مطالعة انتقادی اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران، تطبیقی با حقوق فرانسه
مادة 264 ق.م. ذیل عنوان اسباب سقوط تعهد شش سبب را برشمرده است. در تحلیل مواد ذیل این عنوان، دو رویکرد بین حقوقدانان وجود دارد. برخی این مواد را ضعیف و برخی قابل قبول می‌دانند. حقوقدانان بر آن‌اند که مقنن در پی جمع بین فقه با نظام فرانسوی بوده و همین امر موجب تشتت شده است. اختلاط معانی‌ـ اصطلاحی این نهادها از دیگر علل است. در برابر، برخی هدف تدوین مواد را حل مسائل واقعی می‌دانند، نه تبعیت صرف از قالب‌های حقوقی.
یافته‌ها: رویکرد اول قوی‌تر است. قانون مدنی تلاش داشته اسباب سقوط تعهدات مبتنی بر نظریة عمومی تعهدات فرانسه و عوامل انحلال یا بی‌اثر شدن عقد مبتنی بر احکام فقهی را در یک ماده جمع کند. این تلاش منجر به تدوین موادی فاقد مبنا شده است. قانون مدنی فرانسه نیز از این تشتت خالی نبود. اما در اصلاحات سال 2016 میلادی به معنای اصطلاحی اسباب سقوط تعهدات نزدیک‌تر شد و با حذف، اصلاح، و جابه‌جایی اسباب سقوط تعهدات اصلاحات مهمی را در قانون انجام داد. جمع کردن بنیادین بین مفاهیم و احکام فقهی و فرانسوی دشوار است. اما حداقل قانون مدنی ایران می‌تواند با تفکیک مفهوم «تعهد» از مفهوم «عقد» اسباب بی‌اثر شدن هر یک را به صورت مجزا احصا کند.
روش: جمع‌آوری داده‌ها از طریق رجوع به قوانین و دکترین حقوقی کشور فرانسه و ایران انجام پذیرفته است. داده‌ها بر اساس روش تحلیلی‌ـ حقوقی به بحث گذاشته شده و با روش مطالعة تطبیقی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
https://jolt.ut.ac.ir/article_92374.html
