نام کتاب : التقیّة مفهومها، حدّها، دلیلها نویسنده : السبحانی، الشیخ جعفر

حاشیة علی رسالة فی التقیة تألیف عبدالله بن محمدحسن مامقانى

حاشیة علی رسالة فی العدالة تألیف عبدالله بن محمدحسن مامقانى وى از علماى علم رجال و از فقهاى شیعه در قرن چهاردهم و متوفاى سال 1351 هجرى قمرى مى‌باشد.

شیوه نگارش

این کتاب تعلیقه‌اى بر کتاب رسالة فی العدالة شیخ انصارى مى‌باشد، مؤلف در این کتاب به سبکی مجتهدانه و علمى به بررسى و شرح و توضیح نظرات شیخ انصارى و طرح دیدگاه و نظریات خود پرداخته است. وى در آغاز کتاب مى‌فرماید: «عدالت از کلمه عدل گرفته شده است و آن ضد ستم مى‌باشد. در کتاب صحاح آمده عدل خلاف جور است و از همین باب است قول برخى شعرا در مدح یکى از علمایى که متصدى رفع خصومت میان مردم شده بود.

ارزش و اعتبار کتاب

این کتاب اثرى ارزشمند براى بحث و تحقیق در مسأله عدالت و منبعى خوب براى آشنایى با دیدگاه مؤلف دانشمند آن در این باب و طرح ادله و نظریات ایشان مى‌باشد.

مباحث کتاب

این کتاب در 9 بخش آمده است، معانى عدالت، آیا عدالت ملکه است یا استقامت ظاهرى، اعتبار مروت در عدالت، راه‌هاى شناخت عدالت، حسن ظاهر، گناهان کبیره، معصیت و اصرار در ترک توبه ملازم هستند، توبه و استغفار تفاوت دارند، آیا ظن به عدالت معتبر است.

این کتاب در 35 صفحه آمده است.

انگیزه نگارش

مؤلف در آغاز کتاب مى‌فرماید: «إنى منذ فراغی من نهایة المقال تعلیق الخیارات حضرة الشیخ المحقق الأنصارى أنار الله برهانه و أعلى فی ریاض الخلد مقره و مقامه کانت تحدّثنینفسی بالتعلیق على الرسائل الست الملحقة بالکتاب المذکور فی الطبع و هی رسالة فی العدالة...

و سمیته بالقلائد الثمینة على الرسائل الست السنیة».

من بعد از فراغ از نگارش کتاب نهایة المقال تعلیقه بر کتاب خیارات شیخ محقق انصارى که خداوند برهان ایشان را نورانى و در بهشت جایگاه ایشان را عالى گرداند. پیوسته در این فکر بودم تا تعلیقاتى بر رساله‌هاى ششگانه دیگرى که با کتاب خیارات به چاپ رسیده نیز به رشته تحریر در آورم مانند رسالة فی العدالة و آنرا به قلائد الثمینة على الرسائل الستّ السنیّة نامیدم یعنى گردن‌بندهاى گران‌بها بر رساله‌هاى ششگانه درخشان».

 

آقا بزرگ تهرانى صاحب کتاب ارزشمند الذریعة إلى تصانیف الشیعة ج 17 ص161 درباره این کتاب مى‌فرماید: «القلائد الثمینة حواشی على ملحقات المتاجر للشیخ الأنصارى. للحاج شیخ عبدالله الممقانیالمعاصر، طبع مع نهایة المقال فی 1340. و مرّ للمؤلف غایة المسؤول فی انتصاف المهر قبل الدخول».

کتاب القلائد الثمینة حواشى بر ملحقات کتاب متاجر شیخ انصارى مى‌باشد. مؤلف آن حاج شیخ عبدالله مامقانى، که معاصر ما مى‌باشد است. این کتاب با کتاب نهایة المقال در سال 1340 هجرى قمرى به چاپ رسیده است. مؤلف کتاب دیگرى نیز به نام غایة المسؤول فی انتصاف المهر قبل الدخول به رشته تحریر در آورده است.

تاریخ نگارش

تاریخ پایان نگارش این کتاب عصر روز چهارشنبه 18 ربیع‌الاول سال 1336 هجرى قمرى مى‌باشد.

تاریخ نگارش نسخه خطى

تاریخ پایان نگارش نسخه خطى که این کتاب از روى آن به چاپ رسیده دوم ربیع‌الاول 1345 هجرى قمرى و نگارنده آن احمد بن الشیخ محمدحسین مى‌باشد که در چاپخانه مرتضویه در شهر مقدس نجف اشرف در همان سال به چاپ رسیده است.

نسخه حاضر

نسخه حاضر در برنامه به زبان عربى، در قطع وزیرى و در یک جلد مى‌باشد. این نسخه در آخر کتاب نهایة المقال فی تکملة غایة الآمال چاپ شده است.

رسائل فقهیة، به زبان عربى، تألیف مرتضى بن محمد امین، مشهور به شیخ انصارى

رسائل فقهیة، به زبان عربى، تألیف مرتضى بن محمد امین، مشهور به شیخ انصارى، از علماى بزرگ شیعه و از فقهاى نام‌آور حوزه علمیه نجف اشرف، در قرن سیزدهم هجرى و متوفاى سال 1281ق، است. این کتاب، درباره پاره‌اى از مباحث و قواعد بحث برانگیز فقهى و اثرى ارزش‌مند و منبعى خوب براى آشنایى با برخى نظرات فقهى و اصولى شیخ انصارى مى‌باشد. آثار شیخ انصارى، در میان علماى شیعه از ارزش و اعتبار والایى برخوردار است.

کتاب، شامل هفت رساله، ملحق اعلام براى رساله مواسعه و فهرست مصادر تحقیقى مى‌باشد. رساله‌ها عبارتند از: رسالة فى العدالة، رسالة فى التقیة، رسالة فى قاعدة لا ضرر، رسالة فى التسامح فى ادلة السنن، رسالة فى قاعدة من ملک، رسالة فى القضاء عن المیت و رسالة فى المواسعة و المضایقة.

1. رسالة فى العدالة:

   شیخ انصارى، در این رساله، به بررسى معناى لغوى عدالت و اقوال مختلف در مورد معناى شرعى و متشرعى آن و اعتبار مروت در مفهوم عدالت و اشکالات وارده بر نظریه ملکه بودن عدالت و راه‌هاى اثبات کبیره بودن یک گناه و توبه و اثبات عدالت با شهادت مى‌پردازد.

2. رسالة فى التقیة:

   در این رساله، به بررسى این مسائل پرداخته مى‌شود: حکم تکلیفى و حکم وضعى تقیه؛ ترتیب یا عدم ترتیب آثار بر عملى که از روى تقیه انجام شود؛ حکم اعاده و قضا در صورتى که عبادتى از روى تقیه انجام شود و ترتب یا عدم ترتب سایر آثار غیر از اعاده و قضا بر عملى که از روى تقیه انجام شود.

3. رسالة فى قاعدة لا ضرر:

   در این رساله، به بررسى این مسائل پرداخته مى‌شود: حاکمیت قاعده لا ضرر بر عموم ادله اثبات احکام که شامل صورتى هم که شخص، به واسطه موافقت با آن ادله متضرر شود، مى‌گردد؛ نفى یا عدم نفى احکام ضررى عدمى(مثل ضامن نبودن در برابر منافع عمل حر به واسطه زندانى کردن وى)، با این قاعده؛ اشکال بر استدلال به قاعده مزبور براى رفع تکالیفى نظیر حج، نماز و... و پاسخ آن؛ مقتضاى این قاعده، آن است که جایز نیست کسى براى دفع ضرر از خویش، به دیگرى ضرر بزند و نیز واجب نیست کسى براى دفع ضرر از دیگرى، خود متحمل ضرر شود؛ موضوع حکم ضررى، خواه با اختیار مکلف(به‌گونه روا یا ناروا) واقع شود، خواه بدون اختیار وى، در هر صورت قاعده مزبور جارى مى‌شود؛ در صورتى که امر، دایر بین دو حکم ضررى شود، به‌گونه‌اى که حکم به عدم یکى، مستلزم حکم به ثبوت دیگرى باشد و جواز یا عدم جواز تصرف مالک در ملکش در صورتى که باعث ضرر رسیدن به همسایه شود.

4. رسالة فى التسامح فى ادلة السنن:

   در این رساله، به این مسائل رسیدگى شده است: معناى تسامح در ادله سنن و اقوال مختلف در مورد آن؛ اگر فعلى که دلیل ضعیفى بر استحباب آن دلالت دارد، به استناد یک روایت یا فتواى یک فقیه، محتمل التحریم باشد، وضعیت تسامح در این مورد چگونه است؟ آیا در روایت ضعیفى که دال بر استحباب عملى است، افاده ظن شرط است یا همین که موهون نباشد کافى است یا هیچ‌کدام شرط نمى‌باشد؟ آیا شرط است که روایت مزبور، در کتب شیعه تدوین شده باشد یا خیر؟ حکایت شهید ثانى قول اکثر علما را مبنى بر جواز عمل به خبر ضعیف در قصص و مواعظ و فضایل اعمال و عدم جواز در صفات خدا و احکام حلال و حرام و اظهار نظر خود شهید و...

5. رسالة فى قاعدة من ملک:

   در این رساله، به این مسائل رسیدگى شده است: بیان مواد و عمومیت و آنچه که ممکن است وجهى براى ثبوت این قضیه کلیه: «ان من ملک شیئا ملک الاقرار به» باشد؛ ذکر کلمات فقها، در مورد قاعده مزبور و مفردات و موارد جریان آن.

6. رسالة فى القضاء عن المیت:

   در این رساله، این مسائل بررسى شده است: معناى قضاى از میت؛ مشخص کردن قضا کننده؛ مشخص کردن مقضى؛ مشخص کردن مقضى‌عنه؛ احکام قضا و...

7. رسالة فى المواسعة و المضایقة:

   مسائل بررسى شده در این رساله، عبارتند از: اقوال مختلف فقها درباره وجوب تقدیم فائته (نمازى که از انسان فوت شده است) بر حاضره (نمازى که وقت آن رسیده است)؛ ادله نظریه مواسعه (عدم وجوب تقدیم فائته)؛ ادله نظریه مضایقه (وجوب تقدیم فائته) و...

در «ملحق اعلام رساله مواسعه»، 23 شخصیت معرفى شده‌اند که اولین آنها، ابن ابی‌جمهور و آخرینشان، والد شیخ بهاى است.

وضعیت کتاب

فهرست مصادر تحقیق، در آخر کتاب ذکر شده است.

اباحه‌ از احکام پنج گانه در شریعت اسلام

اِباحه از ریشه بَوح و بُوْوح به معنی اجازه دادن  و در شریعت اسلام از احکام پنج گانه است و در مورد فعلی گفته می‌شود که بر اتیان و ترک آن پاداش و کیفری بار نیست.

 تعریف اباحه

 

---

اباحه در معانی مخیّر ساختن مکلّف بین انجام دادن کاری و ترک آن، صحّت و مشروعیّت چیزی، حکم عقل به عدم قبح کاری، معذور بودن در انجام دادن آن و مأذون بودن و استحقاق تصرّف داشتن به کار رفته است.
 

معانی اباحه

---

• اباحه به معنای اوّل از احکام پنج گانه تکلیفی و عبارت است از خطاب شرعی مبنی بر تخییر مکلّف بین فعل و ترک، بدون رجحان یکی بر دیگری. مفاد این نوع اباحه، رضایت شارع به هریک از فعل و ترک، و متعلّق آن افعال مکلّف است. به این اباحه، «اباحه به معنای اخصّ» گفته می شود که مقابل آن، «اباحه به معنای اعمّ» قرار دارد.
• اباحه به معنای دوم، حکمی وضعی انتزاعی است که مفاد آن مطابقت عمل انجام گرفته با حدود و ضوابط مقرّر در شرع است، مانند اباحه نماز با تیمّم در فرض بیم از ضرر به کارگرفتن آب برای وضو یا غسل .
• اباحه به معنای سوم، همچون اباحه به معنای نخست به افعال مکلّف تعلّق می گیرد، با این تفاوت که مفاد اباحه عقلی ، ادراک اباحه توسط عقل به لحاظ ادراک حسن و قبح است نه به لحاظ خطاب شرعی؛ از این رو، اباحه به این معنا از مدرَکات عقل عملی به شمار می رود نه از احکام مجعول اعتباری.
• اباحه به معنای چهارم، حکمی وضعی، یعنی حق ، در مقابل غصب و حرمت تصرّف در مال دیگری است، مانند اباحه خوردنی یا نوشیدنیِ مهیّا شده از سوی میزبان برای مهمان، یا اباحه انتفاع از مباحات عمومی ، همچون دریا برای عموم از سوی شارع. متعلّق این نوع اباحه، اموال یا اشخاص و امور مرتبط به آن ها است.
 مباح کننده

۱. شارع مقدّس : اباحه؛ چه اباحه شرعی تکلیفی یا وضعی و یا به معنای اذن در تصرّف، در اصل، حقّ خدای متعال است؛ بنابراین، حقّ تشریع و نیز حقّ تصرّف در اموال و اشخاص در اصل از آنِ خدا است که آفریننده هر پدیده و مالک آن است و این حق برای غیر خدا منوط به اذن و جعل او است.
۲. رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله) و امامان معصوم (علیهم السّلام): خداوند، حقّ اباحه را به معصومان (علیهم السّلام) داده است؛ از این رو، آنان دارای حقّ تشریع و نیز حقّ تصرّف به نحو عموم در نفوس و اموال دیگران اند.
۳. امام به معنای عامّ؛ یعنی حاکم شرع ، جز معصومان (علیهم السّلام): امام به این معنا حقّ تشریع و تصرّف در اموال دیگران به نحو عموم ندارد؛ لیکن در حوزه ولایتش حقّ تصرّف یا اذن دارد.
۴. قاضی : قاضی در شئون و امور قضایی ، دارای ولایت است و در این قلمرو، حقّ اذن و اباحه تصرّف در اموال و نفوس را دارد.
۵. مالک ، ولیّ و وکیل : مالک نسبت به ملک خود، ولیّ نسبت به مُوَّلی علیه و اموال او، و وکیل در حوزه وکالتش حقّ اباحه تصرّف دارد.
۶. عقل : چنان که اشاره رفت مفاد اباحه عقلی ، ادراک اباحه است از سوی عقل نه تشریع. به عبارت دیگر، عقل ادراک کننده اباحه است نه جعل کننده آن.
انواع اباحه

---

اباحه از جهات گوناگون تقسیم پذیر است، از جمله:
تقسیم اباحه به اباحه اوّلی، یعنی اباحه ثابت برای فعلی به عنوان ذاتی آن، و اباحه ثانوی، یعنی اباحه ثابت برای فعلی به سبب عروض برخی عناوین بر آن، مانند اضطرار ، اکراه و تقیّه و غیر آن.
تقسیم اباحه به لحاظ متعلّق آن به اباحه تملّک، مانند اذن شارع به تملّک مباحات عمومی و اباحه تصرّف، مانند اذن شارع به تصرّف در منافع عمومی، همچون مساجد و موقوفه های عمومی. و نیز به اباحه عین، مانند هبه ، اباحه منفعت، مانند اجاره و اباحه انتفاع، مانند عاریه .
تقسیم اباحه از جهت ثبوت آن برای موضوع مشکوک به لحاظ شک و واقع موضوع با قطع نظر از شک، به اباحه واقعی و اباحه ظاهری.
تقسیم آن از جهت اباحه کننده (شارع، مالک و ولیّ) به اباحه شرعی، مالکی و ولایی. و تقسیم اباحه مالکی به اعتبار چگونگی ابراز آن، به اباحه انشایی و اباحه تقدیری.
تقسیم آن به اعتبار عوض به اباحه معوّض و اباحه مجّانی.
 اصل اباحه

---

از قواعد مشهور نزد اصولیان در شبهه حکمی اصل اباحه است. اصل اباحه دو کاربرد دارد:
یکی اثبات اباحه ظاهری در موارد شک و عدم وجود دلیل بر منع و دیگری اثبات اباحه واقعی به بعض عمومات موجود در کتاب و سنّت . البته کاربرد دیگری نیز برای این اصل ذکر شده و آن صحّت و حلّیت وضعی (نه تکلیفی) در معاملات است که اصل صحّت یا حلّیت در عقود نامیده می شود.

 اسباب اباحه

---

اباحه، اعم از تکلیفی و وضعی اسبابی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:
۱.اذن شارع؛ به معنای جعل اباحه و حکم به آن، مانند اذن خوردن از خانه افرادی مانند پدر ، مادر و برادر ، بدون نیاز به اجازه آنان و نیز اذن دادن به حیازت مباحات عمومی
۲.فقدان اهلیّت تکلیف ؛ ارتکاب محرّمات، برای دیوانه و کودک به جهت نداشتن اهلیّت تکلیف، مباح است.

۳. عذر ، اعم از عقلی و شرعی؛ عذری که مانع تعلّق تکلیف به مکلّف می شود، مانند فراموشی ، خطا، اضطرار، اکراه ، عجز، تقیّه، عسر و حرَج و بیماری، موجب رفع تکلیف و اباحه ارتکاب است.

۴.اذن یا اجازه مالک و ولیّ؛ اذن مالک به تصرّف دیگری در مالش و نیز اذن ولیّ به تصرّف آنچه تحت ولایتش قرار دارد، از اسباب اباحه است که مأذون له در محدوده اذن، حقّ تصرّف پیدا می کند. از این قبیل است آنچه که از اخبار تحلیل در باره حلّیت خمس و انفال در عصر غیبت برای شیعیان استفاده می شود
۵.عقود اذنی، همچون عاریه ، وکالت، ودیعه و بنابر قولی، معاطات از اسباب اباحه تصرّف اند.
۶.اسباب ملک؛ هرسببی که موجب تملّک می گردد، به تبع آن، اباحه نیز ثابت می شود؛ خواه سبب قهری باشد، مانند ارث ، یا اختیاری، مانند بیع ، صلح ، قرض و غیر آن ها از عقودِ موجب انتقال ملک، و لقطه و حیازت از غیر عقود.

نشان اباحه

---

اباحه شرعی با رجوع به ادلّه شرعی به دست می آید؛ خواه دلالت ادلّه بر اباحه به عناوین اوّلی باشد یا به عناوین ثانوی، مانند اضطرار و عسر و حرج .
از نشانه های اباحه شرعی، بنابر قول گروهی، ورود امر به چیزی در پی منع آن یا توهّم منع است. چنان که حکم نهی از چیزی در جایی که توهّم وجوب یا استحباب آن می رود نیز چنین است. البته معروف است که دلالت چنین امر و نهیی بر اباحه به معنای اعمّ است نه اباحه به معنای اخصّ.
نفی حرمت از چیزی یا استثنا از حرمت، از دیگر نشانه های اباحه شمرده شده است؛ لیکن دلالت آن بر اباحه به معنای اعم است که شامل استحباب و کراهت نیز می شود؛ بلکه بنابه گفته برخی، مفاد آن دو، تنها اباحه به معنای اعم است که وجوب، استحباب و کراهت را در برمی گیرد و تعیین یکی از آنها با قراین و شواهد خواهد بود.
فعل و نیز تقریر معصوم ( علیه السّلام) از دیگر نشانه های اباحه شمرده شده است؛ لیکن برخی گفته اند: قدر متیقّن از آن، اباحه به معنای عام است که شامل استحباب و کراهت نیز می شود.
اباحه مالکی یا ولایی از آنچه که بر رضایت یا اذن مالک یا ولیّ دلالت می کند به دست می آید.
 

اباحه در عبادات

---

اباحه در عبادات مصداق ندارد .

 چون فعل ترک در عبادات به قصد قربت و طاعت و به منظور کسب ثواب و اجتناب از معصیت است و در این قلمرو تنها از واجب و مستحب و حرام و مکروه ، گفت وگو می‌شود، ولی در احکام و عقود و ایقاعات مصداق دارد.
 

نظر اصولیین

---

به نظر حکیم ، اباحه آن است که شارع مکلفین را در انجام دادن کاری یا ترک آن، بدون ترجیح یکی بر دیگری مخیر کرده باشد.

امام محمد غزالی نیز اباحه را تخییر بین فعل و ترک می‌داند. 

به اعتقاد ابن حزم و برخی دیگر از فقها نیز مباح آن است که بر فعل یا ترک آن ثواب و عقاب مترتب نگردد.
 

شرعیت حکم اباحه

---

آیا اباحه حکم شرعی است ؟
غزالی در پاسخ به این پرسش می‌نویسد:
«اباحه از احکام شرعی است، ولی عده ای از معتزله بر مبنای نظریه حسن و قبح ذاتی افعال، معتقدند که اباحه حکم شرعی نیست. آنان چنین استدلال می‌کنند که هر عملی که فعل یا ترک آن عقلاً مصلحت یا مفسده دربر نداشته باشد، مباح است و این اباحه یک مسأله عقلی است نه شرعی . اباحه درصورتی مسأله شرعی است که شرع از اتیان یا ترک افعال مباح ، رفع مانع کند، در حالی که شارع چنین کاری نکرده است و مباح بودن بعضی از افعال به این معناست که اباحه عقلی استمرار یافته است. بدین ترتیب اباحه فقط حکم عقلی است نه شرعی».
اقسام مباحات

آنگاه در قبال این ادعای معتزله می‌گوید مباحات بر سه قسمند:
اول، قسمی است که شرع صریحاً مکلف را مخیر در فعل یا ترک آن کرده است. این قسم اباحه شرعی است.
دوم قسمی است که شرع صریحاً متعرض مباح بودن آن نشده و دلیل سمعی نیز بر مباح بودن آن به دست نیامده است. در این قسم می‌توان گفت حالت پیش از ورود شرع استمرار یافته است و در این مورد فقط حکم وجود ندارد.
سوم قسمی است که در آن خطاب صریح به تخییر وارد نشده است، ولی دلیل سمعی بر نفی حرج از فعل و ترک وجود دارد و اگر این دلیل هم نبود به دلیل عقلی نفی حرج ثابت می‌شد. این قسم محل نظر و تأمل است. 

ابن قدامه نیز در تقسیم مباحات و تشریح آن از غزالی تبعیت کرده است. 

همچنین آمدی گفته است که مسلمین بجز عده ای از معتزله در شرعی بودن حکم اباحه اتفاق نظر دارند. 
 تکلیفیت اباحه

---

آیا اباحه تکلیف است ؟
بسیاری از دانشمندان علم اصول اباحه را داخل در تکالیف نمی‌دانند و می‌گویند تکلیف امری است که مورد طلب و مستلزم سختی و کلفت باشد و در مباح به لحاظ تخییر در فعل و ترک، نه طلب وجود دارد و نه مشقت ، از این رو، نمی توان آن را تکلیف دانست.
به هر حال، مباح چه داخل در تکلیف باشد و چه خارج از آن، همه مسلمین در وجود حکم اباحه و این‌که یکی از احکام پنج گانه است اتفاق نظر دارند. 

الفاظ و صیغ اباحه

برای اباحه الفاظ معین و صیغه مخصوصی نیست و هر لفظ و صیغه ای می‌تواند برای این منظور به کار رود.
بعضی از علمای اصول، صیغه امر را مشترک بین وجوب و ندب و اباحه می‌دانند و عده ای می‌گویند صیغه امر، مربوط به قدر مشترک آن سه یعنی « اذن » است و عده ای نیز می‌گویند: «امر بعد از حظر مفید اباحه است» 

 

 ولی همانطور که گفته شد، اباحه صیغه و لفظ معین ندارد و به هر لفظ و صیغه ای که بدین معنی دلالت کند تحقق می‌یابد.
 

در قرآن وسنت

در قرآن کلمه اباحه به کار نرفته و در کلمات پیغمبر اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) نیز این واژه استعمال نشده است، ولی فقها و دانشمندان آیات متعددی از قرآن را در مقام بیان اباحه می‌دانند، مثل یا اَیُّهَا النّاس کُلوا مِمّا فِی الاْرْض حَلالاً طَیَّباً: ای مردم از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را تناول کنید.

 تفاوت اباحه و تخییر

 

---

هرگاه حکم یک فعل میان وجوب و حرمت مردد باشد و راهی برای ترجیح یکی بر دیگری نباشد، مکلف به استناد اصل تخییر ، اختیار انتخاب یکی از آن دو را دارد و هر یک را انتخاب کند، عقابی برای او نخواهد بود.
تفاوت اصل تخییر و اباحه این است که در اباحه، حکم معین است و آن اختیار ترک یا فعل است و در تخییر حکم مردد است. 

 

 مباح و حلال

---

حلال در شرع مقابل حرام است و هر چیزی را که حرام نباشد، دربر می‌گیرد. از این نظر حلال اعم از مباح است. یعنی هر مباحی حلال است، ولی هر حلالی مباح نیست، مانند مکروهات که حلالند، ولی مباح نیستند.
اباحه و جواز

---

جواز متضاد منع است و جایز مانند حلال اعم از مباح است، چون هر مباحی جایز است، ولی هر جایزی مباح نیست، مثل افعال مکروه و مستحب که جایزند و مباح نیستند.
اباحه تملک و انتفاع در فقه وحقوق مدنی

---

اباحه معانی دیگری در فقه و حقوق مدنی دارد که عبارت است از اذن در تملک یا انتفاع از اموالی که مالک خاص ندارد.
تعریف فقهی

در مواردی که اذن در تملک باشد، آن را اباحه تملک و در مواردی که اجازه انتفاع از چیزی باشد، آن را اباحه انتفاع می‌نامند و بر اساس این تقسیم بندی مباحات به دو دسته قابل انتفاع و قابل تملک تقسیم می‌شود:
مباحات قابل انتفاع مباحاتی است که مورد استفاده عموم مسلمین است و استفاده و انتفاع انحصاری از آن‌ها ممنوع است و باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که مانع استفاده دیگران نشود، مثل طرح و شوارع عامه .
مباحات قابل تملک مباحاتی است که به اذن امام مسلمین و موافق موازین شرعی قابل تملک است، مثل تملک اراضی موات از طریق احیاء آن یا صید ماهی از آب های مباح.
در قانون مدنی

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه مباحات را به دو دسته تقسیم می‌کند:
مباحات قابل استفاده و انتفاع غیر انحصاری و مباحات قابل تملک. از دسته اول به نام اموال عمومی یا اموالی که مورد استفاده عموم است، یاد می‌کند 
و در ماده ۲۷ می‌گوید:
«اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن‌ها نباشد».
اباحه و حَظر

 

---

فقهاء و اصولیون بحث دیگری دارند تحت عنوان اصالت حظر یا اصالت اباحه .
حظر به معنای منع ، متضاد اباحه است و به همین جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر است. اصالت حظر بدین معنی است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. اصالت اباحه خلاف آن است.
بین دانشمندان اسلامی درباره افعال بندگان پیش از تشریع و نزول وحی اختلاف نظر وجود دارد:
اشعریان که به حسن و قبح ذاتی افعال معتقد نیستند، می گویند:
«فقط خطاب شارع، به افعال صفت قبیح یا حَسَن می‌بخشد و پیش از ورود شرح قبح و حُسنی بر افعال مترتب نمی‌شود و نمی‌توان درباره آن‌ها حکمی صادر کرد».
معتزله که به حسن و قبح ذاتی افعال اعتقاد دارند و مثلاً ظلم را فی ذاته قبیح و عدل را فی نفسه حسن می‌شمارند و معیار تشخیص آن را نیز عقل می‌دانند، در مواردی که حسن و قبح افعال پیش از ورود شرع عقلاً قابل تمییز و تشخیص نباشد یا حسن و قبح عمل مساوی باشد، دچار اختلاف نظر شده اند:
معتزله بصره در این موارد اصل را اباحه می‌دانند، ولی معتزله بغداد اصل را حظر می‌دانند و می‌گویند تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک قبیح است و هستی همه مُلک خداست و تصرف در آن بدون اذن خداوند ممنوع است، مگر آن‌که خداوند تصرف در آن را مجاز کند.
بعضی از معتزله نیز متوقعند، که اصل اباحه را در این مورد جاری می‌دانند نه اصل حظر را. 
پس از تشریع نیز درباره اموری که حکمی درباره آن وارد نشده است، همین اختلاف نظر بین فقها وجود دارد.

عقیده امامیه

---

مشهور در میان فقهای امامیه این است که حکم عقل و شرع هر دو بر اصالت اباحه قائم است 
مستند شرعی امامیه آیات و احادیث منقول از ائمه است از جمله این آیات :
۱. هُوَ الَّذی خَلَق لَکُم ما الاْرْض جَمیعاً: او خدایی است که همه موجودات زمین را برای شما خلق کرد 
۲. یا اَیُّهَا النّاس کُلوا مِمّا فِی الاْرْض حَلالاً طَیَّباً: ای مردم از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را تناول کنید 
۳. قُل لا اَجِدُ فی ما اُوحِی اِلَی مُحَرَّماً عَلی طاعِم یَطْعَمُه اِلاّ اَن یَکُون مَیَته اَو دَماً مَسْفُوحاً اَوْ لَحْم خِنْزیر: بگو ای پیامبر در احکامی که به من وحی شده است، من چیزی را که برای خورندگان طعام حرام باشد، نمی یابم، جز آن‌که میته (حیوان مرده) باشد یا خون ریخته یا گوشت خوک. 

از امام صادق (علیه‌السلام) نیز نقل شده که «کُل شَیء مُطْلَق حَتّی یَرِد فیه نَهْی» : همه اشیاء مباحند مگر آن‌که مورد نهی واقع شده باشند. 

تراث عمومی معنوی قابل انتقال از مورث به وراث

ارکان قانونی،مادی و معنوی بزه های انتسابی مقرون به محکومیت

عقل و عقلانیت در اندیشه سیاسی شیعه (امام خمینی ره) و مسأله آزادی سیاسی

بازار مسلمانان و حلیت و طهارت کالای عرضه شده در آن

نگرشی نو بر حکم فقهی؛ روش های پیشگیری از انعقاد نطفه در تنظیم خانواده

نگرشی نو بر مبانی فقهی حکم کالبدشکافی در آموزش علوم پزشکی