عدم التزام متعاملین به عقد خارج لازم ضمن قرارداد وکالت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/28
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان

موضوع

عدم التزام متعاملین به عقد خارج لازم ضمن قرارداد وکالت

پرسش

فرد الف جهت فروش پلاک ثبتی اقدام به اعطای وکالت بدون حق عزل به شخص ب می‌نماید و در انتهای وکالت، طرفین به موجب عقد خارج لازم توافق می‌نمایند که «موکل حق هرگونه اقدامی که منافات با مورد وکالت داشته باشد را از خود سلب و ساقط می‌نماید.» ولیکن فرد الف (موکل) اقدام به فروش همین پلاک بدون اطلاع به فرد ب (وکیل) نموده و شخصاً به مورد وکالت عمل می‌نماید طوری‌که با اقدام فرد الف دیگر مورد وکالت اجرا شده.
اقدام فرد الف (موکل) مبنی بر انتقال پلاک موصوف با عنایت به این که سابقاً به‌موجب عقد خارج لازم حق هرگونه اقدامی خلاف مورد وکالت را از خود سلب نموده است. آیا منافات با عقد خارج لازم به شرح فوق دارد؟ آیا انتقال موصوف باطل است؟

نظر هیات عالی

قدر مسلم بر این است که موکل هرگونه اقدامی که منافات با مورد وکالت داشته باشد از خود سلب نموده است که مصداق بارز آن فروش است. بنابراین با شرط موصوف انتقال از سوی موکل باطل است و سلب حق مذکور مصداق ماده 959 قانون مدنی نمی‌باشد شرط مذکور در مورد خاص است نه اینکه سلب حق به‌طور کلی باشد موارد متعددی در قانون وجود دارد که در موارد خاص آن حق را می‌توان ساقط نمود همانطور که می‌توان شرط اسقاط خیارات نمود. بنابراین نظر اقلیت با قانون انطباق دارد.

نظر اکثریت

توجهاً به مواد 958 و 959 و 960 قانون مدنی که اعلام داشته هیچ‌کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا حق اجرای قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید؛ هر اقدامی که منجر به سلب حریت شود، باطل بوده و لازم‌الرعایه نیست و اما در مانحن‌فیه که به موجب شرط ضمن عقد، طرفین توافق نموده‌اند که موکل حق هرگونه اقدامی خلاف مورد وکالت را ندارد و از جمله اقداماتی که راجع به مورد وکالت می‌باشد حق موکل به فروش مورد وکالت است. به‌عبارت‌دیگر شرط مذکور دلالت بر سلب حق فروش از شخص موکل دارد که این امر مخالف با صریح ماده 959 قانون مدنی می‌باشد چراکه از جمله حقوق مدنی اشخاص، حق انتقال اموالشان است. فلذا شرط موصوف خلاف قانون بوده و لازم‌الرعایه نیست پس اقدام موکل در فروش مورد وکالت صحیح می‌باشد.

نظر اقلیت

اصل صحت در قراردادها حکایت از آن دارد که هر قراردادی صحیح تنظیم شده و از جانب متعاملین لازم‌الرعایه می‌باشد و در فرض سوال که موکل از هرگونه اقدامی که منافات با انجام مورد وکالت داشته باشد ممنوع گردیده است. این شرط صرفاً دلالت بر ممنوع بودن موکل از انتقال پلاک مورد وکالت دارد نه آنکه به‌طور کلی حق انتقال به عنوان یکی از حقوق مدنی از موکل سلب شده باشد خصوصاً آنکه اگر وکالت در مقام بیع تنظیم شده باشد اصل صحت قراردادها جایگاه ویژه‌ای پیداخواهد کرد و نمی‌توان به شرط مورد توافق بی‌توجه بود. پس اقدام موکل در فروختن مورد وکالت به لحاظ منافات داشتن با عقد خارج لازم متنازع‌فیه، باطل است.