بررسی اصولی‌ـ‌فقهی ضابطه غیر محصور بودن مشتبه در علم اجمالی از دیدگاه محقق نایینی

طبق نظر مشهور اصولیان در علم اجمالی، احتیاط به معنای وجوب موافقت قطعی، در اطراف شبهه محصوره، لازم است و در اطراف شبهه غیر محصوره لازم نیست. از این رو، تعیین ضابطه برای محصوره بودن یا نبودن شبهه، امری ضروری می‌باشد. محقق نایینی با بیان این که غیر محصوره بودن شبهه دارای دو ضابطه، یعنی کثرت عدد اطراف و عدم امکان جمع تمام اطراف در استعمال است، به بیان ضابطه‌ای جدید پرداخته و با توجه به همین نکته، علاوه بر عدم وجوب موافقت قطعی قائل به جواز مخالفت قطعی در اطراف این نوع شبهه نیز گردیده است. او با اختیار قول به جواز مخالفت قطعی در این نوع شبهات در مقابل قول مشهور امامیه که فقط مخالفت احتمالی را تجویز کرده‌اند، ایستاده است. به نظر می‌رسد اختلاف نظریه محقق نایینی با مشهور، اختلافی نیست که به مقام عمل مکلفان سرایت کرده باشد؛ بلکه این اختلاف صرفا در ناحیه نظر و در تعیین ضابطه علمی غیر محصوره بودن مشتبه می‌باشد. از این رو، در نوشتار حاضر به بررسی دقیق مراد محقق نایینی از ضابطه ادعایی در غیر محصور بودن مشبهه، با توجه به مطالب اصولی و تطبیقات فقهی این بحث، پرداخته می‌شود.

عرف و عقلا در مکتب فقهی و اصولی محقق نایینی

از جمله عناصری که مجتهد باید آن را در فرآیند اجتهاد لحاظ کند، عرف و سیره عقلا است. میزان تاثیر عرف و سیره عقلا در استنباط احکام به چه میزانی است؟ تبیین این مهم ما را از نگاه افراطی یا تفریطی به این دو عنصر حفظ می کند. این دو عنصر از منابع مجتهد نیستند؛ اما مرجع هستند. عرف در تشخیص مفاهیم مرجع است؛ همچنین موضوعات شرعی ای که از جانب شارع حدود آن تعیین نشده بر عهده عرف است و در تطبیق آن تسامحات عرفی مجال دارد. محقق نایینی ارتکازات عرفی را همواره در نظر دارند و یکی از تمایزات ایشان در بحث عرف نسبت به دیگران؛ یکی دانستن عرف با سیره عقلا است.
سیره عقلا استمرار یک عمل نزد عقلاست، قطع نظر از اینکه مربوط به یک ملت یا دین باشد. منشا سیره عقلا اجبار سلطان یا امر نبی یا فطرت پاک مردم است. سیره عقلا فی نفسه حجیت ندارد و به امضاء شارع نیاز دارد. محقق نایینی بر خلاف برخی معتقدند برای کشف امضا شارع نیازی به تصریح او نیست، اگر بنای عقلا تا زمان شارع استمرار داشته باشد و امکان ردع باشد، عدم ردع شارع به معنای امضا است.

مکتب اصولی محقق نایینی

مکتب اصولی محقق نائینی بر مبانی کلامی و فلسفی معینی مبتنی است .
این پژوهش به شیوه توصیفی، تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای ، در پی پاسخ‌یابی این سؤال است که ، مکتب اصولی محقق نائینی مبتنی بر چه شاخصه هایی می باشد؟ نتایج پژوهش نشان می‌دهددر مجموع این محورها شاخصه‌هایی مهم برای مکتب اصولی نائینی می‌توان بدست آورد. اول: نظریه پردازی مانند نظریه متمم الجعل و نظریه تسهیل. دوم: قاعده محوری به معنای بکارگیری قواعد عقلی و فلسفی برای حل مسائل اصولی مثل ارتباط عرض با معروض و اقسام تقابل وجود با عدم و تفکیک قضیه خارجیه از حقیقیه. سوم: تعمیق بخشی به مباحث تحلیلی مثل تفاوت جعل با مجعول و تفاوت علل تکوینی با تشریعی. چهارم: تدقیقات عقلی در مباحث استظهاری که گاه همراه با ابتعاد از فهم عرفی است در مانند مفهوم شرط و وصف و بحث از ماهیت وجوب تخییری. پنجم: انسجام بخشی به مباحث اصولی که هم در بیان مبانی کلامی و فلسفی مباحث اصولی شناخته می‌شود و هم در ترابط بخشی میان مباحث اصولی مانند ارتباط اطلاق مقامی با متمم الجعل

نظریه جامع باب تزاحم از ابتکارات محقق نایینی

باب تزاحم یکی از مسائل پرکاربرد دانش اصول فقه است. در این دانش، معمولا باب تزاحم را با چند مقدمه و چهار مسأله تبیین می‌کنند: نخست تعریف باب تزاحم، دوم تخییر در فرض عدم تقدم هیچ یک از دو حکم متزاحم و مسأله سوم و چهارم نیز به مرجحات و امکان‌سنجی تقدیم محتمل الاهمیه اختصاص دارد. این مسأله اصولی هرچند در ابواب مهم فقهی از جمله فقه حکومی، فقه اجتماعی و ... کاربرد وسیعی دارد، اما در دانش اصول فقه، دیرینه کهنی ندارد. مسأله تحقیق حاضر، این است که نخستین دانشمند اصولی که این نظریه را به صورت سامان‌های چهارضلعی مطرح کرد، چه کسی بوده و پیش از او چه تلاشی در این زمینه صورت گرفته است. این مقاله با تحلیل تاریخی باب تزاحم در دانش اصول و با جستجو در منابع علم فقه و علم اصول فقه، این فرضیه تحقیق را ثابت می‌کند که محقق نایینی برای نخستین بار نظریه جامع تزاحم را مطرح کرد.

تزاحم الواجب والمقدّمة المحرّمة وفقاً لمبانی المیرزا النائینی (قدّس سرّه)

من آراء المیرزا النائینیّ قدّس سرّه الأصولیّة فی بحث التزاحم أنّه کلّما توقّف واجب على مقدّمة محرّمة ارتفع الوجوب ولزم اجتناب المقدّمة ولا تصل النوبة إلى التخییر بلا فرق بین المقدّمة السابقة زماناً على الواجب والمقدّمة المقارنة له خلافاً لما هو المعروف من جریان التخییر فی موارد التزاحم بین التکلیفین فی مقام الامتثال مع تساویهما.
ولا یخفى أهمّیّة البحث حول هذا الرأی باعتبار أن مسألة توقّف الواجب على المقدّمة المحرّمة من المسائل المبتلى بها ولها تطبیقات کثیرة ذکرها فقهاؤنا فی الأبواب الفقهیّة المختلفة من الطهارة إلى الدیات. نحاول فی هذا المقال تبیین هذا الرأی وسیتّضح تمامیّته بدلیل أنّ حرمة المقدّمة تکون معجّزةً مولویّةً عن الواجب فیصبح الواجب ممتنعاً شرعاً والممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً فی استحالة التکلیف به فلا وجوب لذی المقدّمة لیزاحم الحرام. ومنهجنا فی البحث هو المنهج المتعارف فی البحوث العلمیّة الحوزویّة وهو بیان أصل الموضوع ثمّ الإشارة إلى آراء الأعلام ومنها رأی المیرزا (قدّس سرّه) ثمّ تبیین رأیه من خلال تقریرات بحثه وکلمات تلامذته وعرض أدلّتها ومناقشاتها وبالأخیر بیان ما هو الحقّ فی المسألة. وحسب تتبّعی لم أجد من بحث هذا الموضوع وهذا الرأی بشکل مستقلّ - غیر ما ورد فی تقریرات بحث المیرزا (قدّس سرّه) وتقریرات أبحاث بعض تلامذته - فهذا أوّل مقال یتناول جوانب هذا البحث.
 

شرح و نقد نظریه اعتباریّات

نظریه اعتبار [=ادّعا]، بیانگر فرایندی عقلی و با مبانی منطقی است که نحوه عملکرد ذهن بشری را در عمل استعاره آشکارسازی می‌کند. طبق این نظریه، ادّعا [= اعتبار] بعد از طی مراحلی که از تشبیه ساده آغاز می‌شود وارد نظام مفهوم‌سازی می‌شود. گرچه مبانی و نحوه عمل در اعتباریات در هر یک از حیطه‌های ادبی، اصول فقهی و فلسفی تفاوت‌های اساسی با هم دارد اما همگی از این وجه مشترک برخوردارند که اعتباری [=ادّعایی] که در این نظریات وجود دارد گزاف نبوده و گسیخته از واقع نیست. بدین ترتیب اگر توانستیم برای اعتبار در علوم جایی دست و پا بکنیم در این صورت دانش اعتباری خواهیم داشت. علامه طباطبایی یکی از محققان برجسته‌ای است که پردازش این نظریه را از مابعد طبیعت آغاز کرده و تا اعتبارات اخلاقی و اجتماعی گسترش داده و تبیین کرده است. اعتباری بودن در این نظریه به هیچ وجه به معنای گزافی و دلبخواهی بودن این دسته از مفاهیم نیست. علامه طباطبایی مفهوم وجود را اعتباری می‌داند با این وصف طرفدار نظریه اصالت وجود است. در این نوشتار تقریر نظریه اعتباریات به انجام خواهد رسید، اما نقد این نظریه به نوشتاری دیگر واگذار خواهد شد.

نقدی بر مبانی قاعده «لاضرر» و نقش آن در مسأله تزاحم و احکام ترخیصی

قاعده «لاضرر» یکى از قواعد معروف فقهى است که در مباحث گوناگون فقه و حقوق آثار فراوانى دارد. فقهاى امامیه جنبه‌های متفاوت این قاعده را گاهی در بحث‌های گوناگون و گاهی به صورت مستقل بررسی کرده‌اند. عدم انحصار قاعده در معنای اولیه و امکان طرح دیدگاه‌های جدید درباره آن، موجب اهمیت این قاعده است. نوشتار پیش رو با روش تحلیلی‌ـ‌اجتهادی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به این نتیجه رسیده است که مستند قاعده «لاضرر» که همان داستان سمرة بن جندب و مرد انصاری باشد، دلالت آن در مسأله تزاحم و مفاد آن نفی منشأ ضرر از سوی شارع است؛ خواه منشأ آن، احکام الزامی و خواه احکام ترخیصی باشد. این نظریه به قول مشهور نزدیک است، اما تفاوتش با قول مشهور این است که در نظریه اخیر قاعده «لاضرر» در احکام ترخیصی نیز که سبب ضرر باشند، اجرا می‌گردد؛ یعنی در قضیه سمره که عنوان مستند قاعده «لاضرر» است، رسول الله حکم اباحه یا همان جواز تصرف سمره را نفی کرده و به مرد انصاری اجازه قطع درخت را داده است.

جریان استصحاب در شبهات مفهومیه

استصحاب پر کاربرد‎ترین دلیلی است که در موضوع شک برای بدست آوردن احکام ظاهری مورد استناد قرار می‎گیرد. در برخی از موارد شک، در عین حالی که حالت سابقه یقینی برای حکم وجود دارد جریان استصحاب دچار مناقشاتی است و مورد پذیرش برخی از فقها قرار نگرفته است از آن جمله جریان استصحاب در شبهات مفهومیه است. از دیدگاه بسیاری از فقها اصل عملی استصحاب امکان جریان در شبهات مفهومیه را دارا نیست؛ نوشتار حاضر در صدد است با واکاوی مسئله در سه شق استصحاب مفهوم، استصحاب موضوع و استصحاب حکم نسبت به حل آن، ادله موجود را مورد ارزیابی قرار دهد. بررسی ادله موجود نشان می‎دهد استصحاب مفهوم در شبهات مفهومیه ممکن نیست. استصحاب موضوع نیز در شبهات مفهومیه از سوی برخی از فقها تحت عنوان استصحاب فرد مردد دانسته شده و به همین دلیل مورد خدشه واقع شده است ولی مطالعه ادله این دیدگاه و نقد و بررسی آنها نشان می‎دهد قرار داده شدن استصحاب موضوع در تحت عنوان فرد مردد انگاره‎ای ناثواب بوده و جریان استصحاب موضوع راه حلی برای حل عملی تردید است و مکلف را عملا از تحیر خارج می‎سازد. ...

کاربست اصل استصحاب در اثبات موضوعی رفتار مجرمانه در جهت مسئولیت کیفری و مدنی

گفتگو از اصل عملی استصحاب، به دلیل داشتن آثار فقهی و حقوقی فراوان، اهمیت بسیاری دارد؛ اما نکته حائز اهمیت، گستره استصحاب در مسئولیت جزایی و حقوقی است. آیا با استصحاب می‌توان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات، و حکم کرد که به مواد قانونی مرتبط با استصحاب، اشکالی وارد نیست، یا اینکه قلمرو استصحاب، محدود است؟ در این باره نظری هست که در کلام اصولیان تا کنون وجود نداشته است. براساس این قول با استصحاب نمی‌توان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات کرد. صاحبان این قول برای اثبات مدعای خود به ادلة روایی، عقل و حکم ظاهری بودن استصحاب تمسک کرده‌اند که البته همه آنها نقض شده است. پژوهش پیش رو، از سویی این نظر را نقد، و نظر صحیح فقها را بررسی می‌کند و از سوی دیگر، به این نتیجه می‌رسد: درباره جریان استصحاب در امور کیفری، مواد قانونی بسیاری وجود دارد (از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و... قانون مجازات اسلامی، تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و آرای رویه قضایی کشورمان) که براساس اصل استصحاب پدید آمده است. در امور حقوقی نیز، با دارا بودن شرایط، استصحاب جاری می‌شود که در موادی از قانون مدنی، از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و... اصل استصحاب جریان یافته است.

اصل برائت و کاربرد آن در حقوق

اصل برائت به عنوان یکی از مهم‌ترین اصول عملیه، عبارتست از «حکم به عدم ثبوت تکلیف، در مواردی که تکلیف، مشکوک است.» اصولیین برای اثبات حجیت این اصل، به ادله اربعه استناد کرده‌اند. اصل مزبور علاوه بر نقش مهمی که در استنباط احکام فقهی توسط فقیه دارد، در مباحث حقوقی نیز کاربرد فراوانی دارد و حقوق‌دانان، قضات و وکلا را در استنباط صحیح احکام حقوقی و آرا قضایی یاری می‌دهد. این مقاله، ابتدا به معرفی مختصر اصل برائت و بیان کلیاتی در این‌باره می‌پردازد، و در بخش دوم، کاربرد این اصل در مباحث حقوقی و نتایج حقوقی مترتب بر آن ، مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، اصل تفسیر به نفع متهم، و اصل عدم ثبوت دین را مورد بررسی قرار می‌دهید.