درس مکاسب - بیع فضولی

کتاب کتاب المکاسب جلد ۳ ، صفحه ۵۱۵

٥١٥

ثمّ إنّ صحّة البیع فیما یملکه مع الردّ مقیّدة فی بعض الکلمات بما إذا لم یتولّد من عدم الإجازة مانع شرعی ، کلزوم ربا ، وبیع آبقٍ من دون ضمیمة (١) ، وسیجی‌ء الکلام فی محلّها (٢).

ثمّ إنّ البیع المذکور صحیح بالنسبة إلى المملوک بحصّته من الثمن ، وموقوف فی غیره بحصّته.

طریق معرفة حصّة کلّ منهما من الثمن

وطریق معرفة حصّة کلٍّ منهما من الثمن فی غیر المثلی : أن یقوّم کلٌّ منهما منفرداً ، فیؤخذ لکلّ واحدٍ جزءٌ من الثمن نسبتُه إلیه کنسبة قیمته إلى مجموع القیمتین ، مثاله کما عن السرائر (٣) ـ : ما إذا کان ثمنهما (٤) ثلاثة (٥) دنانیر ، وقیل : «إنّ قیمة المملوک قیراط وقیمة غیره قیراطان» فیرجع المشتری بثلثی الثمن.

کیفیة تقسیط الثمن عند جماعة من الأعلام

وما ذکرنا من الطریق هو المصرّح به فی الإرشاد ، حیث قال : ویقسّط المسمّى (٦) على القیمتین (٧). ولعلّه أیضاً مرجع (٨) ما فی الشرائع (٩)

__________________

(١) قیّده صاحب الجواهر فی الجواهر ٢٢ : ٣٠٩.

(٢) کذا فی النسخ ، والظاهر أنّ الصحیح : «فی محلّه» کما استُظهر فی «ص».

(٣) السرائر ٢ : ٢٧٦.

(٤) کذا فی «ص» ومصحّحة «ن» ، وفی سائر النسخ : ثمنها.

(٥) کذا فی «ف» ومصحّحة «ص» ، وفی سائر النسخ : ثلاث.

(٦) فی «ف» : «الثمن» ، وفی هامش «م» زیادة : الثمن خ ل.

(٧) الإرشاد ١ : ٣٦٠.

(٨) فی «ف» : یرجع إلى.

(٩) الشرائع ٢ : ١٥.

کتاب کتاب المکاسب جلد ۳ ، صفحه ۵۱۶

٥١٦

والقواعد (١) واللمعة (٢) : من أنّهما یقوّمان جمیعاً ثمّ یقوّم أحدهما ؛ ولهذا (٣) فسّر بهذه العبارة المحقّق الثانی عبارة الإرشاد ، حیث قال : طریق تقسیط المسمّى (٤) على القیمتین .. إلخ (٥).

لکنّ الإنصاف : أنّ هذه العبارة الموجودة فی هذه الکتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التی اخترناها فی طریق التقسیط واستظهرناه من السرائر ؛ إذ لو کان المراد من «تقویمهما معاً» : تقویم کلٍّ منهما لا تقویم المجموع لم یحتج إلى قولهم : «ثمّ یقوّم أحدهما ، ثمّ تنسب قیمته» إذ لیس هنا إلاّ أمران : تقویم کلٍّ منهما ، ونسبة قیمته إلى مجموع القیمتین ؛ فالظاهر إرادة قیمتهما مجتمعین ، ثمّ تقویم أحدهما بنفسه ، ثمّ ملاحظة نسبة قیمة أحدهما إلى قیمة المجموع.

المناقشة فی الکیفیة المذکورة

ومن هنا أنکر علیهم جماعة (٦) تبعاً لجامع المقاصد (٧) إطلاق القول بذلک ؛ إذ لا یستقیم ذلک فیما إذا کان لاجتماع الملکین دخل فی زیادة القیمة ، کما فی مصراعی باب وزوج خفّ إذا فرض تقویم‌

__________________

(١) القواعد ١ : ١٢٥.

(٢) اللمعة الدمشقیة : ١١٠.

(٣) کذا فی «ف» ، «ع» و «ص» ، وفی سائر النسخ : ولذا.

(٤) فی «ف» : «الثمن» ، وفی هامش «م» زیادة : الثمن خ ل.

(٥) حاشیة الإرشاد (مخطوط) : ٢١٩.

(٦) مثل الشهید الثانی فی المسالک ٣ : ١٦٢ والروضة ٣ : ٢٣٩ ، والمحدّث البحرانی فی الحدائق ١٨ : ٤٠٢ ، والسیّد الطباطبائی فی الریاض ١ : ٥١٤ ، وانظر مفتاح الکرامة ٤ : ٢٠٤.

(٧) جامع المقاصد ٤ : ٧٨.

کتاب کتاب المکاسب جلد ۳ ، صفحه ۵۱۷

٥١٧

المجموع بعشرة وتقویم أحدهما بدرهمین وکان الثمن خمسة ، فإنّه إذا رجع المشتری بجزء من الثمن نسبته إلیه کنسبة الاثنین إلى العشرة استحقّ من البائع واحداً من الخمسة فیبقى للبائع أربعة فی مقابل المصراع الواحد ، مع أنّه لم یستحقّ من الثمن إلاّ مقداراً من الثمن مساویاً لما یقابل المصراع الآخر أعنی درهمین ونصفاً (١).

والحاصل : أنّ البیع إنّما یبطل فی ملک الغیر بحصّةٍ من الثمن یستحقّها الغیر مع الإجازة ، ویصحّ فی نصیب المالک بحصّة کان یأخذها مع إجازة مالک (٢) الجزء الآخر.

توجیه کلام الجماعة

هذا ، ولکنّ الظاهر أنّ کلام الجماعة إمّا محمول على الغالب : من عدم زیادة القیمة ولا نقصانها بالاجتماع ، أو مرادهم من «تقویمهما» تقویم کلٍّ منهما منفرداً ، ویراد (٣) من «تقویم أحدهما ثانیاً» ملاحظة قیمته مع مجموع القیمتین ، وإلاّ ففساد الضابط المذکور فی کلامهم لا یحتاج إلى النقض بصورة مدخلیة الاجتماع فی الزیادة التی یمکن القول فیها وإن کان ضعیفاً بأخذ النسبة للمشتری بین قیمة أحدهما المنفرد وبین قیمة المجموع ، بل ینتقض بصورة مدخلیّة الاجتماع فی نقصان القیمة بحیث یکون قیمة أحدهما منفرداً مثل قیمة المجموع أو أزید ، فإنّ هذا فرض ممکن کما صرّح به فی رهن جامع المقاصد (٤)

__________________

(١) فی غیر «ش» ومصحّحة «ص» : نصف.

(٢) فی «ش» : المالک.

(٣) شطب فی «ن» على «یراد».

(٤) جامع المقاصد ٥ : ٥٦.

«ثمّ إنّ صحّة البیع فیما یملکه مع الردّ مقیّدة فی بعض الکلمات بما إذا لم یتولّد من عدم الإجازة مانع شرعی، کلزوم ربا، و بیع آبقٍ من دون ضمیمة، و سیجی‌ء الکلام فی محلّها...»

خلاصه مطالب گذشته

شیخ (ره) فرموده‌اند: در این مساله که فضولی مال خودش را با مال غیر، منضما به یکدیگر در یک معامله واحد و با یک انشاء واحد معامله می‌کند، بنا بر مبنای کسانی که بیع فضولی را از اساس باطل می‌دانند، حکم این صورت، حکم بیع «ما یملک و ما لایملک» است، و اگرچه بیع «ما یملک و ما لایملک» به حسب قاعده در آن مناقشه و خدشه وجود دارد، اما نص و اجماع ما را وادار می کند، که فتوای به صحت دهیم.

بنابراین وقتی در «ما یملک و ما لایملک» فتوای به صحت دادیم، در ما نحن فیه هم بنا بر مبنای بطلان فضولی، نسبت به آن مقداری که مال خود بایع است، فتوای به صحت می‌دهیم.

اما بنا بر مبنای کسانی که بیع فضولی را صحیح می‌دانند، در صورتی که مالک جزء دیگر آن اجازه دهد، معامله در هر دو جزء تمام است، اما در صورتی که مالک جزء دیگر رد کند، معامله فقط در آن جزئی که مال بایع هست تمام است و در جزء دیگر معامله اثری ندارد.

۳

صحت مطلق یا مقید در بیع فضولی مع الضمیمه

۲

در بحث امروز فرموده‌اند: در صورتی که مالک جزء دیگر رد کرد، گفتیم معامله نسبت به جزئی که مال خود بایع بوده، صحیح است و این صحت در کلمات کثیری از فقهاء قیدی ندارد، اما بعضی از فقهاء این صحت را، یعنی صحت معامله در همان جزئی که مال خود بایع بوده، مقید کرده‌اند به این که در صورتی صحیح است که یک مانع شرعی در کار نباشد.

مرحوم شیخ (ره) برای مانع شرعی دو مثال زده‌اند؛ یکی لزوم رباء و دوم بیع عبد آبق بدون ضمیمه، که باید اینها را توضیح دهیم.

مثال اول برای صحت مقید به عدم مانع شرعی: ربا

اینها گفته‌اند که: گاهی اوقات اگر معامله بخواهد نسبت به مال بایع صحیح باشد، مستلزم ربا می‌شود، ربا هم که یک مانع شرعی است و لذا با وجود مانع شرعی نمی توانیم حکم به صحت کنیم.

مرحوم سید (ره) در حاشیه مثالی زده و فرموده: اگر بایع یک درهم و یک دینار را با هم به درهمین و دینارین بفروشد، یعنی مثمن یک درهم و یک دینار است و ثمن دینارین و درهمین است، حالا اگر فرض کنیم که بایع مالک درهم هست، اما مالک دینار نیست، اگر مالک دینار این معامله را نسبت به دینار خودش اجازه کند، معامله کلا صحیح است.

اما اگر نسبت به دینار معامله را رد کند، در اینجا نتیجه این می‌شود که یک درهم که مال بایع بوده، به یک درهم و یک دینار فروخته شده، که این رباست.

این نکته را باید توجه داشته باشید که در خود معامله درهم و دینار، وقتی به دینارین و درهمین فروخته می‌شود، به این دلیل ربا پیش نمی‌آید، که در اینجا مجموع در مقابل مجموع قرار می‌گیرد، یعنی مجموع درهم و دینار، در مقابل مجموع درهمین و دینارین قرار می‌گیرد و وقتی مجموع در مقابل مجموع قرار گرفت، دیگر مساله تفاضل نسبت به خصوص درهم، یا دینار مطرح نمی‌شود.

اما وقتی که مالک دینار، معامله را نسبت به دینار رد کرد، نتیجه این می‌شود که یک درهم، در مقابل یک درهم و یک دینار می‌شود، که این نتیجه تفکیک و مستلزم رباست.

مثال دوم برای صحت مقید به عدم مانع شرعی: بیع عبد آبق

مثال دوم این است که در بیع عبد آبق، به حسب روایاتی که داریم، اگر مالک عبدی را که فراری هست، به تنهایی بفروشد، معامله باطل است، اما اگر به آن یک چیزی ضمیمه کرد و مع الضمیمه فروخت، معامله صحیح است.

حال اگر عبد آبق مال خود بایع است، ولی ضمیمه مال شخص دیگری باشد و دیگری هم معامله را نسبت به مال خودش رد کرد، نتیجه این می‌شود که معامله نسبت به عبد آبق باقی بماند، که در اینجا هم یک مانع شرعی است، که بیع عبد آبق بدون ضمیمه باطل است.

البته بطلانش همان طور که امام (قدس سره الشریف) در کتاب البیع دارند، به حسب تعبد است، اما به حسب قواعد قابل تصحیح است.

انسان می‌تواند آن عبد آبق را به عنوان کفاره‌ای که باید بپردازد آزاد کند و آثار دیگری هم دارد، اما به حسب روایات و به حسب تعبد، بیع آن بدون ضمیمه باطل است.

۴

کیفیت تقسیط ثمن

۲

مطلب دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که حال که مالک جزء دیگر معامله را نسبت به جزء خودش رد کرد، ثمن را چگونه تقسیط کنیم؟ اینکه بایع مال خودش را با مال دیگری ضمیمه کرده و به یک انشاء و عقد واحد به دیگری در مقابل پولی فروخته، حالا که مالک جزء دیگر معامله را نسبت به جزء خودش رد می‌کند، در اینجا ثمن را چگونه تقسیط کنیم؟

راه حل شیخ (ره)

از مجموع کلمات دو راه برای تقسیط ثمن استفاده می‌شود؛ یک راه که شیخ (ره) بیان کرده و فرموده: این دو مال، مال بایع و مال غیر بایع را، منفردا قیمت می‌کنیم، مثلا می‌گوییم که: مال بایع اگر به تنهایی بخواهد فروخته شود، ۱۰ تومان است، مال مالک هم اگر منفردا بخواهد فروخته شود ۳۰ تومان است، بعد قیمتها را جمع زده، که ده و سی می‌شود چهل، بعد حساب می‌کنیم که این مال بایع نسبت به مجموع قیمتین چه نسبتی دارد، مثلا یک چهارم است، که از ثمنی که بایع از مشتری گرفته، یک چهارمش باید در اختیار بایع باشد و سه چهارم بقیه را باید به مشتری رد کند.

راه حل محقق و شهید اول (قدس سرهما)

این راهی است که مرحوم شیخ (ره) در اینجا بیان کرده و فرموده: در ارشاد هم به همین راه تصریح شده، اما در کتاب شرایع، قواعد و لمعه تعبیر دیگری دارند، که «یقومان جمیعا»، اول هر دو را با هم قیمت گذاری کرده، «ثم یقوم احدهما» بعد هر کدام را به تنهایی قیمت گذاری می‌کنند.

مرحوم شیخ (ره) فرموده: شاید مراد مرحوم محقق و شهید اول (قدس سرهما) از این راه، همان راهی باشد که ما بیان کردیم و شاهدش هم این است که محقق ثانی (ره) وقتی که خواسته عبارت ارشاد را معنا کند، همین عبارت شهید را در ذیل عبارت ارشاد آورده، که عبارت ارشادی به دلالت مطابقی دلالت بر همان راه اول دارد.

بعد فرموده: انصاف این است که ظاهر عبارت این چنین نیست، بلکه ظاهر عبارت این است که باید دو بار قیمت گذاری شود؛ یک مرتبه مجموع من حیث المجموع را قیمت گذاری کرده و بگوییم: این دو مال اگر در بازار بخواهند با هم فروخته شوند، مجموع من حیث المجموع چقدر قیمت دارد؟ بعد هر کدام را منفردا قیمت کرده و بگوییم: این مال به تنهایی، آن مال هم به تنهایی چه قیمتی در بازاز دارد؟ بعد نسبت سنجی کنیم.

مثلا فرض کنید این دو مال در بازار من حیث المجموع صد تومان ارزش دارد، اما مال بایع به تنهایی بیست تومان و مال مالک هم به تنهایی شصت تومان ارزش داشته باشد، بعد بگوییم: نسبت بیست به صد یک پنجم است، پس بایع یک پنجم از این ثمنی را که در معامله واقع شده استحقاق دارد.

اما در همین مثال بنا بر راه شیخ (ره) می‌گوییم: مال بایع به تنهایی بیست تومان و مال مالک به تنهایی شصت تومان، پس این قیمتها را با یکدیگر جمع می‌زنیم، می‌شود هشتاد، بعد بین بیست و هشتاد نسبت سنجی می‌کنیم، که نسبت بیست و هشتاد یک چهارم می‌شود، که می‌گوییم: این بایع در این معامله‌ای که مالک جزء دیگر را رد کرده، استحقاق یک چهارم ثمن را دارد و بقیه را باید به مشتری برگرداند.

اما طبق ظاهر عبارت شرح لمعه و قواعد باید بگوییم: نسبت یک پنجم می‌شود، لذا بایع مستحق یک پنجم از ثمن است.

مرحوم شیخ (ره) فرماید ظاهر این راه دوم خلاف آن راهی است که بیان کردیم و لذا جماعتی از فقهاء اشکالی به این راه دوم کرده‌اند، که این به صورت مطلق صحیح نیست، این راه فقط در جایی اثر دارد، که برای مجموع من حیث المجموع اضافه قیمتی در کار باشد، یعنی به تنهایی صد تومان ارزش ندارند، اما وقتی با هم در یک معامله فروخته شوند، صد تومان ارزش دارند، مثال دو لنگه در، که اگر به تنهایی بخواهند بفروشند، هر کدام را مثلا دانه‌ای بیست تومان می‌خرند، که مجموعش چهل تومان می‌شود، اما اگر مجموع من حیث المجموع را بفروشند، صد تومان می‌شود.

۵

تطبیق صحت مطلق یا مقید در بیع فضولی مع الضمیمه

۱

«ثمّ إنّ صحّة البیع فیما یملکه مع الردّ مقیّدة فی بعض الکلمات بما إذا لم یتولّد من عدم الإجازة مانع شرعی»، صحت بیع در آنچه را که بایع مالک می‌شود، در صورت رد، مقید است به آن موردی که از عدم اجازه مالک، یک مانع شرعی به وجود نیاید، «کلزوم ربا، و بیع آبقٍ من دون ضمیمة و سیجی‌ء الکلام فی محلّها»، مثل لزوم رباء، که بایع یک درهم و یک دینار را به درهمین و دینارین می‌فروشد و مالک معامله را نسبت به دینار اجازه نمی‌دهد، که هنگام تفکیک یک درهم، به یک درهم و اضافه که دینار باشد فروخته شده و این ربا می‌شود و مانند بیع آبق بدون ضمیمه، که عرض کردیم مثالش در جایی است که بایع خودش عبد آبق دارد و آن را به چیزی ضمیمه می‌کند، که مال غیر است و می فروشد، حال اگر غیر معامله را نسبت به آن ضمیمه رد کند، عبد آبق بدون ضمیمه باقی می‌ماند و به حسب روایاتی که داریم، بیع عبد آبق بدون ضمیمه تعبدا باطل است، که کلام در محل خودش خواهد آمد.

(سوال و پاسخ استاد) در مسائل فقهی ما کاری نداریم به این که در واقع فرقی دارد یا نه، مثلا بین نکاح و بین زنا واقعشان چه فرقی می‌کند؟ فقط یک اعتباری در اینجا فارقش شده، اعتباری که با عقد زوجیت محقق می‌شود، اما فارق جوهری بینشان که نیست.

در اینجا هم همین طور، باید ببینیم قصد اینها چه بوده، اگر قصد این بوده که مجموع در مقابل مجموع، یک درهم و یک دینار مجموعا، در مقابل مجموع درهمین و دینارین باشد، دیگر ربا لازم نمی‌آید، چون ربا این است که بگویید: معینا این را درهم را به مثل خودش با یک اضافه‌ای بفروشید، اما در اینجا این کار را نکردید، بلکه درهم و دینار را مجموعا یک چیز فرض کرده، در مقابل درهمین و دینارین هم که مجموعا یک چیز فرض کرده‌اید، لذا ربا لازم نمی‌آید.

حتی در بعضی از روایات، در خصوص همین مورد آمده، که در واقع دینارین در مقابل درهم است و درهمین در مقابل دینار است، که دیگر اصلا ربا لازم نمی‌آید.

علی ای حال با قطع نظر از این روایات، مجموع در مقابل مجموع مستلزم ربا نیست، اما اگر مالک جزء دیگر را اجازه نداد، معامله نسبت به یک درهم، از یک طرف که مثمن معامله است، ثمن معامله هم یک درهم و یک دینار است، پس ربا لازم می‌آید.

«ثمّ إنّ البیع المذکور صحیح بالنسبة إلى المملوک بحصّته من الثمن»، بیع مذکور نسبته به مملوک به مقداری از ثمن صحیح است، «و موقوف فی غیره بحصّته»، و در بغیر مملوک متوقف بر مقداری از آن حصه است، یعنی به حسه خودش.

۶

تطبیق کیفیت تقسیط ثمن

۲

«و طریق معرفة حصّة کلٍّ منهما من الثمن فی غیر المثلی»، البته این طریق معرفت اختصاص به اینجا ندارد، بلکه در جایی هم که مالک جزء خودش را اجازه می‌دهد، بالاخره می‌خواهد ببیند که چه مقدار از ثمن مال او هست و چه مقدار مال بایع است؟ طریق معرفت حسه هر کدام از این بایع و مالک مملوک و غیر مملوک، از ثمن در غیر مثلی، چون در مثلی مساله روشن است، که هر جزئی از ثمن را، در مقابل جزئی از مثلی قرار می‌دهیم، مثلا یک کیلو گندم را صد تومان فروخته، که می‌گوییم: در مقابل هر صد گرمش، ده تومان و در مقابل هر جزئی، یک جزئی از ثمن را بالسویه قرار می‌دهیم.

اما مشکل در غیر مثلی است، چون در مثلی آن است که «ما تساوت اجزائه»، که اجزایش مساوی است، یعنی وقتی یک کیلو گندم داریم، قیمت این نیم کیلو گندم، با آن نیم کیلو گندم دیگر مساوی است.

اما راهی که شیخ (ره) طی کرده این است که «أن یقوّم کلٌّ منهما منفرداً»، هر کدام را به تنهایی قیمت گذاری می‌کنیم، «فیؤخذ لکلّ واحدٍ جزءٌ من الثمن نسبتُه إلیه کنسبة قیمته إلى مجموع القیمتین»، بعد برای هر کدام جزئی از ثمن گرفته می‌شود، که نسبت آن جزء به ثمن، مثل نسبت قیمت این جزء به مجموع قیمتین است، «مثاله کما عن السرائر ما إذا کان ثمنهما ثلاثة دنانیر»، مثل این که اگر ثمن معامله سه دینار باشد، «و قیل: إنّ قیمة المملوک قیراط و قیمة غیره قیراطان فیرجع المشتری بثلثی الثمن»، حال در این معامله، اگر در بازار منفردا، مملوک و غیر مملوک را قیمت گذاری کنیم، قیمت مملوک قیراط، یعنی ثلث دینار است و قیمت غیر مملوک دو ثلث دینار است، بنا بر نظر شیخ (ره)، این یک قیراط و دو قیراط را جمع می‌کنیم، مجموعا سه قیراط می‌شود، پس قیمت مملوک که ثلث دینار است، می‌شود یک سوم نسبت به مجموع قیمتین، پس بایع یک سوم از ثمن را استحقاق دارد و در نتیجه دو ثلث ثمن مال مشتری است.

«و ما ذکرنا من الطریق هو المصرّح به فی الإرشاد»، این طریقی که ذکر کردیم طریقی است که علامه (ره) در ارشاد به آن تصریح کرده، «حیث قال: و یقسّط المسمّى على القیمتین»، مسمی یعنی ثمن المسمی، یعنی مبلغی که در معامله معین شده، یعنی ثمن المسمی یعنی مجموع قیمتین تقسیط می‌شود. «و لعلّه أیضاً مرجع ما فی الشرائع و القواعد و اللمعة من أنّهما یقوّمان جمیعاً ثمّ یقوّم أحدهما»، و شاید این طریق مرجع آن چیزی است که در شرایع و قواعد و لمعه آمده است، یعنی در اینها عبارت دیگری هست، که شاید آن عبارت هم، به این طریقی که ذکر کردیم برگردد، که مملوک و غیر مملوک را با هم، یعنی مجموع من حیث المجموع، قیمت گذاری می‌شود، بعد هر کدام را منفردا قیمت می‌کنیم، «و لهذا فسّر بهذه العبارة المحقّق الثانی عبارة الإرشاد»، یعنی این که گفتیم: این عبارت هم، به همان چیزی که گفتیم برمی‌گردد، یعنی به خاطر همین رجوع، محقق ثانی (ره) عبارت ارشاد را با این عبارت تفسیر کرده است. «حیث قال: طریق تقسیط المسمّى على القیمتین.. إلخ»، یعنی محقق ثانی (ره) در ذیل این عبارت ارشاد، عبارت شرایع و قواعد را آورده است.

بعد شیخ (ره) فرموده: «لکنّ الإنصاف أنّ هذه العبارة الموجودة فی هذه الکتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التی اخترناها فی طریق التقسیط و استظهرناه من السرائر»، اما انصاف این است که این عبارت یعنی «انهما یقومان جمیعا»، به ظاهرش، یعنی بدون توجیهی که در اینجا داریم، بر عبارت ارشاد منطبق نمی‌شود، که آن را در طریق تقسیط اختیار کردیم و از کلام سرائر هم آن را استظهار کردیم.

شیخ (ره) خواسته بگوید: اگر مراد از «یقومان جمیعا»، یعنی هر کدام را منفردا قیمت گذاری کنیم، پس چرا بعد از آن فرموده: «ثم یقوم احدهما»؟ «إذ لو کان المراد من «تقویمهما معاً» تقویم کلٍّ منهما لا تقویم المجموع»، زیرا اگر مراد از تقویم با هم، تقویم هر کدام باشد و نه تقویم مجموع، «لم یحتج إلى قولهم: ثمّ یقوّم أحدهما، ثمّ تنسب قیمته»، دیگر نیازی به این عبارت نبود. «إذ لیس هنا إلّا أمران: تقویم کلٍّ منهما، و نسبة قیمته إلى مجموع القیمتین»، در اینجا بنا بر نظر ما دو مطلب داریم، یکی این که هر کدام را منفردا قیمت می‌کنیم و دیگر این که قیمت هر دو را با هم جمع کرده و قیمت هر کدام را به مجموع قیمتین می‌سنجیم.

«فالظاهر إرادة قیمتهما مجتمعین»، پس ظاهر این است که این بزرگان از «یقومان جمیعا»، تقویم مجموع من حیث المجموع را اراده کرده‌اند، «ثمّ تقویم أحدهما بنفسه»، سپس قیمت هر کدام به تنهایی، «ثمّ ملاحظة نسبة قیمة أحدهما إلى قیمة المجموع»، یعنی قیمت آن را به تنهایی به قیمت مجموع من حیث المجموع می‌سنجیم.

«و من هنا أنکر علیهم جماعة تبعاً لجامع المقاصد إطلاق القول بذلک»، یعنی چون ظاهر عبارتشان مجموع من حیث المجموع است، برخی گفته‌اند که: این قول شما به صورت مطلق صحیح نیست، «إذ لا یستقیم ذلک فیما إذا کان لاجتماع الملکین دخل فی زیادة القیمة»، یعنی این طریق شما صحیح نیست، در جایی که برای اجتماع دو ملک، یعنی آن مال بایع و غیر بایع، دخلی در زیادی قیمت باشد، «کما فی مصراعی باب و زوج خفّ إذا فرض تقویم المجموع بعشرة و تقویم أحدهما بدرهمین و کان الثمن خمسة»، مانند دو لنگه باب، یا دو لنگه کفش، که مثلا مجموع دو لنگه ده درهم است، اما هر کدام را به تنهایی، به دو درهم قیمت دارد و مفروض هم این است که ثمن در معامله پنج درهم بوده، «فإنّه إذا رجع المشتری بجزء من الثمن نسبته إلیه کنسبة الاثنین إلى العشرة استحقّ من البائع واحداً من الخمسة فیبقى للبائع أربعة فی مقابل المصراع الواحد»، اگر مشتری به جزئی از ثمن رجوع کند، نسبت آن جزء به ثمن، مثل نسبت دو به ده است، پس باید بگوییم: مشتری یک پنجم را استحقاق دارد، پس در مفروض مسئله که ثمن پنج درهم است، مستحق یک درهم می‌شود، و در نتیجه برای بایع چهار درهم در مقابل یک مصراع واحد باقی می‌ماند، «مع أنّه لم یستحقّ من الثمن إلّا مقداراً من الثمن مساویاً لما یقابل المصراع الآخر أعنی درهمین و نصفاً»، در حالی که در این فرض که دو مصراع است، باید آن استحقاقی که بایع از ثمن دارد، مساوی استحقاقی باشد که دیگری از ثمن دارد، که دو درهم و نیم می‌شود، یعنی بالاخره بایع دو لنگه را فروخته، پس چطور می‌شود که بگوییم: بعد از این کسر و انکسارها، آنچه گیر بایع می‌آید در مقابل یک لنگه، چهار درهم باشد و آنچه گیر دیگری می‌آید در مقابل لنگه دیگر، یک درهم باشد، در حالی که قیمت این دو لنگه باید به صورت مساوی باشد.

«و الحاصل: أنّ البیع إنّما یبطل فی ملک الغیر بحصّةٍ من الثمن یستحقّها الغیر مع الإجازة»، بیع نسبت به ملک غیر باطل می‌شود، در مقابل حصه‌ای که غیر با اجازه آن را استحقاق دارد، «و یصحّ فی نصیب المالک بحصّة کان یأخذها مع إجازة مالک الجزء الآخر»، و صحیح است این بیع نسبت به نصیب مالک، به حصه‌ای که اگر مالک جزء دیگر را اجازه می داد، حصه‌اش مساوی با حصه‌ی بایع باشد، در حالی که طبق این طریق، بایع باید چهار درهم بردارد و دیگری یک درهم.

بعد مرحوم شیخ (ره) توجیهی کرده‌اند، که فردا عرض می‌کنیم.