پارامترها و نرم های(نورمیتیوسازی) تنظیمی دانش اجتهادی و رابطه آن با علم اصول و فقه مقارن
فرزاد تات | شنبه, ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۲۳ ب.ظ
بایگانی
- ارديبهشت ۱۴۰۳ (۴۱۴)
- فروردين ۱۴۰۳ (۳۳۲۴)
- اسفند ۱۴۰۲ (۱۹۸۳)
- بهمن ۱۴۰۲ (۲۰۳۸)
- دی ۱۴۰۲ (۱۵۴۸)
- آذر ۱۴۰۲ (۶۷۷)
- آبان ۱۴۰۲ (۸۳)
- مهر ۱۴۰۲ (۲۴۴۳)
- شهریور ۱۴۰۲ (۴۰۴۷)
- مرداد ۱۴۰۲ (۱۴۶۰)
- تیر ۱۴۰۲ (۴۶۶)
- خرداد ۱۴۰۲ (۱۸۶)
- ارديبهشت ۱۴۰۲ (۶)
- فروردين ۱۴۰۲ (۳)
- اسفند ۱۴۰۱ (۱۴)
- بهمن ۱۴۰۱ (۲۲)
- دی ۱۴۰۱ (۳۸)
- آذر ۱۴۰۱ (۷۲)
- آبان ۱۴۰۱ (۴۳)
- مهر ۱۴۰۱ (۲۹)
- شهریور ۱۴۰۱ (۲۵۰)
- مرداد ۱۴۰۱ (۱۲۴)
- تیر ۱۴۰۱ (۷۱)
- خرداد ۱۴۰۱ (۲۷)
- ارديبهشت ۱۴۰۱ (۶۳)
- فروردين ۱۴۰۱ (۱۲۵)
- اسفند ۱۴۰۰ (۴۲)
- بهمن ۱۴۰۰ (۳۶)
- دی ۱۴۰۰ (۱۴)
- آذر ۱۴۰۰ (۱۳)
- آبان ۱۴۰۰ (۶)
- مهر ۱۴۰۰ (۵۰)
- شهریور ۱۴۰۰ (۱۲۵)
- مرداد ۱۴۰۰ (۴۳)
- تیر ۱۴۰۰ (۲۹)
- خرداد ۱۴۰۰ (۲۳)
- ارديبهشت ۱۴۰۰ (۹)
- فروردين ۱۴۰۰ (۱۹)
- اسفند ۱۳۹۹ (۶)
- بهمن ۱۳۹۹ (۳)
- دی ۱۳۹۹ (۸)
- آذر ۱۳۹۹ (۵)
- آذر ۱۳۹۴ (۱)
- مرداد ۱۳۹۴ (۱)
- تیر ۱۳۹۴ (۲)
- خرداد ۱۳۹۴ (۵)
کلمات کلیدی
آخرین مطالب
-
۰۳/۰۲/۰۳عنوان: وقوع عقد بیع به صورت شفاهی
-
۰۳/۰۲/۰۳نکاح معاطاتی از منظر فقه
-
۰۳/۰۲/۰۳اصل ۱۰ قانون اساسی
-
۰۳/۰۲/۰۳استیفا در حقوق مدنی
ذمه مکلف تا زمان ادای کدام دسته فرائض بری نمی شود؟
فرزاد تات | شنبه, ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۰۹:۱۱ ق.ظ
لاتغصب(عام)با نماز یا بدون نماز،صلّ(اطلاق) با غصب یا بدون غصب(در دار غصبی یا بیرون دارغصبی)
فرزاد تات | شنبه, ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۰۲:۵۵ ق.ظ
اشکال کردن مستشکل:
هر دو با مقدمات حکمت هستند.
تداخل لاتغصب با صلّ:
نماز در دار غصبی(تعارض دارد)
در این جا در اجتماع امر و نهی ،دلالت نهی مقدم بر امرمی شود
از طرفی چون هر دو با مقدمات حکمت همراه هستند هیچ کدام(امر و نهی) بر دیگری مقدم نیستند.
اشکال مجدد:
دلالت عام به مقدمات حکمت نیست.
1-در مقام بیان باشد.
2-قرینه بر خلاف نباشد.
3-قدرمتیقن بر مقام تخاطع نباشد.
4-قابلیت تقیید و اطلاق باشد.
نتیجه:نهی مقدم است بر امر(نهی از نظر دلالت قویتراست)
فرمایش مصنّف:
هم مقدمات حکمت+حکم عقل
هردوباشد تا عام به عمومش دلالت کند.
استلزام جمیع افراد
منتفی بودن جمیع افراد
به خلاف امر
اطلاق بدلی:نماز خواندن در دارغصبی بدل از نماز خواندن در ییرون دارغصبی است.
هرکدام را انجام دهی کفایت از آن یکی می کند.
قرینه حکمت
اگر تعارض من باب نهی باشد عام مقدم بر اطلاق است
فرزاد تات | شنبه, ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۰۲:۵۴ ق.ظ
کتاب «اصول الفقه»، به زبان عربی ، تالیف محمد رضا مظفر
فرزاد تات | شنبه, ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۰۲:۵۲ ق.ظ
کتاب «اصول الفقه»، به زبان عربی ، تالیف محمد رضا مظفر ، از مهم‌ترین کتاب‌هایی است که در حوزه‌های علمیه تشیع به عنوان دومین متن درسی علم اصول معین شده است.
۱ - ساختار کتاب
[ویرایش]
مرحوم مظفر در این کتاب، ساختار کلی مباحث علم اصول را تغییر داده و به جای تقسیم مباحث به دو بخش (جزء)، آنها را به چهار بخش تقسیم کرده است. در گذشته، مؤلفان کتاب‌های اصول، مباحث را به دو بخش مباحث الفاظ و مباحث عقلی تقسیم می‌کردند.
کتاب، در دو جلد تنظیم شده و مشتمل بر چند مبحث مقدماتی و چهار مقصد است و هر مقصد، شامل ابواب متعدد و هر باب، حاوی چند مبحث می‌باشد.
۲ - گزارش محتوا
[ویرایش]
«اصول الفقه»، حاصل تفکر و بینش مکتب اصولی میرزای نایینی است که با قلم بسیار رسا و روان و ساده آیة الله مظفر تالیف شده است. این کتاب، با اینکه متنی بسیار ساده و روان دارد، حاوی نکاتی بسیار دقیق است. این کتاب، هم از تنظیم و تبویب بدیع برخوردار است و هم نکات دقیق و ظریفی دارد که در کتب قدیم کمتر یافت می‌شود؛ به قول خود مرحوم مظفر، حلقه مفقوده‌ای است بین « معالم الاصول » و « کفایة الاصول ».
مرحوم مظفر، این کتاب را برای دانشکده‌ای که خود تاسیس کرده بود، تالیف کرد. به هر حال، «اصول الفقه»، چون نگینی در میان کتب درسی حوزه است.
۲.۱ - کاستیها
با تمام این مزایا این کتاب از دو جهت کاستی دارد:
۱. فاقد اصل برائت و اشتغال و تخییر است.
۲. مرحوم شهید صدر ، بر این کتاب، اشکالی درست و به جا گرفتند و آن اینکه مرحوم مظفر در مواردی که لازم نیست، بحث را به درازا کشانده است، مثل بحث اعتبارات ماهیت، در باب مطلق و مقید و یا مباحث حسن و قبح عقلی و هم چنین استصحاب.
۳ - جلد اول
[ویرایش]
مباحث جلد اول، عبارتند از: مدخل، مقدمه، مقصد اول، مقصد دوم.
در مدخل کتاب، مباحثی مانند تعریف و موضوع و فایده علم اصول آمده و بعد از آن، در مقدمه، چهارده مبحث مطرح کرده و به مسائلی مانند: حقیقت وضع، اقسام وضع، استعمال حقیقی و مجازی،علامات حقیقت و مجاز ، صحیح و اعم، حقیقت شرعیه و چند مسئله دیگر پرداخته است.
مقصد اول، مشتمل بر مباحث الفاظ است که در هفت باب تنظیم شده: مشتق،اوامر ،نواهی ، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید،مجمل و مبین .
مقصد دوم، به ملازمات عقلیه اختصاص دارد که ضمن بحث از اقسام دلیل عقلی و علت نام گذاری این مبحث به این نام، این مبحث را به دو باب تقسیم می‌کند:
مستقلات عقلیه.
غیر مستقلات عقلیه.
در باب اول،حسن و قبح عقلی و ملازمه عقلی بین حکم عقل و شرع بیان شده است. در باب دوم، به اجزاء، مقدمه واجب،مسئله ضد ،اجتماع امر و نهی و مسئله دلالت نهی بر فساد اشاره می‌کند و بدین ترتیب جلد اول به پایان می‌رسد.
۴ - جلد دوم
[ویرایش]
مقصد سوم و چهارم، جلد دوم اصول فقه را تشکیل می‌دهند و مطالب مقصد سوم، در قالب یک تمهید، یک مقدمه و نه باب تنظیم شده است. در مقدمه، مسائلی چون معنای حجت، حجیت علم، موطن حجیت، امارات، ظن نوعی و چند مسئله دیگر از همین دست بررسی می‌شود.
در ابواب نه گانه،کتاب ،سنت ،اجماع ، دلیل عقل، حجیت ظواهر، شهرت، سیره، قیاس و تعادل و تراجیح بررسی شده است.
مقصد چهارم، اختصاص به اصول عملیه دارد، ولی مرحوم مظفر، تنها به بررسی اصل استصحاب پرداخته است.
جماعة الأمر والنهی
فرزاد تات | شنبه, ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۴۱ ق.ظ
اجتماع امر و نهی
1-جائز
2-ممتنع
الف-امر مقدم
ب-نهی مقدم
دلالت نهی با عموم
دلالت امر با اطلاق
وزان تخصیص
فرزاد تات | شنبه, ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۳۶ ق.ظ
ـــ تخصیص به معنی خارج کردن خاص از حکم عام و اختصاص دادن کسى به چیزى است.
خارج کردن خاص از حکم عام معنی اصولی تخصیص است و در این معنی اگر بین دلیل خاص و عام امکان جمع نباشد و دلیل خاص به جهت ظاهر تر بودن دلالتش، بر عام مقدّم شود و تخصیص تحقّق مى‌یابد در نتیجه حکم مى‌شود که گویندۀ حکیم از عام، غیر خاص را اراده کرده است.
اما اختصاص دادن کسى به چیزى معنی فقهی تخصیص است که از آن به مناسبت در بابهایى نظیر صلات، زکات، هبه، نکاح و قضاء سخن رفته است.
۱ - تعریف
[ویرایش]
تخصیص، به معنای اخراج افراد خاص از شمول حکم عام می‌باشد.
۲ - کاربرد
[ویرایش]
تخصیص، در مواردی است که بین دو حکم، تنافی (تناقض یا تضاد) بدوی وجود داشته باشد.
۳ - توضیح
[ویرایش]
مدلول دلیل عام و دلیل خاص، تعارض بدوی وجود داشته باشد، تمامی اصولی‌ها اعتقاد دارند خاص بر عام مقدم گردیده و از این راه رفع تنافی می‌شود؛ یعنی افراد خاص از شمول حکم عام خارج می‌گردد، هر چند از نظر موضوع، افراد خاص در افراد عام داخل می‌باشد.
.
۴ - بیان دیگر
[ویرایش]
پس تخصیص عبارت است از اخراج حکمی افراد خاص از عموم عام.
۴.۱ - مثال
برای مثال، هنگامی که گفته می‌شود «اکرم کل عالم» و پس از آن گفته می‌شود «لا تکرم النحوی»؛ بین حکم عام و خاص، تنافی ( تناقض ) وجود دارد؛ در این جا حکم خاص که عدم اکرام عالم نحوی است، بر حکم عام که اکرام همه علما است، مقدم می‌شود؛ یعنی خاص از تحت حکم عام خارج می‌گردد، هر چند از نظر موضوع (عالم نحوی) در تحت عام (عالم) قرار دارد.
۵ - نکته
[ویرایش]
در این که خاص به سبب قرینه بودن، بر عام (ذی القرینه) مقدم است، اختلافی نیست، اما در این که ملاک این تقدم چیست میان اصولی‌ها اختلاف وجود دارد؛ عده‌ای هم چون «شهید صدر» اعتقاد دارند ملاک قرینه بودن و تقدم خاص بر عام، همان اخص بودن خاص است، زیرا هر خاصی که به عام اتصال داشته باشد، ظهور تصدیقی عام را از اساس از بین می‌برد، و عده‌ای اعتقاد دارند ملاک تقدم، اقوا بودن ظهور خاص نسبت به ظهور عام است.
.
۶ - معنای اصولی تخصیص
[ویرایش]
تخصیص به معناى خارج کردن خاص از حکم عام در مقابل تخصص اصطلاحى در اصول فقه است، و حقیقت آن خارج کردن بعض افراد از شمول عام است؛ به‌گونه‌اى که اگر دلیل خاص (مخصّص) نبود، آن بعض نیز مشمول حکم عام بود. از این عنوان در اصول فقه، بخش عام و خاص بحث شده است.
۷ - حکم تخصیص اصولی
[ویرایش]
اگر بین دلیل خاص و عام امکان جمع نباشد و دلیل خاص به جهت ظاهر تر بودن دلالتش، بر عام مقدّم شود، تخصیص تحقق مى‌یابد و در نتیجه حکم مى‌شود که گویندۀ حکیم از عام، عموم را اراده نکرده بلکه غیر خاص را اراده کرده است ( عام و خاص).
۷.۱ - فرق تخصیص با حکومت
حکومت، آنجا که براى تضییق است- و نه توسعه- در نتیجه، با تخصیص یکى است و تفاوت آن دو در چگونگى اخراج است. در تخصیص ضمن بقاى ظهور ذاتی عام در عموم، اخراج، حقیقی است مانند «عالم فاسق را اکرام نکن» در مقابل عموم: «عالمان را اکرام کن»؛ ولى در حکومت، اخراج، تنزیلی و ادّعایی است؛ به‌گونه‌اى که براى عام ظهور ذاتی در عموم باقى نمى‌ماند مانند «فاسق، عالم نیست» در مقابل عموم «عالمان را اکرام کن».
۸ - معنای فقهی تخصیص
[ویرایش]
تخصیص به معناى دادن امتیاز به کسى در جایى که زمینۀ تعمیم و شمول آن نسبت به دیگران، موجود است تخصیص فقهی است و از آن به مناسبت در بابهایى نظیر صلات، زکات، هبه، نکاح و قضاء سخن رفته است.
۸.۱ - مباحث کاربردی تخصیص فقهی
۸.۱.۱ - باب صلات
بر امام جماعت مکروه است خود را به دعا اختصاص دهد بلکه مستحب است دعا را تعمیم دهد.
۸.۱.۲ - باب زکات
تخصیص زکات به برخى از اصناف هشتگانه جایز است، هرچند تعمیم آن به همه استحباب دارد.
اختصاص دادن اهل فضل به سهم بیشترى از زکات مستحب است.
۸.۱.۳ - باب هبه
پدر مى‌تواند برخى فرزندان خود را- که از مزایاى شرعی و عقلایی همچون دانش، تقوا و خردمندى برخوردارند- به هبه یا عطیّه اختصاص دهد؛ ولى اگر تخصیص سبب ایجاد فتنه و اختلاف بین آنان شود حرام است.
۸.۱.۴ - باب نکاح
زنى که با مرد متأهّل ازدواج کرده بنابر مشهور اگر دوشیزه باشد به هفت شب حقّ همخوابگی از اوّل زفاف اختصاص مى‌یابد و اگر بیوه باشد به سه شب.
۸.۱.۵ - باب قضاء
بر قاضی، تخصیص یکى از دو طرف دعوا در خطاب مکروه است؛ بلکه مستحب است از هر دو طرف بخواهد سخن بگویند یا از مدّعی بخواهد طرح دعوا کند.
۹ - پانویس
[ویرایش]
مقتضی صحت عبادات و اثر آن و فعلیت پیدا کردن و برداشتن مانعیت(متعارضین)
فرزاد تات | شنبه, ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۲۷ ق.ظ
اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیراً
فرزاد تات | شنبه, ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۰۳ ق.ظ
این که در دعای نماز میت گفته می‌شود: «... اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیراً...»، اگر واقعاً رفتارها، گفتارها و رویکردهای بدی از متوفی سراغ داشته و باز هم این جمله را بگوییم، آیا مرتکب دروغ نخواهیم شد؟!
پرسش
این که در دعای نماز میت گفته می‌شود: «... اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیراً...»، اگر واقعاً از این میّت جز شرّ چیزی ندیده باشیم و این جمله را بگوییم، آیا دروغ نیست؟
پاسخ اجمالی
از جمله توصیه‌هایی که نسبت به میّت مؤمن و مسلمان شده؛ آن است که چهل نفر در مراسم تشییع و تدفین او این گونه شهادت دهند: «اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا» (خدایا! ما جز خیر و خوبی از او ندیده‌ایم!)، این شهادت همان‌گونه که در روایات آمده است، می‌تواند باعث آمرزش و رحمت الهی شود. بله! همان خداوندی که دستور ادای این شهادت را به تشییع کنندگان داده است، می‌دانسته که انسان‌ها خطاکارند و مردم؛ بر برخی گناهان یکدیگر آگاه، اما چنین دستور داده تا مردم بدانند؛ محتاج احسان و نیکی به یکدیگرند و رابطه همیاری و ضمانت یکدیگر، حتی بعد از مرگ نیز پابرجاست و شهادت مؤمنان به سبب ایمانشان؛ پیش خداوند دارای ارزش بسیار است. دستور به ادای این شهادت؛ با نگاه رحمت آمیز و همراه با گذشت و عفو بیان شده که جا دارد همه مؤمنان؛ نسبت به مردگانشان که از این دنیا رفته‌اند، این‌گونه باشند.
پاسخ تفصیلی
زندگی دنیوی انسان با مرگ به پایان می‌رسد. در روایات و دستورات اسلامی؛ توصیه‌های ویژه‌ای برای فردی که در حال مرگ است (محتضر) شده است. همچنین غسل دادن و کیفیت آن، تشییع جنازه، دفن و آداب آن؛ نیز بیان شده است. با توجه به این روایات، رعایت این آداب؛ مخصوص اموات مسلمان و مؤمن است و با منافقان و کفار این‌گونه رفتار نمی‌شود. خداوند در قرآن می‌فرماید: «هرگز بر مرده هیچ‌یک از آنان، نماز نخوان! و بر کنار قبرش، (براى دعا و طلب آمرزش،) نایست! چرا که آنها به خدا و رسولش کافر شدند و در حالى که فاسق بودند از دنیا رفتند»،[1] این آیه برای منافقانی نازل شد که در زمان پیامبر اکرم(ص) با تخلف صریح از شرکت در میدان جهاد؛ پرده‌ها را دریده و لذا نفاقشان بر ملا شد.[2]
همین موضوع در روایات نیز تأکید شده، علاوه بر اینکه با منکران امامت ائمه اطهار(ع) و پیروان امامان ساختگی نیز مانند کفار و فسّاق برخورد شده است.[3]
از جمله توصیه‌هایی که نسبت به میّت مؤمن و مسلمان شده؛ آن است که چهل نفر در مراسم تشییع و تدفین او این گونه شهادت دهند: «اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا»[4] (خدایا! ما جز خیر و خوبی از او ندیده‌ایم!)، این شهادت همان‌گونه که در روایات آمده است، می‌تواند باعث آمرزش و رحمت الهی شود؛ زیرا چهل مسلمان و مؤمن بر خوبی شخصی شهادت داده‌اند، پس خداوند به احترام آنان، میّت را مورد رحمت و عفو قرار می‌دهد.
اما از آنجا که انسان‌های غیر معصوم؛ گناهانی کرده‌اند که مردم هم از برخی آنها اطلاع دارند؛ اما با این وجود بر اساس توصیه موجود در روایت؛ عبارت: «اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرا» را باید در تشییع جنازه برادران مؤمن خود بگوییم؛ اگر چه یقین داریم همه انسان‌ها؛ جز معصومان(ع) مرتکب گناه شده‌اند.
دستور به ادای این شهادت؛ با نگاه رحمت آمیز و همراه با گذشت و عفو بیان شده که جا دارد همه مؤمنان؛ نسبت به مردگانشان که از این دنیا رفته‌اند، این‌گونه باشند.
در زمان حضرت داود(ع)؛ عابدی بود که در نگاه مردم، انسان خوب و زاهدی نشان می‌داد، ولی حضرت داود(ع) با وحی الهی متوجه شده بود که آن عابد، ریاکار بوده است. چون مُرد؛ چهل نفر از بنی اسرائیل درباره او این‌گونه شهادت دادند: «اللهمّ لا نعلم منه إلا خیرا..»، سپس در هنگام غسل، چهل نفر دیگر این‌گونه شهادت دادند، و زمانی که دفنش می‌کردند؛ چهل نفر دیگر این‌گونه شهادت دادند: «ما جز خوبی از او ندیدیم»؛ در این هنگام، خداوند به داود وحی کرد که چرا در نماز بر او شرکت نکردی؟ داود(ع) گفت: بدان خاطر که به من وحی کردی؛ او شخص ریاکاری بوده است. خداوند در جواب داود(ع) فرمود: «عده‌ای درباره او به نیکی سخن گفته و شهادت داده‌اند، من هم آنچه را که آنان نمی‌دانستند، بر او بخشیدم».[5]
حال این سؤال پیش می‌آید: با توجه به اینکه عموم انسان‌ها؛ معصوم نیستند و خطاهایی داشته‌اند که در ذهن و نظر مردم است، چگونه؛ مردم می‌توانند شهادت دهند که جز خوبی از میت ندیده‌اند؟ در تبیین این عبارت می‌توان به مطالب ذیل اشاره کرد:
1. کسانی که در تشییع پیکر انسان مؤمنی شرکت می‌کنند، گویا با بیان این شهادت، خوبی‌ها و حسنات این بنده خدا را در نظر خود بزرگ جلوه داده و تمام اموری که منافات با این شهادت دارد، چون احتمال توبه بنده و عفو پروردگار را در مورد آنها می دهند، به خداوند واگذار می‌کنند؛ لذا در ادامه این شهادت می‌گوییم: «(اگر چه ما به خوبی میت شهادت می‌دهیم) ولی تو به اعمال و نیّات او داناتر از ما هستی اگر انسان خوبی است، تو بر آن بیفزا و اگر انسان خطا کاری است از او در گذر و گناهانش را ببخش و او را مورد رحمت قرار ده».[6]
2. این شهادت از طرف مؤمنان، نوعی اقرار به این مطلب است که حالا که دست میّت از دنیا کوتاه شده است، ما که به خوبی او شهادت می‌دهیم، عملاً از آنچه بدی به ما کرده است گذشتیم و به همین دلیل در نظر ما و در رابطه‌ای که میت با ما داشته؛ گویا جز خوبی از او ندیده ایم.
3. از دیگر مطالبی که در این زمینه بیان شده، آن است که چون این شهادت درباره میّت شیعه گفته می‌شود؛ پس منظور از «خیر؛ و شهادت به آن» شهادت به خیر اعتقادی میت؛ یعنی ایمان او به ولایت و اهل بیت(ع) است. در این شهادت، گواهی می‌دهیم که جز ولایت اهل بیت(ع) را در میت ندیدیم.[7]
4. این شهادت؛ شهادتی واقعی است؛ لذا کسانی باید این شهادت را بدهند که میت را شناخته و جز خوبی از میت ندیده باشند،[8] البته این معنا بسیار بعید به نظر می‌رسد.[9]
در نتیجه می‌توان چنین گفت: همان خداوندی که دستور ادای این شهادت را به تشییع کنندگان داده است، می‌دانسته که انسان‌ها خطاکارند و مردم؛ بر برخی گناهان یکدیگر آگاه، اما چنین دستور داده تا مردم بدانند؛ محتاج احسان و نیکی به یکدیگرند و رابطه همیاری و ضمانت یکدیگر، حتی بعد از مرگ نیز پابرجاست و شهادت مؤمنان به سبب ایمانشان؛ پیش خداوند دارای ارزش بسیار است.
[1]. توبه، 84: «وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ ماتُوا وَ هُمْ فاسِقُون».
[2]. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 8، ص 67، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، 1374ش.
[3]. در روایتی امام جواد(ع) می‌فرماید: « ...وَ لَا تَشْهَدْ جَنَائِزَهُمْ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ أَوْ زَادَ إِمَاماً لَیْسَتْ إِمَامَتُهُ مِنَ اللَّه...»؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 28، ص 352، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، چاپ اول، 1409ق.
[4]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 3، ص 184، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم، 1407ق.
[5]. مجلسی، محمد باقر، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم، 1403ق.
[6]. «وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِی إِحْسَانِهِ وَ تَقَبَّلْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ مُسِیئاً فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْه»؛ بحار الانوار، ج 79، ص 60.
[7]. بحار الانوار، ج 78، 358.
[8]. علامه حلی در این‌باره می‌گوید: «اگر میت را نشناسند، نباید عبارت: اللهم لا نعلم منه الا خیراً؛ را گفت زیرا دروغ به حساب می‌آید»؛ علامه حلّی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج 7، ص 334، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، چاپ اول، 1412ق.
[9]. علامه مجلسی بعد از بیان این احتمال؛ آن‌را ضعیف و بعید دانسته است. بحار الانوار، ج 78، ص 358.