نظریه مشورتی شماره 7/98/587 مورخ 1398/08/19
تاریخ نظریه: 1398/08/19
شماره نظریه: 7/98/587
شماره پرونده: 98-195-587 ح
استعلام:
احتراما با توجه به اینکه در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367/8/29 و تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/8/28 ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 به مالیکن شرعی و در سایر قوانین و مقررات مربوط به استملاک اراضی از جمله لایحه قانونی تملک اراضی مصوب سال 58 شورای انقلاب به صاحبان حقوق و اشخاص ذی‌نفع و ذوی‌الحقوق از جمله تبصره 2 ماده 5 لایحه مذکور اشاره گردیده و دستگاه‌های اجرایی متولی اجرای طرح‌های عمرانی در زمان استملاک اراضی بر اساس لایحه مذکور و موافقت‌نامه شماره 205686/39759 مورخ 8/11/87 هیات محترم وزیران مکلف به پرداخت حقوق اشخاص صاحب حق در آزاد سازی و تملک اراضی و مستحدثات مسکونی و غیر مسکونی گردیده‌اند ولی یک سری از این اراضی و املاک در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بوده که از لحاظ اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و همچنین ماده 54 قانون رفع موانع تولید و مواد 1 و2 قانون توزیع عادلانه آب در حیطه اراضی منابع ملی و دولتی و حریم و بستر رودخانه‌ها و منابع آبی قراردارند و مالکیت آنها در اختیار حکومت اسلامی و دولت و دستگاه‌های متولی این عرصه‌ها می‌باشد و اشخاص متصرف در این عرصه ها اقدام به ایجاد اعیانی و کاشت درختان مثمر و غیر مثمر و یا زراعت سطحی نموده‌اند و در حال حاضر که دستگاه‌های متولی قصد اجرای طرح‌های عمرانی را دارند و این افراد که خود را صاحبان حقوق و عرف قلمداد می‌نمایند به عنوان معارض محلی و اجتماعی مانع اجرای عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی می‌گردند و مطالبه بهای اراضی و پرداخت خسارت اعیانی‌های موجود را دارند و علیهذا با توجه به مراتب معروضه در بالا و تعاریف قانون ذکر شده در قوانین مذکور خواهشمند است به موارد ذیل نظریه مشورتی خود را به این شرکت اعلام فرمائید.
اولا: تعاریف قانونی موسع از اراضی و املاک شرعی و تشریح و همچنین شرعی و عرفی مشمول چه اشخاصی می‌باشد.
ثانیا: یا پرداخت مفاد اراضی و خسارت اعیانی که صاحبان این اراضی و املاک با عنایت به قاعده الورع للشرع ولوکان عرضیا مواد 27 ،33 ،140، 141، 143، 18، 29،40 ،93 قانون مدنی و وفق ماده 43 در ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 4 ماده 50 قانون و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و بر اساس تبصره 2 ماده 5 لایحه قانون تملک اراضی مصوب شورای انقلاب ماده 58 نوعی پرداخت خسارت اعیانی بدون بهای و عرضه را نموده تجویز قرار داده‌اند امکان‌پذیر می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اسباب تملک در قوانین موضوعه از جمله ماده 140 قانون مدنی منصوص است و در صورت اختلاف در مالکیت، محاکم قضایی باید حسب مورد و وفق مقررات حاکم تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم نمایند.
