فصلنامه مطالعات حقوقی تطبیقی معاصر

https://law.tabrizu.ac.ir/

 

صاحب امتیاز

دانشگاه تبریز

---

 مدیر مسئول

رضا سکوتی نسیمی

 سردبیر

ابراهیم شعاریان ستاری

بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجارۀ مال متعلق حق غیر

دربارۀ تصرفات ناقلۀ مال متعلق حق غیر نظیر مال مرهونه و یا مبیع متعلق حق فسخ ذوالخیار، مطالب و دیدگاه‌های متعددی در فقه و حقوق مطرح شده، اما در اغلب آن‌ها تصرفات ناقله به بررسی بیع عین محدود شده است. لذا تکلیف اجارۀ مال متعلق حق غیر و آن هم در محدودۀ وسیع‌تری که مصادیق مختلفی از حق غیر نظیر حق شفعه، حق انتفاع، ارتفاق و یا حق طلبکاران در مال توقیفی را دربرمی‌گیرد، مشخص نیست و یا در این باره توضیحات مختصری وجود دارد. لذا مقالۀ حاضر در جهت تبیین صحت اجارۀ مال متعلق حق غیر تدوین یافته است. در این زمینه با توسل به نظریات و قواعد فقهی نظیر قاعدۀ تسلیط و لاضرر، نظریات حقوق‌دانان و برخی مواد قانونی نظیر مواد 454 و 500 قانون مدنی، صحت و نفوذ اجاره پیش و پس از اعمال حقوق غیر ثابت می‌شود. همچنین بیان می‌گردد، مستأجری که مال متعلق حق غیر را اجاره کرده است، می‌تواند به دلیل جهل به حق غیر و عدم استیفای کامل منافع، عقد اجاره را فسخ نماید.

حق متعلق الزام شارع

حق متعلق الزام شارع حقوقی مانند حق الله و حق الناس را در بر می‌گیرد.
از حق متعلق الزام شارع در بابهای قضاء، شهادات، حدود و نیز به مناسبت در بابهایی نظیر حج سخن گفته‏اند.
حق در این کاربرد به دو بخش حق اللَّه و حق النّاس تقسیم می‏گردد.
 

۷ - منبع

 

۱ - حق الله

[ویرایش]

---

منظور از حق اللَّه متعلَّق الزام شرعی (امر و نهی) اعم از فعل و ترک است که الزام به آن نه به لحاظ منافع و مصالح دیگران، بلکه به لحاظ مصالح و منافع عام، یعنی ملاکات احکام می‏باشد، مانند گزاردن نماز و حج و گرفتن روزه و ترک شرب خمر، زنا و لواط.
 

۲ - حق الناس

[ویرایش]

---

مراد از حق النّاس چیزهایی است که الزام شرعی به آن به لحاظ مصالح و منافع‏ دیگران است، مانند حرمت تصرف در مال دیگری بدون اجازه وی، وجوب بازگرداندن امانت به صاحبش، وجوب پرداخت بدهی دیگری در صورت مطالبه او و وجوب ادای زکات و خمس.

^[۱]

برخی، حق اللَّه و حق النّاس را چنین تعریف کرده‏اند: آنچه متعلّق خطاب شارع قرار گرفته، چنانچه مصلحت آن برای مخاطب آن باشد، مانند نماز و حج، حق اللَّه است و چنانچه مصلحت آن مربوط به غیر مخاطب باشد، حق الناس (حق غیر) است؛ خواه آن غیر، فردی معین باشد، مانند وجوب ادای امانت به صاحبش و یا به اوصاف معلوم باشد، مانند دادن زکات و خمس به مستحقّان آن (البته زکات و خمس جنبه حق اللَّه نیز دارد و این دو فریضه مجمع هر دو حق اند). و چنانچه غیر نه به شخصش معلوم باشد و نه به وصف، حق از حقوق اللَّه به شمار می‏رود، مانند حدود و احکام سیاسی شریعت مقدس که مخاطب آنها حاکمان در راستای مصلحت عمومی جامعه‏اند.

^[۲]

^[۳]

برخی دیگر گفته‏اند: مراد از حق اللَّه یا امرهای خدا است که بیانگر طاعت او می‏باشد و یا خود طاعت پروردگار است.
بنابر اعتبار نخست، حقوق بندگان که خداوند امر به ادای آنها کرده، در بردارنده حق اللَّه خواهند بود، چون ادای آنها به امر خدا است؛ در نتیجه، حق الناس همواره توأم با حق اللَّه است؛ لیکن حق اللَّه بدون حق الناس وجود دارد، مانند امر به نماز.

^[۴]

 

۳ - تفاوتهای حق اللَّه و حق الناس

[ویرایش]

---

۱. در حق الناس دعاوی بدون بینه و اقرار شنیده می‏شود؛ زیرا صاحب حق می‏تواند از مدّعی‏ علیه بخواهد قسم بخورد و با ردّ قسم از مدّعی‏ علیه به مدّعی و قسم خوردن او ادعایش ثابت می‏شود؛ در حالی که در حق اللَّه چنین نیست و دعاوی بدون بینه یا اقرار شنیده نمی‏شود، مگر در حقوقی که آمیزه‏ای از حق اللَّه و حق النّاس است، مانند سرقت که سوگند نسبت به حق النّاس آن جاری می‏شود، لیکن نسبت به حق اللَّه (حدّ) جریان ندارد. در جریان سوگند در حق مشترک، مانند قذف اختلاف است. بیشتر فقها جانب حق اللَّه را غلبه داده‏اند و در نتیجه قسم در آن جریان ندارد.

^[۵]

^[۶]

۲. در حق اللَّه دعوای غیابی شنیده نمی‏شود؛ بر خلاف حق النّاس که دعوا علیه غایب مسموع است. بنابر این، حکم بر غایب در حق اللَّه همچون نوشیدن شراب و ارتکاب زنا نافذ نیست.
در صورتی که مدّعی‏ به مرکب از حق اللَّه و حق النّاس باشد، مانند سرقت، تنها نسبت به حق النّاس آن دعوای غیابی شنیده می‏شود.

^[۷]

۳. در حدودی که حق اللَّه به شمار می‏رود، مانند حدّ زنا، چنانچه حاکم علم به ثبوت آن پیدا کند، اقامه آن بر او واجب است؛ لیکن در بقیه حدود، از قبیل حدّ قذف، تنها در صورت مطالبه صاحب حق، حد اجرا می‏شود و بدون مطالبه او اجرا نمی‏شود.

^[۸]

۴. در حق النّاس و نیز بنا به قول برخی در حق اللَّه غیر حدود، شاهد فرع همچون شاهد اصل پذیرفته است؛ لیکن در حق اللَّه محض (حدود) مانند حدّ زنا، لواط و مساحقه پذیرفته نیست. بنابر قول مشهور، در سرقت و قذف که آمیزه‏ای از حق اللَّه و حق النّاس‏اند شاهد فرع پذیرفته نیست.

^[۹]

۵. در حق الناس، شهادت تبرعی بدون درخواست قاضی پذیرفته نیست؛ بر خلاف حق اللَّه که بنابر قول مشهور پذیرفته است و در حقوق مشترک اختلاف است.

^[۱۰]

^[۱۱]

^[۱۲]

۶. رویکرد اصلی در حق اللَّه تخفیفی است؛ بر خلاف حق الناس. از این رو، چنانچه گواهان پس از شهادت، فاسق گردند، شهادت آنان در حق الناس بنا بر قول برخی معتبر است و مبنای حکم حاکم قرار می‏گیرد؛ در حالی که در حق اللَّه، مانند زنا حاکم نمی‏تواند به استناد شهادت آنان، حکم کند.

^[۱۳]

^[۱۴]

 

۴ - جایگاه حق الناس

[ویرایش]

---

معروف و مشهور نزد متشرعه اهمیت و جایگاه برتر حق الناس در مقایسه با حق اللَّه است؛ بدین معنا که در موارد اجتماع دو حق و عدم امکان عمل به هر دو از سوی مکلف، حق الناس مقدم است، مانند اینکه فردی برای گزاردن حج پول دارد، لیکن به همان مقدار بدهکار است و موجودی‏اش تنها کفاف یکی از دو امر رفتن به مکه و ادای‌ دین را می‏کند، که در این صورت ادای دین- به دلیل اهمیت حق الناس- مقدم بر گزاردن حج است؛

^[۱۵]

لیکن نظر بسیاری این است که دلیلی بر اصل و کلّیت اهمیت و برتری حق الناس بر حق اللَّه و تقدیم آن وجود ندارد؛ بلکه چه بسا در مواردی، حق اللَّه به جهت اهم بودن آن مقدم بر حق الناس می‏شود.

^[۱۶]

^[۱۷]

^[۱۸]

^[۱۹]

 

۵ - شهادت در حقوق

[ویرایش]

---

منشأ تقسیم حق به حق اللَّه و حق الناس، تفاوت حقوق در چگونگی ثبوت آنها نزد حاکم با شهادت شهود است. حق اللَّه بر دو نوع است: حق اللَّه مالی، مانند خمس، زکات، نذر و کفاره و حق اللَّه غیر مالی، مانند حدّ ارتداد، حدّ قذف و حدّ زنا.
نوع اوّل با شهادت دو مرد عادل ثابت می‏شود و شهادت زنان، به تنهایی و نیز توأم با شهادت مردان، پذیرفته نیست.
نوع دوم یا با شهادت چهار مرد عادل ثابت می‏شود و با شهادت زنان ثابت نمی‏شود؛ چنان که لواط و مساحقه بنابر قول مشهور چنین است، یا علاوه بر آن با شهادت سه مرد توأم با دو زن عادل یا دو مرد با چهار زن عادل ثابت می‏شود؛ چنان که زنا این گونه است. البته حد رجم با شهادت دو مرد توأم با چهار زن ثابت نمی‏شود، بلکه تنها حدّ تازیانه با آن ثابت می‏گردد، یا با شهادت دو مرد قابل اثباتند، همچون آمیزش با حیوان بنابر قول مشهور و نیز سایر جنایاتی که موجب حدّ است از قبیل سرقت، نوشیدن شراب، ارتداد و قذف.
حق الناس سه نوع است: غیر مالی، مالی و حق الناسی که آگاهی از آن بر مردان دشوار است. حق الناس غیر مالی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‏شود.
گروهی از فقها ثبوت این نوع حق الناس را ضابطه مند کرده و گفته‏اند: حق الناسی که نه مالی است و نه مقصود از آن مال است و مردان بر حسب متعارف و غالب از آن مطلع می‏گردند، مانند اسلام، تزکیه و جرح شهود تنها با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است و شهادت زنان مطلقا- به تنهایی یا توأم با شهادت مردان- پذیرفته نیست. لیکن برخی چنین ضابطه‏ای را نپذیرفته‏اند. البته بنابر قول مشهور، طلاق، خلع، وکالت، وصایت، نسب و هلال تنها با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است.
حق النّاس مالی، از قبیل دیون، غصب، عقود معاوضی، وصیت به مال و جنایتی که تنها موجب دیه می‏شود، مانند قتل شبه عمد و خطا، با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن و یا یک مرد به ضمیمه قسم صاحب حق ثابت می‏گردد. بنابر قول مشهور، این نوع حقوق با شهادت دو زن به ضمیمه سوگند صاحب حق نیز قابل اثبات است؛ لیکن با شهادت زنان بدون ضمیمه سوگند صاحب حق اثبات نمی‏گردند.
نوع سوم از حق الناس که غالبا آگاهی از آن برای مردان دشوار است، مانند ولادت، بکارت، عیبهای درونی زنان از قبیل رتق و قرن و نیز حیض و زنده متولد شدن نوزاد، با شهادت مردان و زنان اثبات می‏گردد.
به قول مشهور، در همه موارد پذیرش شهادت زنان، شرط است که شاهدان، چهار نفر باشند، مگر در دو جا: یکی وصیت به مال و دیگری زنده به دنیا آمدن نوزاد. در این دو مورد، ثبوت مورد شهادت بر حسب شمار شهادت دهندگان است؛ بدین معنا که با شهادت چهار زن، همه مال وصیت شده و همه ارث؛ با شهادت سه زن، سه چهارم؛ با گواهی دو زن، نصف؛ و با شهادت یک زن، یک چهارم آن اثبات می‏گردد.

^[۲۰]

^[۲۱]

^[۲۲]

 

۶ - پانویس

[ویرایش]

---

۱.	↑ مبانی تحریرالوسیلة ج۱، ص۶۱۹-۶۲۰.
۲.	↑ مهذّب الاحکام ج۱۱، ص۱۶۵.
۳.	↑ التحفة السنیة ص۱۷.
۴.	↑ القواعد والفوائد ج۲، ص۴۳.
۵.	↑ تکملة العروة الوثقى ج۳، ص۲۰۵.
۶.	↑ مهذّب الاحکام ج۲۷، ص۱۱۸-۱۱۹.
۷.	↑ مهذّب الاحکام ج۲۷، ص۶۸-۶۹.
۸.	↑ اسس الحدود والتعزیرات ص۱۶۲-۱۶۴.
۹.	↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۱۹۰-۱۹۱.
۱۰.	↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۱۰۴-۱۰۶.
۱۱.	↑ مستند الشیعة ج۱۸، ص۲۶۹.
۱۲.	↑ کتاب الشهادات (گلپایگانی) ص۲۱۳-۲۱۴.
۱۳.	↑ شرائع الاسلام ج۴، ص۹۲۷.
۱۴.	↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۱۸-۲۱۹.
۱۵.	↑ معتمد العروة ج۱، ص۱۱۴-۱۱۶.
۱۶.	↑ مستمسک العروة ج۱۰، ص۱۰۰.
۱۷.	↑ کتاب الحج (شاهرودی) ج۱، ص۱۱۷-۱۱۸.
۱۸.	↑ مهذّب الاحکام ج۱۲، ص۶۸.
۱۹.	↑ اسس الحدود و التعزیرات ص۱۴۰.
۲۰.	↑ مسالک الافهام ج۱۴، ص۲۴۵-۲۶۰.
۲۱.	↑ کفایة الاحکام ج۲، ص۷۶۷-۷۷۳.
۲۲.	↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۱۵۴-۱۷۸.

اقدام منافی با خیار شرط

موقعی که احدی از طرفین خیارشرط دارد(بیع شرط) نمی توان تصرفات ناقله یا اقدام منافی نمی تواند انجام دهد.

انجام معامله بعد از عقد بیع و قبل از تحقق شرط فسخ

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/04
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان

موضوع

انجام معامله بعد از عقد بیع و قبل از تحقق شرط فسخ

پرسش

چنانچه در عقد بیع شرط فاسخ ذکر گردد و قبل از تحقق شرط فاسخ، مورد معامله توسط خریدار به شخص ثالث منتقل گردد، پس از تحقق شرط فاسخ، آیا امکان استرداد مبیع به فروشنده اولیه وجود دارد؟ و وضعیت بیع دوم فی‌مابین خریدار و ثالث چگونه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

با تحقق شرط فاسخ و انفساخ یا فسخ قرارداد اولیه بین فروشنده و خریدار، آثار آن به معامله دوم بین خریدار اول و ثالث تسری نمی‌یابد و بنا به وحدت ملاک ماده 286 قانون مدنی انتقال قانونی مورد معامله به ثالث در حکم تلف تلقی و مبیع به فروشنده اولیه برنمی‌گردد؛ چه قرارداد دوم صحیح است و شرایط اساسی صحت قرارداد را علی‌رغم وجود شرط فاسخ در عقد اول، دارد.

نظر ابرازی یکی از اعضای هیات عالی:
در صورتی که مورد معامله مال غیرمنقول دارای سابقه ثبت باشد و با قرارداد عادی منتقل شده باشد، بر عقیده خود باقی هستم.

نظر اکثریت

تا قبل از تحقّق شرط فاسخ، عقد بیع بین خریدار و فروشنده صحیح می‌باشد و تصرفات خریدار (شامل تصرفات مادی و حقوقی) در مبیع، تصرفات مالکانه می‌باشد، و بیع واقع شده فی‌مابین خریدار و ثالث صحیح می‌باشد، لذا از تحقق شرط فاسخ به واسطه انتقال مورد معامله، عین، در حکم تلف می‌باشد و تکلیف خریدار، تحویل بدل عین می‌باشد، چرا که مستفاد از وحدت ملاک ماده 286 قانون مدنی، انتقال مورد معامله در حکم تلف آن محسوب می‌شود. از طرفی عقد دوم تمامی شرایط صحت معامله را دارا است و با توجّه به اینکه مورد معامله انتقال یافته است و امکان بازگرداندن آن توسط مشروط‌ٌعلیه (خریدار) وجود ندارد تکلیف او از مسترد کردن عین به دادن بدل [در صورت مثلی بودن، مثل و در صورت قیمی بودن، قیمت] تغییر می‌یابد فلذا امکان استرداد مبیع وجود ندارد و بیع دوم صحیح می‌باشد.

نظر اقلیت

بیع با وجود شرط فاسخ، مالکیت قطعی برای خریدار به وجود نمی‌آورد تا براساس آن بتواند مورد معامله را انتقال دهد و به صورت ضمنی این حق از خریدار سلب شده است، لذا در صورت تحقق شرط فاسخ، معامله دوم (فی‌مابین خریدار و ثالث) باطل می‌باشد و امکان استرداد مبیع وجود دارد.در این زمینه نیز می‌توان از وحدت ملاک ماده 500 قانون مدنی استفاده نمود.

ماده 500 ق. مدنی

در بیع شرط مشتری میتواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل ‌خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.(شرط نتیجه منفی در دل عقد به طور ضمنی)

مراد از باطل بودن انفساخ(غیرنافذ) از لحظه رهن دادن به بعد است.رهن انفساخی

اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ ...

اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور)

منطوق رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این است که هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر بر مبیع واقع شود و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر) منحل ‌شود، به‌دلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، و نیز به حکم عرف که جزئی از عقد و به‌منزله ذکر در قرارداد است، و بدین جهت که خریدار واقعاً یا فرضاً از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است، فروشنده نخست می‌تواند با انحلال قرارداد اول، مبیع را از ایادی بعدی مسترد کند. از تعلیل مندرج در رأی و مفهوم مخالف آن چنین فهمیده می‌شود که چنان‌چه قرارداد اول شفاهی بوده است و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته یا این‌که پس از انعقاد قرارداد نخست، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فسخ قرارداد در اثر تخلف از شروطِ مورد تواق امکان‌پذیر شود، بدون این‌که در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، انحلال قرارداد اول تأثیری بر قراردادهای بعدی ندارد. وانگهی، اقاله معامله نخست موجب بی‌اعتباری قراردادهای بعدی نمی‌شود. همچنین، مفاد رأی‌وحدت رویه اختصاص به «عقد بیع» و «خیار تخلف شرط» ندارد؛ بلکه در «تمام معاملات» و «کلیه خیارهای قراردادی» و نیز در مورد «شرط فاسخ» قابل اجراست؛ اما در خیارهای قانونی، انحلال قرارداد اول باعث بطلان یا انفساخ عقود لاحق نمی‌شود؛ نتیجه‌ای که بسیاری از فقهای امامیه و برخی از حقوق‌دانان نیز آن را تأیید کرده اند و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی هم برمی‌آید. به‌علاوه، اگرچه در رأی وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، اما در خیارهای قراردادی، معاملات بعدی را باید «مراعی» شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد بایع نخست، عقود لاحق باطل می‌شود.

وضعیت منافع عوضین پس از فسخ معامله در حقوق ایران

قانون مدنی علی‌رغم بیان احکام هر یک از خیارات و متعاقب آن بیان احکام خیارات به طور کلی، وضعیت منافع ایجاد شده در فاصله عقد تا فسخ را مسکوت گذاشته است. این سکوت باعث شکل گرفتن دیدگاه‌های متفاوتی میان حقوقدانان شده است. برای تشخیص وضع مالکیت منافع در فاصله عقد تا فسخ، رجوع به مواد قانون مدنی ضروری است که در این قانون دو ماده به ظاهر متعارض، بدین موضوع اشاره دارند. ماده 287 قانون مدنی در مواد مربوط به اقاله در مورد انواع منافع قائل به تفکیک بوده و صرفاً مالکیت منافع منفصل را برای کسی که به موجب عقد مالک عین اصلی شده است، مقرر می‌دارد؛ در حالی که ماده 459 این قانون، علی الاطلاق منافع (اعم از منفصل و متصل) را متعلق به مشتری (مالک عین اصلی به موجب عقد) دانسته و بدین طریق، در خصوص منافع متصل، حکمی متفاوت از ماده 287 قانون مدنی ارائه می‌دهد.
 برای روشن شدن موضوع و تشخیص وضع مالکیت منافع عوضین پس از فسخ، مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی بررسی شده و از شیوه استقرا در مواد این قانون راه حل مسئله جستجو می‎شود. همچنین در این خصوص، از دیدگاه فقهای امامیه استفاده شده و وضع مالکیت منافع عوضین پس از فسخ، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک حباب روده ای ماهی شیربت Barbus grypus

ماهی شیربت یکی از ماهیان بومی استان خوزستان می باشد که از گونه های با پراکنش وسیع در رودخانه های استان خوزستان می باشد. این ماهی فاقد معده بوده و به دلیل باریک بودن فضای روده و عدم امکان ذخیره مواد غذایی، قسمت قدامی روده به طور ثانویه متسع شده و حباب روده ای نامیده می شود. شناخت ساختار بافت شناسی حباب روده ای در این گروه از ماهیان می تواند کمک شایانی به چگونگی تغذیه جهت توسعه پرورش این نوع از ماهی بنماید. در این مطالعه ۱۰عدد ماهی شیر بت بالغ از هر دو جنس با میانگین وزنی g ۵۲/۶۰ ۲۵±/۳۵۴ و میانگین طولی cm ۱۶/۴ ± ۲۵/۳۶ انتخاب شده و پس از آسان کشی، حباب روده ای آن ها جدا شده و نمونه هایی به ضخامت cm ۵/۰ تهیه و در محلول فیکساتیو بوئن قرار داده شد و پس از طی مراحل معمول تهیه مقاطع بافتی، برش و رنگ آمیزی H&E وPAS با لنز Dino lite و نرم افزار Dino capture قسمت های مختلف اندازه گیری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تعداد سلول های جامی از ابتدا به سمت انتهای حباب روده ای افزایش می یابد. و ارتفاع بافت پوششی در قسمت قدامی حباب روده ای نسبت به سایر قسمت ها بیشتر می باشد.ضخامت لایه عضلانی در قسمت های مختلف حباب روده ای تفاوت نشان داد به گونه ای که ضخیم ترین عضله در قسمت میانی حباب روده ای مشاهده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که ساختار بافتی دیواره حباب روده ای ماهی شیربت در مقایسه با سایر ماهیان هم خانواده از لحاظ ضخامت کل دیواره و ارتفاع بافت پوششی و ضخامت طبقه مخاطی شباهت هایی دارد.