اگر وراث در تعهد به نفع ثالث د دسترس نباشد(تعهد به نفع معدوم) کار صحیح نیست.سالبه به انتفاء منتفع

شرط به نفع معدوم

حق انتفاع به نفع معدوم و به تبع موجود

ماده ۷۶۹ قانون مدنی: ...

ماده ۷۶۹ قانون مدنی: در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع، نفقه به وراث او داده شود.

توضیح واژگان

«تعهد به نفع ثالث»، التزامی است که از عقود منعقده بین دو شخص، به نفع بیگانه ای که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، مداخله ای در وقوع عقد ندارد؛ حاصل می‌شود.^[۱]

مطالعات تطبیقی

در حقوق انگلیس، شخص ثالثی که تعهدی، به نفع وی به وجود آمده‌است؛ نمی‌تواند متعهد را ملزم به اجرای عهد خویش نماید؛ اما متعهدٌله که خود، طرف معامله با متعهد بوده‌است؛ می‌تواند الزام وی به اتیان تعهد خود را خواستار گردد.^[۲]

در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد.^[۳]

به موجب ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی فرانسه، تعهد به نفع ثالث به دو صورت تبعی و شرط ضمن عقد، قابل تقسیم است.^[۴]

فلسفه و مبانی نظری ماده

این ماده و ماده قبل، بر مبنای مسامحه در صلح وضع گردیده‌اند.^[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل بر این است که در تعهد به نفع ثالث، حق با موت او به پایان می‌رسد؛ و اگر اجرا نگردیده باشد؛ به وراث او منتقل نمی‌شود. در تعهدهای مجانی، شخص منتفع مورد توجه است؛ نه دارایی وی،^[۶][۷] بنابراین نمی‌توان مدعی شد که با فوت وی، حق مزبور به ورثه او می‌رسد، مگر اینکه خلاف این امر، در قرارداد ذکر شود، همچنانکه در این ماده بیان شده‌است،^[۸] اینکه بتوان در حین صلح، تعهدی را به نفع معدوم ایجاد نمود؛ از احکام خاص این عقد به‌شمار می‌رود.^[۹]

اگر شرط بهره‌مندی وراث ثالث از نفقه، به صورت مطلق باشد؛ هر یک از آنان به میزان برابر، از حق مزبور منتفع خواهند شد؛ زیرا منشأ چنین حقی، شرط استحقاق است نه ارث، و موضوع شرط مندرج در قرارداد را، نباید جزء ترکه مورث آنان محسوب نمود، ظاهر نیز بر این است که اشخاص، به مناسبت قراردادهایی که به نفع آنان منعقد می‌گردد؛ به نحو مساوی بهره‌مند خواهند شد و مقررات مربوط به تقسیم ترکه، خاص ارث بوده؛ و نمی‌توان آن را به مواردی غیر از توارث تسری داد.^[۱۰]

اگر تعهدی که عوض قرارداد است مجهول باشدیاشرایط صحت(معلوم،معین،مقدور،مشروع) را فاقد باشداین ادیشن شرط ،عقد هم وید است.

اگرتعهد به نفع ثالث

مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 ق.م...

مادة 768 قانون مدنی به سبب گسترة وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می­تواند کاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق, کمتر به کار گرفته شده است. حال آنکه مقررة مزبور از نظر فقهی و حقوقی دارای مبانی متقن و محکمی از جمله بنای عقلاء بر مفاد ماده به ویژه تعهد به نفع شخص ثالث است و برای پاسخ­گویی به نیازهای اقتصادی امروز, از بسیاری راه­حلهای ارائه شده, مناسب­تر و مصون از اشکال است. موضوعاتی از قبیل تعهد به پرداخت وجه معینی در قبال عوض صلح, تعهد به نفع ثالث, عملیات بانکی ( اعطای وام با اخذ سود, پرداخت سود به سپرده های ثابت), و بیمه, پاره­ای از مصادیق این ماده می­تواند باشد. با بررسی پیشینة تاریخی مادة مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن , موضوعات فوق, حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت, هر یک از آنها می تواند راه­گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد.

مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی

ماده 768 قانون مدنی به سبب گستره وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می تواند کاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق, کمتر به کار گرفته شده است. حال آنکه مقرره مزبور از نظر فقهی و حقوقی دارای مبانی متقن و محکمی از جمله بنای عقلا بر مفاد ماده به ویژه تعهد به نفع شخص ثالث است و برای پاسخ گویی به نیازهای اقتصادی امروز, از بسیاری راه حلهای ارائه شده, مناسب تر و مصون از اشکال است. موضوعاتی  از قبیل تعهد به پرداخت وجه معینی در قبال عوض صلح, تعهد به نفع ثالث, عملیات بانکی (اعطای وام با اخذ سود, پرداخت سود به سپرده های ثابت), و بیمه, پاره ای از مصادیق این ماده می تواند باشد. با بررسی پیشینه تاریخی ماده مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن, موضوعات فوق, حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت, هر یک از آنها می تواند راه گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد. 

مقایسه صلح تامینی با سایر نهادهای حقوقی مشابه

صلح خیاری