بنابراین معنای انحلال، دائر مدار فهم عرف می باشد که هر جا عرف بگوید دو چیز فروخته شده است، انحلال به ذهن می رسد. بدیهی است که در مواردی که مثلا بایع یک میز را به فروش می رساند، عرف هیچ گاه حکم به انحلال در مورد آن نمی کند؛ چرا که عرفا او یک شی را فروخته است.

تاکنون بنابراین اینکه انحلال در معامله را قائل شویم، جواب از مورد چهارم به روشنی معلوم می شود، اما اگر انحلال را قبول نکردیم، گفته می شود: همین که ما می بینیم خود این موارد از معاملات عند العقلاء و عند العرف موجب بطلان بالمرۀ معامله نیست، (مثلا در مواردی که بایع ملک خود و دیگری را در یک معامله به فروش رسانده است، عقلا نمی گویند که معامله به صورت کلی باطل است؛ بلکه معامله را در خصوص ملک دیگری باطل می دانند و این سیره در سلف و خلف موجود بوده است) و از اینکه در منظر و مرأی شارع بوده است و شارع نهی نکرده است، معلوم می شود شارع تعبدا این معاملات را صحیح دانسته است.

به عبارت دیگر: حتی اگر انحلال را نپذیریم و قبول کنیم که نسبت به این معامله، آن قسمتی را که شارع تصحیح کرده، بایع قصد نداشته است، می گوییم حکم به صحت، حکمی تعبدی است که شارع صادر کرده است. یعنی همین که شارع بار کردن اثر عقد توسط عقلاء و عرف را نهی نکرد، معلوم می شود آن را قبول دارد و این یک حکم تعبدی از جانب شارع می شود[1].

این جواب با جواب اول کلی که به همه ی نقض ها وارد می شد تفاوت دارد؛ اینجا به دلیل خصوصیت مورد است که می گوییم یک حکم تعبدی استفاده می شود ولو اینکه آن جواب کلی را هم نداده باشیم، این مورد خصوصیت دارد و می توان حکم تعبدی شارع را از آن برداشت کرد. بنابراین ولو اینکه بایع به چنین معامله ای قصد نکرده است، لکن مورد خصوصیتی دارد که عرف آن را صحیح دانسته است و در منظر شارع نیز بوده است و شارع از آن نهی نکرده است پس می توان گفت که در این مورد شارع تعبدا این معامله را اینگونه تصحیح کرده است.

سوال: این سیره عقلاء بر اساس این است که این معامله را عقد می دانند نه اینکه آن را حکم می دانند.

جواب: جواب ما به صورت تنزلی است، یعنی می گوییم اگر از قائل شدن به انحلال آن هم کوتاه بیاییم، می گوییم همین که در سلف و خلف، عقلاء و عرف این معامله ها را نسبت به حصه ای از آن صحیح می دانند، همین مطلب دال بر این است که شارع نیز آن را تأیید کرده است، حال اگر این سیره ی عقلا را به عنوان مؤید و مثبت انحلال قبول کردید که هیچ بحثی دیگر نیست و همان جواب اول داده می شود، أما اگر کسی انحلال مذکور را قبول نکند، می گوییم از باب تعبد شارع ان را صحیح دانسته است. یعنی ولو اینکه آن را عقد و بیع ندانیم، شارع آن را تعبدا صحیح دانسته است. اشکال در این بود که در عقد و بیع باید شرطیت قصد رعایت شود در حالی که در مثال مذکور خلاف قصد متعاقدین صحیح دانسته شده است، در جواب گفته می شود اصلا اگر انحلال را قبول نکردیم این معامله عقد و بیع نیست و اصلا از آن باب آن را صحیح نمی دانیم تا اینکه منافاتی با شرطیت قصد داشته باشد، بلکه صرفا از باب تعبد شارع آن را صحیح می دانیم.

 

سوال: جواب شما مبنی بر انحلال را در مورد سوم از نقض نمی توان مطرح کرد؟!

جواب: خیر؛ زیرا در آن مورد بیع بر شرط فاسد و مشروطٌ به معلق نشده است بلکه بایع صرفا انشاء خود را بر التزام مشتری نسبت به شرط فاسد معلق کرده است. دلیل اینکه می گوییم معلق بر خود مشروطٌ به نیست بلکه مشروط به التزام به شرط است این است که اگر قرار بود اصل بیع مشروط به انجام شرط باشد، به خاطر عدم تحقق شرط در خارج نباید بیع محقق شده باشد، در حالی که بیع محقق شده است. اگر انشاء خود را هم بر انجام شرط محقق کرده باشد باز هم به دلیل عدم تحقق شرط در خارج، انشاء هم نباید تحقق یافته باشد در حالی که وجدانا انشاء در خارج محقق است. پس با توجه به اینکه عقلا پس از چنین بیعی جابجایی مبیع و ثمن را مترتب می کنند و برای طرفین خیار تخلف شرط قائل هستند، معلوم می شود که در نظر عقلا در چنین مواردی انحلال قائل نیستند بلکه یک شرط ارتکازی را درک می کنند که در صورت تخلف این شرط توسط مشروطٌ علیه برای مشروطٌ له حق خیار فسخ قائل هستند. پس جواب این مورد نقض از باب انحلال نیست بلکه از باب این است که شرطی را در کنار اصل تحقق بیع در نظر گرفته اند که شارع اصل بیع راصحیح دانسته و قصد آن ها نسبت به شرط زاید را ملغی وفاسد دانسته است که با این بیان نقض مذکور هم جواب داده می شود.

مورد پنجم از موارد نقض شرطیت: ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده

مورد پنجم از موارد نقض که آخرین مورد است چنین است: در قواعد فقهیه قاعده ای به نام «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»[2] وجود دارد که طبق مفاد آن، اگر در معامله ای عقد صحیح واقع شود، ضمان وجود دارد که ضمان آن به همان ثمن مسمی است که متبایعین نام برده اند. لکن اگر عقدی به صورت فاسد واقع شد ضمان به مثل یا قیمت است. این قاعده یک قاعده ی مورد قبول نزد بسیاری از فقهاء می باشد. گفته شده است که بر اساس این قاعده مسئله ی اشتراط قصد نقض می شود؛ چه اینکه در قاعده گفته می شود اگر بیع به صورت فاسد منعقد شد ضمان به مثل و قیمت است، در حالی که متعاقدین هیچ گاه اینچنین قصدی را نکرده بودند. آیا متعاقدین در جایی که عقد فاسدی انجام می دهند، (مثلا در یک معامله ای که شرط معلومیت عوض وجود ندارد و معامله باطل است) چنین قصدی دارند که قیمت یا مثل عوض را بپردازند؟ گفته می شود که در اینجا اگر صحیح بود به این ضمان واجب بود که مشتری ضامن پرداخت ثمن مسمی باشد در حالی که شما الان می گویید الان به واسطه ی این عقد مشتری ضامن مثل یا قیمت آن متاع باشد در حالی که این را قصد و انشاء نکرده اند. آنچه آن ها انشاء کرده اند این است که جنس را می فروشد به مشتری که او ضامن ثمن المسمی باشد، شما می گویید وقتی که فاسد شد مشتری ضامن متاعی است که گرفته است أما ضامن ثمن مسمی نیست، ضامن مثل یا قسمت آن است، در حالی که این را متبایعین قصد نکرده اند. بنابراین شرطیت قصد با این مطلب منافات پیدا می کند.

جواب از مورد پنجم: ضمان مثل یا قیمت با دلیلی دیگر

جواب این صورت واضح است؛ بدین بیان که حکم به ضمان مثل یا قیمت که در صورت فاسد بودن عقد بر عهده ی شخص می آید، به دلیل مقتضای خود عقد نیست؛ بلکه آن را با دلیل دیگری ثابت می دانیم. به عبارت دیگر چون ید مشتری بر مال دیگری که به او منتقل نشده است، قرار گرفته است، از باب قاعده ی «علی الید ما أخذت حتی تودی»[3] حکم می کنیم که باید مثل یا قیمت آن را بپردازد. بله ما اگر می گفتیم که به نفس آن عقد ضامن قیمت یا مثل می شود، اشکال وارد بود، ولی کسی این حرف را نمی زند، بلکه در این موارد گفته می شود چون مشتری ید بر این گذاشته است ضامن است، چرا که هر کسی در متاعی که برای دیگری است ید داشته باشد، ضامن است. حاصل الجواب اینکه قضیه ی ما یضمن بصحیحه یک جعل شرعی مستقل است که شارع در این موارد مترتب فرموده است.

حاصل الکلام اینکه در اشتراط قصد هیچ مناقشه ای نیست و دلائل آن نیز محکم است و همه ی موارد نقض هم پاسخ داده شده است، لکن فراموش نشود که این اشتراط یک شرط شرعی نیست بلکه یک شرط عقلی است که در این مقام ذکر شده است. انشالله از جلسه ی بعد وارد بحث شرط اختیار می شویم.

 

 

  • فرزاد تات

عنوان: ماهیت وکالت بلاعزل در فروش

فرزاد تات | جمعه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۱:۱۵ ق.ظ

عنوان: ماهیت وکالت بلاعزل در فروش

پیام: وکالت نامه بلاعزل در فروش مبیع را نباید تفسیر بر بیع کرد؛ زیرا بلاعزل بودن، ماهیت وکالت نامه را عوض نمی کند.


مستندات: ماده 665 قانون مدنی-

رأی دادگاه بدوی

خصوص دعوی آقای م. ص. با وکالت آقای الف. ق. بطرفیت خانم ر. ص. با وکالت خانم ز. و. بخواسته مطالبه ثمن المثل موضوع وکالت نامه شماره 38112 مورخ 1392/3/9 با احتساب خسارات قانونی به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی دادگاه از توجه به اظهارات وکلای اصحاب دعوی در جلسه دادرسی و مفاد لایحه تقدیمی از ناحیه وکیل خوانده همچنین ملاحظه مستندات ابرازی از ناحیه نامبرده و استشهادیه تقدیمی نظر باینکه وکالت نامه تنظیمی از ناحیه خواهان با اختیارات کامل که به خوانده دعوی خصوص فروش و اخذ ثمن و دیگر موارد مصرحه در وکالت نامه تنظیمی ایضا با حق توکیل به غیر و حق عزل وکیل نیز تا خاتمه عمل به مورد وکالت ازموکل سلب و ساقط گردیده تنظیم گردیده است بنابر عرف حاکم بر روابط اجتماعی افراد جامعه هم چنین ر. حقوقی تنظیم وکالت نامه به شکل مطروحه حکایت از وقوع عقد بیع فی مابین اطراف وکالت و یا عقود دیگر مورد نظر طرفین عقد می باشد و دلالت بر اسقاط حق از ناحیه موکل بر مال موضوع وکالت مینماید ایضا مدارک ابرازی از ناحیه وکیل خوانده نیز دلالت بر این امر مینماید که خواهان در امر خرید و فروش اتوموبیل اشتغال داشته و کاملا از آثار و عواقب تنظیم وکالت نامه با اختیارات موصوف مطلع بوده است هم چنین مفاد استشهادیه تقدیمی از ناحیه خوانده نیز حکایت از صلح بلامعوض از ناحیه خواهان به خوانده مینماید بنابر مراتب دادگاه دعوی خواهان را در مطالبه ثمن المثل موضوع وکالت وارد ندانسته از مفهوم مخالف فراز اول ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت بصدور حکم بر بی حقی خواهان مینماید رای صادره حضوری در صورت اعتراض ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی میباشد.
رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران - هادیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ص. باوکالت آقای الف. ق. نسبت به دادنامه شماره628مورخ1393/7/19صادره از شعبه 147دادگاه عمومی تهران که بموجب آن ودرخصوص دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم ر. ص. به خواسته مطالبه ثمن المثل موضوع وکالتنامه شماره 38112مورخ1392/3/9دادگاه بدوی بلحاظ اینکه وکالتنامه تنظیمی باحق توکیل به غیر وسلب واسقاط حق عزل وکیل تنظیم وبنابه عرف حاکم برروابط اجتماعی و ر. حقوقی تنظیم وکالتنامه به شکل فوق حکایت ازوقوع عقد بیع داشته وباتوجه به اینکه موکل درامرخرید وفروش اتومبیل اشتغال داشته ازآثار وعواقب تنظیم وکالتنامه مطلع بوده ومفاد استشهادیه تقدیمی حکایت ازصلح بلامعوض مینماید بنابراین دعوی راوارد ندانسته وحکم به بیحقی صادرگردیده است دادگاه باعنایت به ملاحظه اوراق ومحتویات پرونده ومفاد لایحه تجدیدنظرخواهی اعتراض را وارد و آن رادرخورپذیرش میداند زیرا اولاٌ: سندرسمی شماره... مورخ1392/3/9 تنظیمی دردفترخانه شماره ... تهران وکالت تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده خانم ر. ص.ف. درخصوص فروش ششدانگ یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی شماره....فرعی از... اصلی بخش .... تهران میباشد وبلاعزل بودن این سند ماهیت وکالت راتغییرنداده ونمیتوان آنرابه عقدبیع تفسیرنمود ثانیاٌ: باعنایت به مفادوکالتنامه موکل به وکیل اختیار فروش وانتقال قطعی ششدانگ پلاک ثبتی فوق الذکررابه خودوکیل یا هرشخص دیگر وبه هرمبلغی رااعطاءنموده تاپس ازانتقال ثمن معامله رابه موکل پرداخت نماید بنابراین با توجه به صراحت وکالتنامه درمسترد وپرداخت نمودن ثمن معامله به موکل صدوردادنامه فوق الذکر دربیحقی دانستن تجدیدنظرخواه برخلاف موازین قانونی وشرعی بوده فلذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 358قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فوق الذکر رانقض وباعنایت به انتقال پلاک ثبتی فوق حسب سندرسمی شماره .... مورخ 1392/7/3 دفترخانه شماره ... تهران به مبلغ35/359/500 ریال دادگاه با استناد به مواد656و665 و668 قانون مدنی و مواد 198و519 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظرخواه رامستحق دریافت ثمن معامله به مبلغ فوق الذکر راداشته وحکم به محکومیت خانم ر. ص.ف. به پرداخت مبلغ35/359/500 ریال بابت انتقال قطعی ملک فوق به آقای م. ص. وپرداخت هزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی صادرمینمایدرای صادره قطعی است .
شعبه 31 دادگاه تجدیدنظراستان تهران-رئیس و مستشار
حمزه شریعتی - محمد علی افشار

  • فرزاد تات

ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن در فقه و حقوق ایران

فرزاد تات | جمعه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۱:۱۳ ق.ظ
  • فرزاد تات

درس کتاب المکاسب استاد سیدمهدی میرمعزی

فرزاد تات | جمعه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۱:۱۲ ق.ظ

درس کتاب المکاسب استاد سیدمهدی میرمعزی

بخش3

1402/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

موضوع: خیار الغبن/ادلّة خیار الغبن /الدلیل الرابع: حدیث لا ضرر

 

متن کتاب: ثمّ إنّ المبذول (1) لیس هبةً مستقلّةً (2) حتّى یقال: إنّها (3) لا تُخرِج المعاملة المشتملة على الغبن عن کونها (4) مشتملةً علیه (5)، و لا جزءً (6) من أحد العوضین حتّى یکون استرداده (7) مع العوض الآخر (8) جمعاً بین جزء العوض و تمام المعوّض منافیاً (9) لمقتضى المعاوضة، بل هی (10) غرامةٌ لما أتلفه الغابن علیه (11) من الزیادة (12) بالمعاملة الغبنیّة، فلا یعتبر کونه (10) من عین الثمن، نظیر الأرش (13) فی المعیب (14).

    1. و هو المقدار التفاوت بین ثمن المسمّی و بین ثمن المثل الذی یبذله الغابن الی المغبون.

    2. ای هبةً مستقلّةً عن المعاملة الغبنیّة مثل ان اطعم الغابن للمغبون باطعامٍ یکون قیمتها اکثر من التفاوت بین الثمن المسمّی و ثمن المثل، لأنّه واضحٌ انّ هذا الاطعام، هبةً مستقلّةٌ عن المعاملة الغبنیّة لا ربط لها بالمعاملة الغبنیّة و لذا لا یرفع کون المعاملة الغبنیّة مشتملةً عن الغبن و لا یجبر غبن المعاملة، بل یجب علی الغابن جبران الغبن ببذل التفاوت.

    3. ای هبة مقدار التفاوت بین ثمن المسمّی و بین ثمن المثل.

    4. ای تلک المعاملة.

    5. ای علی الغبن.

    6. عبارت «و لا جزءً من احد العوضین الخ» عطف بر عبارت «هبةً مستقلّةً الخ» می باشد ای: «و لیس المبذول جزءً من احد العوضین».

    7. ای استرداد مقدار التفاوت بین ثمن المسمّی و بین ثمن المثل.

    8. ای مع ابقاء کلّ العوض الآخر و عدم استرداد شیءٍ منه.

    9. «جمعاً» خبر اوّل برای «یکون» بوده و «منافیاً» خبر بعد الخبر برای یکون می باشد.

    10. ای المبذول.

    11. ای علی المغبون.

    12. ای زیادة الثمن المسمّی عن ثمن المثل.

    13. «ارش»، ما به التفاوت بین کالای صحیح و معیب است که در صورت ظهور معیب بودن کالا، بایع باید به مشتری بپردازد.

    14. یعنی نظیر ارش در معیب که چون غرامت است، لازم نیست از عین ثمن پرداخت شود.

 

متن کتاب: و من هنا (1) ظهر الخدشة فیما فی الإیضاح و الجامع (2) من الاستدلال على عدم السقوط (3) مع البذل (4) بعد الاستصحاب (5) بأنّ بذل التفاوت لا یخرِج المعاملة عن کونها (6) غبنیةً؛ لأنّها (7) (8) هبةٌ مستقلّة حتّى أنّه لو دفعه (9) على وجه الاستحقاق (10)، لم یحلّ أخذه (11)؛ إذ لا ریب (12) فی أنّ من قِبَلَ هبة الغابن لا یسقط خیاره (13)»، انتهى بمعناه (14).

    1. ای ممّا ذکرنا من انّ المبذول من مقدار التفاوت بین الثمن المسمّی و الثمن المثل لیست هبةً مستقلّةً بل هی غرامةٌ.

    2. ای جامع المقاصد.

    3. ای عدم سقوط خیار الغبن.

    4. ای بذل الغابن للتفاوت.

    5. ای استصحاب بقاء خیار الغبن.

    6. ای تلک المعاملة.

    7. ای الزیادة المبذولة من التفاوت بین ثمن المسمّی و ثمن المثل.

    8. عبارت «لأنّها هبةٌ مستقلّةٌ الخ»، تعلیل برای فرمایش ایضاح و جامع المقاصد مبنی بر عدم خروج معامله غبنی از غبنی بودن به واسطه بذل تفاوت توسّط غابن به مغبون می باشد.

    9. ای دفع الغابن الی المغبون، مقدارَ التفاوت.

    10. ای علی وجه استحقاق المغبون لهذا التفاوت و کون هذا التفاوت حقّاً للمغبون، لا هبةً له.

    11. ای لم یحلّ اخذ التفاوت للمغبون.

    12. عبارت «اذ لا ریب الخ»، تعلیل برای عبارت «لو دفعه علی وجه الاستحقاق، لم یحلّ اخذه» بوده و بیانگر وجه عدم جواز اخذ ما به التفاوت توسّط مغبون در صورتی است که غابن، ما به التفاوت را علی وجه الاستحقاق به مغبون بذل نماید.

    13. ای خیار المغبون.

    14. ای انتهی نقل کلام الایضاح و جامع المقاصد بمعناه، لا بعین لفظه.

 

متن کتاب: وجه الخدشة (1): ما تقدّم، من احتمال (2) کون المبذول غرامةً لما أتلفه الغابن على المغبون (2) قد دلّ علیه (3)، نفی الضرر (4).

و أمّا الاستصحاب (5)، ففیه (6) أنّ الشکّ فی اندفاع الخیار (7) بالبذل (8)، لا فی ارتفاعه (7) به (8)؛ إذ المحتمل ثبوت الخیار (7) على الممتنع (9) دون الباذل (10).

    1. ای وجه الخدشة فیما فی الإیضاح و الجامع من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل بأنّ بذل التفاوت لا یخرِج المعاملة عن کونها غبنیةً.

    2. مرحوم مصنّف سابقاً جزماً فرمودند مبذول، غرامت می باشد نه هبه مستقلّه، ولی در اینجا به جای اینکه وجه خدشه در فرمایش صاحب ایضاح و جامع المقاصد را یقین به غرامت بودن مبذول قرار دهند، وجه خدشه را احتمال غرامت بودن مبذول قرار داده اند؛

وجه این بیان مرحوم مصنّف آن نیست که ایشان از یقین خود به غرامت بودن مبذول بازگشته اند و نسبت به آن مردّد شده اند، بلکه آن است که برای خدشه در فرمایش این دو بزرگوار، صرف احتمال غرامت بودن مبذول کفایت می نماید، لذا ایشان از باب جدل از مبنای خود کوتاه آمده و می فرمایند همین که احتمال غرامت بودن مبذول داده شود، استدلال ایشان مبنی بر عدم خروج معامله از غبنی بودن به مجرّد بذل تفاوت ردّ می شود.

    3. ای لما اتلفه الغابن علی المغبون علی تقدیر امضاء المعاملة الغبنیّة.

    4. ای علی کون المبذول غرامةً لما اتلفه الغابن علی المغبون علی تقدیر امضاء المعاملة الغبنیّة.

    5. ای قاعدة نفی الضرر، لأنّ الحکم بلزوم المعاملة الغبنیّة مع عدم جبران ما اتلفه الغابن بتلک المعاملة علی المغبون ببذل التفاوت، ضررٌ، فینفیه قاعدة نفی الضرر و احد وجوه نفی الضرر هی کون المبذول غرامةً لما اتلفه الغابن علی المغبون علی تقدیر امضاء المعاملة الغبنیّة.

    6. ای استصحاب بقاء خیار الغبن حتّی بعد بذل الغابن للتفاوت الی المغبون.

    7. حاصل اشکال مرحوم مصنّف بر استدلال صاحب ایضاح و جامع المقاصد به استصحاب خیار غبن آن است که یکی از ارکان استصحاب، یقین سابق می باشد و استصحاب خیار غبن در صورتی جاری می شود که یقین سابق به ثبوت خیار غبن وجود داشته و شکّ ما در ارتفاع خیار غبن به واسطه پرداخت ما به التفاوت توسّط غابن به مغبون باشد، در حالی که چنین یقینی وجود ندارد، زیرا این احتمال داده می شود که شرط ثبوت خیار غبن، امتناع غابن از پرداخت ما به التفاوت باشد و لذا در صورت پرداخت ما به التفاوت توسّط غابن، شکّ در اصل ثبوت خیار غبن حاصل می گردد بدون اینکه یقین سابق به ثبوت آن وجود داشته باشد، نه شکّ در ارتفاع خیار غبن با یقین به ثبوت خیار غبن قبل از پرداخت ما به التفاوت توسّط غابن.

 

به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد زیرا صاحب ایضاح و جامع المقاصد به هیچ وجه این احتمال را نمی دهند که شرط ثبوت خیار غبن، امتناع غابن از پرداخت ما به التفاوت باشد، زیرا این دو بزرگوار معتقد هستند بذل ما به التفاوت، هبه مستقلّه بوده و هیچ ربطی به معامله غبنیّه ندارد، لذا هیچ دخالتی در ثبوت خیار نداشته و امتناع غابن از پرداخت ما به التفاوت در نظر این دو بزرگوار قطعاً شرط ثبوت خیار غبن نخواهد بود، در نتیجه رکن استصحاب یعنی یقین سابق به ثبوت خیار غبن در نظر این دو بزرگوار حاصل بوده و استصحاب بر اساس مبنای ایشان جاری خواهد گردید؛ بنا بر این، اشکال مرحوم مصنّف، اشکالی مبنایی بوده و ارزش علمی ندارد.

    8. ای خیار الغبن.

    9. ای ببذل التفاوت.

    10. ای الممتنع عن بذل التفاوت.

    11. ای الباذل للتفاوت.

  • فرزاد تات

درس مکاسب - بیع فضولی

فرزاد تات | جمعه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۱:۱۱ ق.ظ

کتاب کتاب المکاسب جلد ۳ ، صفحه ۵۱۵

٥١٥

ثمّ إنّ صحّة البیع فیما یملکه مع الردّ مقیّدة فی بعض الکلمات بما إذا لم یتولّد من عدم الإجازة مانع شرعی ، کلزوم ربا ، وبیع آبقٍ من دون ضمیمة (١) ، وسیجی‌ء الکلام فی محلّها (٢).

ثمّ إنّ البیع المذکور صحیح بالنسبة إلى المملوک بحصّته من الثمن ، وموقوف فی غیره بحصّته.

طریق معرفة حصّة کلّ منهما من الثمن

وطریق معرفة حصّة کلٍّ منهما من الثمن فی غیر المثلی : أن یقوّم کلٌّ منهما منفرداً ، فیؤخذ لکلّ واحدٍ جزءٌ من الثمن نسبتُه إلیه کنسبة قیمته إلى مجموع القیمتین ، مثاله کما عن السرائر (٣) ـ : ما إذا کان ثمنهما (٤) ثلاثة (٥) دنانیر ، وقیل : «إنّ قیمة المملوک قیراط وقیمة غیره قیراطان» فیرجع المشتری بثلثی الثمن.

کیفیة تقسیط الثمن عند جماعة من الأعلام

وما ذکرنا من الطریق هو المصرّح به فی الإرشاد ، حیث قال : ویقسّط المسمّى (٦) على القیمتین (٧). ولعلّه أیضاً مرجع (٨) ما فی الشرائع (٩)

__________________

(١) قیّده صاحب الجواهر فی الجواهر ٢٢ : ٣٠٩.

(٢) کذا فی النسخ ، والظاهر أنّ الصحیح : «فی محلّه» کما استُظهر فی «ص».

(٣) السرائر ٢ : ٢٧٦.

(٤) کذا فی «ص» ومصحّحة «ن» ، وفی سائر النسخ : ثمنها.

(٥) کذا فی «ف» ومصحّحة «ص» ، وفی سائر النسخ : ثلاث.

(٦) فی «ف» : «الثمن» ، وفی هامش «م» زیادة : الثمن خ ل.

(٧) الإرشاد ١ : ٣٦٠.

(٨) فی «ف» : یرجع إلى.

(٩) الشرائع ٢ : ١٥.

کتاب کتاب المکاسب جلد ۳ ، صفحه ۵۱۶

٥١٦

والقواعد (١) واللمعة (٢) : من أنّهما یقوّمان جمیعاً ثمّ یقوّم أحدهما ؛ ولهذا (٣) فسّر بهذه العبارة المحقّق الثانی عبارة الإرشاد ، حیث قال : طریق تقسیط المسمّى (٤) على القیمتین .. إلخ (٥).

لکنّ الإنصاف : أنّ هذه العبارة الموجودة فی هذه الکتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التی اخترناها فی طریق التقسیط واستظهرناه من السرائر ؛ إذ لو کان المراد من «تقویمهما معاً» : تقویم کلٍّ منهما لا تقویم المجموع لم یحتج إلى قولهم : «ثمّ یقوّم أحدهما ، ثمّ تنسب قیمته» إذ لیس هنا إلاّ أمران : تقویم کلٍّ منهما ، ونسبة قیمته إلى مجموع القیمتین ؛ فالظاهر إرادة قیمتهما مجتمعین ، ثمّ تقویم أحدهما بنفسه ، ثمّ ملاحظة نسبة قیمة أحدهما إلى قیمة المجموع.

المناقشة فی الکیفیة المذکورة

ومن هنا أنکر علیهم جماعة (٦) تبعاً لجامع المقاصد (٧) إطلاق القول بذلک ؛ إذ لا یستقیم ذلک فیما إذا کان لاجتماع الملکین دخل فی زیادة القیمة ، کما فی مصراعی باب وزوج خفّ إذا فرض تقویم‌

__________________

(١) القواعد ١ : ١٢٥.

(٢) اللمعة الدمشقیة : ١١٠.

(٣) کذا فی «ف» ، «ع» و «ص» ، وفی سائر النسخ : ولذا.

(٤) فی «ف» : «الثمن» ، وفی هامش «م» زیادة : الثمن خ ل.

(٥) حاشیة الإرشاد (مخطوط) : ٢١٩.

(٦) مثل الشهید الثانی فی المسالک ٣ : ١٦٢ والروضة ٣ : ٢٣٩ ، والمحدّث البحرانی فی الحدائق ١٨ : ٤٠٢ ، والسیّد الطباطبائی فی الریاض ١ : ٥١٤ ، وانظر مفتاح الکرامة ٤ : ٢٠٤.

(٧) جامع المقاصد ٤ : ٧٨.

کتاب کتاب المکاسب جلد ۳ ، صفحه ۵۱۷

٥١٧

المجموع بعشرة وتقویم أحدهما بدرهمین وکان الثمن خمسة ، فإنّه إذا رجع المشتری بجزء من الثمن نسبته إلیه کنسبة الاثنین إلى العشرة استحقّ من البائع واحداً من الخمسة فیبقى للبائع أربعة فی مقابل المصراع الواحد ، مع أنّه لم یستحقّ من الثمن إلاّ مقداراً من الثمن مساویاً لما یقابل المصراع الآخر أعنی درهمین ونصفاً (١).

والحاصل : أنّ البیع إنّما یبطل فی ملک الغیر بحصّةٍ من الثمن یستحقّها الغیر مع الإجازة ، ویصحّ فی نصیب المالک بحصّة کان یأخذها مع إجازة مالک (٢) الجزء الآخر.

توجیه کلام الجماعة

هذا ، ولکنّ الظاهر أنّ کلام الجماعة إمّا محمول على الغالب : من عدم زیادة القیمة ولا نقصانها بالاجتماع ، أو مرادهم من «تقویمهما» تقویم کلٍّ منهما منفرداً ، ویراد (٣) من «تقویم أحدهما ثانیاً» ملاحظة قیمته مع مجموع القیمتین ، وإلاّ ففساد الضابط المذکور فی کلامهم لا یحتاج إلى النقض بصورة مدخلیة الاجتماع فی الزیادة التی یمکن القول فیها وإن کان ضعیفاً بأخذ النسبة للمشتری بین قیمة أحدهما المنفرد وبین قیمة المجموع ، بل ینتقض بصورة مدخلیّة الاجتماع فی نقصان القیمة بحیث یکون قیمة أحدهما منفرداً مثل قیمة المجموع أو أزید ، فإنّ هذا فرض ممکن کما صرّح به فی رهن جامع المقاصد (٤)

__________________

(١) فی غیر «ش» ومصحّحة «ص» : نصف.

(٢) فی «ش» : المالک.

(٣) شطب فی «ن» على «یراد».

(٤) جامع المقاصد ٥ : ٥٦.

«ثمّ إنّ صحّة البیع فیما یملکه مع الردّ مقیّدة فی بعض الکلمات بما إذا لم یتولّد من عدم الإجازة مانع شرعی، کلزوم ربا، و بیع آبقٍ من دون ضمیمة، و سیجی‌ء الکلام فی محلّها...»

خلاصه مطالب گذشته

شیخ (ره) فرموده‌اند: در این مساله که فضولی مال خودش را با مال غیر، منضما به یکدیگر در یک معامله واحد و با یک انشاء واحد معامله می‌کند، بنا بر مبنای کسانی که بیع فضولی را از اساس باطل می‌دانند، حکم این صورت، حکم بیع «ما یملک و ما لایملک» است، و اگرچه بیع «ما یملک و ما لایملک» به حسب قاعده در آن مناقشه و خدشه وجود دارد، اما نص و اجماع ما را وادار می کند، که فتوای به صحت دهیم.

بنابراین وقتی در «ما یملک و ما لایملک» فتوای به صحت دادیم، در ما نحن فیه هم بنا بر مبنای بطلان فضولی، نسبت به آن مقداری که مال خود بایع است، فتوای به صحت می‌دهیم.

اما بنا بر مبنای کسانی که بیع فضولی را صحیح می‌دانند، در صورتی که مالک جزء دیگر آن اجازه دهد، معامله در هر دو جزء تمام است، اما در صورتی که مالک جزء دیگر رد کند، معامله فقط در آن جزئی که مال بایع هست تمام است و در جزء دیگر معامله اثری ندارد.

۳

صحت مطلق یا مقید در بیع فضولی مع الضمیمه

۲

در بحث امروز فرموده‌اند: در صورتی که مالک جزء دیگر رد کرد، گفتیم معامله نسبت به جزئی که مال خود بایع بوده، صحیح است و این صحت در کلمات کثیری از فقهاء قیدی ندارد، اما بعضی از فقهاء این صحت را، یعنی صحت معامله در همان جزئی که مال خود بایع بوده، مقید کرده‌اند به این که در صورتی صحیح است که یک مانع شرعی در کار نباشد.

مرحوم شیخ (ره) برای مانع شرعی دو مثال زده‌اند؛ یکی لزوم رباء و دوم بیع عبد آبق بدون ضمیمه، که باید اینها را توضیح دهیم.

مثال اول برای صحت مقید به عدم مانع شرعی: ربا

اینها گفته‌اند که: گاهی اوقات اگر معامله بخواهد نسبت به مال بایع صحیح باشد، مستلزم ربا می‌شود، ربا هم که یک مانع شرعی است و لذا با وجود مانع شرعی نمی توانیم حکم به صحت کنیم.

مرحوم سید (ره) در حاشیه مثالی زده و فرموده: اگر بایع یک درهم و یک دینار را با هم به درهمین و دینارین بفروشد، یعنی مثمن یک درهم و یک دینار است و ثمن دینارین و درهمین است، حالا اگر فرض کنیم که بایع مالک درهم هست، اما مالک دینار نیست، اگر مالک دینار این معامله را نسبت به دینار خودش اجازه کند، معامله کلا صحیح است.

اما اگر نسبت به دینار معامله را رد کند، در اینجا نتیجه این می‌شود که یک درهم که مال بایع بوده، به یک درهم و یک دینار فروخته شده، که این رباست.

این نکته را باید توجه داشته باشید که در خود معامله درهم و دینار، وقتی به دینارین و درهمین فروخته می‌شود، به این دلیل ربا پیش نمی‌آید، که در اینجا مجموع در مقابل مجموع قرار می‌گیرد، یعنی مجموع درهم و دینار، در مقابل مجموع درهمین و دینارین قرار می‌گیرد و وقتی مجموع در مقابل مجموع قرار گرفت، دیگر مساله تفاضل نسبت به خصوص درهم، یا دینار مطرح نمی‌شود.

اما وقتی که مالک دینار، معامله را نسبت به دینار رد کرد، نتیجه این می‌شود که یک درهم، در مقابل یک درهم و یک دینار می‌شود، که این نتیجه تفکیک و مستلزم رباست.

مثال دوم برای صحت مقید به عدم مانع شرعی: بیع عبد آبق

مثال دوم این است که در بیع عبد آبق، به حسب روایاتی که داریم، اگر مالک عبدی را که فراری هست، به تنهایی بفروشد، معامله باطل است، اما اگر به آن یک چیزی ضمیمه کرد و مع الضمیمه فروخت، معامله صحیح است.

حال اگر عبد آبق مال خود بایع است، ولی ضمیمه مال شخص دیگری باشد و دیگری هم معامله را نسبت به مال خودش رد کرد، نتیجه این می‌شود که معامله نسبت به عبد آبق باقی بماند، که در اینجا هم یک مانع شرعی است، که بیع عبد آبق بدون ضمیمه باطل است.

البته بطلانش همان طور که امام (قدس سره الشریف) در کتاب البیع دارند، به حسب تعبد است، اما به حسب قواعد قابل تصحیح است.

انسان می‌تواند آن عبد آبق را به عنوان کفاره‌ای که باید بپردازد آزاد کند و آثار دیگری هم دارد، اما به حسب روایات و به حسب تعبد، بیع آن بدون ضمیمه باطل است.

۴

کیفیت تقسیط ثمن

۲

مطلب دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که حال که مالک جزء دیگر معامله را نسبت به جزء خودش رد کرد، ثمن را چگونه تقسیط کنیم؟ اینکه بایع مال خودش را با مال دیگری ضمیمه کرده و به یک انشاء و عقد واحد به دیگری در مقابل پولی فروخته، حالا که مالک جزء دیگر معامله را نسبت به جزء خودش رد می‌کند، در اینجا ثمن را چگونه تقسیط کنیم؟

راه حل شیخ (ره)

از مجموع کلمات دو راه برای تقسیط ثمن استفاده می‌شود؛ یک راه که شیخ (ره) بیان کرده و فرموده: این دو مال، مال بایع و مال غیر بایع را، منفردا قیمت می‌کنیم، مثلا می‌گوییم که: مال بایع اگر به تنهایی بخواهد فروخته شود، ۱۰ تومان است، مال مالک هم اگر منفردا بخواهد فروخته شود ۳۰ تومان است، بعد قیمتها را جمع زده، که ده و سی می‌شود چهل، بعد حساب می‌کنیم که این مال بایع نسبت به مجموع قیمتین چه نسبتی دارد، مثلا یک چهارم است، که از ثمنی که بایع از مشتری گرفته، یک چهارمش باید در اختیار بایع باشد و سه چهارم بقیه را باید به مشتری رد کند.

راه حل محقق و شهید اول (قدس سرهما)

این راهی است که مرحوم شیخ (ره) در اینجا بیان کرده و فرموده: در ارشاد هم به همین راه تصریح شده، اما در کتاب شرایع، قواعد و لمعه تعبیر دیگری دارند، که «یقومان جمیعا»، اول هر دو را با هم قیمت گذاری کرده، «ثم یقوم احدهما» بعد هر کدام را به تنهایی قیمت گذاری می‌کنند.

مرحوم شیخ (ره) فرموده: شاید مراد مرحوم محقق و شهید اول (قدس سرهما) از این راه، همان راهی باشد که ما بیان کردیم و شاهدش هم این است که محقق ثانی (ره) وقتی که خواسته عبارت ارشاد را معنا کند، همین عبارت شهید را در ذیل عبارت ارشاد آورده، که عبارت ارشادی به دلالت مطابقی دلالت بر همان راه اول دارد.

بعد فرموده: انصاف این است که ظاهر عبارت این چنین نیست، بلکه ظاهر عبارت این است که باید دو بار قیمت گذاری شود؛ یک مرتبه مجموع من حیث المجموع را قیمت گذاری کرده و بگوییم: این دو مال اگر در بازار بخواهند با هم فروخته شوند، مجموع من حیث المجموع چقدر قیمت دارد؟ بعد هر کدام را منفردا قیمت کرده و بگوییم: این مال به تنهایی، آن مال هم به تنهایی چه قیمتی در بازاز دارد؟ بعد نسبت سنجی کنیم.

مثلا فرض کنید این دو مال در بازار من حیث المجموع صد تومان ارزش دارد، اما مال بایع به تنهایی بیست تومان و مال مالک هم به تنهایی شصت تومان ارزش داشته باشد، بعد بگوییم: نسبت بیست به صد یک پنجم است، پس بایع یک پنجم از این ثمنی را که در معامله واقع شده استحقاق دارد.

اما در همین مثال بنا بر راه شیخ (ره) می‌گوییم: مال بایع به تنهایی بیست تومان و مال مالک به تنهایی شصت تومان، پس این قیمتها را با یکدیگر جمع می‌زنیم، می‌شود هشتاد، بعد بین بیست و هشتاد نسبت سنجی می‌کنیم، که نسبت بیست و هشتاد یک چهارم می‌شود، که می‌گوییم: این بایع در این معامله‌ای که مالک جزء دیگر را رد کرده، استحقاق یک چهارم ثمن را دارد و بقیه را باید به مشتری برگرداند.

اما طبق ظاهر عبارت شرح لمعه و قواعد باید بگوییم: نسبت یک پنجم می‌شود، لذا بایع مستحق یک پنجم از ثمن است.

مرحوم شیخ (ره) فرماید ظاهر این راه دوم خلاف آن راهی است که بیان کردیم و لذا جماعتی از فقهاء اشکالی به این راه دوم کرده‌اند، که این به صورت مطلق صحیح نیست، این راه فقط در جایی اثر دارد، که برای مجموع من حیث المجموع اضافه قیمتی در کار باشد، یعنی به تنهایی صد تومان ارزش ندارند، اما وقتی با هم در یک معامله فروخته شوند، صد تومان ارزش دارند، مثال دو لنگه در، که اگر به تنهایی بخواهند بفروشند، هر کدام را مثلا دانه‌ای بیست تومان می‌خرند، که مجموعش چهل تومان می‌شود، اما اگر مجموع من حیث المجموع را بفروشند، صد تومان می‌شود.

۵

تطبیق صحت مطلق یا مقید در بیع فضولی مع الضمیمه

۱

«ثمّ إنّ صحّة البیع فیما یملکه مع الردّ مقیّدة فی بعض الکلمات بما إذا لم یتولّد من عدم الإجازة مانع شرعی»، صحت بیع در آنچه را که بایع مالک می‌شود، در صورت رد، مقید است به آن موردی که از عدم اجازه مالک، یک مانع شرعی به وجود نیاید، «کلزوم ربا، و بیع آبقٍ من دون ضمیمة و سیجی‌ء الکلام فی محلّها»، مثل لزوم رباء، که بایع یک درهم و یک دینار را به درهمین و دینارین می‌فروشد و مالک معامله را نسبت به دینار اجازه نمی‌دهد، که هنگام تفکیک یک درهم، به یک درهم و اضافه که دینار باشد فروخته شده و این ربا می‌شود و مانند بیع آبق بدون ضمیمه، که عرض کردیم مثالش در جایی است که بایع خودش عبد آبق دارد و آن را به چیزی ضمیمه می‌کند، که مال غیر است و می فروشد، حال اگر غیر معامله را نسبت به آن ضمیمه رد کند، عبد آبق بدون ضمیمه باقی می‌ماند و به حسب روایاتی که داریم، بیع عبد آبق بدون ضمیمه تعبدا باطل است، که کلام در محل خودش خواهد آمد.

(سوال و پاسخ استاد) در مسائل فقهی ما کاری نداریم به این که در واقع فرقی دارد یا نه، مثلا بین نکاح و بین زنا واقعشان چه فرقی می‌کند؟ فقط یک اعتباری در اینجا فارقش شده، اعتباری که با عقد زوجیت محقق می‌شود، اما فارق جوهری بینشان که نیست.

در اینجا هم همین طور، باید ببینیم قصد اینها چه بوده، اگر قصد این بوده که مجموع در مقابل مجموع، یک درهم و یک دینار مجموعا، در مقابل مجموع درهمین و دینارین باشد، دیگر ربا لازم نمی‌آید، چون ربا این است که بگویید: معینا این را درهم را به مثل خودش با یک اضافه‌ای بفروشید، اما در اینجا این کار را نکردید، بلکه درهم و دینار را مجموعا یک چیز فرض کرده، در مقابل درهمین و دینارین هم که مجموعا یک چیز فرض کرده‌اید، لذا ربا لازم نمی‌آید.

حتی در بعضی از روایات، در خصوص همین مورد آمده، که در واقع دینارین در مقابل درهم است و درهمین در مقابل دینار است، که دیگر اصلا ربا لازم نمی‌آید.

علی ای حال با قطع نظر از این روایات، مجموع در مقابل مجموع مستلزم ربا نیست، اما اگر مالک جزء دیگر را اجازه نداد، معامله نسبت به یک درهم، از یک طرف که مثمن معامله است، ثمن معامله هم یک درهم و یک دینار است، پس ربا لازم می‌آید.

«ثمّ إنّ البیع المذکور صحیح بالنسبة إلى المملوک بحصّته من الثمن»، بیع مذکور نسبته به مملوک به مقداری از ثمن صحیح است، «و موقوف فی غیره بحصّته»، و در بغیر مملوک متوقف بر مقداری از آن حصه است، یعنی به حسه خودش.

۶

تطبیق کیفیت تقسیط ثمن

۲

«و طریق معرفة حصّة کلٍّ منهما من الثمن فی غیر المثلی»، البته این طریق معرفت اختصاص به اینجا ندارد، بلکه در جایی هم که مالک جزء خودش را اجازه می‌دهد، بالاخره می‌خواهد ببیند که چه مقدار از ثمن مال او هست و چه مقدار مال بایع است؟ طریق معرفت حسه هر کدام از این بایع و مالک مملوک و غیر مملوک، از ثمن در غیر مثلی، چون در مثلی مساله روشن است، که هر جزئی از ثمن را، در مقابل جزئی از مثلی قرار می‌دهیم، مثلا یک کیلو گندم را صد تومان فروخته، که می‌گوییم: در مقابل هر صد گرمش، ده تومان و در مقابل هر جزئی، یک جزئی از ثمن را بالسویه قرار می‌دهیم.

اما مشکل در غیر مثلی است، چون در مثلی آن است که «ما تساوت اجزائه»، که اجزایش مساوی است، یعنی وقتی یک کیلو گندم داریم، قیمت این نیم کیلو گندم، با آن نیم کیلو گندم دیگر مساوی است.

اما راهی که شیخ (ره) طی کرده این است که «أن یقوّم کلٌّ منهما منفرداً»، هر کدام را به تنهایی قیمت گذاری می‌کنیم، «فیؤخذ لکلّ واحدٍ جزءٌ من الثمن نسبتُه إلیه کنسبة قیمته إلى مجموع القیمتین»، بعد برای هر کدام جزئی از ثمن گرفته می‌شود، که نسبت آن جزء به ثمن، مثل نسبت قیمت این جزء به مجموع قیمتین است، «مثاله کما عن السرائر ما إذا کان ثمنهما ثلاثة دنانیر»، مثل این که اگر ثمن معامله سه دینار باشد، «و قیل: إنّ قیمة المملوک قیراط و قیمة غیره قیراطان فیرجع المشتری بثلثی الثمن»، حال در این معامله، اگر در بازار منفردا، مملوک و غیر مملوک را قیمت گذاری کنیم، قیمت مملوک قیراط، یعنی ثلث دینار است و قیمت غیر مملوک دو ثلث دینار است، بنا بر نظر شیخ (ره)، این یک قیراط و دو قیراط را جمع می‌کنیم، مجموعا سه قیراط می‌شود، پس قیمت مملوک که ثلث دینار است، می‌شود یک سوم نسبت به مجموع قیمتین، پس بایع یک سوم از ثمن را استحقاق دارد و در نتیجه دو ثلث ثمن مال مشتری است.

«و ما ذکرنا من الطریق هو المصرّح به فی الإرشاد»، این طریقی که ذکر کردیم طریقی است که علامه (ره) در ارشاد به آن تصریح کرده، «حیث قال: و یقسّط المسمّى على القیمتین»، مسمی یعنی ثمن المسمی، یعنی مبلغی که در معامله معین شده، یعنی ثمن المسمی یعنی مجموع قیمتین تقسیط می‌شود. «و لعلّه أیضاً مرجع ما فی الشرائع و القواعد و اللمعة من أنّهما یقوّمان جمیعاً ثمّ یقوّم أحدهما»، و شاید این طریق مرجع آن چیزی است که در شرایع و قواعد و لمعه آمده است، یعنی در اینها عبارت دیگری هست، که شاید آن عبارت هم، به این طریقی که ذکر کردیم برگردد، که مملوک و غیر مملوک را با هم، یعنی مجموع من حیث المجموع، قیمت گذاری می‌شود، بعد هر کدام را منفردا قیمت می‌کنیم، «و لهذا فسّر بهذه العبارة المحقّق الثانی عبارة الإرشاد»، یعنی این که گفتیم: این عبارت هم، به همان چیزی که گفتیم برمی‌گردد، یعنی به خاطر همین رجوع، محقق ثانی (ره) عبارت ارشاد را با این عبارت تفسیر کرده است. «حیث قال: طریق تقسیط المسمّى على القیمتین.. إلخ»، یعنی محقق ثانی (ره) در ذیل این عبارت ارشاد، عبارت شرایع و قواعد را آورده است.

بعد شیخ (ره) فرموده: «لکنّ الإنصاف أنّ هذه العبارة الموجودة فی هذه الکتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التی اخترناها فی طریق التقسیط و استظهرناه من السرائر»، اما انصاف این است که این عبارت یعنی «انهما یقومان جمیعا»، به ظاهرش، یعنی بدون توجیهی که در اینجا داریم، بر عبارت ارشاد منطبق نمی‌شود، که آن را در طریق تقسیط اختیار کردیم و از کلام سرائر هم آن را استظهار کردیم.

شیخ (ره) خواسته بگوید: اگر مراد از «یقومان جمیعا»، یعنی هر کدام را منفردا قیمت گذاری کنیم، پس چرا بعد از آن فرموده: «ثم یقوم احدهما»؟ «إذ لو کان المراد من «تقویمهما معاً» تقویم کلٍّ منهما لا تقویم المجموع»، زیرا اگر مراد از تقویم با هم، تقویم هر کدام باشد و نه تقویم مجموع، «لم یحتج إلى قولهم: ثمّ یقوّم أحدهما، ثمّ تنسب قیمته»، دیگر نیازی به این عبارت نبود. «إذ لیس هنا إلّا أمران: تقویم کلٍّ منهما، و نسبة قیمته إلى مجموع القیمتین»، در اینجا بنا بر نظر ما دو مطلب داریم، یکی این که هر کدام را منفردا قیمت می‌کنیم و دیگر این که قیمت هر دو را با هم جمع کرده و قیمت هر کدام را به مجموع قیمتین می‌سنجیم.

«فالظاهر إرادة قیمتهما مجتمعین»، پس ظاهر این است که این بزرگان از «یقومان جمیعا»، تقویم مجموع من حیث المجموع را اراده کرده‌اند، «ثمّ تقویم أحدهما بنفسه»، سپس قیمت هر کدام به تنهایی، «ثمّ ملاحظة نسبة قیمة أحدهما إلى قیمة المجموع»، یعنی قیمت آن را به تنهایی به قیمت مجموع من حیث المجموع می‌سنجیم.

«و من هنا أنکر علیهم جماعة تبعاً لجامع المقاصد إطلاق القول بذلک»، یعنی چون ظاهر عبارتشان مجموع من حیث المجموع است، برخی گفته‌اند که: این قول شما به صورت مطلق صحیح نیست، «إذ لا یستقیم ذلک فیما إذا کان لاجتماع الملکین دخل فی زیادة القیمة»، یعنی این طریق شما صحیح نیست، در جایی که برای اجتماع دو ملک، یعنی آن مال بایع و غیر بایع، دخلی در زیادی قیمت باشد، «کما فی مصراعی باب و زوج خفّ إذا فرض تقویم المجموع بعشرة و تقویم أحدهما بدرهمین و کان الثمن خمسة»، مانند دو لنگه باب، یا دو لنگه کفش، که مثلا مجموع دو لنگه ده درهم است، اما هر کدام را به تنهایی، به دو درهم قیمت دارد و مفروض هم این است که ثمن در معامله پنج درهم بوده، «فإنّه إذا رجع المشتری بجزء من الثمن نسبته إلیه کنسبة الاثنین إلى العشرة استحقّ من البائع واحداً من الخمسة فیبقى للبائع أربعة فی مقابل المصراع الواحد»، اگر مشتری به جزئی از ثمن رجوع کند، نسبت آن جزء به ثمن، مثل نسبت دو به ده است، پس باید بگوییم: مشتری یک پنجم را استحقاق دارد، پس در مفروض مسئله که ثمن پنج درهم است، مستحق یک درهم می‌شود، و در نتیجه برای بایع چهار درهم در مقابل یک مصراع واحد باقی می‌ماند، «مع أنّه لم یستحقّ من الثمن إلّا مقداراً من الثمن مساویاً لما یقابل المصراع الآخر أعنی درهمین و نصفاً»، در حالی که در این فرض که دو مصراع است، باید آن استحقاقی که بایع از ثمن دارد، مساوی استحقاقی باشد که دیگری از ثمن دارد، که دو درهم و نیم می‌شود، یعنی بالاخره بایع دو لنگه را فروخته، پس چطور می‌شود که بگوییم: بعد از این کسر و انکسارها، آنچه گیر بایع می‌آید در مقابل یک لنگه، چهار درهم باشد و آنچه گیر دیگری می‌آید در مقابل لنگه دیگر، یک درهم باشد، در حالی که قیمت این دو لنگه باید به صورت مساوی باشد.

«و الحاصل: أنّ البیع إنّما یبطل فی ملک الغیر بحصّةٍ من الثمن یستحقّها الغیر مع الإجازة»، بیع نسبت به ملک غیر باطل می‌شود، در مقابل حصه‌ای که غیر با اجازه آن را استحقاق دارد، «و یصحّ فی نصیب المالک بحصّة کان یأخذها مع إجازة مالک الجزء الآخر»، و صحیح است این بیع نسبت به نصیب مالک، به حصه‌ای که اگر مالک جزء دیگر را اجازه می داد، حصه‌اش مساوی با حصه‌ی بایع باشد، در حالی که طبق این طریق، بایع باید چهار درهم بردارد و دیگری یک درهم.

بعد مرحوم شیخ (ره) توجیهی کرده‌اند، که فردا عرض می‌کنیم.

  • فرزاد تات

ثمن

فرزاد تات | جمعه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۱:۱۰ ق.ظ

درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

1402/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

محتویات

1- معنای ثمن
1.0.1- معنای ثمن در استعمالات روایات
1.0.2- معنای ثمن در لغت
1.0.3- معنای ثمن در روایات مذکور در وجه اول از کلام آقای قائینی
1.0.3.1- انصراف ثمن به درهم و دینار به جهت غلبه ثمن واقع شدن درهم و دینار
2- بررسی اسناد روایات مذکور در وجه اول
2.1- موثّق سماعة و روایت ابوبصیر
2.1.0.1- ابوبصیر
2.1.0.1.1- تردید ابوبصیر بین «لیث بن بختری» و «یحیی اسدی»
2.1.0.1.2- کلام علامه در مورد ابوبصیر
2.1.0.1.3- شمّه‌ای از تاریخچه واقفه
2.1.0.1.4- کلام صاحب رساله عدیمة النظیر در مورد ابوبصیر
2.1.0.2- علی بن ابی حمزه
2.1.0.2.1- راه حل اول معتبر نمودن روایات علی بن ابی حمزه
2.1.0.2.2- راه حل دوم معتبر نمودن روایات علی بن ابی حمزه
2.1.0.2.2.1- علّت عمل طایفه به روایات علی بن ابی حمزة
2.1.0.2.3- تفاوت دو راه‌حل مزبور

موضوع: بررسی ادله /زکات پول /زکات

 

1- معنای ثمن

وجه اول از وجوهی که آقای قائینی به آن استناد نمود، روایاتی بود که لفظ ثمن در آن ذکر شده است. مناسب است معنای ثمن در لغت و استعمالات روایات بررسی گردد. واژه «ثمن» در لغت و در استعمالات روایات به روشنی در دو معنی به کار می‌رود.

1.0.1- معنای ثمن در استعمالات روایات

ابتدا دو معنای ثمن در روایات بیان می‌گردد.

معنای اول: ثمن شیء به معنی قیمت شیء

ثمن در روایات به این معنی به کار رفته است. در روایت معروف سفره‌ی مطروحه، ثمن به این معنی استعمال شده است:

«عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِی الطَّرِیقِ مَطْرُوحَةً کَثِیرٌ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَیْضُهَا وَ فِیهَا سِکِّینٌ فَقَالَ یُقَوَّمُ مَا فِیهَا ثُمَّ یُؤْکَلُ لِأَنَّهُ یَفْسُدُ وَ لَیْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبٌ لَهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَا تُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِیٍّ فَقَالَ هُمْ فِی سَعَةٍ حَتَّى یَعْلَمُوا»[1] .

همچنین در روایات مربوط به کفاره صید این معنی به کار رفته است. در برخی روایات وارد شده است که اگر مُحرِم، صیدی انجام دهد، کفاره‌اش آن است که به ثمن آن صید (قیمت آن صید)، باید صدقه بدهد.

معنای دوم: عوض معاملی شیء.

این معنی در برخی روایات به کار رفته است، نظیر:

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْحُرِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنِّی أَهْدَیْتُ جَارِیَةً إِلَى الْکَعْبَةِ فَأُعْطِیتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِینَارٍ فَمَا تَرَى قَالَ بِعْهَا ثُمَّ خُذْ ثَمَنَهَا ثُمَّ قُمْ عَلَى حَائِطِ الْحِجْرِ ثُمَّ نَادِ وَ أَعْطِ کُلَّ مُنْقَطَعٍ بِهِ وَ کُلَّ مُحْتَاجٍ مِنَ الْحَاجِّ»[2] .

همچنین در روایاتی که انواع سُحت ذکر شده است، این معنی از ثمن به کار رفته است. در تعابیری نظیر ثمن الکلب، ثمن المغنیّة، ثمن المیتة، ثمن الخمر که در برخی روایات به کار رفته است، مراد از ثمن، عوض آن جنس است:

«قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ الرِّشْوَةُ فِی الْحُکْمِ وَ أَجْرُ الْکَاهِنِ»[3] .

1.0.2- معنای ثمن در لغت

در لغت نیز دو معنی مزبور ذکر شده است.

معنای اول: ثمن به معنی قیمت:

در تهذیب اللغة آمده است: «و قال اللّیْث: ثمَنُ کُلِّ شی‌ءٍ: قِیمَتُه»[4] .

اینکه مولّف العین کیست، ‌محل بحث است. برخی مولّف آن را خلیل بن احمد و برخی دیگر مولّف این کتاب را لیث، فرزند خلیل می‌دانند. ازهری، صاحب تهذیب اللغة، مواردی که از لیث نقل می کند، مرادش صاحب کتاب العین است. البته این عبارت محل بحث، در کتاب العین نیامده است. شاید ازهری، نسخه دیگری از کتاب العین داشته است که کامل‌تر از نسخه موجود نزد ما، بوده است.

معنای دوم: ثمن به معنی عوض:

در معجم مقاییس اللغة آمده است: «الثاء و المیم و النون أصلان: أحدهما عِوَضُ ما یُباع»[5] .

در مفردات راغب آمده است: «الثَّمَنُ اسْمٌ لمَا یأْخُذُه البائِعُ فی مقابلَةِ المَبِیعِ عَیْناً کانَ أَو سلْعَة»[6] . به نظر می‌رسد در این عبارت، مراد از «عین»، نقد باشد. یعنی آنچه در مقابل مبیع است، چه نقد باشد و چه کالا باشد، ثمن است.

در المُغرِب آمده است: «و (الثَمَن) بفتحتین: اسم لِما هو عِوض عن المبیع‌»[7] .

امّا غیر از دو معنای بیان شده، باید بررسی گردد که ثمن به معنای دیگری نیز به کار می‌رود یا خیر.

ثمن به معنی مطلق پول:

آنکه ثمن به معنی مطلق پول باشد نیز، از ظاهر برخی از عبارات در بعضی از کتب لغت ممکن است استفاده شود. به عنوان مثال، در تهذیب اللغة، اثمان را در مقابل عروض قرار داده است. عروض به معنی کالاها است. ایشان بیان کرده است: «ما کان لیس من الأثمان مثل الرَّقیق و الدُّور و جَمیع العُروض، فهو..»[8]

از عبارتی از المغرب نیز ممکن است این معنی استفاده شود: «و الأثمان المعلومة: ما یجب دَیْناً فی الذمّة، و هو الدراهم و الدنانیر، و أما غیرها من العُروض و نحوها فلا»[9] .

1.0.3- معنای ثمن در روایات مذکور در وجه اول از کلام آقای قائینی

نتیجه آنکه ثمن به معنی درهم و دینار هم به کار می‌رود، ولی نکته قابل توجه آن است که ثمن، وقتی به صورت مضاف به کار رود، به این معنی استعمال نمی‌شود. وقتی گفته می‌شود مثلا ثمن الکتاب، این تعبیر یا به معنای قیمت کتاب است (: ثمن المثل)، و یا به معنای عوضی است که این کتاب در معامله در مقابل آن عوض، قرار گرفته است (: ثمن المسمّی). یعنی وقتی ثمن به یک کالا اضافه شود و گفته شود که ثمن کذا، مراد از ثمن در این تعبیر، یا ثمن المثل است و یا ثمن المسمّی؛ ولی آنکه ثمن در حالی که مضاف به کالا است، به معنای درهم و دینار و یا به معنای پول باشد، ما شاهدی بر آن نیافتیم؛ بنابرین، مراد از ثمن در روایات محل بحث که ثمن، به صورت مضاف استعمال شده است، یا ثمن المثل است و یا ثمن المسّمی.

تعبیر روایات آن است که اگر خضراوات فروخته شود، در ثمن آن، زکات ثابت نیست مگر آن که سال بر آن بگذرد. از دو معنایی که برای ثمن ذکر شد، در این روایات، مراد از ثمن، قیمت نیست؛ چرا که قیمت، یک امر کلّی است و سال بر آن نمی‌گذرد؛ بنابرین، ثمن به معنی عوض معاملی است.

1.0.3.1- انصراف ثمن به درهم و دینار به جهت غلبه ثمن واقع شدن درهم و دینار

سوالی که باید از آن بحث نمود آن است که آیا غلبه درهم و دینار بودن ثمن، منشا انصراف ثمن به آن‌دو می‌شود یا خیر؟

سوال: اینکه ثمن غالب، درهم و دینار باشد، به روشنی معلوم نیست.

پاسخ: شواهد متعدّدی وجود دارد که ثمن غالب در زمان قدیم، نقدین است، و این مساله روشن است. به عنوان مثال، علّت آن که به درهم و دینار، ثمن اطلاق شده است، غلبه ثمن واقع شدن درهم و دینار است. در لغت هم آمده است که اگر یکی از عوضین، درهم یا دینار باشد، همان درهم یا دینار، ثمن و طرف دیگر، مبیع است، و اگر هر دو طرف، کالا باشد، ثمن آن است که مجرور به باء شده است؛ بنابرین غلبه مزبور، ثابت است.

اما در رابطه با آنکه غلبه درهم و دینار بودن ثمن، منشا انصراف ثمن به نقدین می‌شود یا خیر، باید گفت: گاهی استعمال ثمن در یک قضیه شخصیه است، و گاهی در قضیه کلیّه. قضیه شخصیّه مثل آنکه گفته شود من کتابم را فروختم، و ثمن آن را گرفتم. در قضایای شخصیه، اطلاق مقامی دلیل اقتضا دارد که اگر ثمن، غیر متعارف باشد، ذکر شود؛ بنابرین، عدم ذکر ثمن، نشان‌دهنده آن است که ثمن، همان متعارف بوده است.

ولی اگر قضیه کلیه باشد، دلیلی بر انصراف ثمن به متعارف وجود ندارد. به عنوان مثال وقتی گفته شود: «اگر یک مال، فروخته شود و ثمن آن اخذ گردد، کذا»، در این موارد، دلیلی بر انصراف ثمن به متعارف وجود ندارد. بر فرض آنکه انصراف هم ثابت شود، انصراف به ثمن متعارف در همان زمان دارد که درهم و دینار است؛ ولی دلیلی بر انصراف آن به درهم و دینار به جهت پول بودن، وجود ندارد تا آنکه اطلاق آن، شامل پول‌های رایج شود. البته بیان شد که تمامی این مباحث با این پیشفرض است که روایاتی که آقای قائینی بیان کردند، به ما نحن فیه مربوط است. و الّا کما اینکه در جلسه گذشته بیان شد، این روایات در مقام بیان متعلّق زکات نیست و ناظر به امر دیگری است.

سوال: آنکه در غیر از درهم و دینار، زکات وجود ندارد، خود منشا انصراف است.

پاسخ: نهایت امر آن است که انصراف به درهم و دینار داشته باشد، ولی انصراف به مطلق پول ثابت نیست. در جلسه گذشته بیان شد: آنکه در غیر درهم و دینار زکات ثابت نیست، نشان‌دهنده آن است که روایت، ناظر به این مساله است که جنس غیر زکوی در فرض تبدیل به جنس زکوی، زکات به آن تعلّق می‌گیرد.

2- بررسی اسناد روایات مذکور در وجه اول

در روایاتی که آقای قائینی بیان کردند، برخی بحث‌های سندی وجود دارد که به اجمال به آن‌ها اشاره می‌نماییم.

2.1- موثّق سماعة و روایت ابوبصیر

روایتی که آقای قائینی از آن به موثّق سماعه تعبیر نمود، در جلسه گذشته بیان شد. این روایت با سند دیگری از ابوبصیر نیز نقل شده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَى الْخُضَرِ وَ لَا عَلَى الْبِطِّیخِ وَ لَا عَلَى الْبُقُولِ وَ أَشْبَاهِهِ زَکَاةٌ إِلَّا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِیَ عِنْدَکَ سَنَةً»[10] .

2.1.0.1- ابوبصیر

مراد از ابوبصیر در این روایت، «ابوبصیر یحیی اسدی» است.

2.1.0.1.1- تردید ابوبصیر بین «لیث بن بختری» و «یحیی اسدی»

در بین رجالیان از قدیم، مشهور بود که ابوبصیر مردد بین «ابوبصیر لیث بن بختری مرادی» و «ابوبصیر یحیی بن ابی‌القاسم اسدی» است. یحیی بن ابی القاسم، ضعیف یا واقفی است، ولی لیث بن بختری ثقه است؛ لذا در مقام تصحیح روایاتی که در آن نام ابوبصیر آمده، رجالیان برای تصحیح سند، در صدد اقامه قرائن بر لیث بودن ابوبصیر برآمده‌اند. صاحب‌وسائل نیز که دأب اخباری دارد و در صدد تصحیح روایات است، در موارد زیادی پس از ذکر راویانی که از ابوبصیر نقل کرده‌اند –مثل ابن مسکان و حمید بن مثنّی و علی بن رئاب و..- ، بیان کرده است: «یعنی لیثا» یا «یعنی لیث بن البختری» یا «یعنی ابابصیر المرادی» و تعابیر دیگری از این قبیل ذکر کرده است.

2.1.0.1.2- کلام علامه در مورد ابوبصیر

اصل این مساله، مربوط به یک اشتباهی است که علامه در خلاصه مرتکب گشته و آن اشتباه در کلام دیگران نیز وارد شده است. توضیح آنکه از «یحیی بن أبی‌القاسم الأسدی»، یک راوی جلیل القدر امامی و از اصحاب صادقین (ع) است. این راوی در برخی موارد با عنوان «یحیی بن قاسم» نیز یاد شده است. به عنوان مثال، عقیقی از او با این تعبیر یاد کرده است. یک راوی دیگر نیز به نام «یحیی بن قاسم» وجود دارد که واقفی است. نام او «یحیی بن قاسم الحذّاء» است. بنابرین، دو راوی با این اسم وجود دارد: «ابوبصیر یحیی بن قاسم اسدی»، امامی ثقه است و «یحیی بن قاسم حذّاء» واقفی است. مرحوم علامه گمان کرده است که این دو، یک نفر هستند؛ لذا ابوبصیر یحیی بن قاسم را واقفی دانسته است. در حالی که «ابوبصیر یحیی بن قاسم اسدی» از اصحاب امام باقر (ع) و از کبار اصحاب الصادق (ع) است و کمی پس از وفات امام صادق (ع)، در سال ۱۵۰ از دنیا رفته و از اساس، دوره وقف را درک نکرده است.

2.1.0.1.3- شمّه‌ای از تاریخچه واقفه

واقفه در اواخر حیات موسی بن جعفر پیدا شدند. در اواخر حیات حضرت، که زندگی ایشان در زندان بوده است، بحث غیبت و مهدی بودن حضرت و امثاله در آن دوره مطرح شده است. زندانی شدن امام کاظم (ع) به طور پنهانی بوده، به طوری که معلوم نبوده است که حضرت در کدام شهر و در کدام زندان به سر می‌برند. وقتی از طرف حکومت، حضرت را به غرض زندانی کردن، دستگیر می‌کنند، حضرت را در یک هودج قرار می‌دهند و در کنار آن، یک هودج دیگر نیز می‌آورند. یکی از این دو هودج به کوفه و دیگری به بصره می‌رود تا مردم متوجّه نشوند حضرت کجا است، و در مدّت حبس نیز، حضرت را از زندانی به زندان دیگر منتقل می‌کردند تا محلّ حبس حضرت را از عموم مردم مخفی نمایند. همین مساله باعث شده است که مساله غیبت حضرت مطرح شود و روایات مربوط به قائم، به ایشان تطبیق شود.

واقفه بیش از دیگران، روایات غیبت را رواج داده‌اند. واقفه برای آنکه بتوانند این روایات را بر امام کاظم علیه السلام تطبیق نمایند، این روایات را ترویج کرده‌اند. مراد آنکه مساله وقف، از اواخر حیات موسی بن جعفر (ع) شروع شد. موسی بن جعفر سال ۱۷۹ زندانی شدند. به نظر می‌رسد حدود یکسال پس از زندانی شدن حضرت، مساله غیبت ایشان کم کم مطرح شده باشد؛ لذا می‌توان سال ۱۸۰ را ابتدای دوره واقفه تخمین زد. این دوره حبس ایشان، ۴سال طول کشید، که در این دوره، شیعیان هیچ‌گونه دسترسی به امام (ع) نداشتند، و یک دوره انقطاع کامل از امام (ع) را سپری کردند. حاصل آنکه مساله وقف، پس از ۳۰ سال از وفات «ابوبصیر یحیی اسدی» مطرح شده است.

2.1.0.1.4- کلام صاحب رساله عدیمة النظیر در مورد ابوبصیر

مرحوم آقا سید مهدی خوانساری در رساله «عدیمة النظیر فی أحوال ابوبصیر»، بحث مفصّلی مطرح کرده است. ایشان بیان کرده است که مراد از ابوبصیر، بر وجه اطلاق، یحیی اسدی است. ایشان در غالب مواردی که صاحب‌وسائل، به «یعنی ابوبصیر لیث بن البختری» و ازین قبیل موارد تعبیر نموده است نیز، مراد از ابوبصیر را همان یحیی اسدی دانسته است. این بحث ایشان در رسال مزبور، یک بحث بسیار دقیق رجالی است. ما نیز در تکمله مباحث ایشان، برای تایید کلامشان، شواهد دیگری اقامه نمودیم که مطلب ایشان را تثبیت می‌نماید. ایشان بیان کرده است که تنها در مواردی که «عبدالملک بن عتبة» از ابوبصیر نقل کند، مراد از ابوبصیر، لیث بن بختری است، که آن هم تنها یک یا دو روایت است.

ایشان بیان کرده است که «إن الاسدی احقّ بالاستصحاء من اللیث»؛ چرا که لیث، هر چند ثقه است ولی یک شخص معمولی است، ولی روایات مادحه در مورد یحیی اسدی، وارد شده است، و او از بزرگان و فقهای اصحاب اجماع بوده و از اوتاد الارض به شمار می‌رود و از رؤسای مذهب امامیّه و دارای فضائل زیادی است؛ لذا اینکه بخواهیم ابوبصیر را به لیث، نسبت دهیم، به نوعی پایین آوردن شأن ابوبصیر است. نتیجه آنکه ابوبصیر تصحیح می‌شود. به خصوص در جایی که راوی از او، علی بن ابی حمزه است، یحیی اسدی بودن ابوبصیر روشن‌تر است؛ چرا که یحیی بن ابی‌القاسم، نابینا بوده، و علی بن ابی حمزه، قائد او و عصاکش او بوده است.

2.1.0.2- علی بن ابی حمزه

2.1.0.2.1- راه حل اول معتبر نمودن روایات علی بن ابی حمزه

بیان شد که علی بن أبی‌حمزه واقفی است. برای تصحیح روایات واقفه در جلسه گذشته، یک راه‌حل بیان شد، و آن اینکه روایات امامیه از واقفه، مربوط به پیش از وقف است. البته برخی از واقفه مثل عثمان بن عیسی، از مذهب خود توبه نموده‌اند. در مورد این روات، هم آن احتمال وجود دارد که نقل امامیه مربوط به پیش از وقف ایشان باشد و هم آنکه پس از توبه ایشان باشد. این راه‌حل، در سند محلّ بحث، کارایی ندارد؛ چرا که «قاسم بن محمّد جوهری» خود از واقفه است؛ لذا نمی‌توان گفت که پیش از وقف از علی بن أبی‌حمزة نقل کرده است، و بر وثاقت او پس از وقف نیز، دلیلی وجود ندارد. برای تصحیح سند روایت محلّ بحث، راه‌حلّ دیگری وجود دارد.

2.1.0.2.2- راه حل دوم معتبر نمودن روایات علی بن ابی حمزه

در کتاب استناد، این سند محلّ بحث با وجود آنکه سندی مشهور و بسیار پرتکرار است –به جهت برخی بحث‌ّهای مشکلی که داشت- ذکر نشد: «الحسین بن سعید عن القاسم بن محمّد الجوهری عن علی بن أبی‌حمزة عن أبی‌بصیر»

مرحوم شیخ طوسی در کتاب «العدّة» بیان کرده است که طایفه امامیّه به روایات علی بن أبی‌حمزة، به شرط آنکه با فتاوای امامیّه و روایات امامیّه، تعارض نداشته باشد، عمل می‌کنند:

«عملت الطائفة بأخبار الفطحیة مثل عبد اللَّه بن بکیر و غیره، و أخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، و علی بن أبی حمزة، و عثمان بن عیسى، و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، و بنو سماعة، و الطاطریون و غیرهم فیما لم یکن‌ عندهم فیه خلافه‌»[11] .

از آن جهت که سند محل بحث، یکی از اسناد مشهوره و بسیار پرتکرار است، گزارش شیخ طوسی در مورد عمل طایفه به روایات علی بن ابی حمزه –هر چند راوی از او، قاسم بن محمد جوهری واقفی باشد-، نمی‌تواند شامل این سند نشود؛ چرا که این سند، سند مشهوری است و کتاب حسین بن سعید نیز بین امامیّه، کتاب مشهوری است، و درصد بسیار بالایی (حدود ۹۰ درصد) از روایات حسین بن سعید از علی بن ابی حمزه به واسطه قاسم بن محمد جوهری است؛ بنابرین، به نظر می‌رسد که طایفه امامیه، به روایات علی بن ابی‌حمزه که حسین بن سعید از طریق محمد بن قاسم جوهری نقل کرده است، عمل کرده‌اند. پس این راه‌حل دوم، برای اعتبار سند روایت محل بحث، کفایت می‌کند.

2.1.0.2.2.1- علّت عمل طایفه به روایات علی بن ابی حمزة

امّا آنکه علّت عمل طایفه به این روایات چیست، چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: شاید عمل طایفه از آن رو بوده که ایشان، قرائنی در اختیار داشته‌اند که ، قاسم بن محمد جوهری، پیش از وقف، از علی بن ابی حمزه نقل حدیث کرده است.

احتمال دوم: آنکه علی بن ابی حمزه و قاسم بن محمد جوهری، در طریق به ابی بصیر واقع شده باشند و روایات حسین بن سعید، از کتاب ابوبصیر اخذ شده باشد و ذکر این طریق، حالتی تشریفاتی داشته است.

احتمال سوم: ممکن است مطلب، همانطور باشد که حاجی نوری بیان کرده است که علی بن ابی حمزه پس از وقف نیز وثاقتش باقی باشد. به نظر ما –هر چند دلیلی بر نفی این مطلب نیست- دلیلی بر اثبات آن هم وجود ندارد.

نتیجه آنکه به قرینه شهادت شیخ طوسی، روایات علی بن ابی حمزه با شرطی که بیان شد، تصحیح می‌شود.

2.1.0.2.3- تفاوت دو راه‌حل مزبور

بین دو راه حلّی که برای اعتبار روایات علی بن ابی حمزه بیان شد، این تفاوت وجود دارد که از طریق راه‌حلّ اول، صحیحه بودن روایت ثابت می‌شود؛ ولی از طریق راه‌حل دوم، روایت در حکم موثّقه خواهد بود. توضیح آنکه: مواردی که راوی از علی بن ابی حمزه، صفوان و ابن ابی عمیر است و مواردی که راوی از او، قاسم بن محمد جوهری است، متفاوت است. دسته اول، به قرینه کلام شیخ بهایی –در باب اختلاف شدید بین امامیه و واقفه که در جلسه پیش بیان شد- مربوط به قبل از وقف او است و روایات، صحیحه است و دسته دوم، موثّقه به شمار می‌رود؛ چرا که دلیل ما، در مورد دسته دوم، شهادت شیخ طوسی است. و این شهادت، در مقام بیان عمل طایفه به روایات علی بن ابی حمزه پس از وقف است، و بیان می‌کند که پس از وقف علی بن ابی‌حمزه نیز، طایفه به روایات او عمل کرده‌اند؛ ولی شیخ طوسی، وجه این عمل طایفه را بیان نکردند.

ممکن است عمل طایفه به روایات علی بن ابی‌حمزه از آن جهت باشد که قرائنی بر نقل آن‌ها پیش از وقف در اختیار ایشان بوده است یا آنکه ذکر طریق حسین بن سعید به ابوبصیر، تشریفاتی بوده است، و ممکن است از آن جهت باشد که قرائنی بر بقای وثاقت علی بن حمزه پس از وقف، در اختیار آنان بوده است. پس در روایات معتبره نزد طایفه از علی بن أبی حمزه، دو احتمال وجود دارد. یا طایفه آن را مربوط به پیش از وقف می‌دانستند که در این صورت، روایت صحیحه به شمار می‌رود و یا آنکه مربوط به پس از وقف می‌دانستند که موثّقه به شمار می‌رود. و چون امر، برای ما مشتبه است و روشن نیست، و نتیجه هم تابع اخسّ مقدّمات است، روایاتی که اعتبار آن با راه‌حل دوم ثابت شود، در حکم موثّقه خواهد بود.

 


[1] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج6، ص297.

[2] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج4، ص242.

[3] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج5، ص127.

[4] تهذیب اللغة، ج‌15، ص: 77.

[5] معجم مقاییس اللغه، ج‌1، ص: 386.

[6] مفردات ألفاظ القرآن، ص: 177.

[7] المغرب، ج‌1، ص: 122.

[8] تهذیب اللغة، ج‌15، ص: 7۷.

[9] المغرب، ج‌1، ص: 122.

[10] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج4، ص۶۶؛ جامع أحادیث الشیعة، ج۹، ص۸۴، ح۱۲۶۶۳.

[11] العدة فی أصول الفقه، ج‌1، ص: 15۰.

logo

 
  • فرزاد تات

مطالعه ی تطبیقی قابلیت تعیین ثمن

فرزاد تات | جمعه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۱:۱۰ ق.ظ
  • فرزاد تات

ضمان به عوض در عقود معاوضی را ضمان مسمّی (ضمان معاوضی) گویند.

فرزاد تات | جمعه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۱:۰۹ ق.ظ

فهرست مندرجات

۱ - تعریف اصطلاحی
۲ - تفاوت با ضمان غرامت
۳ - ضمان در مقبوض به عقد معاوضی فاسد
۴ - پانویس
۵ - منبع
 

۱ - تعریف اصطلاحی

[ویرایش]


ضمان مسمّی در برابر ضمان غرامت، عبارت است از ضمان هر یک از دو عوض به مقابل آن در معاملات معاوضی، همچون بیع که در آن، ضمان مبیع (کالا) به ثمن (بهای کالا) و ضمان ثمن به مبیع است. 

[۱]

[۲]


 

۲ - تفاوت با ضمان غرامت

[ویرایش]


در ضمان مسمی، هر یک از دو عوض معلوم و مشخص است؛ بر خلاف ضمان غرامت یا واقعی که ضمان به مثل یا قیمت واقعی آن‌چه تلف شده است، می‌باشد. 

[۳]


مضافاً این‌که در نوعی از ضمان غرامت که «بدل‌ حیلوله‌» نامیده می‌شود، «بدل، ملک مالک می‌شود درحالی‌که مغصوب (هم) در ملک او باقی می‌باشد و اگر تسلیم مغصوب ممکن شود و غاصب آن را به مالک برگرداند بدل را از او پس می‌گیرد.» 

[۴]


 

۳ - ضمان در مقبوض به عقد معاوضی فاسد

[ویرایش]


آنچه که با عقد باطل معاوضه‌ای یا مانند معاوضه‌ای مثل مهر، گرفته شده، در ضمان، ملحق به غصب می‌باشد و ملحق به آن است آنچه که به‌مانند جعاله باطل که عقد نمی‌باشد گرفته شده؛ پس مبیعی را که مشتری و ثمنی را که بایع آن را در بیع باطل‌ گرفته‌اند، ضمان آن‌ها مانند مال غصبی است، چه بطلان آن را بدانند یا نه. و همچنین است اجرتی را که موجر در اجاره باطل و مهری که زن در نکاح باطل و جُعلی که عامل در جعاله باطل می‌گیرند. و اما آنچه که با عقد باطل غیر معاوضه‌ای و امثال آن گرفته شده، ضمانی ندارد؛ پس اگر در هبه باطل، شخصی که به او هبه شده، مال هبه شده را گرفت بر او ضمانی نیست. و آنچه که به «سوم» گرفته می‌شود ملحق به غصب می‌باشد. و منظور از سوم آن است که شخصی چیزی را می‌گیرد تا در آن نظر کند یا نزد خود می‌گذارد که از خصوصیات آن مطلع شود تا درصورتی‌که نظرش را جلب کرد، آن را خریداری نماید، پس آن چیز در ضمان گیرنده‌اش می‌باشد، بنابراین اگر نزد او تلف شود ضامن آن می‌باشد.

[۵]


 

۴ - پانویس

[ویرایش]


۱. ↑ غروی اصفهانی، محمد حسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۰۸-۲۰۷.    
۲. ↑ بجنوردی موسوی، سید حسن، القواعد الفقهیة، ج۵، ص۲۶۸.    
۳. ↑ بجنوردی موسوی، سید حسن، القواعد الفقهیة، ج۷، ص۱۱۳.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۶، کتاب الغصب، مسالة۳۲.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۰، کتاب الغصب، مسالة۱۴.    


 

۵ - منبع

[ویرایش]


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۱۶۹، برگرفته از مقاله «ضمان مسمی».    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    

  • فرزاد تات