نقشه عقلانیت محدود:روانشناسی برای اقتصاد رفتاری
- ۰ نظر
- ۲۷ فروردين ۰۳ ، ۱۱:۵۰
مطالعه تصمیمگیری در سیاست خارجی را نخستین گام برای شناخت معناها و پیچیدگیهای کنش در نظام بینالملل میدانند. در این میان بحث در مورد تصمیمات عقلانی و غیر عقلانی مجادلات فکری متعددی را در پی داشته است؛ گروهی بر تعریف تصمیات عقلانی و برخی دیگر بر لیست کردن آن چه غیر عقلانی است، تاکید دارند. فارغ از مجادلات فوق، هدف این پژوهش پرداختن به محدودیتها و موانع موجود بر سر راه تحقق نوع آرمانی الگوی عقلانی تصمیمگیری در سیاست خارجی است. با این وصف، سوال اصلی پژوهش این است که آیا به لحاظ روششناختی در مقام عمل امکان تحقق مفروضات مدل عقلانی در تصمیمگیری سیاست خارجی وجود دارد؟ در پاسخ به سوال فوق با اتکای به روش اسنادی در گردآوری دادهها و همچنین به کارگیری روش تحلیلی، نگارنده معتقد است مدل عقلانی در حوزه روش شناختی با سه دسته از محدودیتها و موانع محیطی، شناختی و همچنین عصبی و عاطفی مواجه است که مانع از تحقق عقلانیت کامل در تصمیمگیریهای سیاست خارجی میشود.
چکیده:
پس از سالها سیطرة پارادایم مالی- استاندارد بر فضای مطالعات مالی ، دانشمندان مالی با آگاهی یافتن از کاستیها تکیة بیش از حد این پارادایم بر عقلانیت کامل و بیشینهسازی مطلوبیت مورد انتظار ، سعی کردهاند که نگرش خود را تغییر دهند. این تغییر نگرش، خود را در پارادایم مالی ـ رفتاری نشان داد. دو پایة اصلی پارادایم مالی ـ رفتاری عبارت است از: محدودیت در «آربیتراژ» و روانشناسی. این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای از یک سو، در پی تبیین پارادایمهای مالی ـ استاندارد و مالی ـ رفتاری و نشان دادن نقاط قوت و ضعف هر یک از آن دو میباشد. از سوی دیگر، تلاش میشود که جهت رفع نارساییهای این پارادایم در تفسیر عقلانیت، رویکرد سومی با عنوان الگوی عقلانیت اسلامی(حیات معقول) معرفی شود. این رویکرد جدید نهتنها تفسیر نوینی از عقلانیت ارائه مینماید و انسانشناسی اسلامی را به عنوان مبنای شناخت رفتار انسان معرفی میکند، بلکه مبانی هستیشناسی و معرفتشناسی دو پارادایم پیشین را، که در قالب عقلانیت مدرنیته سامان یافته، به چالش میکشد.
خلاصه ماشینی:
"«مالی- رفتاری» دارای دو مزیت عمده در (1) شناسایی الگوهای رفتاری متناقض و (2) تبیین فرایند ایجاد بازده است؛ اما دو نقص عمده نیز دارد که عبارت است از: (1) محدودیت در مبنای تجربی و مفهومی، و (2) عدم تشخیص و شناخت گزینههای منطقی. این الگو دستکم نتوانسته علتی قابل پذیرش برای این نوع رفتارها ارائه دهد؛ چراکه اصلاح چنین انحرافاتی صرفا معطوف به تغییر نظریه نیست، بلکه گاهی لازم است اساسا، هستیشناسی، معرفتشناسی و انسانشناسی دیگری سامان داد تا نظریههای برآمده از پارادایم «مالی- استاندارد» و یا «مالی- رفتاری» را مطابق با واقع رفتار سرمایهگذاران تصحیح کرد. از اینرو، این تحقیق مدعی است ارائة مبانی رکین هستیشناسی و معرفتشناسی در جهت الگوی عقلانیت اسلامی و در قالب نظام حیات معقول و نیز شناخت درست ماهیت انسان میتواند نارساییهای موجود در پارادایمهای پیشگفته را بر طرف کند. در این الگوی عقلانیت، مباحث هستیشناسانه دربارة وجود انسان الحادی و مادیگرایانه است و بدینروی، در مقام معرفتشناسی، ابزار لازم برای شناخت انسان، به حس و تجربه محدود میشود. نتیجهگیری و پیشنهاد در این مقاله به بررس دو پارادایم «مالی ـ استاندارد» و «مالی ـ رفتاری» پرداختیم نتایج بررسی نشان میدهد گرچه پارادایم «مالی ـ رفتاری» تا حدی در جهت توجیه رفتار سرمایهگذاران موفق عمل کرده، اما در حل برخی از نارساییهای «مالی- استاندارد» توفیقی حاصل نکرده است؛ چراکه هرچند نام پارادایم جدید را بر خود دارد، اما هنوز مبتنی بر همان هستیشناسی و معرفتشناسی پارادایم «مالی- استاندارد» است. "Behavioral Finance and Its Implications for Earning Estimation, Risk Assesment and Stock Returns", Financial Analysts Journal, 52(4), 1998, p.
عقلانیت موضوعی است که بیش از آنکه بتوان آن را دارای یک زمینه اقتصادی صرف دانست، مفهومی فلسفی، اجتماعی و روان شناختی دارد. از همین رو است که در مورد عقلانیت با طیف گسترده ای از نظرها مواجه هستیم. یکی از این نظرها، رویکرد مرسوم علم اقتصاد است که عقلانیت را پیش فرضی تغییرناپذیر می داند که بر پایه نفع شخصی بنا شده است. انتقادهای بسیاری به رویکرد عقلانیت کامل وارد شده است. یکی از این انتقادها، عقلانیت مرزبندی شده یا محدود در مقابل عقلانیت کامل است که هربرت سایمون مطرح کرده است. سایمون با نقد رویکرد عقلانیت کامل اقتصاد کلاسیک، که در آن مطلوبیت به طور مطلق در رسیدن به هدف خلاصه می شود، فرآیند تصمیم را نه یک فرآیند کاملاً در اختیار فرد با دانش کامل، که یک فرآیند تحت تأثیر انواع محدودیت های بیرونی و درونی می داند. این فرآیند طی سه مرحله جست وجو، ارزیابی و تصمیم گیری به انتخاب منجرمی شود. در نهایت، تصمیمی که فرد اتخاذ می کند، تصمیمی کاملاً بهینه نیست، بلکه تصمیمی است که وی را به یک حد رضایتمندی می رساند که موجب می شود او جست وجو و ارزیابی را متوقف کند. رضایتمندی فرد از انتخاب انجام شده، برخلاف رویکرد عقلانیت کامل، تنها مطلوبیت حاصل از برآورده شدن کامل نفع شخصی نیست، بلکه رضایتمندی اعتقادی، اجتماعی و فردی تصمیم گیرنده را هم زمان در پی دارد. گرچه روش پژوهش سایمون ساده و بدیهی می نماید، به نظر می رسد نتیجه این نظریه از روش آن بسیار مهم تر است. اگر عقلانیت کامل که سنگ بنای تئوری اقتصادی محسوب می شود، قابلیت تطابق با واقعیت را نداشته باشد، قاعدتاً می توان به این نتیجه دست یافت که نظریه اقتصادی مرسوم توانایی شناخت جامعه و ارائه توصیه های کاربردی را به منظور حل مسائل و مشکلات جامعه نیز ندارد.
رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم گفت: با یکسانسازی نرخ مالیات فعالیتهای پژوهشی و تعیین نرخ ۵ درصد در بودجه سال ۱۴۰۳ چالش مالیاتی قراردادهای پژوهشی رفع شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، رضا صابری گفت: اتفاقات خوبی درقانون بودجه هزار و چهارصد و سه نسبت برخی از موضوعاتی که حوزه علم و فناوری مهم بود، روی داد و ما از دولت و مجلس تشکر میکنیم که نسبتبه افزایش یک فوقالعاده خاص برای کل کارکنان کشور اقدام کردند و این موضوع جای تقدیر دارد با توجه به مشکلات اقتصادی که وجود دارد.
وی ادمه داد: از منظر دیگر از دولت و مجلس تشکر میکنیم که نسبتبه تعیین تکلیف وضعیت مالیات اعضای هیئتعلمی تصمیم مطلوبی گرفتهاند و آنها را مشمول ماده هشتاد و پنج قانون مالیاتهای مستقیم کردند این اقدام بسیار خوبی است.
رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم گفت: یک مقدار وضعیت حقوق هیئت علمی بهتر خواهد کرد، همینطور یکی از مشکلات ما این بود که قراردادهای پژوهشی هیئت علمی به چالش مالیاتی برخورده بود که خوشبختانه مجلس برای بودجه سال هزار و چهارصد و سه بهصراحت اعلام کرد که قراردادهای پژوهشی مشمول مالیات پنج درصد می شوند و این مشکل تا اندازهای رفع شد.