مطالعه مقایسه ای تابعیت در حقوق موضوعه و تابعیت در فقه اسلامی

مویدات ارادات در معاملات

حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک

اراده های ظاهری،باطنی و انشایی

جایگاه اراده‌ی ظاهری و باطنی در فقه و حقوق موضوعه

شکل‌گیری عمل حقوقی و عناصر سازنده‌ی آن و آسیب‌هایی که در مراحل مختلف تکوین اراده ممکن است بر آن وارد شود، از موضوعات مهم فقهی و حقوقی است. از جمله مسائل قابل تعمق در این زمینه، تعارض اراده‌ی ظاهری و باطنی در ایجاد عمل حقوقی است و سؤال این است که، کدام یک از آن دو، اصل و حاکم تلقی می‌گردد. اگر چه غالباً در ایجاد عمل حقوقی، اراده‌ی باطنی و ظاهری با یکدیگر تطابق دارند، ولی گاهی بر یکدیگر منطبق نمی باشند؛ و در چنین فرضی، بحث در زمینه‌ی حاکمیت اراده‌ی ظاهری یا باطنی موضوعیت می‌‌یابد. بحث در زمینه‌ی صحت و بطلان اعمال حقوقی و تفسیر عقود و ایقاعات، آثار مهمی بر جای می‌گذارد. با بررسی در نظام تقنینی، رویه‌ی قضایی، نظرات فقهی و رویکردهای حاکم بر بحث در نظام‌های حقوقی، به نظر می رسد بر خلاف نظر بسیاری که گمان کرده‌اند اصل بر اراده‌ی باطنی است و مؤیدات اراده‌ی ظاهری، ناظر به مرحله‌ی اثبات است، توجه به اراده‌ی ظاهری و اعتبار بخشی به آن در برخی حوزه‌ها، دارای موضوعیت و اصالت است و جنبه‌ای حمایتی یا ارشادی و نظارتی دارد.

اصل های کلی در علم حقوق

اصل کلی حقوقی چیست؟ و اعتبار آن کدام است؟ اصل عبارت است از ایده ای اصلی که مجموعه مواد قانونی حول آن ارائه می شود؛ به عبارتی دیگر‘ روح قانون یا برایند نظریات حقوقدانان یا نظم خاصی است که بر اساس آن ‘ قواعد‘ حقوق را تشکیل می دهد‘ در زبان فلاسفه‘ اصول حقوقی مجموعه ارزشهای حاکم بر نظام حقوقی است. اصول پایه های ساختارهای حقوقی ار اشکیل می دهد. اصول دارای انواعی است که بین آنها سلسله مراتب وجود دارد. در صدر این سلسله مراتب‘ اصول طبیعی مثل حق حیات و حق کار قرار دارند. اصول‘ بعضاٌ ثابت‘ پاره ای قابل تغییر ‘ دسته ای بدیع و گروهی سنتی هستند. اصل هم چون قاعده دارای کلیت است‘ اما با درجاتی متفاوت. اصل مهمتر و کلی تر از قاعده حقوقی است. تثبیت اصل‘ خاص قانونگذار است؛ اما دکترین‘ رویه قضایی و دکترین‘ اقتدار خلق اصل را ندارند؛ آنها اصل را احراز می کنند. نظامهای حقوقی متفاوت مثل نظام سوسیالیستی و سرمایه داری در اساس ‘ یعنی در اصول‘ با یکدیگر اختلاف دارند. وجود اصول موجب ارتقای سلامت ساختار حقوقی و فقدان آنها موجب آشفتگی و بی نظمی حقوقی است.

اصول کلی حقوق و حقوق موضوعه

قوانین واضع اثبات پذیر

قرائت‌های گوناگون از حقوق طبیعی

از بیان سیسرون ویژگی‌های ذیل را می‌توان برای حقوق طبیعی استنباط کرد:

1. حقوق فطری و طبیعی عقلانی است‌؛

دستگاه ادارکی انسان در تبیین و تفسیر آن توانا است‌. انسان با فراست خود این قواعد را در می‌یابد. این حقوق اگر چه ریشه الهی دارد ولی در عمل‌، عقل و سرشت آدمی است که آن‌ها را مشخص‌، تبیین و تفسیر می‌کند.

2. این حقوق فرازمانی و فرامکانی‌ و جهان شمول است‌؛

3. این حقوق ثابت و لایتغیر است‌‌.

4. این حقوق میزان و معیار است و هرگونه مقررات بشری که با آن در تعارض باشد‌، فاقد اعتبار است؛

5. این حقوق با طبیعت انسانی منطبق است و به دلیل اخلاقی ‌ـ عقلانی بودن‌، وضع و رفع آن نمی‌تواند به دست قانون‌گذار بشری باشد. به عبارت دیگر، منشأ فرا قراردادی و فرا وضعی دارد.

آکویناس قانون را به سه گروه طبقه بندی می‌کند‌:

1. قانون الهی « The eternai Law / divine law / Lex divina »؛

قانونی است که تنها خداوند و رسولان او از آن آگاه‌اند و خداوند از طریق وحی آن را به رسولان خود نازل می‌فرماید. انسان‌ها با عقل ناقص خود راهی برای دریافت و فهم آن ندارند. این قوانین در کتب مقدس منعکس است.

2. قانون طبیعی « Lex Naturalis The natural law /:»؛

قانونی است جاوید‌، ابدی و جهان شمول که همه انسان‌ها را در همه زمان‌ها و مکان‌ها در بر می‌گیرد. قانونی که نتیجه شهود عقلانی انسان‌ها است و بشر در همه زمان‌ها و مکان‌ها با عقل و سرشت و فطرت خود توان فهم و درک آن را دارد و هر انسانی به اندازه صلاحیت و لیاقت خود می‌تواند به آن آگاهی یابد.

این قانون منبع حقوق فطری خداوند است‌ و به دلیل تغییرناپذیری و فرامکانی و فرا زمانی چنان با طبیعت امور و فطرت بشر سازگار است که عقل هر انسانی بی‌هیچ واسطه بر آن حکم می‌کند و چنان درست و عادلانه است که هیچ فردی نمی‌تواند آن را منکر شود.

3. قانون بشری « Human Law / Lex humana» و یا قانون وضعی «Positive law»؛

قوانین بشری زاده فکر انسان است‌ و عقل عرفی و حساب‌گر انسان به حسب ضرورت، آن را برای ایجاد نظم و استقرار آن در جامعه وضع می‌کند. این قوانین چون از منبعی پایین‌تر از حقوق فطری ناشی می‌شود در صورتی اعتبار دارد که منطبق با قواعد الهی و حقوق طبیعی باشد، حتی عادلانه بودن قواعد بشری، مبتنی بر انطباق آن با قوانین فطری است‌. این قوانین بایستی عادلانه، مفید، ضروری، روشن و خیرخواهانه باشد. تعارض میان این دسته از قوانین با قوانین طبیعی در مقام ضرورت و برای حفظ نظم ممکن است قابل تحمل باشد ولی مخالفت با قوانین الهی نابخشودنی است؛ (Dawsoned' 1969: Ibid: 76 ـ 78).

آکویناس نیز همانند سیسرون برای حقوق طبیعی ویژگی‌هایی چون جاودانگی‌، ثبات‌ و لایتغیری‌، جهان شمولی‌ و قابلیت درک برای عقول و شهود انسانی قایل است و آن را ملاک اعتبار قوانین بشری می‌داند؛ (Gilbey: quoted in Ibid. P. 289).

آکویناس همه چیز را از قوانین طبیعی قابل استخراج می‌داند‌. به عنوان مثال، او می‌گوید‌: گزاره «مرتکب قتل نشو» از قاعده طبیعی به هیچ انسانی آسیب نرسان استنباط می‌شود و نیز از قاعده طبیعی «هر متجاوزی باید کیفر ببیند» به دست می‌آید که باید مجازات‌های خاصی را برای تجاوزهای خاص منظور نمود.

قرائت‌های گوناگون از حقوق طبیعی

https://ensani.ir/fa/article/66020/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به مثابه یک الگوی متعالی