خیارعیب درکلی فی الذمه راه ندارد.

ماده ۴۱ قانون کار

اسقاط ضمنی حق

نظریه مشورتی شماره 7/98/179 مورخ 1398/03/05

تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/179
شماره پرونده: 98-76-179 ح

استعلام:

با توجه به اینکه مرسوم است قسمتی از اراضی روستاها که عمدتا فاقد شماره ثبتی هستند به عنوان اراضی مستثنیات معرفی و شناخته می‌شود و متولی آن نیز شورای محل و در راستای منافع عمومی روستا مورد استفاده قرار می‌گیرد با توجه به مقدمه مزبور خواهشمند است در پاسخ به سوالات ذیل این مرجع را راهنمایی فرمایید.
1- اساسا این اراضی از نظر وضع مالکیت از چه ماهیتی برخوردارند همان اموال مجهول المالک موضوع ماده 28 قانون مدنی مباحات موضوع ماده 27 قانون مدنی و یا اموال عمومی موضوع ماده 26 قانون مدنی چنانچه مقرره ای قانونی در این خصوص وجود دارد لطفا قید شود.
2- متولی این اراضی چه شخصیت حقیقی و یا حقوقی می‌باشد ستاد اجرایی فرمان امام(ره) یا شورای روستا و..
3- با توجه به اینکه بعضی از اشخاص به طریقی از وجود این اراضی اطلاع حاصل و با توجه به ضعف مقررات ثبتی و دولتی نبودن آن، آن را متصرف و به نام خود به ثبت می رساند و تملک می کنند اساسا آیا تملک این اراضی و به ثبت رساندن آن به نام خود در حال حاضر ضمانت اجرای کیفری دارد در صورت مثبت بودن پاسخ چه عنوان مجرمانه ای آن برای آن نطباق دارد ماده 2 قانون موقت راجع به اشخاصی که غیر از انتقال می دهند و یا تملک می کنند مقررات جزایی مندرج در قانون ثبت و....
4- ضمانت اجرا و راهکار حقوقی جهت پس گرفتن این اراضی از متصرفین چیست و چه شخص یا شخصی سمت در طرح این دعاوی دارد؟
5- آیا دادستان به عنوان مدعی العموم حق تعقیب این رفتار را بدون وجود شاکی خصوصی دارد؟
به پیوست استعلامات صورت گرفته در مورد این اراضی حضورتان ارسال می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اراضی مستثنیات موضوع سوال عمدتا سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است و لذا داخل در تعریف اراضی موات موضوع ماده 1 قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 می‌باشد و به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 27 قانون مدنی، جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و به سبب استقرار این اراضی داخل در محدوده روستا برای استفاده عموم اختصاص یافته و در اختیار دهیاری‌ها قرار دارد.
2- به موجب قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و مواد 2 و 10 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب 1380، دهیاری‌ها که نهاد عمومی غیردولتی می‌باشند، از جمله امر مراقبت و حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات عمومی در اختیار و به تبع آن، وظیفه جلوگیری از تجاوز و تصرف نسبت به آنها را بر عهده دارند.
3- تصرف اراضی فرض پرسش با توجه به نحوه و کیفیت اقدامات مرتکب حسب مورد، می‌تواند مشمول یک یا چند عنوان جزایی مندرج در قوانین موضوعه و از جمله جرایم موضوع مواد 108 و 109 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) باشد که در هر صورت تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
4- در صورتی که نسبت به املاک موضوع سوال که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذی‌سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.
5- تصرف اراضی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با لحاظ حکم مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جرایم قابل گذشت است؛ لذا بدون طرح شکایت کیفری از ناحیه شاکی (ذی‌نفع) قابل تعقیب نیست؛ اما در صورتی که جرم ارتکابی جنبه عمومی داشته باشد (نیاز به شکایت شاکی خصوصی برای تعقیب کیفری نباشد)، دادستان ذی‌ربط وفق مواد 9 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موظف به تعقیب کیفری مرتکب است.

◀منبع

⦙ محتوای مرتبط (9 مورد)

نظریه مشورتی شماره 7/98/587 مورخ 1398/08/19

تاریخ نظریه: 1398/08/19
شماره نظریه: 7/98/587
شماره پرونده: 98-195-587 ح

استعلام:

احتراما با توجه به اینکه در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367/8/29 و تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/8/28 ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 به مالیکن شرعی و در سایر قوانین و مقررات مربوط به استملاک اراضی از جمله لایحه قانونی تملک اراضی مصوب سال 58 شورای انقلاب به صاحبان حقوق و اشخاص ذی‌نفع و ذوی‌الحقوق از جمله تبصره 2 ماده 5 لایحه مذکور اشاره گردیده و دستگاه‌های اجرایی متولی اجرای طرح‌های عمرانی در زمان استملاک اراضی بر اساس لایحه مذکور و موافقت‌نامه شماره 205686/39759 مورخ 8/11/87 هیات محترم وزیران مکلف به پرداخت حقوق اشخاص صاحب حق در آزاد سازی و تملک اراضی و مستحدثات مسکونی و غیر مسکونی گردیده‌اند ولی یک سری از این اراضی و املاک در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بوده که از لحاظ اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و همچنین ماده 54 قانون رفع موانع تولید و مواد 1 و2 قانون توزیع عادلانه آب در حیطه اراضی منابع ملی و دولتی و حریم و بستر رودخانه‌ها و منابع آبی قراردارند و مالکیت آنها در اختیار حکومت اسلامی و دولت و دستگاه‌های متولی این عرصه‌ها می‌باشد و اشخاص متصرف در این عرصه ها اقدام به ایجاد اعیانی و کاشت درختان مثمر و غیر مثمر و یا زراعت سطحی نموده‌اند و در حال حاضر که دستگاه‌های متولی قصد اجرای طرح‌های عمرانی را دارند و این افراد که خود را صاحبان حقوق و عرف قلمداد می‌نمایند به عنوان معارض محلی و اجتماعی مانع اجرای عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی می‌گردند و مطالبه بهای اراضی و پرداخت خسارت اعیانی‌های موجود را دارند و علیهذا با توجه به مراتب معروضه در بالا و تعاریف قانون ذکر شده در قوانین مذکور خواهشمند است به موارد ذیل نظریه مشورتی خود را به این شرکت اعلام فرمائید.
اولا: تعاریف قانونی موسع از اراضی و املاک شرعی و تشریح و همچنین شرعی و عرفی مشمول چه اشخاصی می‌باشد.
ثانیا: یا پرداخت مفاد اراضی و خسارت اعیانی که صاحبان این اراضی و املاک با عنایت به قاعده الورع للشرع ولوکان عرضیا مواد 27 ،33 ،140، 141، 143، 18، 29،40 ،93 قانون مدنی و وفق ماده 43 در ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 4 ماده 50 قانون و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و بر اساس تبصره 2 ماده 5 لایحه قانون تملک اراضی مصوب شورای انقلاب ماده 58 نوعی پرداخت خسارت اعیانی بدون بهای و عرضه را نموده تجویز قرار داده‌اند امکان‌پذیر می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اسباب تملک در قوانین موضوعه از جمله ماده 140 قانون مدنی منصوص است و در صورت اختلاف در مالکیت، محاکم قضایی باید حسب مورد و وفق مقررات حاکم تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم نمایند.

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1376 مورخ 1400/11/30

تاریخ نظریه: 1400/11/30
شماره نظریه: 7/1400/1376
شماره پرونده: 1400-76-1376 ح

استعلام:

همان‌گونه که مستحضرید به موجب تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1341/10/27، کلیه جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی، ملی و جزء اموال عمومی محسوب شد؛ اما وفق تبصره 3 ماده یک تصویب‌نامه یادشده، اشخاصی که تا پیش از این تاریخ جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی را احیاء و آن را تبدیل به زمین زراعی، مسکونی و باغی و... کرده باشند، از شمول حکم مقرر در ماده یک این تصویب‌نامه مستثنی هستند؛ پرسش این است که چنانچه احیای موصوف توسط فرد غیر مسلمان اعم از مسیحی، یهودی، ارمنی و بهایی و.... انجام شده باشد؛ آیا این احیاء موجب تملک است؟ آیا شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی یا کمیسیون موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 می‌توانند بر اساس احیای مذکور، حکم بر مستثنیات بودن ملک احیاشده توسط غیر مسلمان صادر کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر بر این‌که در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر ملی شدن جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور از جمله ماده یک و تبصره 3 ماده 2 تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1341، آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 1342، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحو اطلاق و صرف نظر از دین و مذهب اشخاص، برخی اراضی، باغات و عرصه و محاوط تأسیسات و خانه‌های روستایی از شمول قوانین یادشده مستثنا شده و برای مالک مستثنیات، حق مکتسبه‌ای به رسمیت شناخته شده است و با توجه به ماده 27 قانون مدنی و همچنین تأکید بر تساوی حقوق اشخاص در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ از جمله اصول سوم، چهاردهم، نوزدهم و بیستم آن، حکم مقرر در تبصره 3 ماده 2 تصویب‌نامه قانونی یادشده، شامل تمامی ایرانیان صرف نظر از دین و مذهب آن‌ها می‌شود؛ لذا موجبی برای محروم کردن اشخاص غیر مسلمان از حقوق قانونی مقرر در قوانین فرض سوال وجود ندارد و شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و نیز هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 در صورت احراز شرایط مقرر قانونی و صرف نظر از دین اشخاص، رأی بر احراز مالکیت اشخاص بر این اراضی صادر می‌کند.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/379 مورخ 1401/10/28

تاریخ نظریه: 1401/10/28
شماره نظریه: 7/1401/379
شماره پرونده: 1401-76-379 ح

استعلام:

چنانچه شخصی زمینی را که در خارج از محدوده شهر و موات بوده است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، احیاء و در آن زراعت کند، با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات را در اختیار حکومت اسلامی دانسته است و با عنایت به مواد 23 و 27 قانون مدنی و بند یک ماده 140 این قانون در باب احیای اراضی موات، در فرض سوال، آیا شخص احیا‌کننده نسبت به رقبه یادشده مالک محسوب می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به مقدمه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358/4/5، چنانچه احیا اراضی موات خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها به قصد تملک قبل از تاریخ 1358/4/5 باشد وفق بند یک ماده 140 قانون مدنی از جمله اسباب تملک خواهد بود و ایجاد مالکیت می‌نماید.
ثانیاً، احیا اراضی موات خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها به قصد تملک با توجه به قانون موصوف در بند اولاً، بعد از تاریخ 1358/4/5 ایجاد مالکیت نمی‌نماید؛ مگر این‌که رعایت مقررات و قوانین خاص ناظر بر احیا اراضی موات خارج از شهر از جمله لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران 25/6/58، مصوب 26/1/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و مقدمه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358/4/5 که ناظر بر زمین‌های موات داخل محدوده شهری یا خارج از آن است، اراضی موات خارج از شهر به قصد تملک احیا شده باشد.

ماده 27 قانون مدنی تعریف مباحات و اراضی موات

اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و‌ زرع در آن‌ها نباشد.

 

ایلیواستریشن

دو ملک مجاور هم هستند. یکی از دیگری حق عبور دارد،حق مجرا دارد. حق شبکه،حق در و پنجره و ناودان دارد. حق ارتفاق برای این که از حق خود بهتر استفاده کنیم وجود دارد.

اتریبیوت های حق ارتفاق

1-حق ارتفاق فقط در اموال غیرمنقول است(زمین،خانه،باغ) اما حق انتفاع شامل اموال منقول هم هست.(ماشین،گوسفند)

2-در حق ارتفاق دو تا مال غیرمنقول داریم. مالک یکی حق دارد بر مال دیگری اما در حق انتفاع یک مال داریم.