تئوری درآمد انتفاعی

Merket Income Theory

اقتصادمالی

ابعاد هنجاری و قانونی درآمدها و هزینه ها

انواع درآمدها

1-عادی(عرفی)

2-قانونی

3-اتفاقی

 

به طور کلی درآمدهای مالیات پذیر:

ماهیتاً از منبع انتفاعی حاصل شوند.

واجد اوصاف اساسی عایدی های ناشی از فعالیت اقتصادی باشند.

 

 

درآمدهای معمول برخلاف درآمدهای اتفاقی تکرارپذیر،مرتب و مستمر از حیث وجوه واریزی هستند.

شاخص ها و عناصر و مولفه های مالیات پذیری یا ناپذیری منابع انتفاعی و غیرانتفاعی

تکرارپذیری یا ناپذیریperiodity

قابل پیش بینی بودن یا نبودنAnticipation of Receipt

 

ابطال دستورالعمل شماره ۵۷۷۶-۲۱۱-۱۱ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور و...

ابطال دستورالعمل شماره ۵۷۷۶-۲۱۱-۱۱ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه شماره ۸۹۷۷/۲۵۳ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ هیأت تعیین ضرایب مالیاتی.

تاریخ: ۲۳/۲/
۸۶ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
شماره دادنامه:
۱۰۴ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
کلاسه پرونده: ۸۳/۷۵۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۷۷۶-۲۱۱-۱۱ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ سازمان
امور مالیاتی کشور و نظریه شماره ۸۹۷۷/۲۵۳ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ هیأت تعیین ضرایب
مالیاتی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، سازمان امور مالیاتی طی
دستورالعمل شماره ۵۷۷۶-۲۱۱-۱۱ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ و با عنایت به نظریه شماره ۸۹۷۷/۲۵۳
مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ هیأت تعیین ضرایب مالیاتی، معرفی جانشین ‎‎‎ توسط سردفتر در حال
بازنشستگی و یا ورثه سردفتر متوفی را نوعی انتقال حق الامتیاز تلقی نموده و آن را
به عنوان درآمد اتفاقی مشمول مالیات موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم دانسته
است که دستورالعمل و اتخاذ تصمیم مذکور بنابه دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت
مذکور و بر خلاف قانون می‎باشد. ۱- طبق نامه شماره ۳۲۰۱۷/۳۴/۱ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۲
معاونت قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تجاری تلقی شدن واگذاری
امتیاز دفاتر اسناد رسمی مردود شناخته شده و انتصاب جانشین را منوط به طی مراحل
فوق‎الذکر دانسته و معرفی جانشین را در حد (معرفی) معتبر دانسته است. ۲- قانون
مالیاتهای مستقیم از اول سال ۱۳۶۸ لازم الاجراء گردیده لذا چنانچه مطالبه مالیات
مذکور از سردفتران بازنشسته مطابق موازین قانونی می‎بود از زمان لازم الاجراء شدن
قانون مذکور به مورد اجراء گذاشته می‎شد و قوانین و مقررات نمی‎توانند طبق نظر
متصدیان امر تغییر گردند. از طرف دیگر چون طبق تبصره ۴ ماده ۳ آیین‎نامه بیمه و
بازنشستگی مصوب ۱۲/۸/۱۳۸۱ صدور حکم برقراری حق بیمه بازنشستگی سردفتران منوط به
پرداخت کلیه بدهیهای مسلم سردفتر در دوران عملکرد می‎باشد حوزه‎های مالیاتی از
صدور گواهی جهت برقراری حق بیمه بازنشستگی سردفتر خودداری نموده و حتی در مواردی
که فرزند سردفتر بجانشینی وی تعیین می‎شود صدور گواهی را منوط به دریافت مالیات حق
الامتیاز واگذاری دفترخانه نموده و شروع به کار سردفتر جانشین و برقراری حق بیمه
بازنشستگی، در گرو پرداخت مالیات فوق شده است در نتیجه به علت تحت فشار قرارگرفتن
سردفتر بازنشسته و همچنین سردفتر جانشین،امکان اعتراض و مراجعه به هیأتهای حل
اختلاف و نیز دیوان عدالت اداری منتفی شده و طبق جدول ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای
مستقیم مبالغی به ناحق دریافت گردد. ۳- استناد وزارت امور اقتصادی و دارائی تبصره
۵ ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ می‎باشد. حال آن که
مورد استناد این ماده مشمولین بند (ج) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و
دفاتر اسناد رسمی مشمول بند (ب) ماده ۹۵ می‎باشند و در ردیف ۱۵ بند (ب) ماده ۹۶
برای آنها تعیین تکلیف شده است. ۴- برابر ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر
می‎تواند ۲ ماه قبل از بازنشستگی شخص واجد شرایطی را به جانشینی معرفی نماید. این
اختیار ضمن اینکه هیچگونه الزامی برای سازمان ثبت یا قوه قضائیه در صدور ابلاغ
برای جانشین ایجاد نمی‎نماید و چنانچه فرد معرفی شده در آزمونها و اختیار و
کارآموزی و غیره موفق نگردد حقی برای وی و سردفتر بازنشسته ایجاد ننموده و بعد از
مدت زمان دو ماهه مذکور هیچگونه حقی برای سردفتر بازنشسته متصور نیست. لذا چون
دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضائیه بوده و طبق ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد
رسمی، سردفتر مکلف به رعایت نظامات قوه قضائیه می‎باشد تجاری تلقی نمودن یکی از
زیر مجموعه‎های قوه قضائیه که در واقع یک نهاد حکومتی است (نه دولتی) بر خلاف
مدلول قانون دفاتر اسناد رسمی و بر خلاف نظر قانونگذار در تدوین تشکیلات و تأسیس
دفاتر اسناد رسمی بوده با توجه به نامه شماره ۱۲۹۱۷/۳۴ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور استدعای رسیدگی و لغو دستورالعمل و نظریه مذکور را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره
۱۵۱۸-۲۱۲ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۴ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۴۳۲-۲۱۱ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۴
دفتر فنی مالیاتی نموده‎اند. در این نامه آمده است، طبق بند ۲ ماده یک قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‎های بعدی آن هر شخص حقیقی ایرانی
مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‎نماید،
مشمول پرداخت مالیات می‎باشد. همچنین طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی «هیچ نوع
مالیات وضع نمی‎شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به
موجب قانون مشخص می‎شود.» از طرف دیگر طبق بند ۱۵ جزء (ب) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای
مستقیم صاحبان دفاتر اسناد رسمی جزء صاحبان مشاغل اعلام شده‎اندکه مکلف به ثبت
فعالیت شغلی خوددر دفاتردرآمدو هزینه می‎باشندو ادعای کانون مبنی بر خودگردان بودن
و یا غیر انتفاعی بودن فاقد وجاهت قانونی است. آنچه مسلم است سردفتران در موقع
واگذاری امتیاز دفترخانه به دیگری که صلاحیت او توسط مراجع ذیربط تایید گردیده
مبالغی را دریافت می‎نمایند که این وجوه دریافتی مشمول فصل چهارم از باب سوم
(مالیات بر درآمد مشاغل) تلقی و حسب مقررات و قوانین ذیربط مشمول مالیات بر درآمد
خواهد بود و هیچگونه معافیت مالیاتی یا بخشودگی را مقنن در این خصوص تجویز ننموده
است. ضمناً در موقع تشخیص مالیات از طریق علی الرأس نیز به درآمد مشمول مالیات
مکتسبه بایستی اعمال ضریب گردد که این عمل نیز در اجرای مقررات ماده ۱۵۴ قانون
مالیاتهای مستقیم توسط کمیسیون تعیین ضرایب مرکب از نمایندگان ذیربط تعیین و مشخص
می‎گردد. بنابه مراتب فوق پاسخ اعلام شده طی نامه شماره ۵۷۷۶ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ رئیس
کل سازمان امور مالیاتی و همچنین ضریب مالیاتی طی نظریه شماره ۸۹۷۷/۲۵۳ مورخ ۲۴/۲/
۱۳۸۲ کمیسیون تعیین ضرایب حسب قوانین و مقررات مالیاتی بوده و مراتب مندرج در آن
عیناً تایید می‎گردد. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا
و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام
مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
احکام و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده ۹۳ آن قانون مصرح در تعلق
مالیات به درآمد اشخاص در موارد مذکور در قانون و درآمد شخص حقیقی از طریق اشتغال
به مشاغل یا عناوین دیگر است. بنابراین دستورالعمل و نظریه مورد اعتراض که اعلام
داشته «... در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که سردفتران اسناد
رسمی موضوع ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب
۱۳۵۴ بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق
الامتیاز تلقی می‎گردد، درآمدی کسب نموده‎اند، می‎بایست پس از تسلیم اظهارنامه
مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات آن اقدام نمایند...» و متضمن هدف و حکم مقنن است
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد.


‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

دادنامه 140109970905812763 مورخ 1401/12/09

اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 9809970905810591 - 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی

شاکیان : آقای علی کاردان نیا    

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور    

نوع دادخواست: درخواست ابطال    

نتیجه رسیدگی : رای به ابطال مصوبه    

مرجع صدور : هیات عمومی  

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی کاردان نیا

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 9809970905810591 1398/04/11 - هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

گردش کار: -1 با شکایت آقای بهمن زبردست و به موجب دادنامه شماره 9809970905810591 1398/04/11 -، بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی ابطال شد.

-2 متن رای شماره 9809970905810591 1398/04/11- هیات عمومی به شرح زیر می باشد:

"بر اساس ماده 137 قانون مالیات های مستقیم، هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد. همچنین به موجب ماده 29 قانون تامین اجتماعی «نه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد برای تامین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده 3 این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» بنابه مراتب فوق بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی ربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند از جهت کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده مغایر با حکم مقرر در ماده 137 قانون مالیات های مستقیم و ماده 29 قانون تامین اجتماعی است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود." 

 -3متعاقبا آقای علی کاردان نیا به موجب لایحه ای ابطال بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی را از تاریخ تصویب و در اجرای مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:

"هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره 9809970905810591 1398/04/11 -، بند (ب) 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 سازمان امور مالیاتی کشور با این بیان «کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداخیت (پرداختی) حقوق بگیران بیمه شده ...» خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاه های اجرایی کسر شده ساکت است. این مساله باعث شده رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره 1398/05/14 – 200/98/44 (پس از ابلاغ دادنامه مذکور) به ادارات کل امور مالیاتی استان ها صرفا بخشنامه فوق الذکر را ابطال نموده ولیکن هیچ گونه اشاره ای درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر از زمان تصویب آن نداشته باشد. از آنجا که مطابق دادنامه مذکور و نیز دادنامه شماره 1400/06/02 - 140009970905811415 حق بیمه سهم بیمه شده به طور کامل قابل کسر از درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شده و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول طبق دادنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه ماخوذه به اکثرا کارکنان موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من غیر حق دولت می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده 20 [13] قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان، رای صادره مورد بازنگری و تسری ابطال بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه قرار گیرد." 

 -4در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/14014/ص – 1401/07/02 اعلام کرده است:

"با توجه به اصلاح ماده 137 قانون مالیات های مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ 1394/04/31، که بر اساس ماده 281 آن قانون از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت «بیمه عمر» در ماده مذکور و با مدنظر قرار دادن مواد قانونی مربوطه در خصوص حق بیمه های پرداختی موضوع قانون تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به صدور بخشنامه جدید (بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14) در خصوص کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی موضوع ماده 137 قانون مالیات های مستقیم از درآمد مشمول مالیات و لغو بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 اقدام نمود. 

بر اساس قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14: «... کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا به کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد 3، 7، 28 و 29 قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نماید. چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود یا موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی تکمیلی نموده و ماهیان سهم خود بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیمه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست های حقوق و ارائه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوطف (مربوط،) نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند».

 با توجه به ابطال عبارت «کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از «حق بیمه موضوع مواد 3، 7، 28 و 29 قانون تامین اجتماعی» از بند 1 بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14 توسط دیوان عدالت اداری و خلاء ایجاد شده در این خصوص با وجود مکاتبات متعدد با سازمان تامین اجتماعی در خصوص میزان حق بیمه سهم درمان کارکنان پاسخی در این خصوص واصل نگردید و سازمان مذکور به طور کلی با این استدلال که مازاد هفت درصد نسبت به بیمه درمان، حق بیمه عمر و زندگی کارکنان می باشد، تمامی هفت درصد حق بیمه درمان کارکنان را مشمول مقررات ماده 137 قانون مالیات های مستقیم اعلام نمود و متعاقبا این موضوع توسط سازمان مذکور به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره 1400/12/13 - 5040/1400/9985 اعلام عمومی شد. هرچند که این سازمان مفاد بخشنامه سازمان تامین اجتماعی را مطابق با مقررات ماده 137 قانون مالیات های مستقیم نمی داند لیکن به منظور رفع خلاء ایجاد شده و رعایت حقوق مودیان و جلوگیری از تطویل رسیدگی به پرونده های مالیاتی درگیر با این موضوع، از تاریخ صدور بخشنامه مزبور توسط سازمان تامین اجتماعی آن را به عنوان ملاک محاسبه حق بیمه کارکنان قرار داده است. با توجه به مراتب فوق تسری کسر کل حق بیمه حقوق بگیران به تاریخ صدور بخشنامه 211/4385/19418 - 1383/11/07 فاقد موضوعیت می باشد. " 

 -5پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی بدوا به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می شود و نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مزبور بر عدم موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار می گیرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/12/09 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای رای شماره 9809970905810591 1398/04/11 - و براساس دلایل و مستندات مقرر در رای مذکور، حکم به ابطال بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 9809970905810591 1398/04/11 - موافقت کردند و بر همین اساس بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 - 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./

 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 معاون قضایی دیوان عدالت اداری

دستورالعمل شماره 200/98/507 مورخ 1398/03/12