تراست نهادی در نظام حقوقی کامن لا است که در آن شخصی به عنوان تشکیل‌دهندهٔ تراست اموالی را به یک یا چند شخص دیگر موسوم به تراستی سپرده و شرط می‌کند که این اموال به نفع یک یا چند شخص دیگر اداره شود. تراست در کشورهای پیرو نظام حقوقی کامن لا دیده می‌شود و به ویژه در انگلستان ترکیبی بسیار معمول است که از آفریده‌های اصل «انصاف» به‌شمار می‌رود و نقشی کلیدی در نظام حقوق کامن لا یافته‌است. برخی از کشورهای پیرو حقوق رومی-ژرمنی نیز که چنین مفهومی را در نظام حقوقی خود ندارند، بر اساس کنوانسیون تراست لاهه (۱۹۸۵) پذیرفته‌اند که آن را به رسمیت بشناسند.
کیتون تراست را این چنین تعریف کرده‌است:
تراست عبارت است از رابطه‌ای که در جایی ناشی می‌شود که شخصی که تراستی نامیده می‌شود، به لحاظ انصافی ملزم به اداره مالی منقول یا غیرمنقول، به نفع اشخاصی (از جمله خود) یا اهدافی که قانوناً مجازند، می‌شود، به نوعی که نفع واقعی مال نه به امین که به ذی‌نفع‌ها یا سایر اهداف تراست، می‌رسد. یا به عبارت دیگر، تراست عبارت از رابطه‌ای است که از این طریق مالک، مالکیت مالش را به نفع بعضی از اشخاص -که خود نیز ممکن است از آنها باشد- یا برای اهدافی که مورد تأیید قانون باشد نگه می‌دارد در این صورت منافع حاصله از مال، به منتفعان یا سایر افراد ذی‌نفع تعلق خواهد گرفت.
تحلیل تراست بر اساس مفاهیم موجود در نظام حقوق مدون بسیار دشوار است. هرچند در نظر اول تراستی به نماینده‌ای شباهت دارد که به جانشینی از اشخاص ذی‌نفع اموال را اداره می‌کند اما تحلیل آن بر پایه نمایندگی به کلی اشتباه است و موجب می‌شود تا بعضی از وضعیت‌های آن به‌کلی غیرقابل توجیه شود. در واقع تراستی مالک واقعی و قانونی اموال است. او حتی می‌تواند اموال را بفروشد یا ببخشد. با این حال مالکیت او بر اموال مورد تراست کامل و مطلق نیست. این اموال توسط طلبکاران او قابل توقیف نیست و به ورثه او هم به ارث نمی‌رسد. موقعیت تراست را می‌توان نوعی تجزیهٔ مالکیت نامید که در آن تراستی مالک قانونی و ذی‌نفع تراست مالک انصافی نامیده می‌شود.
پیدایش تراست در انگلستان در سده‌های دوازدهم و سیزدهم میلادی در جریان جنگ‌های صلیبی اتفاق افتاد. در آن زمان مالکیت زمین‌ها بر پایهٔ نظام فئودالی بود. وقتی زمینداری برای شرکت در جنگ از انگلیس می‌رفت، بایستی به شخصی اعتماد می‌کرد تا اموال خود را در اختیار او بگذارد تا در زمان غیاب او آن را اداره کند و پرداخت‌ها و وظایف فئودالی را انجام دهد. برای همین زمین‌های خود را به یکی از دوستانش می‌بخشید تا در هنگام بازگشت زمین‌ها را از او پس بگیرد. اما گاه اتفاق می‌افتاد که تراستی از اعتمادی که به او شده بود سوء استفاده کرده و از پس دادن زمین خودداری می‌کرد.
در آن دوران کامن لا تعهدات قراردادی را به رسمیت نمی‌شناخت. در نتیجه شکایت آنها به دادگاه بی‌نتیجه بود. قاضی پاسخ می‌داد که تراستی مالک قانونی است. از جنگ‌برگشتگان خسارت‌دیده راه چاره را در تظلم‌خواهی از پادشاه دیدند. شاه شکایت آنها را به مهردار سلطنتی ارجاع می‌داد و مهردار نیز آنچه را که عادلانه و منصفانه می‌یافت دستور می‌داد و از توان خود در جهت تحقق این امر استفاده کرد. این دوران آغاز پیدایش اصل «انصاف» بود که نارسایی‌ها و کاستی‌های کامن لا را پوشش می‌داد.
از نظر مهردار سلطنتی عادلانه نبود که مالک قانونی زمین‌ها حق صلیبی‌ها را انکار کند. در نتیجه به نفع صلیبی‌ها رأی می‌داد. با گذشت زمان مشخص شد که دادگاه مهرداری این ادعا را به رسمیت می‌شناسد. مالک قانونی زمین را در جهت منافع مالک اصلی اداره می‌کند و بایستی وقتی که او خواست آن را به او برگرداند. در اینجا صلیبیون «ذی‌نفع» یا «بهره‌بردار» و دوست او «تراستی» یعنی اعتمادشده نامیده شدند. این نهاد در طول زمان به تراست کنونی تبدیل شد.
تراست در زمانی پدید آمد که کامن لا تعهدات قراردادی را به رسمیت نمی‌شناخت به همین دلیل تراستی مالک حقیقی اموال به‌شمار می‌رود و برخلاف تصور ابتدایی فقط یک نماینده نیست که موظف باشد اموال را به نیابت از اشخاص ذی‌نفع اداره کند. با این حال بایستی درآمد اموال را به اشخاصی که به عنوان ذی‌نفع تراست مشخص شده‌اند تسلیم کند و در زمانی اصل اموال را نیز به آنان انتقال دهد. اما تعهداتی که تراستی دارد تعهدات اخلاقی و بر اساس وجدان است و هیچ ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد.
اگر تراستی مطابق اعتمادی که به او شده عمل نکند، شخص ذی‌نفع می‌تواند شکایت خود را به دادگاه‌های مهرداری ارائه کند. مهردار به تراستی دستور می‌دهد آنچه چیزی که در سند تراست معین شده عمل کند و اگر تراستی اطاعت نکند به زندان می‌رود یا اموالش توقیف می‌شود. در واقع تراستی در صورت اطاعت نکردن از دستور مهردار مجازات می‌شود نه به دلیل رعایت نکردن تعهداتی که در هنگام تشکیل تراست پذیرفته‌است.
در تراست که مالک اموالی از خود را به تراستی انتقال می‌دهد و تراستی که موظف است این اموال را به نفع ذی‌نفع یا ذی‌نفع‌های تراست اداره کند وجود ۳ رکن، مالک، تراستی یا تراستی‌ها و ذی‌نفع یا ذی‌نفع‌ها کاملاً ضروری است.
تراستی
تراستی می‌تواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی (همچون شرکت تراستی) باشد. تراتستی یا تراستی‌ها بر اساس نوعشان حقوق و وظایف متعددی دارند. یک تراست هرگز نمی‌تواند و نباید صرفاً به دلیل نیاز به تراستی رد و از اعتبار ساقط شود چرا که دادگاه معمولاً می‌تواند بر معنای «اصول انصافی»، خود، تراستی منصوب کند. اصولاً وظایف و حقوق تراستی توسط ایجاد کنندهٔ تراست، در سند تراست مقرر می‌شود. تراستی مالک قانونی است و ملزم است که مال را برای ذی‌نفع یا ذی‌نفع‌ها به آن صورت که مالک مقرر کرده‌است، اداره کند. از دیگر وظایف تراستی می‌توان به سرمایه‌گذاری وجوه و دارایی‌های تراست، نگهداری از اموال مورد تراست تحت نظارت خود و نگهداری (بایگانی) حساب یا همان مالیاتهای پرداخت شده، اشاره کرد.
ذی‌نفع یا ذی‌نفع‌ها مالک انصافی هستند و تمامی سود و منافع اموال مورد تراست متعلق به ذی‌نفع است. حدود منافع و سهم ذی‌نفع که به اختیار و صلاحدید مالک گذاشته شده‌است، معمولاً در سند تراست مقرر می‌شود.
معیارهای تشکیل
همان‌طور که در پرونده نایت علیه نایت مقرر گردید، برای تشکیل تراست وجود سه معیار ضروری است:
