اسقاط حق شکایت کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/10
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

اسقاط حق شکایت کیفری

پرسش

اگر شاکی و متهم در دفترخانه ی اسناد رسمی نسبت به یکدیگر رضایت و گذشت قطعی خود را بدین شرح اعلام نمایند که طرفین نسبت به یکدیگرهیچ گونه شکایت کیفری یا حقوقی نسبت به گذشته، حال یا آینده تحت هر عنوان مجرمانه ندارند و نخواهند داشت و هرگونه شکایت آنها نسبت به یکدیگر چه در حال، آینده یا گذشته در مراجع حقوقی و کیفری از درجه اعتبار ساقط می‌باشد چنانچه هر یک از طرفین بعد از گذشت مدتی از یکدیگر تحت عنوان مجرمانه دیگر یا حقوقی دیگر شکایت کنند آیا رضایت و گذشت قبلی آنها شکایت جدید با موضوع جدید آنها را از درجه اعتبار ساقط می‌نماید یا خیر؟ آیا طرفین می‌توانند درآینده تحت هر عنوان مجرمانه ی جدید دیگر از یکدیگر شکایت کنند یا خیر ؟ شما در خصوص شکایت آنها چه تصمیم یا دستوری صادر می نمایید؟

نظر هیئت عالی

اولاً: سلب حق شکایت کیفری به طور کلی چنانچه به معنای اسقاط حق تمتع به طور کلی باشد با توجه به ماده 959 قانون مدنی پذیرفته نیست و لیکن سلب حق شکایت در مورد خاص و جزیی فاقد منع قانونی است
ثانیاً: در فرض پرسش آنچه اهمیت دارد تشخیص موضوع و قلمرو و محدوده گذشت طرفین در خصوص دعاوی مطروحه است که با توجه به دلایل موجود در پرونده و اوضاع و احوال محاکم به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است و در هر صورت با لحاظ ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گذشت شاکی باید صریح و منجز باشد بنابراین نظریه اکثریت در نتیجه مورد تائید است.

نظر اکثریت

طرح شکایت کیفری و یا طرح دعوای حقوقی یک حق و قابل اسقاط است اما اسقاط آن به طور کلی و کامل مخالف نظم عمومی بوده و بر اساس مواد 959 و 960 قانون مدنی امکانپذیر نمی‌باشد اما در صورتی که سبب طرح شکایت ایجاد شده به صورت جزئی و مشخص (نه به صورت کلی) امکان اسقاط طرح شکایت کیفری و یا دعوای حقوقی وجود دارد و در صورت اسقاط، امکان طرح شکایت مرتبط و یا مشابه با همان موضوع که سبب آن ایجاد شده و مربوط به تاریخ مشخص است وجود ندارد به عنوان مثال میان دو نفر در تاریخ مشخص درگیری حاصل شده و الف علیه ب در خصوص همان درگیری شکایت ضرب و جرح عمدی مطرح می‌نماید و پس از آن اعلام رضایت نموده و حق طرح شکایت کیفری خود را ساقط می‌نماید این به آن معناست که در خصوص هر آنچه که مرتبط با درگیری ایجاد شده است (به عنوان مثال توهین - تهدید- قدرت نمایی با چاقو و...) و مربوط به همان تاریخ وقوع جرم است حق طرح شکایت کیفری ندارد و به عبارت دیگر آنچه که عرف و اراده طرفین آن را داخل در موضوع شکایت قبلی و به تبع آن داخل در گذشت صورت گرفته می داند قابل طرح مجدد نمی‌باشد و در صورت طرح شکایت توهین و یا تهدید مرتبط با درگیری سابق به جهت اسقاط حق طرح شکایت می بایست قرار منع تعقیب صادر شود. در خصوص جرائم مستمر که با فعل واقع می‌شود (مانند تصرف عدوانی) نیز چنانچه شاکی گذشت خود را اعلام نماید و حق طرح شکایت کیفری را از خود ساقط نماید و همچنان تصرف عدوانی ادامه داشته باشد حق طرح شکایت تحت همین عنوان را ندارد البته در جرایم مستمری که با ترک فعل واقع می‌شود (مانند ترک انفاق) از آنجا که دائماً از سوی مرتکب در حال انجام است لذا امکان طرح شکایت حتی در صورت اسقاط حق طرح شکایت کیفری وجود دارد. نکته ی دیگری که می توان اشاره کرد این است که اگر شاکی در خصوص جرائم علیه تمامیت جسمانی نسبت به صدمات ایجاد شده اعلام گذشت و اسقاط حق طرح شکایت کیفری نماید و پس از آن صدمات سرایت نماید و به عنوان مثال منتهی به فوت شود با وحدت ملاک از ماده 300 قانون مجازات اسلامی 92 امکان طرح شکایت کیفری در خصوص سرایت صدمات و یا فوت وجود دارد.

نظر اقلیت

طرح شکایت کیفری یک حق و به صورت جزئی و نه کلی (بر اساس مواد 959 و 960 قانون مدنی چنانچه شاکی رضایت خویش را در پرونده ای اعلام و حق طرح شکایت کیفری خود را ساقط نماید صرفاً همان موضوع مطرح شده را در برمی گیرد چرا که متهم صرفاً در خصوص همان موضوع تحت تعقیب قرار گرفته و گذشت و اسقاط حق طرح شکایت نیز در خصوص همان موضوع معنا دارد و لذا چنانچه به عنوان مثال بین طرفین در تاریخ مشخص درگیری ایجاد شود و شاکی صرفاً شکایت ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح نماید و نسبت به آن اعلام گذشت و اسقاط حق طرح شکایت نماید در این صورت صرفاً شاکی شکایت ایراد ضرب و جرح عمدی مرتبط با همان درگیری را نمی تواند مطرح نماید در صورتی که شکایت توهین و یا تهدید و یا... که در همان درگیری اتفاق افتاده قابل طرح است چرا که متهم در خصوص این موضوعات تحت تعقیب قرار نگرفته و گذشت و اسقاط حق طرح شکایت کیفری به آن مربوط نمی شود) قابل اسقاط است.

عدم التزام متعاملین به عقد خارج لازم ضمن قرارداد وکالت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/28
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان

موضوع

عدم التزام متعاملین به عقد خارج لازم ضمن قرارداد وکالت

پرسش

فرد الف جهت فروش پلاک ثبتی اقدام به اعطای وکالت بدون حق عزل به شخص ب می‌نماید و در انتهای وکالت، طرفین به موجب عقد خارج لازم توافق می‌نمایند که «موکل حق هرگونه اقدامی که منافات با مورد وکالت داشته باشد را از خود سلب و ساقط می‌نماید.» ولیکن فرد الف (موکل) اقدام به فروش همین پلاک بدون اطلاع به فرد ب (وکیل) نموده و شخصاً به مورد وکالت عمل می‌نماید طوری‌که با اقدام فرد الف دیگر مورد وکالت اجرا شده.
اقدام فرد الف (موکل) مبنی بر انتقال پلاک موصوف با عنایت به این که سابقاً به‌موجب عقد خارج لازم حق هرگونه اقدامی خلاف مورد وکالت را از خود سلب نموده است. آیا منافات با عقد خارج لازم به شرح فوق دارد؟ آیا انتقال موصوف باطل است؟

نظر هیات عالی

قدر مسلم بر این است که موکل هرگونه اقدامی که منافات با مورد وکالت داشته باشد از خود سلب نموده است که مصداق بارز آن فروش است. بنابراین با شرط موصوف انتقال از سوی موکل باطل است و سلب حق مذکور مصداق ماده 959 قانون مدنی نمی‌باشد شرط مذکور در مورد خاص است نه اینکه سلب حق به‌طور کلی باشد موارد متعددی در قانون وجود دارد که در موارد خاص آن حق را می‌توان ساقط نمود همانطور که می‌توان شرط اسقاط خیارات نمود. بنابراین نظر اقلیت با قانون انطباق دارد.

نظر اکثریت

توجهاً به مواد 958 و 959 و 960 قانون مدنی که اعلام داشته هیچ‌کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا حق اجرای قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید؛ هر اقدامی که منجر به سلب حریت شود، باطل بوده و لازم‌الرعایه نیست و اما در مانحن‌فیه که به موجب شرط ضمن عقد، طرفین توافق نموده‌اند که موکل حق هرگونه اقدامی خلاف مورد وکالت را ندارد و از جمله اقداماتی که راجع به مورد وکالت می‌باشد حق موکل به فروش مورد وکالت است. به‌عبارت‌دیگر شرط مذکور دلالت بر سلب حق فروش از شخص موکل دارد که این امر مخالف با صریح ماده 959 قانون مدنی می‌باشد چراکه از جمله حقوق مدنی اشخاص، حق انتقال اموالشان است. فلذا شرط موصوف خلاف قانون بوده و لازم‌الرعایه نیست پس اقدام موکل در فروش مورد وکالت صحیح می‌باشد.

نظر اقلیت

اصل صحت در قراردادها حکایت از آن دارد که هر قراردادی صحیح تنظیم شده و از جانب متعاملین لازم‌الرعایه می‌باشد و در فرض سوال که موکل از هرگونه اقدامی که منافات با انجام مورد وکالت داشته باشد ممنوع گردیده است. این شرط صرفاً دلالت بر ممنوع بودن موکل از انتقال پلاک مورد وکالت دارد نه آنکه به‌طور کلی حق انتقال به عنوان یکی از حقوق مدنی از موکل سلب شده باشد خصوصاً آنکه اگر وکالت در مقام بیع تنظیم شده باشد اصل صحت قراردادها جایگاه ویژه‌ای پیداخواهد کرد و نمی‌توان به شرط مورد توافق بی‌توجه بود. پس اقدام موکل در فروختن مورد وکالت به لحاظ منافات داشتن با عقد خارج لازم متنازع‌فیه، باطل است.

 

ماده 960 ق. مدنی

هیچ کس نمیتواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف‌ نظر کند.

ماده 958 قانون مدنی

هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ‌کس نمیتواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی‌(اجراء یا استیفاء) داشته باشد.

معاطات(دادوستد) به این معنی نیست که چیزی نگویی بلکه به این معنی است که صیغه نداشته باشد

قبض و اقباض را معطاتی گویند چون صیغه ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/3068 مورخ 1397/11/10

تاریخ نظریه: 1397/11/10
شماره نظریه: 7/97/3068
شماره پرونده: 1697-1/29-96

استعلام:

در خصوص موردی که شخصی نسبت به مال خود وکالت بلاعزل وکالت ضمن عقد لازم جهت انتقال مال به دیگری لغایت پنجاه سال تمام شمسی می‌دهد و در ضمن عقد مزبور و نیز به موازات آن طی یک سند رسمی جداگانه حق انجام هر عمل مغایر وکالت را با تصریح به موارد آن ازجمله حق هرگونه رهن گذاردن مال موضوع وکالت لغایت پنجاه سال تمام شمسی را از خود سلب و ساقط می‌نماید لیکن متعاقباً با اخذ سند مالکیت المثنی و بر خلاف مفاد سند سالب حق ملک مورد بحث را به رهن ثالث درمی‌آورد.
مستدعی است اعلام نظر فرمایید دادگاه در قبال دعوی اعلام بطلان قرارداد رهنی لاحق به جهت سلب حق جزیی موضوع سند رسمی مقدم و به جهت فقدان اهلیت استیفای جزیی در انعقاد عقد رهن لاحق چگونه باید اصدار حکم نماید؟
لازم به توضیح است دکترین از جمله مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان معتقدند اهلیت استیفای انعقاد عقد رهن لاحق با سلب حق مقدم به صورت جزیی منتفی می‌گردد و به عبارتی عقد رهن از ابتدا فاقد شرایط صحت گشته و باطل است و قانون مدنی نیز طی ماده 959 سلب حق به صورت جزیی یعنی اقساط برخی از حقوق استیفا برای مدت معین را تجویز نموده و لازمه پیش بینی چنین نهادی در قانون این است که عمل حقوقی مغایر سلب حق جزیی را باطل تلقی کنیم والا نهاد سلب حق جزیی در قانون مدنی بدون ضمانت اجرا می‌ماند و نسبت دادن عمل لغو و عبث به قانونگذار قبیح و خلاف منطق سلیم حقوقی است وانگهی قانون مدنی در مواد دیگر خود همین ضمانت اجرای بطلان را در قبال سلب حق جزیی مقرر داشته که از باب اتحاد ملاک قابل تسری به ماده 959 نیز هست کما اینکه ماده 454 قانون مدنی مقرر می‌دارد هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و مبیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است و ماده 455 اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیرقرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد همچنین ماده 500 همان قانون می-گوید در بیع شرط مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره تاحدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
و بالاخره اینکه اعمال حق ترهین مستلزم داشتن اهلیت اجرا و استیفای حق موصوف است و مطابق نص ماده 958 قانون مدنی هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد و در مانحن فیه اسقاط و سلب حق استیفا به طور جزیی موجب می‌گردد که شخص اهلیت قانونی لازم برای انجام عمل حقوقی ترهین را از دست بدهد و لذا یکی از شرایط مهم صحت عقد طبق ماده 190 قانون مدنی یعنی اهلیت قانونی در عمل حقوقی مبحوث عنه عقد رهن متنازعه فیه مفقود است.
البته مرتهن نیز از حیث غرر و جهل به فقدان اهلیت راهن حق مراجعه برای استرداد وجوه پرداختی و تمای غرامات دارد در خاتمه نظریه وزین و مستدل آن اداره محترم در خصوص سوال مطروحه را متمنی بوده و به ویژه توجه مستشاران دانشمند آن اداره محترم را به این مهم معطوف می‌دارد که تجویز قانونی سلب حق به صورت جزیی مقتضی اعمال ضمانت اجرای مناسب با چنین نهاد حقوقی است والا هیچ گونه اثر حقوقی بر مواد 958 و 959 قانون مدنی مترتب نمی‌گردد و در این صورت تمایزی میان احکام اخیر و حکم سابق قانون مدنی در باب تعهد ترک فعل باقی نمی‌ماند و نهاد سلب حق جزیی صرفاً تکرار نهاد تعهد عدم انجام عمل خواهد بود که امری عبث و غیر عقلایی و تفسیری خارج از شان شعوره مقنن عاقل است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که دادگاه احراز کند موضوع فرض سوال اعطای وکالت بوده و متعاقب آن مالک ملک را علی‌رغم اسقاط حق ترهین، به رهن گذاشته باشد، با توجه به ماده 245 و ملاک ماده 247 قانون مدنی به نظر ذی‌نفع (وکیل) می‌تواند دعوای اعلام بطلان ترهین را طرح نماید.

اگر حقوق مدنی را کسی که به طور از خود اسقاط کرد صحیح است و به طورکلی باطل

نظریه مشورتی شماره 19/96/7 مورخ 1396/01/16

تاریخ نظریه: 1396/01/16
شماره نظریه: 19/96/7
شماره پرونده: 1309-75-95

استعلام:

در پرونده‌ای شخصی ملک خود را در قبال ثمن معین به فرد دیگری به عنوان خریدار در قابل عقد بیع واگذار می‌نماید و به صورت شرط ضمن عقد خریدار اینگونه شرط می‌شود که چنانچه قصد انتقال یا فروش آن ملک را داشته باشد این انتقال یا فروش را صرفا در حق فروشنده انجام دهد لکن خریدار برخلاف مفاد شرط اقدام به انتقال آن ملک به شخص ثالث می‌نماید و فروشنده اولیه به عنوان مالک رسمی در برابر خریدار جدید به شرط مذکور در جهت رد دعوی وی استناد می‌کند حال آیا شرط مزبور جزء شروط صحیح تلقی می‌شود یا خیر؟ وچه تأثیری بر عقد بیع دوم دارد؟ آیا باعث بطلان آن معامله می‌گردد یا آنکه معامله صحیح بوده و شرط مذکور نمی‌تواند نافی حق عینی خریدار جدید ملک یا کاهش دهنده آن باشد و فروشنده اولیه به عنوان مشروط له صرفاً حق مطالبه خسارت را دارد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مفهوم ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزئی در رابطه خاص (یا موقت) مجاز و ممکن دانسته است و نظر به اینکه شرط ضمن عقد موضوع استعلام که خریدار متعهد شده است در صورت فروش مبیع انتقال یا فروش آنرا درحق بایع انجام دهد نه شرط خلاف مقتضای عقد می‌باشد و نه سلب حق به طور کلی تلقی می‌شود، بنابراین، اولا شرط مذکور صحیح است ثانیا در صورت عدم اجازه مشروط‌ له (بایع) عقد مذکور غیر نافذ می‌باشد و بایع می‌تواند تقاضای ابطال معامله دوم را درخواست نماید البته به شرطی که خود آن ملک را خریداری نماید در غیر این صورت معامله دوم نافذ می‌باشد./

نظریه مشورتی شماره 7/1402/630 مورخ 1402/11/23

تاریخ نظریه: 1402/11/23
شماره نظریه: 7/1402/630
شماره پرونده: 1402-139-630ح

استعلام:

1- اگر در قراردادی بین «الف» و «ب» شرط داوری مرضی‌الطرفین بشود و سپس اختیار تعیین داور به شخص «ب» واگذار شود و پس از بروز اختلاف شخص «ب» به موجب اظهارنامه داور منتخب را به شخص «الف» معرفی کند و فرد «الف» داور مرضی‌الطرفین را قبول داشته باشد؛ اولاً، آیا می‌توان قرارداد را این‌گونه تفسیر کرد که اختیار اعطا شده برای تعیین داور مرضی‌الطرفین عقد وکالت است؟ آیا تعیین داور بدین‌ترتیب صحیح است؟ در صورت صحت، آیا شخص «الف» می‌تواند حق تعیین داور را ساقط کند؟
ثانیاً، چنانچه اختیار اعطا‌شده برای تعیین داور مرضی‌الطرفین اسقاط حق از سوی شخص «الف» تلقی شود، با لحاظ ماده 959 قانون مدنی، آیا تعیین داور از سوی شخص «ب» صحیح است؟
2- در فرض سوال نخست، چنانچه وکیلی که شخص «ب» به عنوان داور انتخاب کرده است به همین عنوان اعلام نظر کند، آیا در مرحله اعتراض به رای داور، انشاء‌کننده رای داوری می‌تواند به عنوان وکیل شخص «ب» در دادگاه اعلام وکالت نموده و از وی دفاع کند؟ آیا از منظر قانونی یا انتظامی برای وی ممنوعیتی متصور است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال که پس از شرط رجوع به داور مرضی‌الطرفین، یکی از طرفین نصب داور مرضی‌الطرفین را به دیگری واگذار کرده است، با عنایت به مفهوم مخالف تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لزوم حفظ استقلال داور، مقام ناصب باید شخص ثالث باشد و یکی از طرفین نمی‌تواند به عنوان مقام ناصب، داور را انتخاب نماید. شایسته ذکر است تعیین داور اختصاصی از سوی هر یک از طرفین از این بحث خروج موضوعی دارد.
2- به موجب ماده 40 قانون وکالت مصوب 1315 «وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند» و مطابق بند 8 ماده 125 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/04/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قبول وکالت به نحو مستقیم یا با توکیل به غیر نسبت به پرونده‌‌هایی که قبلاً در آنها قضاوت یا داوری کرده است، تخلف انتظامی محسوب و مرتکب به مجازات انتظامی درجه پنج محکوم می‌شود