عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار

دموکراسی اقتصادی در حقوق کار

تحلیل دعاوی مستثنی‌شده از قلمرو کنوانسیون سنگاپور 2019 با مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه

مسؤولیت شرکای شرکت تضامنی در قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاحی آن

شرکت تضامنی از شرکت‌های اشخاص است که اعتبار آن به اعتبار شرکای آن بستگی دارد. اگر طلبکاران این شرکت به دلیل کافی نبودن اموال آن، موفق به استیفای مطالبات خود از شرکت نشوند، حق رجوع به هر یک از شرکا را به طور انفرادی و یا مراجعه به تمام ایشان را به نحو تضامن خواهند داشت. عدم تکافوی دارایی شرکت جهت پرداخت دیون، پس از توقف و انجام مراحل تصفیه معلوم می‌شود. نظر به این که طلبکاران شرکت تا پایان تصفیه نمی‌توانند به شرکا رجوع کنند و نیز ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا ملازمه ندارد و با توجه به این‌که، صدور حکم ورشکستگی شرکا، ضمن حکم ورشکستگی شرکت به دلایل گوناگون ممکن نیست و هم‌چنین طبق قانون تجارت مهر و موم اموال شرکا بابت دیون شرکت، ممنوع است، شرکای ضامن، فرصت کافی دارند تا دارایی خود را به شیوه‌های گوناگون از دسترس طلبکاران شرکت خارج کنند. این وضعیت در لایحه‌ی «تجارت» که هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است، با اندک تفاوت‌هایی دیده می‌شود. هرچند مقررات این لایحه کامل نیست، اما نسبت به قانون تجارت، حقوق طلبکاران شرکت تضامنی را بهتر حفظ می‌کند.

مقایسه وضعیت حقوقی شرکت تضامنی حکمی و شرکت مدنی

شرکت یکی از مهم ترین مباحث مربوط به حقوق مدنی و حقوق تجارت است که شناخت مفهوم و آثار حقوقی و تعهدات ناشی از آن، مستلزم شناخت ماهیت حقوقی شرکت است. در شرکت مدنی شرکا می توانند قراردادی تنظیم کنند که در آن طرز اداره اموال شرکت بیان شده باشد و این شبیه به اساس نامه و شرکت نامه است که در شرکت های سرمایه ای تنظیم می شود. همچنین برای تمیز شرکتهای مدنی از سرمایه ای، در قوانین معیار خاصی وجود ندارد و تنها نویسندگان به ضابطه موضوع شرکت این تفکیک را قائل شده اند، در حالی که این معیار نمی تواند ضابطه تمام عیاری تلقی شود. شرکت نسبی، مانند شرکت تضامنی، فقط برای امور تجارتی تشکیل می شود و بنابراین، اگر شرکتی با مسئولیت نسبی شرکا برای امور غیر تجارتی تشکیل شده باشد، تابع قواعد حقوق مدنی است. شرکت نسبی با شرکت تضامنی ویژگیهای مشترکی دارند از جمله اینکه در این دو شرکت منافع به نسبت سهم هر یک از شرکا بین شرکا تقسیم می شود مگر اینکه در شرکتنامه غیر از این قید شده باشد هر دو شرکت زمانی تشکیل می شود که تمامی سهم نقدی و غیر نقدی پرداخت شده باشد

ضوابط تعیین حداقل دستمزد

ضوابط تعیین حداقل دستمزد؛ مطالعه ی تطبیقی حقوق کار ایران با سایر کشورها در پرتو اصول سازمان بین المللی کار

مقایسۀ کدهای رفتاری ـ اخلاقی شرکت‌های چندملیتی در حقوق بین‌الملل و حقوق اسلامی

حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری

ناکارآمدی و عدم حاکمیت قانون در عرصه قوانین کیفری کار در نظام حقوقی ایران

مقایسه آیین رسیدگی به دعاوی مشمول قانون کار با قانون آیین دادرسی مدنی