نظریه مشورتی شماره 7/97/2222 مورخ 1397/09/07

تاریخ نظریه: 1397/09/07
شماره نظریه: 7/97/2222
شماره پرونده: 97-3/1-2222

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: برابر ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد، بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد که در این صورت چون مرتهن در دادرسی مداخله دارد، می‌تواند هر گونه دفاع یا ادعایی را برابر مقررات آیین دادرسی مدنی مطرح کند و دادگاه النهایه با توجه به مجموع محتویات پرونده و از جمله موضع مرتهن رأی صادر می‌کند و اگر رأی دادگاه مبنی بر محکومیت مرتهن به فک رهن باشد، این حکم برابر مقررات به اجرا در می‌آید و ادعای بعدی مرتهن مانع اجرای حکم قطعی ولازم‌الاجرا دادگاه نخواهد بود. ثانیاً: ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی همسو با قواعد عمومی تعهدات از جمله ماده 238 قانون مدنی است که در نتیجه اعمال آن، کسی که محکوم‌ به انجام عملی شده است، اگر آن عمل را انجام ندهد یا باید هزینه انجام عمل را متقبل شود و یا بدل عمل را پرداخت کند، در حالی که بدهی راهن به مرتهن نه هزینه انجام عمل تلقی می‌شود و نه بدل عمل(فک رهن) و در هر حال از شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی خارج است، ثالثاً: هرگاه بدون آنکه مرتهن (بانک) طرف دعوا قرار گیرد، دعوای فک رهن علیه راهن طرح و به همین نحو حکم صادر شود، چنین حکمی به معنای آن است که راهن مکلف است با پرداخت بدهی یا به هر نحو دیگری رضایت مرتهن جهت فک رهن را به دست آورد و اگر از این کار خودداری کند، محکوم‌له می‌تواند نسبت به پرداخت بدهی مرتهن و جلب رضایت وی برای فک رهن اقدام و با توجه به اینکه پرداخت بدهی لازمه اجرا ی حکم دادگاه است، از باب «اذن در شی اذن در لوازم آن است» دعوای مطالبه آن را از راهن طرح کند، اما در هر صورت جزء هزینه‌های اجرایی تلقی نمی‌شود و از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 خارج است. بدیهی است پس از مطالبه و صدور حکم قطعی با رعایت مقررات قانون اخیرالذکر، امکان اعمال ماده 3 قانون اخیرالذکر وجود خواهد داشت

نظریه مشورتی شماره 7/98/211 مورخ 1398/03/11

تاریخ نظریه: 1398/03/11
شماره نظریه: 7/98/211
شماره پرونده: 98-3/1-211 ح

استعلام:

چنانچه محکوم له عمل محکوم علیه ممتنع را انجام و هزینه آن را مطالبه و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را طی لایحه ای از اجرای احکام مدنی مطالبه نماید آیا به صرف تقدیم لایحه اموال محکوم علیه قابل توقیف و بازداشت است یا اینکه محکوم له برای وصول مطالبات مذکور در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی می بایست جداگانه تقدیم دادخواست نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، این است که چنانچه محکومٌ علیه از اجرای حکم دادگاه (انجام عمل معین مذکور در دادنامه) امتناع ورزد، مشروط به اینکه انجام عمل (اجرای حکم) به وسیله شخص دیگر امکان پذیر باشد، در این صورت محکومٌ له برای اجرای حکم می‌تواند یکی از دو طریق را انتخاب کند:1- با نظارت دایره اجرای احکام و به هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد. 2- بدون انجام عمل، هزینه اجرای حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر یک از دو طریق مذکور، محکومٌ له نیازی به طرح دعوای مستقل و تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت، شیوه وترتیب خاصی را برای رسیدگی و تعیین میزان هزینه و نحوه وصول آن، پیش بینی کرده است. با این حال این امر مانع از آن نیست که محکوم له جهت برخورداری از امکان حبس محکوم علیه، هزینه های فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست، زیرا موضوع خواسته آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است.
2 - مطابق قسمت اخیر ماده 47 یادشده، وصول هزینه های مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. بنابراین مطابق مواد 49 تا 51 قانون مذکور امکان توقیف و فروش اموال محکوم علیه معادل هزینه های مزبور وجود دارد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/2530 مورخ 1398/07/02

تاریخ نظریه: 1398/07/02
شماره نظریه: 7/97/2530
شماره پرونده: 97-76-2530

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که علاوه بر قرار دادن تعدادی سکه به عنوان مهریه «دو دانگ منزل مسکونی هر زمان که زوج خریداری کند» در سند نکاحیه درج شده است، به نظر میرسد مقصود زوجین آن است که زوج باید دو دانگ از منزلی را که برای سکونت خود و خانواده خریداری میکند، به زوجه تملیک نماید و در صورت امتناع زوجه میتواند الزام وی را به تملیک دو دانگ از دادگاه بخواهد و در صورت انتقال چنین منزلی به ثالث نیز زوجه میتواند معادل قیمت دو دانگ منزل را مطالبه کند و با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دعوای وی قابل پذیرش است. با این حال تشخیص مصداق با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و قصد مشترک طرفین حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.

ماده 238 ق.مدنی

هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌ میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

درشرط فعل باید مشروط له را الزام کند.

عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند رسمی به نام خریدار در موعد مقرر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/03/07
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند رسمی به نام خریدار در موعد مقرر

پرسش

چنان‌چه در قرارداد بیع، فروشنده متعهد گردد تا تاریخ معین (مثلا دو ماه دیگر) در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند در غیر این‌صورت علاوه‌ بر استرداد ثمن مبلغ ده میلیون ریال بابت خلف وعده بپردازد:1. در صورت عدم انجام تعهد، آیا دادگاه می‌تواند فروشنده را به این پرداخت وجه‌التزام و انتقال سند رسمی الزام کند؟ (با فرض این‌که تاریخ معین سپری شده و موارد فوق درخواست شود) 2. آیا بایع می‌تواند با تمسک به خیار شرط موضوع مواد 399 الی 401 قانون مدنی، دفاع کند که با توجه به شرط مندرج در قرارداد بیع، خریدار فقط حق دریافت ثمن پرداختی و وجه خلف وعده را دارد و حق درخواست انتقال سند مورد معامله را ندارد و اضافه کند عدم حضور وی در موعد معین در دفترخانه و انتقال سند در حقیقت، اعلام اراده او به فسخ معامله بوده که انجام پذیرفته در نتیجه مشتری فقط باید ثمن و وجه را دریافت دارد و لاغیر؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5): با توجه به فرض سوال، در معامله جعل خیار شده و در صورت عدم انجام تعهد چنان‌چه خریدار بخواهد، دادگاه در این مورد فروشنده را منحصراً به پرداخت وجه‌التزام، محکوم خواهد کرد و با وجود چنین شرطی فروشنده را نمی‌توان ملزم به تنظیم سند رسمی ‌انتقال نمود.

نظر اتفاقی

برای پاسخ به سوال دو فرض دور از ذهن نیست. فرض اول: تصور شود قصد و اراده طرفین این بوده است که بیع را در دفترخانه و به هنگام تنظیم سند منعقد کنند و آنچه در قرارداد درج شده، تنها وعده انجام بیع یا قولنامه بوده است که در این‌صورت، خریدار فقط می‌تواند وجه‌التزام را درخواست کند چرا که در چنین وضعی وجه‌التزام جانشین اجرای تعهد می‌شود (ماده 230 قانون مدنی) فرض دوم: (که سوال نیز ناظر به آن می‌باشد) این است که احراز شود در قرارداد اشاره شده عقد بیع به‌ طور صحیح محقق شده و تنها رسمیت بخشیدن به آن از طریق حضور در دفترخانه و انتقال سند موضوع شرط تحقق می‌یابد. در این‌صورت، باید پذیرفت که یکی از مبانی اصلی اعمال خیار که بر پایه قاعده لاضرر استوار است حمایت از فرد زیان‌‌دیده خواهد بود، یا به عبارتی باید اعمال خیار را ابزاری در جهت احقاق حقوق و جلوگیری از ضرر یا جبران ضرر و اجرای عدالت دانست. گفته می‌شود خیار شرط ناظر به موردی است که اعمال آن منوط به تخلف از انجام دادن تعهد نباشد زیرا در غیر این‌صورت به متخلف اجازه داده می‌شود علاوه‌ بر عدم اجرای تعهد و عدم وفای به عهد، هم از امتیازی برخوردار شود و هم به حق طرف مقابل لطمه وارد سازد. اگر در قرارداد صدرالاشاره بپذیریم که در صورت عدم انتقال سند، برای خریدار حق اعمال خیار تخلف شرط وجود دارد خریدار مطابق مواد 337 و 338 قانون مدنی، چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه و الزام و درخواست و اجبار فروشنده در وفای به شرط ندارد؛ زیرا تا زمانی‌که عدم امکان اجبار فروشنده به انجام شرط معلوم نگردد او حق اعمال خیار اخیر و فسخ معامله و در نتیجه دریافت ثمن را نخواهد داشت البته اگر فروشنده بر خریدار شرط می‌کرد که هرگاه در زمان معین، ثمن یا مثل آن را به خریدار رد کند حق فسخ داشته باشد این حق برای او محفوظ می‌ماند، حال آن‌که موضوع سوال نیز منصرف از این مورد است پس نتیجه حاصل این‌که درخواست الزام به تنظیم سند مخالفتی با قرارداد مورد سوال ندارد. طبعاً اگر وجه‌التزام یا وجه خلف وعده برای جبرات خسارت، معین و منظور شده باشد، مطالبه آن وفق ماده 221 قانون مدنی منعی ندارد، مگر آن‌که به منظوری غیر از این در نظر گرفته شده باشد که مطابق آن محل تردید خواهد بود.

محاسبه اجرت‌المثل ایام گذشته اراضی شالیزاری بر مبنای قیمت همان سال مورد خواسته

محاسبه اجرت‌المثل ایام گذشته اراضی شالیزاری بر مبنای قیمت همان سال مورد خواسته (در فرض تقویم خواسته به صورت ارزش ریالی)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/02/23
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

محاسبه اجرت‌المثل ایام گذشته اراضی شالیزاری بر مبنای قیمت همان سال مورد خواسته (در فرض تقویم خواسته به صورت ارزش ریالی)

پرسش

اجرت‌المثل ایام گذشته اراضی شالیزاری، اگر موضوع خواسته به صورت ارزش ریالی باشد آیا ملاک محاسبه قیمت شالی به قیمت روز است یا این‌که براساس قیمت همان سال مورد خواسته، محاسبه می‌شود؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (2) مدنی: استحقاق بر اجرت‌المثل اگر چه بر مبنای الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری است؛ اما بر خلاف نظر اکثریت ممکن است مبنای آن استیفای موضوع ماده 337 قانون مدنی (اذن در استیفا) باشد و لذا منحصر کردن آن در استیفای ناروای موضوع ماده 303 قانون مدنی و غصب، فاقد وجاهت قانونی است. علی‌ای‌حال استحقاق بر اجرت‌المثل به طور کلی و اجرت‌المثل ایام گذشته اراضی شالیزاری در موضوع سوال، چنان‌چه به صورت ارزش ریالی تقویم شده باشد، ملاک محاسبه قیمت همان سال مورد خواسته است؛ مگر این‌که از باب تسبیب و خسارت تبعی احراز و مورد محاسبه و حکم واقع شود. اضافه می‌کند اجرت‌المثل زمین (شالیزاری) در مدت معین، حسب نظر کارشناس بر مبنای عرف اجاره زمین در محل تعیین می‌شود.

نظر اکثریت

اصولاً منشأ اجرت‌المثل بر مبنای الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری در مبحث استیفای ناروا (ماده 303 قانون مدنی) و منافع مال مغصوب (ماده 320 قانون مدنی)، حاصل جمع منافع و خساراتی است که غاصب در ملک غیر به اندازه تصرفات زمان خود و مابعد خود ضامن است و در صورتی که منافع در موضوع سوال شالی است و قیمت آن در طول مدت تصرفات غاصب برحسب گذشت زمان تغییری از لحاظ کاهش یا افزایش قیمت پیدا نکند، صرفاً منافع (قیمت شالی) با توجه به آن‌که خسارات دیگری به وجود نیاید از باب اجرت‌المثل قابلیت مطالبه را دارد. حال اگر تغییر در قیمت برحسب مدت زمان تصرفات به وجود آید در اینجا منافع وخسارات باید محاسبه شود و نحوه محاسبه قیمت گذشته شالی با قیمت حال آن را در نظر گرفته و حد متوسط آن قابل مطالبه است. در واقع همانند محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی، با این تفاوت که شاخص معینی را در نظر نگرفته بلکه در محاسبه اجرت‌المثل از طریق ارجاع به کارشناس و مطابق قیمت گذشته و حال با در نظر گرفتن خساراتی که برای مالک به وجود آمده به صورت کامل محاسبه می‌شود و مبنای آن قواعد فقهی لاضرر و تسبیب است.

نظر اقلیت

در صورت تغییر در قیمت شالیِ زمان گذشته با قیمت حال برحسب بالاترین قیمت، اجرت‌المثل قابل مطالبه است. همانند رد مال مغصوب در صورت تلف مال در پرداختن قیمت بر حسب قیمت حین‌الادا محاسبه می‌شود و اگر مال مغصوب از مالیت افتاده باشد، غاصب باید آخرین قیمت آن را بدهد که ماده 312 قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد و از باب وحدت ملاک قابل استناد است.

مطالبه اجرت المثل تصرف مال مشاعی از سوی شرکاء

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/09
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودان

موضوع

مطالبه اجرت المثل تصرف مال مشاعی از سوی شرکاء

پرسش

آیا شریک مال مشاع می‌تواند علیه شریک دیگر که تمام مال مشاع را در تصرف داشته مطالبه اجرت المثل نماید، آیا عدم تصرف مدعی کافی برای مطالبه اجرت المثل است یا اینکه ممانعت متصرف از تصرفات شریک دیگر باید اثبات شود ؟

نظر هیئت عالی

هر کس مال دیگری را (اعم از ملک مفروز یا مشاعی) در تصرف داشته باشد، چه با اذن باشد یا خیر، مکلف به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف است، مگر این که معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است. (ماده 337 قانون مدنی) و در اموال مشاع ممکن است طرفین برای استفاده از آن توافقی به عمل آورده باشند که در این صورت طبق توافق عمل می‌شود.

نظر اکثریت

به حکم مواد 581 و 582 قانون مدنی تصرف شریک در مال مشترک بدون اذن شرکای دیگر جایز نبوده و صرف تصرف شریک در ملک مشاع بدون اذن ؛ کافی برای مطالبه اجرت المثل از ناحیه شریک است، اعم از اینکه متصرف تمام ملک مشاع را در تصرف داشته باشد یا قسمتی از آن را، و مسأله ممانعت شریک متصرف تاثیری در دعوای مطالبه اجرت المثل ندارد.

نظر اقلیت

شریک زمانی می‌تواند از شریک متصرف در ملک مشاع مطالبه اجرت المثل نماید که ثابت کند از ناحیه شریک متصرف ممانعت در تصرف او شده و امکان استیفای منفعت در مال مشاع برای او نبوده است و صرف ادامه تصرفات یک شریک و سکوت شریک دیگر مبنی بر عدم اذن، موجب مسئولیت متصرف نیست.

وعده مجرمانه و مسئولیت کیفری و حقوقی مرتبط با آن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/23
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

وعده مجرمانه و مسئولیت کیفری و حقوقی مرتبط با آن

پرسش

متهم با موضوع وعده تحصیل وام غیرقانونی یا تهیه مدرک لیسانس جعلی یا تهیه گوشت خوک برای شاکی از وی وجه اخذ ولی به وعده خود عمل نمی کند. نظر به اینکه اخذ وجوه برای تحقق امر فاسد (باطل- غیرقانونی) صورت گرفته در این حالت: 1- آیا برای شاکی حق شکایت کیفری و یا ادعای حقوقی محفوظ است یا خیر؟ 2- بزه ارتکابی را تعیین نمائید.

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری موجه و مورد تأیید است و متذکر می‌گردد اقدامات متهم در برخی موارد تحت عنوان شروع به جرم (کلاهبرداری و...) قابل تعقیب کیفری است که تشخیص مصداق با مقام قضایی رسیدگی کننده است.

نظر اکثریت

الف) از لحاظ کیفری: عمل ارتکابی موضوع سوال جرم نیست زیرا:
اولاً ؛ ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 که دلالت بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات دارد. چون در قوانین ما وعده به امری و عدم تحقق آن جرم نمی‌باشد لذا نمی توان این عمل را جرم تلقی کرد.
ثانیاً؛ تنها نص قانونی که وعده را در قوانین جزایی ایران جرم تلقی کرده است ماده 1 ماده واحده قانون اعمال نفوذ برخلاف حق می‌باشد مصوب 1315 لذا با توجه به مفاد این قانون و لحاظ ماده 2 قانون مجازات اسلامی تنها در این مورد وعده مجرمانه تلقی می‌شود و در سایر موارد در قوانین کیفری نصی وجود ندارد لذا در فرض سوال عمل جرم نمی‌باشد.
ثالثاً؛ علی رغم وجود دو نظریه در ارتباط با اینکه آیا اگر کسی خودش مرتکب عمل مجرمانه شده است حق شکایت کیفری دارد یا خیر؟ نظر غالب بر این امر مستحضر می‌باشد که چون عمل مجرمانه مخل نظم عمومی - اخلاق حسنه می‌باشد لذا حق شکایت کیفری محفوظ است مثل سرقت تجهیزات دریافت از ماهواره یا فروش عتیقه یا آثار تاریخی و فرهنگی بدلی بجای اصل آن، گرچه باید در این رابطه میان جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت نیزقائل به تفکیک باشیم. از حیث تحصیل مال غیرمشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
بنابراین در قالب هر یک از عناوین مجرمانه وقتی قرار بگیرد می توان رسیدگی کرد و یا حتی در قالب شروع به جرم یا معاونت و مشارکت بررسی لازم را بعمل آورد.
ب) از نظر حقوقی: اکثر حاضر اعتقاد داشته:
اولاً ؛ قاعده لاضرر: دلالت بر این امر داشته که نفی ضرر و مطلق ضرر منع شده است و هر کسی ضرری به شخصی وارد کند باید از عهده جبران خسارات وارده برآید.
ثانیاً؛ قاعده تسبیب: هر کسی موجب ورود خسارت و ضرر به دیگران شود از باب قاعده تسبیب باید از عهده جبران ضرر برآید.
ثالثاً؛ از بعد دارا شدن من غیرحق: هر کسی مالی را من غیرحق بدست آورد باید آنرا مسترد نماید. (مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی)
رابعاً؛ قاعده استیفاء: هر کسی ازمال دیگری استیفای منفعت نماید باید آنرا جبران کند مگر اینکه قصد تبرع بوده باشد. ابلاغ ماده 307، 336 و 337 قانون مدنی)
خامساً؛ از باب الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری نیز این امر قابل مطالبه است. (فصل دوم قانون مدنی)
سادساً؛ مادتین 190 و 217 قانون مدنی دلالت بر مشروعیت جهت معاملات و تعهدات دارد. لذا در صورت باطل بودن معامله عوض و معوض باید به طرفین مسترد گردد.
نتیجه: در امر کیفری، بزه قابل رسیدگی می‌باشد چون رفتار مجرمانه می‌باشد حتی با شکایت شاکی جرم در مورد وی نیز قابل تعقیب و رسیدگی می‌باشد و حسب مورد باید در قوانین موضوعه به دنبال عفو قانونی رفتار کنند و موضوع رسیدگی شود و نهایتاً در قالب تحصیل مال نامشروع نیز وعده دهنده قابل تعقیب است اما از نظر حقوقی کلاً موضوع قابل مطالبه بوده و ضرری نباید به مالباخته وارد شود.

نظر اقلیت

الف) از نظر کیفری:
برخلاف نظر اکثریت حاضر از نظر کیفری موضوع جرم نمی‌باشد به دلایل زیر:
یک) در فرض سوال وعده مجرمانه اعمال مذکور جرم نیست و تاکید بر ماده یک قانون اعمال نفوذ برخلاف حق راجع به کارکنان دولت بوده و موارد خاص است لذا قابل تعمیم به همه جرائم نیست.
دو) ماده 2 قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء راجع به جرائمی است که کارکنان دولت ممکن است انجام دهند آنهم در مورد امتیازات خاص دولتی وموارد آن قانونی است که از باب مصلحت نظام توسط مجمع تصویب شده است و قابل تسری به همه موارد نیست. اصل قانونی بودن جرم و مجازات بر موضوع حاکم است.
ب) از نظر تئوری قانونگذار از رفتار مجرمانه حمایت نمی کند و حتی ممکن است عمل طرفین نیز در این رابطه جرم باشد.
چهار) قوانینی مانند ماده واحده انتقال مال غیر مصوب سال 1308 که برای شاکی (مالک) خریدار و فروشنده جرم انگاری و مجازات تعیین کرده است جزء موارد منصوص است و قابل تسری نیست.
ب) از نظر حقوقی:
برخلاف نظر اکثریت از نظر حقوقی نیز موضوع قابلیت رسیدگی ندارد زیرا:
یک) ماده 6 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 79: که دلالت بر این امر داشته دعاوی که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد قابلیت رسیدگی در دادگستری را ندارد لذا با لحاظ این نص قانونی و اینکه عمل مجرمانه قابل حمایت از سوی مقنن نمی‌باشد و فرض سوال نیز وعده جرم نیست لذا کلیه تعهدات و عقود غیرقانونی قابل حمایت قانونگذار نبوده و قابلیت رسیدگی نیز در نتیجه نخواهد داشت.
دو) ماده 975 قانون مدنی: این ماده نیز مانند ماده قبل دلالت بر همین امر داشته بنابراین دعاوی حقوقی نیز قابلیت رسیدگی ندارد و استماع نمی شود. ضمن اینکه ماده 10 قانون مدنی نیز در این مورد صریح در بیان است.
سه) در مبحث مربوط به قمار و گروبندی: ماده 654 قانون مدنی که دلالت بر این امر داشته که: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است. این نص صریح کاملاً واضح است که در فرض سوال نظر به باطل و غیرمشروع بودن تعهد از نظر حقوقی نیز دعوی مطالبه خسارت مسموع نخواهد بود و قواعد مورد تاکید اکثریت محترم ناظر بر معاملات و تعهدات مشروع با شروط باطله است نه اینکه از اساس تعهد و معامله مبنای غیرشرعی و غیرقانونی داشته باشد.
چهار) نظریه مشورتی شماره 7/2384 مورخه 73/6/21 اداره حقوقی قوه قضائیه که ذیل ماده 975 قانون مدنی تحریر شده است.
نتیجه: از نظر کیفری این امر مورد حمایت مقنن نبوده وحتی در بزه انتقال مال غیر که نمونه بارز موضوع سوال بعنوان شاهد مثال می‌تواند باشد حتی مقنن برای مالک نیز در عمل مجرمانه جرم انگاری کرده است.
از نظر حقوقی نیز کلیه عقود و تعهدات و قراردادهای باطل وغیرمشروع یعنی مغایر نظم عمومی، اخلاق حسنه و قانون باشد قابلیت طرح دعوی واستماع نداشته و مورد حمایت قانون گذار نیست.

 

تسبیب در ضرر با قصور در اعلام قیمت توسط حسابدار

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/19
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره

موضوع

تسبیب در ضرر با قصور در اعلام قیمت توسط حسابدار

پرسش

حسابدار شرکتی مسئول کشف قیمت اجناسی بوده که شرکت قصد خرید آن را داشته است بدین صورت که قیمت اقلام را شناسایی و با اعلام آن به مدیر عامل متعاقباً سند خرید با امضای مدیر عامل صادر و معامله صورت می‌گرفت فی‌الحال مدیر عامل مدعی است حسابدار قیمت یکی از اقلام خریداری شده را بالاتر از قیمت واقعی اعلام و با خرید جنس به قیمت بالاتر، موجب ورود ضرر به ایشان شده است مطالبه خسارت وارده به ماخذ ما‌به‌التفاوت قیمت واقعی جنس و قیمت اعلامی کارشناس را ارائه نموده است حال سوال این است که آیا این خسارت از حسابدار قابل وصول می‌باشد؟
در ضمن در قرارداد کاری منعقده فیمابین حسابدار با شرکت، حسابدار چنین وظیفه‌ای نداشته ولی در عمل به درخواست مدیر عامل کار کشف قیمت اجناس را انجام می‌داده است مضافاً این‌که خریدار نهایی جنس، خود مدیر عامل بوده است.

نظر هیات عالی

در فرض سوال اهمال و قصور در تحقیق و پیدا کردن قیمت واقعی کالا و ایجاد ضرر، مسئولیت مدنی حسابدار را به دنبال دارد.

نظر اکثریت

مصداق سوال مشمول قرارداد شفاهی و از عقود غیر معینه می‌باشد فلذا مشمول ماده 10 قانون مدنی است در نتیجه موضوع از باب تعدد اسباب می‌بایست مطرح و بررسی گردد با این توضیح که در صورتی می‌توان موضوع را مشمول ماده 1 و 2 قانون مسئولیت دانست که تحقق ارکان مادی مواد مرقوم احراز گردد و مدیر عامل به عنوان مدعی بوده و می‌بایست ارکان مواد مرقوم را اثبات نماید و این ارکان عبارتند از:
1. اثبات رابطه علیت و سببیت بین رفتار و ورود ضرر
2. اثبات عمد یا بی احتیاطی عامل ضرر
3. ورود ضرر
پس در مانحن فیه در صورتی که هر دو این اسباب (حسابدار، مدیر عامل) جهل به قیمت واقعی داشته باشند حسابدار مسئولیتی ندارد و اگر حسابدار عالم باشد و مدیر عامل جاهل به موضوع باشد در این صورت مدیر عامل می‌تواند به حسابدار مراجعه نماید و اگر هر دو علم به قیمت واقعی داشته باشند رابطه علیت با تصمیم مدیر عامل قطع و در واقع این تصمیم مدیر عامل بوده است که منجر به وقوع عقد و ورود ضرر گردیده است و حسابدار مسئولیتی ندارد.
اما موضوع بی احتیاطی مندرج در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی در مانحن فیه سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد به این صورت که بی احتیاطی عبارتست از انجام دادن کاری که نباید انجام می‌شد و حال آنکه در مانحن فیه کار با اذن مدیر عامل انجام شده است و مجاز بوده است و حسابدار بی مبالاتی نموده و می‌بایست کاری را انجام می‌داد و ترک نموده است یعنی تحقیق بیشتر می‌نمود ولی تحقیق مکفی انجام نداده است اما بی مبالاتی در عناصر مواد 1 و 2 ق مسئولیت مدنی ذکر نشده است پس مصداق مانحن فیه در صورت علم حسابدار مشمول مواد 1 و 2 ق مسئولیت مدنی می‌گردد ولی بی مبالاتی وی مشمول قانون مسئولیت مدنی نمی‌باشد و موضوع می‌بایست وفق توضیحات سابق الذکر از باب تعدد اسباب طولی بررسی و اتخاذ تصمیم گردد.
هم چنین موضوع بر مواد 331 و 337 قانون مدنی (سبب تلف / استیفاء از مال غیر) منطبق نبوده و تخصصاً از عناصر مادی مواد مرقوم خارج است مضافاً بر اینکه موضوع نیابت نبوده و صرفاً انجام دستور مدیر عامل بوده است چون مفهوم نیابت مذکور در امر وکالت خاص بوده و موضوع مانحن فیه مشمول آن نیست در نتیجه مشول عقد وکالت نمی‌باشد.
النهایه در صورت عمد حسابدار و جهل مدیر عامل موضوع قابل مطالبه حقوقی می‌باشد و الا فلا
مطالب بیان شده نافی مسئولیت فروشنده کالا نبوده و موضوع خیار غبن و رجوع مدیر عامل به فروشنده از موضوع سوال خارج بوده به همین دلیل مورد بحث نمی‌باشد.

نظر اقلیت

موضوع بر اساس ارکان مندرج در ماده 656 قانون مدنی مشمول عقد وکالت می‌باشد و قبول وکالت به صورت فعل حسابدار واقع شده است چون حسابدار نایب مدیر عامل بوده و به نیابت از مدیر عامل کشف قیمت نموده و قیمت را به مدیر عامل اعلام نموده است و علی فرض اینکه کسی آن را وکالت تلقی ننماید نوعی دلالی بوده و مشمول ماده 335 قانون تجارت خواهد بود و تابع احکام وکالت است و طبق ماده 666 قانون مدنی ملاک در مسئولیت حسابدار این است که عرفاً وی مسئول خسارت وارده بوده و تعدی یا تفریط نموده باشد در مانحن فیه نیز در صورتی که مدیر عامل اثبات نماید که حسابدار قصور در کشف قیمت داشته در این صورت حسابدار مسئول است چون کم کاری و تفریط نموده است والا فلا.
در نتیجه موضوع علم و جهل ملاک نیست بلکه آنچه ملاک است تفریط و تحقق عرفی مسئولیت خسارت بر حسابدار می‌باشد.
هم چنین با توجه به اینکه موضوع مشمول عقود معینه و قواعد خاص آن می‌باشد نمی‌توان وارد قواعد عمومی و کلیات و بالتبع قواعد کلی اسباب شد.