دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

۴۱۴ مطلب در ارديبهشت ۱۴۰۳ ثبت شده است

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودروماده7

فرزاد تات | شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۴۱ ب.ظ

ماده ۷- هرنوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه‌کننده، واسطه فروش با
مصرف‌کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه‌کننده بر طبق این قانون
و یا ضمانتنامه صادره برعهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان
دیگری گذارده شود، در برابر مصرف‌کننده باطل و بلااثر می‌باشد.

تبصره – انعقاد هر نوع قراردادی که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این
قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده(۱۰) قانون مدنی و مورد مشابه غیرقانونی و
از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۸- هرگونه عیب ونقص و خسارات جانی ومالی وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث که
به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی
و مجاز عرضه‌کننده، توسط مصرف‌کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون
خارج است و هیچ‌گونه حقی برای مصرف‌کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ایجاد
نمی‌کند.

  • فرزاد تات

انون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات
دولتی و کشوری
‌مصوب ۲ دی ماه ۱۳۳۷
‌ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
۱ - نخست‌وزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلسین.
۲ - سفراء - استانداران - فرمانداران کل - شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
۳ - کارمندان و صاحب‌منصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به
آنها.
۴ - کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام
یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق‌به دولت و یا
شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.
۵ - اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا
حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به‌طور مستمر (‌به استثناء
حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند.
۶ - مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر
دریافت می‌دارند.
۷ - شرکتها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به
یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر‌سهام یا سرمایه یا منافع آن
متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا
اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها‌باشد (‌به استثناء شرکت‌ها و مؤسساتی که
تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از
اشخاص مذکور در‌فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا
اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد).
۸ - شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت‌های مندرج در
بند ۷ باشد نمی‌تواند (‌ اعم از این که در مقابل خدمتی که‌انجام می‌دهند حقوق یا
مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در
معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا‌مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به
آنها و یا مؤسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی
مزبور در مراجع‌قانونی مطرح شده یا نشده باشد (‌به استثنای معاملاتی که قبل از
تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).
‌تبصره ۱ - پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و
داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و‌مؤسساتی که اقرباء فوق‌الذکر
به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌توانند با
وزارتخانه‌ها و یا بانکها و یا شهرداریها و‌سازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در
این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا
داوری شوند.
‌تبصره ۲ - شرکتهای تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به
تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
‌تبصره ۳ - منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:
۱ - مقاطعه‌کاری (‌به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه
انجام شود).
۲ - حق‌العمل کاری.
۳ - اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری (‌به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون
معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی‌آنها واقع است).
۴ - قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن.
۵ - قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
۶ - شرکت در مزایده و مناقصه.
۷ - خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده
انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده‌استثناء شده باشد.
‌تبصره ۴ - معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و
شهرداریها موضوع این قانون مستثنی است.
‌ماده دوم - اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص
دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان‌داوری در دعاوی فوق‌الاشعار
شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (‌ اعم از کشوری و لشگری) و سایر
اشخاص مذکور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات
این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و
همین‌مجازات برای مسئولین شرکتها و مؤسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم
و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و‌انجام معامله
اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت
تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از‌آن معامله یادآوری و ابطال آن می‌باشند.
‌تبصره - کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت
دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول‌مقررات بازنشستگی نباشند کسور
بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت می‌شود.
‌ماده سوم - از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره
نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی‌دعاوی و وکالتهایی
که قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند به قوت خود باقی است.
‌ماده چهارم - دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
‌قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه‌شنبه دوم دی ماه یک
هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.
‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید
‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۱۰.۲۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

  • فرزاد تات

ماده ۱۱۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳

فرزاد تات | شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۳۷ ب.ظ

آثار ناشی از شرایط خاص

در صورتیکه قبل از وقوع حادثه موجد خسارات در قرارداد شروطی بمنظور بری ساختن متصدی حمل در مقابل مسافر ( نماینده او و وارث و یا اشخاصی که تحت تکفل او هستند ) شده باشد و یا در مورد تحدید مسئولیت مبلغی کمتر از آنچه در این فصل ذکر گردیده تعیین شود و یا در مواردی که اثبات امر بعهده متصدی حمل باشد تغییری داده شود و یا آنکه شرط شود که اختلافات بداوری یا دادگاه مخصوص ارجاع گردد شرائط مذکور باطل است ولی مبطل خود قرارداد که تابع این فصل است نخواهد بود .

  • فرزاد تات

شرط عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی نسبت به کالا

فرزاد تات | شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۳۱ ب.ظ

ماده54- وظایف متصدی باربری:

1-متصدی باربری مکلف است قبل از هر سفر و در شروع آن مراقبت های لازم را به شرح ذیل به عمل آورد.

الف-کشتی را برای دریانوردی آماده کند.

  • ب- کارکنان وتجهیزات وتدارکات کشتی را بطور شایسته تهیه و فراهم آورد.
     
  • ج- انبارها وسرد خانه ها وکلیه قسمتهای دیگر کشتی را که برای حمل کالا مورد استفاده قرار میگیرد مرتب وآماده کند.

 

2-با توجه به مفاد ماده 55 متصدی باربری مظف است با کمال دقت و بنحو مطلوب محمولات را بارگیری ،جابجا ،حمل،محافظت ،مواظبت وتخلیه نماید.

 

3- پس از وصول وقبول مسئولیت کالا متصدی باربری یا فرمانده کشتی و یا عمل متصدی باربری یا فرمانده کشتی ویا عامل متصدی باربری بر حسب تقاضای فرستنده بار موظف است بارنامه دریایی که در آن مشخصات ذیل درج شده است صادر نماید.

 

  • الف- علائم مشخصه ای که جهت شناسایی بار ضروری است همان علائمی است که توسط فرستنده بار قبل از شروع بارگیری کتباً تسلیم شده است مشروط بر اینکه درمورد بار بدون روپوش علائم مذکور بر روی بار نقش شده ویا بطور وضوح نشان داده شده باشد اگر اگر بار در صندوق قرار گرفته ویا دارای پوشش باشدعلائم باید بطوری نقش شود که تا پایان سفر خوانا بماند.
     
  • ب- تعداد بسته ها یا قطعات یا مقدار یا وزن بر حسب مورد بنحوی که کتباً از طرف فرستنده بار تعیین وتسلیم شده است.
     
  • ج- متصدی باربری یا فرمانده یا عامل متصدی باربری ملزم نیست که در بارنامه دریایی علائم،تعداد،مقدار یا وزنی را قید نماید که صحت آنها به جهات موجه مشکوک باشد ویا وسیله مناسب برای رسیدگی به صحت آنها در اختیار نداشته باشد.

 

4- بارنامه دریایی صادر شده بشرح فوق مدرک دریافت کالا به وسیله متصدی باربری بشرح مندرج در بند 3 الف -ب-ج این ماده خواهد بود.

 

5-فرستنده بار نسبت به صحت علائم ،تعداد،مقدار و وزن بار بنحوی که هنگام حمل اظهار داشته است در مقابل متصدی باری مسئول شناخته می شود وموظف است غرامت متصدی باربری را در مقابل هر گونه فقدان،خسارت وهزینه های ناشی از عدم صحت اظهارات مذکور بپردازد.

حق متصدی باربری به دریافت چنین غرامتی مسئولیت وتعهدات نامبرده را که ناشی از قرارداد باربری است نسبت به هیچکس غیر از فرستنده بار محدود نخواهد کرد.

 

6- در صورتی که همزمان یا قبل از نقل مکان بار وتسلیم آن به تحویل گیرنده اخطاریه ای حاکی از فقدان یا خسارت وارده به بار با شرح وکیفیت آن کتباً به متصدی باربری یا نماینده او در بندر تخلیه تسلیم نگردد نقل مکان بار و دادن به کسی که بر طبق قرارداد حمل باید بار به او تسلیم شود به منزله تحویل بار مندرج در بارنامه دریایی اط ظرف متصدی باربری خواهد بود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

چنانچه فقدان یا خسارت وارده به بار آشکار نباشد نباشد اخطار مذکور باید ظرف سه روز پس از تحویل بار تسلیم شود.

درصورتی که درموقع دریات وضع وحالت کالا مورد رسیدگی وبازدید طرفین قرار گرفته باشد تسلیم اخطار کتبی ضروری نخواهد بود.

ادعای فقدان یا خسارت نسبت به متصدی باربری وکشتی پس از گذشتن یکسال از تاریخ تحویل ودرصورت عدم تحویل ازتاریخی که بار بایستی داده شده باشد مسموع نخواهد بود.

متصدی باربری وتحویل گیرنده بار باید همه گونه تسهیلات معقول جهت رسیدگی وتشخیص فقدان وخسارات واقعی ویا خساراتی را که تصور می رود به بار وارده آمده فراهم کند.

 

7- بعد از بارگیری به تقاضای فرستنده محموله باید روی بارنامه ای که برای او توسط متصدی باربری فرمانده کشتی و یا عامل متصدی باربری صادر شود جمله « بارگیری شده » قید گردد مشروط بر اینکه اگر فرستنده بار قبلاً سند یا مدرکی دال بر تحویل بار ریافت داشته است آنرا مسترد دارد ولی به اختیار متصدی بار ممکن است در سند مذکور نام بندر بارگیری و نام کشتی یا کشتیهای حامل بار وتاریخ یا تواریخ حمل بار توسط متصدی باربری وعامل او ویا فرمانده کشتی ذکر شود در این صورت سند مزبور که حاوی مشخصات است ومفاد بند3 این ماده در آن رعایت شده است « بارنامه دریایی بار بارگیری شده » محسوب می گردد.

 

8- قید هرگونه شرط یا توافق در قرارداد باربری به منظور سلب مسئولیت متصدی باربری یا کشتی یا محدود کردن مسئولیت مزبور در مورد فقدان بار یا خسارت وارد9ه به آن ناشی از غفلت .تقصیر ویا تسامح در انجام وظایف وتعهدات مصرحه در یان فصل باطل وبلا اثر خواهد بود.

مزایای بیمه یا شروط مشابه آن که به نفع متصدی باربری منظور گردد نیز تابع حکم فوق خواهد بود.

  • فرزاد تات

ماده54 از قانون دریایی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین

فرزاد تات | شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۳۰ ب.ظ
  • فرزاد تات

کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.

  • فرزاد تات

ماده8 از قانون کار مصوب 2مهر1368 مجلس شورای اسلامی

فرزاد تات | شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۶ ب.ظ

شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

  • فرزاد تات

ماده11 از قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب20اردیبهشت1395مجلس شورای اسلامی

درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا ریان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است.بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. همچنین اخذ هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه ای بلااثر است.

  • فرزاد تات

ماده 11از قانون پیش فروش ساختمان مصوب12اسفند 1389 مجلس شورای اسلامی

فرزاد تات | شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۰ ب.ظ

در پیش فروش ساحتمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد،توافق طرفین خواهد بود،ولی حداقل ده درصد از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بود و طرفین نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند.

  • فرزاد تات

ماده 6 از قانون پیش فروش ساختمان مصوب12اسفند 1389 مجلس شورای اسلامی

فرزاد تات | شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۱۱ ب.ظ

چنان چه پیش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد،واحد پیش فروش شده را تحویل پیش خریدار بدهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجرای بند9 ماده 2 این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تاخیر به پیش خریدار بپردازد مگر این که به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق نمایند. اجرای مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست.

1-درصورتی که واحد پیش فروش شده و بخش هاس اختصاصی نظیر توقفگاه(پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش خریدار، معادل اجرت المثل بخش تحویل نشده.

2-درصورت عدم انجام تعهدات در قسمت مشاعی، روزانه به میزان نیم درصد بهای روز تعهدات انجام نشده به میزان قدر السهم پیش خریدار.

3-درصورت عدم انجام تعهدات در قسمت های خدمات عمومی موضوع بند 9 ماده 2 این قانون از قبیل خیابان،فضای سبز،مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدر السهم پیش خریدار.

4-درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال،روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد.

  • فرزاد تات