تفاوت‌های حقوقی مباشرت، معاونت و مشارکت در جرم
طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود. حال اگر جرم به وسیله چند نفر تحقق یابد، با سه مفهوم «معاونت در جرم»، «مشارکت در جرم» و «مباشرت در جرم» روبه‌رو خواهیم بود.
از زمان پیدایش بشر در کره خاکی، مسأله تعامل و ارتباط در جهت برآوردن نیازها، احتیاجات و رسیدن به منفعت و هدف نیز شکل گرفت. این روحیه منفعت‌طلبی در انسان‌ها باعث شد تا برای رسیدن به خواسته‌های خود گاهی اقداماتی خلاف نظم اجتماعی انجام دهند که به این قبیل افعال، عنوان جرم اطلاق می‌شود بنابراین می‌توان گفت جرم از زمان خلقت بشر و شکل‌گیری روابط اجتماعی آغاز شد البته جامعه نیز از همان ابتدا در برابر افعال شرورانه این افراد اقدامات و واکنش‌های اجتماعی مقتضی را به کار گرفته است.
به گزارش «تابناک» دو واژه جرم و در مقابل آن مجازات همانند دو روی یک سکه هستند که همواره و در تاریخ بشریت، موازی کنار هم قرار گرفته‌اند. جرم در لغت به معنای گناه، بزه و خطا بوده و در اصطلاح عبارت است از هر نوع عملی که در شرع ممنوع، و دارای کیفر دنیوی همچون حد، تعزیر، قصاص، دیه و کفّاره یا کیفر اخروی باشد؛ خواه در ارتباط با خود مجرم باشد، مانند ترک نماز و روزه و نوشیدن شراب یا در ارتباط با دیگری، همچون ضرب و جرح و کشتن کسی.
طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود. حال اگر جرم به وسیله چند نفر تحقق یابد، با سه مفهوم «معاونت در جرم»، «مشارکت در جرم» و «مباشرت در جرم» روبه‌رو خواهیم بود.
مباشر در جرم کسی است که عملیات اجرایی جرم را به تنهایی یا با مشارکت افراد دیگر مرتکب شود و آن عمل مجرمانه مستند به رفتار و فعل آن فرد یا افراد باشد.
به نوشته «حمایت» مشارکت در جرم نیز به حالتی گفته می‌شود که از مجموعه اقدامات دو یا چند نفر، جرمی محقق شود، که به ارتکاب فعلی از افعال اصلی جرم توسط هر یک از مجرمان، عنوان شرکت در جرم اطلاق می‌شود. به طور مثال در مورد قتل، در صورتی که کسی دست و پای مقتول را نگه دارد تا دیگری به وسیله‌ای او را به قتل برساند، مشارکت در جرم به وقوع پیوسته است.
قانونگذار مجازات اسلامی در سال 1392، شریک جرم را در ماده 125 چنین تعریف کرده است: هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب می‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
مشارکت در جرم در انواع مختلفی قابل وقوع است. به‌طور مثال ممکن است که مشارکت در فعل رخ دهد یعنی همه شرکا با مداخله در عمل واحدی موجب جنایت شوند.
گاه نیز شرکت در جنایت با انجام افعال متعدد واقع می‌شود بدون آنکه افراد در انجام هر یک از آنها با یکدیگر مشارکت کرده باشند. در واقع هر یک جداگانه و بدون مشارکت، فعلی را مرتکب می‌شوند اما در نتیجه‌ای که از مجموع اقدامات هر یک حاصل می‌شود، شراکت دارند که به این صورت از مشارکت، شرکت در نتیجه فعل گویند.
از دیگر انواع مشارکت در جرم، اجتماع سبب و مباشر است؛ به طوریکه سبب و مباشر در عرض یکدیگر با هم اجتماع کرده و جنایت مستند به هر یک از آنهاست و هر دو شریک در جنایت خواهند بود. برای مثال اگر در جنایت علیه فردی، یکی غذای وی را آلوده به سم کند و دیگری او را به شدت مجروح سازد و مرگ ناشی از هر دو عمل یعنی جراحت و مسمومیت باشد، شرکت در جنایت محقق شده است.
طبق قانون مجازات اسلامی، هم‌زمانی یا قرابت وقوع فعل شرکا، شرط تحقق مشارکت در جرم نیست یعنی ممکن است اقدامات شرکا در زمان‌های نزدیک به هم یا دور از یکدیگر انجام شود اما با توجه به نتیجه اقدامات آنها، شراکت در جرم محقق شود. مثلا سه نفر در زمان‌های متفاوت شخصی را به شدت مجروح سازند و مقتول در نتیجه فعل هر سه آنها با هم، به قتل رسیده باشد.
و در نهایت معاونت در جرم در جایی تحقق می‌یابد که فرد یا افرادی بدون اینکه در تحقق فعل مجرمانه دخیل باشند، در سایر مراحل مختلف جرم، ایفای نقش می‌کنند. به‌طور مثال معاون جرم شخصی است که ابزار و آلات جرم را مهیا می‌کند و در اختیار مباشر یا شرکای جرم قرار می‌دهد.
برای معاونت در جرم همانند خود جرم، وجود سه عنصر قانونی، مادی و روانی مطرح است. معاونت در جرم در صورتی قابل مجازات است که شخص، مرتکب اصلی جرمی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، یاری و مساعدت کند. ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص عنصر قانونی معاونت در جرم است و معاونان جرم را به ترتیب زیر تشریح کرده است: هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود؛ هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد همچنین هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. عنصر مادی معاونت در جرم بیان‌کننده این موضوع است که صرف قصد گناه، معصیت و جرم برای اثبات جرم کافی نیست و مجرم باید علاوه بر قصد، آن را به عرصه ظهور نیز برساند.
لازم به ذکر است که در تحقق این رکن از جرم، چهار عامل دخیل هستند که عبارتند از: تحقق عمل مادی مثبت: بدین معنا که ترک فعل از جمله عناصر مادی معاونت در جرم نیست و در صورتی که شخصی از وقوع جرمی مطلع باشد و مرتکب آن را معرفی نکند، معاون جرم نخواهد بود. تحقق فعل مجرمانه در خارج: در صورتی که شخصی پس از شروع به معاونت در جرم به دلیل عوامل خارجی که خارج از اراده وی است، از عمل خود منصرف شود و معاونت واقع نشود، صرف شروع به معاونت قابل مجازات نیست.
وحدت وجود قصد: در ارتکاب جرم معاونت، لازم است که معاون با چگونگی عمل و کیفیت مجرمانه آن آشنایی داشته باشد و با تهیه مقدمات، همکاری در فعل ارتکابی را اراده کرده و خواستار حصول نتیجه مجرمانه از طرف مباشر جرم نیز باشد. تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم: درصورتی که اقدام معاون در مساعدت به مباشر پس از وقوع جرم توسط مرتکب اصلی صورت بگیرد، معاونت در جرم تلقی نمی‌شود. در مورد عنصر روانی یا معنوی معاونت در جرم باید گفت، شخص باید اراده ارتکاب آن عمل را داشته باشد.
از جمله موضوعات مورد بحث در خصوص معاونت در جرم این است که آیا معاونت، خود جرمی مستقل است یا خیر؟ برخی آن را جرم مستقل دانسته و معتقدند به تعداد شرکت‌کنندگان در جرم، جرایم مستقل پدید می‌آید و برخی دیگر معاونت را وابسته به جرم اصلی دانسته و معتقدند که معاون جرم از مجرم اصلی یا مباشر جرم، «اکتساب مجرمیت» می‌کند. به طور کلی موضوع معاونت در جرم برای بسیاری از قضات به عنوان یک موضوع چالشی مطرح شده است بهطوریکه در برخی از موارد، قضات بر سر اینکه چه نوع عملی را به عنوان مجرمیت در وقوع یک جرم در نظر بگیرند نظرات متفاوتی دارند.
بدون تردید در احکام مربوط به معاونت و شرکت در جرایم غیرعمدی، مقنن ایران نه تنها به‌صورت منسجم به تدوین پرداخته بلکه در مواقعی قانون ما بهتر و دقیقتر از قوانین سایر کشورها عمل کرده است. به طور کلی به غیر از یک مورد و آن هم عدم قبول معاونت در جرایم غیرعمدی در ایران، می‌توان اذعان کرد که قانون ایران در مورد معاونت و نیز شرکت در جرم مشابهت‌های زیادی با قوانین کیفری نوین دنیا دارد و حتی در پاره‌ای از موارد فراتر از حد انتظار ظاهر شده است.