اقاله نهاد و تاسیسی است که از فقه به قانون وارد شده است.

اسباب سقوط تعهد قانون مدنی فرانسه

1- تلف مورد معامله

2- تحقق معلق علیه در مورد فسخ

3- مرور زمان

4- به وسیله وفای به عهد

5- به وسیله اقاله

6-به وسیله ابراء

7- به وسیله تبدیل تعهد

8- به وسیله تهاتر

9- به وسیله مالکیت ما فی الذمه

سقوط تعهد در ق.م ایران/ سقوط تعهد در ق.م.فرانسه / مادة 264ق.م / مادة 1342ق.م.فرانسه

مطالعة انتقادی اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران، تطبیقی با حقوق فرانسه

مادة 264 ق.م. ذیل عنوان اسباب سقوط تعهد شش سبب را برشمرده است. در تحلیل مواد ذیل این عنوان، دو رویکرد بین حقوقدانان وجود دارد. برخی این مواد را ضعیف و برخی قابل قبول می‌دانند. حقوقدانان بر آن‌اند که مقنن در پی جمع بین فقه با نظام فرانسوی بوده و همین امر موجب تشتت شده است. اختلاط معانی‌ـ اصطلاحی این نهادها از دیگر علل است. در برابر، برخی هدف تدوین مواد را حل مسائل واقعی می‌دانند، نه تبعیت صرف از قالب‌های حقوقی.
یافته‌ها: رویکرد اول قوی‌تر است. قانون مدنی تلاش داشته اسباب سقوط تعهدات مبتنی بر نظریة عمومی تعهدات فرانسه و عوامل انحلال یا بی‌اثر شدن عقد مبتنی بر احکام فقهی را در یک ماده جمع کند. این تلاش منجر به تدوین موادی فاقد مبنا شده است. قانون مدنی فرانسه نیز از این تشتت خالی نبود. اما در اصلاحات سال 2016 میلادی به معنای اصطلاحی اسباب سقوط تعهدات نزدیک‌تر شد و با حذف، اصلاح، و جابه‌جایی اسباب سقوط تعهدات اصلاحات مهمی را در قانون انجام داد. جمع کردن بنیادین بین مفاهیم و احکام فقهی و فرانسوی دشوار است. اما حداقل قانون مدنی ایران می‌تواند با تفکیک مفهوم «تعهد» از مفهوم «عقد» اسباب بی‌اثر شدن هر یک را به صورت مجزا احصا کند.
روش: جمع‌آوری داده‌ها از طریق رجوع به قوانین و دکترین حقوقی کشور فرانسه و ایران انجام پذیرفته است. داده‌ها بر اساس روش تحلیلی‌ـ حقوقی به بحث گذاشته شده و با روش مطالعة تطبیقی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

https://jolt.ut.ac.ir/article_92374.html

 

زوال ارکان تعهد

بررسی سقوط تعهدات و اصل عدم تبرع در حقوق ایران

سقوط بهمنی و علل ژئومورفولوژیکی آن

طرق سقوط تعهدات

1- وفای به عهد

 2- ابراء

 3- تبدیل تعهد

 4- تهاتر

 5- مالکیت ما فی الذمه

بازپژوهی سرنوشت تضمینات پس از انتقال تعهد در فقه امامیه و حقوق ایران با تاکید بر مواد 292 و 293 ق.م

 

بازپژوهی سرنوشت تضمینات پس از انتقال تعهد در فقه امامیه و حقوق ایران با تاکید بر مواد 292 و 293 قانون مدنی

رویکرد فرمالیسم حقوقی به سقوط تعهدات، شرایط و بایدها

زمینه و هدف: تعهدات حقوقی دربرگیرنده روابط حقوقی میان افراد است که در هنگام وجود تعهد به عنوان وجود تعهد شناخته می‌شوند و هنگام فسخ آن نیز با عنوان سقوط تعهد از آنان یاد می‌شود. از این منظر، تعهدات حقوقی در مکاتب مختلف حقوقی دارای تفاوت‌هایی با یکدیگر هستند که پژوهش حاضر درصدد است تا رویکرد فرمالیسم حقوقی را در حیطه سقوط تعهدات مورد بررسی قرار دهد.
مواد و روش‌ها: روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است که با استناد به کتب، مقالات و دیدگاه‌های حقوقی انجام شده است. بنابراین شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه‌ای است.
یافته‌ها: ماده 264 ق.م به طرق مختلفی سقوط تعهدات را بررسی کرده است که شامل وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد و تهاتر و مالکیت ما فی‌الذمه می‌باشد. وفای به عهد معمولی‌ترین روش برای سقوط تعهد است؛ اقاله نیز همان تفاسخ است که برهم‌زدن معامله به تراضی است؛ ابراء نیز آن است که متعهدله بدون اخذ عوض از حقوق خود منصرف شود؛ تبدیل تعهد نیز جایگزینی تعهد جدید به جای تعهد قبلی را مد نظر قرار می‌دهد؛ تهاتر نیز تعهد طرفین است که تعهدات آنان با یکدیگر برابر باشد؛ مالکیت فی‌الذمه نیز مالک‌شدن چیزی است که فرد آن را بر عهده دارد.
نتیجه‌گیری: در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی و منطق فازیِ حاکم بر روابط میان تابعان حقوق و به طریق اولی هنجارهای حقوقی، اسباب سقوط تعهدات و ماده 264 قانون مدنی در قالب یک مجموع که دارای نظمی منطقی می‌باشد، طراحی و به تصویب رسیده است.