اگر مجنون ادواری باشدخودش در زمان افاقه راسا(بدون نیاز به نماینده یا...)ازدواج می کند.

در عقد نکاح و طلاق وضعیت اهلیت سفیه،مجنون،صغیر،محجور چیست؟

معامله ای که به دلیل اشتباه درموضوع معامله مورد قصد ورضای طرفین نبوده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/07/26
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد

موضوع

معامله ای که به دلیل اشتباه درموضوع معامله مورد قصد ورضای طرفین نبوده

پرسش

در قرارداد بیع یک قطعه زمین، فروشنده در طبیعت، زمینی رابه خریدار نشان داده و قرارداد تنظیم می‌کنند. درقرارداد عادی پلاک ثبتی معینی قید و حتی سند مالکیت پلاک نیز به خریدار منتقل می‌شود. بعد از تصرف زمینی که فروشنده نشان داده است مشخص می‌شود که زمین تصرف و فروخته شده زمینی نیست که سند آن به نام خریدار منتقل شده است. حال با توجه به این‌که عین معینی به صورت سند رسمی به خریدار منتقل شده، آیا معامله آن باطل است؟آیا مشمول خیارات فسخ برای مشتری می‌شود؟ چه خیاری؟ (زمینی که نشان داده شده نیز دارای سند رسمی مالکیت و در مالکیت غیر است.)

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که قصد و رضای طرفین به مبیعی تعلق گرفته که در واقع مورد مالکیت فروشنده نبوده است؛ لذا فاقد شرایط اساسی صحت معاملات موضوع ماده 190 قانون مدنی است و در واقع آنچه که قصد شده به وقوع نپیوسته است و به این ترتیب اشتباه در موضوع معامله صورت پذیرفته و معامله اساساً باطل است. لذا نظریه‌های ابرازی در نشست قضایی دادگستری بجنورد تا حدودی که با این نظر مطابقت دارد مورد تأیید است.

نظر اتفاقی

نظر اول: هر معامله و بیعی مطابق مقررات قانونی و موازین شرعی باید واجد شرایط صحت باشد. در ماده 190 قانون مدنی در این خصوص آمده است که برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1- قصد طرفین و رضای آن 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله است 4- مشروعیت جهت معامله. در صورت مخدوش بودن تمام یا یکی از شرایط مذکور، عقد اعتبار قانونی خود را از دست داده و باطل خواهد بود. در ما‌نحن‌فیه نیز طرفین معامله بر فروش و خرید قطعه زمینی که در طبیعت نشان داده شده قصد کرده‌اند و بعداً معلوم شده در موضوع معامله اشتباه شده است؛ فلذا درخواست ابطال معامله به جهت مخدوش بودن قصد متعاملین در بیع قابل پذیرش است.
نظر دوم: با توجه به این‌که معامله نسبت به مال غیرصورت گرفته به عنوان معامله فضولی به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع قابل بررسی است و با توجه به احکام معامله فضولی به استناد مواد 247، 248، 259، 262، 263، 352، 390، 391 و 392 قانون مدنی بیعِ صورت گرفته غیرنافذ است؛ چنان‌چه مالک اصلی اجازه ندهد معامله باطل خواهد بود.
نظر سوم: معامله به لحاظ عدم رعایت شرط معین بودن مورد معامله قابل ابطال است و قصد متعاملین ایرادی ندارد.
نظر چهارم: آنچه که موضوع خواسته خواهان بوده ابطال بیع زمینی است که در طبیعت، فروشنده آن را به وی نشان داده است. مثلاً زمین (الف) و سند عادی و رسمی به پلاک (ب) تنظیم شده است و در رسیدگی به موضوع، کاری به معامله فضولی زمین (الف) نداریم؛ چون موضوع خواسته خواهان نبوده و موضوعِ خواسته خواهان ابطال معامله زمین (ب) است که طرفین برای معامله آن هیچ‌گونه قصدی نداشته‌اند. به عبارت دیگر قصد متعاملین که یکی از شرایط اساسی صحت معاملات است در ما‌نحن‌فیه مخدوش بوده است. در فقه نیز قواعدی در این باب داریم که «العقود تابعه القصود» و یا قاعده فقهی «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع». فلذا به استناد مواد 190، 191 (عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند) و 194 قانون مدنی (الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشای معامله می‌کنند باید موافق باشد به نحوی‌که احد از طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته والا معامله باطل خواهد بود) و قواعد فقهی بیع مذکور، خاصه به جهت مخدوش بودن قصد متعاملین قابل ابطال است.

ماده 194 قانون مدنی

الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را‌ قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

ماده 193 قانون مدنی

انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده 192 قانون مدنی

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

 

فقهای قدیم معتقدبودندبرای بیان اراده،لفظ موضوعیّت داردوآنان شرایطی را برای ایجاب و قبول درنظر داشتند...

فقهای قدیم معتقد بودند برای بیان اراده،لفظ موضوعیّت دارد و آنان شرایطی را برای ایجاب و قبول درنظر داشتندکه عبارت بودند از:

اولا لفظ باشد

ثانیاً آن لفظ عربی باشد.

ثالثاً ماضی باشد؛زیرا در لفظ ماضی قطعیت وجود دارد اما در لفظ مضارع و آینده قطعیّت وجود ندارد مثلا خریدم.

قانون مدنی این دیدگاه را نپذیرفت،قاعده این است که برای انعقاد عقود یا ایقاعات،لفظ موضوعیّت ندارد بلکه طریقیت دارد یعنی یکی از راه ها است اما را منحصر نیست.

چون قصد درونی است باید به گونه ای اعلام بشود. از ماده 192ق.م تا ماده 194ق.م وسایل اعلام اراده را مقرر داشته است.

برای این که عقدی منعقدشود،باید اراده مابه وسیله چیزی ابراز شود؛...

برای این که عقدی منعقدشود،باید اراده مابه وسیله چیزی ابراز شود؛زیرا اراده به خودی خود امر باطنی است. سوال این است که وسیله خارجی بیان اراده چیست؟

1-لفظ

2-اشاره

3-عمل

وسایل اعلام اراده

عقدمحقق می شودبه قصد انشاءبه شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصدگند نه شرط مقرون بودن به لفظ