ثبوت الخیار للوکیل فی هذه الصورة
لعموم النصّ.
ثبوت الخیار للوکیل فی هذه الصورة
ودعوى تبادر المالکین ممنوعةٌ ، خصوصاً إذا استندت إلى الغلبة ، فإنّ معاملة الوکلاء والأولیاء لا تحصى.
وهل یثبت الخیار للموکّل أیضاً؟
وهل یثبت للموکّلین أیضاً مع حضورهما کما تقدّم عن التذکرة (١)؟ إشکالٌ :
من تبادر المتعاقدین من النصّ ، وقد تقدّم عدم حِنث الحالف على ترک البیع ببیع وکیله.
ومن أنّ المستفاد من أدلّة سائر الخیارات وخیار الحیوان المقرون بهذا الخیار فی بعض النصوص (٢) : کون الخیار حقّا لصاحب المال ، شُرّع (٣) إرفاقاً له ، وأنّ ثبوته للوکیل لکونه نائباً عنه یستلزم ثبوته للمنوب عنه ، إلاّ أن یدّعى مدخلیّة المباشرة للعقد ، فلا یثبت لغیر المباشر.
ولکن الوجه الأخیر لا یخلو عن قوّةٍ.
لو ثبت الخیار لمتعدّدین
وحینئذٍ فقد یتحقّق فی عقدٍ واحدٍ الخیار لأشخاصٍ کثیرةٍ من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفین ، فکلّ من سبق من أهل الطرف الواحد إلى إعماله نفذ وسقط خیار الباقین بلزوم العقد أو بانفساخه ، ولیس المقام من تقدیم الفاسخ على المجیز (٤).
__________________
(١) تقدّم فی الصفحة ٢٨.
(٢) راجع الصفحة ٢٩ ، الهامش الأوّل.
(٣) فی «ش» : «شرعاً».
(٤) فی «ش» زیادة : «فإنّ تلک المسألة فیما إذا ثبت للجانبین ، وهذا فرض من جانب واحد».
ما هو المراد من التفرّق؟
ثمّ على المختار من ثبوته للموکِّلین ، فهل العبرة فیه بتفرّقهما عن مجلسهما حال العقد ، أو عن مجلس العقد ، أو بتفرّق المتعاقدین ، أو بتفرّق الکلّ ، فیکفی بقاء أصیلٍ مع وکیل الآخر (١) فی مجلس العقد؟ وجوهٌ ، أقواها الأخیر.
٣ ـ أن لا یکون مستقلا فی التصرف
عدم ثبوت الخیار للوکیل فی هذه الصورة
وإن لم یکن مستقلا فی التصرّف فی مال الموکّل قبل العقد وبعده ، بل کان وکیلاً فی التصرّف على وجه المعاوضة کما إذا قال له : اشتر لی عبداً فالظاهر حینئذٍ عدم الخیار للوکیل ، لا لانصراف الإطلاق إلى غیر ذلک ، بل لما ذکرنا فی القسم الأوّل (٢) : من أنّ إطلاق أدلّة الخیار مسوقٌ لإفادة سلطنة کلٍّ من العاقدین على ما نقله عنه بعد الفراغ عن تمکّنه من ردّ ما انتقل إلیه ، فلا تنهض لإثبات هذا التمکّن عند الشکّ فیه ، ولا لتخصیص ما دلّ على سلطنة الموکّل على ما انتقل إلیه المستلزمة لعدم جواز تصرّف الوکیل فیه بردّه إلى مالکه الأصلی.
وفی ثبوته للموکّلین ما تقدّم (٣).
والأقوى اعتبار الافتراق عن مجلس العقد کما عرفت فی سابقه (٤).
هل للموکل تفویض حق الخیار إلى الوکیل؟
ثمّ هل للموکّل بناءً على ثبوت الخیار له تفویض الأمر إلى الوکیل بحیث یصیر ذا حقٍّ خیاری؟ الأقوى العدم ؛ لأنّ المتیقّن من
__________________
(١) فی «ش» : «آخر».
(٢) وهو الوکیل فی إجراء لفظ العقد فقط ، راجع الصفحة ٢٨ ٢٩.
(٣) راجع الصفحة المتقدّمة.
(٤) آنفاً.
الدلیل ثبوت الخیار للعاقد فی صورة القول به عند العقد لا لحوقه له بعده. نعم ، یمکن توکیله فی الفسخ أو فی مطلق التصرّف فسخاً أو التزاماً.
عدم ثبوت الخیار للفضولی
وممّا ذکرنا اتّضح عدم ثبوت الخیار للفضولیّین وإن جعلنا الإجازة کاشفةً ، لا لعدم صدق «المتبایعین» ؛ لأنّ البیع النقل ولا نقل هنا کما قیل (١) لاندفاعه بأنّ البیع النقل العرفی ، وهو موجودٌ هنا. نعم ، ربما کان ظاهر الأخبار حصول الملک شرعاً بالبیع ، وهذا المعنى منتفٍ فی الفضولی قبل الإجازة.
ویندفع أیضاً : بأنّ مقتضى ذلک عدم الخیار فی الصرف والسلم قبل القبض ، مع أنّ هذا المعنى لا یصحّ على مذهب الشیخ القائل بتوقّف الملک على انقضاء الخیار (٢).
فالوجه فی عدم ثبوته للفضولیّین فحوى ما تقدّم : من عدم ثبوته للوکیلین الغیر المستقلّین (٣). نعم ، فی ثبوته للمالکین بعد الإجازة مع حضورهما فی مجلس العقد وجهٌ. واعتبار مجلس الإجازة على القول بالنقل ، له وجهٌ. خصوصاً على القول بأنّ الإجازة عقدٌ مستأنف ، على ما تقدّم توضیحه فی مسألة عقد الفضولی (٤). ویکفی حینئذٍ الإنشاء أصالةً من أحدهما ، والإجازة من الآخر إذا جمعهما مجلسٌ
__________________
(١) قاله صاحب الجواهر ٢٣ : ٩.
(٢) الخلاف ٣ : ٢٢ ، المسألة ٢٩ من کتاب البیوع.
(٣) راجع الصفحة المتقدّمة.
(٤) راجع الجزء الثالث : ٣٩٩.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین
امکان ثبوت خیار برای افراد متعدد در عقد واحد و مراد از تفرق
«و حینئذٍ فقد یتحقّق فی عقدٍ واحدٍ الخیار لأشخاصٍ کثیرةٍ من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفین، فکلّ من سبق من أهل الطرف الواحد إلى إعماله نفذ و سقط خیار الباقین بلزوم العقد أو بانفساخه، و لیس المقام من تقدیم الفاسخ على المجیز.»
امکان ثبوت خیار برای افراد متعدد در عقد واحد
مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: در این قسم دوم از وکالت، که موکل شخصی را در مطلق تصرفات مالیه وکیل کرده و هر گونه تصرف مالی را که خود موکل می‌تواند انجام دهد، وکیل هم آن اختیار را دارد، اگر وکیل معامله‌ای را انجام داد، هم وکیل خیار مجلس دارد و هم موکل.
حال فرعی که در اینجا مطرح می‌شود این است که این عقد که دارای دو طرف است، اگر هر دو طرف عقد را وکلاء منعقد کنند، یک وکیل از طرف بایع مالک و وکیل دیگر از طرف مشتری مالک، در بعضی از صور در یک طرف عقد، یا در هر دو طرف عقد، خیار برای بیش از دو نفر، یعنی برای اشخاص متعدد و اشخاص کثیره ثابت می‌شود.
مانند این که آقای الف به آقای ب وکالت مطلق می‌دهد، به طوری که این آقای ب حتی حق اینکه دیگری را هم وکیل کند دارد، حال این آقای ب باز شخصی را به نام ج را وکیل کرد که ایجاب معامله را جاری کند، به نحوی که این وکالت شخص ج هم، وکالتش در تصرفات مالیه به نحو مطلق هست.
بنا بر مبنای شیخ (ره) که فرموده: هم وکیل خیار دارد و هم موکل، در اینجا در طرف ایجاب، هم ج که آمده عقد را خوانده، هم ب که وکیل اول بوده از طرف موکل و هم آقای الف که خودش مالک اصلی است، این سه نفر همه‌شان خیار مجلس دارند.
البته با آن شرطی که شیخ (ره) فرموده: که موکل در صورتی خیار مجلس دارد، که در مجلس عقد حضور داشته باشد. حال فرض کنید الف و ب و ج هر سه شان هم در مجلس عقد حضور دارند، هر سه نفر خیار مجلس دارند.
چگونگی اعمال این خیارات متعدد
مطلب مهمتر این است که خیار مجلس این سه نفر چگونه إعمال می‌شود؟ اگر آقای ج گفت: «فسخت» و ب گفت: «أمضیت»، اگر اختلافی بینشان اتفاق افتاد، که همه بر إمضاء و یا فسخ توافق نداشتند، در اینجا حکمش چیست؟ اگر همه بر امضا توافق داشته باشند، مسئله روشن است و اگر همه بر فسخ هم توافق داشته باشند، باز حکمش روشن است.
اما در جایی که یکی از این فسخ‌می‌کند و دیگری امضاء، مرحوم شیخ (ره) فرموده: «کل من سبق إلی إعمال الخیار فقد نفذ»، هر کدام یک از این سه نفر که سبقت در إعمال خیار پیدا کردند، هر کدام که باشد همان نافذ است، فرقی هم نمی‌کند که «من سبق إلی إعمال الخیار» بگوید: «فسخت» یا بگوید: «أمضیت». چه عقد را فسخ کند و چه امضاء، در اینجا قول من سبق و عمل من سبق معتبر است.
فرق بین ما نحن فیه و موارد تعارض بین فاسخ و مجیز
در موارد تعارض بین فاسخ و مجیز فقهاء فتوا داده‌اند که «قول الفاسخ مقدم» و حال در معامله‌ای هم بایع و هم مشتری خیار دارند، بایع و مشتری، هر دو مالک اصلی هستند و خیار هم دارند، اگر بایع بگوید: «فسخت» و مشتری بگوید: «أمضیت»، ولو «فسخت» بایع بعد از «أمضیت» مشتری هم باشد، در اینجا گفته‌اند: آن امضای اول مشتری به درد نمی‌خورد.
در موارد تعارض بین فاسخ و مجیز، فقهاء فتوا داده‌اند که قول فاسخ مقدم است، و لو اینکه إعمال فسخ از إعمال إمضا مؤخر باشد، پس چرا در اینجا این را نمی‌گویید؟
در اینجا هم، الف، ب و ج، هر سه‌شان خیار دارند، بگوییم که: قول فاسخ مقدم است. در حالی که فرموده‌اید: قول من سبق مقدم است، چرا ما نحن فیه را مانند سایر موارد تعارض بین فاسخ و مجیز قرار نمی‌دهید؟
مرحوم شیخ (ره) علت قضیه را بیان نکرده و تنها به اشاره فرموده‌اند: ما نحن فیه از قبیل مسئله‌ی فاسخ و مجیز نیست.
اما اینکه چرا از آن قبیل نیست؟ در دَوَران بین فاسخ و مجیز متعلق‌ها مختلف است، یعنی بایع که گفته: «فسخت» متعلق فسخ بایع ایجاب است و متعلق «أمضیت» مشتری قبول است، لذا این متعلق‌ها در فرضی عقد واحد را تشکیل می‌دهند که هر دو رضایت به معامله داشته باشند و اگر یکی از اینها فسخ کرد، گویا حقیقت عقد از بین می‌رود.
اما در ما نحن فیه فرض بر این است که الف، ب و ج، هر سه‌شان در یک طرف عقد هستند، مثلاً در طرف ایجاب هستند، لذا اگر ج بگوید: «أمضیت» و ب بگوید: «فسخت»، این «أمضیت» معنایش این است که از ناحیه‌ی ایجاب آن تزلزلی را که موجود بود، از بین بردم و عقد را از طرف إیجاب مستقر کردم و وقتی که ایجاب مستقر شد، دیگر موضوع برای الف یا ب باقی نمی‌ماند.
همچنین اگر ج بگوید: «فسخت»، معنایش این است که التزام از طرف ایجاب را به طور کلی از بین بردم، لذا دیگر موضوع خیار برای ب و الف منتفی می‌شود، به دلیل اینکه موضوع خیار مرکب از دو جزء است؛ «الإلتزام المتزلزل»، خیار یعنی اینکه یک التزامی در این معامله پیدا کرده‌ام، اما این التزام، یک التزام متزلزل است و می‌توانم از این التزامم برگردم. پس موضوع خیار دو جزء دارد؛ یکی التزام و دوم تزلزل.
اگر ج اول بگوید: «أمضیت» قید تزلزل منتفی می‌شود، یعنی التزام، التزام مستقر می‌شود و موضوع خیار برای ب و الف منتفی می‌شود و هکذا اگر ج بگوید: «فسخت»، باز موضوع خیار، یعنی آن جزء اولش که عبارت از التزام باشد، از بین می‌رود و دیگر التزامی در کار نیست و لذا موضوع خیار منتفی شده است.
نکته‌ای از حواشی
نکته‌ای در اینجاست که مرحوم شیخ (ره) هم این نکته را اشاره نکرده، اما در حواشی آمده و آن نکته این است که همه‌ی این حرف‌ها در فرضی است که خیار را برای الف، ب و ج متعدد ندانیم، یعنی اینکه بگوییم: خیار برای جنس بایع است، که جنس بایع در اینجا یک مصداقش موکل اول است، یک مصداقش ب است و یک مصداقش هم ج است.
اگر خیار را برای جنس قرار دادیم، یا به تعبیر دیگر بگوییم: خیار یک حق است، که در اینجا برای طبیعت بایع است، منتهی طبیعت بایع؛ یک مصداقش الف است، یک مصداقش ب و یک مصداقش ج، این فرمایش مرحوم شیخ (ره) بنا بر این فرض که خیار یک حق است درست است.
اما اگر کسی بگوید: در اینجا الف یک حق مستقل دارد، ب یک حق مستقل دیگری دارد و ج هم یک حق سومی دارد، بنا بر این مبنا که حقوق متعدد است، سه خیار است، لذا هیچ کدام به دیگری ربطی ندارد و مرحوم سید (ره) هم در حاشیه همین نظریه را اختیار کرده است.
غایت خیار مجلس بر فرض وجود خیار برای افراد کثیره در دو طرف عقد
مطلب دوم این است که اگر در اینجا که سه نفر در طرف بایع است، فرض می‌کنیم که سه نفر هم در طرف مشتری خیار مجلس دارند و غایت خیار مجلس تفرق است، حال ملاک در تفرق را در اینجا چه بدانیم؟ اینکه می‌گوییم: «البیعان بالخیار ما لم یفترقا»، در اینجا افتراق چه تصویری دارد و خیار مجلس در چه وقتی منقضی می‌شود؟
مرحوم شیخ (ره) چهار احتمال در اینجا داده‌اند؛
احتمال و قول اول این است که بگوییم: اگر موکلین از مجلس خودشان در حال عقد تفرق پیدا کردند، -البته این احتمال اول بنا بر مبنای کسانی است که می‌گویند: موکلین خیار مجلس دارند، ولو در مجلس عقد هم حضور نداشته باشند.- خیار به هم میخورد.
احتمال و قول دوم این است که اگر موکلین در مجلس عقد حضور دارند، تفرق آنها از مجلس عقد، خیار را به هم می‌زند.
احتمال و قول سوم این است که اعتبار در تفرق متعاقدین است، یعنی آنهایی که عقد را اجرا کردند، که اگر آنها تفرق پیدا کردند، خیار مجلس به هم میخورد.
احتمال و قول چهارم این است که نه به افتراق موکلین است و نه متعاقدین، مثلا در این مثال سه نفر در این طرف عقد فرض کردیم و سه نفر هم در آن طرف، اگر در هر طرف یکی باقی بماند، چه موکل باشد و چه وکیل، این کفایت می‌کند در اینکه هنوز تفرق حاصل نشده است.
بعد شیخ (ره) فرموده: أقوی در بین این إحتمالات اربعه، قول اخیر است، اما دیگر وجهش را بیان نکرده‌اند که چرا قول اخیر أقوا است؟ که آن را در تطبیق عرض می‌کنیم.
قسم سوم: وکیل در تصرفات مالیه بدون اختیار تام
۱قسم سوم: وکیل در تصرفات مالیه بدون اختیار تام
قسم سوم این است که موکل به یک کسی وکالت داده میگوید: این پول را از من بگیر و عبدی را برای من بخر، که در این قسم سوم وکیل در تصرفات مالیه‌ی موکل اختیار تام ندارد.
در قسم دوم وکیل می‌گفتیم که: قبل از اینکه معامله شود و بعد از معامله، اختیار تامی در تصرف در اموال موکل دارد، اما در این قسم سوم فقط وکالت به جهت معاوضه است، یعنی دایره‌اش از دایره‌ی قسم اول یک مقداری توسعه دارد.
شیخ (ره) فرموده: به نظر ما در اینجا این وکیل خیار مجلس ندارد و دلیل بر این معنا این نیست ادعا کنیم که «البیعان بالخیار» انصراف دارد و این مورد را شامل نمی‌شود، بلکه همان دلیلی است که در قسم اول از وکیل گفتیم.
در آنجا گفتیم که: وقتی به ادله‌ی خیار در هر خیاری مراجعه می‌کنیم، موضوع ادله‌ی خیار جایی است که ذو الخیار نسبت به ما انتقل الیه سلطنت داشته باشد، یعنی آن مالی که به او ما انتقل شده، در اختیارش باشد، تا بتواند ما انتقل عنه را به ملکش برگرداند، اما در جایی که شک داریم که آیا این شخص در ما انتقل الیه سلطنت دارد یا نه؟ ادله‌ی خیار جریان ندارد.
در ما نحن فیه هم همین طور است که در اینجا این آقا وکیل در معاوضه بوده و لذا شک داریم که آیا در ما انتقل علیه که به اعتبار موکل است، سلطنت بر رّد دارد یا نه؟ ادله‌ی خیار در اینجا جریان ندارد، چون موضوعش برای ما مشکوک است.
مانند همان مثال متعارفی که در علم اصول می‌زنند که اگر به شما گفتند: «أکرم العلماء» و شک کنیم که زید عالم است یا نه؟ نمی‌توانید برای وجوب اکرام زید به «أکرم العلماء» تمسک کنید. در اینجا هم شک داریم که وکیل در ما انتقل الیه سلطنت دارد یا نه؟ نمی‌توانیم از راه ادله‌ی خیار بگوییم که: این خیار دارد چون موضوعش برای ما مشکوک است.
بنابراین شیخ (ره) نتیجه گرفته و فرموده: ادله خیار مثبت سلطنت برای این وکیل نیست و از طرفی هم قاعده‌ی سلطنت را داریم که «الناس مسلطون علی أموالهم»، که اگر وکیل عبدی را برای موکل خرید، عبد مال موکل می‌شود و قاعده‌ی سلطنت میگوید: مؤکل بر این عبد سلطنت دارد و اگر بگوییم که: وکیل خیار مجلس دارد، معنایش این است که این وکیل بتواند این عبد را از ملک این موکل خارج کند و به ملک مالک قبلی‌اش برگرداند.
لذا به مخصص نیاز داریم، یعنی باید چیزی قاعده‌ی سلطنت را تخصیص بزند و ادله‌ی خیار صلاحیت تخصیص قاعده‌ی سلطنت را ندارد، پس قاعده‌ی سلطنت به عمومش باقی است، موکل اختیار دارد که این عبد را رد کند یا رد نکند، اما وکیل حقی ندارد و نتیجه این می‌شود که وکیل در این قسم سوم هم خیار مجلس ندارد.
اما آیا برای موکل خیار مجلس هست یا نه؟ می‌فرماید الکلام الکلام، همان مطلبی که ما در قسم اول و دوم گفتیم، برای موکل هم در اینجا جریان دارد.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) شیخ فرمودند: إنصراف، اما ممکن است کسی خدشه کند، اگر کسی بگوید: «البیعان» ظهور در مالکان دارد، این فرمایش درست است و می‌گوییم: وقتی ظهور در مالکان دارد، به هیچ وجهی وکیل را شامل نمی‌شود، اما اگر کسی گفت: «البیعان» اختصاص به مالکان ندارد، لذا در قسم دوم گفتیم که: وکیل را شامل می‌شود و وقتی که این چنین شد، دیگر از این راه نمی‌توانیم وارد شویم.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) همان فرمایش سید درست است، که اگر گفتیم که: سه حق است، آن وقت بعید نیست که بگوییم: أحدهما اقوی است، ولو اینکه کسی نگفته است، ولی اصلاً به طور کلی اینکه بخواهیم بگوییم: کدام یک اقوی است، فرع بر این است که اول سه حق درست کنیم، اما اگر گفتیم که: یک حق برای طبیعت بایع است، اینجا دیگر موضوعی برای اقوی بودن معنا ندارد، بلکه یک حق برای طبیعت البایع است، که هم وکیل اول، هم وکیل دوم و هم موکل مصداقش هستند.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) وقتی که می‌گوییم الناس مسلطون جاری است یعنی معنایش این است که وکیل حق خیار ندارد.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) الناس مسلطون با آن نوع از وکالت قطعاً تخصیص میخورد، وقتی که بر مالم مسلط هستم، اگر اختیار تام این مال را به شما دادم، ادله‌ی وکالت در اینجا بر الناس مسلطون مقدم می‌شود.
تطبیق امکان ثبوت خیار برای افراد متعدد در عقد واحد و مراد از تفرق
«و حینئذٍ فقد یتحقّق فی عقدٍ واحدٍ الخیار لأشخاصٍ کثیرةٍ من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفین»، حینئذ یعنی حال که هم وکیل و هم موکل خیار دارند، در عقد واحد خیار برای اشخاص کثیره، از یک طرف یا هر دو طرف محقق می‌شود، که تصویر و مثالش را از خارج عرض کردیم.
حال که هر سه خیار دارند، اگر هر سه اتفاق نظر کنند بر امضاء، بحثی نیست و اگر هر سه اتفاق بر فسخ کنند، بحثی نیست، اما اگر یکی فسخ کرد و دیگری امضاء، «فکلّ من سبق من أهل الطرف الواحد إلى إعماله نفذ و سقط خیار الباقین بلزوم العقد أو بانفساخه»، هر کسی که سبقت بگیرد از یک طرف به إعمال خیار، چه الزام عقد و چه فسخ آن نافذ است و خیار بقیه از همان طرف ساقط می‌گردد.
(سؤال و پاسخ استاد): «فکلّ من سبق إلى إعمال الخیار»، یعنی کسی که ذو الخیار یصح له إعمال الخیار، حال إعمال خیار، «إما بلزوم العقد أو بإنفساخ العقد»، هر کسی که اعمال کند به لزوم یا به انفساخ، خیار بقیه ساقط می‌گردد، «اما» متعلق به اعمال است، یعنی هر کدام اعمال کردند نافذ است، چه اعمال لزومی و امضایی و چه اعمال انفساخی.
مرحوم شیخ (ره) دیگر مسئله را توضیح نداده‌اند و اگر آن توضیحاتی که از خارج عرض کردیم در ذهن شریفتان نسپارید، عبارت ایشان روشن نمی‌شود.
«و لیس المقام من تقدیم الفاسخ على المجیز.»، این جواب از آن اشکال مقدر است که شیخ (ره) فرموده: هر کسی که سبق إلی إعمال الخیار، که این من سبق اگر گفت: «فسخت»، فسخ مقدم است و اگر گفت: «أمضیت»، إمضا مقدم است، مستشکل میگوید: در موارد تعارض بین فسخ و إمضاء فسخ معتبر و مقدم است، ولو اینکه فسخ در خارج متاخر از إمضا باشد، خوب در اینجا هم همین حرف را بزنید.
مرحوم شیخ (ره) در جواب آن اشکال فرموده: مقام از باب تقدیم فاسخ بر مجیز نیست، برای اینکه تعارض بین فاسخ و مجیز در جایی است که خیار برای هر دو جانب، هم جانب بایع و هم جانب مشتری باشد، که در این صورت متعلق‌ها مختلف می‌شود و لذا دو حق مستقل است، که دو متعلق مختلف هم دارد، که هیچ کدام ملازم با دیگری نیست و إعمال خیار هر کدام ربطی به متعلق دیگری ندارد لذا در آن می‌گوییم: حال فسخ و اجازه با هم تعارض پیدا می‌کنند، فسخ باید مقدم باشد.
اما در ما نحن فیه که فرض کردیم که الف، ب و ج هر سه‌شان خیار مجلس دارند، هر سه‌شان هم از جانب واحد هستند، یعنی در طرف بایع یا مشتری قرار گرفتند. اگر ج إعمال خیار کرد، متعلق خیار برای ب و الف را از بین می‌برد، چون می‌گوییم: متعلق خیار الإلتزام المتزلزل است، که اگر ج فسخش کرد، التزام از بین می‌رود و اکر امضا کرد، تزلزلش از بین می‌رود، لذا دیگر موضوعی برای خیار ب و الف باقی نمی‌ماند، پس فرق بین دو مسئله روشن شد.
آن وقت صورت تقارن باقی می‌ماند، که محل بحث است که اگر فاسخ و مجیز مقارناً گفتند، در آنجا گفته‌اند که: قول فاسخ مقدم است، اما در ما نحن فیه هم اگر فاسخ و مجیز مقارن یکدیگر فسخ و اجازه را انجام دهند، این هم در محل خودش روشن است که دیگر فسخ مقدم است.
این دو سطری که مرحوم شیخ (ره) فرموده: «فکل من سبق تا اینجا» مبنی بر این مبنا است که نگوییم: الف، ب و ج سه تا حق دارند، اگر گفتیم: سه حق دارند، می‌شود مثل سه معامله، بلکه بگوییم که: یک حق برای طبیعی بایع است.
«ثمّ على المختار من ثبوته للموکلین»، حال بنا بر مبنای مختار که ثبوت خیار برای موکلین است، «فهل العبرة فیه بتفرّقهما عن مجلسهما حال العقد»، یعنی آیا معتبر در این خیار به تفرق موکلین از مجلس خودشان در حال عقد است، بنا بر این که حضور موکلین را در مجلس عقد معتبر ندانیم، «أو عن مجلس العقد»، یا اینکه بگوییم: معتبر این است که موکلین از مجلس عقد متفرق شوند، بنا بر این که حضور موکلین در مجلس عقد را معتبر بدانیم، «أو بتفرّق المتعاقدین»، و یا معتبر تفرق متعاقدین است، «أو بتفرّق الکلّ»، یا اینکه معتبر تفرق کل است، که اگر سه تای این طرف و سه تای آن طرف همه رفتند، آن وقت خیار مجلس منتفی می‌شود. «فیکفی بقاء أصیلٍ مع وکیل الآخر فی مجلس العقد؟»، اگر در مجلس عقد، از یک طرف اصیل باقی بماند و از طرف دیگر وکیل، این برای باقی ماندن خیار کافی است.
حال کدام یک از این چهار مورد صحیح است؟ شیخ (ره) فرموده: «وجوهٌ أقواها الأخیر.»، أقوای این وجوه، وجه اخیر است.
حال چرا أقوی وجه اخیر است؟ دلیل مرحوم شیخ (ره) این است که وقتی روایت «البیعان بالخیار» را بخواهیم معنا کنیم، «البیعان» رفته روی جنس بایع و مشتری، حال اگر سه تا در این طرف باشد و سه تا در آن طرف، دو نفر از این طرف برود و دو نفر از آن طرف، هنوز جنس بایع و مشتری هست، چون جنس با یک فرد هم تحقق خارجی دارد، پس جنس در صورتی از اینجا می‌رود، که هم سه نفر از آن طرف بروند و هم سه نفر از این طرف.
تطبیق قسم سوم: وکیل در تصرفات مالیه بدون اختیار تام
۱«و إن لم یکن مستقلا فی التصرّف فی مال الموکل قبل العقد و بعده»، این قسم سوم وکیل است، که اگر وکیل مستقل در تصرف در مال مؤکل قبل و بعد از عقد نباشد، «بل کان وکیلًا فی التصرّف على وجه المعاوضة»، بلکه أموال موکل در اختیارش نیست و موکل میگوید: این را بگیر و فقط معامله‌ای برایم انجام بده، اما کم و زیادش، قیمتش یا چگونگی‌اش با وکیل است، به خلاف قسمت اول، که مالکین پول، و جنس و شرایط را معین می‌کردند و فقط به وکیلین می‌گفتند که: عقد را جاری کنند. «کما إذا قال له: اشتر لی عبداً»، کما اینکه موکل به وکیل بگوید: عبد برایم بخر، «فالظاهر حینئذٍ عدم الخیار للوکیل»، که ظاهر این است که در این صورت وکیل خیار ندارد، «لا لانصراف الإطلاق إلى غیر ذلک»، اما نه به خاطر انصراف إطلاق «البیعان» به غیر این وکیل، «بل لما ذکرنا فی القسم الأوّل»، بلکه به خاطر آنچه در قسم اول گفتیم که: «من أنّ إطلاق أدلّة الخیار مسوقٌ لإفادة سلطنة کلٍّ من العاقدین على ما نقله عنه بعد الفراغ عن تمکنه من ردّ ما انتقل إلیه»، اطلاق ادله‌ی خیار مسوق برای إفادة سلطنت هر یک از عاقدین بر ما انتقل عنه است، بعد از فراغ از تمکن از رد ما انتقل إلیه.
ادله‌ی خیار برای هر کدام یک از متعاقدین بر ما انتقل عنه سلطنت می‌آورد، البته بعد از از اینکه سلطنت بر ما انتقل الیه داشته باشد، که توضیحش را قبلاً دادیم.
«فلا تنهض لإثبات هذا التمکن عند الشک فیه»، ادله‌ی خیار نمی‌آید این سلطنت بر ما انتقل الیه را إثبات کند، چون اگر بخواهد این را اثبات کند، معنایش این است که یک حکم و دلیلی موضوع خودش را ایجاد کند و در اصول خواندید که هیچ دلیلی موضوع خودش را در عالم خارج ایجاد نمی‌کند.
«و لا لتخصیص ما دلّ على سلطنة الموکل على ما انتقل إلیه»، و دلیلی بر تخصیص آنچه دلالت می‌کند بر سلطنت موکل بر ما انتقل إلیه، که «الناس مسلطون علی أموالهم» است نداریم، «المستلزمة لعدم جواز تصرّف الوکیل فیه بردّه إلى مالکه الأصلی.»، که موکل بنا بر حدیث سلطنت، بر مالش سلطنت دارد، وکیل عبد را برای موکل خرید و موکل هم بر عبد سلطنت دارد، که این سلطنت مسلتزم عدم جواز تصرف وکیل در آن شیء است، یعنی جایز نیست که با رد آن عبد به مالک اصلی‌اش در آن تصرف کند.
اگر بگوییم که: وکیل می‌تواند تصرف کند، معنایش این است که سلطنت موکل تخصیص خورده است.
«و فی ثبوته للموکلین ما تقدّم.»، در ثبوت این خیار برای موکلین همان بحث گذشته در اینجا هم مطرح است، یعنی شیخ (ره) قبول دارد که برای موکل این هم هست، «و الأقوى اعتبار الافتراق عن مجلس العقد کما عرفت فی سابقه.»، و اقوی این است که افتراق از مجلس عقد معتبر است، که در فرض قبل یعنی قسم دوم آن را شناختید.
پس مرحوم شیخ (ره) أقسام ثلاثه‌ی وکالت را بیان کرده و در هر سه قسم خیار مجلس را برای موکلین پذیرفته‌اند، اما در قسم اول و سوم برای وکیلین نپذیرفته و تنها در قسم دوم فرموده‌اند که: برای وکیلین هم خیار مجلس ثابت است.
«ثمّ هل للموکل بناءً على ثبوت الخیار له تفویض الأمر إلى الوکیل»، فرع دیگر این است در جایی که می‌گوییم: وکیل خیار مجلس ندارد، مثل قسم اول و سوم که تنها موکل خیار مجلس دارد، آیا موکل می‌تواند خیار مجلس خودش را به وکیل تفویض کند یا نه؟ «بحیث یصیر ذا حقٍّ خیاری؟»، به گونه‌ای که وکیل صاحب حق خیاری شود یا نمی‌تواند، «الأقوى العدم»، شیخ (ره) فرموده: به نظر ما نمی‌تواند تفویض کند، «لأنّ المتیقّن من‌الدلیل ثبوت الخیار للعاقد فی صورة القول به عند العقد»، برای اینکه متیقن از خیار مجلس آن خیاری است که در حال عقد است و اگر بخواهد تفویض کند، چون اول باید خود موکل بعد از عقد خیار پیدا کند، بعد تفویض کند، پس اگر بخواهد تفویض کند، معنایش این است که خیار مجلسی را در اختیار وکیل می‌گذارد، که بعد از عقد حاصل می‌شود و این خارج از ادله‌ی خیار مجلس است، چون متیقن از دلیل خیار مجلس ثبوت خیار برای عاقد است، در جایی که عند العقد باشد، «لا لحوقه له بعده.»، اگر خیار مجلس برای عاقد بعد از عقد حاصل شود، این خارج از ادله‌ی خیار مجلس است.
البته این ادعایی است که شیخ (ره) بیان کرده و اگر اهل مراجعه هستید مرحوم ایروانی (ره) در حاشیه اشکال بسیار خوبی بر آن دارد.
«نعم، یمکن توکیله فی الفسخ أو فی مطلق التصرّف فسخاً أو التزاماً.»، تفویض معنایش این است که از خودش حق را بگیرد و به وکیل اعطا کند، اما می‌فرماید که می‌تواند توکیل کند، یعنی بگوید: فسخ معامله را با خیار مجلس به تو وکالت می‌دهم، یا بگوید: به تو وکالت می‌دهم که یا «فسخت» یا «أمضیت» بگویی، هر کدام را که تو خواستی.
فرق بین تفویض و توکیل در این است که اولاً در تفویض قابل عزل نیست، اما در وکالت قابل عزل است و هر آنی که بخواهد می‌تواند پس بگیرد و ثانیا در تفویض از خودش سلب می‌کند و در اختیار مفوض إلیه قرار می‌دهد، اما در توکیل از خودش سلب نشده است و هنوز هم حق دارد، اما میگوید: به تو وکالت می‌دهم که «فسخت» را بگویی یا هر چه خواستی بگویی، «فسخت» یا «أمضیت» بگویی، که این مانعی ندارد.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
