نظریه مشورتی شماره 7/97/2621 مورخ 1398/04/18

تاریخ نظریه: 1398/04/18
شماره نظریه: 7/97/2621
شماره پرونده: 97-26-2621

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

گرچه مسئولیت وثیقه گذار محدود به مال مورد وثیقه است اما در فرض سوال که ثالث مالی را به عنوان وثیقه جهت مرخصی محکومعلیه معرفی نموده و متعاقباً به موجب حکم دادگاه مستحق للغیر در آمده است، با توجه به ملاک ماده 791 قانون مدنی، وی باید بدل مال مورد وثیقه را از سایر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این مطلب در قرار قبولی وثیقه تأثیری در مسئولیت وی ندارد، ولی اخذ تعهد از وثیقه گذار ضمن قرار قبولی وثیقه مبنی بر اینکه اگر مال مورد وثیقه تکافوی مبلغ وثیقه را ندهد، سایر اموال وی توقیف و به فروش میرسد، با عنایت به اینکه معنای چنین قیدی، انضمام قرار کفالت به قرار وثیقه است، با توجه به ماده 520 و ملاک ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور دو قرار تأمین (آنهم به صورت طولی) جایز نیست. با این حال قرارداد منعقده بین وثیقه گذار و محکومله تابع عمومات قانون مدنی است و با طرح دعوای محکومله و صدور حکم از سوی دادگاه، مطابق قرارداد منعقده اقدام میشود./

نظریه مشورتی شماره 7/97/2963 مورخ 1398/08/08

تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/97/2963
شماره پرونده: 97-168-2963

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- موارد ذیل ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 احصایی است. بنابراین پذیرش درخواست متهم مبنی بر «اهدای کمکهای مالی به موسسات خیریه» به جای «انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی و یا عامالمنفعه» موضوع بند «ج» ماده 81 قانون یادشده وجاهت قانونی ندارد و در صورت امتناع متهم از انجام دستور مقام قضایی، وفق تبصره یک این ماده، قرار تعلیق لغو میشود و تعقیب ادامه مییابد.
2- الف) گرچه مسئولیت وثیقه گذار محدود به مال مورد وثیقه است اما در فرض سوال که ثالث مالی را به عنوان وثیقه متهم معرفی نموده و متعاقبا به موجب حکم دادگاه، مستحقللغیر درآمده است، با توجه به ملاک ماده 791 قانون مدنی، وی باید بدل مال مورد وثیقه را از سایر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این مطلب در قرار قبولی وثیقه تأثیری در مسئولیت وی ندارد.
2- ب) بازداشت ملک تنها تا تعیین تکلیف نهایی آن (صدور رأی قطعی) ادامه خواهد یافت و اجرای احکام کیفری مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام خواهد نمود.

ماده 791 قانون مدنی

اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری(و یا حتی خود مرتهن) تلف شود باید تلف‌ کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن (قهری)خواهد بود.

ماده 328 قانون مدنی قاعده اتلاف

هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

تلف انسانی

اگر مالی مثلی(ماشین صفر) است عوض را بدهد.

اگر مال غیرمثلی(ماشین کارکرده یا پول رهن داده شده) است قیمت آن را بدهد.

رهن منفسخ منی شود بلکه متلف از باب قاعده اتلاف «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»  موضوع ماده 328 قانون مدنی وظیفه دارد بیاید بدل آن مال را بدهد و آن بدل خودبه خود و قهرا (بدون نیاز به ایجاب و قبول جدید)در رهن مرتهن قرار می گیرد.چه مثلش چه قیمتش.

رهن قهری برای تلف انسانی است.

ماده 242 ق. م

هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط ‌له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب(امتناع شرط یا تعذر شرط)(اگر مال از بین نرود یا معیوب هم نشد تسلیم طرف شد و به قبض درآمد الان وضعیت چه می شود) و اگر بعد از آنکه مال را مشروط‌ له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود، دیگر اختیار فسخ‌ ندارد.

دلیل عدم اختیار فسخ:شرط اجرا شده،تخلفی رخ نداده ،ماشین تحویل داده شده بعدا ماشین از بین رفته امتناع شرطی وجود ندارد.مبنایی فسخ کردن بایذ داشته باشد که نداریم.اگر شرط فعل رهن دادن اجراء شد و بعدا آن مال از بین رفت  به هر علتی.عقد مشروط قابل فسخ نیست.چرا؟ چون از شرط تخلفی نشده .شرط اجرا شده.مشروط علیه شرط را اجرا کرد وظیفه اش را انجام داد و تمام.رهن واقع شده.ما ماشین را به قبض دادیم.شرط را اجرا کردیم رهن هم واقع شد.گفتم می آیم رهن می دهم و دادم.الان که آن مال تلف شده تکلیف چیست؟حق مرتهن چه می شود. مال از بین رفته.دراین جا باید ببینیم علت تلف شدن آن مال چی بوده؟یک موقع است آن مالی که رهن دادیم قهرا تلف شده.زلزله آمده.سیل آمده.آتش سوزی رخ داده قهرا،آم مال تلف شده(تلف قهری)به واسطه قوه قاهره. یا خود به خود از بین رفته.

یک موقع هست یک آدمی آن را زده تلف کرده.تلف انسانی.

مثلا یک گاوی رهن داده شود و پس از سه روز از عقد رهن مرد.یا کسی آن را تلف کرده یا خودش مرده.مردن حیوان هم تلف قهری است.اگر موضوع رهن یا مال مورد رهن قهرا تلف شد دلیلی غیر از دخالت انسان باعث تلفش شد.آن رهن منفسخ است.

در عقد مستمر بطلان ممکن است نسبت به آینده رخ بدهد. و رهن عقدی است مستمر.هرجا بلاموضوع بماند.قهرا بلاموضوع بماند.از آن جا به بعد می شود باطل.انفساخ(اثرش نسبت به آینده است.)

این جا یک حق عینی تبعی وجود داشته به واسطه رهن.

یک وقتی آن مال قهراً تلف شده عینی وجود ندارد که نسبت به آن حقی داشته باشم.موضوع رهن قهرا از بین رفته.

پس رهن خودبه خود از بین می رود.عقد منحل،منفسخ می شود.سالبه به انتفاء موضوع می شود.

اگر رهن قهرا تلف شود مورد رهن منفیسخ می شود.

اگر مورد رهن قهرا تلف نشده باشد یک آدمی آن را تلف کرده است.تلفش انسانی بوده آیا این جا هم منفسخ می شود؟

خیر،این جا منفسخ نمی شود.کسی که زده آن مال را تلف کرده.باید عوض مال را یا بدل آن را (مثل یا قیمت)بیاورد و بدهد و خود به خود آن مال می شود رهن.یعنی نیازی نیست ایجاب و قبول جدیدی نسبت به رهن واقف شود.

آن مال را نیاز نیست طرف دوباره بیاورد ایجاب و قبولش را انجام بدهم.

خود به خود در رهن است.رهن قهری(رهن خودبه خود) یا حکمی.خود به خود رهن است.

تلف قهری یعنی تلف توسط قوه قاهره.

 

 

 

 

 

 

 

 

در شرط فعل رهن دادن اگر موضوعش کلی باشد مستقیما حق فسخ می دهد

اگر موضوعش معین باشد مستقیما حق فسخ نمی دهد.مگر آن مالی که موضوع شرط فعل بود از بین رفته باشد.

مثال: دربیع شرط شده است مشتری ماشین خود را رهن بدهد.(شرط فعل رهن دادن معین است.ماشین خود را...)

شرط فعل رهن دادن

1-معین:ابتدا الزام،اگر نشد دادگاه(الحاکم ولی الممتنع) و نماینده قضایی،اصولا مستقیم نمیتوانیم فسخ کنیم.

استثناء:جایی که آن مال یا موضوع شرط ممتنع باشد.یا متعذر باشد.کجا ممتنع یا متعذر بود؟

یا تلف می شود.فرقی نمی کند چه کسی تلف می کند یا چه جوری تلف می شود.قهری تلف می شود.انسانی تلف می شود اصلا مهم نیست.مهم این است که مالی وجود ندارد و تلف شده است.نمی شود شرط را اجرایی کرد.یا تلف می شود یا معیوب می شود منتها عیبی که ارزش آن مال را به شدت و بسیار کاهش می دهد.مثلا ماشینی که پس از تصادف کمتر از یک دهم قیمت اولیه نیز مالیت ندارد.در این جا نمی شود آن مال را رهن داد.به درد نمی خورد.امتناع شرط.نشدنی است.امکان پذیر نیست اجرای شرط.در این جا ما فقط می توانیم معامله را فسخ کنیم.نه ارش و نه عوض. دلیل چیست؟شرط ما موضوع بوده امتناع کرده ما خیار تعذر شرط داریم.نخواستیم می توانیم فسخ نکنیم.اگر فسخ کنیم شاید به ضررمان باشد.اگر خواستیم می توانیم بر مبنای خیار تعذر شرط فسخ کنیم.

2-کلی:به ما مستقیما حق فسخ می دهد.حق فسخ ابتدایی.ابتدائا می تواند فسخ کند.(حق فسخ مستقیم)

 

 

شرط فعل (موضوع ) هنگام عقد ممکن است موجود باشد همانند رهن مال معین ولی بعدا ممکن است از بین برود.

مثلا دزد (ثالث ناشناس)بیاید و ماشین را ببرد یا ماشین دچار آتش سوزی شود.در این جا شرط فعل قابلیت اجرا ندارد یعنی ممتنع است.

اگر وضعیت شرط این گونه بود که متعذر بود. یا در شرط فعل متعذر شد.مشروط له اصولا حق فسخ دارد.مگر دو استثناء:

 

شرط بعد از عقد ممتنع شود(شرط فعل)

بعدا مشخص می شود لحظه عقد ممتنع بوده(هم شامل شرط نتیجه می شود و هم شرط فعل)

کسی که شرط به نفعش بوده (مشروط له) حق فسخ را دارد مگر دو جا:

1-امتناع شرط مستند به فعل خودش باشد.

شرط شده که من بیایم ماشین شما را تعمیر کنم در آینده(شرط فعل)

شما خودت ماشین را فروختی به آدمی که یک شهر دیگر است.من آماده بودم ماشین را بیایم تعمیر کنم. شما ماشین را فروخته ای به یک نفر دیگر.تقصیر من نبوده.ماده قانونی می گوید مگر تقصیر خودش باشد.

شرط نشدنی شده.

مستند به فعل خود مشروط له باشد.(استثنای اول)

استثنای دوم:

مگر این که مشروط له از امتناع شرط آگاه باشد.

شرط کرده که فلان کار... انجام شود بعدا فهمیده لحظه عقد چنین شرطی اجرا شدنی نبوده است.

مثلا کار... ممنوعیت قانونی داشته باشد.خودم می دانستم اما به روی خود نیاوردم.

مشروط له از امتناع یا تعذر شرط آگاه بوده باشد.

اگر ما شرطی انجام دادیم (منعقد کردیم،گذاشتیم،درج کردیم)که اساسا غیرقابل تحقق بود.ممتنع بود.یا شرط فعلی بود که بعدا دیگر نمی شد اجرایش کنی.مثل جایی که موضوع معینی موضوع شرط باشد و آن موضوع از بین برود و قابل اجرا و انجام نباشد.برای مشروط له طرف مقابل فقط حق فسخ ایجاد می شود.مشروط له نمی تواند ما را الزام به کاری کند.یا رهن مال دیگر کند.نمی تواند عوضش را از ما بگیرد.چون ایشان مالک آن مال نبوده مالک من بودم.نمی تواند ارشش را بگیرد چون این مال عوض عقد نبوده.که اگر عیبی پیدا کرد ارش بگیرد.

مال خودم بوده عیب پیدا کرده،مالک خودم بودم ایشان مالک نبوده که بخواهد ارش بگیرد.فقط حق فسخ دارد.

مگر این که از بین رفتن این مال مستند به فعل خودش باشد.یا ایشان از امتناع شرط آگاه بوده باشد.

در این صورت حق فسخی هم که داشت را دیگر ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خیار تعذرشرط

اجرا یا تحقق شرط امکان ناپذیر است.

ماشینی که شرط کرده بودی متعلق به من باشد.(شرط نتیجه)

یا شرط کرده بودی که بیایی به من انتقال بدهی.آن ماشین در پارکینگ سوخته بوده.ما زمان عقد خبر نداشتیم.

اصلا ماشینی وجود نداشته مالیتی نداشته یک اسکلت از آن مانده.

پس شرط ما بلاموضوع بوده.

شدنی نبوده.

ممتنع باشد ماده240قانون مدنی.درخصوص امتناع شرط حرف می زند.

ممتنع باشد همان متعذر باشد.

امکان پذیر نیست.

شرط نتیجه حین العقد یا محقق می شود یا نمی شود.یا موضوع بوده حین العقد اگر بوده مالکش من می شدم.

نیازی نیست در آینده کاری صورت بگیرد.

پس اگر موضوع نبود در ابتدای کار شرط نتیجه در نطفه خفه می شد.