عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ یَحْیَى اَلْکَاهِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ یَقُولُ: تَوَاصَلُوا وَ تَبَارُّوا وَ تَرَاحَمُوا وَ تَعَاطَفُوا .
88/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خیارات/ خیارات/ تفویض خیار مجلس به غیر
خیار مجلس گاهی برای خود مالک ثابت است آن وقتی که مالک خودش عاقد باشد هم بیّع بر او صادق است هم ملاک جعل خیار که ارفاق و ترقی و مصلحت اندیشی و امثال اینها باشد حاصل است. یک وقت مالک وکیل می‌گیرد که بحث وکالت در بحثهای قبل از تعطیلات محرّم ارائه شد که وکیل گاهی حوزه وکالت او فقط اجرای عقد است مثل اینکه در عقد نکاح زوجین همه مسائل نکاح را با هم در میان می‌گذارند و چون به صیغه عربی آشنا نیستند کسی را وکیل می‌گیرند تعیین می‌کنند به عنوان وکیل برای اجرای صیغه این در آن حوزه اصلی نکاح دخیل نیست فقط در اجرای صیغه دخیل است. اگر کسی وکیل در عقد بیع بود در همین محدوده که فقط عقد را اجرا کند قول مختار این بود که برای چنین وکیلی خیار مجلس ثابت نیست برای اینکه او در حقیقت بیّع نیست او بیگانه است فقط مجری صیغه عقد است نه حکمت خیار مجلس اینجا حاصل است نه عرف هم این را بیّع می‌داند. قسم دوم وکالت آن جایی بود که شخص گذشته از اینکه وکیل اجرای عقد است وکیل در طرف تنفیذ عقد، وفای عقد، قبض و اقباض عقد و مانند آن باشد. قسم سوم وکیل مفوّض بود که در همه امور حق دخالت دارد هم در اجرای عقد هم در بخشهای اثباتی به نام قبض و اقباض و مانند آن هم در بخشهای سلبی مثل اقاله و مانند آن که می‌تواند اقاله کند. چون دیگر اقاله حق طرفین است با تراضی طرفین اگر خواستند به هم بزنند می‌توانند. اگر کسی وکیل مفوض بود حکمش با وکلای قبلی فرق می‌کند. قسم چهارم که به تولیت شبیه‌تر است تا به توکیل آن است که کسی آنچنان وکالت داشته باشد که گویا اصلاً موکّل در هیچ سهمی حضور ندارد میگوید خود شما بروید تحقیق کنید اگر مصلحت هست این زمین را بفروشید و اگر مصلحت نیست نفروشید کیفیت فروش انحای فروش خودش در خارج این کشور به سر می‌برد کل اختیارات را داده به شخصی که این در تمام امور سلباً و اثباتاً صاحبنظر است که این به تولیت شبیه‌تر است تا وکالت برای این قسم خیار مجلس ثابت است برای قسم سوم خیار مجلس ثابت است البته بحثهای آن خواهد آمد. برای قسم اول که وکیل فقط مسئول اجرای عقد باشد گفته شد که چون بیّع بر او صادق نیست ملاک خیار هم در آن نیست خیار مجلس ندارد. حالا که او خیار مجلس نداشت آیا موکّل در آن فضا خیار دارد یا خیار ندارد؟ طرح این بحث برای آن است که خیار مجلس نظیر خیار غبن، نظیر خیار عیب نظیر خیار حیوان و مانند آن از اقسام خیاراتی نیست که الا و لابد در این عقود راه داشته باشد خیار غبن الا و لابد در معاملات غبنی هست خیار عیب هست خیار حیوان هست اما خیار مجلس این طور نیست که الا و لابد در هر بیعی باید خیار مجلس باشد چون شرطش حضور در مجلس است آن که مجری عقد است که بیّع نیست آن که بیّع واقعی است که در منزلش استراحت کرده بود حضور در مجلس ندارد. بنابراین چنین ضرورتی ندارد که الا و لابد در هر بیعی خیار مجلس باشد. لذا اگر برای وکیل سلب شد معنای سلب خیار مجلس از وکیل این نیست که برای موکّل ثابت است ممکن است برای موکّل هم ثابت نباشد اگر خیار مجلس نظیر خیار غبن بود الا و لابد در هر بیع مغبونی خیار هست ضرر است دیگر باید ترمیم بشود لذا این بحثی جداگانه می‌طلبد و جداگانه هم بحث کردند که حالا که برای وکیل خیار نیست برای موکّل خیار هست یا نه؟ سرّش این است که ممکن است برای موکّل هم نباشد. مرحوم شیخ(رضوان الله علیه) این دو قول را نقل می‌کند یکی از دو قول را انتخاب می‌کند و باید فرمایش ایشان روشن بشود بعد به آن جمع‌بندی نهایی برسیم اقوال در مسئله خیلی بیش از آن است که مرحوم شیخ نقل کردند یک قول این است که برای این‌گونه از بیّعها در صورتی که وکیل فقط وکیل اجرای محض باشد برای بایع مالک خیار مجلس ثابت است بالقول المطلق یک قول دیگر این است که بالقول المطلق برای او نیست یک قول تفصیل است که اگر حضور در مجلس داشت بر او ثابت است حضور در مجلس نداشت بر او ثابت نیست که برگشت بعضی از این اقوال به تحریر صورت مسئله است در حقیقت نه قول جدید. اما آن دو قولی که مرحوم شیخ نقل می‌کند این است که یک قول برای این است که برای موکّل ثابت نیست یک قول این است که برای موکّل ثابت هست و مرحوم شیخ همین را می‌پذیرند آنهایی که می‌فرمایند برای وکیل برای موکّل ثابت نیست می‌گویند که موکّل که بیّع نیست چرا؟ برای اینکه بیّع یعنی کسی که عقد بیع جاری می‌کند اینکه عقد بیع جاری نکرده این عقد بیع را جاری نکرده و هر کس عقد بیع را جاری نکرده بیّع نیست پس این بیّع نیست چرا؟ به دو جهت یکی تبادل وقتی گفتند «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا» متبادر از این لفظ کسی است که مجری عقد باشد. دوم ارتکازی که در مسئله نذر است در مسئله نذر اگر کسی نذر کرده یا سوگند یاد کرده که من زمین را نفروشم یا این فرش را نفروشم وکیل او فروخت این می‌گویند حنث نذر نکرده بر خلاف سوگند عمل نکرده معلوم می‌شود او بیّع نیست دیگر اگر او بیّع باشد وقتی نذر کرده که من فرشم را نفروشم یا خانه را نفروشم در صورتی که وکیل او بفروشد حنث نذر صادق نیست نباید کفاره بدهد معلوم می‌شود او بیّع نیست دیگر این دو وجه برای آن است که «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» موکّل را شامل نمی‌شود. پاسخ این دو وجه این است که این تبادر ممنوع است بیّع یعنی کسی که بیع می‌کند «سواءٌ کان بالتسبیب او بالمباشرة» نشانش هم این است که در عرف وقتی کسی بگوید من خانه‌ام را فروختم زمینم را فروختم فرشم را فروختم سؤال نمی‌کنند که تو آیا خودت فروختی یا وکیل گرفتی؟ «باع زیدٌ داره» در هر دو فرض صادق است «سواءٌ کان بالمباشره او بالتسبیب» خواه وکیل گرفته باشد یا خودش صیغه عقد را اجرا کرده باشد پس تبادر ممنوع است آنچه که به ذهن می‌آید جامع بین القسمین است وقتی وجه اول ممنوع شد وجه دوم هم که مسئله حنث نذر باشد آن هم ممنوعیت‌اش روشن است در مسئله حنث نذر این سعه و ضیق‌اش مربوط به کیفیت نذر ناذر است. اگر نذر ناذر مطلق بود حرف همین است که ما اینجا گفتیم اگر کیفیت نذر مشخص بود برابر تشخیص او باید عمل بشود بیان ذلک این است یک وقت نذر می‌کند که من بالمباشره این فرش را نفروشم اگر بالتسبیب فروخت خلاف نذر نکرده یک وقتی نذر می‌کند که بالتسبیب نفروشم اگر بالمباشره فروخت خلاف نذر نکرده یک وقت میگوید که نه بالتسبیب نه بالمباشره تصریح می‌کند یک وقت هم میگوید که نذر کردم که فرشم را نفروشم آنجا که تصریح بکند به اعم از مباشرت و تسبیب یا به جامع گویی اکتفا بکند در هر دو حال حنث نذر هست برای اینکه عرف می‌گویند «باع داره» کسی که نذر کرده خانه‌اش را نفروشد چه وکیل بگیرد چه بلا واسطه بفروشد می‌گویند «باع داره» پس حنث صادق است پس بنابراین این دو وجهی که ارائه شد برای اینکه «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» موکّل را نمی‌گیرد این دو وجه تام نیست «البیعان» می‌گیرد. منتها خیار مجلس گذشته از اینکه عنوان بیّع را اخذ کرده است عنوان حضور در مجلس را هم اخذ کرده مجلس باید باشد در طرح اولیه بحث اشاره شد که چون اینها تعبد گرچه اصل خیار مجلس روشن شد که امضایی نیست تأسیسی است لکن تعبد محض نیست که بگوییم وقتی که حالا مسئله رابطه تلفنی برقرار است یا اینترنتی برقرار است یا ماهواره‌ای برقرار است کسی در مشرق است دیگری در مغرب دارند معامله می‌کنند اینجا خیار مجلس نباشد یا یک کسی در قعر دریاست زیر دریایی سوار شده یکی در اوج آسمان است سوار سفینه شده یکی در کره مریخ است یکی هم در ته دریاست مذاکره می‌کنند رابطه‌شان برقرار است چیزی را می‌فروشند چیزی را می‌خرند این بیع درست است دیگر اگر بیع درست است خیار مجلس هم دارند منتها همین که تلفن را گذاشتند کنار زمین گذاشتند رابطه قطع شد افتراق حاصل شد پس «مجلس کل شیءٍ بحسبه» یک، «افتراق کل شیءٍ هم بحسبه» دو، اگر کسی در این شهر است دیگری در شهر دیگر است اگر معامله درست است خیار مجلس هم هست همین که تلفن را گذاشتند رابطه قطع شد افتراق است ولو همان طور روی صندلی نشستند. بنابراین با حفظ این توسعه بیّع بودن هست حضور در مجلس هم لازم است منتها حضور در مجلس بیع نه اینکه وکیل دارد اجرا می‌کند یکی در بستر خواب استراحت کرده یکی هم در باغش دارد کشاورزی می‌کند هیچ ارتباطی با هم ندارند اطلاع هم ندارند درست است که بیّع‌اند اما هر بیّع که خیار مجلس ندارد بیّعی که در مجلس بیع است خیار مجلس دارد و سقوطش هم به افتراق اوست. بنابراین این قول تفصیلی در مسئله نیست که اگر مالک حاضر در مجلس بود خیار دارد و اگر حاضر در مجلس نبود خیار ندارد یک قول تفصیلی در مسئله باشد این تحریر صورت مسئله است برای اینکه خیار مجلس اصلاً مثل همین است دیگر خب.
بنابراین این قید دوم در حقیقت بازگشت‌اش به همان تبیین صورت مسئله است پس بیّع صادق است منتها باید حضور در مجلس داشته باشد. عمده مطلب بعدی است که حضور در مجلس به چه معناست؟ الآن شما می‌بینید در این تجارتها و روابط اقتصادی که یک کشوری با کشور دیگر می‌کنند خواه آن شخصیت حقیقی باشد خواه شخصیت حقوقی این خیار مجلس دارد منتها این دو نفر امضا می‌کنند بعد به هم دست می‌دهند که تصفیق است در حقیقت این دست دادن علامت تثبیت معامله است یک عده هم آنجا ایستادند دارند کف می‌زنند اینها یک عده تماشاچی‌اند که بیگانه‌اند. یک عده مسئولین رده بالای همان وزاتخانه‌اند آنها هم که آنجا ایستادند کف می‌زنند آنها هم خیار مجلس دارند برای اینکه در مجلس بیع‌اند. حالا یک حق برای چند نفر یک فرع بعدی است که چگونه یک حق قائم به چند نفر است آیا در عرض هم خیار دارند؟ در طول هم خیار دارند؟ حق فاسخ مقدم است حق مجیز مقدم است؟ این فروع بعدی است ولی این هفت هشت نفری که آنجا ایستادند یک عده که تماشاچی‌اند بیگانه‌اند آنها که مسئول همان وزارتخانه‌اند آنها حاضر در مجلس عقدند یک چنین حضوری لازم است. پس اگر کسی مالک حقیقی بود حالا یا شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی و بیّع بر او صادق است و باید حضور در مجلس داشته باشد حضور در مجلس‌اش هم به همین است. حالا اگر حضور در مجلس نبود خیار مجلس ندارد و اگر حضور در مجلس داشت لکن مطلع نبود یعنی اینها دارند با هم مذاکرات سیاسی یا اجتماعی می‌کنند مسئولان آن نماینده‌ها آنها هم دارند خرید و فروش می‌کنند آیا اینها حضور در آن صحنه دارند اما اطلاع ندارند و بی خبرند که آنها دارند در چه زمینه‌ای تجارت می‌کنند چون این وکلای در اجرای عقد به منزله زبان گویای این صاحبان حق‌اند پس اینها لساناً حضور دارند بدناً هم که حضور دارند خب چرا اطلاق شامل حال آنها نشود؟ اگر این وکلای در اجرای عقد به منزله لسان این موکلان‌اند و بدن اینها هم حضور دارد پس بنابراین اینها بیّعان‌اند و اطلاق شامل می‌شود حالا ممکن است کسی بگوید منصرف است این فرد و امثال ذلک آن دیگر خیلی برهان قوی ندارد این به ادعای ظهور و انصراف و امثال ذلک وابسته است.
پرسش: ببخشید در بحث قبل از تعطیلات فرمودید اگر دو نفر در حجره دارند معامله می‌کنند بلا واسطه بعد از اینکه تلفن قطع شد این افتراق حاصل می‌شود ولکن اگر کسی معامله کرده رفته دفترخانه اگر می‌خواهد امضا بکند باز هم مجلس افتراقی است چطور می‌شود؟
پاسخ: آن گفتگوهای قبل از دفتر آنها مقاوله است اما آن امضا آن وضع نهایی است ایجاب حقیقی همان امضاست قبول حقیقی همان امضاست آنجا می‌بینید نوشته طرف ایجاب کیست؟ زیرش را امضا می‌کند طرف قبول کیست زیرش را امضا می‌کند ایجاب و قبول در دفترخانه‌ها دفتر رسمی است قبلاً.
پرسش: ...پاسخ: نه منظور آن است که در گفتگوهایی که در مغازه‌شان انجام می‌دهند یا در منزل انجام می‌دهند این مقاوله است و پیش فرض یا پیش درآمد بیع است آن بیع نیست آن گفتگوست.
پرسش: ...پاسخ: نه ثبت می‌شود یعنی اگر ثبت نشد برود به هم بزند دیگر اگر ثبت نشد می‌تواند به هم بزند خیلی خب پس معلوم می‌شود بیع نیست.
پرسش: ...پاسخ: نه بیع‌نامه‌اش را می‌نویسند می‌گویند که ما این کار را می‌کنیم به شرطی که برویم نظر نهایی‌مان را در دفترخانه بگوییم دیگر.
پرسش: ...پاسخ: خب بسیار خب اگر موارد فرق دارد احکامش هم فرق می‌کند اگر اینها بیع شرعیشان انجام گرفته تثبیت کردند منتها دفتر برای تحکیم کار است وگرنه بین خود و بین خدای خود خرید و فروش شده بله اگر مورد این است خیار دارد اگر موارد مختلف است احکام هم به اختلاف موارد مختلف است اما اگر نه اینها معمولاً که می‌روند دفترخانه برای اینکه نظر نهایی را آنجا بدهند چون نظر نهایی آنجا می‌دهند آنجا که نوشته طرف ایجاب زیرش را امضا می‌کنند نوشته طرف قبول زیرش را امضا می‌کنند معلوم می‌شود ایجاب و قبول در دفترخانه است منتها گاهی با فعل است گاهی با امضا این امضا کردن مثل «بعتُ» است این امضا کردن مثل «اشتریت» است اگر این هست به این صورت باشد در دفترخانه وقتی که هستند خیار دارند ولو امضا هم کرده باشند قبلاً هم اشاره شد که نشان تأسیسی بودن این کار این است که در دفترخانه وقتی امضا کردند دیگر قابل برگشت نیست از نظر صاحب دفتر ولی از نظر شرع قابل برگشت است همان جا می‌توانند بگویند «فسخت» معلوم می‌شود تأسیسی است دیگر اگر کسی امضا کرده همان جا روی صندلی نشسته شرعاً می‌تواند بگوید «فسخت» ولی دفترخانه قبول نمی‌کند قانون قبول نمی‌کند میگوید شما امضا کردید چکی که امضا کردید تمام شد این نمی‌تواند بگوید من در مجلس عقد نشسته‌ام حق دارم این چک را از شما پس بگیرم می‌گویند نه چک را امضا کردی تمام شد و رفت این معلوم می‌شود که تعبد است و امضا تأسیسی است تنها امضای بنای عقلا نیست بنای عقلا خیاری به عنوان خیار مجلس به این صورت ندارند در مقاوله و گفتگوهای مقدماتی چرا اما آن وقتی که تثبیت شد و چکها امضا شد و دفترخانه امضا شده هنوز در دفترخانه نشستند این آقا می‌تواند بگوید چک من را برگردان شرعاً می‌تواند بگوید، بگوید من امضا را قبول ندارم نکول کردم ولی قانون قبول نمی‌کند آن طرف هم قبول نمی‌کند. سرّش این است که این تعبد شرعی است و آنها آشنا نیستند خب. بنابراین آن جایی که حضور در مجلس هست آگاهانه علم به بیع دارند هم بیّع صادق است هم حضور در مجلس آن جایی که حضور در مجلس دارند چون شخص مجری عقد به منزله لسان آنهاست ولی اینها اطلاع ندارند که اینها دارند چه کار می‌کنند این مربوط به ادعای انصراف یا عدم انصراف است اگر اطلاق «البیعان» شامل بشود «کما لا یبعد» شامل می‌شود وگرنه نه سرّ عدم استبعاد این است که جعل این خیار درست است که تعبدی است یعنی تأسیسی است یعنی امضای بنای عقلا نیست بنای عقلا خیاری به عنوان خیار مجلس ندارد آنچه که دارند قبل از گفتگوست لکن ملاک جعل خیار به این عبارت ظهور می‌دهد آن ملاک این است که «من بیده عقدة المِلک و المُلک» باید صاحبنظر باشد خب حالا اینها اطلاع نداشتند وکلای اینها این عقد را خیال کردند یک ساعت بعد اجرا می‌کنند اینها هنوز مشغول گفتگو هستند بعد معلوم می‌شود وکلای اینها اجرا کردند خیار مجلس «ارفاقاً للمالک» جعل شده مالک یک ربط ملکی با این شیء دارد یک، و ارفاق هم باید به حال او باشد دو، این ملاک ایجاب می‌کند که خیار مجلس برای این‌گونه از مالکان هم باشد برای این‌گونه از موکلان هم باشد.
پرسش: ...پاسخ: نه خب خواب مانده ممکن است مورد انصراف باشد.
پرسش: ...پاسخ: بله حضور بدنی دارند ولی حضور نفسانی که حضور عاقلانه باشد ندارند نمی‌گویند اینها حاضر بودند چون خواب به منزله خوابیده به منزله مرده است چون خوابیده به منزله مرده است او را به منزله حاضر حساب نمی‌کنند مرحوم آقای نائینی(رضوان الله علیه).
پرسش: ...پاسخ: نه اینکه قانون منع کرده باشد قانون جعل نکرده یعنی بنای عقلا در این‌گونه از موارد این نیست اگر قانونی برابر شرع تدوین بشود باید اینجا خیار مجلس قائل بشوند دیگر شارع می‌فرماید که وقتی در مجلس عقد دو نفر معامله کردند ولو چکها امضا شده دفترخانه رسمی هم امضا شده هنوز روی صندلی نشستند می‌توانند بگویند «فسختُ» آنها می‌گویند نه حالا که چک را امضا کردی تمام شد یا دفترخانه را دفتر را امضا کردی تمام شد.
پرسش: ...پاسخ: نظام شرعی دیگر نظام شرعی وقتی که «اذا جائک فاحکم بینکم و ما اراک الله» دیگر اگر بیایند در محکمه اسلامی بگویند خیار مجلس بود.
پرسش: ...پاسخ: نه برای اینکه امضای نهاییشان همین است دیگر اگر امضای نهاییشان آنجا که نوشته ایجاب امضا می‌کنند آنجا که نوشته قبول امضا می‌کنند معلوم می‌شود که امضای نهایی آن است.
پرسش: امضا و قبول لفظی بوده یا ...
پاسخ: نه اگر بنا شد قرارشان بر این است که برابر قانون معامله بکنند این در حقیقت بخش وسیعی از مقدمات بیع است اگر طرفین به قانون آشنایند و بنایشان بر این است که برابر قانون امضا بکنند پس بنایشان بر این است که نظر نهایی را در دفترخانه بدهند دیگر خب اگر مطلق نمی‌شود موارد فرق می‌کند احکام هم فرق می‌کند اگر موارد فرق می‌کند احکام هم فرق می‌کند یک وقت است که نه کسی میگوید دفترخانه چیست ما داریم با هم معامله می‌کنیم شرعاً ولی خب اگر کسی در یک فضای اسلامی دارد زندگی می‌کند آن قانون هم می‌شود شرع رعایت آن قانون هم واجب است دیگر در یک فضای.
پرسش: ...پاسخ: امضا می‌کند پس معلوم می‌شود تمام نشده.
پرسش: ...پاسخ: این لفظ تمام شده نه بیع. لفظاً این کار را کرده تتمه بیع مانده برای امضا کردن کسی که در فضای اسلامی دارد زندگی می‌کند اگر در فضای اسلامی گفتند که معاملاتی رسمی است که به امضا برسد و شهود شهادت بدهند یعنی آنچه که در بخش پایانی سورهٴ مبارکهٴ «بقره» بود که یک روزی مفصل هم خواندیم آن گرچه مستحب است این مستحب را برای اینکه حل اختلاف بشود اختلاف پیش نیاید آمدند قانونی‌اش کردند گفتند: (وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ) (إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ) فرمود شما یک تکه یک قدری سیب زمینی می‌خرید یک قدری پیاز می‌خرید این قباله نمی‌خواهد اما وقتی تجارت می‌کنید خرید و فروش می‌کنید یک چیز مهمی بخرید شاهد بگیرید سند بگیرید قباله را تنظیم بکنید تا اختلاف نشود آن روز هم به عرضتان رسید که بخش وسیعی از این پرونده‌های دستگاه قضایی روی همین است که جامعه برابر با فرهنگ دینی معامله نمی‌کند این میگوید من خیال می‌کردم این‌چنین بود او میگوید من خیال می‌کردم آنچنان بود این میگوید من اطمینان داشتم به او او میگوید من مطمئن بودم به او معامله به این صورت درمی‌آید بعد از سه چهار سال هم یادشان می‌رود چه گفتند اما اینکه فرمود: (وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ) برای همین است دیگر در تمام معاملات در تمام شرکتها در تمام قراردادها فرمود بنویسید سند داشته باشید شاهد داشته باشید امضا داشته باشید حالا اگر نظامی نظام اسلامی شد آمده همین آیه سورهٴ مبارکهٴ «بقره» را قانونی کرده این می‌شود شرعی مستحب را.
پرسش: ...پاسخ: بسیار خب اگر عادی باشد هم امضا که باشد امضا را اگر دستگاه امضا شناسی بکند حتی انگشت مهر باشد قانونی است دیگر امضا قبول می‌کنند دیگر یا می‌برند دفترخانه یا همان جا امضا می‌کنند و یا انگشت مهر می‌کنند این امضاست دیگر قانون این را قبول کرده اگر کارشناسی بشود که خط این آقاست انگشت مهر این آقاست قانون هم این را قبول می‌کند آنچه که به عنوان مستحب بوده است حکومت اسلامی این را الزامی کرده به عنوان حق نه به عنوان حکم شرعی این کار را کرده برای اینکه خیلی از اختلافات با این حل می‌شود حالا این کار را کردند می‌شود شرعی.
پرسش: ...پاسخ: بله معلوم می‌شود که ثابت می‌شود که نوشته اوست وگرنه اقرارنامه‌ها، وصیتنامه‌ها، قباله‌نامه‌ها، وقف نامه‌ها همه‌شان حجت است دیگر این حجیت ظواهر که دیگر تعبد شرع نیست اینها امضای شارع است بنای عقلا بر این است که ظواهر در این اسناد به آن عمل بکنند شارع هم روی همین کار کرده اینکه فرمود: (وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ) این یعنی آن خط شما را ما هم قبول داریم در صورتی که ثابت بشود که این خط آن آقاست و امضا و انگشت مهر آن آقاست. خب بنابراین اگر یک وقتی مورد غیر از این بود بله حکم غیر از این است ولی مورد اگر این باشد حکمش هم همین است.
پرسش: ...پاسخ: برای اینکه تمام کم و زیاد نشود دیگر اگر یک جمله کم کردند الآن مثلاً تمام این خطوط پایانش را یک ضربدر می‌زنند که چیزی کم نشود چیزی زیاد نشود تمام کلمات برای اینکه کم و زیاد نشود دیگر یک چیزی کم نشود چیزی زیاد نشود خدا غریق رحمت کند مرحوم صاحب جواهر را البته قبل از صاحب جواهر کسی این کار را کرده ولی صاحب جواهر آمده افشاگری کرده در همین جریان عصر بعضی از خلفا که حکومت، حکومت اسلامی بود خواستند از این یهودیها جزیه بگیرند اینها آمدند گفتند که ما یک قباله داریم با خود پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در جریان جنگ خیبر ما قباله دادیم، سند دادیم، امضا کردیم، امضا گرفتیم که ما یهودیها نباید جزیه بدهیم و آن خلیفه داشت قانع می‌شد سند درآوردند خود پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) که نمی‌نوشت که دستور می‌داد کاتبان آن حضرت بعضی کاتبان وحی بودند بعضی منشیان دفترخانه حضرت بودند که قباله‌ها را تنظیم می‌کردند یک سند رسمی درآوردند امضای بعضی از اصحاب در آن بود این هم نشان خلیفه دادند قبل از مرحوم صاحب جواهر بعضی از مورخان اهل تحقیق بررسی کردند صاحب جواهر شفاف روشن کرده در کتاب جهادش فرمود که این محققین در همان عصر تحقیق کردند گفتند این خط کیست؟ خط برای زید است زید که در قبل از جریان فتح جنگ خیبر که مرده بود امضا برای کیست امضا مال یک قسمت معاویه و امثال ذلک است که در فتح خیبر اینها کفار مکه بودند خب شما در فتح خیبر یک نامه‌ای آوردید که برای بعضی از نویسندگان دفتر حضرت رسول(صلّی الله علیه و آله و سلّم) بود که این نویسنده و کاتب و منشی حضرت قبل از جریان فتح خیبر مرد یک، امضای کسانی است که هنوز در مکه کافر بودند دو، چه وقت این را شما جعل کردید؟ همین یهودی خب اینها این کار را می‌کنند به نام پیغمبر یک چیزی را جعل می‌کنند شما دلتان می‌خواهد برای افراد عادی جعل نکنند اگر مرحوم شهید(رضوان الله علیه) می‌فرماید که نامه را بخوانند برای همین جهت است دیگر تک تک جمله‌ها را بخوانند کم نشود زیاد نشود و این هم اقرار بکند دیگر این هم که فرمود: (وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ) ناظر به حدوث و بقاست یعنی در مقام حدوث آن منشی عادلانه بنویسد در مقام بقا هم این قباله و سند عادلانه محفوظ بماند فرمود اگر کسی مستطیع نیست یعنی قدرت املایی ندارد قلمش رسا نیست قلم حقوقی ندارد (فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ) اگر کسی آن قدرت املایی ندارد نمی‌تواند نکات حقوقی را رعایت بکند ولی‌اش املا بکند برای اینکه مشکلات حقوقی پیش نیاید این می‌شود حکومت اسلامی همین آیه بخش پایانی سورهٴ مبارکهٴ «بقره» که حل بشود بسیاری از این پرونده‌ها پدید نمی‌آید اولاً خب.
پرسش: ...پاسخ: نه عقد نکاح را که می‌کنند اینها شرطشان هم امضای دفتر است اگر کسی آشنا به این نکته است میگوید من این کار را می‌کنم به شرط اینکه برویم در دفترخانه تا دفترخانه نشود این هنوز لرزان است جایز است نه لازم. اگر عقد باشد عقد جایز است چون عقد جایز است طرفین حق اقاله دارند دیگر نیازی به خیار مجلس نیست برای تثبیت می‌روند در دفترخانه معلوم می‌شود هنوز لرزان است.
پرسش: ...پاسخ: می‌توانند اقاله کنند.
پرسش: ...پاسخ: نه وقتی که لرزان است یعنی معلوم می‌شود که می‌توانند به هم بزنند حالا که به هم نزدند بردند دادگاه بله معلوم می‌شود که این لرزان نیست دیگر.
پرسش: ...پاسخ: نه اقاله که یک طرفه نیست.
پرسش: ...پاسخ: نه لرزان است یعنی می‌توانند با تقایل حل کنند با تراضی طرفین دیگر.
پرسش: ...پاسخ: نه نکاح اقاله پذیر نیست.
پرسش: ...پاسخ: تقایل پذیر هم نیست خب نه نقض در نکاح بود اگر نقض در نکاح است نکاح تقایل پذیر نیست
پرسش: ...پاسخ: نه آن خسارت مقاوله نامه را باید بدهد نه خسارت بیع را اینها می‌گویند که اگر شما به هم زدی این مقدار باید خسارت بدهی همین این لازم است بیع مسئله دیگر است اینها در دفترخانه در آن بنگاه معاملات می‌گویند هر کدام از ماها بخواهیم خسارت باید بدهد این مقدار لازم است بله برای این مقدار که سند نمی‌خواهند سند برای آن انتقال آن زمین است این شخص میگوید شما در این خانه آمدید برای خرید و فروش خانه با ما مذاکره کردید ما هم وقت صرف کردیم این را آمدیم قبول کردیم اگر پشیمان شدی این مقدار باید خسارت بدهید این لازم الاجراست این بر اساس «المؤمنون عند شروطهم» لازم الاجراست عرف هم همین است شرع هم همین است اما مسئله بیع نمی‌گویند حالا که پشیمان شدی دیگر خانه برای ماست این را نمی‌گویند نمی‌گویند خانه مال ماست می‌گویند باید خسارت بدهی.
پرسش: ...پاسخ: بیع نامه باشد خرید و فروش عادی باشد در حقیقت این را امضا کرده این همان حرفی بود که قبلاً گفته شد یعنی قبلاً گفته شد یعنی وقتی که این نامه را دادند خط این آقاست امضای این آقاست انگشت مهر این آقاست یعنی بیع شده پس معلوم می‌شود بیع شده.
پرسش: ...پاسخ: نه معلوم می‌شود که بیع شده اینها تعهد کردند به همین اکتفا کردند در جایی که دفترخانه لازم نباشد اما اگر قانون گفته باشد باید به دفترخانه مراجعه کنید مثل بیمه یا مثل نکاح می‌گویند اعتبار ندارد دو تا مسئله است یکی اینکه راجع به قراردادی که در خود دفتر بنگاه معاملات است خسارتهایی که باید بدهد در این حوزه امضای عادی کافی است. در بعضی از موارد امضای عادی کافی نیست دادگاه هم نمی‌پذیرد آنجا که امضای رسمی لازم است امضای مسئولین دفترخانه لازم است آنجا که دادگاه نمی‌پذیرد که پس کجا را شما می‌گویید؟
پرسش: ...پاسخ: اتفاق افتاده را درست حرف بزن زبانت را باز کن درست حرف بزن آنجا که اتفاق می‌افتد دو تا فرع است یک وقت است که قانون میگوید تا به دفترخانه رسید یا تا به امضای شورای نگهبان نرسید تا مجلس تصویب نکرد اعتبار ندارد آنجا را قانون انقضا می‌کند؟
پرسش: ...پاسخ: می‌دانم دادگاه اینجا را حکم می‌کند؟ معلوم می‌شود در ایران نیستی شما بنده خوب خدا اگر یک جایی قانون این باشد که تا شورای نگهبان امضا نکند تا مجلس امضا نکند ما به رسمیت نمی‌شناسیم آنجا را قانون اقدام می‌کند؟
پرسش: ...پاسخ: نه اجرا می‌شود همین که گفتم مثل اینکه در ایران نیستی آنجایی که اجرا می‌شود مربوط به محاورات عرفی است اگر یک چیز نظیر همین انتخابات تا شورای نگهبان امضا نکند این آقا نماینده نیست اینجا را می‌گویید شما؟ چرا دهان باز نمی‌کنید؟
پرسش: ...پاسخ: نه منظور این است که مصوبات مجلس مصوبات شورای نگهبان مصوبات مجمع تشخیص، مصوبات دستگاه قضایی میگوید تا به امضای ما نرسد قانونی نیست قانونی نیست یعنی قانونی نیست محاورات عرفی شما بله موارد فرق می‌کند احکام هم فرق می‌کند یک جایی که قانون گفته که بخش نهایی‌اش به امضای شورای نگهبان است تا امضای شورای نگهبان نشود قانونی نیست کجا دادگاه اقدام می‌کند؟ اما در این معاملات عرفی معاملات عرفی میگوید انگشت مهر کافی است امضا کافی است لازم نیست که موسسه رسمی امضا بکند یا دفترخانه امضا بکند که پس «امضاء کل شیء بحسبه» برابر قانون اگر برابر قانون است می‌شود حق دیگر خب.
پس بنابراین شاید نرسیم ولی فرمایش مرحوم آقای نائینی(رضوان الله علیه) این است که ممکن است هم وکیل خیار داشته باشد هم موکّل خیار داشته باشد اما نه در بحث وکیل در مسئله اجرای عقد محض وکیل قسم دوم وکیل قسم سوم آنجا می‌فرمایند که همه اینها بیّع صادق است آن وقت استدلال می‌کنند به سه تا آیه‌ای که مربوط به توفّی هست یکی اینکه در مسئله توفّی خدای سبحان متوفی نفوس است یکی اینکه فرشته مرگ حضرت عزرائیل(سلام الله علیه) توفّی نفوس را به عهده دارد یکی هم فرستاده‌ها به این سه تا آیه تمسک می‌کند میگوید ممکن است یک فعلی به آن مبدأ اسناد داده بشود به وسط اسناد داده بشود به مباشر اسناد داده بشود این بیّع هم ممکن است به وکیل اسناد داده بشود در وکیل قسم دوم و سوم هم به موکّل اسناد داده بشود. منتها یک اشکالی است که آنجا سه تا لفظ است شامل سه گروه می‌شود اینجا یک لفظ است می‌خواهد شامل دو گروه بشود این اشکال را خود ایشان هم توجه دارند و حل می‌کنند ان‌شاء‌الله.
لعموم النصّ.
ثبوت الخیار للوکیل فی هذه الصورة
ودعوى تبادر المالکین ممنوعةٌ ، خصوصاً إذا استندت إلى الغلبة ، فإنّ معاملة الوکلاء والأولیاء لا تحصى.
وهل یثبت الخیار للموکّل أیضاً؟
وهل یثبت للموکّلین أیضاً مع حضورهما کما تقدّم عن التذکرة (١)؟ إشکالٌ :
من تبادر المتعاقدین من النصّ ، وقد تقدّم عدم حِنث الحالف على ترک البیع ببیع وکیله.
ومن أنّ المستفاد من أدلّة سائر الخیارات وخیار الحیوان المقرون بهذا الخیار فی بعض النصوص (٢) : کون الخیار حقّا لصاحب المال ، شُرّع (٣) إرفاقاً له ، وأنّ ثبوته للوکیل لکونه نائباً عنه یستلزم ثبوته للمنوب عنه ، إلاّ أن یدّعى مدخلیّة المباشرة للعقد ، فلا یثبت لغیر المباشر.
ولکن الوجه الأخیر لا یخلو عن قوّةٍ.
لو ثبت الخیار لمتعدّدین
وحینئذٍ فقد یتحقّق فی عقدٍ واحدٍ الخیار لأشخاصٍ کثیرةٍ من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفین ، فکلّ من سبق من أهل الطرف الواحد إلى إعماله نفذ وسقط خیار الباقین بلزوم العقد أو بانفساخه ، ولیس المقام من تقدیم الفاسخ على المجیز (٤).
__________________
(١) تقدّم فی الصفحة ٢٨.
(٢) راجع الصفحة ٢٩ ، الهامش الأوّل.
(٣) فی «ش» : «شرعاً».
(٤) فی «ش» زیادة : «فإنّ تلک المسألة فیما إذا ثبت للجانبین ، وهذا فرض من جانب واحد».
ما هو المراد من التفرّق؟
ثمّ على المختار من ثبوته للموکِّلین ، فهل العبرة فیه بتفرّقهما عن مجلسهما حال العقد ، أو عن مجلس العقد ، أو بتفرّق المتعاقدین ، أو بتفرّق الکلّ ، فیکفی بقاء أصیلٍ مع وکیل الآخر (١) فی مجلس العقد؟ وجوهٌ ، أقواها الأخیر.
٣ ـ أن لا یکون مستقلا فی التصرف
عدم ثبوت الخیار للوکیل فی هذه الصورة
وإن لم یکن مستقلا فی التصرّف فی مال الموکّل قبل العقد وبعده ، بل کان وکیلاً فی التصرّف على وجه المعاوضة کما إذا قال له : اشتر لی عبداً فالظاهر حینئذٍ عدم الخیار للوکیل ، لا لانصراف الإطلاق إلى غیر ذلک ، بل لما ذکرنا فی القسم الأوّل (٢) : من أنّ إطلاق أدلّة الخیار مسوقٌ لإفادة سلطنة کلٍّ من العاقدین على ما نقله عنه بعد الفراغ عن تمکّنه من ردّ ما انتقل إلیه ، فلا تنهض لإثبات هذا التمکّن عند الشکّ فیه ، ولا لتخصیص ما دلّ على سلطنة الموکّل على ما انتقل إلیه المستلزمة لعدم جواز تصرّف الوکیل فیه بردّه إلى مالکه الأصلی.
وفی ثبوته للموکّلین ما تقدّم (٣).
والأقوى اعتبار الافتراق عن مجلس العقد کما عرفت فی سابقه (٤).
هل للموکل تفویض حق الخیار إلى الوکیل؟
ثمّ هل للموکّل بناءً على ثبوت الخیار له تفویض الأمر إلى الوکیل بحیث یصیر ذا حقٍّ خیاری؟ الأقوى العدم ؛ لأنّ المتیقّن من
__________________
(١) فی «ش» : «آخر».
(٢) وهو الوکیل فی إجراء لفظ العقد فقط ، راجع الصفحة ٢٨ ٢٩.
(٣) راجع الصفحة المتقدّمة.
(٤) آنفاً.
الدلیل ثبوت الخیار للعاقد فی صورة القول به عند العقد لا لحوقه له بعده. نعم ، یمکن توکیله فی الفسخ أو فی مطلق التصرّف فسخاً أو التزاماً.
عدم ثبوت الخیار للفضولی
وممّا ذکرنا اتّضح عدم ثبوت الخیار للفضولیّین وإن جعلنا الإجازة کاشفةً ، لا لعدم صدق «المتبایعین» ؛ لأنّ البیع النقل ولا نقل هنا کما قیل (١) لاندفاعه بأنّ البیع النقل العرفی ، وهو موجودٌ هنا. نعم ، ربما کان ظاهر الأخبار حصول الملک شرعاً بالبیع ، وهذا المعنى منتفٍ فی الفضولی قبل الإجازة.
ویندفع أیضاً : بأنّ مقتضى ذلک عدم الخیار فی الصرف والسلم قبل القبض ، مع أنّ هذا المعنى لا یصحّ على مذهب الشیخ القائل بتوقّف الملک على انقضاء الخیار (٢).
فالوجه فی عدم ثبوته للفضولیّین فحوى ما تقدّم : من عدم ثبوته للوکیلین الغیر المستقلّین (٣). نعم ، فی ثبوته للمالکین بعد الإجازة مع حضورهما فی مجلس العقد وجهٌ. واعتبار مجلس الإجازة على القول بالنقل ، له وجهٌ. خصوصاً على القول بأنّ الإجازة عقدٌ مستأنف ، على ما تقدّم توضیحه فی مسألة عقد الفضولی (٤). ویکفی حینئذٍ الإنشاء أصالةً من أحدهما ، والإجازة من الآخر إذا جمعهما مجلسٌ
__________________
(١) قاله صاحب الجواهر ٢٣ : ٩.
(٢) الخلاف ٣ : ٢٢ ، المسألة ٢٩ من کتاب البیوع.
(٣) راجع الصفحة المتقدّمة.
(٤) راجع الجزء الثالث : ٣٩٩.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین
«و حینئذٍ فقد یتحقّق فی عقدٍ واحدٍ الخیار لأشخاصٍ کثیرةٍ من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفین، فکلّ من سبق من أهل الطرف الواحد إلى إعماله نفذ و سقط خیار الباقین بلزوم العقد أو بانفساخه، و لیس المقام من تقدیم الفاسخ على المجیز.»
مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: در این قسم دوم از وکالت، که موکل شخصی را در مطلق تصرفات مالیه وکیل کرده و هر گونه تصرف مالی را که خود موکل می‌تواند انجام دهد، وکیل هم آن اختیار را دارد، اگر وکیل معامله‌ای را انجام داد، هم وکیل خیار مجلس دارد و هم موکل.
حال فرعی که در اینجا مطرح می‌شود این است که این عقد که دارای دو طرف است، اگر هر دو طرف عقد را وکلاء منعقد کنند، یک وکیل از طرف بایع مالک و وکیل دیگر از طرف مشتری مالک، در بعضی از صور در یک طرف عقد، یا در هر دو طرف عقد، خیار برای بیش از دو نفر، یعنی برای اشخاص متعدد و اشخاص کثیره ثابت می‌شود.
مانند این که آقای الف به آقای ب وکالت مطلق می‌دهد، به طوری که این آقای ب حتی حق اینکه دیگری را هم وکیل کند دارد، حال این آقای ب باز شخصی را به نام ج را وکیل کرد که ایجاب معامله را جاری کند، به نحوی که این وکالت شخص ج هم، وکالتش در تصرفات مالیه به نحو مطلق هست.
بنا بر مبنای شیخ (ره) که فرموده: هم وکیل خیار دارد و هم موکل، در اینجا در طرف ایجاب، هم ج که آمده عقد را خوانده، هم ب که وکیل اول بوده از طرف موکل و هم آقای الف که خودش مالک اصلی است، این سه نفر همه‌شان خیار مجلس دارند.
البته با آن شرطی که شیخ (ره) فرموده: که موکل در صورتی خیار مجلس دارد، که در مجلس عقد حضور داشته باشد. حال فرض کنید الف و ب و ج هر سه شان هم در مجلس عقد حضور دارند، هر سه نفر خیار مجلس دارند.
مطلب مهمتر این است که خیار مجلس این سه نفر چگونه إعمال می‌شود؟ اگر آقای ج گفت: «فسخت» و ب گفت: «أمضیت»، اگر اختلافی بینشان اتفاق افتاد، که همه بر إمضاء و یا فسخ توافق نداشتند، در اینجا حکمش چیست؟ اگر همه بر امضا توافق داشته باشند، مسئله روشن است و اگر همه بر فسخ هم توافق داشته باشند، باز حکمش روشن است.
اما در جایی که یکی از این فسخ‌می‌کند و دیگری امضاء، مرحوم شیخ (ره) فرموده: «کل من سبق إلی إعمال الخیار فقد نفذ»، هر کدام یک از این سه نفر که سبقت در إعمال خیار پیدا کردند، هر کدام که باشد همان نافذ است، فرقی هم نمی‌کند که «من سبق إلی إعمال الخیار» بگوید: «فسخت» یا بگوید: «أمضیت». چه عقد را فسخ کند و چه امضاء، در اینجا قول من سبق و عمل من سبق معتبر است.
در موارد تعارض بین فاسخ و مجیز فقهاء فتوا داده‌اند که «قول الفاسخ مقدم» و حال در معامله‌ای هم بایع و هم مشتری خیار دارند، بایع و مشتری، هر دو مالک اصلی هستند و خیار هم دارند، اگر بایع بگوید: «فسخت» و مشتری بگوید: «أمضیت»، ولو «فسخت» بایع بعد از «أمضیت» مشتری هم باشد، در اینجا گفته‌اند: آن امضای اول مشتری به درد نمی‌خورد.
در موارد تعارض بین فاسخ و مجیز، فقهاء فتوا داده‌اند که قول فاسخ مقدم است، و لو اینکه إعمال فسخ از إعمال إمضا مؤخر باشد، پس چرا در اینجا این را نمی‌گویید؟
در اینجا هم، الف، ب و ج، هر سه‌شان خیار دارند، بگوییم که: قول فاسخ مقدم است. در حالی که فرموده‌اید: قول من سبق مقدم است، چرا ما نحن فیه را مانند سایر موارد تعارض بین فاسخ و مجیز قرار نمی‌دهید؟
مرحوم شیخ (ره) علت قضیه را بیان نکرده و تنها به اشاره فرموده‌اند: ما نحن فیه از قبیل مسئله‌ی فاسخ و مجیز نیست.
اما اینکه چرا از آن قبیل نیست؟ در دَوَران بین فاسخ و مجیز متعلق‌ها مختلف است، یعنی بایع که گفته: «فسخت» متعلق فسخ بایع ایجاب است و متعلق «أمضیت» مشتری قبول است، لذا این متعلق‌ها در فرضی عقد واحد را تشکیل می‌دهند که هر دو رضایت به معامله داشته باشند و اگر یکی از اینها فسخ کرد، گویا حقیقت عقد از بین می‌رود.
اما در ما نحن فیه فرض بر این است که الف، ب و ج، هر سه‌شان در یک طرف عقد هستند، مثلاً در طرف ایجاب هستند، لذا اگر ج بگوید: «أمضیت» و ب بگوید: «فسخت»، این «أمضیت» معنایش این است که از ناحیه‌ی ایجاب آن تزلزلی را که موجود بود، از بین بردم و عقد را از طرف إیجاب مستقر کردم و وقتی که ایجاب مستقر شد، دیگر موضوع برای الف یا ب باقی نمی‌ماند.
همچنین اگر ج بگوید: «فسخت»، معنایش این است که التزام از طرف ایجاب را به طور کلی از بین بردم، لذا دیگر موضوع خیار برای ب و الف منتفی می‌شود، به دلیل اینکه موضوع خیار مرکب از دو جزء است؛ «الإلتزام المتزلزل»، خیار یعنی اینکه یک التزامی در این معامله پیدا کرده‌ام، اما این التزام، یک التزام متزلزل است و می‌توانم از این التزامم برگردم. پس موضوع خیار دو جزء دارد؛ یکی التزام و دوم تزلزل.
اگر ج اول بگوید: «أمضیت» قید تزلزل منتفی می‌شود، یعنی التزام، التزام مستقر می‌شود و موضوع خیار برای ب و الف منتفی می‌شود و هکذا اگر ج بگوید: «فسخت»، باز موضوع خیار، یعنی آن جزء اولش که عبارت از التزام باشد، از بین می‌رود و دیگر التزامی در کار نیست و لذا موضوع خیار منتفی شده است.
نکته‌ای در اینجاست که مرحوم شیخ (ره) هم این نکته را اشاره نکرده، اما در حواشی آمده و آن نکته این است که همه‌ی این حرف‌ها در فرضی است که خیار را برای الف، ب و ج متعدد ندانیم، یعنی اینکه بگوییم: خیار برای جنس بایع است، که جنس بایع در اینجا یک مصداقش موکل اول است، یک مصداقش ب است و یک مصداقش هم ج است.
اگر خیار را برای جنس قرار دادیم، یا به تعبیر دیگر بگوییم: خیار یک حق است، که در اینجا برای طبیعت بایع است، منتهی طبیعت بایع؛ یک مصداقش الف است، یک مصداقش ب و یک مصداقش ج، این فرمایش مرحوم شیخ (ره) بنا بر این فرض که خیار یک حق است درست است.
اما اگر کسی بگوید: در اینجا الف یک حق مستقل دارد، ب یک حق مستقل دیگری دارد و ج هم یک حق سومی دارد، بنا بر این مبنا که حقوق متعدد است، سه خیار است، لذا هیچ کدام به دیگری ربطی ندارد و مرحوم سید (ره) هم در حاشیه همین نظریه را اختیار کرده است.
مطلب دوم این است که اگر در اینجا که سه نفر در طرف بایع است، فرض می‌کنیم که سه نفر هم در طرف مشتری خیار مجلس دارند و غایت خیار مجلس تفرق است، حال ملاک در تفرق را در اینجا چه بدانیم؟ اینکه می‌گوییم: «البیعان بالخیار ما لم یفترقا»، در اینجا افتراق چه تصویری دارد و خیار مجلس در چه وقتی منقضی می‌شود؟
مرحوم شیخ (ره) چهار احتمال در اینجا داده‌اند؛
احتمال و قول اول این است که بگوییم: اگر موکلین از مجلس خودشان در حال عقد تفرق پیدا کردند، -البته این احتمال اول بنا بر مبنای کسانی است که می‌گویند: موکلین خیار مجلس دارند، ولو در مجلس عقد هم حضور نداشته باشند.- خیار به هم میخورد.
احتمال و قول دوم این است که اگر موکلین در مجلس عقد حضور دارند، تفرق آنها از مجلس عقد، خیار را به هم می‌زند.
احتمال و قول سوم این است که اعتبار در تفرق متعاقدین است، یعنی آنهایی که عقد را اجرا کردند، که اگر آنها تفرق پیدا کردند، خیار مجلس به هم میخورد.
احتمال و قول چهارم این است که نه به افتراق موکلین است و نه متعاقدین، مثلا در این مثال سه نفر در این طرف عقد فرض کردیم و سه نفر هم در آن طرف، اگر در هر طرف یکی باقی بماند، چه موکل باشد و چه وکیل، این کفایت می‌کند در اینکه هنوز تفرق حاصل نشده است.
بعد شیخ (ره) فرموده: أقوی در بین این إحتمالات اربعه، قول اخیر است، اما دیگر وجهش را بیان نکرده‌اند که چرا قول اخیر أقوا است؟ که آن را در تطبیق عرض می‌کنیم.
قسم سوم این است که موکل به یک کسی وکالت داده میگوید: این پول را از من بگیر و عبدی را برای من بخر، که در این قسم سوم وکیل در تصرفات مالیه‌ی موکل اختیار تام ندارد.
در قسم دوم وکیل می‌گفتیم که: قبل از اینکه معامله شود و بعد از معامله، اختیار تامی در تصرف در اموال موکل دارد، اما در این قسم سوم فقط وکالت به جهت معاوضه است، یعنی دایره‌اش از دایره‌ی قسم اول یک مقداری توسعه دارد.
شیخ (ره) فرموده: به نظر ما در اینجا این وکیل خیار مجلس ندارد و دلیل بر این معنا این نیست ادعا کنیم که «البیعان بالخیار» انصراف دارد و این مورد را شامل نمی‌شود، بلکه همان دلیلی است که در قسم اول از وکیل گفتیم.
در آنجا گفتیم که: وقتی به ادله‌ی خیار در هر خیاری مراجعه می‌کنیم، موضوع ادله‌ی خیار جایی است که ذو الخیار نسبت به ما انتقل الیه سلطنت داشته باشد، یعنی آن مالی که به او ما انتقل شده، در اختیارش باشد، تا بتواند ما انتقل عنه را به ملکش برگرداند، اما در جایی که شک داریم که آیا این شخص در ما انتقل الیه سلطنت دارد یا نه؟ ادله‌ی خیار جریان ندارد.
در ما نحن فیه هم همین طور است که در اینجا این آقا وکیل در معاوضه بوده و لذا شک داریم که آیا در ما انتقل علیه که به اعتبار موکل است، سلطنت بر رّد دارد یا نه؟ ادله‌ی خیار در اینجا جریان ندارد، چون موضوعش برای ما مشکوک است.
مانند همان مثال متعارفی که در علم اصول می‌زنند که اگر به شما گفتند: «أکرم العلماء» و شک کنیم که زید عالم است یا نه؟ نمی‌توانید برای وجوب اکرام زید به «أکرم العلماء» تمسک کنید. در اینجا هم شک داریم که وکیل در ما انتقل الیه سلطنت دارد یا نه؟ نمی‌توانیم از راه ادله‌ی خیار بگوییم که: این خیار دارد چون موضوعش برای ما مشکوک است.
بنابراین شیخ (ره) نتیجه گرفته و فرموده: ادله خیار مثبت سلطنت برای این وکیل نیست و از طرفی هم قاعده‌ی سلطنت را داریم که «الناس مسلطون علی أموالهم»، که اگر وکیل عبدی را برای موکل خرید، عبد مال موکل می‌شود و قاعده‌ی سلطنت میگوید: مؤکل بر این عبد سلطنت دارد و اگر بگوییم که: وکیل خیار مجلس دارد، معنایش این است که این وکیل بتواند این عبد را از ملک این موکل خارج کند و به ملک مالک قبلی‌اش برگرداند.
لذا به مخصص نیاز داریم، یعنی باید چیزی قاعده‌ی سلطنت را تخصیص بزند و ادله‌ی خیار صلاحیت تخصیص قاعده‌ی سلطنت را ندارد، پس قاعده‌ی سلطنت به عمومش باقی است، موکل اختیار دارد که این عبد را رد کند یا رد نکند، اما وکیل حقی ندارد و نتیجه این می‌شود که وکیل در این قسم سوم هم خیار مجلس ندارد.
اما آیا برای موکل خیار مجلس هست یا نه؟ می‌فرماید الکلام الکلام، همان مطلبی که ما در قسم اول و دوم گفتیم، برای موکل هم در اینجا جریان دارد.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) شیخ فرمودند: إنصراف، اما ممکن است کسی خدشه کند، اگر کسی بگوید: «البیعان» ظهور در مالکان دارد، این فرمایش درست است و می‌گوییم: وقتی ظهور در مالکان دارد، به هیچ وجهی وکیل را شامل نمی‌شود، اما اگر کسی گفت: «البیعان» اختصاص به مالکان ندارد، لذا در قسم دوم گفتیم که: وکیل را شامل می‌شود و وقتی که این چنین شد، دیگر از این راه نمی‌توانیم وارد شویم.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) همان فرمایش سید درست است، که اگر گفتیم که: سه حق است، آن وقت بعید نیست که بگوییم: أحدهما اقوی است، ولو اینکه کسی نگفته است، ولی اصلاً به طور کلی اینکه بخواهیم بگوییم: کدام یک اقوی است، فرع بر این است که اول سه حق درست کنیم، اما اگر گفتیم که: یک حق برای طبیعت بایع است، اینجا دیگر موضوعی برای اقوی بودن معنا ندارد، بلکه یک حق برای طبیعت البایع است، که هم وکیل اول، هم وکیل دوم و هم موکل مصداقش هستند.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) وقتی که می‌گوییم الناس مسلطون جاری است یعنی معنایش این است که وکیل حق خیار ندارد.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) الناس مسلطون با آن نوع از وکالت قطعاً تخصیص میخورد، وقتی که بر مالم مسلط هستم، اگر اختیار تام این مال را به شما دادم، ادله‌ی وکالت در اینجا بر الناس مسلطون مقدم می‌شود.
«و حینئذٍ فقد یتحقّق فی عقدٍ واحدٍ الخیار لأشخاصٍ کثیرةٍ من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفین»، حینئذ یعنی حال که هم وکیل و هم موکل خیار دارند، در عقد واحد خیار برای اشخاص کثیره، از یک طرف یا هر دو طرف محقق می‌شود، که تصویر و مثالش را از خارج عرض کردیم.
حال که هر سه خیار دارند، اگر هر سه اتفاق نظر کنند بر امضاء، بحثی نیست و اگر هر سه اتفاق بر فسخ کنند، بحثی نیست، اما اگر یکی فسخ کرد و دیگری امضاء، «فکلّ من سبق من أهل الطرف الواحد إلى إعماله نفذ و سقط خیار الباقین بلزوم العقد أو بانفساخه»، هر کسی که سبقت بگیرد از یک طرف به إعمال خیار، چه الزام عقد و چه فسخ آن نافذ است و خیار بقیه از همان طرف ساقط می‌گردد.
(سؤال و پاسخ استاد): «فکلّ من سبق إلى إعمال الخیار»، یعنی کسی که ذو الخیار یصح له إعمال الخیار، حال إعمال خیار، «إما بلزوم العقد أو بإنفساخ العقد»، هر کسی که اعمال کند به لزوم یا به انفساخ، خیار بقیه ساقط می‌گردد، «اما» متعلق به اعمال است، یعنی هر کدام اعمال کردند نافذ است، چه اعمال لزومی و امضایی و چه اعمال انفساخی.
مرحوم شیخ (ره) دیگر مسئله را توضیح نداده‌اند و اگر آن توضیحاتی که از خارج عرض کردیم در ذهن شریفتان نسپارید، عبارت ایشان روشن نمی‌شود.
«و لیس المقام من تقدیم الفاسخ على المجیز.»، این جواب از آن اشکال مقدر است که شیخ (ره) فرموده: هر کسی که سبق إلی إعمال الخیار، که این من سبق اگر گفت: «فسخت»، فسخ مقدم است و اگر گفت: «أمضیت»، إمضا مقدم است، مستشکل میگوید: در موارد تعارض بین فسخ و إمضاء فسخ معتبر و مقدم است، ولو اینکه فسخ در خارج متاخر از إمضا باشد، خوب در اینجا هم همین حرف را بزنید.
مرحوم شیخ (ره) در جواب آن اشکال فرموده: مقام از باب تقدیم فاسخ بر مجیز نیست، برای اینکه تعارض بین فاسخ و مجیز در جایی است که خیار برای هر دو جانب، هم جانب بایع و هم جانب مشتری باشد، که در این صورت متعلق‌ها مختلف می‌شود و لذا دو حق مستقل است، که دو متعلق مختلف هم دارد، که هیچ کدام ملازم با دیگری نیست و إعمال خیار هر کدام ربطی به متعلق دیگری ندارد لذا در آن می‌گوییم: حال فسخ و اجازه با هم تعارض پیدا می‌کنند، فسخ باید مقدم باشد.
اما در ما نحن فیه که فرض کردیم که الف، ب و ج هر سه‌شان خیار مجلس دارند، هر سه‌شان هم از جانب واحد هستند، یعنی در طرف بایع یا مشتری قرار گرفتند. اگر ج إعمال خیار کرد، متعلق خیار برای ب و الف را از بین می‌برد، چون می‌گوییم: متعلق خیار الإلتزام المتزلزل است، که اگر ج فسخش کرد، التزام از بین می‌رود و اکر امضا کرد، تزلزلش از بین می‌رود، لذا دیگر موضوعی برای خیار ب و الف باقی نمی‌ماند، پس فرق بین دو مسئله روشن شد.
آن وقت صورت تقارن باقی می‌ماند، که محل بحث است که اگر فاسخ و مجیز مقارناً گفتند، در آنجا گفته‌اند که: قول فاسخ مقدم است، اما در ما نحن فیه هم اگر فاسخ و مجیز مقارن یکدیگر فسخ و اجازه را انجام دهند، این هم در محل خودش روشن است که دیگر فسخ مقدم است.
این دو سطری که مرحوم شیخ (ره) فرموده: «فکل من سبق تا اینجا» مبنی بر این مبنا است که نگوییم: الف، ب و ج سه تا حق دارند، اگر گفتیم: سه حق دارند، می‌شود مثل سه معامله، بلکه بگوییم که: یک حق برای طبیعی بایع است.
«ثمّ على المختار من ثبوته للموکلین»، حال بنا بر مبنای مختار که ثبوت خیار برای موکلین است، «فهل العبرة فیه بتفرّقهما عن مجلسهما حال العقد»، یعنی آیا معتبر در این خیار به تفرق موکلین از مجلس خودشان در حال عقد است، بنا بر این که حضور موکلین را در مجلس عقد معتبر ندانیم، «أو عن مجلس العقد»، یا اینکه بگوییم: معتبر این است که موکلین از مجلس عقد متفرق شوند، بنا بر این که حضور موکلین در مجلس عقد را معتبر بدانیم، «أو بتفرّق المتعاقدین»، و یا معتبر تفرق متعاقدین است، «أو بتفرّق الکلّ»، یا اینکه معتبر تفرق کل است، که اگر سه تای این طرف و سه تای آن طرف همه رفتند، آن وقت خیار مجلس منتفی می‌شود. «فیکفی بقاء أصیلٍ مع وکیل الآخر فی مجلس العقد؟»، اگر در مجلس عقد، از یک طرف اصیل باقی بماند و از طرف دیگر وکیل، این برای باقی ماندن خیار کافی است.
حال کدام یک از این چهار مورد صحیح است؟ شیخ (ره) فرموده: «وجوهٌ أقواها الأخیر.»، أقوای این وجوه، وجه اخیر است.
حال چرا أقوی وجه اخیر است؟ دلیل مرحوم شیخ (ره) این است که وقتی روایت «البیعان بالخیار» را بخواهیم معنا کنیم، «البیعان» رفته روی جنس بایع و مشتری، حال اگر سه تا در این طرف باشد و سه تا در آن طرف، دو نفر از این طرف برود و دو نفر از آن طرف، هنوز جنس بایع و مشتری هست، چون جنس با یک فرد هم تحقق خارجی دارد، پس جنس در صورتی از اینجا می‌رود، که هم سه نفر از آن طرف بروند و هم سه نفر از این طرف.
«و إن لم یکن مستقلا فی التصرّف فی مال الموکل قبل العقد و بعده»، این قسم سوم وکیل است، که اگر وکیل مستقل در تصرف در مال مؤکل قبل و بعد از عقد نباشد، «بل کان وکیلًا فی التصرّف على وجه المعاوضة»، بلکه أموال موکل در اختیارش نیست و موکل میگوید: این را بگیر و فقط معامله‌ای برایم انجام بده، اما کم و زیادش، قیمتش یا چگونگی‌اش با وکیل است، به خلاف قسمت اول، که مالکین پول، و جنس و شرایط را معین می‌کردند و فقط به وکیلین می‌گفتند که: عقد را جاری کنند. «کما إذا قال له: اشتر لی عبداً»، کما اینکه موکل به وکیل بگوید: عبد برایم بخر، «فالظاهر حینئذٍ عدم الخیار للوکیل»، که ظاهر این است که در این صورت وکیل خیار ندارد، «لا لانصراف الإطلاق إلى غیر ذلک»، اما نه به خاطر انصراف إطلاق «البیعان» به غیر این وکیل، «بل لما ذکرنا فی القسم الأوّل»، بلکه به خاطر آنچه در قسم اول گفتیم که: «من أنّ إطلاق أدلّة الخیار مسوقٌ لإفادة سلطنة کلٍّ من العاقدین على ما نقله عنه بعد الفراغ عن تمکنه من ردّ ما انتقل إلیه»، اطلاق ادله‌ی خیار مسوق برای إفادة سلطنت هر یک از عاقدین بر ما انتقل عنه است، بعد از فراغ از تمکن از رد ما انتقل إلیه.
ادله‌ی خیار برای هر کدام یک از متعاقدین بر ما انتقل عنه سلطنت می‌آورد، البته بعد از از اینکه سلطنت بر ما انتقل الیه داشته باشد، که توضیحش را قبلاً دادیم.
«فلا تنهض لإثبات هذا التمکن عند الشک فیه»، ادله‌ی خیار نمی‌آید این سلطنت بر ما انتقل الیه را إثبات کند، چون اگر بخواهد این را اثبات کند، معنایش این است که یک حکم و دلیلی موضوع خودش را ایجاد کند و در اصول خواندید که هیچ دلیلی موضوع خودش را در عالم خارج ایجاد نمی‌کند.
«و لا لتخصیص ما دلّ على سلطنة الموکل على ما انتقل إلیه»، و دلیلی بر تخصیص آنچه دلالت می‌کند بر سلطنت موکل بر ما انتقل إلیه، که «الناس مسلطون علی أموالهم» است نداریم، «المستلزمة لعدم جواز تصرّف الوکیل فیه بردّه إلى مالکه الأصلی.»، که موکل بنا بر حدیث سلطنت، بر مالش سلطنت دارد، وکیل عبد را برای موکل خرید و موکل هم بر عبد سلطنت دارد، که این سلطنت مسلتزم عدم جواز تصرف وکیل در آن شیء است، یعنی جایز نیست که با رد آن عبد به مالک اصلی‌اش در آن تصرف کند.
اگر بگوییم که: وکیل می‌تواند تصرف کند، معنایش این است که سلطنت موکل تخصیص خورده است.
«و فی ثبوته للموکلین ما تقدّم.»، در ثبوت این خیار برای موکلین همان بحث گذشته در اینجا هم مطرح است، یعنی شیخ (ره) قبول دارد که برای موکل این هم هست، «و الأقوى اعتبار الافتراق عن مجلس العقد کما عرفت فی سابقه.»، و اقوی این است که افتراق از مجلس عقد معتبر است، که در فرض قبل یعنی قسم دوم آن را شناختید.
پس مرحوم شیخ (ره) أقسام ثلاثه‌ی وکالت را بیان کرده و در هر سه قسم خیار مجلس را برای موکلین پذیرفته‌اند، اما در قسم اول و سوم برای وکیلین نپذیرفته و تنها در قسم دوم فرموده‌اند که: برای وکیلین هم خیار مجلس ثابت است.
«ثمّ هل للموکل بناءً على ثبوت الخیار له تفویض الأمر إلى الوکیل»، فرع دیگر این است در جایی که می‌گوییم: وکیل خیار مجلس ندارد، مثل قسم اول و سوم که تنها موکل خیار مجلس دارد، آیا موکل می‌تواند خیار مجلس خودش را به وکیل تفویض کند یا نه؟ «بحیث یصیر ذا حقٍّ خیاری؟»، به گونه‌ای که وکیل صاحب حق خیاری شود یا نمی‌تواند، «الأقوى العدم»، شیخ (ره) فرموده: به نظر ما نمی‌تواند تفویض کند، «لأنّ المتیقّن من‌الدلیل ثبوت الخیار للعاقد فی صورة القول به عند العقد»، برای اینکه متیقن از خیار مجلس آن خیاری است که در حال عقد است و اگر بخواهد تفویض کند، چون اول باید خود موکل بعد از عقد خیار پیدا کند، بعد تفویض کند، پس اگر بخواهد تفویض کند، معنایش این است که خیار مجلسی را در اختیار وکیل می‌گذارد، که بعد از عقد حاصل می‌شود و این خارج از ادله‌ی خیار مجلس است، چون متیقن از دلیل خیار مجلس ثبوت خیار برای عاقد است، در جایی که عند العقد باشد، «لا لحوقه له بعده.»، اگر خیار مجلس برای عاقد بعد از عقد حاصل شود، این خارج از ادله‌ی خیار مجلس است.
البته این ادعایی است که شیخ (ره) بیان کرده و اگر اهل مراجعه هستید مرحوم ایروانی (ره) در حاشیه اشکال بسیار خوبی بر آن دارد.
«نعم، یمکن توکیله فی الفسخ أو فی مطلق التصرّف فسخاً أو التزاماً.»، تفویض معنایش این است که از خودش حق را بگیرد و به وکیل اعطا کند، اما می‌فرماید که می‌تواند توکیل کند، یعنی بگوید: فسخ معامله را با خیار مجلس به تو وکالت می‌دهم، یا بگوید: به تو وکالت می‌دهم که یا «فسخت» یا «أمضیت» بگویی، هر کدام را که تو خواستی.
فرق بین تفویض و توکیل در این است که اولاً در تفویض قابل عزل نیست، اما در وکالت قابل عزل است و هر آنی که بخواهد می‌تواند پس بگیرد و ثانیا در تفویض از خودش سلب می‌کند و در اختیار مفوض إلیه قرار می‌دهد، اما در توکیل از خودش سلب نشده است و هنوز هم حق دارد، اما میگوید: به تو وکالت می‌دهم که «فسخت» را بگویی یا هر چه خواستی بگویی، «فسخت» یا «أمضیت» بگویی، که این مانعی ندارد.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
خیارات از
1) خیار مجلس
2) خیار حیوان
3) خیار شرط
4) خیار تاخیر ثمن
5) خیار رویت و تخلف وصف
6) خیار غبن
7) خیار عیب
8) خیار تدلیس
9) خیار تبعض صفقه
10) خیار تخلف شرط
11-خیار تعذرشرط
12-خیار تفلیس
13-خیار تعذر تسلیم
خیارات از قرار ذیل‌اند:
1) خیار مجلس
2) خیار حیوان
3) خیار شرط
4) خیار تاخیر ثمن
5) خیار رویت و تخلف وصف
6) خیار غبن
7) خیار عیب
8) خیار تدلیس
9) خیار تبعض صفقه
10) خیار تخلف شرط
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/05/08
برگزار شده توسط: استان مازندران/
واگذاری قطعه زمینی به فرزند ذکور در قبال نگهداری پدر تا پایان عمر
شخصی یک قطعه زمین خویش را به یکی از فرزندان ذکور خود در قبال نگهداری و مراقبت از وی تا پایان عمر واگذار کرده این قرارداد متعاقباً به مرحله اجرا در آمده است، از آنجا که متعهد پس از مدتی فوت کرده است:1) عنوان حقوقی قرارداد فوق چیست؟ (عقود معین یا قرارداد مشمول ماده 10 قانون مدنی)؟2) شخص متعهدٌله حق استرداد زمین را به ادعای انحلال قرارداد دارد؟با توجه به فرض سوال نگهداری به‌عهده چه کسی محول است؟
در فرض سوال عنوان حقوقی قرارداد با توجه به کیفیت تنظیم آن، صلح معوّض یا هبه معوض است و در بیان کیفیت عوض چه در صلح و چه در هبه در قبال مالی که صلح یا هبه شده باید عنوان کرد که متهب یا متصالح عمل مشروعی را که نگهداری پدر بوده به طور رایگان به عهده گرفته است. در قضیه مطروحه با فوت فرزند چنانچه متوفیٰ ورثه دیگری به جز پدر نداشته باشد قطعه زمین موضوع عقد قهراً به پدر انتقال خواهد یافت و اگر متوفیٰ دارای ورثه دیگری علاوه بر پدر باشد، ورّاث وی به عنوان قائم‌مقام قانونی حقوق و تعهدات باید در اجرای تعهدات مورث خود اقدام و از جد پدری مطابق تعهد مورث خود نگهداری کنند. با این تقدیر پدر حق استرداد زمین را به ادعای انتفا و انحلال قرارداد به لحاظ فوت فرزند متعهد نخواهد داشت.
الفاظ عقود دلالت بر معانی عرفیه خواهند داشت. در عرف وقتی پدر میگوید زمین را واگذار کردم آن هم بدون قید ثمن، این امر حکایت از هبه دارد. علاوه بر این در عطایا و مشارکت‌ها قاعده‌یی وجود دارد که «اگر کسی مالی را به دیگری تملیک کند و معلوم نباشد صلح است یا هبه، باید آن را هبه تلقی کرد. از آنجا که در فرض سوال هبه زمین در مقابل نگهداری پدر صورت پذیرفته این عقد معوض به نگهداری پدر خواهد بود. در این سوال در حقیقت دو هبه انجام شده است هبه زمین از سوی پدر و هبه خدمت و نگهداری پدر از سوی فرزند. شرط نگهداری، عمل مشروعی است که گنجاندن آن در عقد با متن ماده 801 قانون مدنی موافقت دارد؛ مضافاً بر اینکه این قرارداد مستفاد از بند اول ماده 803 قانون مدنی به‌لحاظ رابطه پدر و فرزندی غیرقابل رجوع خواهد بود. لزوماً اگر اجرای شرط به نحوی که در فرض سوال قید شد ممتنع شود مقررات ماده 240 همین قانون قابلیت اعمال خواهد یافت، ولی چون علت عدم امکان ادامه نگهداری حادثه قهریه فوت بوده است و انجام شرط یا اجرای تعهد نیز قایم به شخص خاصی نبوده است، با لحاظ ماده 238 قانون مدنی وقتی ورثه مال موضوع هبه را به عنوان ماترک قبول کرده‌اند باید هزینه نگهداری پدر را در طول عمرش پرداخت کرده و یا به توافق یکی از آنها نگهداری پدر را بر عهده گیرند. لذا موجبی برای انحلال عقد هبه وجود ندارد و به همین سبب متعهدٌله حق استرداد ملک را نخواهد داشت.
گروه اول: آنجا که اراده مشترک طرفین در انعقاد قرارداد روشن نیست، باید آن را در قالب یکی از عقود معین جا دهیم و یا باید به عرف و رویه عقلا مراجعه کنیم. در فرض سوال وقتی صحبت از عوض و معوض می‌شود، هر یک در مقابل دیگری قرار می‌گیرد و چون ثمن قید نشده، معاوضه نیز صورت نمی‌پذیرد. تحقق عقد بیع و معاوضه منتفی است. عقد انعقادی هبه هم نیست زیرا در هبه یک طرف مالی را به طور مجانی به طرف دیگری می‌بخشد و طرف دیگر نیز می‌تواند مالی را به او هبه کند اما وقتی مبادله صورت می‌گیرد و شرط تسلیم زمین به فرزند و تحقق مالکیت نگهداری پدر در مدت عمرش قید می‌شود این قرارداد فقط در قالب صلح معوض قابل پذیرش است نه هبه معوض. اگر ایراد شود که در صلح باید احتمال تنازع وجود داشته و یا رفع تنازع شرط است باید گفت در فقه چنین شرطی وجود ندارد. لذا هر امری که قابلیت تنازع را هم نداشته باشد می‌تواند مورد صلح واقع شود، اضافه اینکه در مواد 752، 758 و 762 قانون مدنی صلح به عنوان عقدی مستقل پذیرفته شده است. از طرفی چون صلح عقد لازم است به دلالت ماده 760 همین قانون جز با تخلف شرط قابل فسخ نیست. در مواد 768 و 769 قانون مدنی تعهدات اضافی مطرح می‌شود که فی‌نفسه خللی به عقد صلح وارد نمی‌سازد ولی اگر اجرای تعهد میسر نشود متعهدٌله (در فرض سوال پدر) می‌تواند با استناد به ماده 240 قانون مدنی و برابر قاعده فقهی لاضرر و لا ضرار، صلح را فسخ و یا اگر نگهداری او در مدت عمرش قایم به شخص خاصی نبوده باشد ورثه را ملزم کند تا مخارج نگهداری وی را تا زمان حیات بپردازند. در این فرض حق استرداد زمین وجود نخواهد داشت.
گروه دوم: قرارداد فوق اعم از اینکه در قالب صلح یا هبه محقق شده باشد منظور واقعی طرفین انعقاد قرارداد معلق بوده است. بنابراین، تا زمانی‌که نگهداری به عمر پدر خاتمه نپذیرد مالکیت فرزند مستقر نخواهد شد. این توافق یک قرارداد خصوصی است که تابع هیچ یک از عقود معین نیست و تنها می‌توان آن را در قالب ماده 10 قانون مدنی بین طرفین موثر شناخت. حال که متعهد قبل از انجام تعهد فوت کرده است تنها استحقاق اجرت نگهداری در زمان حیات خویش را داشته است، دلیلی ندارد که زمین به عنوان ماترک در اختیار ورثه متعهد قرار گیرد
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/11/06
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
وضعیت شرط فاقد موضوع در ضمن‌عقد نکاح
دادخواستی از سوی زوجه به طرفیت زوج در محاکم قضایی به خواسته الزام زوج به انجام تعهد شرط فعل ضمن‌عقد ازدواج (ایفای تعهد) مطرح شده و به عنوان شرط سیزدهم ضمن عقد، زوج متعهد شده تا در جهت جلب رضایت زوجه بعد از وقوع عقد و هر زمانی که زوجه بخواهد یک باب منزل مسکونی را در فلان مکان و محل مشخص به نام زوجه کند. بعد از وقوع عقد محرز شده که چنین منزلی در آنجا و در آن مکان وجود خارجی نداشته است. در حین تقدیم دادخواست، زوجه خواسته خود را به شرح فوق ادامه داده و اذعان داشته که در صورت عدم وجود، مثل یا قیمت یوم‌الادا آن پرداخت شود. حال با توجه به شرح فوق و اینکه چنین منزلی در آنجا وجود ندارد حکم قضیه به صورت قانونی چیست؟الف) آیا صدور حکم به رد دعوا به لحاظ عدم وجود چنین منزلی صحیح و قانونی است؟ب) آیا صدور حکم به محکومیت مثل یا قیمت یوم‌الادا انجام تعهد چنین منزلی منطبق با قانون است؟ (با توجه به اینکه متراژ و ارزش منزل فوق طی اقرارنامه عادی از سوی زوج مشخص شده است.)
نشست قضایی (3) مدنی: شرط مندرج در ضمن‌عقد نکاح فاقد موضوع بوده و با توجه به بند 3 ماده 190 قانون مدنی باطل است. بنابراین، الزام به انجام تعهدات ناشی از چنین شرطی ممکن نبوده و دعوای مطروحه قابل استماع نیست.
o قسمت الف:
• اتفاق‌نظر:
در خصوص بند (الف) قرار رد دعوا ابتدائاً صحیح است؛ چرا که الزام به تنظیم سند و یا انجام تعهد به لحاظ عدم وجود چنین ملکی صحیح نیست.
o قسمت ب:
• نظر‌های ابرازی:
نظر اول: با توجه به اینکه زوج در ضمن‌عقد لازم، تعهد به انجام شرط فعل یعنی یک باب منزل مسکونی با متراژ معینی در مکان مشخص را امضاکرده و در مقام وفای به شرط، انجام تعهد از سوی متعهدٌعلیه ممکن نیست و با توجه به صحیح بودن شرط؛ لذا اخذ مثل یا قیمت یوم‌الادا از سوی متعهدٌله صحیح است.
نظر دوم: اخذ مثل یا قیمت از جنبه شرط فعل ممکن نیست؛ بلکه به لحاظ تعهد و اجرای مفاد ماده 10 قانون مدنی امکان‌پذیر است.
نظر سوم: با توجه به مفهوم ماده 234 قانون مدنی در تعریف شرط فعل«اقدام یا عدم اقدام به فعلی که بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود» تحت عنوان شرط فعل مطرح می‌شود و حال آنکه در ماده 237 قانون مدنی در بیان شرط فعل بیان کرده است: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع کرده تقاضای اجبار به وفای شرط کند.» حال آن که در زمان عقد نکاح، انجام شرط ممتنع بوده و مطابق ماده 240 قانون مدنی مشروطٌ‌‌له حق فسخ معامله (عقد نکاح) را دارد که در فرض مذکور، نظر به اینکه این شرط به عنوان بند 13 شروط ضمن‌عقد نکاح شرط شده و عقد نکاح صحیح بوده لکن شرط ممتنع بوده است؛ تنها حق طلاق طبق بندهایالف و ب سند نکاحیه برای زوجه محقق می‌شود؛ چون قانونگذار در ماده 269 قانون مدنی مقرر کرده است: «وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد، چیزی را که می‌دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد» که در فرض سوال، در تاریخ عقد، زوج، مالک ملک مزبور نبود. لذا به لحاظ عدم اجرای شرط، حق فسخ برای زن محقق می‌شود.
نظر چهارم: با شروح مارالذکر و به لحاظ اینکه شرط طبق بند 1 ماده 232 قانون مدنی غیر مقدور است، عقد، صحیح بوده ولیکن شرط باطل است و پرداخت مثل یا قیمت یوم‌الادا منتفی است و حکم به بی‌حقی زوجه صادر می-شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/05/05
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
شرط ضمنی منع از انتقال مال
بین مالک زمین و فرد دیگری قرارداد مشارکت در ساخت منعقد شده است که آورده مالک ملک باشد، سازنده نیز اعیانی را احداث نماید پس از آن سازنده تقاضا کرده تا سند به نام ایشان منتقل گردد تا بتواند کارهای شهرداری را انجام دهد و مالک هم به صورت رسمی سند ملک را به سازنده منتقل نموده و بعد هم سازنده بدون انجام قرارداد مشارکت، ملک را به دیگری فروخته و به صورت رسمی منتقل نموده است. آیا این زمین جزء اموال شرکت هست یا نه ؟ آیا خیانت در امانت است یا انتقال مال غیر؟ (در قرار داد مقرر شده که سند رسمی به نام سازنده منتقل شود و سازنده متعهد به ساخت شده است).
اولاً: رابطه قراردادی بین سازنده و مالک به موجب توافق اولیه؛ قرارداد ترکیبی عهدی و تملیکی موضوع ماده 10 قانون مدنی می‌باشد.
ثانیاً: با توجه به این که در فرض سوال سند مالکیت به نام سازنده منتقل شده است تا زمانی که چنین مالکیت رسمی به موجب قانون لغو و بلا اثر نشده است مطابق ماده 22 قانون ثبت سازنده مالک رسمی تلقی می‌شود.
ثالثاً: با توجه به انتقال سند مالکیت ملک توسط سازنده به ثالث، امکان انجام شرط فعل (1- دریافت پروانه ساخت و تهیه مقدمات آن 2- اجرای ساختمان 3- انتقال سهم مالک به وی از ساختمان احداث شده) ممتنع شده و چون این امتناع از عمل سازنده (متعهد) بوده، برای جلوگیری از ضرر به استناد ماده 240 قانون مدنی حق فسخ و به تبع آن حق ابطال سند مالکیت را دارد.
اتفاق نظر:
صرف انعقاد قرارداد سبب ورود مالک در اموال شرکت می‌شود و این ایراد مطرح است که هنوز سازنده مالی نیاورده است و اقدامی نکرده است تا دو مال ممزوج شده باشند و در نتیجه مال مشاع شرکت محسوب نمی گردد. با توجه به اینکه مال امانت بوده و باید طبق قرارداد اقدام می شد و بر خلاف آن انجام شده است خیانت در امانت است. و چون مال سپرده شده است و سازنده مالک رسمی است انتقال مال غیر به صورت مستقل منتفی است.
نظر ابرازی:
بر اساس ماده 572 قانون مجازات اسلامی تعزیرات آنچه در هر دو قسم ضروری به نظر میرسد امتزاج موضوع حقوق شریکان است به گونه ای که تمیز ملک هر یک از دیگری ممکن نباشد، خواه سبب آن عقدی از عقود معین باشد (مانند این که مالکی نیمی از مالکیت خود را به دیگری بفروشد یا صلح کند یا ببخشد)، یا تملک مالی به طور اشاعه در برابر کاری، یا حیازت مشترک، یا مزج اختیاری دو مالی که قابلیت اختلاط را به صورتی غیر قابل تمیز داشته باشد، یا مزج قهری این دو مال،
یا تقسیم مالکیت مال در نتیجه ارث... و مانند اینها (مواد 572 و 573 ق.م). موضوع شرکت نیز ممکن است عین باشد یا منفعت یا حق.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/21
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
خسارات حاصل از عدم انجام تعهد
حسب ماده 227 قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده که نمی توان مربوط به او نمود ماده 229 بیان می‌نماید « اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه حساب خواهد بود.
(پرونده) در قرارداد، منعقده میان (الف) و (ب) با موضوع اجاره به شرط تملیک (ب) در ضمن قرارداد متعهد گردیده ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد پروانه ساختمانی را اخذ و ظرف یک ماه پس از آن عملیات اجرایی ساخت یک واحد مسکونی راشروع و قبل از گذشت 5 سال از تاریخ انعقاد قرارداد ساخت آن را تکمیل نماید، در قرارداد ذکر شده در صورت عدم انجام شروط در مهلت معینه (الف) حق فسخ قرارداد را دارد.
حال پس از گذشت مهلت 5 ساله (الف) دادخواست تنفیذ فسخ به واسطه عدم انجام شروط تقدیم و (ب) در مقام دفاع
مدعی است در مهلت مقرر درخواست صدور پروانه ساختمانی را ارائه نموده لکن تعلل در صدور از ناحیه شهرداری و به دلیل وجود استعلام های گوناگون بوده است و در خصوص عدم ساخت و ساز نیز عنوان می‌دارد قرار بر این بوده که نهاد دیگری جهت ساخت وام به او پرداخت نماید که این امر انجام شده و نیز اینکه اشخاص متعددی مدعی شده و به واسطه اخذ دستور موقت از ساخت و ساز جلوگیری نموده‌اند به آنچه در مستندات قابل عنوان است اینست که (ب) درخواست خود را در مهلت مقرر تقدیم نموده لکن مراجعه ای جهت پیگیری امور نداشته و اینکه جهت پرداخت عوارض سعی در سازش با شهرداری و اقساطی کردن وجه داشته که این موضوع صدر پروانه را طولانی نموده است.
سوال)
حال آیا مفاد مواد 227 و 229 در شروط ضمن عقد مجری خواهد بود یا خیر ؟ با عنایت به اینکه در موارد مذکور صرفاً پرداخت خسارت منتفی گردیده آیا حق فسخ پیش بینی شده نیز منتفی است یا قابل اجراست ؟
در فرض سوال ،گرچه از امور موضوعی و محتاج رسیدگی قضایی در دادگاه است، چنانچه قصور و تقصیر مشروط علیه در انجام شرط، احراز شود، مشروط له حق دارد از ضمانت اجرایی تخلف از شرط، طبق توافق قراردادی طرفین استفاده نموده و نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
موضوع مواد مذکور در سوال، مربوط به خسارت حاصل از عدم انجام تعهدات است و ارتباطی با شروط ضمن عقد ندارد، در خصوص موضوع سوال یکی از مواردی که قانونگذار در قانون به عنوان شروط باطل ذکر نموده شرط غیر مقدور شرط غیر مقدور یا محال است به شکلی که به هیچ عنوان امکان انجام آن وجود ندارد یا ممتنع، یعنی در جریان عقد یا بعد از آن انجام آن ممتنع شده است حال در صورتی که ممتنع شدن به دلیل عمل مشروط له نباشد حق فسخ باقی خواهد بود (ماده 240 قانون مدنی) و در خصوص سوال دوم نیز با عنایت به مطالبه معنونه حق فسخ باقی خواهد بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/21
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیلم
تعهد به نفع شخص ثالث و رد نمودن آن توسط وی
اگر شخص ثالث که تعهدی به نفع او درج شده این تعهد را رد کند، تکلیف چیست؟
در فرض سوال، رد تعهد توسط ثالث (مشروط‌له) خللی به قرارداد وارد نمی‌کند و در هر حال متعهد ملزم به انجام تعهد است. مگر اینکه تعهد قائم به شخص ثالث منتفع (مشروط‌له) باشد که با رد او، به منزله انجام تعهد است.
شخص مشروط علیه باید تعهد را به نفع طرف دیگر قرارداد انجام دهد، مگر آنکه به موجب تصریح در قرارداد یا به صورت ضمنی از اوصاف و احوال قرارداد مشخص شود که تعهد قائم به شخص ثالث ایجاد شده و فقط به سود شخص ثالث قابل انجام است.
وقتی که شخص ثالث تعهد را رد کند در این صورت این تعهد به سود طرف مقابل قابل انجام نیست، بلکه چنانچه شرط به سود ثالث توسط ثالث رد شود، عقد از جانب مشروط‌له به استناد خیار تعذر شرط فعل (ماده 240 قانون مدنی) قابل فسخ می‌باشد. زیرا تحقق شرط به علت خودداری ثالث ذی‌نفع غیر ممکن شده است.
