بایگانی ارديبهشت ۱۴۰۳ :: دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

یکی از حقوق مالی زن در برابر شوهر مهریه است که در نکاح دائم، تعیین آن در لحظة انعقاد عقد، الزامی نیست؛ بلکه می‌تواند به پس از عقد نیز موکول شود که در آن صورت با عنوان تفویض مهر از آن یاد شده و به آن زن، مفوضةالمهر می‌گویند. تعیین‌کنندة مهر می‌تواند زن یا شوهر یا شخص و یا اشخاص ثالث باشند که به آنها حاکم یا داور اطلاق می‌شود. یکی از فروض تفویض مهر، زمانی است که یکی از زن یا شوهر، حاکم یا داور باشد؛ ولی پیش از مواقعه و تعیین مهر، از دنیا برود. پرسش این است که در این حالت، زن چه حقی بر عهدة شوهر دارد؟ فقیهان در این حالت به سه نظریة عدم وجوب مهر، وجوب مهرالمثل و وجوب مهرالمتعه برای زن قائل شده و به ادلة نقلی و عقلی تمسک جسته‌اند. قانون مدنی در مواد 1087 و 1088 حکم مفوضةالبضع در فرض فوت یکی از زوجین، پیش از تعیین مهر و نزدیکی را بیان کرده؛ ولی دربارة مفوضة‌المهر ساکت است. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه از یک سو نظریة مشهور فقیهان، مهرالمتعه بوده و از ادلة استواری نیز برخوردار است و از سوی دیگر، قانون‌گذار نیز در مقام بیان حالات و فروض تفویض بوده؛ ولی حکم این فرض را بیان نکرده نوعی نقص بر قانون تلقی شده و ازاین‌رو هم برای جبران خلأ قانونی آن و هم برای تبیین حقوق زنان در این فرض، باید ماده‌ای در بیان حکم این فرض مطابق با نظریة مشهور در نظر گرفته شود. پژوهش حاضر در پی ارائه نظریات مطروحه، نقد و بررسی ادلة آنها و درنهایت، انتخاب دیدگاه متقن از حیث فقهی است که با مقتضیات زمانی حاضر نیز مناسب‌تر باشد و به تأمین بهتر حقوق زنان بینجامد.