تسبیب در ضرر با قصور در اعلام قیمت توسط حسابدار
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/19
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره
موضوع
تسبیب در ضرر با قصور در اعلام قیمت توسط حسابدار
پرسش
حسابدار شرکتی مسئول کشف قیمت اجناسی بوده که شرکت قصد خرید آن را داشته است بدین صورت که قیمت اقلام را شناسایی و با اعلام آن به مدیر عامل متعاقباً سند خرید با امضای مدیر عامل صادر و معامله صورت می‌گرفت فی‌الحال مدیر عامل مدعی است حسابدار قیمت یکی از اقلام خریداری شده را بالاتر از قیمت واقعی اعلام و با خرید جنس به قیمت بالاتر، موجب ورود ضرر به ایشان شده است مطالبه خسارت وارده به ماخذ ما‌به‌التفاوت قیمت واقعی جنس و قیمت اعلامی کارشناس را ارائه نموده است حال سوال این است که آیا این خسارت از حسابدار قابل وصول می‌باشد؟
در ضمن در قرارداد کاری منعقده فیمابین حسابدار با شرکت، حسابدار چنین وظیفه‌ای نداشته ولی در عمل به درخواست مدیر عامل کار کشف قیمت اجناس را انجام می‌داده است مضافاً اینکه خریدار نهایی جنس، خود مدیر عامل بوده است.
نظر هیات عالی
در فرض سوال اهمال و قصور در تحقیق و پیدا کردن قیمت واقعی کالا و ایجاد ضرر، مسئولیت مدنی حسابدار را به دنبال دارد.
نظر اکثریت
مصداق سوال مشمول قرارداد شفاهی و از عقود غیر معینه می‌باشد فلذا مشمول ماده 10 قانون مدنی است در نتیجه موضوع از باب تعدد اسباب می‌بایست مطرح و بررسی گردد با این توضیح که در صورتی می‌توان موضوع را مشمول ماده 1 و 2 قانون مسئولیت دانست که تحقق ارکان مادی مواد مرقوم احراز گردد و مدیر عامل به عنوان مدعی بوده و می‌بایست ارکان مواد مرقوم را اثبات نماید و این ارکان عبارتند از:
1. اثبات رابطه علیت و سببیت بین رفتار و ورود ضرر
2. اثبات عمد یا بی احتیاطی عامل ضرر
3. ورود ضرر
پس در مانحن فیه در صورتی که هر دو این اسباب (حسابدار، مدیر عامل) جهل به قیمت واقعی داشته باشند حسابدار مسئولیتی ندارد و اگر حسابدار عالم باشد و مدیر عامل جاهل به موضوع باشد در این صورت مدیر عامل می‌تواند به حسابدار مراجعه نماید و اگر هر دو علم به قیمت واقعی داشته باشند رابطه علیت با تصمیم مدیر عامل قطع و در واقع این تصمیم مدیر عامل بوده است که منجر به وقوع عقد و ورود ضرر گردیده است و حسابدار مسئولیتی ندارد.
اما موضوع بی احتیاطی مندرج در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی در مانحن فیه سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد به این صورت که بی احتیاطی عبارتست از انجام دادن کاری که نباید انجام می‌شد و حال آنکه در مانحن فیه کار با اذن مدیر عامل انجام شده است و مجاز بوده است و حسابدار بی مبالاتی نموده و می‌بایست کاری را انجام می‌داد و ترک نموده است یعنی تحقیق بیشتر می‌نمود ولی تحقیق مکفی انجام نداده است اما بی مبالاتی در عناصر مواد 1 و 2 ق مسئولیت مدنی ذکر نشده است پس مصداق مانحن فیه در صورت علم حسابدار مشمول مواد 1 و 2 ق مسئولیت مدنی می‌گردد ولی بی مبالاتی وی مشمول قانون مسئولیت مدنی نمی‌باشد و موضوع می‌بایست وفق توضیحات سابق الذکر از باب تعدد اسباب طولی بررسی و اتخاذ تصمیم گردد.
هم چنین موضوع بر مواد 331 و 337 قانون مدنی (سبب تلف / استیفاء از مال غیر) منطبق نبوده و تخصصاً از عناصر مادی مواد مرقوم خارج است مضافاً بر اینکه موضوع نیابت نبوده و صرفاً انجام دستور مدیر عامل بوده است چون مفهوم نیابت مذکور در امر وکالت خاص بوده و موضوع مانحن فیه مشمول آن نیست در نتیجه مشول عقد وکالت نمی‌باشد.
النهایه در صورت عمد حسابدار و جهل مدیر عامل موضوع قابل مطالبه حقوقی می‌باشد و الا فلا
مطالب بیان شده نافی مسئولیت فروشنده کالا نبوده و موضوع خیار غبن و رجوع مدیر عامل به فروشنده از موضوع سوال خارج بوده به همین دلیل مورد بحث نمی‌باشد.
نظر اقلیت
موضوع بر اساس ارکان مندرج در ماده 656 قانون مدنی مشمول عقد وکالت می‌باشد و قبول وکالت به صورت فعل حسابدار واقع شده است چون حسابدار نایب مدیر عامل بوده و به نیابت از مدیر عامل کشف قیمت نموده و قیمت را به مدیر عامل اعلام نموده است و علی فرض اینکه کسی آن را وکالت تلقی ننماید نوعی دلالی بوده و مشمول ماده 335 قانون تجارت خواهد بود و تابع احکام وکالت است و طبق ماده 666 قانون مدنی ملاک در مسئولیت حسابدار این است که عرفاً وی مسئول خسارت وارده بوده و تعدی یا تفریط نموده باشد در مانحن فیه نیز در صورتی که مدیر عامل اثبات نماید که حسابدار قصور در کشف قیمت داشته در این صورت حسابدار مسئول است چون کم کاری و تفریط نموده است والا فلا.
در نتیجه موضوع علم و جهل ملاک نیست بلکه آنچه ملاک است تفریط و تحقق عرفی مسئولیت خسارت بر حسابدار می‌باشد.
هم چنین با توجه به اینکه موضوع مشمول عقود معینه و قواعد خاص آن می‌باشد نمی‌توان وارد قواعد عمومی و کلیات و بالتبع قواعد کلی اسباب شد.
