مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۷/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از
کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای احسان مظفری دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب دوازدهم و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۶۴۰۱۳۳۷ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات … به طرفیت شرکت فراساحل … به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری که به موجب آن شرکت فراساحل … محکوم به پرداخت مطالبات ناشی از اجرای قرارداد پیمان در حق خواهان شده است، با این استدلال که دادگاه و حدود نظارت آن محدود به ارزیابی قانون در حد تطبیق است و حق بررسی کامل و تمام عیار رأی داور را ندارد. به عبارتی دادگاه حق رسیدگی ماهیتی نسبت به اختلاف طرفین را ندارد و نمی‌تواند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام و یا در نقض احکام دادگاه قابل استناد است مورد توجه قرار دهد و فقط در صورت احراز و اثبات علل مصرَح در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابل ابطال است، دعوای مطروحه را بدون دلیل تلقی و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون یادشده حکم بر بطلان آن صادر شده است.
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، قضات شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب تصمیم شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۶۴۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۲ پرونده را جهت رفع نقص و پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ مالی بودن دعوی به دادگاه نخستین اعاده و آن مرجع با ارسال اخطاریه رفع نقص، هزینه دادرسی را بر اساس محکوم‌به رأی داوری، از خواهان اخذ و هزینه تجدیدنظرخواهی نیز بر همین اساس محاسبه و وصول گردید. متعاقباً پس از رفع نقص، پرونده مجدداً در دستور کار شعبه دوازدهم قرار گرفت و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۲۵۷۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، چنین رأی داده است:
«……دادگاه با توجه به محتویات پرونده، دفاع به عمل آمده، لوایح، مدارک و مستندات تقدیم شده و رسیدگی انجام یافته در مرحله نخستین، نظر به اینکه رأی دادگاه محترم با توجه به دلایل و مدارک و رعایت مقررات قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده است و فارغ از جهات بندهای ج، هـ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی است … و در ماهیت هم بر رأی صادره از ناحیه داوران خدشه‌ای مشاهده نمی‌گردد و وجود مصوب کمیسیون معاملات و گواهی حسن انجام کار هم مؤید این موضوع است بر این اساس با توجه به مواد ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۸، ۳۶۵، ۵۰۳، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون یاد شده با رد اعتراض رأی دادگاه محترم را تأیید و استوار می‌نماید…….»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۱۰۶۰۰۴۲۸ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۹ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی آقایان جهانگیر…، عبدالمجید… و حشمت‌اله … به طرفیت آقایان حافظ و سالار … به خواسته صدور حکم به بطلان رأی داور، که به موجب آن خواهان به پرداخت مبالغی در حق خواندگان محکوم شده است. دادگاه مستنداً به تبصره ماده ۴۸۴ و بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان رأی داوری فوق‌الذکر و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۱۰,۱۲۱,۸۷۱,۵۵۰ریال……….صادر و اعلام کرده است.
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۵۵ ـ ۱۳۹۴/۸/۹چنین رأی داده است:
«……دادنامه تجدید نظرخواسته … خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و در این مرحله از دادرسی نیز تجدیدنظرخواهان دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده‌اند از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ ۱۰,۱۲۱,۸۷۱,۵۵۰ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که دعوی ابطال رأی داور در زمره دعاوی غیرمالی بوده و اقدام دادگاه نخستین در صدور اخطاریه رفع نقص و تأکید بر پرداخت هزینه دادرسی توجیه قانونی نداشته و به عبارت دیگر با غیرمالی بودن دعوی ابطال رأی داور پرداخت هزینه دادرسی بر اساس محکوم‌به رأی داوری سالبه به انتفاء موضوع بوده است و مؤید این مطلب نظریه شماره ۷/۱۶۱ ـ ۱۳۷۲/۱/۲۵ و ۷/۵۶۷۵ ـ ۱۳۷۹/۹/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه می‌باشد. بنابراین با پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه خواهان‌های نخستین نسبت به دعوی غیرمالی موجبی برای محکومیت تجدید نظرخواهان (خواندگان) به پرداخت هزینه واریز شده نمی‌باشد از این رو، دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوازدهم و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه دوازدهم در این موارد، دعوای ابطال رأی داور را مالی دانسته، اما شعبه هجدهم آن را غیرمالی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشوردر امور هیأت عمومی
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً درخصوصپرونده وحدت رویه شماره ۷/۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشوربه شرح زیراظهارعقیده می نمایم.
حسب گزارش ارسالی اختلاف رویه حادث شده بین شعب دوازده و هجده دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص «مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امر مالی است» می‌باشد به گونه‌ای که شعبه دوازدهم
دعوای ابطال رأی داور را مالی دانسته لیکن شعبه هجدهم آن را غیر مالی دانسته‌اند. لذا با عنایت به اینکه موضوع مطرح شده از جمله موضوعات مورد اختلافی است که سابقه‌ای طولانی در رویه قضایی داشته به طوری که از سال ۱۳۲۶ تاکنون آراء متعددی در این خصوص صادر گردیده و با توجه به معیارهایی که برای تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی بیان گردیده، هر چند دعوای راجع به ابطال رأی داوری ممکن است در برخی مصادیق، واجد آثار مالی باشد، اما صرف وجود برخی ویژگی‌های مالی در بعضی از مصادیق این موضوع نمی‌تواند در تشخیص مالی بودن این دعوی معیار و ملاک قرار گیرد و قاعده عام محسوب شود، بلکه به نظر می‌رسد به جهات و دلایل ذیل، غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داوری حتی در مواردی که موضوع آن امری مالی است، قوی‌تر و منطقی‌تر است:
۱ ـ به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره الحاقی به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و حسب ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳، اخذ هرگونه وجهی توسط مأمورین و مستخدمین دولتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی باید در چارچوب مقررات موضوعه کشور انجام شود. از طرفی اصل ۵۱ قانون اساسی نیز مؤید همین امر است و در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نیز اخذ هرگونه وجه و یا مالی برخلاف قانون و زیاده بر مقررات قانونی توسط مأمورین و مستخدمین دولتی که وظیفه تشخیص، تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مال به نفع دولت را دارند، جرم تلقی نموده است و بر اساس این مقررات، اصل بر عدم دریافت وجه از اشخاص است و اخذ هرگونه وجهی نیازمند نص قانون است لذا بدیهی است در موارد دَوَران امر بین اقل و اکثر و در مقام شک و تردید باید به اقل اکتفاء کرد و به اقتضای اصل عمل نمود. همچنین در ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که در دعاوی باید هزینه دادرسی پرداخت شود احصاء نموده و متذکر گردیده: «هزینه دادخواست … همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳ یا سایر قوانین، تعیین شده است» و در ماده ۳ یادشده، ذکری از پرداخت هزینه دادرسی برای درخواست اعتراض به رأی داور و بطلان آن به عنوان دعوای مالی نشده و قانون دیگری که اخذ هزینه دادرسی را در این مورد تجویز کرده باشد، تصویب نشده است.
لازم به ذکر است هدف قانونگذار از تصویب مقررات داوری به نحوی که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منعکس است، توسعه داوری و عدم رجوع مردم به محاکم است و در این راستا، شخص یک بار هزینه دادرسی را در قالب حق‌الزحمه داوری مطابق توافق و یا تعرفه قانونی پرداخت می‌نماید و تحمیل هزینه دادرسی مجدد در مرحله بدوی و متعاقباً پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان با مالی تلقی کردن دعوای ابطال رأی داور با فلسفه مقررات داوری و هدف مقنّن در تعارض است.
به همین جهت است که در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ در مقام تعرض به رأی داور با عنوان ابطال یا اعتراض، قانونگذار واژه «درخواست » را به جای واژه «دادخواست» به کار برده است و در مواردی که قانونگذار واژه «درخواست» را به کار برده مثل ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوا را غیرمالی تلقی کرده است.
همچنین جنس رسیدگی دادگاه در دعوای ابطال رأی داوری از نوع حل و فصل نزاع در ماهیت حق نیست تا مالی و غیرمالی بودن اصل حق در آن مؤثر باشد و به تبع آن نیز دعوی، مالی یا غیرمالی تلقی شود، بلکه رسیدگی دادگاه در این موارد صرفاً جنبه شکلی داشته و دادگاه همچون دعوی اعسار، ورشکستگی و حجر در پی اعلام وضعیت رأی از حیث رعایت چارچوب مقرر در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است و چنانچه این چارچوب رعایت نشده و رأی داوری باطل گردد، چنانچه اصل دعوی در دادگاه مطرح بوده مستفاد از مفهوم ماده ۴۹۱ قانون مذکور با رفع توقف، رسیدگی ادامه می‌یابد والا مطابق تبصره ماده مذکور، رسیدگی به دعوی در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد. مؤید این نظر، رأی شماره ۱/۲۳۰/۷۷ مورخ ۱۳۷۷/۸/۳۰ شعبه اول دیوان عالی کشور است که در یکی از آراء خود بالصراحه مرقوم نموده، «…..رسیدگی دادگاه به اعتراض به رأی داور و تقاضای ابطال آن غیر مالی است، چه رسیدگی دادگاه به رأی داوری و ابطال آن که خارج از دادگاه صورت گرفته است در حدود مقررات مندرج در ذیل ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی [ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م جدید] بوده و در صورت ابطال رأی داور، دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان حکم ماهیتی در خصوص مورد صادر نمی‌نماید و نهایتاً متداعیین باید با تقدیم دادخواست حقوقی و با تقدیم دعوی مالی خود در دادگاه عمومی طرح دعوی نموده و متحمل هزینه دادرسی نیز باشند…» علاوه بر آن در رأی شماره ۱۲۱۱ مورخ ۱۳۲۶/۷/۲۵ شعبه ششم دیوان عالی کشور نیز همین نظر مورد تأکید قرار گرفته که اصولاً طرح دعوای اعتراض به رأی داور و ابطال آن، مستلزم درخواست است. بنا به مراتب مذکور، درخواست ابطال رأی داوری از جمله دعاوی غیرمالی بوده و باید هزینه دادرسی آن مطابق تعرفه قانونی دعاوی غیر مالی اخذ شود. لذا من حیث‌المجموع نظر شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در قسمتی که دعوای ابطال رأی داور را غیرمالی تشخیص داده است، منطبق با مقررات قانونی و مورد تایید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
