فقهای قدیم معتقدبودندبرای بیان اراده،لفظ موضوعیّت داردوآنان شرایطی را برای ایجاب و قبول درنظر داشتند...

فقهای قدیم معتقد بودند برای بیان اراده،لفظ موضوعیّت دارد و آنان شرایطی را برای ایجاب و قبول درنظر داشتندکه عبارت بودند از:

اولا لفظ باشد

ثانیاً آن لفظ عربی باشد.

ثالثاً ماضی باشد؛زیرا در لفظ ماضی قطعیت وجود دارد اما در لفظ مضارع و آینده قطعیّت وجود ندارد مثلا خریدم.

قانون مدنی این دیدگاه را نپذیرفت،قاعده این است که برای انعقاد عقود یا ایقاعات،لفظ موضوعیّت ندارد بلکه طریقیت دارد یعنی یکی از راه ها است اما را منحصر نیست.

چون قصد درونی است باید به گونه ای اعلام بشود. از ماده 192ق.م تا ماده 194ق.م وسایل اعلام اراده را مقرر داشته است.