وزان تخصیص
ـــ تخصیص به معنی خارج کردن خاص از حکم عام و اختصاص دادن کسى به چیزى است.
خارج کردن خاص از حکم عام معنی اصولی تخصیص است و در این معنی اگر بین دلیل خاص و عام امکان جمع نباشد و دلیل خاص به جهت ظاهر تر بودن دلالتش، بر عام مقدّم شود و تخصیص تحقّق مى‌یابد در نتیجه حکم مى‌شود که گویندۀ حکیم از عام، غیر خاص را اراده کرده است.
اما اختصاص دادن کسى به چیزى معنی فقهی تخصیص است که از آن به مناسبت در بابهایى نظیر صلات، زکات، هبه، نکاح و قضاء سخن رفته است.
۱ - تعریف
[ویرایش]
تخصیص، به معنای اخراج افراد خاص از شمول حکم عام می‌باشد.
۲ - کاربرد
[ویرایش]
تخصیص، در مواردی است که بین دو حکم، تنافی (تناقض یا تضاد) بدوی وجود داشته باشد.
۳ - توضیح
[ویرایش]
مدلول دلیل عام و دلیل خاص، تعارض بدوی وجود داشته باشد، تمامی اصولی‌ها اعتقاد دارند خاص بر عام مقدم گردیده و از این راه رفع تنافی می‌شود؛ یعنی افراد خاص از شمول حکم عام خارج می‌گردد، هر چند از نظر موضوع، افراد خاص در افراد عام داخل می‌باشد.
.
۴ - بیان دیگر
[ویرایش]
پس تخصیص عبارت است از اخراج حکمی افراد خاص از عموم عام.
۴.۱ - مثال
برای مثال، هنگامی که گفته می‌شود «اکرم کل عالم» و پس از آن گفته می‌شود «لا تکرم النحوی»؛ بین حکم عام و خاص، تنافی ( تناقض ) وجود دارد؛ در این جا حکم خاص که عدم اکرام عالم نحوی است، بر حکم عام که اکرام همه علما است، مقدم می‌شود؛ یعنی خاص از تحت حکم عام خارج می‌گردد، هر چند از نظر موضوع (عالم نحوی) در تحت عام (عالم) قرار دارد.
۵ - نکته
[ویرایش]
در این که خاص به سبب قرینه بودن، بر عام (ذی القرینه) مقدم است، اختلافی نیست، اما در این که ملاک این تقدم چیست میان اصولی‌ها اختلاف وجود دارد؛ عده‌ای هم چون «شهید صدر» اعتقاد دارند ملاک قرینه بودن و تقدم خاص بر عام، همان اخص بودن خاص است، زیرا هر خاصی که به عام اتصال داشته باشد، ظهور تصدیقی عام را از اساس از بین می‌برد، و عده‌ای اعتقاد دارند ملاک تقدم، اقوا بودن ظهور خاص نسبت به ظهور عام است.
.
۶ - معنای اصولی تخصیص
[ویرایش]
تخصیص به معناى خارج کردن خاص از حکم عام در مقابل تخصص اصطلاحى در اصول فقه است، و حقیقت آن خارج کردن بعض افراد از شمول عام است؛ به‌گونه‌اى که اگر دلیل خاص (مخصّص) نبود، آن بعض نیز مشمول حکم عام بود. از این عنوان در اصول فقه، بخش عام و خاص بحث شده است.
۷ - حکم تخصیص اصولی
[ویرایش]
اگر بین دلیل خاص و عام امکان جمع نباشد و دلیل خاص به جهت ظاهر تر بودن دلالتش، بر عام مقدّم شود، تخصیص تحقق مى‌یابد و در نتیجه حکم مى‌شود که گویندۀ حکیم از عام، عموم را اراده نکرده بلکه غیر خاص را اراده کرده است ( عام و خاص).
۷.۱ - فرق تخصیص با حکومت
حکومت، آنجا که براى تضییق است- و نه توسعه- در نتیجه، با تخصیص یکى است و تفاوت آن دو در چگونگى اخراج است. در تخصیص ضمن بقاى ظهور ذاتی عام در عموم، اخراج، حقیقی است مانند «عالم فاسق را اکرام نکن» در مقابل عموم: «عالمان را اکرام کن»؛ ولى در حکومت، اخراج، تنزیلی و ادّعایی است؛ به‌گونه‌اى که براى عام ظهور ذاتی در عموم باقى نمى‌ماند مانند «فاسق، عالم نیست» در مقابل عموم «عالمان را اکرام کن».
۸ - معنای فقهی تخصیص
[ویرایش]
تخصیص به معناى دادن امتیاز به کسى در جایى که زمینۀ تعمیم و شمول آن نسبت به دیگران، موجود است تخصیص فقهی است و از آن به مناسبت در بابهایى نظیر صلات، زکات، هبه، نکاح و قضاء سخن رفته است.
۸.۱ - مباحث کاربردی تخصیص فقهی
۸.۱.۱ - باب صلات
بر امام جماعت مکروه است خود را به دعا اختصاص دهد بلکه مستحب است دعا را تعمیم دهد.
۸.۱.۲ - باب زکات
تخصیص زکات به برخى از اصناف هشتگانه جایز است، هرچند تعمیم آن به همه استحباب دارد.
اختصاص دادن اهل فضل به سهم بیشترى از زکات مستحب است.
۸.۱.۳ - باب هبه
پدر مى‌تواند برخى فرزندان خود را- که از مزایاى شرعی و عقلایی همچون دانش، تقوا و خردمندى برخوردارند- به هبه یا عطیّه اختصاص دهد؛ ولى اگر تخصیص سبب ایجاد فتنه و اختلاف بین آنان شود حرام است.
۸.۱.۴ - باب نکاح
زنى که با مرد متأهّل ازدواج کرده بنابر مشهور اگر دوشیزه باشد به هفت شب حقّ همخوابگی از اوّل زفاف اختصاص مى‌یابد و اگر بیوه باشد به سه شب.
۸.۱.۵ - باب قضاء
بر قاضی، تخصیص یکى از دو طرف دعوا در خطاب مکروه است؛ بلکه مستحب است از هر دو طرف بخواهد سخن بگویند یا از مدّعی بخواهد طرح دعوا کند.
۹ - پانویس
[ویرایش]
