دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

۱۴۶۰ مطلب در مرداد ۱۴۰۲ ثبت شده است

ارتکاز

فرزاد تات | جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲، ۰۷:۰۵ ب.ظ

رسوخ و ثبوت مفهومی خاص در ذهن را ارتکاز گویند.

ارتکاز عبارت است از رسوخ مفهومی خاص در ذهن گروهی یا اکثر و یا همه مردم مانند ارتکاز محترم بودن قرآن و کعبه نزد مسلمانان و ارتکاز حرمت داشتن امامان معصوم علیهم السّلام نزد شیعیان.

کاربرد واژه ارتکاز به عنوان دلیل، نزد اصولیان معاصر رایج شده که در اصول فقه، بحث حجیّت خبر واحد آن جا که از سیره به عنوان دلیل بر حجیّت خبر واحد بحث می‌شود بدان اشاره کرده‌اند. برخی نیز برای ارتکاز متشرّعه باب جداگانه‌ای گشوده و به اختصار از آن سخن گفته‌اند.

مراد از ارتکاز به عنوان دلیل بنا بر آنچه از موارد استعمال آن در کلمات فقیهان و اصولیان استفاده می‌شود ارتکازی است که سیره عملی بر طبق آن موجود باشد و ارتکاز، در حقیقت، پشتوانه علمی سیره به شمار می‌آید.

البته از ظاهر سخنان برخی برمی‌آید که ارتکاز پشتوانه علمی سیره است؛ هر چند سیره عملی به جهت نظری بودن موضوع ارتکاز یا عدم تحقّق موضوع آن تا به حال بر طبق آن وجود نداشته باشد.

ویژگی ارتکاز نسبت به سیره در آن است که سیره از آن جهت که ماهیت آن فعل یا ترک است نسبت به نوع حکم اجمال دارد، برخلاف ارتکاز که نوع حکم را تعیین می‌کند.

 

ارتکاز به ارتکاز عقلا و متشرّعه تقسیم می‌شود. مراد از عقلا، عقلای جامعه، قطع نظر از آیین آنان است مانند ارتکاز پذیرش خبر ثقه، و مراد از متشرّعه افرادی هستند که به مذهب و شریعت پایبند می‌باشند مانند ارتکاز قبح و ناپسندی تراشیدن ریش نزد آنان. ارتکاز متشرّعه در زمره راه‌های یقینی دستیابی به سنت شمرده شده است.

حجیّت ارتکاز همانند حجیّت سیره است؛ به این معنا که ارتکاز اگر به زمان معصوم علیه السّلام متّصل باشد و امام با آگاهی از آن و توان نهی از آن، مردم را از آن نهی نکرده باشد، حجّت است. ارتکازی که چنین ویژگی‌ای ندارد حجّت نیست، مگر آن که به گونه‌ای رضایت و موافقت معصوم علیه السّلام با آن محرز شود.

ارتکاز همچون اجماع و سیره از دلیل‌های لبّی است و اطلاق ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

  • فرزاد تات

ادله قانونی-معنوی شهادت(جرح گواهی گواهان) اقرارات غیرقضایی

فرزاد تات | جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲، ۰۷:۰۴ ب.ظ
  • فرزاد تات
  • فرزاد تات

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری بین المللی

فرزاد تات | جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۳۴ ب.ظ
  • فرزاد تات

دادرسی مضاعف حدود و ثغورها

فرزاد تات | جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۳۲ ب.ظ
  • فرزاد تات

دادرسی عادلانه در مرحله ابتدایی، معیارها و ضمانت های اجرا

فرزاد تات | جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۳۱ ب.ظ

رعایت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات لازمه احترام به شأن و کرامت انسانیست و رعایت این اصول در رسیدگیها یک دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت و ضامن حقوق و آزادیهای شهروندان است که علاوه بر حفظ نظم اجتماع مانع از مجازات بی گناهان و یا مجازات مضاعف مجرمین میگردد. لذا توجه به اصول دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات ابتدایی از اهمیت بسیاری برخوردار است. دادرس عادلانه حقوقی را برای افرادی که در دادرسی کیفری دخیل هستند به خصوص متهم ایجاب مینماید که این حقوق، حقوق اعطایی به ایشان نیست بلکه حقوق ذاتی آنان است. این حقوق در اسناد بین المللی و منطقه ای مورد تأکید کشورها و سازمانها قرار گرفته و مقنن داخلی نیز بایستی این معیارها را مد نظر قرار داده و اعمال نمایند که بررسی تحوالت اخیر قانونگذاری از جمله قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نشانه ای از تلاش قانونگذار جهت تطبیق مقررات داخلی با این معیارهاست. برخی معیارها و ضوابط دادرسی عادلانه، نظیر فرض برائت دارای قدمتی طولانی هستند؛ اما برخی دیگر، نظیر لزوم اطلاع رسانی به متهم و خانواده وی، اعلام حق سکوت، اعلام حق داشتن وکیل و لزوم معقول بودن مهلت بازداشت چندان مورد توجه مقنن واقع نشده اند. در مقاله حاضر سعی شده با استفاده از اسناد و الزامات بین المللی، ضمن معرفی معیارها و ضوابط دادرسی منصفانه ناظر به مرحله تحقیقات ابتدایی، وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص تبیین شود و خلأها و نقص های موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند.

  • فرزاد تات

قابلیت اثباتی شهادت بر اقرار در دعوای کیفری

فرزاد تات | جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۲۵ ب.ظ

اگر طرف دعوای کیفری خارج از محضر قاضی به موضوعی اقرار نماید و گواهان بر آن شهادت دهند، ممکن است در اعتبار اثباتی چنین شهادتی مناقشه شود.به جز حنفیه سایر فقها عمدتاً بر اعتبار اقرار غیرقضایی که گواهان بر آن شهادت داده‌اند نظر داده‌اند موضعی که در اغلب نظام‌های کیفری کشورهای مسلمان نیز پذیرفته شده . لکن برخی از کشورها اعم از آن که دارای نظام ادله قانونی یا معنوی باشند، تنها اقرار قضایی را قابل استناد می‌دانند.

قانون مجازات اسلامی در ماده 218 تنها در حدود قضایی بودنِ اقرار را لازم دانسته، لکن ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری این ضابطه را به مطلق دعاوی تسری داده است. در تحقیق حاضر با روشی تحلیلی توصیفی مبانی فقهی کاویده شده و مشخص می‌گردد چنین شرطی مستظهر بر دلایل متقنی نبوده، اقتضای اطلاق قاعده اقرار و ارتکاز عقلا اعتبار اقراری است که با شهادت گواهان ثابت می‌شود و روایاتی نیز که متضمن قید «عند الامام» هستند عمدتاً اشکالاتی دارند که استنادپذیریِ آنها را دشوار می سازد، افزون بر آن احتمال آن که قید ناظر بر اثبات حد در محضر معصوم بوده و یا بتوان آن را حمل بر تقیه نمود منتفی نیست، با فرض التزام به چنین شرطی می‌بایست آن را به حد زنا و یا نهایتاً مطلق حدود منصرف نمود لذا شهادت بر اقرار در سایر دعاوی مانعی ندارد.

  • فرزاد تات

قلمرو اختیارات اولیای دمِ مقتولِ بدهکار در اجرای قصاص

فرزاد تات | جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۲۳ ب.ظ
  • فرزاد تات

تبیین اصطلاح‌ فقهی «قضیهٌ فی واقعه» از منظر قضایای منطقی

فرزاد تات | جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۲۲ ب.ظ
  • فرزاد تات

تأثیر موافقت با عامّه در شناسایی «روایات تقیه فقهی»

فرزاد تات | جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۲۲ ب.ظ
  • فرزاد تات