وضعیت اجاره پس از اظهارنامه تخلیه مستاجر به علت انقضاء مدت اجاره

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/26
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

وضعیت اجاره پس از اظهارنامه تخلیه مستاجر به علت انقضاء مدت اجاره

پرسش

در پایان مدت اجاره، مستاجر با ارسال اظهارنامه، آمادگی خود را برای تخلیه مورد اجاره، اعلام نموده و بیان داشته که با دریافت مبلغ ودیعه، حاضر به تخلیه مورد اجاره می‌باشد، درحالی‌که موجر پاسخی نداده و مبلغ ودیعه را پرداخت ننموده است. در ادامه پس از یک سال، موجر اجرتالمثل ایام تصرف را مطالبه کرده است؛ بنا به مراتب با توجه به عدم پرداخت مبلغ ودیعه از سوی موجر همچنین ارسال اظهارنامه از سوی مستاجر و اعلام آمادگی وی برای تخلیه، موجر برای دریافت اجرت‌المثل استحقاق دارد؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، تخلیه مورد اجاره را منوط و متوقف بر تادیه قرض‌الحسنه، ودیعه و... به مستاجر نموده و در فرض سوال مستاجر به طریق قانونی ارسال اظهارنامه آمادگی خود را به تخلیه اعلام کرده لیکن موجر اقدامی به عمل نیاورده است؛ لذا ماذون بودن تصرف مستاجر بر ملک استصحاب می‌شود و بر این مبنا موجر نسبت به ایام تصرف بعد از انقضاء عقد اجاره؛ استحقاق اجرت‌المسمی را خواهد داشت.

نظر اکثریت

تصرف مستاجر بر مورد اجاره بر مبنای عقد اجاره می‌باشد و ید وی بر مورد اجاره، امانی بوده و ماذون از طرف موجر است. از آنجا که مطابق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376، تخلیه مورد اجاره، منوط و متوقف بر تادیه ودیعه یا دیون مالی مستاجر می‌باشد و در فرض سوال نیز موجر با وجود دو بار اظهارنامه از سوی مستاجر، ودیعه را پرداخت ننموده است؛ لذا با لحاظ ماده 501 قانون مدنی، تصرف مستاجر بر ملک، ماذون می‌باشد و موجر صرفاً می‌تواند اجرت‌المسمی دریافت نماید و برای دریافت اجرت‌المثل استحقاق ندارد چه اینکه؛ اجرت‌المثل، ناظر به غصب است و چون موجر به اظهارنامه مستاجر پاسخ نداده و تخلیه مورد اجاره را درخواست نکرده است؛ لذا دعوای مطالبه اجرت‌المثل مسموع نبوده و موجر باید دعوای مطالبه اجرت‌المسمی مطرح نماید.

نظر اقلیت

چون مدت اجاره منقضی شده است و مستاجر همچنان در ملک تصرف دارد؛ لذا موجر می‌تواند از مستاجر اجرت‌المثل دریافت نماید چه اینکه، پس از انقضای مهلت اجاره، تصرفِ مستاجر بر مورد اجاره بدون اذن موجر، توجیه قانونی ندارد اما اجرت‌المثل باید به میزان حداقل بین اجرت‌المثل و اجرت‌المسمی در نظر گرفته شود.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه مدت اجاره منقضی شده و مستاجر هم ملک مورد اجاره را تخلیه ننموده است؛ لذا تصرف وی بر ملک موضوع دعوی، توجیه قانونی ندارد و استفاده نام برده از ملک مذکور، بلاجهت می‌باشد و مشمول قواعد غصب و دارا شدن ناعادلانه است. (مواد 337 و 494 قانون مدنی) بنابراین دعوی موجر مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل، وارد است اما با انقضای مدت اجاره و ادامه تصرفات مستاجر بر مورد اجاره، اجرت‌المثل با در نظر گرفتن ودیعه و یا سپرده باید معین شده و به موجر پرداخت شود و در صورتی که مورد اجاره تخلیه شده و به اطلاع موجر رسیده باشد موجر حقی به دریافت اجرت‌المثل ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2678 مورخ 1395/10/19

تاریخ نظریه: 1395/10/19
شماره نظریه: 7/95/2678
شماره پرونده: 1207-66-95

استعلام:

از سنوات قبل و با احتمال صدور یک برگ نامه اداری توسط شهردار محترم وقت مبنی بر مجوز استقرار یک باب کیوسک (دکه) در معبر (به صورت اعم در پیاده رو و حاشیه خیابان یا میدان) تعدادی کیوسک استقرار یافته است که البته صاحب کیوسک فاقد رابطه قراردادی تحت هر عنوان با این شهرداری است از طرفی به تجویز مفاد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها معابر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری‌ها می‌باشد و هم در برخی موارد معابر و شوارع به استناد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها از مالکیت اشخاص خارج (کسر مالکیت) شده و در شمول تبصره 6 یاد شده قرار گرفته است در هر حال ملک اختصاصی شهرداری‌ها موضوع بخشی از مفاد ماده 45 آئین-نامه مالی شهرداری‌ها تلقی نمی‌شود با وصف فوق و رعایت ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک که اشعار داشته همین که مالکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده... مالک خواهد شناخت.. و با عنایت به اینکه خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است.
1- آیا برای چنین کیوسک یا کیوسک‌هایی که در معبر اموال عمومی غیراختصاصی واقع بوده و هم در زمره املاک موضوع ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک قرار نمی‌گیرند دعوی خلع ید قابل طرح است؟
1- 1: (فرض اینکه اثبات مالکیت با قانون است آیا مالکیت شهرداری بر املاک عمومی موضوع تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها هدف مقنن در جمله اثبات مالکیت به عنوان فرع دعوی خلع ید می‌باشد؟)
2- در صورت منفی بودن پاسخ سوال یک چون صاحب کیوسک فاقد رابطه قراردادی با شهرداری است دعوی تخلیه که مسموع نمی‌باشد آیا دعوی رفع تصرف قابلیت طرح دارد؟
در ضمن
3- آیا درباب این‌گونه کیوسک‌ها وسایر اماکن (اعیان و ابنیه) که فاقد رابطه قراردادی با شهرداری بوده می‌توان به تجویز مفاد تبصره یک ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری‌ها از مصادیق سد معبر تلقی و رأساً رفع سد معبر نمود؟
(توضیح اینکه در برخی موارد همان‌گونه که در قبل نیز بدان اشاره شد شهردار محترم وقت در قالب یک نامه اداری ممضی به امضاء خویش اجازه استقرار کیوسک را به صاحب کیوسک داده (به عنوان مثال (فرضی) ده سال قبل) و حال صاحب کیوسک مستمسک به همان نامه خود را محق در استقرار می‌داند و حتی مدعی واهی حق کسب و پیشه نیز می‌باشد.
4- آیا واگذاری اموال عمومی شهرداری‌ها در قالب عقد اجاره محمل قانونی دارد؟
در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این نوع وگذاری باید از طریق مزایده موضوع مفاد ماده 13 آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها باشد؟ یا از طریق تنظیم قرارداد و با رعایت نصاب معاملات در اختیار شهردار یا با تصویب در شورای اسلامی شهر انعقاد شود؟
5- با فرض امکان طرح دعو ی خلع ید یا رفع تصرف موضوع سوالات یک و دو فوق در صورت صدور رأی قضایی و اجرای حکم یا درهرحال آیا مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ تصرف تا رفع تصرف یا خلع ید از متصرف وجاهت قانونی دارد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری که مقرر داشته:«اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌‌ها وپیاده روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر......واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است...» پاسخ این سوال مثبت است.
2- با توجه به پاسخ سوال اول، پاسخ دادن به این سوال منتفی است.
3- نظر به اینکه بر اساس مندرجات استعلام این دکه ها با اجازه شهردار وقت نصب شده از شمول بند 2 ماده 55 قانون شهرداری خارج است و شهرداری نمی‌تواند رأساً نسبت به جمع آوری آنها اقدام نماید.
4- بر اساس ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان مصوب 1389 از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر خارج، واگذاری منافع اموال مذکور با اجاره بهای مناسب تجویز شده، بنابراین پاسخ این سوال مثبت است. اما با توجه به صراحت ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346، اجاره اموال غیر منقول شهرداریها باید با مزایده کتبی باشد. بنابراین، واگذاری اموال مذکور به اجاره، بدون رعایت این قانون جایز نیست.
5- با توجه به ماده 337 قانون مدنی که مقرر داشته:« هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن درانتفاع مجانی بوده است» در فرض سوال مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف فاقد اشکال قانونی است./

نظریه مشورتی شماره 7/98/1140 مورخ 1398/08/18

تاریخ نظریه: 1398/08/18
شماره نظریه: 7/98/1140
شماره پرونده: ح0411-67-89

استعلام:

احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
چنانچه شخص «الف» نسبت به خرید ملکی از مالک رسمی آن اقدام کند در حالی که ملک دو سال قبل از این معامله در تصرف و اختیار شخص دیگری می‌باشد حال چنانچه شخص خریدار «الف» به طرفیت متصرف مبادرت به طرح دعوی خلع ید و مطالبه اجرت ‌المثل ایام تصرف کند آیا از زمان مالکیت استحقاق دریافت اجرت ‌المثل را دارد یا از تاریخ تصرف شخص متصرف که دو سال قبل از خرید ملک است چه نوع حقوقی به شخص خریدار منتقل می‌گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که ملک موضوع عقد بیع از دو سال پیش از بیع در تصرف شخص ثالث بوده است، اولا، مستند به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل فرع بر احراز مالکیت خواهان (خریدار ملک) است؛ ثانیا، مستند به بند یک ماده 362 و ماده 337 قانون مدنی، خریدار صرفا از زمان تملک مال می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف نماید./

نظریه مشورتی شماره 7/1401/870 مورخ 1401/11/17

تاریخ نظریه: 1401/11/17
شماره نظریه: 7/1401/870
شماره پرونده: 1401-76-870 ح

استعلام:

با توجه به ماده 337 قانون مدنی، آیا اجرت‌المثل به عمل ترهین سند مالکیت برای منافع غیر تعلق می‌گیرد یا آن‌که این عمل فاقد اجرت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، استیفاء از عمل دیگری مشمول حکم مقرر در ماده 336 قانون مدنی است و ماده 337 این قانون، ناظر بر استیفاء از مال غیر است.
ثانیاً، در فرض سوال که مالک صرفاً سند رسمی مالکیت خود را به درخواست دیگری در رهن شخص ثالث (ظاهراً بانک یا موسسه مالی و اعتباری) قرار داده است، در استفاده مالک از مال موضوع سند و استیفای منفعت مانع یا محدودیتی ایجاد نشده و صرفاً برای وی در نقل و انتقال آن مال برخی محدودیت‌های قانونی ایجاد شده است؛ همچنین از سوی ثالث (ذی‌نفع در عقد رهن) و یا مرتهن نسبت به مال و یا منافع آن استیفای خاصی صورت نگرفته است تا مشمول حکم مقرر در ماده 337 قانون مدنی و قاعده استیفاء باشد.
ثالثاً، چنانچه بین مالک و راهن عقد قراردادی در خصوص پرداخت وجهی از سوی راهن به مالک در بین باشد، مشمول ماده 10 قانون مدنی است؛ اما اگر قراردادی در بین نباشد، صرف به رهن گذاشتن سند مالکیت، مالک را مستحق اجرت آن نمی‌سازد؛ مگر آن‌که مشمول حکم مقرر در ماده 336 قانون مدنی باشد.

ماده 337 ق. مدنی

هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.

رای وحدت‌ رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

موضوع: در خصوص استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع.

مستفاد از مواد 219، 220، 224، 225، و 454 قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی ‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. بنا به مراتب، رای شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

صحت شرایط ضمن‌عقد در عقد شرکت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/11/03
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد

موضوع

صحت شرایط ضمن‌عقد در عقد شرکت

پرسش

چنان‌چه در عقد شرکت (چاه آب) شرط شود که هیچ‌یک از شرکا حق ندارد سهم خود را بفروشد یا به دیگری واگذار کند، چه به صورت اجاره و چه به صورت امانت، این شرط جزء شروط باطل است یا صحیح؟ چنان‌چه شرط باطل باشد، آیا مبطل عقد می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (2) مدنی: نظر به این‌که شرکا صرفاً بعضی از تصرفات مالکانه را به نحو جزئی از خود سلب کرده‌اند و سایر تصرفات مادی من جمله استفاده از حقابه در راستای قاعده تسلیط برای آنان کماکان برقرار است شرط موصوف مطابق مواد 10، 223 و 237 قانون مدنی صحیح و لازم‌الرعایه است. در نتیجه نظر اکثریت مورد تأیید است.

نظر اکثریت

با توجه به این‌که برابر مواد 232 و 233 قانون مدنی، شروط باطل و مبطل عقد را ذکر نموده و نظر به این‌که هر معامله‌ای که واقع می‌شود محمول بر صحت است (ماده 223 قانون مدنی) و نظر به این‌که شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد شرکت نبوده و شرط خلاف اقتضای اطلاق عقد، باطل و مبطل عقد نمی‌باشد و چون مقصود از مقتضای ذات عقد اثر مخصوصی است که بر عقد بار می‌شود و به عبارت دیگر «کل عقد بحسبه» و مقتضای ذات عقد شرکت «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئ واحد به نحو اشاعه» است، شرط مذکور صحیح است. با توجه به ماده 243 قانون مدنی، شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی که بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود و تخلف از این شرط «عدم فروش سهم یا عدم واگذاری به صورت اجاره یا امانت» مشمول ضمانت اجرای ماده 237 قانون مدنی شده و برای مشروط‌ٌ‌له یا مشروطٌ‌لهم ایجاد حق فسخ یا مراجعه به حاکم برای وفای به شرط می‌نماید.

نظر اقلیت

عده‌ای شرط مذکور در فرض سوال را مخالف مقتضای ذات عقد و آن را باطل و مبطل عقد می‌دانند و تعدادی آن را شرطی نامشروع و شرع را با قانون یکی دانسته‌اند و استدلال می‌کنند که طبق مقررات راجع به عقد شرکت، چون شرکا می‌توانند طبق ماده 583 هر وقت بخواهند بدون رضایت شرکاء سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالث منتقل کنند و طبق ماده 586 هر شریکی می‌تواند هر وقت بخواهد رجوع کند؛ لذا شرط مندرج در عقد خلاف قانون (نامشروع) و باطل است، ولی مبطل عقد نمی‌باشد.

ماهیت خیار ناشی از شرط ایجاد کننده حق فسخ

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/21
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد

موضوع

ماهیت خیار ناشی از شرط ایجاد کننده حق فسخ

پرسش

خیار ناشی از شرط ایجاد کننده حق فسخ برای احد از طرفین معامله، خیار شرط است یا خیار تخلف از شرط و یا ماهیت جداگانه‌ای دارد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، شرط مورد استعلام در حقیقت خیار تخلف از شرط است و مقررات خیار تخلف از شرط حاکم بر آن است؛ مگر اینکه در قرارداد ضمانت اجرا فسخ قرارداد مقرر شده باشد؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد تائید است.

نظر اکثریت

این خیار ماهیتاً خیار تخلف از شرط است؛ زیرا در صورتی که این نوع خیار را خیار شرط بدانیم، اکثر معاملات ملکی که این شرط در آن درج شده به علت عدم ذکر مهلت خیار باطل است که این خلاف اصل صحت معاملات مردم است. در خصوص تعارض میان شمول ماده 455 قانون مدنی با رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور، نیز می‌بایست تبانی طرفین بر ایجاد خیار فسخ را در حکم شرط خلاف مذکور در ماده 455 قانون مدنی دانست. همچنین تعارض میان خیار تخلف از شرط بودن این موارد با لزوم اقدام در چارچوب مواد 237 و 238 قانون مدنی نیز، با توجه به این‌که مقررات مواد 237 و 238 قانون مدنی قوانین آمره نیست و امکان شرط خلاف آن وجود دارد، قابل حل است.

نظر اقلیت

با توجه به رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور که معاملات قبل از اعمال خیار را باطل دانسته، مشخص می‌شود که این خیار، خیار شرط است و مشمول ماده 455 قانون مدنی نیست؛ هرچند در استدلال‌های مطرح شده در رای وحدت رویه، به خیار تخلف از شرط اشاره شده، چراکه مهم در استدلال نتیجه رای می‌باشد. همچنین در این صورت تعارضی میان این اعمال این خیار و مقررات مواد 237 و 238 قانون مدنی نیست.

امکان سنجی اعطای وکالت طلاق از ناحیه زوج به زوجه در اجرای احکام مدنی موضوع گزارش اصلاحی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/12
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر رباط کریم

موضوع

امکان سنجی اعطای وکالت طلاق از ناحیه زوج به زوجه در اجرای احکام مدنی موضوع گزارش اصلاحی

پرسش

در دادگاه تجدیدنظر فی‌مابین زوجه و زوج گزارش اصلاحی تنظیم گردیده است که حسب آن زوج متعهد گردیده است طی مدت معینی یک دستگاه پژو 405 در حد توان مالی خود تهیه و نیز سند یک دانگ از سهم مالکیت خود از پمپ بنزین واقع در استان گیلان شهرستان لنگرود را به نام زوجه منتقل نماید و در صورت عدم انجام تعهدات وکالت حق طلاق را به زوجه واگذار نماید. توسط دادگاه بدوی اجراییه با درج تعهدات مزبور اصدار گردیده و زوج از انجام تعهدات خود حسب اجراییه استنکاف نموده است و متعاقب آن، زوجه تقاضای اعطای وکالت در طلاق را از واحد اجرای احکام مدنی خواستار گردیده است؛ قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص چگونگی نحوه اعطای وکالت از دادگاه بدوی تقاضای ارشاد نموده است. اولاً؛ اعلام ارشاد در خصوص رای اصداری با کدامین مرجع (واحد اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر) می‌باشد؟ دوماً؛ سازوکار حقوقی اعطای وکالت به زوجه به چه نحوی امکان‌پذیر می‌باشد؟

نظر هیات عالی

در مفاد گزارش اصلاحی ابهامی وجود ندارد و سئوال به نحوه اجراء برمی‌گردد. بنابراین پاسخ به مشکلات راجع به آن با دادگاه بدوی مجری حکم است اما در مورد نحوه اجراء (قطع نظر از درستی یا نادرستی الزام شخص به تفویض وکالت به دیگری) زوجه به یکی از دفاتر اسناد رسمی هدایت و در صورت عدم حضور زوج در دفترخانه، دادورز به جای زوج سند وکالت را در دفترخانه امضا خواهد کرد.

نظر اکثریت

گزارش اصلاحی صادره و اجرای آن فاقد ابهام می‌باشد و با توجه به تعهدی که داخل گزارش ذکر گردیده است و با عدم اقدام من علیه الخیار؛ شرط محقق گردیده و لیکن اجرای آن نیاز به مقدماتی دارد که بایستی مطالبه گردد و زوجه با گزارش اصلاحی در اجرای ماده 237 قانون مدنی، می‌تواند الزام به ایفای تعهد را از ناحیه زوج مطالبه کند و نیز اساساً امکان اجرای گزارش اصلاحی در این خصوص از ناحیه اجرای احکام با توجه به اینکه شرط اعطای وکالت قائم به شخص می‌باشد با استنباط از ماده 239 قانون مدنی، وجود ندارد. بنابراین از موارد ارشاد نیز نمی‌باشد ولی زوجه بایستی طی دادخواست مستقل الزام زوج به اعطای وکالت را خواستار گردد و بحث ارشاد پیش نمی‌آید. بنابراین با تفسیر از عبارات درج شده طرفین این شروط را درج کرده‌اند که در صورتی که هدف غایی از اجابت شروط اولیه میسر نگردید، حق الزام زوج برای طرف مقابل ایجاد خواهد شد و با توجه به اینکه بند سوم ضمانت اجرای دو بند اول می‌باشد از این لحاظ زوجه بایستی دادخواست بدهد.

نظر اقلیت

گزارش اصلاحی صادره و اجرای آن فاقد ابهام می‌باشد؛ بنابراین اساساً از موارد ارشاد نمی‌باشد ولی اعطای وکالت با توجه به قبول بذل از ناحیه زوج، می‌تواند توسط اجرا صادر شود و اجرای احکام مدنی بایستی به نیابت از ممتنع وکالت طلاق را صادر کند چون گزارش اصلاحی نیز حکم دادگاه می‌باشد و تفکیک در اجرای بین گزارش اصلاحی و حکم اصداری ترجیج بلامرجح می‌باشد؛ از این لحاظ جهت اعطای نیابت نیازی به تقدیم دادخواست نیز نمی‌باشد.

نظر ابرازی

رای صادره دارای ابهام می‌باشد چون نسبت به کیفیت اجرا و محتوی آن کاملاً اجمال وجود دارد و حسب نص مواد 25 تا 30 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین می‌باشد که رای تحت نظر آن اجرا می‌شود و دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی تاب مقاومت در مقابل نص ندارد و در موضع امور خارج از رفع ابهام می‌باشد.

مقدمتاً رای اصداری دارای ابهام است چون ابهام عبارت از یک نوع عدم قطعیت از موضوعی است که می‌تواند چند تفسیر متفاوت و البته قابل قبول داشته باشد که در مانحن فیه نیز تفاسیر متفاوتی است که هر کدام نیز به نظر اعلام‌کننده می‌تواند صحیح باشد ولی رفع ابهام حسب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی با دادرس مجری حکم می‌باشد و لیکن اصل گزارش اصلاحی صحیحاً صادر نگردیده بدین توضیح که متن بند سوم بر اعطای وکالتنامه بیشتر به یک تعهد اخلاقی شبیه می‌باشد تا به یک رابطه حقوقی و شرعی؛ چون وکالت عقد جایز است و وکیل حتی بعد از رای دادگاه هم قابل عزل می‌باشد و رای دادگاه نباید برای امری عبث صادر شود لذا به محض وقوع عقد وکالت؛ خوانده می‌تواند نسبت به عزل موکل خود (خواهان) اقدام نماید که بر این اساس عملاً اثری بر چنین تعهدی مترتب نبوده و لغو می‌باشد و به خصوص اینکه الزام افراد به افعال، قائم به شخص حسب ماده 239 قانون مدنی غیرقابل امکان می‌باشد. بنابراین با استدلال فوق و استنباط از ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی چنین حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.

ضرورت احراز مالکیت بایع در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/12/04
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر

موضوع

ضرورت احراز مالکیت بایع در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

پرسش

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل، آیا احراز مالکیت بایع (خوانده دعوا) نیز ضرورت دارد، یا صرف انعقاد عقد بیع فی‌مابین خواهان و خوانده کافی است؟

نظر هیات عالی

نشست‌قضایی (4): نظر به این‌که اجرای حکم دادگاه باید به ‌وسیله شخص محکومٌ‌علیه امکان‌پذیر باشددر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احراز مالکیت اسمی خوانده ضروری است و بنابراین امر باید از اداره راهنمایی رانندگی استعلام گردد تا کسیکه سند به نام اوست و انتقال مال او احراز شده محکوم به تنظیم سند رسمی شود تا حکم صادره قابلیت اجرایی پیدا کند.

نظر اکثریت

در صورتی می‌توان حکم به الزام به تنظیم سند رسمی را صادر کرد که خوانده مالک اتومبیل باشد زیرا:
1. برای صدور رای در هر موردی تحقق و اجتماع ارکان متشکله دعوا ضروری است و در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل، مالکیت خوانده و وقوع عقد بیع بین خواهان و خوانده ضروری است.
2. در صورتی‌که دادگاه بدون احراز مالکیت خوانده و بدون استعلام اقدام به صدور رای به نفع خواهان نماید؛ حکم صادره به‌ لحاظ این‌که ممکن است خوانده مالک نبوده و سند مالکیتی در اختیار نداشته باشد در دفتر اسناد رسمی لازم‌الاجرا نخواهد بود.
3. صرف وقوع عقد بیع کافی نیست؛ چه ممکن است شخصی مال دیگری را به خواهان بفروشد که در این‌صورت اصلاً معامله‌ای واقع نشده تا قابل انتقال باشد لذا پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خالی از اشکال نخواهد بود.

نظر اقلیت

در صورتی‌که خوانده مالک نباشد ولی قائم‌مقام مالک باشد، امکان الزام وجود دارد. به عبارت دیگر در صورتی‌که شخصی با وکالت از مالک اقدام به فروش اتومبیل نماید، امکان الزام وی وجود دارد زیرا:
1.مطابق ماده 247 قانون مدنی، لازم نیست فروش مال فقط توسط مالک صورت پذیرد چه‌ بسا معاملاتی که توسط ولی، قیم، وصی و وکیل صورت می‌گیرد. در غیر این‌صورت باید معتقد بود که هیچ‌گاه نمی‌توان ولیّ محجور را ملزم به تنظیم سند رسمی اتومبیل نمود.
2. مطابق ماده 237 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «... کسی که ملتزم به انجام شرطی شده باشد باید آن را به جا بیاورد...».بنابراین در صورتی‌که شخصی اتومبیل را با وکالت خریده باشد و سپس آن را به همان نحو به دیگری منتقل کند؛ ولی از تنظیم سند رسمی خودداری کند مطابق ذیل همین ماده«... طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع کرده و تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.» لذا شخصی که قانوناً وکیل واقعی مالک اصلی اتومبیل بوده لیکن اتومبیل را خریداری کرده (آنچه که عملاً انجام می‌شود) وآن را به دیگری بفروشد امکان الزام وی به تنظیم سند رسمی وجود دارد و ماده 238 قانون مدنی و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نیز موید این نظر است.
3. در صورتی‌که شخصی اتومبیل را می‌فروشد مالک نباشد و ماذون از قبل مالک نیز نباشد در این‌صورت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صحیح نیست نه از آن جهتکه حتماً باید به طرفیت مالک اصلی مطرح شود چه در این‌صورت به طرفیت مالک اصلی، غیرقابل طرح نیست مگر این‌که اجازه دهد، بلکه به این جهت است که اصلاً معامله به نحو صحت واقع نشده تا ارکان دعوا فراهم شود. لذا در مواردی‌که شخصی اتومبیلی را در اختیار دارد و یا چند رابطه و با چند واسطه از مالک، سند وی به‌ صورت عقد وکالت باشد، یا این‌که از لحاظ مقررات راهنمایی مالک اصلی شخص دیگری است، امکان الزام شخص به تنظیم سند وجود دارد